الأمن القومى الروسي

الأمن القومى الروسي بقلم د.عبد الحكيم سليمان وادى
تاريخ النشر : 2013-02-25
الأمن القومى الروسي بقلم د.عبد الحكيم سليمان وادى
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/02/25/286641.html
بحث بعنوان : " الأمن القومى الروسي

د.عبد الحكيم سليملن وادى

رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية

تقديم:

تعد القضية الأمنية من القضايا المركزية في العلوم السياسية بشكل عام و العلاقات الدولية بشكل خاص ، وقد حظي هذا المفهوم باهتمام بالغ من قبل الباحثين خلال العقدين الآخرين، بفعل التحولات الهامة التي عرفتها معظم الدول سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى علاقاتها مع بعضها البعض .1

فالتحولات التي أفرزتها العولمة مست العديد من المتغيرات المحددة لشكل المنظومة الدولية وكذا ترتيب القوى داخلها ، لينعكس ذلك على الأمن القومي للدول ، فقد اثر عمق التحولات المصاحبة للعولمة في تنوع مضامين الأمن القومي للدول ، وعليه لم تعد تهديد هذا الأمن مقتصرة على الجانب العسكري ، بل أصبحت التهديدات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية و المجتمعية و الثقافية أكثر حضورا ، وهو الأمر الذي يؤكده اهتمام الدول بتنمية هذه المجالات و ازدياد هاجس حمايتها .

إن التنظير المستفيض الذي يحظى به مفهوم الأمن القومي و القضايا المتعلقة به لا ينفي البتة مركزية هذا المفهوم في التفكير و الحس الإنساني منذ بروز الملامح الأولى للحياة الإنسانية ، حتى خلال فترات البساطة التي ميزت هذه الحياة منذ بداية تشكلها ، فيمكن فيها الحديث عن مفهوم معين للأمن وهو : المفهوم الذاتي و الطبيعي للحفاظ على الذات ، إلا أن تطور العلاقات الإنسانية و تشابكها ، لاسيما ضمن مجال توفير الحاجيات الأساسية والضرورية و على رأسها توفير الغذاء و السكن أدى إلى اهتمام اكبر بقضية الأمن وشروط تحققه .

إلا أن الأمن القومي كمفهوم ارتبط إلى غاية نهاية الحرب الباردة خلال القرن الماضي، بمضامين دقيقة لعل أهمها: ربط الأمن بالأساس بالقوة العسكرية للدول ، ويرجع هذا الربط في الأساس الى زمن الواقعية الكلاسيكية و التي جسدها "نيكولا ميكيافيلي" ، عندما رأى في متغيير القوة اساسا في الحفاظ على نظام الامارة و الحكم ، وضرورة فصل الممارسة السياسية عن الاعتبارات الأخلاقية و الدينية ، حين اسماها ضرورة التميز بين "أخلاق الفرد و أخلاق الدولة" هذه الأخيرة لابد ان تخضع في سلوكها لمنطق أساسي هو: "منطق الدولة"و"منطق المصلحة العليا".

استمر العمل بهذه القاعدة كقاعدة محددة لاعتبارات الأمن القومي ، و التي مفادها أن الأقوياء يفعلون ما تمكنهم قوتهم من فعله و الضعفاء يتعين عليهم القبول به2 ، إلى غاية النصف الثاني من القرن العشرين مع "فيبر" و الذي أكد على صفة و خاصية مقايضة الدول لمواطنيها ورعاياها ، أي ما معناه التزام الدولة بتوفير الحماية و الأمن لهم مقابل إذعانهم لسلطتها وهي نفس الفكرة،التي وردت مع فلاسفة العقد الاجتماعي . حتى الواقعية الجديدة نفسها طلت وفية لهذا الطرح ، فعلى سبيل المثال أضاف احد ابرز رواد هذا الاتجاه وهو:"كينيث ولتر" متغيرا سماه "القدرات" و التي تتمثل أساسا في:حجم السكان،المساحة،توفر الموارد،القوة العسكرية،الاستقرار العسكري،الكفاءة ، اذن القوة التي تحدث عنها "هانز مورغانتو" في شقها العسكري ، أضيف لها الشق الاقتصادي مع "والتر" وأخيرا البعد المعرفي مع الواقعيين البنيويين في الثمانينيات و التسعينيات ، فتناغم القوى السالفة الذكر يساهم في قياس قوة الدولة ومدى مقدرتها على بلوغ أمنها القومي.

لكن رغم قوة وجاذبية المنطق الداخلي الذي ظل يحكم الطرح الواقعي و الواقعي الجديد ، إلا أن تداعيات نهاية الحرب الباردة خلال القرن الماضي ، أفضت إلى مراجعة هذا الطرح ، و الذي ظل منحصرا في شكله الضيق و المتمثل في ربط الأمن القومي ببعده العسكري ، لاسيما أن العالم أضحى يعرف تحولات غاية في العمق و الأهمية ، لعل أهمها: إنخراط العديد من الدول ، في عمليات التكامل و الاندماج الاقتصادي وتوجه الاقتصاد العالمي نحو تحرير التجارة.

إن التنوع في المضامين التي اخذ يحملها مفهوم الأمن القومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى بروز مصطلحات جديدة لعل من أبرزها ما يعرف " بالأمن الصلب " و "الأمن الناعم" إذ يشير الأول إلى الأمن في سياقه التقليدي العسكري و الواقعي ، أما الأخر فيشير إلى التهديدات و التحديات العابرة للحدود ، كخاصية ميزت فترة انتهاء الحرب الباردة و بداية تنامي ظاهرة العولمة ، تتعلق هذه التهديدات أساسا بما هو سياسي اقتصادي ثم اجتماعي ،وأخرى تتعلق بالبيئة ، تعاطيا مع هذا الطرح برزت العديد من المحاولات لحصرها وفق منهجية معينة ، وعلى رأسها المنهجية التي تتركز على معيار المخاطر المختلفة ، هو المعيار الذي اعتمده المركز الفنلندي للدراسات الروسية و الدراسات الأوروبية الشرقية حيث حدد خمس تهديدات للأمن اللين وفق منحى تصاعدي : المخاطر الفردية كالأوبئة ، ثم المخاطر المجتمعية حين تستفحل الأوبئة لتشمل فئات واسعة من المجتمع ، مشاكل عابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية ، ثم ما سماه المركز ، بالأزمات الزاحفة ، ويقصد استفحال مشكلة ما لتأخذ منحى إقليمي ، وأخيرا هناك الكوارث المجتمعية كالأوبئة المعدية ذات البعد العالمي ، ثم مشاكل التلوث 3 .

