ممارسة التدخل الإنساني بعد نهاية الحرب الباردة

ممارسة التدخل الإنساني بعد نهاية الحرب الباردة.
الفرع الأول:
التدخل تحت غطاء الأمم المتحدة.
1-حالة التدخل في العراق:
تم هدا التدخل سنة 1991، بناءا على القرار رقم 688 الصادر عن مجلس الأمن، تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان في كردستان العراق، بعد قيام الأكراد، بثورة ضد النظام العراقي، أدت إلى نتائج ذات آثار إنسانية، استغلتها الدول الغربية، لإثارة الرأي العام العالمي، وهو ما أدى إلى صدور القرار رقم 688 عن مجلس الأمن، الذي حاول إضفاء الشرعية الدولية على هدا التدخل "الإنساني" لقوى التحالف، في كردستان العراق.
وقد اتخذ قرار مجلس الأمن رقم 688 بتاريخ 05 أفريل 1991، حيث قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، والمملكة المتحدة، بإنشاء منطقتين محظورتين جويا، شمال العراق، حتى خط 36 عرضا، لحماية السكان الأكراد، وإلى الجنوب، حتى خط عرض 32، لحماية السكان الشيعة.
إلا أن الغموض القانوني لقرار مجلس الأمن، بدأت معالمه تتضح بداية من شهر سبتمبر 1996، عندما قامت القوات العراقية بهجوم ضد الأكراد في شمال العراق، وقررت الولايات المتحدة حينها، بالشروع في ضربات عقابية-ردعية، في جنوب العراق، ثم بتوسيع منطقة الحضر إلى خط العرض 33، باتجاه بغداد، وقد لاقت هده العمليات الأمريكية الأحادية الطرف، والتي "لا تقوم على أي أساس قانوني"( ) معارضة من طرف فرنسا، بينما لم يستطع مجلس الأمن التوصل إلى اتفاق بين أعضاءه حول مشروع قرار قدم من طرف المملكة المتحدة ، للتنديد "بالقمع الجديد" الذي يقوم به العراق، ولم يتم هدا الاتفاق خاصة بسبب معارضة شديدة من طرف كل من روسيا، والصين.( )
2- حالة التدخل في يوغسلافيا (سابقا):
لقد اعتبر القرار الصادر عن مجلس الأمن في قضية البوسنة، تحت رقم 770 بتاريخ 13 أوت 1992، بمثابة خطوة إلى الأمام، مقارنة مع القرار الصادر ضد العراق، حيث أن هدا القرار الخاص بالتدخل في البوسنة، دهب إلى حد تكييف الوضعية الداخلية في البوسنة، بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين من جهة، ثم أهمية تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما اعتبر بمثابة " أهمية كبيرة بالنسبة للمجهودات التي يبدلها المجلس، من أجل إعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة".( )
وقد تبع القرار 770، قرارا آخر صادر عن مجلس الأمن في نفس القضية تحت رقم 776 (1992) والذي جاء، حسب بعض المحللين، لتدعيم التعداد البشري لقوات الأمم المتحدة المتدخلة في هدا المجال (FORPRONU)، ومضاعفة وسائل إيصال المساعدة الإنسانية، ثم منع التحليق الجوي في أجواء البوسنة، من أجل ضمان أمن البعثات الإنسانية وهو ما جاء في القرار رقم 781 (1992)، وقد جاءت كل هده القرارات تطبيقا للقرار رقم 770.
ثم يأتي القرار 816 (1993)، ليرخص للدول الأعضاء باتخاذ "كل الإجراءات الضرورية" لضمان احترام منع التحليق الجوي المنصوص عليه في القرار 781.
وقد جاء تدخل الحلف الأطلسي بعد صدور هدا القرار (816) بقيامه بعملية أطلق عليها اسم (DENY-FLIGHT)، والتي استعملت خلالها القوة، وقد عمل الحلف الأطلسي في تدخله هدا، على إنشاء مناطق آمنة حول بعض المدن البوسنية، وفقا للقرارين 819 و824 الصادرين سنة 1993، ليتم تفويض قوى التدخل ((FORPRONU والدول الأعضاء فيما بعد، للسهر على احترام هده المناطق الأمنية، بناءا على القرار 836 بتاريخ 04 جوان 1993.
