المسؤولية الجنائية في الجرائم البيئية

جامعة لاهاي الدولية
لاهاي – المملكة الهولندية
العراق – فرع

المسؤولية الجنائية في الجرائم البيئية
بحث مقدم من عضو المركز

أ. ماهر عزالدين علي الطائي


الى


مركز ابحاث جيل حقوق الانسان


                     بسم الله الرحمن الرحيم

( ظهر الفساد في الارض والبحر بما كسبت ايدي الناس لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )

سورة الاسراء الآية    70

                                   شكر وعرفان

الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمة البيان والصلاة والسلام على افضل خلقة محمد رسول الله قد يقف المرء احيانا عاجزا امام رد الجميل لذوي الفضل وقد لاتطاوعه اساليب التعبير ليعربعن معاني الشكر والتقدير على مابذلوة من عون ومساعدة ولابد لي ان اتقدم بالشكر والامتنان الى مركز ابحاث جيل حقوق الانسان ولكل العاملين فيةلاتاحة الفرصة لطرح مالدينا من مشاركاتكما لايسعني الاان اوجة كل الشكر والتقدير الى الاخت الفاضلة الدكتورة سرور الطالبي المل التيتولتنا بعطفها الاخوي وتشجيعنا في مجال البحث العلمي كما اصبح لازما علي ان اتقدم بفائق الشكر والاحترام الى الاستاذة الافاضل واللجنة المشرفة على البحوث لما يبذلوة من جهد وعناء لمتابعة مانكتبة وارجوا من اللة العليم ان يمن عليهم بتمام الصحة والعافية وجزاؤهم عني خير الجزاء ومن اللة التوفيق

                                                                                          الباحث

المستخلص

قضايا البيئة اليوم تعتبر من اهم حقوق الانسان التضامنية لاتصالها بالحق في الحياة والسلام والتنمية حيث يتعذر فصل السياسات البيئية والتنموية التي بدورها تحقق الامن والاستقرار وتزايد الاهتمام بالبيئة لما يخلفه التقدم العلمي والتكنولوجي من اثار وخيمة على البيئة بعد ان اصبح التلوث البيئي ظاهرة عابرة للقارات مما اثر سلبا على الانسان باعتباره جزءا لا يتجزأمن النظام البيئي والمجال الحيوي بل هو عنصر اساسي وفي ضوء ما تتعرض له البيئة الطبيعية التي تضم المكونات الاساسية للوجود من تربة وماء وهواء ومن اخطار تسبب في نضوب مواردها وتدمير لبعض عناصرها او ما قد تلحق البيئة العمرانية او الحضرية او الريفية التي يقيمها الانسان لتسيير شوؤن حياته من اضرار و ما تلحقه البيئة الصناعية من اضرار بالغة بالبيئة الطبيعية لذا يعد الاهتمام بالبيئة وصون مواردها من الحقوق التضامنية الجوهرية من اجل حماية الوجود الإنساني بأكمله بمواجهة اسباب التلوث الناتج عن التقدم العلمي والتقني واساءة استخدامه من قبل الانسان .


المختصرات  (abbreviations )

لابد لنا من الاشارة الى مدلولات بعض المفاهيم التي تردني في هذا البحث

1 – البيئة  :  تعني المحيط الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات وكل مايحيط بها من هواء وماء وتربة وما تحتويه من مواد صلبة اوسائلة او غازية او اشعاعية وكذلك تعني البيئة ثقافة . اي رفع المستوى الثقافي الذي يجعلنا ندرك ونمارس اسلوبا بيئيا في بناء حياتنا اليومية فالانسان مسوؤل عن الخلل البيئي في السلوك والفعالية والنشاط
الذي يمارسه .

2 – مفهوم التلوث البيئي  : التلوث البيئي هو التغير الفيزيائي الكيماوي او الحيوي في المحيط الذي يوثر على نوعية حياة الانسان .

