[rtl] [/rtl]
[rtl]منظمة التجارية العالمية[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
مقدمة:[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]لقد كانت الاتفاقية العام للتعريفات والتجارة المسماة اختصاراً بالجات (GATT) معاهدة متعددة الأطراف هدفها الأساسي هو زيادة معدلات التبادل الدولي عن طريق التخفيضات الهامة للرسوم الجمركية وإزالة العوائق الأخرى أمام التجارة العالمية كما أنها من جهة أخرى تعد مجالاً لإجراء المفاوضات التجارية ولحل المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة على عمليات تجارية على مستوى الأسواق العالمية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ويمثل التطور الهائل الذي حدث خلال العقدين الماضيين من اندماج الأسواق العالمية ضمن ما يسمى بـ "ظاهرة العولمة" تحدياً كبيراً أمام الدول قاطبة والنامية منها على وجخ الخصوص. هذا التطور نشأ عنه ما يعرف بـ "منظمة التجارة العالمية_World Trade Organization" (WTO) والتي بموجب إنشائها تم تدشين أكبر اتفاق عالمي للتجارة الدولية في التاريخ حتى الآن لإزالة الحواجز أما التجارة الدولية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ومن المنتظر أن تؤثر هذه المنظمة على مجمل الاقتصاديات المعاصرة سلباً وإيجاباً اعتمادا على مكانة كل دول اقتصاديا وما تحضي به من تقدم علمي وتقنى واقتصادي. ولكن المرجح أن تتأثر الدول النامية بالجوانب السلبية أكثر من تأثر الدول المتقدمة بها. ومما يزيد من حجم التحدي الذي سيواجه الدول النامية عند انضمامها إلى هذه المنظمة هو خضوعها لأحكام والتزامات الـ WTO والتي سينج عنه المزيد من فتح أسواقها وخصوصاً إذا ما أضفنا إلى ذلك كون الصناعات التحويلية لهذه الدول معظمها في أولى مراحل تطورها.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التعرف بالمنظمة:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]منظمة التجارة العالمية عبارة عن إطار قانوني ومؤسسي لنظام التجارة متعدد الأطراف ويؤمن ذلك الإطار الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد للحكومات كيف يمكن صياغة وتنفيذ الأنظمة والضوابط التجارية المحلية. كما أن المنظمة منتدى يسعى إلى تنمية العلاقات التجارية بين الدول من خلال المناقشات والمفاوضات الجماعية والأحكام القضائية للمنازعات التجارية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وقد تأسست منظمة التجارة العالمية (WTO) في الاول من يناير 1995 وذلك بعد المصادقة على كل من نتائج جولة الأورجواي والبيان الختامي في مراكش. وقد تمخض عن ذلك إنشاء هذه المنظمة لكي تخلف اتفاقية الـ GATT.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]ومنظمة التجارة العالمية تحضي بعضوية عدد أكبر من الأعضاء مقارنه بأعضاء الجات والبالغ عددهم 128 عضواً في نهاية عام 1994. كما أنها تغطي مجالات أوسع مما تغطيه الجات من حيث النشاط التجاري والسياسات التي تحكم التجارة. فالجات تنطبق فقط على التجارة في السلع بينما تشمل منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وكذلك التجارة في الأفكار وحقوق الملكية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تقع منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا, وتضطلع بالوظائف الأساسية التالية:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- إدارة وتنفيذ الاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية الجماعية التي تتألف منها المنظمة.[/rtl]
[rtl]- العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.[/rtl]
[rtl]- المساهمة في حسم المنازعات التجارية.[/rtl]
[rtl]- مراقبة السياسات التجارية الوطنية.[/rtl]
[rtl]- التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى المرتبطة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]أوجه الخلاف بين المنظمة والجات:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]لا يمكن اعتبار المنظمة (WTO) امتدادا لاتفاقية الجات وذلك أن لها خصائص مختلفة تماماً عن خصائص الجات من أبرزها:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]- الجات ليس لها إطار مؤسسي بينما المنظمة مؤسسة دائمة لها إطارها المؤسسي.[/rtl]
[rtl]- اتفاقية الجات تطبق بشكل مؤقت بينما التزامات الـ WTO شاملة ودائمة.[/rtl]
[rtl]- كانت الجات أداة متعددة الأطراف بالرغم من ظهور اتفاقيات جديدة اختيارية خارجها, أما اتفاقيات الـ WTO فإنها تشكل جميعها تقريباً التزاماً متعدد الأطراف ينطبق على جميع الدول الأعضاء.[/rtl]
[rtl]- تهتم الجات بتجارة السلع فقط, بينما المنظمة تعطى إلى جانب تجارة السلع التجارة في ال خدمات وأيضا التجارة في الأفكار وحقوق الملكية.[/rtl]
[rtl]- تمتاز المنظمة بنظام أسرع وأكثر آلية في فض المنازعات وبالتالي فإنه أقل عرضة للتوقف من النظام القديم للجات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مبادئ المنظمة:[/rtl]
[rtl]تتشكل اتفاقية الـ WTO من 29 نصاً قانونياً منفصلاً تغطى كل شي تقريباً, وكذلك من 25 إعلاناً وزارياً وقراراً و مفاهمة تعنى بالتزامات إضافية لأعضاء المنظمة, ولكن مع ذلك فهناك مجموعة من المبادئ الأساسية التي تميزت بها منظمة التجارة العالمية نذكر منها:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1. مبدأ المعاملة الوطنية: والذي يعنى المساواة بين المنتجات المحلية والمستوردة من حيث المواصفات والجودة والتسعير والضرائب.[/rtl]
