6 ملايين إضافية للنواب مقابل رفع الأيدي!

يستفيد نواب المجلس الشعبي الوطني، بداية من شهر جوان القادم، من زيادات جديدة في أجورهم، بعنوان مراجعة منحتي الإيواء والإطعام. ففي وقت تقرر رفع منحة الإيواء إلى 10 ملايين سنتيم، سترفع قيمة منحة الإطعام إلى 4 ملايين سنتيم شهريا، مما سينتج زيادة عند حدود 6 ملايين سنتيم.

وكشفت مصادر "الشروق" أن ملف تسيير ميزانية المجلس الشعبي الوطني كان حاضرا في اجتماع مكتب المجلس يوم الثلاثاء الماضي، نزولا عند مطالب رفعها النواب تخص ضرورة مراجعة المنح التي تدخل ضمن النظام التعويضي لهؤلاء.

وحسب ما تسرب من الاجتماع، فقد تمت الموافقة والتوقيع على قرار مراجعة منحة الإيواء التي ستكون ضمن راتب شهر جوان عند 100 ألف دينار، بعد أن كانت عند حدود 68 ألف دينار، كما سترتفع قيمة منحة الإطعام عند 40 ألف دينار بعد أن كانت عند حدود 20 ألف دينار، إلا أن حساب هذه المنحة يخضع لآلية خاصة، ذلك لأن قيمة الوجبة التي يوفرها مطعم المجلس تخضع لدعم مباشر من المجلس مستقبلا تبعا لقرار رفع قيمتها اليومية.

إعادة النظر في قيمة منحتي الإيواء والإطعام، تأتي تبعا لمراجعة قيمة منحة النقل التي بعد أن كانت تحتسب على أساس المسافة التي تفصل الدائرة النيابية للنائب عن العاصمة، تم توحيدها في النظام التعويضي لجميع نواب المجلس عند قيمة 4 ملايين سنيتيم.

الزيادات في رواتب نواب البرلمان الذين يبلغ تعدادهم 462 نائب، طبقا للتوسيع الذي عرفته تشكيلة المجلس، ستجعل أجورهم عند حدود 36 مليونا في شهر جوان القادم، بعد أن قفزت عند نهاية العهدة التشريعية الماضية من 12 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم.

الزيادة الأخيرة هذه ستجعل منحة السكن عند 120 مليون سنتيم سنويا، تضاف إلى امتيازات بالجملة يستفيد منها النواب يتصدرها امتياز الحصانة البرلمانية التي وفرت الحماية للعديد، خاصة منهم المطلوبين قضائيا، والتي تعتبر الأهم على الإطلاق مقارنة بالتعويضات المادية الموجهة للنواب، خاصة في ظل التشكيلة الجديدة والتي تضم عددا لا بأس به من رجال المال والأعمال.

تأتي مراجعة أجور نواب الغرفة السفلى بالزيادة، بعد حديث طويل عريض عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة، عن عزم الحكومة على مراجعة النظام التعويضي للنواب، والذي كان يفترض أن يعتد بالحضور الفعلي للنواب في أشغال الجلسات العلنية ودورات الغرفة السفلى للبرلمان، إلا أن تصريحات الحكومة يبدو أنها لم تقطع طريق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الذي فصل منذ توليه قيادة المجلس في عدد من الملفات المالية التي تصب في جيوب نواب الشعب ومنها المنحة التي تلقوها فور إثبات عضويتهم.

ميزانية المجلس الشعبي الوطني لهذه السنة تتجاوز بحسب مصادرنا 400 مليار سنتيم، تشمل تعويضات النواب الشهرية التي تستهلك وحدها 140 مليار سنتيم، وتغطية النقل للنواب الذين يقيمون في الولايات الداخلية أو في الخارج، ومتطلبات الإيواء والإطعام وغيرها، إضافة إلى مصاريف المهمات الدبلوماسية البرلمانية ومجمل المصاريف التي تدخل ضمن التعويضات، إلا أن قيمة الـ140 مليار سنتيم أضحت مرشحة للارتفاع بإقرار الزيادة في منحتي الإيواء والإطعام لنواب الشعب الذين يتقاضون 36 مليون سنتيم مقابل رفع الأيدي.

وافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، على رفع قيمة العلاوات والمنح في أجور نواب البرلمان، ويشمل القرار منح السكن والنقل والإطعام السنوية، ما يجعل الزيادات الشهرية في أجور النواب تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين سنتيم، ويجهل إن كانت هذه الزيادات نتاج مطلب ملح من البرلمانيين أم على علاقة بأجندة سياسية قد تكون مرتبطة بتعديل الدستور.

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني، رسميا، زيادات معتبرة في منحة السكن والنقل والمنحة المتنوعة في أجور نواب البرلمان. وجاء إقرار المنح الجديدة في اجتماع لمكتب المجلس، برئاسة محمد العربي ولد خليفة، الثلاثاء الماضي، خصص لدراسة ميزانية المجلس، على أن تصبح سارية المفعول بداية من شهر ماي الجاري. وأصبحت منحة السكن تساوي 120 مليون سنويا بعد أن كانت تعادل 60 مليون سنتيم في السنة، وهو ما يعادل زيادة قدرها خمسة ملايين سنتيم شهريا.
وتقول مصادر في البرلمان إن الزيادات الجديدة تكون بناء على طلب وجه لمكتب المجلس الشعبي الوطني، ومنذ مارس الماضي وافق مكتب المجلس على دراسة الزيادات في منحتي النقل والسكن، وستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الجاري. وتفيد المصادر بأن نواب المجلس وعددهم 463 يستفيدون أيضا من تعويضات مادية خلال تنقلاتهم، حيث تم تحديد التعويض بداية من 600 كلم، كما يستفيد النواب من تذكرتين مجانيتين شهريا.
وتشمل الزيادات منحة الإطعام بزيادة تصل أربعة ملايين سنتيم شهريا وقرابة مليوني سنتيم مصاريف متنوعة. وقال بعض نواب البرلمان في اتصال بـ''الخبر''، أمس، إن الزيادات في منح السكن كانت مطلبا ملحا على أساس أن المنحة السابقة لم تكن تتعدى الخمسة ملايين سنتيم، وقال أحد النواب: ''هل يمكن كراء مسكن ومقر مداومة بهذا المبلغ؟''.
ويأتي قرار المجلس الشعبي الوطني مناقضا تماما لخطاب مسؤولين في الحكومة وعدوا، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بمراجعة نظام أجور نواب المجلس الشعبي الوطني، ونظامهم التعويضي على أساس المؤشرات الخاصة بحضور الجلسات، وقد روج لهذا الكلام وزير الداخلية دحو ولد قابلية. وآخر زيادة في أجور نواب البرلمان تعود لشهر جويلية 2008 ثلاثة أشهر فقط قبل عرض تعديل الدستور جزئيا على الهيئة، وقد صوت نواب الغرفة السفلى يومها بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بعضو البرلمان، وجاءت تلك الزيادة بأمرية رئاسية في فترة ما بين الدورتين، تضمنت رفع النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية للنائب إلى 15 ألفا و505 نقطة، ما يمثل 30 مرة الأجر الوطني القاعدي المضمون.
وهذا هو السياق الذي يدفع بالتساؤل حول مغزى هذه الزيادات الجديدة في منح نواب البرلمان، علما أن أجورهم وصفت أصلا بـ''مثيرة للفتنة'' مقارنة بالدور الهزيل للمجلس الشعبي الوطني، ويطرح السؤال إن كانت هذه الزيادات تسبق طرح مشروع تعديل الدستور، وربما تؤشر أيضا أن هذا الملف سيعرض على البرلمان دون الذهاب إلى استفتاء شعبي.