الإجابة النموذجية في مقياس القروض التجارية

[rtl]الإجابة النموذجية في مقياس القروض التجارية[/rtl]

[rtl]السنة الثانية ماستر [/rtl]
[rtl]قانون المؤسسة / قانون المنافسة و الاستهلاك [/rtl]

[rtl]I - السؤال الأول :[/rtl]

[rtl]أ‌- مواطن التباين بين القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال و القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار(8.5ن).[/rtl]

[rtl]1) القروض الموجهة لتمويل النشاطات الاستغلال هي موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال، بحيث تتميز هذه الأخيرة بالتكرار على طول دورة الاستغلال كالتمويل، التخزين، الإنتاج، التوزيع، جني المحصول، الخ ....، أما القروض الأخرى فهي موجهة لتمويل نشاطات الاستثمار و هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة و خاصيتها أنها لا تتميز بالتكرار ، و هي تهدف للحصول إما على وسائل الإنتاج و معداته و إما على عقارات مثل الأراضي و المباني الصناعية الخ .[/rtl]

[rtl]2) قروض الاستغلال قصيرة الأجل لا تتجاوز 12 شهر ، أما قروض الاستثمار فهناك قروض متوسطة الأجل موجهة لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها 7 سنوات مثل الآلات و المعدات و وسائل النقل ، تجهيزات الإنتاج بصفة عامة ، و هناك قروض طويلة الأجل التي هي موجهة لتمويل الاستثمارات التي تفوق في الغالب 7 سنوات و يمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية 20سنة .[/rtl]

[rtl]3) قيمة القروض المنوحة لتمويل نشاطات الاستثمار أكبر منها فيا القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال [/rtl]

[rtl]4) قروض الاستغلال تحتوي على نسبة منخفضة من المخاطر على البنك مقارنة عنه في قروض الاستثمار التي ترتفع فيها نسبة المخاطر، كمخاطر تجميد الأموال مثلا.[/rtl]

[rtl]5) في قروض الاستغلال عادة البنوك تطلب ضمانات أقل قيمة وبالأخص الضمانات الشخصية كالكفالة مثلا، أما في قروض الاستثمار تطلب البنوك ضمانات ذات قيمة عالية وبالأخص الضمانات العينية كالرهن الرسمي مثلا .[/rtl]

[rtl]6) في قروض الاستغلال يتم تمويل هذا النوع من القروض من مختلف البنوك أو المؤسسات المالية أما في قروض الاستثمار فعادة يقوم بها بنك أو مؤسسة مالية متخصصة أو اشتراك عدة بنوك و مؤسسات مالية في تمويل قرض واحد .[/rtl]

[rtl]7) تتمثل قروض الاستغلال في تسهيلات الصندوق، المكشوف البنكي ، القرض الموسمي الخ ....، أما قروض الاستثمار ( متوسطة الأجل و طويلة الأجل )، اعتماد الإيجاري... .[/rtl]

[rtl]

على خلاف قروض الاستثمار فأن قروض الاستثمار، فإن قروض الاستغلال ترتبط بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة التي يكون مرة دائنا و مرة مدينا. [/rtl]

[rtl]9) دراسة مشروع المؤسسة تبل البنك أو المؤسسة المالية تكون أكثر دقة وعمقا في قروض الاستثمار عنه في قروض الاستغلال .[/rtl]

[rtl]ب- مواطن التباين بين تسهيلات الصندوق والقرض الموسمي 6ن[/rtl]

[rtl]1) تسهيلات الصندوق عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإيرادات عن النفقات أو المدفوعات .أما القرض الموسمي فهو قرض موجه لتمويل حاجات المؤسسة الناشئة عن نشاط موسمي. [/rtl]

[rtl]2) إذا كانت مدة القرض في تسهيل الصندوق عدة أيام لا تتجاوز 15يوما من الشهر ،فإن القرض الموسمي يمكن أن يمنح لمدة3 أشهر وقد يمتد إلى غاية 9 أشهر. [/rtl]

[rtl]3) يمنح البنك تسهيل الصندوق في حدود مبلغ معين حيث يكون أقل من رقم أعمال المؤسسة الشهري ، أما في القرض الموسمي الذي يمنحه البنك للزبون لتمويل تكاليف المواد الأولية و المصاريف الأخرى المرتبطة بعملية الإنتاج ، حيث لا يقوم بتمويلها كلية وإنما تمويل جزء منها .[/rtl]