3- حالة التدخل في الصومال:
بعد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخاصة منها القرار 794 (1992)، يقرر الرئيس الأمريكي، جورج بوش، التدخل في الأزمة الصومالية، بإعطائه أوامر لهبوط قوات" المارينز" الأمريكية في مقديشو، في التاسع من ديسمبر 1992، لقيادة العملية ، التي أطلق عليها اسم (استعادة الأمل) ( restore Hope) وقد حدد للعملية هدف رئيسي وهو إغاثة الشعب الصومالي وإمداده بالمئونة ، خاصة وأن المنطقة كانت مصابة بالجفاف مما أدى إلى زيادة خطورة الموقف.
وقد تمت هذه العملية بعد إنزال 28000 جندي ، وقيادة تحالف من قوات 12 دولة أخرى ، لتنفيذ هذه العملية وذلك يوم 09 ديسمبر 1992 .
وقد تمكنت الأمم المتحدة من إكمال برنامج المائة يوم الذي حددته لتقديم الأغذية، والذي انتهى في 19 جانفي 1993، ولكن تفشي المجاعة في الصومال لم يتوقف، وما زاد في خطورة الموقف، انتشار الملاريا، والدرن .....إلخ من الأمراض.
والأخطر من كل ذلك، كما أشار له الملاحظون، هو أن قيادة هذه العملية (nosom1) قد "صرفت حوالي تسعة أعشار المبالغ المخصصة لمهمات الإغاثة ، على المهمات العسكرية وأغراضها، وليس على الإغاثة بحد ذاتها" وهو ما يزيد من التشكيك في مصداقية مثل هذه العمليات. إلى جانب هذه الملاحظة، فقد تحولت العملية في حد ذاتها، إلى ما يشبه حرب العصابات ، وتكبدت القوات الأمريكية فيها خسائر فادحة، وهو ما أعاق عملية الأمم المتحدة.
ونظرا لكل ذلك، أصدر مجلس الأمــن قراره الموالي، يـحمل رقم (814) بتاريخ26 مارس 1993، أهم ما جاء فيه:
البــند الأول: "لتوفير بيئة آمنة في الصومال، قرر المجلس توسيع حجم قوة عملية الأمم المتحدة في الصومال وولايتها، لتشمل كافة أراضي الدولة الصومالية، ويطلق على تلك العملية "يونوصوم"، وبدلك، عممت عملية التدخل في الصومال تحت مبررات إنسانية.
وقد شكلت قوات (اليونوصوم2) من حوالي 28 ألف جندي و2800 موظف مدني ينتمون إلى 28 دولة ، بقيادة الجنرال التركي (شفيق بير)، ونائبه الأمريكي الجنرال (توماس مونتجمري).( )
4- حالة التدخل في رواندا سنة 1994:
تم هدا التدخل بعد المجازر والإبادة الجماعية التي حصلت في هدا البلد، بين قبيلتين (التوتسو) و( الهوتو) اللتان كان بينهما نزاع مستمر خلال السنوات: 1959، ثم 1963، ثم 1966، ثم 1973، 1990، 1992، 1993، وأخيرا، سنة 1994.
وقد تم هدا التدخل من طرف فرنسا باقتراح منها، بعد ضغوطات مورست عليها من طرف "الرأي العام الفرنسي"، والحكومات في بعض الدول الإفريقية ذات التوجه الفرنكوفوني، وبتفويض من مجلس الأمن، من خلال القرار رقم 929، الذي يرخص لفرنسا "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف الإنسانية في رواندا"( ) ، وقد أطلق على هده العملية تسمية عملية تيركوز، "Opération Turquoise"، وتمت العملية في شهر أوت 1994، بعد المجازر التي تسبب فيها هدا النزاع، والذي راح ضحيته ما يقارب 800.000 فرد.
وما ميز هده الحالة، هو النقائص والأخطاء التي نسبت لمنظمة الأمم المتحدة في معالجتها للقضية، حيث أنها فشلت في وضع حد لهدا النزاع، رغم مجهوداتها المبذولة في تنفيذ وقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية السلام المبرمة آنذاك بين حكومة رواندا، وثوار (التوتسو)، وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للإغاثة في رواندا (UNAMIR)ولكن مباشرة بعد بداية أعمال الإبادة، قامت الأمم المتحدة بتقليص قوات هده البعثة من 2165 رجل من القبعات الزرق، إلى 1515 ثم إلى 270 رجل.
وقد انتقدت منظمة الأمم المتحدة أشد الانتقادات في العديد من التحليلات، سواءا لدى رجال السياسة، أو القانون أو حتى لدى العاملين في الحقل الإنساني، بل أن الكثير من هؤلاء، يستشهد بهده الحالة، كدليل على "عدم التدخل" وما ينجم عنه من كوارث تلحق بالبشرية.( )
5-حالة التدخل في تيمور الشرقية (اندونيسيا) سنة 1999.