كل هذه الأسس كونت خطوطا عريضة مفادها: أن الآمن القومي في معناه الضيق انطلق من التأسيس الفردي لحماية الذات ليتطور نحو السؤال الذي يحيل لمعناه الضيق وهو: كيفية حماية دولة معينة من الخطر؟ ، وفي تعريف آخر ل (هنري كيسنجر) - وزير الخارجية الأمريكي - ذكر أن الأمن القومي يعني: أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء. فكيف يمكن أن نطبق ما سبق على النموذج الروسي في الآمن القومي؟

في العاشر من يناير عام 2000 صدر في روسيا القرار الجمهوري رقم 24، والذي أدخل إضافات وتعديلات على مفهوم الأمن القومي الروسي والتهديدات التي تواجهه. وكان هذا المفهوم قد سبق إقراره في السابع عشر من شهر ديسمبر عام 1997 ونستعرض فيما يلي أهم ملامح هذه التعديلات".

يعبر مفهوم الأمن القومي الروسي عن منظومة التصورات التي يضعها الاتحاد الروسي لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية أو الخارجية في شتى مجالات الحياة، وهو صلب سياسة الدولة الروسية. والأمن القومي للاتحاد الروسي هو أمن كافة الشعوب متعددة الجنسيات التي تتمتع بالسيادة وتشكل مصدر القوة الأوحد للدولة.

وتعد روسيا واحدة من أكبر بلدان العالم، ذات التاريخ الطويل والتقاليد الحضارية الثرية. وعلى الرغم من تعقد الوضع الدولي، وتفاقم المشاكل الداخلية، فإنها مازالت تلعب دوراً هاماً في التفاعلات الدولية، بالنظر إلى قدرتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وموقعها الفريد في راسيا (أوروبا وآسيا). وستصبح روسيا، في المستقبل، أكثر اندماجا في الاقتصاد العالمى، وستطور صلاتها مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. وتتفق مصالح روسيا ومصالح دول أخرى فيما يتعلق بعديد من مشكلات الأمن الدولي، بما في ذلك مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل، والوقاية من الصراعات الإقليمية وتسويتها، ومحاربة الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات، وحل المشاكل البيئية العالمية، ومنها ضمان الأمن النووى والإشعاعى.

ولكن هناك بعض الدول التي شحذت مجهوداتها من أجل إضعاف أوضاع روسيا في الدوائر السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ويمكن لمحاولات تجاهل مصالح روسيا عند التعامل مع القضايا الكبرى للعلاقات الدولية، والتي تتضمن مواقف الصراع، أن تقوض الأمن والاستقرار الدوليين وتبطئ التغيرات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الدولية. وهناك اتجاه يتمثل في محاولة إيجاد هيكل للعلاقات الدولية يتأسس على هيمنة الدول الغربية المتقدمة، - التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، - على المجتمع الدولى وتقديم حلول أحادية لكافة المشاكل الرئيسية للسياسة العالمية، عن طريق استخدام القوة العسكرية في المقام الأول وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولى. ولكن الاتحاد الروسي سيدعم تطوير فكرة ايجاد عالم متعدد الأقطاب من خلال تدعيم الأوضاع الاقتصادية والسياسية لعدد كبير من الدول. وفي هذا الإطار، ستلعب العوامل الاقتصادية والسياسية دوراً أكثر فاعلية.

إن نظام حماية الأمن القومي الروسي قد تم تصميمة وفقا لما جاء في دستور الاتحاد الروسي والقوانين الفيدرالية، وتبعاً لقرارات وتوجيهات رئيس الاتحاد الروسي، وقرارات وتوجيهات الحكومة الروسية، ولما تمليه البرامج الفيدرالية في هذا الإطار. وجوهر نظام حماية الأمن القومي للاتحاد الروسي يقوم على المؤسسات والقوى والوسائل اللازمة لضمان الأمن القومي، والتي تتخذ إجراءات سياسية وقانونية وتنظيمية واقتصادية وعسكرية وغيرها من أجل ضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة. إن مهام وتشكيل ومبادئ وطرق عمل هذه المؤسسات والقوى التي تقوم على ضمان الأمن القومي الروسي ينص عليها التشريع الخاص بذلك للاتحاد الروسي. والاتحاد الروسي يعمل بجد وحزم على حماية أمنه القومي. فالمؤسسات الديمقراطية القانونية القائمة، وتشكيلات أجهزة سلطة الدولة للاتحاد الروسي، وتوسيع نطاق اشتراك الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة في تنفيذ مفهوم الأمن القومي للاتحاد الروسي، تشكل جميعها جوهر تنمية روسيا في القرن الواحد والعشرين.

واقع جديد متغير تمام عن نظرية الامن الجماعي التي كانت هاجس دول الاتحاد السوفياتي في مواجهة القطب الأمريكي ، نظرة تغيرت تماما بعد صقوطه في 1991 م ، حلت مكانها نظرة و مقاربة أمنية فردية أخرى ، تسعى إلى اعادة التوازن لهذه الدولة الفاعل في المنظومة الدولية عموما و العلاقات الدولية خصوصا ، فحري بنا هنا ان نتساءل عن :

أي صورة للأمن القومي الروسي(المسار،المنعطفات) ؟

ومنه ، ماهي الأهداف القومية الروسية؟

ماهي وتيرة السياسة الخارجية الروسية ؟ وما نغمتها؟

أي سياسة عسكرية تنتهج روسيا؟

ثم كمستوى أخر :

من يحدد إستراتيجية الأمن القومي الروسي؟

ما هي أخر المستجدات بالنسبة لهذه الإستراتيجية؟

ما الذي يهدد الأمن القومي الروسي؟

وكيف تصنف روسيا هذه التهديدات ؟ وعلى أي معيار؟

كيف تتعطى مع هذه التهديدات؟وما اختبارات ذلك على مسرح العلاقات الدولية؟



من واقع هذه التساؤلات الفرعية ، و التي سنحاول الإجابة عنها قدر المستطاع ، نقترح مقاربة الأمن القومي الروسي من واقع التصميم الأتي :

المبحث الأول : الإطار العام للأمن القومي الروسي .

المطلب الأول: الأمن القومي الروسي ، الأهداف القومية

المطلب الثاني: أمن روسيا القومي ، بين السياسة الخارجية والعسكرية .

المبحث الثاني : البعد الاستراتيجي في الأمن القومي الروسي.

المطلب الأول: إستراتيجية الأمن القومي الروسي .

