استغلال الموارد المائية في الجزائر

استغلال الموارد المائية في الجزائر:
الإطار القانوني والبرامج السياسية

تكتسي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث ان الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 /فرد سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للأمطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة .
ان الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسية ، وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء ، وعدد من المجاري المائية السطحية في الجزائر معظمها في اقليم التل ، وهي تصب في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم.
التوجهات السياسية في تنظيم الموارد المائية
الاستراتيجيات المتبعة في التعامل مع أزمة المياه.
تحولات السياسات المائية بين حقبتي الاشتراكية والاقتصاد المفتوح
الاستثمار في الموارد المائية: الإرادة السياسية والفضاء القانوني
- التجربة الجزائرية ضمن التجارب المغاربية والإفريقية في تنظيم استغلال المياه.

تقديرات متشائمة ونتائج تثير الاهتمام الأمر الذي يثير القلق لدى الجميع يتمثل في أن الاتجاه نحو هذه التغيرات يجري على ما يبدو بمعدل أسرع مما كانت تتنبأ به المعطيات المناخية المعروفة،حيث تتوقع تقديرات علمية حديثة أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية بمقدار يصل إلى ضعف ما كانت تتوقعه الدراسات المناخية السابقة. وتنبه تلك التقديرات إلى أن مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المتزايد قد يقود إلى الاندثار الكمي للغابات والارتفاع الكبير لمستوى مياه البحار. ومن شأن ذلك أن يزيد من وطأة التغيرات البيئية، وبالتالي انخفاض مستوى الإنتاج الزراعي في العالم، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية وتنموية وغذائية، ويتفق الكثيرون من المختصين والمهتمين على أن إحراق الغاز الطبيعي والنفط والفحم مما يسمى بالوقود الإحفوري، فالأشكال الأخرى من التلوث، التي يتسبب فيها البشر، لها الحصة الأكبر في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري خلال العقود القليلة الماضية. وإذا ظلت الأمور تسير على ما هي عليه، فإن من المتوقع أن يصل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي أربعين مليار طن سنويًا في نهاية القرن الحالي. وتتضح أهمية هذا الرقم إذا ما قارناه بمقدار الانبعاث في الوقت الحاضر البالغ سبعة مليارات طن سنويًا، أي أن الانبعاث سيزيد بمقدار ثلاثة وثلاثين مليار طن سنويًا. وحتى لو تمسك بعضهم بالتقدير الأقل تشاؤمًا الصادر أوائل التسعينيات، والذي يشير إلى أن مقدار الانبعاث في نهاية القرن لن يتجاوز تسعة وعشرين مليار طن، فإن من شأن هذه الكمية أن تؤدي إلى اندثار واسع للغابات، وستكون نتيجته إطلاق كميات كبيرة من الغاز المخزون في أشجارها، ما يزيد ظاهرة الاحتباس سوءًا. وكنتيجة لارتفاع حرارة الأرض، يزداد ذوبان الثلوج في المناطق الجبلية والقطبية، ما يؤدي إلى الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، وغرق مناطق ساحلية شاسعة ذات كثافة سكانية عالية، واندثار مناطق على اليابسة كليًا، كما هو الحال في بعض بلدان جنوب شرقي آسيا. وقد تصلح بنجلادش كمثال صارخ على ذلك. كما يؤدي التغير المناخي إلى ضعف خصوبة التربة وتدني الإنتاج الزراعي، ومعاناة البشرية من ظروف جوية وظواهر طبيعية قاسية. كما تشهد مناطق أخرى ثوران براكين صخرية، و أكثر المناطق تأثرًا هي المناطق الساحلية والمحاذية للأنهار. بينما تشهد بعض أجزاء العالم موجات جفاف بسبب قلة هطول المطر، ما يتسبب في أزمات مياه ونقص في الغلال، نتيجة نقص الماء في الأنهار، حتى الكبرى منها.
ويقول تقرير للأمم المتحدة أن نهرًا واحدًا من مجموع عشرة أنهار يفقد مصبه بالبحر، كل عام، وينتهي قبل الوصول إليه.
ومن نتائج التغيرات المناخية، أيًضا، حدوث موجات حرارية لمناطق البحر المتوسط، ما يؤثر تأثيرًا مباشرًا في الصناعة السياحية في تلك المناطق وغيرها. ويشكّل التغير المناخي المتسارع الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة تهديدًا للصحة العامة، ويعمل على تكاثر أنواع ضارة من الحشرات، وانقراض أنواع برية من الحيوان والنبات، وقد يتقلّص وجود أنواع أخرى منها بنسب مخيفة. ويرى العلماء أن سكان كوكب الأرض استهلكوا خلال العقدين الماضيين موارد هذا الكوكب بمعدلات لم يسبق لها مثيل. فالمجمعات الصناعية وشركات الطاقة في العالم وبشكل خاص في البلدان الكبرى تستثمر أرقامًا فلكية من الدولارات في مشاريع عملاقة. ولا يزال الوقود التقليدي يشكل المصدر الأساسي للطاقة. وسيظل مصدرًا أساسيًا لها لزمن طويل قادم، فهو يلبي نحو 80 ٪ من الحاجة الحالية. أي أن الاعتماد الأكبر سيظل على النفط والغاز والفحم، بينما لا تزيد مساهمة مصادر الطاقة البديلة من الوقود العضوي والطاقة الشمسية والريح على نسبة ضئيلة من الطلب، لذلك ف إن انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون سيستمر، وسيستمر معه ارتفاع حرارة الأرض والتغيرات البيئية. من جانب آخر، زاد استغلال الأرض لغرض الإنتاج الزراعي بنسبة عالية تقدرها الدراسات العلمية ب 40 ٪ خلال العشرين سنة الماضية. وارتبط ذلك بالارتفاع المتنامي لعدد سكان الأرض، إذ يقطنها الآن 6.6 بليون ن سمة، أي أن عدد سكان العالم زاد بنسبة 35 ٪ منذ منتصف الثمانينيات، و سيصل الرقم إلى تسعة مليارات نسمة حسب التقديرات بحلول عام 2050 . ومع الزيادة المتسارعة في عدد السكان، يتنامى معدل الطلب على الطاقة بسرعة تفوق النمو السكاني.وقد أوصت اللجنة الدولية للتغير المناخي في آخر تقاريرها بأن تبادر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإحداث تغيير في البنى الاجتماعية والاقتصادية والتشجيع على تغيير أنماط الحياة، كالحد من الاستهلاك البشري المتنامي. وتشير جميع الأدلة العلمية إلى أن البشرية بأسرها تواجه تهديدًا يتمثل في نقص الغذاء والماء، وهما العنصران المهمان لديمومة الحياة، فضلا عن مواجهة الكوارث البيئية كالفيضانات والحرائق. ويؤثر التغير المناخي مباشرة في الملايين من البشر، خصوصا ً من ليس له قدرة على التكيف، ومن يعاني أمراض القلب والجهاز التنفسي، إضافة إلى انتشار الأوبئة، فضلا عن انعكاسات التغيرات على نمو الأطفال وتطورهم، وارتفاع نسبة الوفيات والأمراض والأعراض المصاحبة لموجات الحر والفيضانات والعواصف والجفاف وشحة المياه الصالحة للشرب.
البداية: أجراس الإنذار تدق في «قمة الأرض » في ريو دي جانيرو في قمة الأرض، التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 ، خل