قوة الدولة : نحو مفهوم جديد لقوة الدولة قائم على المواطنة الصالحة
04/06/2011
قوة الدولة : نحو مفهوم جديد لقوة الدولة قائم على المواطنة الصالحة
زدام يوسف
تتجه المضامين الحديثة لمفهوم التنمية إلى محورية الإنسان في العملية التنموية سواء تعلق ذلك ببناء القدرات أو توسيع الخيارات، بما يكرس مفهوم التنمية الإنسانية الذي نادت وتنادي به كل الإعلانات الدولية وتسعى إليه الجهود الدولية في إطار عولمة حقوق الإنسان وتنميط القيم.
إن ارتباط مفهوم القوة في الماضي بالترسانة الحربية وتعداد الجيوش أثبت قابليته للمناقشة على ضوء التغيرات الدولية؛ فدولة العراق التي كانت تتباهى بتنوع الفيالق وقسوة الأجهزة الأمنية لم تستطع الصمود في وجه القوات الغازية لأكثر من عشرين يوم. وقبله كان الاتحاد السوفيتي بمساحته الشاسعة جدا وترسانته الحربية التقليدية وغير التقليدية انهار بعد صموده الصوري. كما أن ارتباطه بالمستوى الاقتصادي بمضمونه المادي فقط كان بالضرورة تعبيرا عن التوجهات الفكرية المهيمنة في كل فترة.
الإشكاليــة:
يسمح الطرح المتلازم للثنائية )قوة الدولة- مستويات التنمية( بإمكانية طرح مفهوم جديد لقوة الدولة يرتبط بالمضامين الجديدة التنمية؛ فما يتضمنه مفهوم التنمية الإنسانية من مؤشرات التعليم، المعرفة، التمييز ضد النوع، الحرية، تمثل البداية المنطقية للقوة المجتمعية الواعية بدورها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، سواء تعلق ذلك بالحقوق أو الواجبات أو ارتباطهما بالانتماء الوطني.
وعلى هذا الأساس فإن اشكالية البحث تتمثل في:
هل يؤدي بناء المواطنة الصالحة من خلال التنمية الانسانية بالضرورة إلى بناء دولة قوية بمواطنيها؟
تندرج ضمن هذه الاشكالية التساؤلات التالية:
- ما المقصود بالتنمية الإنسانية ؟
- ماهو تأثير مستويات التنمية الإنسانية على بناء القوة المجتمعية؟
- إلى أي مدي يعبر مفهوم القوة المجتمعية عن التعاون على البر والتقوى قوة الدولة؟
الفرضيــة:
أحاول من خلال هذا البحث إثبات أو نفي الفرضية التالية:
إن تجسيد مفهوم القوة المجتمعية من خلال المواطنة الصالحة يبني بالضرورة دولة قوية بمواطنيها.
وتندرج تحت هذه الفرضية الفرضيات الجزئية التالية:
- كل المفاهيم المعاصرة مرتبط بالإنسانية كقيمة مشتركة.
- إن تحقيق مستويات عليا من التنمية الانسانية وانعكاسها على مستويات المعيشة ومنطق التفكير في جميع
المجالات يساعد على ظهور سلوكيات ترتبط بعلاقة الحاكم والمحكوم من جهة والمواطن والوطن من جهة ثانية.
- إن توافر ثقافة جديدة تكون أساس القوة المجتمعية لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي، تكرس آليات تجعل نظم الحكم وفلسفات التسيير متعلقة بقيم جديدة تضمن الاستقرار في جماعات المجالات ما ينعكس بالضرورة على قوة الدولة.
أهمية الموضــوع:
لقد اكتست مفاهيم التنمية بمضامينها الحالية، وطرق التسيير ونظم الحكم، أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة من القرن الماضي والقرن الحالي من طرف فعاليات دولية وإقليمية ومحلية، والأوساط علمية وسياسية واجتماعية وثقافية محاولة تكريس الانسان كقيمة.وامتد الاهتمام إلى انعكاس ذلك على الحقوق المنتفع بها ومدى تأثير ذلك على علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقتهما بالوطن. وبالتالي تتمثل أهمية البحث في:
معرفة معاني المصطلحات.
إبراز الإطار النظري لانعكاس التنمية على طرق التسيير وأنظمة الحكم وقوة الدولة.
أولا: الإطـار المفاهيمي للتنمية الإنسانية والمواطنة
1- تعريف التنمية الإنسانية
في إطار تطور مضامين مفهوم التنمية، استحدث مفهوم التنمية الإنسانية، وجعلت من المفهوم عنوانا لأول تقرير عن التنمية الإنسانية في نطاق الوطن العربي، تبناه برنامج الأمم المتحدة عام 2002. ويرى نادر فرجاني محرر التقرير إلى أن نقطة الانطلاق في مفهوم التنمية الإنسانية هو أن لجميع البشر لمجرد كونهم بشرا حق أصيل في العيش الكريم جسدا ونفسا. وكذلك فإن مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية لا يقف عند المعايير الاقتصادية الضيقة، أو حتى عند التنعم المادي، أو إشباع الحاجات الأساسية وما شابه، ولكنه يمتد إلى الأمور المعنوية التي تؤكد سمو الإنسانية مثل التمتع بالمعرفة، بالحرية و احترام وتحقيق الذات(1).كما يرى بأن مصطلح الخيارات الوارد في تقارير التنمية الإنسانية، يعبر عن مفهوم أرقى، يعود للاقتصادي الهندي أمارتياسن A.SEN أطلقه في الثمانينات ألا وهو الأحقيات الذي يعبر عن الحق البشري الجوهري في هذه الخيارات(2)، لذلك فإن مفهوم التنمية الإنسانية أوسع من مفاهيم التنمية العادية.
