ثنائية‮ ‬العلاقة‮ ‬بين‮ ‬النمو‮ ‬الاقتصادى‮ ‬والتخلف‮ ‬السياسى‮ ‬

‬ثنائية‮ ‬العلاقة‮ ‬بين‮ ‬النمو‮ ‬الاقتصادى‮ ‬والتخلف‮ ‬السياسى‮ ‬
2012/05/10 - ‮ ‬إى فنج‮ ‬*

‬وهكذا،‮ ‬تأرجحت حكومات الديمقراطيات العتيدة بعد أن تخلفت عن سداد مديونياتها،‮ ‬ثم احتل المواطنون الغاضبون الشوارع للمطالبة بالعدالة‮. ‬هكذا،‮ ‬خسر النموذج الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬طالبت المنظمات الدولية المقرضة البلدان التي‮ ‬تتلقى مساعداتها باتباعه،‮ ‬ خسر رونقه وأصبح‮ ‬يصارع من أجل البقاء‮. ‬إذن ماذا‮ ‬يحدث مع اقتصاد السوق،‮ ‬وهل تذبل الرأسمالية ؟‮ ‬هل‮ ‬يدخل العالم في‮ ‬نظام‮ ‬جديد للاقتصاد أم أننا نشهد دورة أخرى في‮ ‬اقتصاد السوق ؟ هل هذه المشاكل هي‮ ‬علامة نهاية النظام الاقتصادي‮ ‬الليبرالي‮ ‬تحت قيادة الولايات المتحدة؟


اثنان فقط من الأطر التاريخية سيكونان مفيدين كنموذج للتعامل مع هذه الأسئلة‮. ‬الأول هو جدوى واستدامة اقتصاد السوق الغربية،‮ ‬والآخر هو صعود وهبوط العلمانية وانحسار عملية الهيمنة في‮ ‬النظام العالمي،‮ ‬ويستدعى الموضوع الأول دراسات حول التأثير على الأداء طويل الأجل من جانب المؤسسات المالية والسياسية والاقتصادية،‮ ‬أما الثاني‮ ‬فيركز على ظروف ظهور القوى أو الدول التى تبوءت قيادة أو زعامة العالم،‮ ‬ومن الواضح،‮ ‬أن هذين الموضوعين،‮ ‬مرتبطان‮ ‬فالمفترض أن تستند قيادة أو زعامة العالم إلى نموا اقتصاديا مستداما على المدى الطويل والحفاظ على الأداء الاقتصادي‮ ‬المطرد‮. ‬فقد استطاعت بريطانيا تأسيسا على قوة الثورة الصناعية‮ ‬،‮ ‬أن تحقق سيطرة على البحار وذلك بعد أربع حروب في‮ ‬القرن السابع عشر والثامن عشر‮. ‬وبعد هزيمة نابليون في‮ ‬عام‮ ‬1815 نشبت حروب الـ‮ ‬100عام الطويلة المعروفة بـ‮ "‬باكس بريطانيا‮". ‬وبالمثل،‮ ‬تفوقت الولايات المتحدة بدعم من التوسع الاقتصادي‮ ‬والتقدم التكنولوجي‮ ‬على المملكة المتحدة من حيث القوة الاقتصادية وذلك في‮ ‬نهاية القرن‮ ‬19،‮ ‬وفي‮ ‬نهاية المطاف قامت أمريكا بقيادة العالم في‮ ‬نهاية الحرب العالمية الثانية وتوسع نفوذها في‮ ‬جميع أنحاء العالم‮.‬


إذن فالأداء الاقتصادي‮ ‬هو شرط ضروري‮ ‬لزعامة العالم،‮ ‬ولكنه ليس شرطا كافيا‮. ‬فبعض الاقتصادات الصغيرة مثل سنغافورة وبلجيكا وهونج كونج تتمتع بمستويات معيشية مرتفعة‮ ‬،‮ ‬حسب تصنيفات نصيب الفرد من الثروة والدخل للأمة‮. ‬ومع ذلك‮ ‬،‮ ‬لم‮ ‬يكن لديهم الشروط الأخرى اللازمة لتكن رائدة على مستوى العالم،‮ ‬مثل الأرض والسكان والموارد الطبيعية‮ ‬،‮ ‬وحجم ونطاق الاقتصاد‮.‬


هذا المقال‮ ‬يتناول هاتين المسألتين‮. ‬فهو‮ ‬يستكشف الأوضاع السياسية على المدى الطويل لتحقيق النمو والتنمية‮. ‬كما‮ ‬يستكشف احتمال انتقال السلطة العالمية خلال القرن‮ ‬21 على أساس الأداء الاقتصادي؟


والدافع وراء الموضوع الأول هو تفاوت أنماط النمو الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬جميع أنحاء العالم‮. ‬فقد استطاعت بعض البلدان أن تقوم بأداء رائع اقتصاديا‮ ‬،‮ ‬لكن آخرين‮- ‬وهم كثر‮- ‬لم‮ ‬يفعلوا ذلك‮. ‬لذا،‮ ‬أصبح البحث عن العوامل المشتركة الكامنة وراء الأداء الاقتصادي‮ ‬الجيد بين الدول موضوعا لاهتمام الأكاديميين وصانعي‮ ‬السياسات‮. ‬وتقدم البيانات التالية جزءا من منظور تاريخي‮ ‬حول النمو والتنمية في‮ ‬المدى الطويل‮. ‬ويمكننا الاستطراد في‮ ‬سلسلة المعلومات هذه لتغطى فترات أطول‮ ‬،‮ ‬ لكن جوهر هذا النمط لن‮ ‬يتغير كثيرا‮.‬


خلال الفترة من‮ ‬1960 إلى نهاية القرن العشرين،‮ ‬استطاعت‮ ‬البلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادي‮ ‬مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايوان وتايلاند تحقيق اداء اقتصادي‮ ‬جيد،‮ ‬مقارنة مع بلدان المناطق الأخرى في‮ ‬العالم‮ (‬باستثناء الاقتصادات المتقدمة‮) . ‬وعموما قدمت هذه المجموعة من البلدان نمطا للنمو المستمر،‮ ‬حيث لم تكن هناك انتكاسات حتى عام‮ ‬1997 عندما ضربت الأزمة المالية الكبرى المنطقة‮. ‬ورغم ذلك فقد استطاعت هذه البلدان،‮ ‬في‮ ‬نهاية المطاف،‮ ‬انتشال أنفسها من الأزمة وقطعوا شوطا كبيرا من أجل اللحاق بالجولة‮ ‬التالية من عملية النمو‮. ‬وتعتبر كوريا الجنوبية وتايوان بمثابة الاقتصادين المميزين في‮ ‬عملية النمو الاقتصادي‮ ‬الطويلة‮.