المطلب الثاني: تحديات الإستراتيجية الروسية في الأمن القومي.







المبحث الأول: الإطار العام للأمن القومي الروسي.

في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في عام 1991 ، والأفكار والمصالح السوفياتية قد فقدت مصداقيتها تماما ، وروسيا الداخلية كنظام سياسي واقتصادي والاجتماعي بدأت تحولها متجاوزت تفكك الاتحاد. ونتيجة لذلك ، فإن سياسة تغريب مجموعة ضيقة من النخب الليبرالية قد ولت ، وبسرعة فتحت تحدى في وقت مبكر من قبل الوطنيين وطنية derzhavniki (وهو اسم مشتق من derzhava ، والتي تترجم حرفيا ب "السلطة" لكنها تشير إلى "قوة عظمى وانتهاج سياسة حازمة تجاه روسيا في "جوارها القريب" (حديثا ولم الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياتي) ، وليس خجولا من المواجهة مع الغرب. في حين تركيز الاهتمام على هذه المفاصل الملونة وتطرفا من قوة عظمى الروسي المنظور ، وهو نسخة أكثر اعتدالا وضعت بين النخب السياسية الذين يشكلون في الواقع سياسة الروسية. بحلول عام 1997 ، ظهرت على روسيا التوليفة الليبرالية الدولانية بشكل واضح،وعلى مباني عدة : إعادة تصور عظيم لروسيا كقوة ، فهم جيوستراتيجية للنظام الدولي الجديد ، الفهم الذاتي للاقتصاديات الصاعدة و المهمة ، الاندماجية ، مما يسمح لروسيا من الاستفادة من نظام دولي خاص. هذه التوليفة ، وجدت بسهولة طريقها في الصحافة الروسية ، مما جعلها تفهم كأساس للعمل الوطني الروسي بخصوص السياسة الأمنية.4

النخب السياسية بشأن الأمن منذ عام 1991 ، تجمعت في روسيا إلى أربع مجموعات متميزة -- الليبراليين ، والوطنيون ،"derzhavniki" وطنيون وطنية يمكن رسمها من وجهات نظرهم الدولية،فالمفهوم الجديد للأمن الروسي إذن هو توليف للآراء النخبة.5

من اجل رؤية اوضح لمفهوم الامن القومي الروسي سوف نتعرض لكل من ، مسار الامن القومي الروسي ، ثم أهداف روسيا القومية و كذا ملامح سياستها على المستوى الخارجي و العسكري .

المطلب الأول: الأمن القومي الروسي ، الأهداف القومية

وتعد الأهداف القومية الروسية مزيجاً من الأهداف المتوازنة للفرد والمجتمع والدولة في المجالات الاقتصادية، والسياسية الداخلية، والاجتماعية، والدولية، والمعلوماتية، والعسكرية، والحدودية، والبيئية وغيرها. وهى أهداف طويلة الأجل وتحدد الأهداف الأساسية والمهام الاستراتيجية والحالية للسياسة الداخلية والخارجية للدولة. وتضمن المصالح القومية بواسطة مؤسسات سلطة الدولة التي تعمل، بالتعاون مع التنظيمات العامة العاملة وفقا لدستور وتشريع الاتحاد الروسي.

وتتمثل مصالح الفرد في تطبيق الحقوق والحريات الدستورية، وضمان الأمن الشخصى، ورفع مستوى المعيشة، والتنمية البدنية والروحية والفكرية للفرد والمواطن. بينما تتمثل مصالح المجتمع في تطوير الديمقراطية، وإيجاد مجتمع يحكمه القانون، والوصول إلى التوافق الاجتماعي، والإحياء المعنوي لروسيا والحفاظ عليها. وتتمثل مصالح الدولة في منع انتهاك النظام الدستوري، وسيادة روسيا وتكاملها الإقليمى، والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والضمان المؤكد للشرعية، وحفظ القانون والنظام، وتطوير التعاون الدولي المتكافئ وتبادل المنفعة. ويمكن فقط تحقيق المصالح القومية الروسية على أساس من التنمية الاقتصادية المستقرة. لذا تعد المصالح القومية الروسية في هذا المجال أساساً لكافة المصالح الأخرى.

وفي مجال السياسة الداخلية، تتمثل المصالح الروسية في الحفاظ على النظام الدستوري وعلى مؤسسات سلطة الدولة، وضمان الأمن المدني والتوافق القومي، والتكامل الإقليمي وتكامل القانون والنظام، واستكمال تطور مجتمع ديمقراطي، بالإضافة إلى تقليص الأسباب والظروف التي تسهل ظهور التطرف السياسي والديني والتفرقة الإثنية ونتائجها، وتحديداً الصراعات الإثنية والدينية والإرهاب.

وفي المجال الاجتماعي، تتمثل المصالح القومية لروسيا في ضمان مستوى مرتفع لمعيشة الشعب أما من الناحية الروحية، فتتمثل المصالح القومية في الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع وعلى المبادئ الوطنية والإنسانية، بل وتنميتها، وعلى دعم الإمكانات الثقافية والبحثية للدولة.

أما على الصعيد الدولى، فتتمثل مصالح روسيا القومية في ضمان السيادة وفي دعم مركز روسيا كقوة عظمى، وكأحد مراكز الثقل في العالم متعدد الأقطاب، مطورة علاقات نفعية متكافئة ومتبادلة مع كل البلدان والتجمعات التكاملية، وفي المقام الأول البلدان الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة، ومع شركاء روسيا التقليديين، مع الالتزام، في كل الأحوال، باحترام الحقوق والحريات الإنسانية وعدم السماح بازدواجية المعايير في هذا المجال.

وفي مجال المعلومات، تتمثل المصالح القومية لروسيا في الالتزام بالحقوق والحريات المدنية الدستورية، والخاصة بالحصول على المعلومات واستخدامها، وتطوير تقنيات الاتصال الحديثة، وتأمين مصادر معلومات الدولة ضد الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.

وفي المجال العسكري، تنحصر المصالح القومية لروسيا في حماية استقلالها، وسيادتها، ووحدة أراضيها وحمايتها ضد أي عدوان خارجى عليها أو على حلفائها، وتهيئة الظروف لتطور سلمي وديمقراطي للدولة. وفي مجال الحدود، تتمثل المصالح القومية لروسيا في تهيئة الظروف السياسية والقانونية والتنظيمية اللازمة لضمان حماية حدود الاتحاد الروسي، والالتزام بإجراءات وقواعد العمل الخاصة بالنشاط الاقتصادى، أو غيره، وفقا لما ينص عليه الدستور الروسي. أما في المجال البيئي، فتتمثل مصالح روسيا القومية في الحفاظ على البيئة وتنميتها.