ورد في تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2002 التعريف التالي "يمكن أن تعرف التنمية الانسانية ببساطة بأنها عملية توسيع الخيارات، ففي كل يوم يمارس الإنسان خيارات متعددة بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها سياسي وبعضها ثقافي، حيث الإنسان هو محور تركيز جهود التنمية فإنه ينبغي توجيه هذه الجهود لتوسيع نطاق خيارات كل انسان في جميع ميادين سعي الانسان"(3) وأورد التقرير أن هذا التعريف ينطوي على الدلالات التالية:
- تعزيز الخيارات الإنسانية من خلال إتاحة الفرص والتمكين.
- اعتبار النمو الاقتصادي وسيلة لتحقيق الأهداف وليس غاية في حد ذاته.
- تفعيل مشاركة الناس في القرارات والعمليات التي تشكل حياتهم.
هذا التعريف يقودنا إلى التعريف الذي قدمه الباحث في مركز دراسات الوحدة العربية بشير مصطفى الذي يرى أن" مفهوم التنمية الإنسانية يستند إلى محورين اثنين:
1- بناء القدرات البشرية للتوصل إلى مستوى رفاه إنساني راقي من خلال التمتع بمزايا الحياة الطويلة، الصحة، المعرفة، التعليم، الحرية.
2- توظيف قدرات التسيير في كافة النشاطات الإنسانية الاقتصادية والسياسية والمدنية"(4) .
"وفي التحليل النهائي، التنمية الإنسانية هي تنمية الناس، ومن أجل الناس، ومن قبل الناس، وتشمل تنمية الناس بناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية، ويعني القول"التنمـية من أجل الناس" أن مردود النمـو يجب أن يظهر في حياة الناس، والقول " التنمية من قبل الناس" يعني تمكـينهم من المشاركة بفعالية في التأثير على العمليات التي تشكل حياتهم"(5)؛ فتنمية الإنسان هو جوهر التنمية الشاملة، ولا يمكن تحقيق أبعاد التنمية الأخرى بمعزل عن الإنسان، ولعل هذا ما يؤكد شمولية عملية التنمية.
لقياس مستوى التنمية الإنسانية، أورد تقرير التنمية الإنسانية مجموعة مؤشرات هي: الصحة، التعليم، المعرفة، الحرية)الحرية السياسية، التسهيلات الاقتصادية، الفرص الاجتماعية، ضمانات الشفافية، الأمن الحمائي( وتمكين النوع.
2- تعريف المواطنة
توضيحا لمفهوم القوة المجتمعية التي يمثل فيها المواطن الصالح الوحدة المكونة الأساسية، سأقدم تعريفا مختصرا للمواطنة وما يترتب عنها من وضع قانوني وعملي في الحياة العامة.
"عرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة (citizenship) بأنها "علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، والمواطنة تدل ضمناً على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقاً سياسيةً مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة).
وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها "عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، وان المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم."(6)
وتتضمن مختلف التعاريف عدة أبعاد للمواطنة تلخصها فيما يلي: البعد المعرفي/ الثقافي، البعد المهاراتي، ٍ البعد الاجتماعي، البعد الديني، البعد المكاني. لكن الملاحظ على التعريفين، هو تركيزها على منظومتي الحقوق والواجبات فقط، أي يتبع الحصول على جنسية ما أن يكون المتجنس مواطنا في تلك الدولة يتمتع بالحقوق ويؤدي الواجبات الالتزام بحدود قوانينها.
وفي هذا الإطار يفرق مفكرون بين مفهوم المواطنة ومفهوم الوطنية؛ إذ تشير مفهوم المواطنة إلى الوضع القانوني ويشير مفهوم الوطنية إلى الجانب المعنوي من شعور بالانتماء وفخر واعتزاز بالجنسية. وهو ما ذهب إليه الباحث فرانس غاينون (France Gagnon) و ميتشال باجي (Michel Pagé) حيث تطرقا إلى مفهوم المواطنة من خلال منظومة رباعية تتضمن:
- الهوية الوطنية.
- المشاركة المدنية والسياسية.
- الانتماء الاجتماعي والثقافي وعبر الوطني.
- نظام فعال للحقوق.