‬فقد بدأ البلدان وكل منهما‮ ‬يحمل ناتجا محليا أقل من نظيره في‮ ‬الفلبين وماليزيا عام‮ ‬1960،‮ ‬في‮ ‬ذلك الوقت‮ ‬،‮ ‬كان نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي‮ ‬في‮ ‬تايوان‮ ‬1466 دولاراً‮ ‬أما في‮ ‬كوريا الجنوبية فكان نصيب الفرد‮ ‬1474 مقارنة بـ‮ ‬2090 في‮ ‬الفلبين وماليزيا‮ ‬2134.‮ ‬ومع قرب نهاية الستينيات،‮ ‬بدأ نصيب الفرد من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬الحقيقي‮ ‬في‮ ‬كوريا الجنوبية وتايوان،‮ ‬وماليزيا‮ ‬يعكس بعضها بعضا حتى عام‮ ‬1984 عندما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬ماليزيا‮. ‬أما تايوان فقد صمدت أيضا في‮ ‬أزمة عام‮ ‬1997 المالية بشكل جيد نسبيا‮. ‬وكان مستوى الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬تايلاند بالنسبة لمعدلات السكان أقل من البلدان الثلاثة التي‮ ‬ذكرناها أعلاه‮ ‬،‮ ‬ولكن بعد عام‮ ‬1987 ارتفع نصيب الفرد ليصبح أعلى بكثير من تلك الدول،‮ ‬خاصة إندونيسيا والفلبين.وفي‮ ‬الفترة من‮ ‬1960 إلى‮ ‬1998 كان عدد من الدول‮ ‬يقود عملية النمو في‮ ‬هذه المنطقة وهم تايوان‮ ‬6‭.‬7‮)‬ وكوريا الجنوبية‮ (‬6‭.‬1‮)‬ تليها تايلاند‮ (‬4‭.‬5‮)‬ واندونيسيا‮ (‬401‮)‬ وماليزيا‮ (‬3‭.‬7‮)‬ والفلبين‮ (‬1‭.‬3‮)‬.

وفي‮ ‬أمريكا اللاتينية بدأت تسع دول،‮ ‬في‮ ‬حين بدأت عشر دول في‮ ‬جنوب الصحراء الأفريقية في‮ ‬الستينيات بمستويات مماثلة من التنمية لبلدان آسيا‮ - ‬المحيط الهادئ‮. ‬كانت هذه البلدان هي‮ ‬بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والاكوادور وجواتيمالا وهندوراس وبنما وباراجواي‮ ‬في‮ ‬أمريكا اللاتينية وأنجولا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وغانا وموزمبيق والنيجر والسنغال وزامبيا وزيمبابوي‮ ‬في‮ ‬جنوب الصحراء‮. ‬واذا ما قارنا بين بلدان آسيا‮ ‬من حيث النمو السلس والرتيب سنجد أن اتجاه النمو‮ ‬يكاد أن‮ ‬يكون اتجاها متزايدا‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين أن معظم البلدان في‮ ‬أمريكا اللاتينية تشير إلى وجود نمط من النمو النسبي‮ ‬الضعيف أو حتى المتجه للهبوط‮.

‬وخلال الثمانينيات‮ ‬،‮ ‬واجهت هذه الدول ما عرف باسم العقد الضائع‮ ‬،‮ ‬والنمو السلبي‮ ‬الكبير‮. ‬وحتى لو أخذنا في‮ ‬الاعتبار الأزمة المالية الآسيوية التي‮ ‬وقعت عام‮ ‬1997 فإننا سنجد أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬قياسا بالأسعار العالمية‮ ‬يصل الى‮ ‬4‭.‬4 لدول المحيط الهادئ الآسيوية الست‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين أنه بلغ‮ ‬2‭.‬0 بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية التسع‮.‬

وكانت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء العشرة على مستو مماثل للاقتصادات الآسيوية الستة في‮ ‬عام‮ ‬1960 إلا أن معدلات النمو في‮ ‬البلدان الأفريقية العشرة لم تكن قوية،‮ ‬ولا مستقرة‮. ‬فقد كان الانخفاض في‮ ‬حجم الاقتصاد في‮ ‬أنجولا وزامبيا مذهلا‮. ‬في‮ ‬غضون بضع سنوات‮. ‬و بعد عام‮ ‬1973 في‮ ‬أنجولا‮ ‬،‮ ‬وعام‮ ‬1974 في‮ ‬زامبيا‮ ‬،‮ ‬كانت نصف ثروات البلدين الوطنية قد تبخرت‮. ‬وباستثناء الكاميرون وكوت ديفوار وزمبابوي‮ ‬،‮ ‬فإن متوسط معدلات النمو السنوي‮ ‬لباقي‮ ‬دول المنطقة كان سلبيا‮. ‬ففي‮ ‬جمهورية أفريقيا الوسطى وغانا وموزامبيق والنيجر والسنغال وزامبيا كان نصيب الفرد من إجمالي‮ ‬الناتج المحلى في‮ ‬الستينيات أعلى مما كان عليه عام‮ ‬1998وحسب المعلومات المتاحة،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬نصيب الفرد من الناتج المحلي‮ ‬الإجمالي‮ ‬في‮ ‬انجولا‮ ‬1996 حوالي‮ ‬1419 وهو أقل بكثير من مستواه في‮ ‬عام‮ ‬1960 حيث كان‮ ‬2447،‮ ‬وكان متوسط معدل النمو في‮ ‬العشرة دول‮ - ‬خلال الفترة من1960، إلى‮ ‬1998 نحو‮ .‬نصف فى المائة وكما فقدت بلدان أمريكا اللاتينية عقدا من الزمن،‮ ‬فإن العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من المحتمل أن تكون قد فقدت نصف قرن إن لم‮ ‬يكن أكثر‮.‬


وأخيرا‮ ‬،‮ ‬دعونا ننظر في‮ ‬نمط نمو بعض من أغنى الدول في‮ ‬العالم‮ : ‬كندا‮ ‬،‮ ‬فرنسا‮ ‬،‮ ‬ألمانيا‮ ‬،‮ ‬ايطاليا‮ ‬،‮ ‬اليابان‮ ‬،‮ ‬المملكة المتحدة‮ ‬،‮ ‬والولايات المتحدة خلال نفس الفترة من الزمن‮. ‬فقد أظهرت الاقتصادات السبعة نمطا للنمو التصاعدي‮ ‬بسلاسة‮ ‬،‮ ‬مماثلة لتلك التي‮ ‬بدأت في‮ ‬بلدان منطقة المحيط الهادئ الآسيوية‮. ‬كان متوسط معدل النمو لهذه المجموعة خلال الفترة من‮ ‬1960 حتى عام‮ ‬1998 هو‮ ‬2‭.‬8‮ ‬قادت الولايات المتحدة وكندا المجموعة‮. ‬

وخلال الفترة قيد الدراسة بين عامي‮ ‬1960‮ ‬ـ‮ ‬1988 وقعت مرحلتان من الركود العميق‮ (‬نوفمبر‮ ‬1973‮ ‬ــ مارس‮ ‬1975 ويوليو‮ ‬1981 __ نوفمبر‮ ‬1982‮)‬ وأربع حالات من الركود المعتدل‮ (‬أبريل‮ ‬1960 __ فبراير‮ ‬1961 ديسمبر‮ ‬1969 __ نوفمبر‮ ‬1970 يناير‮ ‬1980 __ يوليو‮ ‬1980ويوليو‮ ‬1990ــ‮ ‬ مارس‮ ‬19991‮) ‬في‮ ‬كل مرة‮ ‬خرجت الاقتصادات الغربية من هذه الانتكاسات الاقتصادية‮. ‬في‮ ‬عام‮ ‬2002 كان الاقتصاد في‮ ‬الولايات المتحدة‮ ‬يعاني‮ ‬بشده‮ ‬من ركود طويل استمر عامين حيث بدأت في‮ ‬عام‮ ‬2000،‮ ‬وفي‮ ‬يوم الاثنين‮ ‬22 يوليو عام‮ ‬2002 الاثنين الأسود‮) ‬،‮ ‬انخفض مؤشر داو جونز الصناعي‮ ‬المتوسط‮ ‬ليغلق على ادنى مستو له منذ أكتوبر عام‮ ‬1998 أى عند8000‮ ‬ومحققا انخفاضا هائلا مقارنة بمستواه القياسي‮ ‬البالغ‮ ‬11،‮ ‬722‭.‬98نقطة‮. ‬وفي‮ ‬14 يناير عام‮ ‬2000،‮ ‬اما مؤشر‮ "‬ناسداك‮" ‬و‮ "‬"S & p ‮ ‬فقد انخفض كل منهما على حد سواء إلى أدنى مستوى اغلاق منذ مايو‮ ‬1997،‮ ‬مرة أخرى‮ ‬،‮ ‬عادت الولايات المتحدة وخرجت‮ ‬من الركود الاقتصادي‮ ‬وحققت سوق الأوراق المالية بها مستو مرتفعا جديدا في‮ ‬9‮ ‬أكتوبر‮ ‬2007مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي‮ ‬على مستوى قياسي‮ ‬بلغ14،64‭.‬53‮ ‬نقطة‮. ‬وفي15 سبتمبر‮ ‬2008 ، واجه اقتصاد الولايات المتحدة اختبارا آخر مع الأزمة المالية العالمية عندما تقدمت مؤسسة‮ "‬ليمان براذرز‮" ‬العملاقة بطلب لإشهار إفلاسها معلنة بذلك بدء مرحلة أخرى من الركود الاقتصادي‮ ‬والأزمة المالية الحالية‮.‬