المحتويات

ت الموضوع التسلسل
1 المقدمه 6 – 8
2 المبحث الاول : الحقوق البيئيه 9
3 المطلب الاول : ماهي حقوق البيئه اساسها و خصائها 9 – 11
4 المطلب الثاني : المعايير الدوليهوالشريعهالاسلاميه 12- 14
5 المبحث الثاني : المسؤوليهالجنائيه والعقاب في الجرائم البيئيه 15
6 المطلب الاول : المسؤوليهالجنائيه في الجرائم البيئيه 15
7 المطلب الثاني : انواع المسؤوليهالجنائيه والعقاب 16- 19
8 الخاتمه : النتائج والتوصيات 20-21
9 المصادر والمراجع 22

مقدمة

ان موضوع الدراسة من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية وخاصة في المجال الجنائي منها والذي بدا الاهتمام بها في مجال النصف من القرن العشرين خاصة بعد انعقاد اول موتمر لدراسة اعظم ازمة اضحت تهدد البشرية موتمرستوكهولهم لعام 1972 ثم تلاة بعد ذلك الموتمر الذي انعقد بالبرازيل موتمر قمة الارض 1993 والذي عرف بموتمر ريو ولاشك ان الاهتمام الدولي الوطني وقبل ذلك الشريعة الاسلامية منذ 14 قرنا من الزمان بموضوعات البيئة دفاعا وحماية نابع اساسا من ذلك الخطر الذي اصبح الجميع عرضة لة في كل حين وفي كل مكان وعلية سيتناول بحثنا مايلي :

1. اهمية الدراسة :
من هنا تبين لنا اهمية هذة الدراسة فهي تتناول موضوعا حديثا مطروحا على الساحة المحلية والدولية وسبب اختيارنا للموضوع يرجع الى حداثة الدراسات القانونية في مجال حماية البيئة .

2. اهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى ابراز دور قضية البيئة التي تعد من اخطر القضايا في العصر الحديث والمشكلات المعقدة التي تواجة العالم الثالث والمجتمع الدولي حيث تبين تصور عام للاحكام القانونية وبيان مدى كفائتها او قصور الحماية الجنائية لموضوع البيئة
3. اشكالية الدراسة :
ارتايت ان تكون اشكالية الدراسة وفق صيغة كفاية المعالجة القانونية لموضوع البيئة من الناحية القانونية الجنائية ومن خلال طرح جملة من الاسئلة لماذا هذة الحماية ؟ وماهي مشاكل البيئة ؟وخصائصها ؟ وما مدى ملائمة القوانين لمواجهة هذة الظاهرة ؟ هذة الاسئلة سوف يتم الاجابة عليها خلال الدراسة .
4. منهجية الدراسة  :
نظرا لااهميةهذة الدراسة فاننا اعتمدنا بتوضيح هذة المسائل باعتمادنا على المنهج التوضيحي التحليلي وخاصة انة الانسب لسرد الاحداثوالتطورات التي لها علاقة بالموضوع لان سرد النصوص يقتضيمنا تحليلها بالشكل الذي يجعلها تتناسب ومدى معالجتها لحماية البيئة .
5. هيكلية الدراسة :
هذة الاسئلة وغيرها من الاحداث نحاول الاجابة عليها ونوضحها عبر هذة الدراسة والتي سنبدهابالمبحث الاول الحقوق البيئية من خلال المطلب الاول الذي تناول ماهية حقوق الانسان البيئية واسسها وخصائصها واهم المشاكل البيئية والمطلب الثاني تضمن المعايير الدولية والشريعة الاسلامية فيما تتضمن المبحث الثاني المسوؤلية الجنائية والعقاب فيالجرائم البيئية حيث تضمن المطلب الاول المسوؤلية الجنائية
في الجرائم البيئية في حين تضمن المطلب الثاني انواع المسوؤلية الجنائية والعقاب في الجرائم البيئية .
ومن ثم انهينا الدراسة بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات
المبحث الاول : الحقوق البيئية
في هذا المبحث تم تبيان ماهية الحقوق البيئية واسسها وخصائصها ومشاكلها من خلال المطلب الاول في حين تناول المطلب الثاني المعايير الدولية في اقرار الحق والشريعة الاسلامية وحق الانسان في في بيئة نظيفة .
ماهية حقوق الانسان البيئية :
لقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1998 الاعلان العالمي
لحقوق الانسان والذي يشكل اول اجماع اخلاقي دولي حول ماينبغي للناس توقعة من المجتمع المدني من الحريات المدنية الشخصية وحقوق الانسان المتراوحة مابين حرية الكلام الى الحرية في الحد من التعذيب وكذلك الحق في الحصول على الصحة من خلال بيئة طبيعية سليمة واجتماعية نظيفة مما يساعد على ايجاد وترسيخ نقاط التقاء بين الحركات البيئية وحركات حقوق الانسان نظرا للترابط العضوي بين حق الانسان في بيئة نظيفة وفي تنمية مستدامة وحقة في العلم والغذاء والماكل (1).
اسس والمحاور في الحق في بيئة نظيفة :
ان هذا الحق للمواطن من جهة وواجب علية من جهة اخرى ويقوم هذا الحقعلى الاسس والمحاور التالية :
1. حق المواطن في توفير بيئة نظيفة وصحية تكفل التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية .
2. الحق في توفير سبل الرقابة من الامراض المعدية والمتفشيةومعالجتها .

