العقلانية الديمقراطية تتأرجح بين اليمين و اليسار

العقلانية الديمقراطية تتأرجح بين اليمين و اليسار
دندان عبد الغاني
الحوار المتمدن-العدد: 2584 - 2009 / 3 / 13 - 08:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

شهد الربع الأخير من القرن العشرين أحداث مهمة كتلك التي تشهدها عادة نهاية القرون أو بداية الحقب التاريخية، فقد اِزدادت رأسمالية السوق في الغرب في الثمانينات ، بسبب التطور التقني و المعلوماتية. و اِنهار المعسكر الإشتراكي في عدة أشهر مما أعطى الإنطباع و كأن الديمقراطية الليبرالية الغربية هي التي اِنتصرت.
و دخل العالم الغربي في عصر ما بعد الحداثة، و الذي أطلق قوى العولمة مما دفع دول العالم الثالث إلى التخلي عن نظمها التقليدية-التسلطية، و جعلها تتبنى شكلا مشوها من النمط الغربي للديمقراطية !
و على إمتداد العقد الماضي برز مفهوم الحكم Governance لدى الممولين الدوليين و في سياسات التنمية البشرية، و أصبح محور النقاش في الأوساط الأكاديمية، و هناك من وصف هذه الظاهرة بأنها ثورة تنظيمية حقيقية عل المستوى العالمي.
كما أنها قد تشكل تطورا إجتماعيا و سياسيا مهما في أواخر القرن العشرين يوازي تطوير الدولة-الأمة في Etat/Nation في القرن التاسع عشر.
نتيجة لهذه التغيرات و الآليات، حصل إعادة تركيب بين المواطن و الدولة Citizen/State
و بين الحاكم و المحكوم Gouvernant/Gouverné، و ترتكز إعادة التركيب هذه على المطالبة المتزايدة بالدمقرطة و التدخل في صنع القرارات و اِنفتاح الآليات السياسية عبر عمليات الإصلاح بمنطق الحكم الراشد Good Governance.
إضافة إلى ذلك فالعديد من الدول النامية تشهد تحريرا اِقتصاديا و تجاريا، و تواجه الحكومات مناخا دوليا مندمجا بشكل متزايد و متسارع، مع تطور رقمي مكثف و تغير بنيوي في الخريطة الاقتصادية و الخارطة السياسية للعالم، و أصبحت الدول النامية في حاجة ملحة لإنجاز إصلاحات إقتصادية، بداعي التعرض للضغوطات التي تعانيها مؤسسات الحكم قصد التكيف مع هذه التغيرات.
بناءا على كل ما سبق فإن الحكم لم يعد نظاما مغلقا، بل تخطى الدولة ليشمل القطاع الخاص و المجتمع المدني، في حين أن هذه التركيبة الثلاثية هي عصب التنمية البشرية الحقيقية Human Developpement و ضرورة اِستدامتها Sustainability.
فالدولة تخلق محيطا سياسيا و قانونيا مشجعا، بينما يؤمن القطاع الخاص؛ الوظائف و المداخيل و يسهل المجتمع المدني التواصل الإجتماعي و السياسي، كتحفيز الجماعات على المشاركة في جميع النشاطات و على كل الأصعدة جنبا إلى جنبا مع النظام السياسي.
و بما أن فلسفة الرشادة تقوم على المبادئ و القيم و الممارسة التي توجه مؤسسات الحكم،
و التي تؤدي إلى شفافية في صياغة السياسات العامة و آليات إتخاذ القرار، و المساءلة للحكومات و الإنفتاح السياسي و التحرير الإقتصادي لدى المؤسسات العامة و الخاصة.
في خضم هذه العلاقة المركبة؛ خاصة في دولة الحكم الراشد ظهرت عدة مفاهيم و مصطلحات سياسية حديثة-قديمة، من مثل الهندسة السياسية التي تتم وفقا لمبادئ الجودة السياسية عبر منطق العقلانية الديمقراطية للوصول إلى تمكين الإنسان من حقوقه و تحقيق التنمية البشرية و الإنسانية الشاملة.