والسؤال الآن هو لماذا‮ ‬يقترب نموذجا النمو في‮ ‬مجموعة الدول السبع الغربية والبلدان الستة في‮ ‬آسيا‮ -‬المحيط الهادئ ؟ ولماذا تبدو تجارب النمو في‮ ‬أمريكا اللاتينية والتسع عشرة دولة الأفريقية متماثلة ؟ هل السياسة والسياسات تلعبان دورا في‮ ‬تحديد معدلات النمو؟ وأن معدل النمو طويل الأجل‮ ‬يتحدد بواسطة السلوك الاقتصادي‮ ‬والاتجاهات الديموجرافية‮. ‬فإذا ما اخذنا في‮ ‬الاعتبار نزوع الأمة للاستهلاك‮ (‬وبالتالي‮ ‬للإدخار‮) ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يتم فيه تحديد هياكلها الديموجرافية لمعدلات المواليد والوفيات،‮ ‬والمستوى المستهدف للتنمية والذي‮ ‬يمكن تحقيقه‮ ‬في‮ ‬نهاية المطاف،‮ ‬فإن ذلك سيبقى على كل شيء آخر مستقرا‮. ‬إن مجتمعا‮ ‬يميل نحو الاستهلاك والنفور من الادخار‮ (‬على سبيل المثال‮: ‬نتيجة لانتشار منظومة وطنية من القيم الثقافية التي‮ ‬تشجع هذا‮) ‬،‮ ‬في‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يكون استقرار مستوى الإنتاج أقل من البلد الذي‮ ‬يحفظ ويستثمر الكثير ويبقى بذلك على كل شئ مستقرا‮. ‬


ومع ذلك‮ ‬،‮ ‬فإن السياسة تشكل عاملا هاما،‮ ‬فبالاضافة إلى العوامل الاقتصادية والديموجرافية‮ ‬،‮ ‬فإن مستوى الإنتاج بشكل مستقر وعلى مستوى الدولة،‮ ‬تحدده المؤسسات السياسية والاجتماعية‮. ‬إن تحسين الظروف السياسية‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى الإسراع في‮ ‬النمو المستدام‮. ‬وعلى سبيل المثال‮ ‬،‮ ‬عندما تزيد أمة حريتها الاقتصادية من القيود الكاملة إلى طاقة متكاملة،‮ ‬فسيتم خلق مساحة كبيرة على المدى الطويل للنمو الاقتصادي‮. ‬وفي‮ ‬ظل هذه الظروف،‮ ‬فإن الدور الذي‮ ‬لعبته السياسة‮ ‬يعد أمرا حاسما في‮ ‬التأثير على النمو الاقتصادي‮ . ‬إن الانماط المختلفة بين المجموعات الأربع من البلدان المختارة‮ ‬يمكن تفسيرها من خلال أسس مؤسساتهم السياسية‮. ‬فالاختلاف فيما بين هذه الاقتصادات‮ ‬يعكس خلافاتهم في‮ ‬النظم السياسية‮.‬


فمن بين العوامل السياسية المؤثرة في‮ ‬هذا السياق توجد ثلاثة جوانب رئيسية،‮ ‬وهي‮ ‬المؤسسات السياسية،‮ ‬ والاستقرار السياسي‮ ‬،‮ ‬والانفتاح السياسي‮ ‬والمساءلة‮ ‬،‮ ‬وتبرز قيمة اليقين السياسى التي‮ ‬تتمتع بإمكانيات كبيرة لتخفيف القيود المفروضة على الهياكل الاقتصادية والديموجرافية‮ ‬،‮ ‬وبالتالي‮ ‬رفع مستوى التنمية المستهدفة‮ ‬،‮ ‬التي‮ - ‬خلافا لذلك‮ - ‬قد تتحدد عبر العناصر الاقتصادية والديموجرافية وحدها‮.‬


ويمكن قياس الاستقرار السياسي‮ ‬من احتمال تغيير الحكومة‮. ‬مثل هذا التغيير‮ ‬غالبا ما‮ ‬يكون نتيجة لانقلاب عسكري‮ ‬أو أنواع أخرى من التغيير خارج الإطار الدستوري‮ ‬،‮ ‬وبالتالي‮ ‬خلق حالة من عدم الاستقرار المرتبط‮ ‬باليقين السياسي‮. ‬إن عدم الاستقرار السياسي‮ ‬يعد مرتبطا بانخفاض مستوى النمو الاقتصادي‮.‬فالمستثمرون‮ ‬يقدرون السياسات العامة المتسقة‮ ‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يبدو مكفولا بشكل أفضل اذا ما كانت الحكومة مستقرة‮. ‬وبالتالي‮ ‬،‮ ‬إذا كان التغيير السياسي‮ ‬في‮ ‬المستقبل‮ ‬يعني‮ ‬تحسنا في‮ ‬الظروف السياسية لصالح الاستثمار،‮ ‬فإن المستثمرين‮ ‬يفضلون الإبقاء على آمالهم من أجل المستقبل‮. ‬وإذا ما كان التغيير السياسي‮ ‬في‮ ‬المستقبل‮ ‬يعني‮ ‬زيادة في‮ ‬تكلفة الاستثمار‮ ‬،‮ ‬فإنهم لن‮ ‬يستثمروا أيضاً‮. ‬وفي‮ ‬كلتا الحالتين‮ ‬،‮ ‬وعلى الرغم من أن التغيير السياسي‮ ‬يعني‮ ‬نتائج مختلفة‮ ‬،‮ ‬فإن القرار الاقتصادي‮ ‬يظل دون تغيير‮.: ‬أي‮ ‬انخفاض في‮ ‬الاستثمار‮ ‬،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى معدلات بطيئة للنمو أو النمو السلبي،‮ ‬في‮ ‬البلدان التي‮ ‬تعاني‮ ‬من احتمالات تغيير الحكومة في‮ ‬أي‮ ‬وقت،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي‮.‬


