إصــلاح جامعــة الدول العربيــة

إصــلاح جامعــة الدول العربيــة
خطة البحث
مقدمة
مدخل نظري
المبحث الأول: دواعي وأهداف إصلاح جامعة الدول العربية
المطلب الأول : دواعي الإصلاح
المطلب الثاني :أهداف الإصلاح
1- تفعيل العمل العربي المشترك 2- وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني العربي
3-- التكامل الاقتصادي العربي
المبحث الثاني: متطلبات إصلاح جامعة الدول العربية
المطلب الأول إصلاح الميثاق
1 - إصلاح نظام التصويت في أجهزة الجامعة
2 - تطوير جهاز الأمانة العامة 3- التدخل في النزاعات العربية 4- تنظيم الجزاءات
المطلب الثاني :الإصلاح المالي
المطلب الثالث الإصلاح الوظيفي
1اعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية
2- إقامة نظام للأمن القومي العربي
3- دعم المنظمات العربية المتخصصة
المبحث الثالث:
الجامعة الدول العربية بين مبادرات الإصلاح ونموذج الإتحاد الأوروبي
المطلب الأول :مبادرات الإصلاح المقدمة
1- المبادرتان المصرية واليمنية
2- المبادرة السعودية
3- المبادرة القطرية والليبية
4- مبادرة عمرو موسى
5- المبادرة ثلاثية
6- المبادرة الجزائرية
المطلب الثاني :مقارنة جامعة الدول العربية بالاتحاد الأوروبي
خاتمة الملاحق

مقدمة
شهد القرن الماضي اتجاه الدول بشكل متزايد إلى التقارب والتكتل فيما بينها ضمن منظمات إقليمية تسعى إلى تكريس إرادة الدول في تحقيق أهداف مشتركة ،يأتي في مقدمتها إيجاد إطار من التعاون المشترك ،وضمان السلم والأمن ضمن هذا الفضاء الإقليمي المكون، ويكون هدف هذه المنظمات الأسمى تحقيق الاندماج في كتلة واحدة.
و تعتبر جامعة الدول العربية أحد هذه المنظمات الإقليمية التي نشأت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية ،حاملة جملة من الأهداف التي رأى فيها القادة العرب السبيل إلى تحقيق وحدة عربية شاملة ، إلا أنه وعلى الرغم من توفر جملة من الإمكانات والمؤهلات ،و الامتداد الزمني الطويل لهذه المنظمة، فإن الدارس لمسيرتها يلاحظ جملة من الإخفاقات التي دفعت إلى وصفها بالهيئة العاجزة عن حسم القضايا الأساسية للمنظمة ، ولا على رد الاعتداء على الدول الأعضاء كحالة العراق مثلا سنة 2003.
وفي ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي إضافة إلى طرح جملة من التحديات في مقدمتها التنمية ،الإرهاب،المشاريع الأمريكية في المنطقة العربية،الدور الإسرائيلي،النفوذ الإيراني المتزايد،بدأ يبرز طرح على المستوى العربي ينادي بتفعيل جامعة الدول العربية بما يمكن تسميته مشروع إصلاح شامل لهذه الهيئة.
إن هذا الطرح هو ما يبلور إشكالية البحث التي تتمحور حول التساؤل التالي :
هل أن مسايرة جامعة الدول العربية للأوضاع العربية وأداء دورها بفاعلية يمر عبر إصلاح شامل لميثاقها ونمط عملها أم أن الأمر يتطلب إعادة تأسيسها وفق منطلقات وأطر جديدة؟
وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية :
- أين يكمن الخلل في الجامعة العربية؟
- ما هو شكل الإصلاح وعلى ماذا ينص؟
- ما هو مستقبل جامعة الدول على ضوء دعوات الإصلاح وعوائقه في ميدان العمل العربي؟
الفرضيات التي نطرحها:
- إن جامعة الدول العربية هي انعكاس للواقع العربي، فكلما زاد انحطاطا زاد شلل هذه المنظمة.
- إن درجة انسجام مواقف القادة العرب تحدد ميادين الإصلاح و فاعليته .
- كلما تراجعت الدعوة إلى الإصلاح أو تمت عرقلتها كلما تم الدفع أكثر نحو مشروع إقليمي بديل .
و لإثبات هذه الفرضيات من عدمها سيتم جمع المعلومات وتوظيفها بالاعتماد على المنهج التاريخي من خلال دراسة المسيرة التاريخية لجامعة الدول العربية ودراسة المستجدات والتغيرات الطارئة وظروف مشاريع الإصلاح.
المنهج الثاني هو المنهج المقارن وذلك من خلال إجراء مقارنات زمنية لعمل وفاعلية جامعة الدول العربية و ما سجلته من نجاحات وإخفاقات.
النمط الثاني من المقارنة وإن كان بدرجة محدودة مع منظمات إقليمية تزامنت نشأتها مع ظهور الجامعة أو نشأت بعدها والمقارنة تكون بحسب الفاعلية و الأداء.
مدخل نظري
إن فكرة الوحدة العربية كانت مطروحة منذ حكم الإمبراطورية العثمانية ،وكانت على رأس قائمة الطموحات الكبرى التي تحمس لها الإصلاحيون العرب على اختلاف أفكارهم لذلك فإن قيام جامعة الدول العربية كان تعبيرا عن هذه الرغبة.
1- الخلفية التاريخية
تأسست جامعة الدول العربية عقب الحرب العالمية الثانية إلى أن بداياتها الأولى كانت بمبادرة بريطانية خلال الحرب،حيث اضطلعت بدور مهم في مجال الإعداد لإنشائها ، ودفعت عددا من القادة العرب إلى بدء سلسلة من الاتصالات الثنائية والجماعية و تنظيم عدد من المشاورات لدراسة فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يجمع الأقطار العربية،وعرفت هذه الفترة بفترة المباحثات التمهيدية،وفي هذا الإطار جرت لقاءات رسمية عديدة بين رؤساء الدول العربية و قياداتها انتهت بعقد مؤتمر تمهيدي بالإسكندرية خلال الفترة من25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 1944،شاركت فيه كل من : مصر،سوريا،العراق،السعودية،إمارة شرق الأردن(الأردن حاليا)،اليمن،و ممثل عن فلسطين الواقعة آنذاك تحت الانتداب البريطاني .
و لقدت عكست المباحثات التمهيدية بوضوح تصورات الدول العربية المشاركة لفكرة الوحدة وتبلورت هذه التصورات حول ثلاث صيغ هي:
- صيغة الدولة الموحدة ولم توافق على هذه الصيغة سوى سوريا.
