امتحان ملتقى حول الأمن الإنساني

جامعة 08 ماي 1945– قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية التاريخ : 05/06/2011م
LMD قسم العلوم السياسية
السنة الأولى ماستر
علاقات دولية ودراسات أمنية امتحان: السداسي الثاني
التوقيت: ساعتان
المادة : ملتقى حول الأمن الإنساني
أسئلة الامتحان
السؤال الأول:10 نقاط
يرى صامويل هانتنغتون في كتابه النظام السياسي لمجتمعات متغيرة : أن المهم بالنسبة لدول العالم الثالث ليس نوع الحكم وإنما درجة الحكم، فليس مهما أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا، أو شموليا، أو فاشيا، وإنما الأهم قدرة النظام على تحقيق السيطرة والضبط والتحكم .
بناء على هذا القول حدد مفهوم فشل الدولة وأسبابه، والعلامات الإنذارية التي تشير إلى أن دولة ما تتجه نحو الفشل.
السؤال الثاني: 10 نقاط
يقول توماس بوج T.Pogge:
كل يوم 50000 شخص – أغلبهم من النساء والأطفال ومن الملونين- يموتون من الجوع والإسهال، والتدرن الرئوي، ومن السل والملاريا ومضاعفات الولادة، ومن باقي الأسباب المقترنة بالفقر.
إنها حصيلة من الموتى تساوي في أسبوع حصيلة تسونامي2004م، وتساوي في ثلاث سنوات مجموع ما قتل في الحرب العالمية الثانية ( 1939-1945م) وفي معسكرات الاعتقال والغولاك(معسكرات ستالين للاعتقال).
إنه في ظل عديد الأخطار التي تهدد البقاء البشري في القرن الحادي والعشرين، فإن هناك حاجة لتبني اقتراب جديد، يتحول معه هذا القرن إلى قرن يجعل من الإنسان محور الاهتمام Human Centered Century.
بناء على هذا القول حدد مسارات و أشكال أنسنة الأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة.
بالتوفيق.

ملاحظة: الإجابة ابتداء من الصفحة الأولى بدقة وعلى قدر السؤال .





جامعة 08 ماي 1945– قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية التاريخ :05/06/2011م
LMD قسم العلوم السياسية
السنة الأولى ماستر
علاقات دولية ودراسات أمنية امتحان: السداسي الثاني
المادة : ملتقى حول الأمن الإنساني
الإجابة النموذجية
الجواب الأول10 نقاط
1- مصطلح الدولة الفاشلة Failed state يطلق على تطور خطير بعد الحرب الباردة، يتمثل بانهيار النظام و القانون والخدمات الأساسية في عدد من الدول متعددة الاثنيات، وبشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، بما جعل هذه الدول غير قادرة على فرض إرادتها المستقلة على ترابها ، أو تحصين نفسها من الاختراق الخارجي.01.50 نقطة
من الأمثلة على الدولة الفاشلة هاييتي ويوغسلافيا السابقة والصومال والسودان وليبيريا وكمبوديا ورواندا وزائير سابقا وسيراليون وأفغانستان.01 نقطة
2- تفاقمت ظاهرة فشل الدولة جراء نهاية الحرب الباردة حيث إن القوى المتنافسة لم تعد تقدم المساعدة الاقتصادية/ العسكرية للأنظمة العميلة السابقة، والتي لا تستطيع البقاء الآن دون مساعدة، كما أن جزءاً كبيراً من العالم الثالث أصبح يعاني من ذبول الحكومة المركزية وظهور المقاطعات القبلية والإقليمية، وانتشار الأمراض والأوبئة ، وازدياد مخاطر اندلاع الحروب، وذلك نتيجة سهولة انتقال السلاح والقدرة على التجنيد والتنفيذ من مجموعات ذات مرجعية دينية أو مذهبية أو إثنية، وفي ظل تحول الولاء من الدولة إلى أطر أضيق، ونتيجة لذلك تصبح الخرائط الجغرافية مضللة جداً، حيث إن شبكة تصنيف الدول الوطنية، حل محلها نمط من التصنيف الهوياتي الضيق .01.50 نقطة
3- العلامات الإنذارية التي تشير إلى أن دولة ما تتجه نحو الفشل.
تبدأ الدولة في الفشل عند عجزها في السيطرة على حدودها الدولية، وعندما يتدهور إجمالي الدخل المحلي ومؤشرات الأمم المتحدة للتنمية البشرية التي توضح تدني مستوى المعيشة وتلبية الحاجات الأساسية، وعندما ينتشر الفساد وتبدأ القيادة في فقدان شرعيتها وشعبيتها، أما المرحلة الحرجة فهي التحول التدريجي من عنف داخلي منقطع إلى حرب أهلية كاملة. 01 نقطة
يمكن بلورة هذه العلامات وفق جملة من المؤشرات :
- المؤشرات الاجتماعية: 01.50نقطة
1. تصاعد الضغوط الديمغرافية في الدولة من ناحية العدد والكثافة والتوزع العمري.
2. الحركة السلبية والعشوائية للأفراد و للاجئين، بما يخلق معها حالات طوارئ إنسانية، خاصة في مجال انتشار الأمراض، وسوء التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب.
3. بروز الميراث العدائي في الدولة بين مكوناتها ، في ظل عدم فعالية جهاز العدالة، والجهوية الشديدة.
4. هجرة الخبرات والفئات المنتجة من الدولة، وحدوث حالة من الاغتراب داخل المجتمع .
- المؤشرات الاقتصادية: 01 نقطة
- غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية، وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، وارتفاع مستويات الفقر.
- التدهور الاقتصادي الحاد، وتراجع الدخل القومي، واحتياطي الصرف، وعجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، ونسبة الدين للناتج الإجمالي، ومستويات الشفافية والفساد.
- المؤشرات السياسية: 01.50نقطة
- فقدان شرعية الدولة من خلال فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، وضعف الثقة في المؤسسات القائمة.
- التدهور الحاد في توزيع الخدمات العامة ، بما يجعل الدولة لا تؤدي وظائفها الجوهرية .
- الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان
- تشتت الأمن بما يخلق دولة داخل الدولة، خاصة من خلال ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، أو ظهور قوة أمنية توازي الأمن النظامي للدولة.
- تنامي الانشقاقات داخل النخب بالدولة بالإضافة إلى تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين.
تترجم هذه المؤشرات إلى نقاط ، وتكون أعلى الدول حصولا على النقاط، هي الأكثر تعرضا لخطر الفشل وهكذا تنازليا.01 نقطة
الجواب الثاني:
لقد درجت تحليلات الأمن في سياق السياسة الخارجية على التركيز على البعد العسكري، حيث كانت الأخطار التي تنطوي عليها الحرب وحالات الصراع التي تقترب من العنف تثير مخاوفا أمنية وطنية حادة بالنسبة للزعامات السياسية، وهو ما جعل استراتيجيات "الموازنة" أو "الانضمام"، والبحث عن الحلفاء وبناء التحالفات، والتسابق إلى التسلح والإنفاق على شؤون الدفاع الأسلوب الأمثل في صنع السياسة الأمنية الكلاسيكية، وقد أفسحت نهاية الحرب الباردة المجال لأن تتضمن الأجندة الأمنية أفكاراً جديدة عن الأمن ،توضع إلى جانب أفكار الأمن العسكري المألوفة أكثر من غيرها. 01 نقطة
طرح مفهوم الأمن الإنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة، وفقا لمسارين:
- المسار الأول: أنسنة الأمن على المستوى الأكاديمي من خلال الدراسات التي تطرح مفهوم الأمن الإنساني ضمن مسعى لتعميق المفهوم الواقعي للأمن ، وذلك بإضافة الأفراد كوحدات تحليل ، عوض الاقتصار على الدولة فقط، بحيث يصبح تحقيق أمن الأفراد محور السياسة العالمية،وهو ما جاء انعكاسا لمجموعة كبيرة من التحولات التي كشفت عن عمق وخطورة مصادر تهديد أمن الأفراد وعدم كفاية الاقتراب التقليدي للأمن في الإحاطة بهذه التهديدات وتفسيرها، وكذلك مناقشة العلاقة بين الأمن كواقع وهدف،والمفاهيم التي أصبح يشار إليها كآلية لتحقيق هذا الأمن من قبيل التدخل الإنساني والتنمية البشرية والمستدامة والحكم الرشيد .01 نقطة
المسار الثاني: يتمثل في تبني المفهوم على المستوى العملي من خلال الإعلان عن الالتزام بمفهوم الأمن الإنساني كأساس للسياسات الداخلية والخارجية، وهو ما جاء من خلال تبني المفهوم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي، وأيضا من المنظمات غير الحكومية.01 نقطة