ومع ذلك‮ ‬،‮ ‬فإن المستثمر قد‮ ‬يخصم تأثير تغيير النظام على النمو إذا ما كان اليقين السياسي‮ ‬مرتفعا‮ ‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬أن الفرق بين النظامين الحالي‮ ‬والمستقبلي‮ ‬ضئيل‮. ‬وقد تم تعريف اليقين السياسي‮ ‬في‮ ‬هذا المقال على أساس أنه‮ ‬غياب أو عدم وجود خلاف حول السياسات العامة بين الحكومة ومعارضيها‮. ‬والعكس هو مفهوم سياسة الاستقطاب‮ ‬والتي‮ ‬تعمل من أجل تغيير أكبر‮ ‬،‮ ‬أو انحراف عن سياسة الحكومة القائمة من قبل الحكومة الجديدة التي‮ ‬ستأتي‮ ‬في‮ ‬المستقبل‮. ‬فاليقين السياسي‮ ‬يلتقط الحد الذي‮ ‬تختلف عنده الأنظمة الجديدة والقديمة في‮ ‬توجهاتها السياسية الأساسية لتشغيل الاقتصاد أو تنظيم الحكومة‮.‬


فإذا ما نظرنا إلى الحكومة المقبلة على أنها ستكون مختلفة تماما عن الحكومة الحالية في‮ ‬سياستها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬ضمنا مستوى عال من عدم اليقين الناجم عن تحول كبير في‮ ‬السياسة فإن المستثمر سيفضل إسالة أو استهلاك الأصول اليوم‮ ‬،‮ ‬بدلا من الالتزام باستثمار طويل الأجل‮. ‬والفرق الأساسي‮ ‬بين النظام القائم أو خصمها السياسي‮ ‬يعني‮ ‬أن هذا التغيير في‮ ‬السياسة في‮ ‬المستقبل قد‮ ‬يكون ضخما‮. ‬مثل هذا التغيير الجذري‮ ‬بالنسبة لمستثمر من المحتمل أن‮ ‬يكون بمثابة عامل ردع له حتى لا‮ ‬يترك الكثير من الأموال في‮ ‬هذه الأسواق‮. ‬وسواء كان هذا للأفضل أو الأسوأ‮ ‬،‮ ‬فقد تجنب المخاطرة مفضلا تأجيل الاستثمار وانتظار وضوح،‮ ‬الرؤية بما‮ ‬يقلل من تدفق رأس المال والنمو الاقتصادي‮.

‬إن حدوث تغيير جذري‮ ‬في‮ ‬السياسة وانتقال النظام السياسي‮ ‬من ناحية للأخرى‮ ‬يضيف قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما‮ ‬يتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية‮. ‬ومع ذلك‮ ‬،‮ ‬إذا كان اليقين السياسي‮ ‬مؤكدا‮ ‬،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬أن الخلافات السياسية بين الأنظمة القائمة والمستقبلية منخفضة‮ ‬،‮ ‬فسوف‮ ‬يكون مريحا للمستثمرين في‮ ‬اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل‮ ‬إبقاء كل شيء آخر ثابت،‮ ‬كما في‮ ‬حال الاستقرار السياسي‮ ‬،‮ ‬فالمستثمرون‮ ‬يفضلون اليقين عن عدم اليقين بشأن اتجاه السياسة المستقبلية للحكومة‮.‬


أخيرا‮ ‬،‮ ‬فإن التكاليف السياسية والاجتماعية التي‮ ‬تفرضها الحكومة تعني‮ ‬أن بعض أنواع الحكومات تصادر الثروة الاجتماعية في‮ ‬حين أن حكومات أخري‮ ‬تعمل من أجل الترويج لها‮. ‬ويمكن للحكومة أن تتبنى سياسة من مجموعة من الخيارات‮ (‬بدءا من أعلى إلى أدنى مستوى للحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية‮) ‬التي‮ ‬تمارس التأثير على قرارات الاستثمار،‮ ‬وهي‮ ‬بمثابة الوكيل الاقتصادي‮ ‬للقرارات الاستثمارية‮. ‬وهناك العديد‮ ‬من أمثلة القمع الحكومي‮ ‬التي‮ ‬تؤثر على الاستثمار والنمو مثل التعدي‮ ‬على حقوق الملكية‮ ‬،‮ ‬وعدم حماية براءة الاختراع‮ ‬،‮ ‬وإساءة استعمال أو سوء استخدام الموارد لتلبية مطالب جماعات المصالح‮ ‬،‮ ‬والفساد الحكومي،‮ ‬وانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية‮.‬


ويمكن للحكومة أيضا البدء في‮ ‬توفير السلع العامة مثل الدفاع الوطني‮ ‬والبنية التحتية والتعليم‮ ‬،‮ ‬وإطاراً‮ ‬لحقوق الملكية‮ ‬،‮ ‬وغيرها من المؤسسات الضرورية للنمو‮. ‬على سبيل المثال‮ ‬،‮ ‬قد‮ ‬يكون تعتمد الحكومة سياسة اجتماعية تعمل على الحد من التفاوت في‮ ‬الدخل بهدف تسهيل عملية النمو المستمر والمستدام‮. ‬ووفقا لمستوى القمع الحكومي‮ ‬وكمية البضائع العامة التي‮ ‬تقدمها الدولة‮ ‬يضع المستثمر استراتيجيته لتحقيق أقصى فائدة له بين الاستهلاك اليوم والاستثمار‮ ‬غدا‮. ‬وبشكل عام،‮ ‬ فإن عدم تدخل الحكومة في‮ ‬السوق‮ ‬يعزز الحوافز الاقتصادية‮. ‬وينبغي‮ ‬أيضا أن نذكر أن الحكومة لا تعمل على تحسين ظروف الاستثمار من خلال توفير السلع والخدمات مثل النقل والاتصالات والدفاع والتعليم‮ ‬،‮ ‬وسيادة القانون فقط‮.‬


ففي‮ ‬بلدان أمريكا اللاتينية‮ ‬،‮ ‬كان اليقين السياسي‮ ‬منخفضا‮. ‬وكان جزءا لا‮ ‬يتجزأ من النظام السياسي‮ ‬في‮ ‬الانقسامات العميقة التي‮ ‬يحددها توزيع الثروة‮. ‬كانت الأحزاب السياسية التي‮ ‬تمثل شرائح اجتماعية مختلفة إلى حد كبير والمجموعات الاقتصادية تعمل على استقطاب الآراء والمواقف السياسية‮. ‬وغرست الاختلافات بينها عدم اليقين في‮ ‬السوق‮ ‬،‮ ‬والحد من الحوافز للاستثمار وخفض النمو الاقتصادي‮. ‬وفي‮ ‬البلدان الأفريقية‮ ‬،‮ ‬كان الاستقرار السياسي‮ ‬ضئيلاً،‮ ‬واحتمال التغييرات‮ ‬غير الدستورية لا تزال مرتفعة للفترة قيد الدراسة‮. ‬فمن المحتمل أن تستمر الحكومة الحالية لبعض الوقت‮ ‬،‮ ‬لكن الاضطرابات الاجتماعية‮ ‬،‮ ‬وأعمال الشغب والثورات تثير احتمالات تغيير أساسي‮ ‬للحكومة إن عاجلا أو آجلا‮ ‬،‮ ‬مما‮ ‬يقلل فرص الاستثمار والحد من النمو الاقتصادي‮.‬وبشكل عام فإن المجموعتين من هذه البلدان كانتا منخفضتين في‮ ‬الانفتاح السياسي‮. ‬فقد منعت الحكومات القمعية،‮ ‬وأدى انعدام الحرية الاقتصادية الكاملة لإطلاق الإبداع والابتكار‮ ‬،‮ ‬إلى جانب الرغبة في‮ ‬الاستثمار‮ ‬،‮ ‬إلى ركود أو الحد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية‮. ‬في‮ ‬الوقت نفسه كانت مجموعة الـG7 ‮ ‬ودول المحيط الهادئ الآسيوية،‮ ‬على سبيل المقارنة‮ ‬،‮ ‬لديها قدر عال من اليقين والاستقرارالسياسي،‮ ‬فمجموعة الـG7 ‮ ‬تتمتع أيضا بحقوق سياسية عالية وحريات مدنية أفضل‮.‬