- صيغة الإتحاد الفيدرالي وهي الصيغة التي لاقت قبولا ولكن لم يتم اعتمادها نظرا للضغوط البريطانية خاصة. وعدم جدية القادة العرب في التنازل عن سلطاتهم .
- صيغة الإتحاد الكونفيدرالي والتي طرحتها خاصة اليمن و لبنان وهي الصيغة التي استقرت في اتفاقية إنشاء الجامعة في الإجتماع الذي استمرت جلساته من 08 فيفري إلى 22 مارس 1945 والتي تتيح عدم المساس بمبدأ السيادة الوطنية للدول الأعضاء .
ولقد كان من الممكن أن يكون اسم هذه المنظمة التحالف العربي كما اقترحت سوريا أو الإتحاد العربي كما كانت تريد العراق ، إلا أن الوفد المصري استطاع فرض اسم الجامعة العربية كاسم أكثر ملائمة من الناحيتين اللغوية و السياسية ،وتم تعديل الإسم إلى جامعة الدول العربية أثناء الإعلان عن إنشائها .
و تلا تحديد ميثاق جامعة الدول العربية توقيع معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي التي وافق عليها مجلس الجامعة في 13/04/1950 .
ولقد تم إقرار مصر كدولة المقر ،وعند توقيعها معاهدة كامب ديفيد سنة 1978 مع إسرائيل تمت مقاطعتها عربيا ونقل مقر الجامعة إلى تونس إلى غاية 1989 حين تم رفع المقاطعة عن مصر وإعادة مقر الجامعة إليها في 1990 ، تناوب على أمانتها العامة ستة أمناء عامين (أنظر ملحق 2).
2- أهداف جامعة الدول العربية : إن جامعة الدول العربية شأنها شأن كل منظمة دولية ،قد أنسئت من أجل دعم الروابط و تحقيق المصالح المشتركة بين أعضائها ،ولقد حرص واضعوا ميثاقها على تضمينه العديد من الأهداف والأفكار النابعة من طبيعة هذه المنظمة .
طبقا لنص المادة الثانية من الميثاق فإن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها و سيادتها و النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أهدافها تعاون الدول المشتركة فيها تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها في الشؤون التالية: 
- الشؤون الإقتصادية و المالية،ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة والصناعة .
- شؤون المواصلات، و يدخل في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبرق والبريد.
- شؤون الثقافة والشؤون الإجتماعية والصحية .
- شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين.
و مما تقدم فإنه على الرغم من العمومية التي صيغ بها نص المادة الثانية من الميثاق إلا الملاحظ أن النص لم يشر إلى المقصد الخاص بحفظ السلام والأمن وما يرتبط به من وجوب العمل على تنسيق السياسات العسكرية للدول الأعضاء وهو الأمر الذي تداركته بعد ذلك معاهدة الدفاع العربي المشترك لعلم 1950 .
إن أهداف جامعة الدول العربية تقرن في تحقيقها بثلاث مبادئ رئيسية:
- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء واحترام استقلال كلا منها .
- مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة في نطاق العلاقات العربية- العربية ،والالتجاء بدلا من ذلك إلى الوسائل السلمية لتسوية أي نزاعات يمكن أن تنشأ في نطاق هذه العلاقات وذلك حفاظا على الروابط العربية المشتركة وتدعيما للعمل العربي المشترك
3- الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية :
تتكون جامعة الدول العربية من عدة أجهزة تنظم أعمالها وتكفل لها القيام بوظائفها وتحقيق مهامها وهناك ثلاث أجهزة رئيسية أنشئت بمقتضى ميثاق الجامعة وهي :1
أ- مجلس الجامعة :
هذا المجلس هو أعلى سلطة بجامعة الدول العربية ويعد الأداة الأولى لتنفيذ سياساتها ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة وهو يعقد بصفة دورية مرتين كل عام في شهر مارس وسبتمبر، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب الأعضاء.
ب‌- الأمانة العامة: هي الهيئة الإدارية الدائمة أو الجهاز الإداري للجامعة ،وتتكون الأمانة العامة من الأمين العام و الأمناء المساعدين ،ويمثل الأمين العام الموظف الأعلى في الأمانة و تكون له درجة أعلى من درجة الوزير،وذلك لدعم نفوذه السياسي في المنظمة ،ويتم تعيينه من خلال مجلس الجامعة الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية ، ويشترط لتعيين الأمين العام أن يحظى بأغلبية ثلثي الأصوات ،إلا أنه في التطبيق الفعلي يتم الاتفاق على مرشح واحد دون أن يعرض على التصويت (انظر ملحق رقم 2 ) ،ولا يحدد ميثاق جامعة الدول العربية مدة معينة لولاية الأمين العام ولكن استقر العرف على أن يكون التعيين لمدة خمس سنوات وليس هناك حد لتجديد المدة.
ج - اللجان الدائمة :
هي اللجان التي تعمل على تحقيق أهداف جامعة الدول العربية ويبلغ عددها (12) لجنة وهذه اللجان هي أجهزة فرعية لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.
وبناء على معاهدة الدفاع المشترك (1950) تقرر إنشاء أجهزة متعلقة بالأمن الجماعي وهي:2
- مجلس الدفاع المشترك ويتكون من وزراء الخارجية والدفاع العرب.
- القيادة العربية المشتركة وتتكون من قادة جيوش الدول العربية .
- اللجنة العسكرية الدائمة والتي تضم ممثلي أركان جيوش الدول الأعضاء.
وفي الواقع فإن هذه الأجهزة بقيت في الإطار النظري و لم تجسدها فعليا.

المبحث الأول : دواعي وأهداف الإصلاح
المطلب الأول : دواعي الإصلاح

يمكن تبيان هذه الدواعي من خلال تتبع مسير ة الجامعة وتبيان واقعها الحالي ، حيث أنه من المفروض أن تكون الجامعة هي التعبير المادي الذي يعكس منظومة عربية قوية ، إلا أنها تعاني من إخفاق واضح تجسد في فشلها في تحقيق أهدافها،فلقد تعرضت هذه المنظمة منذ تأسيسها لسلسلة طويلة من العجز، ويعود ذلك إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها: - ضعف الإرادة السياسية للدول العربية ووجود مصالح مشتركة بين بعض الدول الأعضاء والولايات المتحدة ،وعدم وجود ما يلزم الأعضاء على الالتزام بالقرارات، فضلاً عن سوء التخطيط وسوء الإدارة وضعف التمويل....إلخ.
- عدم وجود إرادة سياسية عربية وضعف البنية الإدارية للجامعة وعدم وجود نظام إداري محكم وغياب القيادة ذات الرؤية، والتي تستطيع تحقيق التوافق العربي.