شكل التغير في طبيعة الصراعات والتهديدات في فترة ما بعد الحرب الباردة عاملا رئيسا في تصور أشكال جديدة للأمن ضمن منظور أشمل هو الأمن الإنساني:
- الأمن البيئي وذلك بضرورة حماية البيئة كشرط أساسي لاستمرار الحياة، خصوصا مع التحدي الذي يطرحه نمو السكان ، والتطورات التكنولوجية التي تهدد توازن الأنظمة البيئية التي تعمل على استمرار حياة العالم.01
- الأمن الصحي بتمكين الفرد من العيش في بيئة تؤمنه من الأمراض، كما يتوفر له أيضا الحق في التداوي و الاستشفاء من الأمراض ،و في الوقاية منها.01
- الأمن الغذائي و الذي يستدعي توفير الغذاء الصحي الكافي وباستمرار، بشكل يحقق توازنا في نمو الإنسان و في بقائه في صحة جيدة ،مع توافر الجهود الدولية من اجل منع وقوع كوارث المجاعة و سوء التغذية.01
- الأمن الفردي ، وذلك من خلال أمن الفرد على حياته، وتمكينه من تحقيق خصوصياته العقائدية و الثقافية.01
- الأمن الثقافي والمجتمعي ، الذي يقتضي التمكين الفعلي للأقليات من حقوقها الثقافية، دونما استثناء باسم أمن الدولة أو ضرورات التجانس المجتمعي ، بما يعني التشجيع على مجتمع تعددي.01
- الأمن السياسي الذي يعني تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية و السياسة في ظل نظام ديمقراطي مشاركاتي.01
لا يمكن لأي دولة أن تغلق حدودها أو أن تستخدم القوة العسكرية للحيلولة دون التأثر بالتهديدات الجديدة ، التي أصبح يطلق عليها التهديدات اللاتماثلية، خاصة وأن الخلل في أي مجتمع لم يعد يقتصر على المواطنين فقط، بل تمتد آثاره لخارج الحدود في صورة تلوث، وأمراض وأوبئة، وإرهاب، ولاجئين. ومن ثم يتطلب التعامل معها تعاونًا على المستوى العالمي وبأدوات مختلفة، ضمن منظور أنسنة الأمن.01