(1) : الاعلان العالمي لحقوق الانسان م / 25
3 – مقاومة مصادر التلوث واتخاذ الاجراءات اللازمة للرقابة على هذه المصادر.
4 – حماية الموارد الطبيعية والالتزام بتنمية ثرواتها ومواردها والحفاظ على حق الاجيال القادمة (1) .

خصائص الحق في بيئة نظيفة :
ولكن لحق الانسان والبيئة النظيفة خصائص ينبغي النظر اليها :
اولها : الخاصية الزمنية فان للزمن دور مهم في تحديد مضمونة فهذا الحق لايخص الاجيال الحاضرةوحدها بل الاجيال المقبلة ايضا وذلك ينبهنا الى الواجب نحو البيئة بحفظها وحمايتها للاجيالالمقبله .
ثانيهما : انة حق تضامني اي يحتاج الى تضافر جميع الجهود وعلى المستويين الدولي والوطني لحمايته واحترامه فلا تستطيع دولة بمفردها كفالة احترام حق الانسان في البيئة وذلك انطلاقا من وحدة البيئة الانسانية وبان البيئة او الطبيعة هي كل لايتجزا وان ملوثات البيئة لاتعترف بالحدود السياسية بين الدول ثم ان
لها مصلحة مشتركة في حماية البيئة ومن ناحية اخرى فان الحق في البيئة النظيفة لم يعد حقا فرديا بل صار حقا جماعيا اي هو حق الشعوب كحقها في تقرير مصيرها وحقها في السلام (2)

(1) :- الاستاذ بشير خلف ، حقوق المواطنه ... البيئهالنظيفه
(2) :- الموسوعهالبيئيه ، الانسان والبيئهالنظيفه ، 2012



المشكلات البيئية : نستطيع ان نوجز اهم المشاكل البيئية
1 – اتساع الصناعة في الدول النامية في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن بالتمركز المكاني الشديد مما ادى الى وجود مشاكل بيئية تتفوق بها على المشاكل الصناعية في الدول المتقدمة .
2 – ان الدول النامية تعاني فعلا من مشاكل التلوث البيولوجي الناجم عن التخلف والفقر ونرى ذلك بوضوح من اساليبالصرف الصحي المتخلف واساليب حمع القمامة واساليب تنقية مياة الشرب حيث لايمتعبمياة شرب نقية مما يسبب مشاكل تلوث بيولوجية للانظمة البيئية الطبيعية بتلك الدول والتي تهدد حياة الانسان نفسة مما يعني ان البيئة الطبيعية لتلك الدول النامية  تعاني من مشاكل التلوث البيولوجي الناتج عن التخلف والفقر والجهل ومشاكل التلوث الصناعي نتيجة القاء المخلفات الصناعية على البيئة الطبيعية .
3 – قيام الدول المتقدمة بنقل الصناعات الملوثة للبيئة او المراحل من العملية والصناعة الشديدة التلوث للبيئة الى دول العالم الثالث مثال ذلك توجية الكونجرس الامريكي بنقل المراحل الاولى لصناعة النحاس الى الدول النامية بسبب التكاليف العالية للتحكم في التلوث الناجم عنها ممايزيد من تلوث الدول النامية لمواردها الطبيعية في البيئة .
4 – ضعف التحول اللازم للقيام ببرامج حماية البيئة في الدول النامية وبالتالي فان مشاكل التلوث بتلك الدول تمثل مشكلة ذات اتجاهين :
أ: الاضرار التي يحققها التلوث من دمار للبيئة الطبيعية واثارضارةبصحة الانسان والكائنات الحية الموجودة في البيئة الطبيعية بوجة عام
ب: قصور الموارد المالية بالدول النامية من القيام ببرامج حماية البيئة لتجنب اخطار التلوث (1)