[rtl]2. مبدأ الشفافية (نشر المعلومات): والذي يقصد به الإفصاح عن القوانين الوطنية ذات الأثر على التجارة, ونتيجة لذلك المبدأ فإن طرق حماية الصناعات الوطنية تقتصر على الرسوم الجمركية مع استبعاد القيود غير الجمركية لما في ذلك من صعوبة في تتبعها وكشفها.[/rtl]
[rtl]3. مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: والذي يعني أنه في حالة منح أية دولة فيرة تجارية لأخرى فإن عليها أن تمنح هذه الميزة لجميع الدول الأخرى, مع بعض الاستثناءات.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]التزامات وفوائد العضوية في المنظمة:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]في حالة انضمام بلرما إلى المنظمة فعنه يتعين عليها فتح أسواق السلع والخدمات وهذا ينطوي على تخفيض وتثبيت الرسوم الجمركية, بالإضافة إلى ذلك يلتزم ها البلد بأحكام جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف كوحدة واحدة. كما أنه يتعين عليه الخضوع لقيام المنظمة مما يتطلب مع مراجعة دورية للأنظمة والإجراءات والسياسات الوطنية. وأخيراً, يتطلب الانضمام إلى الـ WTO الاستمرار في تحرير التجارة. وهذه الالتزامات وغير تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية في مجال السياسات الاقتصادية.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]وفي مقابل هذه الالتزامات, فإن هنالك العديد من الفوائد التي تجنيها الدول لشكل عام من خلالا انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية نذكر منها:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1.
توسيع نطاق السوق للصادرات الوطنية وذلك من خلال فتح أسواق الدول الأعضاء.[/rtl]
[rtl]2.
الاستفادة من جهاز فض المنازعات التجارية وخصوصاً في حالة المنافسة غير العادلة.[/rtl]
[rtl]3.
إيصال صوتها عالياً من خلال المفاوضات التجارية الخاصة بفتح الأسواق وتغيير بعض الاتفاقيات إذا تطلب الأمر.[/rtl]
[rtl]4.
رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية مما ينتج عنه زيادة في مستوى الإنتاجية والجودة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]
انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية:[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]كما هو معلوم فإن المملكة تقوم الآن بإجراء المفاوضات اللازمة للانضمام إلى منظمة التجارية العالمية, وهذا الانضمام مثله مثل غيرة من القرارات المشابهة ينطوي على بعض الآثار الإيجابية وبعض الآثار السلبية في نفس الوقت, ولكي يستفيد الاقتصاد السعودية بأكبر قد ممكن من جراء الانضمام فإنه على المفاوضين أن يتمسكوا بمبدأ تصنيف الاقتصاد السعودي على أنه اقتصاد نامٍ. فالاقتصاد السعودي يتسم بالعديد من السمات التي تجعله في مصاف الدول النامية, نذكر منها على سبيل المثال السمات التالية:[/rtl]
[rtl]1. في عام 1994 لم يتجاوز متوسط الدخل الفردي أكث من سبعة آلاف دولار, ومع ذلك فهو مستوى غير مستتب لأنه يعتم على صادرات البترول والتي تشكل عصب الاقتصاد السعودي.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]2. نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي بسيطة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]3. في القطاع الخارجي نلاحظ أن صادرات المملك ة تتركز في مادة خام واحدة يشكل تصديره هو منتجاته حوالي 90% من قيمة الصادرات السعلة للملكة وذلك في عام 1994. أما في مجال الواردات فالاقتصاد السعودي يعتم على الواردات في توفير احتياجاته من المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]4. وأخيراً فإنه مساهمة العمالة السعودية في القطاع الخاص متدنية جداً.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]والسؤال الآن هو: ما هي فوائد تصنيف المملكة كدولة نامية في حالة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية؟[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]تتيح منظمة التجارة العالمية لأعضائها من الدول النامية إمكانية الاستفادة من (مبدأ التمكين) والذي يسهل لها, حتى أثناء مفاوضات الانضمام, الاستفادة من مميزات عديدة. فالدول النامية تستطيع الحصول على شروط أفضل للانضمام مثل تغطية أقل في جداول السلع وكذلك الحصول على سقوف أعلى لنسبة رسوم التعرفة المثبتة. كما أنه في حالة نشوء نزاع تجاري مع بلد متقدم, فإنه البلد النامي يحظى بمعاملة خاصة من قبل جهاز فض المنازعات التابع للمنظمة.[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]المراجع:[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]1. البازعي, حمد (منظمة التجارة العالمية) 1419هـ.[/rtl]
[rtl]2. العالي, عبد الرحمن (منظمة التجارة العالمية WTO: الواقع_مهامها, اتفاقياتها, هيكلها, أسلوب أداء عملها) 1418هـ.[/rtl]
[rtl]3. فقيه, أسامة جعفر (التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية) 1417هـ[/rtl]
[rtl]4. الدار السعودية للخدمات الاستشارية (دراسة حول آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على الصناعات السعودية) 1417هـ.[/rtl]
[rtl]5. مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (منظمة التجارة العالمية_ التجارة في المستقبل) 1418هـ.[/rtl]