إن غياب فاعلية مؤسسات الجامعة العربية كمؤسسة إقليمية جامعة وموحدة خاصة منذ حرب الخليج الثانية, يبين مدى الضعف الكبير في الأداء السياسي العربي والتراجع الخطير على مدى الانسجام العربي،ولابد من الاعتراف بأن الوضع العربي الراهن وفي ظل غياب حالة التنسيق وتجميد المؤسسات العربية يعيش حالة من اللاستقرار ،وقد برز عجز جامعة الدول العربية في إيجاد الحلول للأزمات والصراعات العربية ، وأصبح التضامن العربي غائباً والموقف الفعلي للجامعة ضعيفا خلال الأزمات والأحداث سواء أكان ذلك أثناء، الحرب الأهلية اللبنانية، أو الحرب العراقية الإيرانية سنة1980، أو اجتياح لبنان 82، وحصار بيروت، ومجازر صبرا وشاتيلا، والانتفاضتان الفلسطينيتان ،واحتلال الكويت، واحتلال العراق، والحرب اليمنية عام 94، والصراع في السودان ، والصومال ، ومشكلة صراع الصحراء الغربية ...
كما يبرز العجز أيضاً بسبب افتقاد الزعامة القيادية المؤثرة في الوطن العربي. وكذلك الصمت الذي تلتزمه الجامعة إزاء الأحداث والتطورات الكبرى على الساحة العربية، وبصورة خاصة غيابها الكلي وصمتها إزاء الاحتلال الأميركي للعراق، ولو استعرضنا بعض القضايا الساخنة المطروحة على الساحة العربية وتساءلنا عن موقف الجامعة منها ورأيها فيها لما وجدنا للجامعة دور يذكر.
أدى هذا العجز إلى جعل الجامعة العربية إطارا مجمدا للعمل الجماعي العربي فلم ترتقِ بهذا العمل بقدر ما أفرغته من محتواه وأصبح الإطار المؤسسي مجرد منتدى لتبادل الخطاب ولتحقيق اتفاقات لن تجد طريقها إلى التنفيذ ،وفي ذلك يقول بطرس غالي عن الجامعة العربية: " إن هذا البناء الاتفاقي ما هو إلا واجهة تخفي الأزمة التي يمر بها التعاون العربي، فالدول العربية ليست لديها رغبة حقيقية في الارتباط بعضها مع بعض بالتزامات أساسية فعلية، وفي نفس الوقت نجدها راغبة في أن توهم الرأي العام أنها منطلقة بحزم في طريق الاندماج … وتشكل الجامعة إطارا لهذا اللبس الذي تقوم هي والدول الأعضاء بالإبقاء عليه عمداً لذلك اتهمت الجامعة بعرقلة العمل عمداً بدل العمل على تحقيقها" إن النزاعات ذات الطابع الشخصي، طغت على جامعة الدول العربية ومؤسساتها ، وهي إلى حد كبير سبب النزاعات المعقدة مثل نزاعات الحدود، أو تلك الناشئة عن حروب الخليج الأولى والثانية والثالثة، أو النزاعات المتعلقة بمشاريع تسوية قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي.
كما أن القمم العربية ظلت بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي ،لأنها تعقد تحت ضغط الأحداث الطارئة، ولأن جدول أعمالها يتحدد في ضوء مراعاة واقع العلاقات الرسمية لا في إطار الأهداف العربية الكبرى وما تقتضيه من وضع استراتيجيات وسياسات رشيدة، ولأن القرارات العربية – حتى وان أخذت بالإجماع – لا تنفذ بمعظمها، مما يطرح علامات استفهام حول طبيعة العمل السياسي العربي والقرار السياسي العربي ،وجميع القمم العربية التي عقدت في ظل الجامعة العربية بلغت حتى الآن 30 قمة كانت مخصصة لبحث قضايا سياسية وغالبا ما يكون لها صفة الاستعجال بدليل أن عشرين من هذه القمم كانت استثنائية وعشر منها عادية.
كما أن قاعدة الإجماع بحسب المادة السادسة أدت إلى تجميد فاعليتها ، وجعلت من المستبعد جدا الوصول إلى قرارات هامة ، دون أن تواجه بفيتو أحد الدول ، بل إن حتى القرارات التي صدرت بالإجماع لم تجد طريقها للتطبيق .، وذلك لغياب آلية فعلية للمتابعة ومراقبة مدى الإلتزام بالتطبيق. وعلى الرغم من أن معظم المنظمات الإقليمية في العالم الثالث أخفقت في التعامل بنجاح وفاعلية سواء الأزمات الطارئة أم التحديات الرئيسية المستديمة على المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, إلا أن جامعة الدول العربية ربما تكون أكثر منظمة تعرضت للنقد طوال نصف القرن المنصرم وخاصة كلما واجه العرب أزمات وتحديات كبيرة.‏ إن فشل جامعة الدول العربية هو نتيجة للإخفاقات المتواصلة التي يواجهها النظام العربي على كافة المستويات, حيث يعكس حال الجامعة الأداء المتدني للنظام السياسي العربي الذي لم يؤسس طيلة عقود أي إنجازات يمكن البناء عليها حاضرا ومستقبلا.‏
وتشير المعطيات إلى أنه من أصل ما يفوق عن سبعين نزاعا بين الدول العربية لم تنجح الجامعة العربية في المساعدة على حل سوى ستة أو سبعة نزاعات ما يعادل أقل من عشرة بالمائة منها.‏
فإذا كانت الستينيات تُعدُّ مرحلة التطور الارتقائي في تاريخ جامعة الدول العربية بعد أن تحوَّلت إلى مؤسسة القمة، فإن مرحلة ما بعد حرب 1967م، كانت بداية النهاية لمرحلة الارتقاء وبداية إضعاف دورها وتحويله إلى ما يخدم مصالح داخلية وخارجية ضيقة.