(1)  : عمر نبيل محمد  بوابة التنمية المجتمعية  الحق في بيئة نظيفة
المطلب الثاني : المعايير الدولية والشريعة الاسلامية واقرار الحق في بيئة نظيفة :
في هذا المطلب سوف نتناول بالفرع الاول المعايير الدولية واقرار الحق في بيئة نظيفة والفرع الثاني يتضمن الشريعة الاسلامية وحق الانسان في بيئة نظيفة .
الفرع الاول : المعايير الدولية واقرار الحق في بيئة نظيفة .
عندما استفحل الخطر على البيئة بسبب التلوث الذي الم بعناصرها وعندما شحت مواردها وارتفعت حرارتها وتعرضت طبقة الاوزون للهشاشة قرر المجتمع الدولي شعورا بهذا الخطر وادراكا لهذة الكارثة لذلك ادرك الى ان هذا الحق من الحقوق الاساسية :
1 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الامم المتحدة لسنة 1960 جاء في م/ 12 ومعلوم ان التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية لايتم الافي البيئة غير النظيفة
2 –الموتمر العالمي للبيئة الانسانية المنعقد في ستوكهولهم سنة 1972 جاء في المبدا الاول من المبادىالصادرة عنة " للانسان حق اساس في الحرية والمساواة في ظروف عيش مناسبة تتسم بحياة كريمة وبرفاهية
وهو يتحمل كامل المسوؤلية في حماية وتحسين البيئة من قبل الاجيال الحاضرة والمستقبلية ان هذا المبدايرسي بشكل صريح حق الانسان في العيش في بيئة مناسبة او ملائمة كما انةيرسي مبدا اخر هو ان هذا الحق اساسي مقرنا اياةوالعلم بقدم ومساواة بحقوق اخرى اساسية للانسان حق الحرية وحق المساواة .
3 – الاعلان المقدم من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية لعام 1987 ينص هذا الاعلان على ان من الحقوق الاساسية للانسان في الحق في بيئة ملائمة للصحة والرفاهية وهذا الاعلان كسابقة رفع حق الانسان في البيئة النظيفة والملائمةللصحة والرفاهية الى مستوى الحقوق الاساسية للانسان كالحق في الحياة والحق في سلامة البدن والحق في المساواة وغير ذلك.
4 -البروتوكول الاضافي للاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن منظمة الدول الامريكية في السلفادور سنة 1988.
5 – مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريودي جانيرو لسنة 1992 جاء في المبدا الاول الصادر عنة يقع الجنس البشري في صميم اهتمامات البيئة والتنمية الدائمة ويحق لة ان يحيا حياة صحية متوامة مع الطبيعة انما هو تعبير بطريقة اخرى عن حقة في الحياة في بيئة ملائمة نظيفة .
6 – مشروع ميثاق حقوق الانسان العربي لسنة 1986 اكد هذا المشروع على حق الانسان في بيئة ملائمة في المادة 18
7 – اعلان وبرامج عمل فينا الصادر عن الموتمر الدولي لحقوق الانسان لسنة 1993 ينص على هذا الاعلان في م/5
يعطي المجتمع الدولي في هذا القرار حق الانسان في الحياة في بيئة نظيفة بعدا عالميا مع جميع حقوق الانسان الاخرى وبشكل لايقبل التجزئة وعلى قدم ومساواة .
8 – تقرير لجنة حقوق الانسان عن دورتها التاسعة والخمسين لسنة 2003 المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدةتوكد هذة اللجنة في تقريرها على ان حماية البيئة والتنمية يمكن ان تسهم ايضا في رفاة البشرية واحتمالات التمتع بحقوق الانسان كما ان الاضرار بالبيئة يمكن ان تترتب عليها اثار سلبية بالنسبة للتمتع ببعض حقوق الانسان .
9– ميثاق حقوق الانسان والشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية سنة 1981 يقرر هذا الميثاق في المادة / 29 منة ان لكل الشعوب الحق في بيئة ملائمة لتنميتها .


