امتحان النظم السياسية المقارنة 2013

جامعة 08 ماي 45 ـ قالمة ـ
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية




امتحان النظم السياسية المقارنة


الأسئلة : اجب عن الأسئلة الآتية
السؤال الأول :
" يقوم نظام الفصل بين السلطات على ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية : التشريعية و التنفيذية و القضائية على هيئات منفصلة و متوازنة و مستقلة ، تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها ". حلل هذه العبارة مركزا على :
1 ـ نظرية مونتسكيو في الفصل بين السلطات ؟
2ـ صنف الأنظمة السياسية استنادا لهذا المبدأ ؟ ثم قارن بينها ؟
السؤال الثاني :
إن مقولة " تأثر سياسة الدول بأوضاعها الجغرافية " و " العلاقة بين المناخ و الحرية السياسية " توضح العلاقة بين الواقع الجغرافي و النظام السياسي ، وضح ذلك ؟
السؤال الثالث :
" لا يوجد النظام السياسي في فراغ ، كما انه ليس نظاما مغلقا على نفسه ، و لكنه نظام فرعي يرتبط ببناء كلي اكبر و أوسع نطاقا منه ، و أكثر شمولا عنه هو النسق الاجتماعي الكلي ، مما أن النظام السياسي في حد ذاته نظام منفتح على بيئته الخارجية ، سواء كانت هذه البيئة داخلية أو خارجية " ، حلل هذه العبارة مركزا على ديناميات النظام السياسي و تفاعلاته ؟





و الله ولي التوفيق
جامعة 08 ماي 45 ـ قالمة ـ
كلية الحقوق و العلوم السياسية
قسم العلوم السياسية