فمن كثرة الضغوطات، من خلال تفرد وهيمنة أميركية، أصبح النظام العربي الرسمي بشكل عام يتبع التوجيهات الأميركية مما جعل القرار العربي الرسمي مرتبطا بالقرار الأميركي خاصة منذ حرب الخليج الثانية في عام 1990م. وأصبح أكثر وضوحاً وأكثر ثباتاً بعد احتلال العراق في أفريل 2003م . وفي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, نجد أن الإخفاقات أكثر وضوحا حيث لم يتحقق شيء يذكر في هذه المجالات بالرغم من إنشاء عشرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي صدر عنها مئات القرارات لكنها ظلت دون تطبق فعلي،‏ وقد صدرت أول قرارات التعاون الاقتصادي عن الجامعة العربية عام 1950 أي قبل قيام الاتحاد الأوروبي بسبع سنوات, لكن لم تتحقق خطوات فعلية خلال نصف القرن المنصرم ولم تنجز حتى الآن منطقة التجارة العربية الحرة في حين تقترب دول الاتحاد الأوروبي من تحقيق الاندماج الاقتصادي الكامل.‏ وقد اتضح حتى الآن أن أسلوب الإزالة التدريجية للعوائق التجارية بين البلدان العربية لم يكن مجديا بالنظر إلى الاختلاف الشديد في بنية الاقتصاديات العربية.‏ كما أن غياب القطاع الخاص عن تجربة التكامل الاقتصادي العربي ترك المسألة بيد المبادرات الحكومية التي تعمل وفق وتيرة متذبذبة ومرتبطة غالبا بالمتغيرات السياسية.كل هذه الإخفاقات والنقائص التي تتخلل بنية وعمل جامعة الدول العربية تدفع نحو إصلاح جدي وسريع لها لتضمن مسايرتها للواقع العالمي.
المطلب الثاني :أهداف الإصلاح

يحاول القادة العرب من خلال تقديم رؤى ومشاريع إصلاحية تحقيق جملة من الأهداف يمكن تبيانها فيما يلي :
1- اضطلاع الجامعة بتفعيل العمل العربي المشترك
لقد أصبح الوضع ملحا في أن تصبح جامعة الدول العربية الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك من أجل تحقيق الغايات المشتركة التي تسعى إليها الدول الأعضاء في الجامعة، وهو الأمر الذي يفرض، بالضرورة، إيجاد آلية جديدة في إطار جامعة الدول العربية تعمل على تحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك ‏.‏
إن النظر إلى جامعة الدول العربية، بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك، كفيل في الوقت ذاته بتأكيد تكامل المصالح الوطنية، بل والمصالح على مستوى التجمعات العربية المختلفة مع المصالح القومية‏.‏ وكلها يجب أن تصب جميعا في خانة دعم جامعة الدول العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك، في ظل مناخ دولي مختلف، وأوضاع إقليمية تفرض تحديات غير مسبوقة، لا يمكن للدول العربية مواجهتها إلا من خلال التقارب والتعاون الذي يمكن أن تكون جامعة الدول العربية إطارا له ، وتصبح بمثابة قاطرة العمل العربي المشترك، وأداته الرئيسية الفاعلة ومحورا رئيسيا للنظام العربي‏.‏


2- وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني العربي
تعاظم دور وتأثير الهيئات والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بوجه عام، على جميع الأصعدة، ولم يعد من المستطاع تجاهل الدور المهم الذي تقوم به هذه المؤسسات أو إنكاره‏.‏ لقد فرضت هذه المؤسسات نفسها معبرة عن إرادة المشاركة الشعبية في مختلف مسارات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني بوجه عام، على نحو غير مسبوق‏.‏ ولا شك أن هذه الظاهرة قد أوجدت لها آفاقا واسعة على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث أفسحت العديد من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية مجالات واسعة للاستماع إلى آراء هذه المؤسسات والمنظمات الدولية غير الحكومية ورؤاها‏.‏
وإدراكا لما تقدم، وانطلاقا منه، فإنه قد آن لجامعة الدول العربية من خلال إصلاح بنيتها وميثاقها أن تفسح مجالا أوسع ونطاقا أرحب لمؤسسات المجتمع المدني العربي وهيئاته، على النحو الذي يصبح فيه صوت المجتمع المدني العربي مسموعا بوضوح وقوة داخل أجهزة جامعة الدول العربية، وبحيث يصبح هذا الصوت الواجهة التي تقود العمل العربي المشترك، وتسهم في تصويب مساراته، والتذكير بتوجه الرأي العام العربي وهواجسه وتطلعاته وأمانيه، وهو ما يجب أن يكون في بؤرة اهتمام الجامعة وأجهزتها ‏.‏
ومن هنا، فإن إصلاح الجامعة يجب أن يهدف إلى خلق علاقات قوية ومتواصلة بين جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني العربي، وأن يحدد العلاقات والروابط التي ينبغي أن تقوم على نحو دائم بين الجامعة وهذه المؤسسات علي تنوع مجالات اهتماماتها النوعية‏.‏
‏ 3- التكامل الاقتصادي العربي:
إن أحد المداخل الرئيسية لخروج النظام العربي من أزمته الراهنة هو مدخل التكامل الاقتصادي، وهو ما تشير إليه خبرة عدد من تجارب التكامل الإقليمي الناجحة، لعل الاتحاد الأوروبي أهمها‏.‏ و لا يخفى أن النظام العربي قد أخذ منذ بدايته بهذا النهج، وليس أدل على ذلك من أن اتفاقية التعاون الاقتصادي تعود إلى عام ‏1950، بما يسبق الاتفاقية النواة للاتحاد الأوروبي بسبع سنوات‏.‏ وقد مرت جهود التكامل الاقتصادي العربي بمراحل عديدة، لكن الملاحظ أنها لم تفض في أي مرحلة من المراحل إلى الهدف المرجو، الذي يتناسب وحجم التحديات التي تواجه الوطن العربي من ناحية، وطموح الوثائق والاتفاقيات التي طرحت كإطار للتكامل الاقتصادي العربي من ناحية أخرى، والدليل على ذلك أنه بعد أكثر من نصف قرن على بداية تلك الجهود،مازالت الجامعة بعيدة عن التحقيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية، بينما وصلت دول الاتحاد الأوروبي في مدة زمنية أقل إلى ما يقرب من الوحدة الاقتصادية الكاملة، لذا فإن الإصلاح لابد أن يطرح عددا من الأفكار الجديدة، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها جهود التكامل الاقتصادي العربي‏.‏ وفي هذا الإطار يمكن تقديم الأفكار التالية ‏:‏
‏1‏- عمل مسح شامل لما تم من تلك الجهود، ومدى تكاملها أو تضاربها، فيما بينها، أو في علاقاتها مع الأطر والترتيبات الأخرى الإقليمية والدولية، بما يتيح التوصل إلى رؤية واضحة وتخطيط سليم لمستقبل التكامل الاقتصادي العربي‏.‏
‏2‏- التفكير في لجان للتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المتماثلة في الدول العربية، بما يمكن من إعطاء دفعة قوية، في المدى المتوسط، لتيارات وجهود التكامل بين الاقتصاديات العربية، وذلك بالنظر إلى ما لوحظ من أن الإزالة التدريجية للعوائق التجارية لم تؤد إلى أي زيادة يمكن أن تساهم في تدفق التجارة بين الدول العربية.‏ وعليه، فإن أي تفكير جدي في تحفيز تيارات التجارة البينية العربية لا بد وأن ينطلق من التنسيق المسبق بين الدول المعنية، وعلى أساس اختياري، وبما يحقق الصالح الوطني لكل دولة من هذه الدول على حدة، ويحقق في الوقت نفسه الصالح القومي العام‏.‏
‏3‏- اقتراح مشروعات للتكامل الاقتصادي العربي، لا يجب بالضرورة أن تكون شاملة للدول الأعضاء كافة أو لجميع القطاعات الاقتصادية، وإنما يكون شرطها الوحيد هو قدرتها على تحقيق عوائد إيجابية للأطراف المشاركة فيها، ولو بدرجات متفاوتة، أو في مجالات مختلفة‏.‏ ومن المأمول أن تؤدي هذه المشروعات الجزئية الاختيارية، حال نجاحها، إلى إقدام مزيد من الدول على المشاركة فيها وفقا لنموذج الاتحاد الأوروبي‏.