[rtl]4) بتم تسديد تسهيل الصندوق تدريجيا بتحصيل المؤسسة لعائداتها ، أما القرض الموسمي فيتم تسديده أثناء قيام الزبون بتصريف الإنتاج ، ويتم التسديد وفقا لمخطط الاستهلاك موضوع مسبقا .[/rtl]

[rtl]5) يظهر خطر عدم التسديد بشكل أكبر عند منح القرض الموسمي عنه في تسهيل الصندوق كخطر عدم التسديد من قبل المقترض نظرا لعدم بيع المنتوج أو إمكانية بيعه لكن بعد مدة طويلة .[/rtl]

[rtl]6) يمكن لأي مؤسسة الاستفادة من القرض الموسمي بشرط أن تملك دليلا على نشاطها الموسمي سواء كانت مؤسسات صناعية (صناعة الألبسة ) أو فلاحيه ( تربية المواشي ) أو حتى التجارية ( بيع الأدوات المدرسية ) وهذا على خلاف تسهيل الصندوق الذي لا يشترط أن تملك دليلا على ذلك .[/rtl]

[rtl]II- السؤال الثاني :(5.5ن)[/rtl]

[rtl]أ – التقنية التي تقدم أكبر الضمانات لمنح التسبيقات على البضائع :[/rtl]

[rtl]تعد التسبيقات على البضائع عبارة عن قرض يقدم للزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض .0.5ن[/rtl]

[rtl] ومن بين التقنيات التي تقدم أكبر الضمانات في هذا النوع من القروض هوالتمويل مقابل سند الرهن (سند الخزن ) .0.5ن[/rtl]

[rtl]حيث يعد سند الخزن ورقة تجارية يقوم بتحريره التاجر يعطي ضمانا لتوقيعه على بضاعة مودعة بأحد المخازن العامة . والمخزن العمومي هو منشأة صالح لإيداع البضائع، وتقدم خدمات للمودعين تتمثل في حفظ وصيانة البضائع المودعة لديه. 0.5ن[/rtl]

[rtl]حيث يقوم التاجر بإيداع بضاعته لدى المخزن العام.فيسلمه إيصالا مزدوجا أي متكون من جزأين فالجزء الأول يسمى إيصالا أو سند إيداع.و الجزء الثاني يسمى سند الخزن أو سند الرهن.و هذان الجزءان يمثلان معا البضاعة التي أودعها التاجر في المخزن العام (المادة 543 مكرر تجاري).[/rtl]

[rtl]و قبل بيع هده البضاعة من صاحبها. قد يحتاج إلى سيولة.فادا لم يجد هده السيولة بطرق أخرى يمكنه الاقتراض من البنوك.فيقدم صاحب البضاعة سند الخزن كضمان. بينما يحتفظ بالإيصال أو سند الإيداع. و يتم تداول سند الخزن عوض سند الإيداع .و في هده الحالة لا يقدم المخزن العمومي السلعة إلا لمن كان يحمل سند الإيداع و سند الخزن في آن واحد.0.5ن.[/rtl]

[rtl]ب_الإجراءات التي تعتمدها البنوك من اجل تحصيل ديونها في التسبيقات على البضائع[/rtl]

[rtl] فباعتبار البنك الحامل لسند الخزن حاملا لورقة تجارية. فادا حل استحقاق الدين الثابت فيها. فانه يرجع على المدين الأصلي أي مودع البضاعة في المخزن العام و دلك بمقر إقامته.فادا قام هدا الأخير بالوفاء استرد سند الخزن.فادا كان قد احتفظ بوصل الإيداع في حوزته.فانه باسترداده لسند الخزن يكون قد جمع مرة ثانية السندين معا أي الجزأين معا.و عندئذ يعود إليه الحق في نقل ملكية البضاعة خالية من الرهن إلى من يشاء.2ن.[/rtl]

[rtl] أما إذا لم يقم المدين بالوفاء.فيجب على حامل سند الخزن أن يتبع إجراءات الرجوع لعدم الوفاء كما هي الحال في الأوراق التجارية.فيحرر احتجاج لعدم الدفع.و في خلال الثمانية أيام الموالية للاحتجاج يقوم ببيع البضاعة المودعة لدى المخزن العام في المزاد العلني.ويستوفي حقه وهو حق امتياز على ثمن البضاعة (المادة 543 مكرر 4).2ن.[/rtl]

» الإجابة النموذجية في ملتقى الأمن في المتوسط
» تاريخ الفكر السياسي الإجابة النموذجية
» الإجابة النموذجية لمقياس التنظير في الدراسات الامنية
» الإجابة النموذجية لامتحان تاريخ العلاقات الدولية 2013
» الإجابة النموذجية للإمتحـان الإستدراكي في مـادة: نظريات وسياسات التنمية