جاء هدا التدخل، بناءا على القرار رقم 1264، الصادر بتاريخ 15/09/1999، والذي سمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدخول إقليم تيمور الشرقية، تحت ذريعة وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ليتحول الأمر بعد دلك، إلى انفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا، بعد الاستفتاء الذي تم في هده المنطقة.
وقد اعتبر هدا القرار من مجلس الأمن لدى بعض المحللين، بمثابة قرار غير عادي "كغيره من القرارات السابقة التي لا يتعدى مفعولها ظلال مجلس الأمن، أو مباني الجمعية العامة، وإنما يعد أعظم القرارات خطرا، حيث سيترتب عليه آثارا عديدة لابد أن تترك بصماتها على العلاقات الدولية العامة، فالقرار وإن جاء متأخرا بعض الشيء، إلا أن الحقيقة تنبئ عن وجود خطة لإيجاد غطاء قانوني (شرعي) يسمح لها بالتدخل في بعض الدول (انتقائيا) لحماية بعض الرعايا، وجيوب الأقليات، وإقامة دويلات وكانتونات مالية لها"( ) وهو ما يصدقه واقع نهاية هده القضية، حيث تم إنشاء كيانا جديدا في تيمور الشرقية، يظم سكانا غالبيتهم مسيحية، فأصبحت بدلك تيمور الشرقية، دويلة منفصلة عن اندونيسيا.

الفرع الثاني:
التدخل خارج غطاء الأمم المتحدة: حالة كوسوفو( )
تم هدا التدخل بين 24 مارس و10 جوان سنة 1999، حيث قام الحلف الأطلسي(OTAN) بحملة جوية ضد جمهورية يوغسلافيا الفدرالية، دولة مستقلة، وعضو في منظمة الأمم المتحدة، وقد لجأت الدول الغربية التي شاركت في هذه العملية، إلى تبرير هدا التدخل بناءا على أغراض إنسانية، لإضفاء الشرعية على عملية عسكرية تمت دون ترخيص من مجلس الأمن، وضد دولة ذات سيادة.
وقد شكلت هده القضية، بدورها، محل نقاش واسع بين الفقهاء، ورجال السياسة والدبلوماسية، وكذلك العاملين في الحقل الإنساني. وذهبت الأغلبية التي تناولت هده القضية بالتحليل، اعتبارها بأنها تعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بحضر استعمال القوة في العلاقات الدولية.
أما عن مبررات عدم إخضاعها لترخيص مسبق من طرف مجلس الأمن، فان الدول الغربية الراغبة في التدخل آنذاك، كانت تخشى استعمال حق النقض (الفيتو) من طرف كل من روسيا خاصة، ولكن الصين أيضا.( )
وقد حاول الفقه الغربي المساند لمفهوم حق التدخل الإنساني، إضفاء الشرعية القانونية على هده الحالة، من خلال قرار مجلس الأمن الصادر في 10 جوان 1999، تحت رقم 1244، إلا أن غالبية الفقه يذهب إلى أنه لا يمكن تبرير مثل هده الحالة بقرارات لاحقة، أي بعد حدوثها.
وقد اعتبرت قضية (كوسوفو) "بمثابة كلمة السر أو مفتاح الدخول إلى الحديث عن نوع العمل المطلوب من جانب المجتمع الدولي لمواجهة مثل هده (...) المآسي الإنسانية (...) وربما اعتبر البعض أن ما يجري في كوسوفو، هو بداية تغيير شكل الحروب في القرن الحادي والعشرين أو على حد التعبير الذي استخدمه (فيشر) وزير خارجية ألمانيا: أن نزاع كوسوفو، هو علامة على التغيير في اتجاه العلاقات الدولية"( )
ميكانيزمات الأمم المتحدة وأجهزتها، حيث ستقوم الدول الاستعمارية القديمة بممارسة الوصاية السياسية والثقافية على مستعمراتها… ( )
وإذا ما رجعنا إلى نتائج هذا التدخل، فإن الخسائر البشرية في صفوف المدنين، قد بلغت حوالي 400 إلى 600 ضحية مدنية، بينما لم تسجل أية ضحية في صفوف قوات الحلف الأطلسي المتدخل، وهنا يتضح مدى(إنسانية) هذا التدخل؟