‏4‏- وضع تصور شامل مبني على دراسات علمية، لدخول القطاع الخاص، بالثقل الذي يتناسب وتنامي دوره في الاقتصاديات العربية، في مجال التكامل الاقتصادي العربي، وذلك بغرض تحرير قرار التكامل من سيادة الدولة، ما دام القرار في هذا الصدد سيكون بين المؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية‏.‏ ولاشك أن مردود هذه الجهود، إن تمت، سوف يصب في التحليل الأخير في المجري العام لجهود التكامل الاقتصادي العربي‏.‏
5- لابد أن يؤدي الإصلاح إلى نشوء تقارب بين جماعات المصالح العربية ،بما يمكن وصفه بالتقاء مصالح البرجوازيات العربية وتكتلها في إتجاه وحدوي على غرار ما حدث في الإتحاد الأوروبي ، وهذه البرجوازيات ستضغط على الدول العربية وتدفع بها إلى إحداث إنسجام في سياساتها ، وتجاوز خلافاتها خدمة للمصلحة العربية الشاملة.
المبحث الثاني: متطلبات إصلاح جامعة الدول العربية
يقتضي الإصلاح التطرق إلى عدد من الجوانب الرئيسية التي تعد متطلبات نجاح مشروع إصلاح جامعة الدول العربية.
المطلب الأول : إصلاح الميثاق
من الملاحظ أنه خلال ستين عاما من عمر الجامعة لم يطرأ أي تغيير على ميثاقها الأساسي برغم تغير الظروف الإقليمية والدولية بشكل هائل, في حين نجد أن منظمة مثل الاتحاد الأوروبي خضعت خلال مسارها – الذي هو أقل من عمر الجامعة العربية- إلى تغييرات متوالية في دستورها وقوانينها الداخلية كي تتوافق دوما مع المتغيرات والتطورات الحاصلة.‏ وقد تمحورت المبادرات والأفكار الكثيرة حول إصلاح ميثاق الجامعة العربية والارتقاء بمؤسساتها حول ثلاثة بدائل رئيسية هي : - إلغاء الميثاق الحالي للجامعة وصياغة ميثاق جديد تماما بدلا عنه. - إدخال تعديلات جزئية عليه. - الإبقاء على الميثاق كما هو مع إضافة ملحق أو ملاحق, على غرار ما حدث بالنسبة لمسألة دورية القمة العربية. لقد صيغ الميثاق منذ العام 1945 من قبل سبع دول عربية (مصر، سوريا، لبنان، اليمن، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق) ،في الوقت الذي كانت فيه بعض هذه الدول غير مستقلة استقلالا تاما بعد وخير مثال على ذلك سوريا ولبنان فقد اعترفت لهما فرنسا - في ذلك الوقت - بالاستقلال من حيث المبدأ. وكانت شرق الأردن ما تزال تحت الانتداب البريطاني ، أما باقي الدول العربية المؤسسة للجامعة فكانت مستقلة حديثا أو في طريقها للاستقلال التام. ولعل هذا ما يفسر تمسك الدول العربية جميعها بسيادتها الوطنية ،الأمر الذي انعكس على بنود الميثاق واضعف من فاعليته ويظهر ذلك في أكثر من موضع.
ويتركز إصلاح الميثاق على وجوب الإهتمام بالجوانب التالية :
1 - إصلاح نظام التصويت في أجهزة الجامعة
تركز الانتقادات التي توجه إلى جامعة الدول العربية بصفة خاصة على نظام التصويت في مجلس الجامعة، وكيف قام هذا النظام أساسا على قاعدة الإجماع، وبحيث لا تلتزم الدول الأعضاء، من حيث الأصل العام، إلا بما وافقت عليه‏.‏
وإذا كانت قاعدة الإجماع، بما انطوت عليه ـ من الناحية الفعلية ـ من حق اعتراض لكل دولة من الدول الأعضاء، قد بدت ملائمة ومناسبة للظرف التاريخي الذي نشأت فيه الجامعة العربية، ومحدودية عدد الأعضاء فيها، فإنه من المؤكد أن هذه القاعدة لم تعد كذلك في الوقت الراهن.‏
لقد أثبتت تجارب الممارسة العملية أن نظام التصويت بشكله الراهن كان عائقا يحول دون انطلاق القرار العربي الواجب في بعض الأوقات الصعبة والظروف الدقيقة التي واجهت جامعة الدول العربية، بما أدى إلى شلل الجامعة والتأثير على مصداقيتها لدي الشعوب العربية‏.‏ ومن هنا فلابد من البحث عن أساليب وطرق جديدة للتصويت في أجهزة جامعة الدول العربية، تقيم توازنا مرنا بين معطيات واعتبارات سيادة الدول الأعضاء في الجامعة، وبين موجبات العمل العربي المشترك وضرورة تحرير القرار العربي وإطلاقه من قيد حق الاعتراض الفردي، بما يرتفع بالقرار العربي إلى مستوي التحديات التي تواجه العمل العربي المشترك ‏. إن القاعدة العامة في نظام التصويت حسبما أقره ميثاق جامعة الدول العربية أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما للجميع وما يقره بالأغلبية لا يكون ملزما إلا لمن يقبله،وبالتالي فإن القادة العرب لم يخرجوا عن قاعدة الإجماع وان اختلفت المسميات ،وهي مفارقة عجيبة تكشف جهلا خطيرا من الذين وضعوا الميثاق وافتقارهم إلى ثقافة قانونية في مجال المنظمات الدولية وآليات التصويت.