الإجابة النموذجية لمادة النظم السياسية

نظرية مونتيسكيو في الفصل بين السلطات( 2ن) : قدم مونتسكيو نظريته في كتابه " روح القوانين " في الفصل السادس من الكتاب الحادي عشر منه ، تحت عنوان دستور انجلترا ، معتبرا وجود ثلاث أنواع من السلطة في أية دولة ،وهي السلطة التشريعية ، السلطة المنفذة للقانون العام ، و السلطة المنفذة للمسائل التي تعتمد على القانون المدني ، فبموجب السلطة الأولى يشرع الأمير أو الحاكم القوانين لمدة مؤقتة أو على سبيل الدوام ،كما له أن يعدل أو يلغي القوانين المعمول بها ، و بواسطة السلطة الثانية السلطة التنفيذية يقر السلم أو يعين الحرب ويرسل السفراء الى الدول الأجنبية و يستقبل سفرائها ، ويوطد الأمن في الداخل ، و يحتاط ضد كل اعتداء أو غزو من الخارج ، و أخيرا يستطيع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن يعاقب المجرمين و يفصل في منازعات الأفراد و يطلق على هذه السلطة بالسلطة القضائية ، كما رأى مونتسكيو السلطات الثلاث المذكورة و فصل المهام ووجب توزيعها على هيئات مستقلة لتجنب فساد السلطة و استبدادها .
تصنيف السلطات وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات 6 ن )
1 ـ النظام الرئاسي :
السلطة التنفيذية : وحدة السلطة التنفيذية ، فرئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة
العلاقة بين السلطتين :التوازن و الاستقلال و الفصل بين السلطات ، فكل سلطة تستقل بوظيفتها عن الأخرى و التأثير المتبادل منعدم إلا في المجالات الاستثنائية
السلطة التشريعية :يمارس السلطة التشريعية برلمان منتخب من الشعب و يمارس التشريع بشكل كامل و مستقل إنما لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين أو عدم إصدارها
المسؤولية السياسية : رئيس الجمهورية مسئول أمام الأمة وليس مسئولا أمام البرلمان
2 ـ النظام البرلماني :
السلطة التنفيذية :ثنائية السلطة التنفيذية فهناك رئيس الدولة الذي لا يمارس السلطة الفعلية ورئيس الحكومة الذي يمارس السلطة التنفيذية
العلاقة بين السلطتين :التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و تبادل التأثير بينهما بوسائل مختلفة
السلطة التشريعية :يمارس السلطة التشريعية برلمان منتخب إنما يمكن أن تشاركه الحكومة في التشريع عبر اقتراح القوانين كما يشارك البرلمان الحكومة سلطتها التنفيذية عبر أدوات الاستجواب أو لجان التحقيق أو الأسئلة
المسؤولية السياسية :رئيس الوزراء مسئولو أمام البرلمان الذي يحق له إقالته و بالمقابل يحق للحكومة حل البرلمان
النظام الجمعوي :
السلطة التنفيذية :تتشكل السلطة التنفيذية من هيئة منبثقة عن البرلمان يرأسها احد أعضاء الهيئة
العلاقة بين السلطتين : يجمع البرلمان بين سلطتي التشريع و التنفيذ و الحكومة تابعة فهو الذي يعينها و يعين رئيسها من بين أعضائه
السلطة التشريعية : يمارس السلطة برلمان منتخب الى جانب إشرافه و مراقبته للحكومة
المسؤولية السياسية :الحكومة هي المسئولة أمام البرلمان إقالتها أو إقالة بعض أعضائها و بالمقابل لا تستطيع الحكومة حل البرلمان
الأنظمة المختلطة :
السلطة التنفيذية :ثنائية السلطة التنفيذية إذ يوجد رئيس الجمهورية الذي ينتخب من طرف الشعب إضافة الى رئيس الحكومة
العلاقة بين السلطتين :لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة و تشارك السلطة التنفيذية البرلمان في التشريع و يقوم البرلمان بمراقبة نشاط الحكومة عبر الاستجواب و التحقيقات و هي خاصية من خصائص النظام البرلماني
السلطة التشريعية :يمارس السلطة التشريعية برلمان منتخب من الشعب وإذا كانت السلطة التنفيذية تشاركه التشريع عبر مشاريع قوانين فانه يشاركه التنفيذ من خلال مراقبة أعمالها
المسؤولية السياسية : لرئيس الجمهورية سلطات فعلية واسعة و لكنه ليس مسئولا أمام البرلمان و لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان
السؤال الثاني : الواقع الجغرافي ( 6 ن )
نظرية الحتم الجغرافي أو البيئي التي ظهرت بألمانيا ، بحيث تعتبر بان الظواهر الاجتماعية انعكاس لظروف وأوضاع جغرافية معينة ، و كرد فعل لنزعة الحتم الجغرافي ظهرت في فرنسا مدرسة الإمكانية وهي المدرسة التي روجت لفكرة أن الظواهر الاجتماعية ليست إلا نتاج المعطيات الجغرافية بقدر ما هي نتاج عقل و جهد الإنسان
المناخ : إن المناخ الحار يثبط همة الإنسان قوة في الجسم و العقل تمكنه من أداء أفعال عظيمة و جسورة ، فلا غرابة أن نجد شعوب المناطق الحارة تتصف بالجبن و العبودية ، بينما تتصف شعوب المناطق الباردة بالشجاعة و الحرية، هذه الأفكار التقليدية تعرضت للنقد باعتبار أن الثورة الفرنسية كانت في فصل الصيف
الموارد الطبيعية :
ـ وفرة الموارد تثبط همة الإنسان و تدفعه الى التراخي بشكل يقود الى الجمود وتخلف المجتمع
ـ وفرة الموارد الطبيعية يعد مصدرا للقوة و بالتالي مصدرا للتطور الاجتماعي و السياسي
ـ الاستقرار السياسي : وفرة الموارد يخلق حالة من الرخاء الاقتصادي تساعد على تحقيق الاستقرار
ـ الديمقراطية : وفرة الموارد تخلق اقتصاد متقدم مما يساعد على بناء ديمقراطية مستقرة
ـ التنافس الدولي : إن وجود مواد خام يؤثر في سياسات الدول الأخرى
ـ الملامح الطبوغرافية
السؤال الثالث : ديناميات النظام السياسي( 6 ن )
أن النظام السياسي هو نظام من التفاعلات فهو إذن لا بد و أن يتفاعل مع بيئته المحلية و الدولية ، بالإضافة الى ما يتم بداخله من تفاعلات بين وحداته و مكوناته المختلفة ، وفي هذا الصدد يقسم دافيد أستون عمليات التفاعل داخل النظام و مع بيئته المحلية و الدولية الى ثلاث عمليات رئيسية : عملية المدخلات و عملية التحويل و عملية المخرجات ، وتعتبر عملية المدخلات و عملية المخرجات عمليتين تبادليتين بين النظام السياسي و بيئته المحلية و الدولية ، في حين أن عملية التحويل تعد عملية داخلية أو مركزية بالنسبة للنظام نفسه .
وقد أوضح ايستون فكرته عن هذه العمليات ، وكيفية تفاعل النظام السياسي مع بيئته المحلية و الدولية في نموذج بسيط يصور فيه النظام السياسي و كأنه صندوق مغلق تتجه إليه مدخلات البيئة ، وتتم في داخله عملية تحويل هذه المدخلات الى مخرجات تتجه الى البيئة مرة أخرى و يترتب عنها ردود فعل أو تغذية عكسية .
ويشير مفهوم المدخلات حسب دافيد أستون " تلك الأنشطة التي من شانها أن تعمل على استمرار النظام لأدائه ، و تشمل معطيات البيئة نوعين من المدخلات ، المطالب و المؤازرات و التأييد ، أما عملية التحويل فيقصد بها تلك الأنشطة و التفاعلات التي تتم داخل النظام السياسي ، كما أن هذا الأخير قد يستجيب الى تلك المدخلات استجابة كلية أو جزئية ، كما انه قد يقدم بدائل لها ، و بمقدوره أن يرفضها و يواجه ما يترتب على هذا الرفض من نتائج ، و تتمخض هذه المخرجات عن تغييرات ملموسة في بيئة النظام نفسه و هذا ما يؤدي الى ظهور أنماط جديدة من المدخلات يسميها بالتغذية المرتدة .
كما أن النظام السياسي يتفاعل مع بيئته ، كما ا ناي نظام سياسي يهدف للمحافظة على بقائه و استمراره