وبذلك يمكن القول أن العناصر الرئيسية للمصالح القومية لروسيا تقوم على حماية الفرد والمجتمع والدولة من الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الدولي، وحالات الطوارئ الناجمة عن مسببات طبيعية أو تقنية وآثارها، بالإضافة إلى الأخطار الناجمة عن العداوات، أو كعواقب لها في وقت الحرب.

المطلب الثاني: أمن روسيا القومي ، بين السياسة الخارجية والعسكرية .

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارحية للاتحاد الروسي، نجد أن أجندة العمل يأتي على رأسها ما يلي:

- اتباع سياسة خارجية نشطة.

- دعم الآليات الرئيسية المتعلقة بالتوجيه متعدد الأطراف في العمليات الدولية السياسية والاقتصادية، وخاصة التي تتم تحت رعاية مجلس الأمن.

- تهيئة الظروف المناسبة من أجل تنمية الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وحفظ الاستقرار العالمي والإقليمي.

- حماية الحقوق المشروعة ومصالح المواطنين الروس بالخارج، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وغيرها.

تنمية العلاقات مع الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة وفقا لمبادئ القانون الدولي، ودعم عمليات الوحدة في إطار كومنولث الدول المستقلة لصالح روسيا.

- ضمان الاندماج الفعال لروسيا في التنظيمات السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.

- المساهمة في تسوية النزاعات عن طريق مجهودات حفظ السلام التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

- ضمان إحراز تقدم في مجال ضبط التسلح النووي وحفظ الاستقرار الاستراتيجي بالعالم، على أساس تحقيق الدول لكافة التزاماتها الدولية في هذا النطاق.

- تنفيذ الالتزامات المتبادلة في مجال خفض وتصفية أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية، واتخاذ إجراءات بناء الثقة والاستقرار، وضمان السيطرة الدولية على استيراد السلع والتكنولوجيا، وكذلك توفير الخدمات ذات الطبيعة العسكرية والثنائية (العسكرية والمدنية).

- السعي من أجل أن تكون الاتفاقيات المبرمة بشأن ضبط التسلح ملائمة للظروف الجديدة في العلاقات الدولية، وإبرام - عند الحاجة - اتفاقات جديدة بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن.

- المساهمة في خلق مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل.

- دعم التعاون الدولي في إطار مكافحة الجريمة والإرهاب عبر الحدود.

وعلى المستوى العسكري يمثل ضمان الأمن العسكري الروسي أولوية أولى في إطار عمل الدولة، ويتبلور الهدف الرئيسى في هذا النطاق في ضمان تواجد استجابة ملائمة للتهديدات التي تواجه العالم في القرن الواحد والعشرين مع ترشيد الإنفاق العسكري. وتميل سياسة الاتحاد الروسي إلى اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وغير العسكرية لمنع الصراعات المسلحة والحروب، إلا أن مصالح الاتحاد الروسي القومية تقتضي الحفاظ على منظومة عسكرية تكون قادرة على الدفاع عن الدولة. فالقوات المسلحة الروسية تلعب دوراً هاماً في ضمان الأمن العسكري للدولة. وتتمثل المهمة الأساسية للاتحاد الروسي في ردع أي عدوان، من أي نوع، ضدها، أو ضد أحد من حلفائها، بما يتضمنه ذلك من استخدام الأسلحة النووية. ومن ثم، فإن الاتحاد الروسي يجب أن يمتلك قوات نووية قادرة على إلحاق ضرر معين في حالة قيام أي دولة، أو تحالف دولي، بالاعتداء عليها في أي موقف.

إن تشكيل القدرة القتالية للقوات الروسية في حالة السلم لابد أن يكون كافياً بحيث يضمن حماية الدولة بالقدر الكافي من أي اعتداء جوي عليها، وذلك للعمل بالتعاون مع القوات الأخرى والتشكيلات والمؤسسات العسكرية لرد أي عدوان في حالة الحروب المحلية (الصراع المسلح)، ولضمان انتشار القوات استراتيجياً لتنفيذ المهام في حالة الحروب الخارجية. وعلى القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضمان مجهودات حفظ السلامم التي يقوم بها الاتحاد.

ومن المهام الاستراتيجية الأساسية في مجال ضمان الأمن العسكري للاتحاد الروسي التأكيد على إقامة تعاون فعال مع الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.

إن ضمان مصالح الأمن القومي للاتحاد الروسي تستلزم - في بعض الحالات - تواجد روسيا عسكرياً في بعض المناطق بالعالم ذات الأهمية الاستراتيجية. إن انتشار التشكيلات العسكرية المحدودة - كالقواعد العسكرية والقوات البحرية - في تلك المناطق بمقتضى الاتفاقيات والقانون الدولي، ووفقا لمبادئ الشراكة، يهدف الى ضمان قدرة روسيا على الإيفاء بالتزاماتها وتسهيل خلق توازن عسكري استراتيجي مستقر للقوات في تلك المناطق. كما أن ذلك يمنح روسيا إمكانية التعامل مع مواقف الأزمات في مراحلها الأولى ويسهل من تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة.

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام القوات العسكرية لضمان الأمن القومى فإن الاتحاد الروسى ينطلق من المباديء الآتية:

- استخدام شتى الوسائل والقوات الممكنة، بما في ذلك الأسلحة النووية - في حالة الحاجة - لرد أي عدوان مسلح عندما تثبت عدم جدوى وفاعلية كافة الوسائل الأخرى المتعلقة بتسوية مواقف الأزمات.

- إمكانية استخدام القوات العسكرية داخل نطاق الدولة فقط بالشكل الذي يتوافق مع دستور الاتحاد الروسي والقوانين الفيدرالية، وذلك في حالة وجود تهديد لحياة المواطنين، أو لوحدة أراضي الدولة، أو في حالة وجود تهديد بحدوث تغيير باستخدام العنف للنظام الدستوري.

- تلعب الصناعات الدفاعية دوراً رئيسياً في حماية المصالح القومية الروسية. وفي هذا الإطار لايجب أن تتعارض عملية إعادة هيكلة وتحويل الصناعات الدفاعية مع عملية استحداث تكنولوجيات وإمكانات بحثية جديدة، أو مع عملية تحديث الأسلحة أو الأجهزة المتخصصة أو العسكرية، أومع تدعيم أوضاع المنتجين الروس في السوق العالمي للسلاح. ويجب تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم أولوية البحث الذي يضمن بدوره إعطاء الأولوية لإنجازات البحث التكنولوجي لصالح الأمن القومي والدفاع.