ومن الأمور الباعثة للاستغراب ما يختص بوقوع العدوان على دولة عربية. فقد نصت المادة السادسة من الميثاق على انه “إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشيت وقوعه، فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد فوراً” ولكن لم يوضح الميثاق معنى العدوان، وترك تقدير ذلك في كل حالة لمجلس الجامعة. ولما كان لا بد من الإجماع لصدور قرار المجلس بوقوع العدوان أو بتحديد المعتدي، فإن أي خلاف بين أعضاء المجلس حول هذه النقطة الأولية، كفيل بأن يشل أي دور للجامعة في هذه الحالات. وإذا قرر المجلس أن هناك عدوانا فإن التدابير المتخذة لدفع هذا العدوان يخضع لقاعدة الإجماع أيضا. لذلك لم يكن من المستغرب أن تقف الجامعة عاجزة ومشلولة أمام الكثير من المنازعات، وعن تقديم الحماية لأعضائها، والمثال على ذلك ما حدث في 2 أوت 1990 حيث فشلت الجامعة في إدارتها لازمة الخليج بسبب عدم الإجماع على العدوان ،وبالتالي عدم قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لردع العدوان مما أدى إلى تدخل القوى الأجنبية وإحالة النزاع إلى المنظمة الدولية.
من ما سبق يتضح لنا أن الجامعة بحاجة ماسة إلى إصلاح و تعديل نظام التصويت فيها ، فإحلال نظام الثلثين لإصدار القرارات بدلا من الإجماع من شأنه أن يسهل عمل الجامعة خاصة في ما يتعلق بالمسائل الموضوعية. أما في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية فإن القرارات يمكن أن تصدر بالأغلبية.
إن الاجتماعات التشاورية، والتصويت بنظام توافق الآراء، أو بالأغلبية المطلقة، أو البسيطة، وإمكانية إعادة التصويت أكثر من مرة بشأن المقترح ذاته، في حدود أطر وضوابط معينة، ووصولا إلى ما يؤدي إلى تجاوز الصعوبات التي ترتبت على النظام القائم، وبما يفتح المجال أمام نظام جديد يتسم بالتوازن والمرونة، ويدفع القرار العربي نحو خدمة المصالح العربية وتحقيق أهداف العمل العربي المشترك‏.‏
والأمر المؤكد أن قاعدة الإجماع لم تعد ملائمة أو مناسبة، ولابد من إدارة حوار جدي يبحث خلاله عن أنسب الصيغ التي يجب أن يكون عليها نظام التصويت.
2 - تطوير جهاز الأمانة العامة وتدعيمه
تبقى الأمانة العامة هي الجهاز المنوط به متابعة وتنفيذ كل ما تتوصل إليه مؤسسات الجامعة من قرارات، ولذلك فإن وجود أمانة عامة فاعلة، وكفوءة، هو أمر لا غنى عنه إذا أريد لهدف تطوير الجامعة أن يتحقق‏.‏ وقد بذلت جهود عديدة في عملية التطوير هذه حتى الآن طالت هيكل الأمانة العامة‏.‏ ويمكن مواصلة هذه الجهود وتعزيزها وتعديل مسارها حسب نتائج التطبيق مع مزيد من الحرص على تدعيم جهاز الأمانة العامة بأفضل العناصر بما يحقق التوازن بين اعتبارات التوزيع الجغرافي العادل والكفاءة،‏ ومن ناحية أخرى فإنه من المتعين تحرير الأمانة العامة من سيطرة دولة المقر ،ومن القيود المالية التي تكبل حركتها بحيث لا تتعرض بشكل مزمن لاحتمالات التوقف عن العمل، بسبب نقص الموارد المالية‏ .‏
3 - التدخل في النزاعات العربية
إن الأمر المثير أن الجامعة غير مخولة للتدخل في أي نزاع بين الدول العربية من تلقاء نفسها بصفتها حكما أو وسيطا إلا بموافقة أطراف النزاع جميعا. والحالة الوحيدة التي أجاز فيها الميثاق للجامعة بالتدخل بصفتها وسيطا دون اشتراط الموافقة المسبقة للأطراف هي حالة الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دول الجامعة أو بين دولة عضو في الجامعة ودولة أخرى ليست عضوا فيها.
فالمادة الخامسة من ميثاق الجامعة تفرض على الدول الأعضاء التزاما بتحريم استخدام القوة، ووجوب فض منازعاتها بالطرق السلمية، وقد وضعت تحت تصرف الدول المتنازعة وسيلتين من وسائل فض المنازعات ودياً، يجوز لها إذا شاءت، أن تلجأ إليهما، وهي الوساطة والتحكيم.
بالنسبة للوساطة، فإن الحل الذي يقترحه المجلس ليس ملزما وذلك لأنه يتدخل بصفته وسيطا.
أما بالنسبة للتحكيم فإن لجوء الدول إلى مجلس الجامعة في هذا الصدد أمر اختياري، فلا يجوز للمجلس أن يتدخل إلا بموافقة كل الدول المتنازعة وبشأن نزاع لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، وتتولى الدول نفسها سلطة تقدير ما إذا كان النزاع له هذه الصفة.
ويتبين مما تقدم، ضعف الوسائل التي وضعها ميثاق جامعة الدول العربية لحل المنازعات بالطرق الودية، حيث لا يوجد جهاز متخصص. يتعين اللجوء إليه، ويملك حق إصدار قرارات ملزمة في شأن هذه المنازعات .
فمجلس الجامعة هو الجهة الوحيدة التي بالإمكان الرجوع إليها، وميثاق الجامعة لم يقرر إنشاء هيئة قضائية، على عكس ميثاق الأمم المتحدة التي تتميز بوجود هيئة مستقلة يمكن الرجوع إليها وهي محكمة العدل الدولية. وعدم وجود جهاز قضائي مستقل في جامعة الدول العربية يعيق مهمة الجامعة في حل المنازعات بين أعضائها، وذلك لأن مجلس الجامعة ليست له أهلية البحث في المسائل القانونية لأنه جهاز سياسي أولا، كما انه لا يمكن أن يكون حكما وخصما في آن واحد، فهو الذي يدين وهو الذي يقرر الجزاء أو العقوبة المترتبة على الإدانة، كما أن قراراته ليست ملزمة، وهذا راجع أساسا إلى بعض العيوب في النظام القانوني للمنظمة.يتضح من ذلك أن المجلس لا يتمتع بأية سلطات حقيقية،كما أن الجامعة بحاجة إلى محكمة عدل عربية حتى يمكنها النظر في الخلافات التي تثار بين الأعضاء، ومعظمها تنشأ عن اختلافات نابعة عن اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية، والبعض الآخر منها متعلق بمنازعات الحدود ، أي أن معظم المنازعات العربية تأخذ طابعا سياسيا يتعلق بسيادة واستقلال وسلامة أراضيها، وهو ما أخرجته المادة الخامسة من الميثاق من ضمن اختصاصات الجامعة وجعلته اختياريا باعتباره من ضمن المسائل السياسية.