الفرع الثاني : الشريعة الاسلامية وحق الانسان في بيئة نظيفة
نشير في هذا المقام وبشكل سريع الى ان الشريعة الاسلامية توكد على حق الانسان في البيئة النظيفة من خلال استخلاف اللة الانسان في الارض وتكريمه وتفضيله على اكثر مخلوقاته قال تعالى :
((ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))  
فاصبح لايليق بهذا التكريم وهذه المنزلة الاالبيئة النظيفة الطاهرة اي البيئة الملوثة لاتليق بقدر الانسان ومكانتةعنداللةعزوجل ومن ناحية اخرى ان البيئة – الارض –وماعليها مسخرة لة قال تعالى (( الله الذي سخر لكم البر والبحر لتجري الفلك فيةبامره ولتبغوا من فضلة ولعلكم تشكرون )) (1).
ونستخلص من كل ما تقدم ان الشريعة الاسلامية تحمي البيئة بوجة عام سواء اعتبرت مصلحة ضرورية كحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل او اذا اعتبرت مصلحة حامية او اعتبرت مصلحة تحسينية كماهوواضح في الكثير من نصوص القران ونصوص السنة النبوية الشريفة والقواعد الفقهية ولذلك يمكن القول ان التشريع الاسلامي لم يفرط في حماية اي عنصر من عناصر البيئة بوجة عام فهو يحمي الحياة الامنة للانسان ويحمي مصالحة الاقتصادية وفوق ذلكاعتبر التشريع الاسلامي حماية هذة المصالح البيئية حقوقا للانسان ينبغي تحقيقها وكفالتها.

(1) : حق الانسان في بيئة نظيفة   2013 -1-25   9:55 www.sites.google.com


                                      المبحث الثاني
المسوؤلية الجنائية والعقاب في الجرائم البيئية
نتناول في هذا المبحث المسوؤلية الجنائية في جريمة تلوث البيئة والجزاء الجنائي على من تترتب علية تلك المسوؤلية الجنائية ولذلك سنستعرض هذا من خلال المطلبين التاليين :
المطلب الاول : المسوؤلية الجنائية في الجرائم البيئية :-
دأب المجتمع الدولي ومنذ امد بعيد على الاهتمام بالبيئة والثروات الطبيعية لانها تعد مصلحة من المصالح التي يسعى المجتمع الدولي على حمايتها لذلك نعرف الجرائم البيئية بانها :
" جرائم تتم بسلوك ايجابي او سلبي من قبل شخص من اشخاص القانون الدولي مع علمة بحرمة السلوك المرتكب بان تترتب على هذا السلوك ضرر الطبيعة على مستوى دولي "اي يمكن تقسيم اركان الجريمة البيئية الى ثلاث اركان :
الركن المادي : والمتمثل بصدور فعل ايجابي او سلبي يترتب علية الحاق ضرر بالبيئة .
الركن المعنوي : المتمثل بالعلم بحرمة الفعل او السلوك مع توافر ارادة ارتكابة .
الركن الدولي : الذي يشترط ان تتم الجريمة البيئية على نطاق دولي اي تترتب اثارة من دولة الى دولة اخرى اومن احد اشخاص القانون الدولي ضد الاخر (1)

(1 ) : -  الدكتور خليل حسين . دراسة القانون الدولي . قضايا دولية ومحاكم دولية . 23 اب 2010