وفى ظل النظم السياسية المستقرة‮ ‬،‮ ‬واليقين السياسى المرتفع،‮ ‬بالإضافة للموقف الليبرالي‮ ‬من الاقتصاد،‮ ‬استطاعت الأسواق الغربية ان تمتلك المؤسسات السياسية والأطر الاقتصادية من أجل التنمية على المدى الطويل‮. ‬كانت المخاطر السياسية للاستثمار الخاص والتنمية الاقتصادية في‮ ‬تلك البلدان منخفضة‮ ‬،‮ ‬بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى الكثيرة التي‮ ‬تعاني‮ ‬من عدم الاستقرار السياسي‮ ‬،‮ ‬وعدم اليقين السياسي‮ ‬،‮ ‬والقمع الحكومي‮.‬


وينبغي‮ ‬أن‮ ‬يبقى الناس على ثقة من أن الاقتصادات الرأسمالية الغربية ستخرج من المحنة الاقتصادية الحالية‮. ‬فعلى المدى الطويل لا تزال الآفاق إيجابية،‮ ‬لكن‮ ‬،‮ ‬وكما الديمقراطيات الناضجة‮ ‬،‮ ‬فإنها تواجه تحديات هيكلية معينة،‮ ‬حيث جماعات المصالح الخاصة والمؤسسات لكل منهما مصالح متباينة قد لا تنسجم مع المصلحة الوطنية الإجمالية‮. ‬ويمكن للحكومة أن تتعثر وتفشل في‮ ‬اتخاذ إجراءات حاسمة لإيجاد حلول في‮ ‬الوقت المناسب‮. ‬لكن في‮ ‬الوقت نفسه فإن القوى العاملة في‮ ‬الاقتصادات الناضجة تعاني‮ ‬من المنافسة في‮ ‬السوق العالمية،‮ ‬حيث‮ ‬يتم نقل الوظائف إلى الاقتصادات الناشئة،‮ ‬حيث الأجور متدنية ورأس المال البشري‮ ‬قادر‮. ‬كل هذا‮ ‬يؤثر على الموقف القيادي‮ ‬للولايات المتحدة وحلفائها‮.‬


تاريخيا‮ ‬،‮ ‬لم‮ ‬يعقد لأية قوة عظمى لواء التفوق إلى الأبد‮. ‬فقد صعدت الإمبراطوريات والقوى المهيمنة وسقطت،‮ ‬منذ القرن السادس عشر،‮ ‬أى منذ صنع التفوق البحري‮ ‬قوى عظمى في‮ ‬وقت مبكر وسمح لها بقيادة العالم مثل البرتغال‮ ‬،‮ ‬وإسبانيا‮ ‬،‮ ‬وهولندا‮ ‬،‮ ‬ثم المملكة المتحدة‮ ‬،‮ ‬وحتى الولايات المتحدة‮. ‬وكان لكل أمجاده التي‮ ‬استندت في‮ ‬نجاحها العسكري‮ ‬ونفوذها السياسي‮ ‬على قوتها الاقتصادية‮. ‬وفي‮ ‬حين أن اقتصادات الولايات المتحدة والغرب سوف تستمر في‮ ‬النمو‮ ‬،‮ ‬فإن النمط التاريخي‮ ‬يشير إلى أن قوتها النسبية تميل إلى الانخفاض‮ ‬،‮ ‬والاقتصادات الجديدة آخذة في‮ ‬التوسع نتيجة لقوة العمل التنافسية وطاقات سوق ضخمة‮ ‬،‮ ‬وموارد واسعة‮ ‬،‮ ‬وزيادة الابتكار‮ .‬


كل من هذه الدول سوف تصعد لتصبح المرشح الجديد لقيادة العالم في‮ ‬القرن‮ ‬21، واستنادا إلى النظرة الكلية للسكان‮ ‬،‮ ‬وحجم الاقتصاد‮ ‬،‮ ‬والموارد الطبيعية‮ ‬،‮ ‬لا‮ ‬يوجد سوى عدد قليل‮. ‬وقد تكون ما اصطلح على تسميته بمجموعه‮ ‬BRIC (البرازيل وروسيا والهند والصين‮) ‬هو المكان الجيد للبدء‮.‬
فإذا ما أخذنا المعيار الأول وهو حجم الاقتصاد.فقد احتلت الصين‮ - ‬وفقا لبيابات البنك الدولي‮- ‬المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة‮ ( ‬5878029 مليون دولار‮) ‬،‮ ‬متقدمة على البرازيل‮ (‬المركز السابع‮ ‬،‮ ‬2087890 مليون دولار‮) ‬والهند‮ (‬المركز الرابع عشر‮ ‬،‮ ‬19229010مليون دولار‮) ‬ثم تاتي‮ ‬روسيا‮ (‬في‮ ‬المركز السادس عشر‮ ‬،‮ ‬1729010‮ ‬مليون دولار‮). ‬وتقود الصين أيضا مجموعة‮ ‬BRIC ‮ ‬من حيث معدل نمو الاقتصاد على مدى السنوات الـثلاثين الماضية،‮ ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالسكان سنجد أن الصين هي‮ ‬البلد الأكثر سكانا في‮ ‬العالم‮ (‬مليار و337 مليون نسمة اي‮ ‬المركز الأول‮) ‬،‮ ‬أما الهند فتأتي‮ ‬في‮ ‬المركز الثاني،‮ ‬مليار و189 نسمة‮) ‬والبرازيل‮ ‬في‮ ‬المرتبة الخامسة‮ ‬2030 مليون نسمة‮ ‬،‮ ‬ وروسيا في‮ ‬المركز التاسع‮ ‬139 مليون نسمة‮ .‬


هذه الدول الأربع تمتلك موارد طبيعية وفيرة‮ ‬،‮ ‬ويفصل بينها وبين بعض الدول التى تولت زعامة العالم في‮ ‬وقت سابق مثل البرتغال وإسبانيا وهولندا‮ ‬،‮ ‬وحتى المملكة المتحدة‮ ‬،فروق ضخمة وقد اضطرت هذه البلدان إلى اللجوء إلى الخارج من أجل التوسعات الإقليمية للتغلب على النقص في‮ ‬مواردها الطبيعية المحلية‮ . ‬ففي‮ ‬البرازيل توجد الموارد المائية بغزارة،‮ ‬وفي‮ ‬روسيا‮ ‬يوجد الغاز الطبيعي‮ ‬والنفط‮ ‬،‮ ‬ أما الفحم وخام الحديد فيوجد في‮ ‬الهند،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬توافر الموارد الهامة استراتيجيا‮. ‬وتحتل الصين المرتبة الأولى في‮ ‬الودائع من اثني‮ ‬عشر معدنا‮ : ‬التنجستن والانتيمون والتيتانيوم والفاناديوم والزنك والعناصر الأرضية النادرة والمجنسيت والبايرايت،‮ ‬وفلوريت والباريت والجص والحجر الجرافيت‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬أيضا الثانية أو الثالثة في‮ ‬القصدير والزئبق والأسبستوس‮ ‬،‮ ‬والتلك‮ ‬،‮ ‬والفحم الموليبدينوم‮ ‬،‮ ‬والرابعة في‮ ‬النيكل والرصاص والحديد‮ ‬،‮ ‬والمنجنيز‮ ‬،‮ ‬وعائلة البلاتين.والرواسب المعدنية في‮ ‬الصين على حد سواء الغنية والمتنوعة‮.‬