4 - الجزاءات
من الملاحظ أيضا انه لا يوجد هناك نص في الميثاق خاص بالجزاءات التي من الممكن إن تفرض على الأعضاء في حالة عدم التقيد بميثاق الجامعة كالحرمان من التصويت في مجلس الجامعة مثلا كما يحدث في الأمم المتحدة، إذا تخلف عضو من الأعضاء عن تسديد حصته في الميزانية لمدة عامين متتاليين دون عذر، وجب حرمانه من التصويت في مجلس الأمن، ومن المعروف انه في جامعة الدول العربية كثير من الدول تتخلف عن تسديد مستحقاتها من الميزانية في حين أنها تدفع هذه المستحقات في موعدها إلى المنظمات الأخرى التي تكون عضوا فيها لخوفها من توقيع الجزاء عليها.
كما أن من ضمن التعديلات التي يجب أن يشملها الميثاق هو إنشاء برلمان يمثل الشعب العربي وليس الحكومات العربية، وان كنا نرى في ذلك بعض الصعوبة وإن لم يكن من المستحيل إنشاؤه، فالقرارات الحالية هي تعبير عن إيديولوجيات وسياسات مختلفة بحسب الدول العربية، كما ان البرلمان الشعبي في الجامعة يجب أن تسبقه برلمانات شعبية منتخبة في الدول العربية نفسها حتى نكون أكثر واقعية .

المطلب الثاني :الإصلاح المالي

تمر جامعة الدول العربية بأزمة مالية، وهذه الأزمة تعد أحد أهم الملفات المطروحة على مجلس الجامعة والقمة للتعامل معها منذ سنوات.
إن الأزمة المالية ازدادت لدرجة أن نحو 500 من العاملين بمختلف إدارات الجامعة أصبحوا يتقاضون رواتبهم من الاحتياطي المالي، واضطرت الجامعة إلى إلغاء 240 برنامجاً ونشاطاً على مستوى العمل العربي خلال عام 2003، وحوالي 400 مشروعا خلال العام 2004.
إن إصلاح حال الجامعة ماليا ضرورة للخوض في الإصلاحات الأخرى المزمع إجراؤها في هيكل الجامعة، وربما يعد النجاح في هذا الملف مؤشرا يعتد به على رغبة الدول العربية في تفعيل دور جامعة الدول العربية بصفة عامة. وفي هذا الإطار شهد ملف الأزمة المالية للجامعة نقاشا جادا في اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي الذي عقد في الأول من مارس 2004 لمناقشة مبادرات الإصلاح. وكانت كلمة الأمين العام خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 16 في تونس مناسبة ليعلن عن ضرورة إيجاد حل عاجل وسريع للأزمة المالية التي تمر بها الجامعة العربية، والتي تهدد بما يمكن وصفه بالإفلاس، ومن ثم توقف معظم أنشطتها الحيوية، بما يؤدي في النهاية إلى إغلاق الجامعة بحكم الأمر الواقع نتيجة عدم القدرة على دفع مرتبات العاملين والإنفاق على تسيير عمل الجامعة. أي أن عدم التوصل أو التوافق على أسلوب للتعامل مع التفاقم المتزايد للأزمة المالية للجامعة سيؤدى - على حد تعبير عمرو موسى ـ إلى لحظة قادمة يتم الإعلان فيها عن توقف أنشطة الجامعة، وهى لحظة متوقعة إذا لم يتم البت بجدية في علاج هذه الأزمة .
وقد تشكلت لجنة لدراسة نسب مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الجامعة بناءً على قرار مجلس الجامعة في 4 مارس 2004، وعقدت اجتماعها الأول يوم 16 ماي بهدف وضع نسب محددة لمساهمات الدول في موازنة الجامعة تلتزم الدول العربية بها بهدف التغلب على مشكلة تحفظ بعض الدول على نسبها السابقة، كما طلبت الجامعة العربية من عدد من الخبراء العرب العاملين في لجنة الاشتراكات بالأمم المتحدة إعداد دراسة بشأن نسب المساهمات العربية في الجامعة العربية لعرضها على اللجنة.
واستضافت الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة في الفترة من 26 إلى 31 أغسطس 2004 عدة اجتماعات لمناقشة الوضع المالي للجامعة والبحث عن وسائل لتفادى العجز المستمر في موازنتها، حيث تمت دراسة نسب مساهمات الدول الأعضاء في الموازنة وفق المعايير المعمول بها في المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة، وتقدمت عدة دول عربية ببعض المقترحات بشأن المعايير الخاصة بتعديل نسب المساهمات، وقد شارك في هذه الاجتماعات وكلاء وزارات المالية والخبراء المعنيون، كما عقد اجتماع للجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في دورتها العادية (66) لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية التي سترفع للدورة (122) للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب في سبتمبر 2004، وعقد اجتماع استثنائي لذات اللجنة لدراسة معالجة ضعف الأداء الوظيفي لعدد كبير من موظفي الجامعة ودراسة أوضاع المتعاقدين الذين يمثلون حوالي 25% من العاملين بالأمانة العامة، بما يشكل عبئا على موارد الجامعة المالية المحدودة.