المطلب الثاني : انواع المسوؤلية الجنائية والعقاب في الجرائم البيئية
في هذا المطلب سوف نتناول انواع المسوؤلية الجنائية من خلال الفرع الاول في حين نتناول العقاب في الجرائم البيئية من خلال الفرع الثاني .
الفرع الاول : انواع المسوؤلية الجنائية في الجرائم البيئية
قد يكون المسوؤل عن الجريمة شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا وفي بعض الحالات قد يكون الغير هو المسوؤلعن الجريمة البيئية :-
1.المسوؤلية الجنائية للشخص الطبيعي :
ان تطبيق مبدا شخصية المسوؤلية الجنائية غالبا ماتكتنفة بعض الصعوبات من الناحية العملية ذلك ان تحديد الفعل الشخصي الذي يقود الى تعيين الاشخاص الطبيعينالمسوؤلين عن الجريمة ليس امرا سهلا وخاصة فيما يتعلق بجرائم تلويث البيئة التي يصعب بشانها تحديد مصدر معين او فعل محدد باعتبارة المسبب الاصلي والوحيد لها وبالتالي تحميل مرتكبيةمسوؤلية النتائج المترتبة علية بمعنى اخر تعين النص القانوني للجرم على انة مصدر لفعل تلويث البيئة والاسناد القانوني بموجب ذلك قد يتم بطريقة صحيحة وقد يتم بطريقة ضمنية (1) .
2 –المسوؤلية الجنائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية
تقوم المسوؤلية الجنائية وفقا لمبدا الشرعية الجنائية على مبدا شرعية العقوبة فمن لايساهم في الجريمة يظل بمناى عن العقوبة  غير ان مدلول الشخص الجاني يتسع ليستوعب الى جانب مفهوم الشخص الطبيعي مفهوم الشخص الاعتباري هذا الاخير الذي يظل مساهما في الجريمة بسبب تقصيرة في الاشراف على معاونية او لعدم احترازة في اتخاذ اجراءات الحيطة والوقاية لمضار تلوث البيئة او في مجرد السلوك المادي

( 1) : عبدالرؤوف محمد ، المسؤوليهالجنائيه عن الجرائم الاقتصاديه في القانون المقارن ، رساله دكتوراه 1976 ص 341

الناجم عن احدى العاملين بة المخالف للقرارات واللوائح العامة (1).
ويطلق على هذا النوع من المسوؤلية عن فعل الغير او المسوؤلية الموضوعية او المسزؤلية المفترضة اي مسوؤلية الشخص الذي يسهم في الجريمة بصفتة فاعلا او شريكا ويعد من الناحية المادية غريبا عن الفعل الاجرامي اذ تنتفي رابطة المساهمة المادية ومع ذلك تثور مسوؤليتة المفترضة بنص القانون  (2).
3 .المسوؤلية الجنائية للاشخاص المعنوية في الجرائم البيئية
الفكرة السائدة فقها وقضاءفي فرنسا ومصر والجزائر كاصل عام هو ان الاشخاص الاعتبارية لاتسال جنائيا عما يقع من ممثليها من الجرائم اثناء قيامهم باعمالهم ولو كان ذلك لحسابها ولمصلحتها (3).
بل ان المسوؤلية الجنائية عن الجريمة تقع على من ارتكبها من ممثلي هذا الشخص الاعتباري او المعنوي الاان ذلك لم يمنع من الخروج عن الاصل العام وهو اتجاة معظم القوانين الجنائية الحديثة وهناك عقوبات كثيرة تلائم الشخص الاعتباري كالغرامة والمصادرة والحرمان او تعطيل عملة او اغلاق كل او بعض فروعة (4).

(1 ) : محمد محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات القسم العام .دار النهضة العربية .القاهرة .1955 .ص 124
(2) عبد الكريم فودة . امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقة والنقض .دار المطبوعات الجامعة الاسكندرية .2003 .ص69
(3) : عبدالحكيم فوده ، مصدر سابق .ص 54
(4) : ادوارد الغالي الذهبي دراسات من عقوبات القانون المقارن ، مكتبه غريب ، القاهره ، ص 21