وبصفة عامة‮ ‬،‮ ‬فان بلدان الـ‮ ‬BRIC ‮ ‬تختلف عن الدول التى قادت العالم في‮ ‬وقت سابق مثل البرتغال وإسبانيا وهولندا من حيث حجم السكان والموارد الطبيعية‮ ‬،‮ ‬والمجال الجغرافي‮. ‬لكن كل منهم‮ ‬يشبه الزعيم الحالي،‮ ‬وهو،‮ ‬الولايات المتحدة الأمريكية،‮. ‬فهذه الدول لديها مواردها المحلية المتنوعة‮ ‬،‮ ‬وحجم كبير للسكان مع اتساع رقعة الأراضي،‮ ‬وتشير المعلومات إلى أن إجمالي‮ ‬تنميتها‮ ‬يأتي‮ ‬من الداخل بشكل أساسي،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬فمن المرجح أن تحدث تقدما مطردا في‮ ‬المدى الطويل،‮ ‬وفي‮ ‬ظل بيئة سياسية مستقرة‮.‬


والشرط الأخير لقيادة العالم هو البنية التحتية السياسية للأمة في‮ ‬البلدان الأربعة وجميع الأنظمة السياسية مختلفة وفريدة من نوعها وكذلك الثقافات،‮ ‬وهي‮ ‬تختلف في‮ ‬قوتها في‮ ‬ثلاث مجالات‮: ‬النظام السياسي‮ ‬المنفتح والمسؤول‮ ‬،‮ ‬استقرار الحكومة‮ ‬،‮ ‬واليقين السياسى‮. ‬فبعضهم‮ ‬يعد قويا في‮ ‬انفتاحه على العالم‮ ‬،‮ ‬لكن ليس في‮ ‬اليقين السياسي‮. ‬وآخرون لديهم الاستقرار الحكومى لكن‮ ‬يعاني‮ ‬المجتمع من الانقسام‮. ‬لكل منهم تراث تاريخي‮ ‬مختلف جدا وموروثات قد تؤثر على التقارب مع النظام العالمي‮ ‬الحالي‮ ‬الذي‮ ‬وضعته الولايات المتحدة وحلفاؤها من الديمقراطيات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية‮.‬


ولأن الاقتصاد هو القوة الدافعة لقيادة العالم‮ ‬،‮ ‬دعونا نرى هذا الأداء الاقتصادي‮.‬ففي‮ ‬عام2010 تخطت الصين اليابان لتصبح ثاني‮ ‬أكبر اقتصاد في‮ ‬الاقتصاد العالمي‮. ‬وتوقع رئيس البنك الدولي‮ ‬أن‮ ‬يستمر النمو في‮ ‬الصين بمعدل‮ ‬8 سنويا على مدى السنوات العشرين المقبلة‮ ‬،‮ ‬وسوف ترتفع القوة الشرائية في‮ ‬الصين إلى نصف مثيلتها في‮ ‬أمريكا بحلول عام‮ ‬2030، وفي‮ ‬هذا الوقت سيكون تعداد الصين‮ ‬4،5 أضعاف سكان الولايات المتحدة‮. ‬واذا ما حسبنا نصيب الفرد مع تعداد السكان سنجد ان الناتج الاجمالي‮ ‬الصيني‮ ‬سيصل لضعف ناتج الولايات المتحدة‮. ‬وإذا جاء التنبؤ صحيحا،‮ ‬وهو عودة ظهور الصين كقوة اقتصادية عظمى‮. ‬فقد كانت القوة الاقتصادية المسيطرة في‮ ‬العالم منذ أكثر من1500 سنة قبل تراجعها في‮ ‬منتصف القرن الثامن عشر‮. ‬وبالنسبة للصين‮ ‬يعد ذلك فرصة ذهبية للعودة إلى أعلى منصب في‮ ‬التسلسل الهرمي‮ ‬في‮ ‬العالم الاقتصادي‮. ‬وتمتلك الصين ستة من بين الموانئ العشرة الأكثر ازدحاما في‮ ‬العالم حيث تأتي‮ ‬شنغهاي‮ ‬في‮ ‬المقدمة‮ . ‬ويعتبر مطار‮ ‬بكين الآن ثاني‮ ‬أكثر المطارات ازدحاما في‮ ‬العالم،‮ ‬منافسا بذلك أطلانتا‮ ‬،‮. ‬والصين لديها أكبر عدد من مستخدمي‮ ‬الإنترنت‮ ‬485 مليون فرد‮ ‬،‮ ‬متقدمة بذلك على الولايات المتحدة‮ (‬245 مليون‮) ‬والهند‮ (‬100 مليون فرد‮ ). ‬كما تمتلك الصين أكبر عدد من الهواتف النقالة‮ ‬،‮ ‬916‭.‬53 مليون مقارنة بالهند‮ ‬،‮ ‬858‭.‬63 مليون و327‭.‬57‮ ‬مليون في‮ ‬الولايات المتحدة.وفي‮ ‬عام‮ ‬2009 باعت الصين‮ ‬13‭.‬5 مليون سيارة‮ ‬،‮ ‬متقدمة على الولايات المتحدة التي‮ ‬باعت‮ ‬10‭.‬4 مليون من السيارات لتصبح السوق الأكبر في‮ ‬عالم للسيارات،‮ ‬ وسيستمر هذا الاتجاه على الأرجح‮. ‬كما تفخر الصين بوجود أكبر نظام قطار فائق السرعة في‮ ‬العالم‮. ‬ويحتل خط السكك الجديدية في‮ ‬الصين،‮ ‬والذي‮ ‬يبلغ‮ ‬طوله نحو‮ ‬6158‮ ‬كيلومتر المركز الثاني‮ ‬بعد إسبانيا‮ (‬2665 كم‮) ‬واليابان‮ (‬2118 كم‮). ‬ولدي‮ ‬الولايات المتحدة شبكة واحدة فقط من القطارات فائقة السرعة،‮ ‬وهى تربط العاصمة واشنطن ومدينة بوسطن عبر مدينة نيويورك‮ . ‬وتفيد التقارير أن لدى الصين‮ ‬146618 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية قيد الإنشاء‮. ‬وبحلول عام‮ ‬2012،‮ ‬ سيكون أكثر من‮ ‬10من شبكات‮ ‬110‮ ‬آلاف‮ ‬كيلومتر في‮ ‬الصين قطارات فائقة السرعة‮ ‬،‮ ‬مما جعل سكك حديد الصين الأكبر والأسرع والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية من السكك الحديدية في‮ ‬العالم‮.‬


أما مؤشر قطاع الصناعة التحويلية‮. ‬فقد تجاوزت الولايات المتحدة بريطانيا‮ ‬في‮ ‬الحجم المطلق للتصنيع نهاية القرن التاسع عشر،‮ ‬معلنة بذلك عن زعامة عالمية جديدة‮. ‬كان عدد سكان الولايات المتحدة‮ ‬عندما حدث ذلك‮ ‬،‮ ‬أكبر بكثير من المملكة المتحدة‮. ‬وحسب تقديرات سابقة، كان عدد سكان الولايات المتحدة نحو‮ ‬76 مليون حوالي‮ ‬عام‮ ‬1900، في‮ ‬حين لم‮ ‬يتجاوز عدد السكان في‮ ‬المملكة المتحدة سوى‮ ‬38 مليون نسمة‮. ‬كان من الواضح،‮ ‬أن مستوى المعيشة لا‮ ‬يزال مرتفعا في‮ ‬المملكة المتحدة عن نظيره في‮ ‬الولايات المتحدة في‮ ‬ذلك الوقت‮. ‬


ويبدو أن السيناريو‮ ‬يعود مرة اخرى،‮ ‬فقد بلغت المنتجات المصنعة في‮ ‬الصين في‮ ‬2009حوالي‮ ‬1‭.‬6 تريليون دولار،‮ ‬وهو أقل من‮ ‬1‭.‬0 تريليون‮ ‬مقارنة بناتج الولايات المتحدة‮. ‬وقد تنبأ الكثيرون بأن الصين ستحل محل أمريكا في‮ ‬هذا المجال بحلول عام‮ ‬2011.