ولن يتحقق الإصلاح المالي لجامعة الدول العربية إلا بإعطاء أولوية لسداد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة، والتفكير في وسائل أخرى، غير مباشرة، لدعم موارد الأمانة العامة خاصة أن متطلبات التفعيل قد تقتضي في مرحلة من المراحل ضرورة رفع سقف الميزانية‏.‏

المطلب الثالث: الإصلاح الوظيفي
يتجسد الإصلاح الوظيفي في ضرورة اعتماد الآليات التالية:
1- اعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية
كثير من القرارات التي تصدر عن جامعة الدول العربية تتصل بعلاقاتها الإقليمية والدولية، ويظهر إمعان النظر في هذه القرارات أن متابعتها لا تتم على النحو الواجب، وبالتالي فإنها تتحول إلى مجرد تسجيل مواقف، أو أنها تصبح على أحسن الفروض موجهات لسلوك الدول الأعضاء، علما بأن بعضا من تلك القرارات يرتبط بتحركات إقليمية ودولية للمجموعة العربية، تتصل بمصالح عربية عليا وتتضمن إجراء حوارات مع تكتلات ومؤسسات إقليمية ودولية، أو الدخول في مفاوضات معها بما في ذلك مفاوضات ذات طابع اقتصادي‏.‏ ولعله قد أصبح من الضروري إيجاد نظام يوجب إتباع أسلوب الدبلوماسية الجماعية في تنفيذ مثل هذه القرارات، وسوف يحقق هذا الأسلوب مزايا عديدة في مقدمتها ميزتان ظاهرتان‏:‏
الأولي‏: إنه سيضمن الالتزام بتنفيذ القرارات حيث إن اللجنة المكلفة بالتحرك الدبلوماسي العربي الجماعي سوف تتحدث باسم جميع الدول الأعضاء‏.‏
والثانية‏: إن التحرك الجماعي سوف يعطي الجانب العربي ميزة مضافة دون شك نظرا لأنه سوف يكون مستندا إلى قاعدة جماعية‏.‏
وليست مصادفة أن الاتحاد الأوروبي، وغيره يتعامل مع الدول العربية بوصفه طرفا واحدا، بينما يتعامل مع هذه الدول نفسها كأطراف منفردة، الأمر الذي يحرمها من فرصة تعظيم مكاسبها في هذه التعاملات لو أنها تحركت بدورها في إطار جماعي‏.‏ ومن الممكن أن تتشكل لجان الدبلوماسية الجماعية على نحو متغير بحيث يتم التركيز في عضويتها دائما على الدول صاحبة المصلحة الأكبر في كل حالة حتى لا تحتكرها دول بعينها‏.‏
2- إقامة نظام للأمن القومي العربي
فلا يمكن تجاهل أن أخطر المشكلات التي أصابت النظام العربي في الصميم كانت تلك المتعلقة بالأمن القومي، وهو ما يدعونا اليوم إلى ضرورة إعادة ترتيب أوضاع النظام الأمني العربي‏.‏ وإذا كانت التجربة العربية التي أثمرت أطرا أمنية دفاعية قد افتقرت إلى مقومات أساسية، وأعوزتها عناصر ضرورية تكفل لها الفاعلية، فإن علينا أن ندير حوارا صريحا وبناء حول هذه القضية بالغة الحساسية والدقة، تطلعا إلى أفضل الصيغ التي يمكن أن نلتقي عليها، والتي يجب أن تكون خطوة أولي على طريق تحقيق الأمن القومي العربي.‏
ومن هنا يمكن التفكير في أحد البديلين الآتيين أو الجمع بينهما في إطار صيغة ما تكون محلا لاتفاق جماعي ‏:‏
أ- إنشاء مجلس أمن عربي
إنه في ضوء التجارب السابقة، تبرز أهمية التضامن العربي في حالات الإخلال بالسلم والأمن العربيين، ومدي فداحة الأخطار التي تترتب على التقاعس عن اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة مثل هذه الحالات، يجب أن يقودنا اليوم إلى الإقدام على إقامة نظام للأمن القومي العربي على غرار ما هو قائم في المنظمات الدولية والإقليمية،وقد يجمل أن تكون واسطة العقد في هذا النظام مجلسا للأمن العربي، وتوكل إليه المهام الرئيسية في نظام الأمن العربي‏.‏
ب- إقامة منتدى للأمن القومي العربي
وذلك من خلال التفكير في إقامة منتدى للأمن القومي العربي، للتعامل مع القضايا الأمنية‏.‏ ويقوم هذا المنتدى في ظل جامعة الدول العربية، كإطار مؤسسي، يشارك فيه ممثلو الدول من مسئولين دفاعيين وأمنيين، وخبراء استراتيجيين، فضلا عن المتخصصين من الجامعات ومراكز البحوث‏.‏
ويعقد المنتدى لقاءات وحوارات، وليس اجتماعات، يتم خلالها النقاش الحر والمفتوح، دون قيود، حول القضايا التي تحددها أمانته، لبلورة اتجاهات عامة بشأنها، فيما يتعلق بمفاهيم الأمن، ومصادر التهديد، والصراعات الإقليمية، والجوانب غير العسكرية للأمن، وكذا كل الإشكاليات التي تري الدول العربية أنها يمكن أن تسهم، خلال مرحلة تالية، في بناء نظام أمني عربي جديد، وعلي أسس واقعية، تحقق المصالح العربية وتدعم أمن كل دولة، في إطار عربي عام‏.
3- دعم المنظمات العربية المتخصصة
تضطلع المنظمات العربية المتخصصة بدور مهم في العمل العربي المشترك، وتعكس حقيقتين مهمتين‏:
‏ الأولى: إن الرابطة العربية تتجاوز بكثير البعد السياسي لتشمل جميع جوانب الحياة، ومن أهمها الجانب الثقافي‏.‏
والثانية‏: إن تلك المنظمات تمثل تجسيدا للنهج الوظيفي في السعي لتحقيق التكامل العربي، فما تعوقه السياسة يمكن أن تنهض به الثقافة أو الاقتصاد‏.‏
و يحتاج الأمر لاتخاذ عدد من الخطوات باتجاه دعم تلك المنظمات منها‏:‏
‏1‏- عمل مسح شامل لتلك المنظمات ودراسة أوضاعها بشكل علمي، وذلك للتوصل إلى تقييم موضوعي لنشاطها، ومن ثم إلى أنسب صيغة مستقبلية لها، بما في ذلك التفكير في إنشاء منظمات وظيفية جديدة تكون عضويتها اختيارية، تحقق طفرة في العمل المشترك بنقل تدريجي لاختصاصات الدول الأعضاء إلى مثل تلك المنظمات، وعلي غرار النموذج الذي تطور به الاتحاد الأوروبي، وبحيث يكون نجاحها حافزا لزيادة عدد أعضائها على الأساس الاختياري ذاته‏.‏ على أن تقوم بهذه الدراسة لجنة مشهود لأعضائها بالموضوعية، يمكن أن تتكون من كبار عاملين سابقين وحاليين في تلك المنظمات وفي جامعة الدول العربية وعدد من الخبراء المختصين‏.‏ ويجب أن يكون واضحا أن هدف هذه اللجنة سوف يكون دراسة أوضاع المنظمات بقصد تطويرها إلى الأفضل وليس بقصد إنهاء وجودها أو تحويله إلى مجرد وجود رمزي في الساحة العربية‏.‏
‏2‏- تفعيل ربط هذه المنظمات بجامعة الدول العربية دون أن يؤدي هذا إلى الانتقاص من اختصاصاتها، أو ما يجب أن تتمتع ب