المبحث الثاني : الاستراتيجية الروسية في الأمن القومي.

تسعي روسيا في الوقت الحالي إلي أن تثبت وجودها علي الساحة العالمية‏،سواء‏ من خلال صواريخها العابرة للقارات التي تعمل علي نشرها علي أراضيها‏،أو على مستوى الاستراتيجية العامة للأمنها القومي و التي حددتها وثيقة الأمن القومي المنشورة بتاريخ 13 / 5 / 2009 م بعد أن اعتمدها رسميا وصادق على محتوياتها وبنودها وتوجهاتها الرئيس الروسي "ديميتري ميدفيديف" بمرسوم صدر بتاريخ 12 / 5 / 2009م فلم تكن التجارب الصاروخية الثلاث العابرة للقارات، التي أجرتها روسيا في شهر أكتوبر الماضي‏، مفاجئة للمتابع للشأن الروسي في الوقت الحالي‏،وذلك بعد التطورات التي حدثت بعد التدخل الروسي في جورجيا‏،والموقف السياسي الغاضب للولايات المتحدة الأمريكية‏، والحلفاء الأوروبيين من هذا التدخل،‏ وكذا الاتفاق الأمريكي مع بولندا بنشر صواريخها علي الأراضي البولندية،‏ ضمن مشروع الدرع الصاروخية، وكذا محاولات حلف الناتو لضم دول جديدة حتي تصل للحدود الروسية، ومحاولة الولايات المتحدة إيجاد خطوط نقل جديدة لموارد الطاقة خارج الأراضي الروسية. كلها تحركات تكشف عن وجود إستراتيجية واضحة المعالم و الرؤى ، فما مضمون هذه الإستراتيجية التي كشفت عنها الوثيقة السالفة الذكر ، وما التحديات و التهديدات التي تواجهها روسيا في هذا الإطار؟

المطلب الأول: إستراتيجية الأمن القومي الروسي .

ليس هناك من مجال للتراجع أو متسع من الوقت للتفاوض حول تقاسم الهيمنة والسيادة على رقعة الشطرنج الدولية بين الكبار ، فالكل قد بدأ إقرار رؤيته ومخططاته الإستراتيجية لكيفية المحافظة على بقائه ومكانته العالمية خلال السنوات القادمة من القرن الحادي والعشرين , وعلى مختلف الأصعدة والمجالات السياسية منها والاقتصادية والعسكرية وغيرها ، ونحن هنا نختار عبارة إقرار وليس وضع, فالحقيقة التي لابد من التأكيد عليها هنا ، هي ان هذه المخططات الاستراتيجية القومية والعالمية التي تضعها تلك القوى العالمية الكبرى ، هي في حقيقة الأمر مخططات شبه معتمدة بشكل غير رسمي منذ سنوات بعيدة،ولا يطرأ عليها سوى بعض التعديلات التي نستطيع ان نطلق عليها ، باللمسات الأخيرة لمواكبة التغيرات التي استجدت بشكل مفاجئ على الساحة الإقليمية والدولية للدولة ، ومن ضمنها بالطبع إستراتيجية الأمن القومي الروسي للفترة من 2011 - 2020 م ، -وبمعنى آخر - إستراتيجية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين لروسيا الاتحادية.

وقد تم نشر الوثيقة سالفة الذكر بتاريخ 13 / 5 / 2009 م بعد ان اعتمدها رسميا وصادق على محتوياتها وبنودها وتوجهاتها الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف بمرسوم صدر بتاريخ 12 / 5 / 2009م , وهي تقريبا نسخة شبه معدلة ومنقحة عن السياسة القومية الروسية للعام 1997م , كما أكد ذلك عدد كبير من المحللين والخبراء الاستراتيجيين والمراقبين الدوليين للشأن الروسي , وقد اعتبرت هذه الوثيقة تعديلا لمفهوم الأمن القومي الروسي للعام 1997 م , وذلك في إشارة سياسية على تأكيد استمرارية السياسة العامة ما بين إدارتي يلتسين بوتين , مع العلم أن العمل على المفهوم الجديد للأمن القومي الروسي بدأ مع تعيين مؤسس روسيا الحديثة فلاديمير بوتين سكرتيراً لمجلس الأمن الروسي مطلع العام 1999م , وقد نشرت أول نسخة للمفهوم الجديد في 5 / 10 / 1999 م , ونلاحظ هنا ان تاريخ اعتماد وإقرار هذه الوثيقة جاء في العام 2009 م , وليس مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - أي - في العام 2010 م.

وبالتالي فان ذلك يعني ان روسيا الاتحادية اليوم - أي - " روسيا بوتين "قد وضعت بشكل رسمي ومسبق تلك الخطوط العريضة لتحركاتها ومخططاتها الاستراتيجية الجيوسياسية والجيواستراتيجية لمرحلة قادمة تعتبرها روسيا الاتحادية على وجه الخصوص مرحلة صعبة وخطيرة للغاية, وذلك كونها - أي - روسيا الاتحادية , قد عقدت العزم وبشكل معلن منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على رسم خارطة نفوذها القومي العالمي , وإعادة بناء مكانتها الجيوسياسية العالمية التي فقدتها بانهيار الاتحاد السوفيتي خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين , وهو ما لن تستسيغه بالطبع , كما تدرك ذلك روسيا نفسها , عدد من القوى العالمية الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية والصين على سبيل المثال لا الحصر.

وقد أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين: ان رئيس الدولة صادق رسميا على إستراتيجية الأمن القومي لروسيا الاتحادية حتى عام 2020 م ، وذلك من أجل تضافر جهود أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية , وأجهزة السلطة في كيانات روسيا الاتحادية والمؤسسات ومواطني روسيا الاتحادية في مجال ضمان الأمن القومي الروسي , وتقوم الاستراتيجية المعدة على مبدأ تتابع سلطة الدولة في مجال الأمن ، كما أنها تنطلق من نظام الأولويات القومية في روسيا الاتحادية , بالإضافة الى ذلك فان الوثيقة ترتبط ارتباطا تاما وكلي بفكرة تنمية روسيا اقتصاديا واجتماعيا في الفترة حتى عام 2020م , ووضعت في أساس الوثيقة المنطلقات المحورية الخاصة بتنمية روسيا وضمان أمنها القومي , والتي سبق ان طرحها الرئيس الروسي ميدفيديف في رسالته التي وجهها الى الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية يوم 5 نوفمبر من العام 2008 م.