ويجب أن تكون زعيمة العالم الآن هي‮ ‬الأكثر تقدما في‮ ‬مجال التكنولوجيا والابتكار‮. ‬فقد أدت التقنية الحديثة التي‮ ‬استخدمتها البرتغال وهولندا في‮ ‬بناء السفن لأن تصبحا من القوى العظمى‮. ‬ودعمت الثورة الصناعية في‮ ‬بريطانيا التي‮ ‬امتدت ما بين القرنين‮ ‬18 و‮ ‬19هيمنة لندن على العالم،‮ ‬كما كانت التكنولوجيا الجديدة لصناعة المنسوجات‮ (‬براءة اختراع في‮ ‬عام‮ ‬1769، والأسلوب الجديد في‮ ‬صناعة الحديد‮ (‬براءة اختراع في‮ ‬1780‮) ‬جنبا إلى جنب مع قوة البخار‮ (‬براءة اختراع في‮ ‬1775‮)‬ عاملا عزز موقف بريطانيا باعتبارها رائدة في‮ ‬العالم في‮ ‬القرنين‮ ‬18 و19 وكان صعود الولايات المتحدة في‮ ‬نهاية القرن‮ ‬19 جزءا من العملية ذاتها من الثورة الصناعية التي‮ ‬بدأت في‮ ‬انجلترا‮. ‬وشحذ اتساع أراضي‮ ‬الولايات المتحدة حاجتها للتوسع في‮ ‬النقل والاتصالات،‮ ‬فظهرت شبكات السكك الحديدية والتلغراف كنوع من الاستجابة لهذه الاحتياجات ودعمت الاختراعات الأمريكية‮ ‬،‮ ‬والابتكارات مثل المصابيح‮ ‬،‮ ‬والهواتف‮ ‬،‮ ‬والسيارات مكانتها باعتبارها القوة الصناعية المهيمنة في‮ ‬العالم‮. ‬هذا الزخم تسارع أكثر مع مجئ المواهب المهاجرة من أوروبا نتيجة الحربين العالميتين‮. ‬وقد لعبت الولايات المتحدة في‮ ‬الآونة الأخيرة دورا قياديا في‮ ‬تطوير أجهزة الكمبيوتر والثورة الرقمية التي‮ ‬تعمل بالطاقة تكنولوجيا الإنترنت‮.‬


وتعمل الصين الآن على اللحاق بالركب والقيام بذلك في‮ ‬سرعة مثيرة للإعجاب.فهى لا تكتفي‮ ‬بكونها أكبر منتج للعب‮ ‬،‮ ‬والمناضد،‮ ‬وأجهزة التلفزيون،‮ ‬لكنها تسعى لتغيير ميزتها النسبية هذه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تحافظ فيه على الصناعات كثيفة العمالة من أجل الحفاظ على معدلات النمو‮. ‬وقد تم تحويل هيكلها الصناعى والتراكيب التقليدية فضلا،‮ ‬عن رفع مستوى القيمة المضافة في‮ ‬العملية الإنتاجية الإستراتيجية الأساسية للتنمية الاقتصادية في‮ ‬الصين‮. ‬وتركز بكين على تحسين التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬محاولة لتعزيز قدرة البلاد الكلية على الابتكارات والتطوير التكنولوجي‮.‬


ووفقا لتقرير صدر مؤخرا‮ ‬،‮ ‬فإن الباحثين من الصين نشروا ما‮ ‬يقرب من‮ ‬112 ألف بحث في‮ ‬عام‮ ‬2008 وهي‮ ‬زيادة هائلة في‮ ‬الأوراق البحثية‮ ‬التي‮ ‬بلغت‮ ‬20 ألفاً‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬1998متجاوزة اليابان وبريطانيا وألمانيا من حيث عدد من المنشورات السنوية‮. ‬وتركزت الأبحاث المنشورة ــ‮ ‬بشكل ملحوظ‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا بصفة عامة وعلوم المواد،‮ ‬والكيمياء‮ ‬،‮ ‬والفيزياء‮ ‬،‮ ‬على وجه الخصوص‮. ‬وخلال نفس الفترة‮ ‬،‮ ‬ارتفع ناتج الباحثين الأمريكيين من‮ ‬265 ألف إلى‮ ‬340 ألف في‮ ‬السنة‮. ‬ويتوقع التقرير أيضا أنه إذا استمر هذا الاتجاه‮ ‬،‮ ‬فإن الصين سوف تتخطى الولايات المتحدة في‮ ‬غضون العقد المقبل في‮ ‬الأبحاث العلمية‮.‬


إن اتجاه الصين للحاق بالركب في‮ ‬مجال البحوث‮ ‬يتأكد عبر زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءاتPCT).‮) ‬وكان للولايات المتحدة ملفات طلبات براءات الاختراع أكثر من أية دولة أخرى‮ ‬،‮ ‬لكن الصين تكاد تلحق بالركب‮ ‬،‮ ‬وترتفع إلى المرتبة الرابعة في‮ ‬عدد الطلبات المودعة لدى معاهدة التعاون بشأن البراءات‮ ‬،‮ ‬بعد الولايات المتحدة‮ ‬،‮ ‬واليابان‮ ‬،‮ ‬وألمانيا‮ ‬،‮ ‬لكن قبل كل من كندا وفرنسا وإيطاليا،‮ ‬وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة‮. ‬ففي‮ ‬عام‮ ‬2000 قدمت الصين‮ ‬780‮ ‬طلبا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات.وبعد عقد من الزمن‮ ‬،‮ ‬ارتفعت طلبات الصين إلى12296 وهى زيادة تصل إلى‮ ‬1‭.‬476 .وارتفعت طلبات للولايات المتحدة من‮ ‬38110 في‮ ‬عام‮ ‬2000إلى‮ ‬49987 في‮ ‬عام‮ ‬2010 (بزيادة‮ ‬24‮ (‬اليابان في‮ ‬الفترة من‮ ‬9547 الى‮ ‬3214،237 زيادة‮) ‬،‮ ‬وعلى ألمانيا من‮ ‬12580 الى‮ ‬17568،‮ ‬40 زيادة‮).‬


كان هناك توقعات كثيرة وتكهنات حول آفاق الاقتصاد الصيني‮. ‬ويشير البعض إلى التراجع إن لم‮ ‬يكن الانهيار على مدى العقود الثلاثة الماضية‮ ‬،‮ ‬كان الاقتصاد الصيني‮ ‬ينمو بمعدل‮ ‬يقترب من عشرة في‮ ‬المئة سنويا‮. ‬وجاء الكثير من هذا النمو من خلال التجارة والاستثمار المحلي‮. ‬ثم جاءت الأزمات العالمية‮ ‬،‮ ‬على سبيل المثال‮ ‬،‮ ‬فإن الأزمة المالية الآسيوية عام‮ ‬1997 والركود الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬الدول الغربية‮ (‬2008 إلى الوقت الحاضر‮) ‬،‮ ‬لم تخرج بكين عن مسارها في‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬والتوسع‮. ‬