ومن اجل ذلك اقترح بعض الفقهاء تطبيق نصوص قانون العقوبات على الشخص الاعتباري مع استبدال العقوبات المقيدة من المقرر في المجال الدولي مساءلة الدولة وسائر المنظمات الدولية جنائيا عما ترتكب من جرائم فقد اثر الموتمر الدولي للجمعية الدولية للقانون الجنائي المنعقد في بروكسل 1926 فكرة انشاء قضاء جنائي دوليكما ان محكمة نورنبيرغ قد الصقت الصفة بعدد كبير من المنظمات التي لعبت دورا قاسيا في حياة الشعب الالماني ثم في حياة جيران هذا الشعب فقد وجهت تهم كثيرة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد السلام الى الهيئات والمنظمات التي تتمتع بالشخصية المعنوية (1).كما ان الاتفاقية الامم المتحدة لسنة 1982 لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها قد بينت في المادة / 325  ان الدولة كشخص معنوي مسوولة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وهي مسوولة وفقا للقانون الدولي (2) .كما ان الفصل التاسع من معاهدة 1967يمنع القيام باي نشاط عسكري في الفضاء والاجرام السماوية ويحذر من استعمالهااو تلويثها او استعمالها لاغراض خطيرة او تعديل البيئة الارضية والفضائية (3).كما ان اتفاقيه روما 1952 اوقفت عب المسوؤليةبوجة عام على عاتق المستثمر مالك الطائرة مالم يكن الضرر ناتجا .

(1) : سالم محمد سليمان الادجلي .احكام المسوولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية دراسة مقارنة دار الجماهيرية للنشر والتوزيع .ليبيا .2000 .ط/1  ص 244
(2): احمد ابو الوفا .كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية من شريعة الاسلام .دار النهضة العربية القاهرة الطبعة الاولى  2001
(3): ادريس طارق السباعي .نظريات الفقة المقارن العدد 7 لسنة 1999 ص 87




الفرع الثاني : العقاب في الجرائم البيئية
قبل التعرف على الجزاءات المقررة في الجرائم البيئية من المناسب جدا ان نشير الى نوعين من هذةالجزاءات :

1.جزاءات يرتبها قانون العقوبات على الجرائم البيئية على الجاني " شخص طبيعي او معنوي "
2. جزاءات تفرضها الادارة على الجرائم البيئية "التدابير الاحترازية "وهي بالاصلجزاءات ادارية وليست جنائية

خاتمة

ان تدخل القانون بقواعدة الملزمة لمواجهة التلوث وحماية البيئة بمختلف عناصرها واقسامها اصبح اكثر من ضروري الاان هذة الحماية لن تكتمل الااذا تظافرت الجهود مجتمعة سواء مع الحكومات المحلية والعالمية والجمعيات المهتمة بالبيئة وايضا العلماء في فروع العلوم المختلفة ومع جهود رجال الاعمال ورجال القانون واهم من هذا كلة الفرد لانههو الذي بيدة المحافظة على البيئة وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج منها :
1.مايلاحظ ان اغلب الحماية البيئية على المستوى المحلي او الدولي هي حماية تتسم بالضعف لضعف الجزاء الامرالذي يستدعي التغليض من العقاب على مرتكبي الجرائم البيئية
2 . ندرة النصوص القانونية التي تعالج الحماية الجنائية البيئية كماان دول العالم الثالث لاتملك هذا القانون او قد تكون قوانيهالاتواكب التطور الحاصل
3.  تفتقد النصوص القانونية الجنائية للبيئة الى القوة الالزامية مما يفقدها الهيبة
4 . تفتقر نصوص القانون الدولي الى نصوص عقابية تجاة الاطراف الدولية .
5. ان مسالة حماية البيئة والمحافظة عليها لايمكن ان تنظمها تشريعات فقط انما المسالة دينية واخلاقية وتربوية بالدرجة الاولى فالقوانين والعقوبات وحدها لاتكفي لتحقيق الغرض المرجوة منها ان لم تستند الى وعي وضمير وثقافة الانسان