وقد تناولت الوثيقة في خطوطها العريضة عددا من البنود التي ستشكل إطار بعد التحركات الاستراتيجية للدولة الروسية خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين , وبشكل عام فان الرؤية التحليلية العامة لهيكلية تلك الاستراتيجية القومية الروسية تعطي ذلك الانطباع الذي يشير باختصار شديد الى مخاوف الدولة القادمة بقوة على رقعة الشطرنج الدولية بشكل عام , والاوراسية على وجه التحديد , وذلك في خضم تصاعد الصراعات العالمية على الهيمنة الجيوسياسية والجيواستراتيجية , كما تبرز كذلك التحديات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتنامية التي يتوقع ان تواجهها روسيا الاتحادية خلال المرحلة القادمة بشكل عام , وتحديدا على صعيد الأمن القومي الروسي.

كما تناولت وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الروسي حتى عام 2020م بشكل محدد وخاص , تلك المحاور الجيوسياسية والجيواستراتيجية التي طالما اعتبرتها روسيا الحديثة تحت قيادة مؤسسها فلاديمير بوتين , موطن القلق والأرق الروسي على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية الإقليمية منها والعالمية , وهي بالطبع لم تخفها مطلقا قبل إصدار هذه الوثيقة الاستراتيجية الرسمية , بل طالما أعلنتها رسميا وكررت الحديث عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين , ولذا فان هذه الوثيقة الاستراتيجية القومية الروسية , لن تشكل أكثر من إعلان رسمي متجدد على توثيق تلك المخاطر والمخاوف الروسية ومواطن القلق القومي من محيط خارجي مخيف , ينتظر الفرصة السانحة للانقضاض عليها , وسحق أحلامها وطموحاتها الجيوسياسية والجيواستراتيجية الدولية.

ومن أهم وابرز ما يمكن الإشارة إليه في هذه الوثيقة , تطرقها الى تحديات الطاقة ومصادرها الطبيعية , وخصوصا تلك التي تقع في حدود روسيا الاتحادية , حيث ستتركز السياسة العالمية في هذا الشأن وكما جاء في الوثيقة نفسها لمدة طويلة على السيطرة على مصادر الطاقة ، بما في ذلك مواطنها في منطقة الشرق الأوسط والجرف القاري لبحر بارنتس وغيره من مناطق القطب الشمالي وفي حوض بحر قزوين و آسيا الوسطى , مما قد يفقد بعض الدول سيطرتها على انتشار الأسلحة التقليدية , والذي سيؤدي بدوره الى تفاقم النزاعات الإقليمية الموجودة أصلا , والإخلال بتوازن القوى القائم بالقرب من حدود روسيا الاتحادية وحلفائها , وبالتالي احتمال نشوء نزاعات سياسية وعسكرية جديدة.

نذكر من ضمنها احتمالية الصراع بين الأطراف التالية - روسيا , تركيا من جهة على سبيل المثال لا الحصر على المدى البعيد , وروسيا وبعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق على المدى القريب من جهة أخرى , كما لا يمكن إخفاء دور الشركات النفطية الاميركية والأوربية العابرة للقارات في تلك البقعة من العالم , والتي لا تمثل أكثر من أسلوب للهيمنة والسيطرة الجيوسياسية لتلك الدول التابعة لها , وقد اقترحت الوثيقة نشر معدات تكنولوجيا فائقة التطور, ومتعددة الأغراض على الحدود مع كازاخستان وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان على وجه الخصوص , وزيادة كفاءة الحدود في المنطقة القطبية والشرق الأقصى ومنطقة بحر قزوين لاحتواء ذلك الاحتمال المتوقع خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين.

كما تطرقت الوثيقة سالفة الذكر الى النزاع الروسي مع حلف الناتو "شمال الأطلسي" والذي تعتبر روسيا الاتحادية توسعه الى حدودها الجغرافية تهديدا مباشرا لأمنها القومي وسيادتها الإقليمية , وقالت الوثيقة إن روسيا الاتحادية مستعدة لتطوير العلاقات مع الناتو بناء على المساواة في المصالح فيما يتعلق بتعزيز الأمن المشترك في منطقة الاورو- أطلنطي وعمق وجوهر استعداد الحلف للأخذ في الاعتبار مصالح روسيا المشروعة في تخطيطه العسكري والسياسي , واحترام القانون الدولي والتحولات المستقبلية واستكشاف أهداف وأعمال إنسانية جديدة , وأشير في الوثيقة إلى أن "عجز البناء الإقليمي والعالمي الراهن الذي يعتمد خاصة في المنطقة الأوروأطلسية ، على منظمة معاهدة شمال الأطلسي فقط ، وكذلك تخلف الآليات والوسائل القانونية ، كل هذا يخلق أخطارا تهدد الأمن العالمي".

كذلك فإن روسيا الاتحادية لم تخف في هذه الوثيقة قلقها المتزايد والمستمر من الهيمنة الاميركية ومساعيها الدائمة لاستفزازها في مناطق نفوذها ومصالحها الاستراتيجية العالمية،ولكنها وفي نفس الوقت أشارت إلى استعدادها الدائم للتعاون معها في مختلف المجالات بشرط الاحترام المتبادل , حيث أكدت الوثيقة ان روسيا ستسعى لبناء شراكة استراتيجية متوازنة وشاملة مع الولايات المتحدة بناء على المصالح المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تأثير العلاقات الروسية الاميركية الهامة على الوضع الدولي بأكمله.

وأضافت "إن توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات نزع السلاح والحد من السلاح وإجراءات بناء الثقة وحل مشكلات الحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات الإقليمية ستظل على قمة الأولويات بين الدولتين العظميين" خلال المرحلة القادمة , وفي هذا السياق قال فيودور لوكيانوف رئيس تحرير مجلة روسيا في السياسة العالمية نقلا عن موقع صحيفة روسيا اليوم بتاريخ 14 / 5 / 2009 م , ان إستراتيجية الأمن القومي الروسية الجديدة لن يكون لها تأثير على العلاقات الروسية - الأميركية ، وهي تتصف بنوع من الحيادية والموضوعية ، بالرغم من أنها تنتقد السياسة الأميركية بصورة ضمنية وصريحة 0

