القوانين المتعلقة بالفندقة والسياحة في الجزائر

التأميم:
تمّ تعريف التأميم على أنّه الإجراء الذي يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصّة إلى ملكية الدولة لتصبح ملكًا للجماعة تحقيقًا لضرورات اجتماعية واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة، وهو يشمل حرمان المالك من كلّ أمواله أو عقاراته، بحيث يمتد إلى كلّ موجودات المنشأة أو المشروع وعناصره المعنوية. ويصدر بموجب قانون لما يمثله من خطورة( ) على مصالح المستثمر الاقتصادية والتجارية والمعنوية، لذلك نجده يفلت دائمًا من الرقابة القضائية ما دام أنه يدخل في إطار أعمال السيادة.
تمّ تكريسه لأوّل مرّة في التوصية رقم 626 المؤرخة في 21 ديسمبر 1952، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اللائحة رقم 3281 لسنة 1974، واللائحة رقم 1803 لسنة 1962 للجمعية العامة للأمم المتحدة( )، في إطار حق الدولة في استغلال الثروات الطبيعية مؤكدة على أنها إجراءات تؤسس على اعتبارات المصلحة العامة والأمن والمصالح الوطنية، إذ تعترف بحق الدولة في التأميم لأنه من أعمال السيادة، وهي كلّها قرارات وتوصيات تتطلب إعادة النظر فيها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يتماشى مع النظام الاقتصادي الدولي الجديد المتطور، الذي يعيش في رحاب العولمة والتدويل على كلّ المستويات، خاصّة وقد أصبحت الاستثمارات الأجنبية العصب الأساسي لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، والحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.