وفي الختام تضمنت الدراسة جملة من التوصيات نرجوا العمل بها وهي :
1. زياده الوعي البيئي لدى الافراد من خلال الندوات ولاجتماعات ومنظمات المجتمع المدني
2. البحث عن وجود الحلول والمعالجات للشركات والمنشات في معالجه التخلص من النفايات التي تعتبر من اكبر اسباب التلوث في العالم
3. منح الحوافز والجوائز لمن يقوم في الحد من اثار التلوث البيئي وتحقيق جماليهالبيئه والارتقاء بالمجال البيئي وحق الانسان في بيئهنظيفه
4. ضرورة الاهتمام بالمشاريع والمنشات التي تزيد من جماليهالبيئهوالحمايهالبيئيه وزرع مصدات الرياح على اطراف المدن للحد من التصحر والحفاظ على البيئه
5. ضروره تعديل القوانين بمايتماشى مع الاتجاه الدولي ومواكبه التطور الحاصل في العالم
6. على الامم المتحده والدول بمختلف موسساتها مع موسسات المجتمع المدني المعنيه بشؤون البيئه مطالبه بوضع السياسات الكفيله التي تساهم في الحد من التلوث بمختلف انواعه


                           المصادر والمراجع
1 – محمد محمود مصطفى . شرح قانون العقوبات القسم العام . دار النهضة العربية . القاهرة . 1955
2 – عبد الحكيم فودة . امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقة وقضاء النقض .دار المطبوعات الجامعة الاسكندرية 2003
3 – ادوار غالي الذهبي . دراسات في قانون العقوبات المقارن . مكتبة غريب القاهرة .
4 – احمد ابو الوفا .كتاب الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام .دار النهضة العربية القاهرة . الطبعة الاولى .2001
5 – الدكتور خليل حسين . دراسة القانون الدولي . قضايا دولية ومحاكم دولية . 2010
6 – ادريس طارق السباعي .نظريات الفقة والقانون . العدد 7 لسنة 1999
7 – عبد الرؤف مهدي . المسوؤلية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن .رسالة دكتورا .1976
8 – الاستاذ بشير خلف . حقوق المواطنة .................البيئة النظيفة
9– الموسوعة البيئية . الانسان والبيئة النظيفة .2012
10 – عمر نبيل محمد .بوابة التنمية المجتمعية .الحق في بيئة نظيفة
11 – حق الانسان في بيئة نظيفة       09:55      2012- 1 – 25
www. Sites.goole.com
12 – سالم محمد سليمان الاوجلي .احكام المسولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية
                                          السيرة الذاتية
الاسم : ماهر عزالدين علي الطائي
اللقب العلمي :  ماجستير قانون جنائي دولي
مكان وتاريخ المولد : الجمهورية العراقية – محافظة كركوك –27- 9 – 1958
الجنسية : عراقي
الديانة : مسلم
اللغات : العربية
الحالة الاجتماعية :متزوج ولي  ولدين وبنتين
عنوان المراسلة : الجمهورية العراقية – محافظة نينوى– مكتب بريد اثار نينوى– ص.ب 3066
البريد الالكتروني : law__maher@ymail.com
                           Almohommy1                                               SKYPE
WWW. Facebook.com / law.maher
المحمول : 0096481824234
التخصص العام : قانون عام
التخصص الدقيق : قانون جنائي دولي
الموهلات :
1 –بكالوريس– كلية الدباء الجامعة –2004– عنوان الرسالة  دور الادعاء العام في تنفيذ الاحكام
2 – ماجستير قانون جنائي – جامعة لاهاي الدولية –2012- عنوان الرسالة المحكمة الجنائية الدولية رؤية مستقبلية
3 – عضو نقابة محامي اقليم كردستان العراق
4 – عضو اتحاد حقوقي اقليم كردستان العراق
5 – عضو دولي – منظمة العفو الدولية
6 – عضو شبكة المحامين العرب
7 – عضو التحالف الدولي الاردني للمحكمة الجنائية الدولية
8 – عضو مركز ابحاث جيل قوق الانسان – مشرف منتدى القانون الدولي الجنائي
9- لدي العديد من الابحاث القانونية في الحوار المتمدن
10- لدي العديد من المشاركات في المنتديات القنونيه
11- لدي صفه قانونيه في الفيس بوك
12- المؤتمرات الدوليه :-
المؤتمر الاول لحقوق الانسان في ظل التغيرات العربيهالراهنه بيروت / لبنان  .