وفي‮ ‬الوقت نفسه،‮ ‬حافظت الصين على الاستثمار في‮ ‬البنية التحتية مثل الطرق السريعة والقطارات فائقة السرعة‮ ‬،‮ ‬والمطارات‮ ‬،‮ ‬والموانئ‮ ‬،‮ ‬والاتصالات اللاسلكية‮ ‬،‮ ‬وقدرات الإنترنت‮ ‬،‮ ‬وما إلى ذلك،‮ ‬فالركود الاقتصادي‮ ‬الناجم عن‮ "‬الاستثمار المفرط‮" ‬لم‮ ‬يحدث في‮ ‬الصين.وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يحدث فيه الركود الاقتصادي‮ ‬بشكل دوري‮ ‬في‮ ‬الاقتصادات الغربية‮ ‬،‮ ‬فإن ذلك لم‮ ‬يحدث في‮ ‬الصين، وبالتأكيد ليس على المستوى الذي‮ ‬يعيشه الغرب‮. ‬فالصين مازالت تتحدى النظرية الاقتصادية التي‮ ‬تتوقع حدوث التباطؤ الاقتصادي‮ ‬والركود بشكل دوري‮. ‬وعلى الرغم من عقود من الاستثمارات العامة على نطاق واسع،‮ ‬ استوعبت متطلبات البنية التحتية الداخلية للاستثمار أيضا إمكانات كبيرة لمزيد من التحضر‮ ‬،‮ ‬وستواصل الصين سعىها لتقدم مطردا في‮ ‬مجال التنمية الاقتصادية والنمو المستدام،‮ ‬وعلى قوة من احتياطيها من النقد الأجنبي،‮ ‬ونجاح المشاريع والشركات الصينية أكثر وأكثر زيادة استثماراتها في‮ ‬الخارج‮ ‬،‮ ‬ورفع الحالة الاقتصادية العامة للبلاد‮. ‬


بالطبع‮ ‬،‮ ‬كانت هناك وستظل بعض الأسئلة حول الافتراضات الأساسية الهامة‮. ‬فالحكومة الصينية تعترف بالكثير من هذه الظروف التي‮ ‬قد‮ ‬يكون لها تأثير على صحة التوقعات حول مستقبل الصين‮. ‬وقد قال رئيس مجلس الدولة الصينى‮ ‬أن الفساد‮ ‬يمثل مشكلة كبيرة في‮ ‬الصين‮. ‬وقد جعل الأمين العام للحزب توزيع الدخل محورا لأولويات البلاد‮ ‬،‮ ‬مشددا على‮ "‬مجتمع متناغم‮"‬،‮ ‬كما أن هناك العديد من التحديات بالنسبة للصين‮ ‬،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك استشراء الفساد‮ ‬،‮ ‬وسوء توزيع الدخل‮ ‬،‮ ‬وتدهور البيئة‮ ‬،‮ ‬والعلاقات مع دول الجوار‮ ‬،‮ ‬وعدم استقرار الجماعات العرقية المحلية‮. ‬كل هذا قد‮ ‬يكون اختبارا لقوة الأمة ومصيرها‮. ‬كانت الصين من أغنى الأمم على مدى أكثر من ألف عام‮ ‬قبل تراجعها في‮ ‬القرن الثامت عشر‮. ‬ثم جاءت خطواتها العملاقة التي‮ ‬حدثت مؤخرا في‮ ‬النجاح الاقتصادي‮ ‬نتيجة لسياسة الباب المفتوح وإصلاح السوق‮ ‬والعولمة‮. ‬وقد قبلت الحكومة بمبادئ اقتصاد السوق وقررت الالتزام بقواعد اللعبة كما حددتها الاقتصادات الغربية‮. ‬أما سياسيا‮ ‬،‮ ‬فقد كان هناك توافق قوي‮ ‬في‮ ‬الأمة حول الإصلاح الاقتصادي‮ ‬والعولمة‮. ‬كما عملت الحكومة في‮ ‬نفس الوقت على أن تستجيب لضرورات تحسين معيشة الشعب وهو ما‮ ‬يبقى ثابتا في‮ ‬سياستها للضغط من أجل النمو الاقتصادي‮ ‬والتنمية‮.‬


وفي‮ ‬الختام،‮ ‬فإن الأزمة الاقتصادية الحالية في‮ ‬الولايات المتحدة وأوروبا لا تفسد مبدأ اقتصاد السوق‮. ‬أما مصادر الانهيار الاقتصادي‮ ‬فهي‮ ‬معقدة‮ . ‬فالمخاطر واحتمالات إخفاق السوق موجودة دائما في‮ ‬هذا الاقتصاد مما‮ ‬يؤدى إلى أخطاء في‮ ‬الأداء وحتى الكوارث مثل تلك التي‮ ‬تسبب فيها الإفراط في‮ ‬الاقتراض الخاص بالإسكان العقاري‮ ‬في‮ ‬الولايات المتحدة،‮ ‬لكن الأسواق ستعود مرة أخرى تنتظم صفوفها للتخلص من النكسات طالما أن سياسة الحكومة ثابتة ومتماسكة،‮ ‬إن التحدي‮ ‬الحقيقي‮ ‬للاقتصاد الغربي،‮ ‬هو هذه الاقتصادات الناشئة وكيفية التعامل مع القوى الاقتصادية الجديدة مثل الصين وغيرها‮ . ‬وإذا لم تحافظ الولايات المتحدة والدول الأوروبية على تقدمها في‮ ‬مجال الابتكار وزيادة رأس مالها البشري،‮ ‬من بين أمور أخرى‮ ‬،‮ ‬فإنها لن تكون قادرة على التنافس مع كيانات اقتصادية جديدة سريعة النمو‮ ‬،‮ ‬ناهيك عن قيادة النظام الاقتصادي‮ ‬العالمي‮.‬
‮ ‬

عن الكاتب:


*‮ ‬فنج هو لوثر جى،‮ ‬وهو أستاذ كرسى الحكومات فى جامعة كليرمونت،‮ ‬حيث عمل كأستاذ ونائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية‮ (‬2006‮ ‬ــ‮ ‬2011‮)‬ وعميد كلية السياسة والاقتصاد‮ (‬2003‮ ‬ـ‮ ‬2006‮).‬ حصل على شهادة الماجستير والدكتوراة في‮ ‬العلوم السياسية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬تحليل السياسات العامة‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬جامعة روتشستر‮ ‬،‮ ‬نيويورك‮ ‬،‮ ‬وبعد دراسته الجامعية والدراسات العليا في‮ ‬الصين‮ ‬يعمل على‮ ‬المواد المتخصصة في‮ ‬الاقتصاد السياسي‮ ‬الدولي‮ ‬،‮ ‬وتحليل السياسة العامة‮ ‬،‮ ‬والمنهجية الكمية،‮ ‬وتشمل الخدمات المهنية،‮ ‬كما‮ ‬ينظم المؤتمر الدولي‮ ‬السنوي‮ ‬لجمعية دراسات‮ (‬هاواي‮ ‬2004‮ ‬ــ‮ ‬2005‮)‬ ورئيس تحرير‮ ‬ International Interactions وهي‮ ‬مجلة‮ ‬رائدة في‮ ‬الدراسات الدولية‮ (‬2011ـ‮ ‬2005‮) . ‬تركز بحوث إي‮ ‬فنج على التنمية السياسية والاقتصادية‮. ‬وقد نشرت هذه البحوث على نطاق واسع،‮ ‬حيث تناول موضوعات مثل النمو الاقتصادي‮ ‬والاستثمار ورأس المال البشري‮ ‬،‮ ‬والتجارة الدولية‮ ‬،‮ ‬والتحول الديموجرافي‮ ‬،‮ ‬والتحولات في‮ ‬النظام السياسي‮ ‬على حد سواء‮.‬
رابط المقال