ومن ـ وجهة نظرنا الشخصية ـ فان هذه الوثيقة ستثير تحفظات ومخاوف بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الاتحاد الأوربي , وهو ما سيتضح من خلال تصرفات تلك الدول وعلاقتها مع روسيا الاتحادية خلال المرحلة القادمة من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين , وخصوصا حول تلك النقاط التي أقرتها الوثيقة الروسية سالفة الذكر , والمتعلقة بنشر معدات وأنظمة تكنولوجيا فائقة التطور, ومتعددة الأغراض على الحدود الروسية مع بعض الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي , وتحديدا في حال استمر النزاع الأميركي - الروسي حول منظومة الدرع الصاروخي الأميركي،والتي لا نتصور ان الولايات المتحدة الأميركية ستتخلى عنها , كذلك من خلال إقرار العمل العسكري كوسيلة ممكنة لحل نزاعات الطاقة على سبيل المثال لا الحصر في مناطق النفوذ المشترك , وهو ما يعطي الضوء الأخضر للقيادة العسكرية الروسية لخلق أسباب النزاع وبالتالي تكرار ما حدث بين روسيا وجورجيا مع نهاية العام 2008 م ، ولكن هذه المرة مع دول أخرى ربما ستستفز لاحقا الدب الروسي لسبب أو لآخر ، وخصوصا ان روسيا الاتحادية اليوم تحاول بكل الطرق الممكنة ترسيم حدود محيطها الجيوسياسي ،وإعادة بناء الإمبراطورية الروسية ولو بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال توسع رقعتها الجغرافية.

ويرى الأستاذ الباحث "محمد بن سعيد" في تعليقه على مضامين هذه الوثيقة،أنها تضمنت الوثيقة توقعات متشائمة إذ اعتبرت أن العالم سيشهد حروباً على موارد الطاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة ضرورة ان تمضي روسيا في تطوير قدراتها العسكرية والنووية، وبسط نفوذها في الفضاء السوفياتي السابق، وقد ذكر الرئيس الروسي في معرض حديثه عن هذه الإستراتيجية: (إن الأمن لا يتعلق بمحيطنا الخارجي وقضايا الحفاظ على القدرات الدفاعية فحسب، بل ويشمل الأمن الاقتصادي. وإننا ننطلق من أن الأمن الاقتصادي هو أحد أجزاء إستراتيجية الأمن القومي).. وفي تقديري المتواضع فإن هذا الأمر ينذر ببوادر نزاعات جديدة ستجتاح العالم ويؤدي إلي فتح مسارح حرب جديدة.

المطلب الثاني: تحديات الإستراتيجية الروسية في الأمن القومي.

ويمكن تقسيم التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي الى مجموعتين رئيسيتين: التهديدات على الصعيد المحلي، والتهديدات على الصعيد العالمي.

أولا: التهديدات على الصعيد المحلي:

ويمكن إيجازها فيما يلي:

1-يولد الوضع الحالى للاقتصاد الروسي، وعدم كفاءة تنظيم سلطة الدولة والمجتمع المدني، والاستقطاب الاجتماعي -السياسي داخل المجتمع الروسي، انتشار الجريمة في إطار العلاقات الاجتماعية، ونمو الجريمة المنظمة والإرهاب، وتفاقم العلاقات القومية، وتدهور العلاقات الدولية عدداً كبيراً من التهديدات الداخلية والخارجية للأمن القومي للاتحاد الروسي.

2 - تعد التهديدات التي تواجه روسيا في المجال الاقتصادي تهديدات شاملة، وتتحدد في المقام الأول بالانخفاض الكبير في الناتج المحلى الإجمالي وفي الأنشطة الاستثمارية والابتكارية والإمكانات البحثية التقنية، وبركود القطاع الزراعى، وبالنظام المصرفي غير المستقر، وبنمو الديون المحلية والأجنبية، وبهيمنة الوقود والطاقة والمواد الخام على هيكل الصادرات الروسية، والأطعمة والسلع الاستهلاكية، بما فيها السلع الضرورية الأساسية، على هيكل الواردات.

3 - يهدد ضعف الإمكانات البحثية التقنية والتكنولوجية للدولة، وتضاؤل البحث في المجالات الاستراتيجية الخاصة بالتقدم البحثى - التقني، وهجرة المتخصصين إلى الخارج بفقدان مركز روسيا القيادي في العالم، وتدهور الصناعات كثيفة العلم، وتنامى اعتماد روسيا تكنولوجياً على الدول الأجنبية وإضعاف قدرتها الدفاعية.

4 - تخفي العمليات الاقتصادية السلبية الاتجاهات الانفصالية لدى أعضاء الاتحاد الروسي. وتؤدي الى عدم الاستقرار السياسي وتضعف الاقتصاد الروسي ومكوناته الرئيسية.

5 - التفكك الاقتصادي، والتباين الاجتماعي، وتراجع مكانة القيم الروحية في زيادة التوترات في العلاقات بين الأقاليم والعاصمة، ويهدد النظام الفيدرالي والبناء الاجتماعي والاقتصادي. وتسهل الهجرة نمو التطرف الدينى والسياسي، وتساعد على انتشار الانقسامات العرقية وعلى تهيئة الظروف الملائمة لنمو الصراعات.

6 - كان لإغفال الالتزام بدستور الاتحاد الروسي وإعطاء الأولوية لغيره من التشريعات وللمفاهيم الخاصة بأعضاء الاتحاد على المفاهيم القانونية للاتحاد نفسه أثر في تقويض الكيان القانوني للدولة، وساعد على ذلك ضعف توجيه الدولة على كافة المستويات.

7 - يتعاظم أثر انتشار الجريمة في العلاقات الاجتماعية التي تنغمس في عملية إحداث إصلاح النظام السياسي والاجتماعي والأداء الاقتصادي للدولة. ومن العوامل الرئيسية التي عملت على نمو الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة، وانتشار الفساد، الأخطاء التي وقعت أثناء المراحل الأولى للإصلاح في المجالين الاقتصادي والعسكري، وكذلك ضعف نظم الدولة الخاصة بالتنظيم والسيطرة وعدم وجود أساس قانوني كاف، وغياب سياسة قوية من جانب الدولة، الى جانب تضاؤل الإمكانات الروحية والمعنوية للمجتمع.

8 - ضعف السيطرة القانونية للدولة على الوضع في البلاد، وتعاون بعض عناصر القوى التنفيذية والتشريعية مع عناصر الجريمة، ووصول الجريمة الى قطاعات البنوك والمشاريع الكبرى بالدولة وكذلك المؤسسات التجارية وشبكات الإنتاج. ومن ثم، لم تعد مقاومة الجريمة المنظمة مهمة قانونية فحسب، بل مهمة سياسية أيضا. وقد تفاقمت بالفعل معدلات الإرهاب والجريمة المنظمة بسبب الصراع الدائم حول تغيير أشكال الملكية وازدياد الصراع على السلطة بسبب اختلاف مصالح الجماعات والمصالح العرقية والقومية. ومما يزيد من أثر هذه التهديدات على الفرد والمجتمع والدولة غياب نظام قوي يعمل على منع التعدي، وعدم كفاية المواد القانونية والأسس التكنولوجية اللازمة لمنع الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك انعدام الجدوى القانونية وخروج العناصر المؤهلة من المؤسسات القانونية.

9 - إن تقسيم المجتمع الى مجموعة صغيرة من الأغنياء وقطاع كبير من محدودي الدخل، وتزايد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وزيادة معدلات البطالة، تهدد جميعها الأمن القومي لروسيا من الناحية الاجتماعية.

10 - إن أزمة الصحة، ونظم الحماية الاجتماعية، الى جانب زيادة تناول الكحوليات وإدمان المخدرات، يهدد الصحة الجسمانية لمواطني الدولة. وتتركز عواقب هذه الأزمة الاجتماعية الطاحنة في الانخفاض الشديد في معدل المواليد ومتوسط عمر الفرد، الى جانب تشويه الهيكل الديموغرافي والاجتماعي للمجتمع، واستنزاف موارد العمالة اللازمة لعملية نمو الصناعات، وضعف الأسرة التي هي اللبنة الأولى والأساسية في المجتمع، وانهيار الروح المعنوية والإمكانات المبدعة للسكان.

11 - إن تفاقم الأزمة على الصعيد المحلى، والسياسى، والاجتماعي، والروحي من الممكن أن يسفر عن تقويض إنجازات الديمقراطية.

12 - يتوقف تدهور الأوضاع البيئية في روسيا واستنزاف مواردها الطبيعية على الأحوال الاقتصادية، وعلى استعداد المجتمع لتقبل الطبيعة الكونية وتقبل حجم هذه المشكلات. ويتفاقم خطر التهديد البيئي في روسيا - على وجه الخصوص - نظراً لإعطاء الأولوية لتطوير صناعات الوقود والطاقة، ولغياب وجود تشريع فعال لحماية البيئة، وغياب استخدام التقنيات المحافظة على الطبيعة، الى جانب انحسار الثقافة البيئية. وهناك اتجاه لاستخدام الأراضي الروسية لدفن المواد والخامات التي تشكل تهديداً بيئياً أو القيام بعمليات عليها. وفي هذا الإطار، فإن ضعف سيطرة الدولة وعدم كفاءة الآليات القانونية والاقتصادية المنوطة بمنع ذلك والتعامل مع الطوارئ يزيد من خطر الكوارث التكنولوجية في شتى المجالات الاقتصادية.

ثانيا: التهديدات على الصعيد العالمي: ويمكن ايجازها فيما يلى:

1 - عمل بعض الدول منفردة وبعض المنظمات الدولية على التقليل من دور الآليات القائمة لضمان الأمن القومى، وبخاصة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

2 - إضعاف التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري لروسيا عالمياً.

3 - دعم الاتحادات العسكرية - السياسية، وخاصة توسع حلف شمال الأطلنطي "الناتو" شرقاً.

4 - إمكانية ظهور قواعد عسكرية أجنبية وقوات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الروسية.

5 - انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

6 - إضعاف عمليات الاندماج بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة.

7 - ظهور وتفاقم الصراعات بالقرب من حدود الاتحاد الروسي ومن الحدود الخارجية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة.

8 - الادعاءات فيما يتعلق بأراضي الاتحاد الروسي.

9 - محاولة بعض الدول منع روسيا من تقوية موقفها كمركز من مراكز الثقل في النظام العالمي، متعدد الأقطاب، والحيلولة دون تنفيذ مصالحها القومية، وإضعاف وضعها في أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز ووسط آسيا والباسيفيكي.

10 - يعد الإرهاب مصدراً لتهديد الأمن القومي الروسي، وقد قام الإرهاب الدولي بشن حملة شعواء من أجل زعزعة استقرار الأوضاع في روسيا.

11 - التهديدات في مجال المعلومات، حيث تعمل بعض الدول على فرض سيطرتها في مجال المعلومات على المستوى العالمي وإقصاء روسيا بعيداً عن سوق المعلومات المحلي والأجنبي. الى جانب قيام البعض باستخدام حرب المعلومات بهدف إيجاد نظم تستطيع بمقتضاها الهيمنة على مصادر المعلومات في الدول الأخرى. ومن التهديدات في هذا المجال أيضا، إعاقة النشاط الطبيعي لنظم المعلومات والاتصالات ونظم تأمين مصادر المعلومات ومحاولات الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

12 - وعلى الصيد العسكري، فإن التهديدات التي تواجه الأمن القومي الروسي في زيادة مستمرة، فتحول الناتو لاستخدام القوة العسكرية خارج نطاق مسؤوليته، وحدوث ذلك دون أدنى عقاب من مجلس الأمن، ينم عن زعزعة استقرار الوضع الاستراتيجي بالعالم.

13 - إن سعي بعض الدول الكبرى لصنع جيل جديد من الأسلحة والمعدات العسكرية يؤذن ببداية مرحلة جديدة من سباق التسلح، ويؤدي الى إحداث تغيير جذري فى أشكال ووسائل شن الحروب.

14 - ومما يساعد على تفاقم السلبيات التي يعاني منها القطاع العسكري الروسي، خطط الإصلاح طويلة الأجل الخاصة بالمؤسسة العسكرية وصناعات الدفاع، وكذلك عدم كفاية التمويل الخاص بقطاع الدفاع وغياب المعايير القانونية. وقد ظهر أثر ذلك جلياً في تدني مستوى التدريبات القتالية والعمليات للقوات المسلحة الروسية وأيضا في نقص إمداد القوات بالأسلحة الحديثة.

15 - التوسع الاقتصادي والديموغرافي والحضاري للدول المجاورة داخل الأراضي الروسية.

16 - نمو نشاط الجريمة المنظمة عبر الحدود ونشاطات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

مواجهة التهديدات

وتكمن الأركان الرئيسة لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الروسي فيما يلى:

- التنبؤ السريع وكشف النقاب عن التهديدات الخارجية والداخلية.

- القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية طويلة الأجل لمنع وتقليل مخاطر التهديدات الداخلية والخارجية.

- ضمان سيادة ووحدة أراضى الاتحاد الروسى وأمن الحدود الرو