يعبر المواطن بوضعه القانوني وبشعوره بالانتماء الوحدة الاساسية للقوة المجتمعية، لذلك يمثل المواطن الصالح البداية المنطقية للقوة المجتمعية الفعالة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع، والقادرة على ترسيخ سلوكيات وأنماط تسيير أكثر إشراكا للمواطن وأكثر وضوحا من ناحية الشفافية ما يسهل بالطبع المساءلة.
إن التطرق لمفهوم المواطنة من خلال القوة المجتمعية كان انطلاقا من قوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى"، وهو تعبير عن عدم القدرة في التغيير إذا تشتت الجهود. وفي المناهج التربوية الجزائرية أتذكر درسا في الابتدائي يتضمن ملا يلي: أن هناك رجلا كان على وشك الموت وكان يريد أن يترك وصية لأولاده الثلاثة؛ فناداهم أمامه وقال لهم: أحضروا عود خشب فأحضروه فقال: لواحد منهم أكسره فكسره الولد، ثم قال الآن أحضروا عدة أعواد متشابهه فأحضروها وقال للولد الأول: حاول أن تكسرها معا فحاول أن يكسرها فلم يستطع، وأعطاها للثاني فحاول فلم يستطع، وأعطاها للثالث فحاول بكل قوته فلم يستطع، فكان هذا مثالا على أن العود عندما كان واحدا استطاع أن يكسره ولكن عندما كانت ملتصقة ببعضها لم تنكسر.
سأحاول من خلال ما يلي توضيح أثر تحقيق مستويات عليا من التنمية الإنسانية في بناء القوة المجتمعية الفعالة.
ثـانيا: أثر التنمية الإنسانية في بناء القوة المجتمعية الفعالة
تعتبر المشاركة الإيجابية والفعالة من المميزات الأساسية للحكم الراشد، و تؤدي إلى ميزات أخرى ونتائج مهمة في إطار تفعيل الخيارات الشعبية، التي يتم استثمارها في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمع، خاصة على مستوى تخفيف حدة الفقر، البطالة، رفع مستوى معيشة الأفراد زيادة نطاق الحريات، والمحافظة على حقوق المواطن.
1- التمكين السياسي:
أ- المشاركة السياسية: تشمل المشاركة السياسية مجمل النشاطات التي تهدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها الجهات الصانعة للقرار. "فهي في المقام الأول إسهام أو انشغال المواطن بالمسائل السياسية داخل نطاق مجتمعه سواء كان هذا الانشغال عن طريق التأييد أو الرفض"(7).تشمل هذه النشاطات التصويت، المشاركة في الحملات الانتخابية، الانضمام للعمل في الأحزاب...
تعتبر التنشئة السياسية من أهم العوامل المؤثرة في تكوين وتطوير الاتجاهات السياسية للفرد، وتشكيل وبلورة نمط سلوكه السياسي. ولا يقتصر ذلك على مرحلة عمرية محددة أو مرحلة تعليمية معينة، بل يتعرض لها الإنسان طوال حياته، وخلال مراحل نموه المختلفة. تكون التنشئة السياسية من خلال وسائل وأساليب متنوعة، ومعظم المؤسسات كالأحزاب وجماعات الرفاق ومؤسسات التعليم ووسائل الاتصال هي في الواقع مجالات فعلية للمشاركة، فكما التنشئة السياسية في مراحل متقدمة من العمر( الطفولة،الشباب، الكهولة ،...)، فإن التنشئة الاجتماعية تساعد على تجميع قيم واتجاهات ومعارف تؤثر مستقبلا في الاستجابة لمختلف المواقف السياسية.
انطلاقا من بعض الدراسات التي تؤكد أن الأفراد ذوي التعليم والدخل والمكانة المهنية العالية في معظم البلدان، يميلون عادة إلى الانغماس في التنظيمات السياسية أكثر من أولئك الذين هم أقل تمتعا بهذه الميزات(
، يمكن القول أنه كلما انخفضت مداخيل ومستوى التعليم لدى الطبقات الدنيا في المجتمع فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى النفور من الحياة السياسية كرد فعل على الأوضاع السائدة، وذلك وفقا لنسق دافيد إيستون. كما أن التصور السوسيواقتصادي يشجع أبناء الطبقات والجماعات المختلفة على الانغماس في الحياة السياسية بشكل إيجابي، ويتأتى هذا كله من زيادة عدد منظمات المجتمع المدني، ويشعر بذلك أفراد الطبقات الدنيا بأن هناك فرصة لإصلاح وتحسين الأوضاع، يزيد في ذلك اتحاد المنظمات وتماسكها في مواجهة خيارات الأفراد المختلفة، ما يؤدي إلى ارتباط الأفراد بهذه المنظمات.
إذا كانت الحرية من أبرز مؤشرات قياس التنمية، فإن ما يبرز لجم المشاركة السياسية وتجميدها وغياب الحكم الراشد هو نظام الحزب الواحد ونظام الحزب الطليعي؛ حيث يصبح المواطن وتصبح المنظمات الجماهيرية مجرد أداة لخدمة النظام القائم "فالمواطن في هذه النظم وإن كان مرغما بالفعل على المشاركة النشطة، فإنه لا يسهم بحال في التأثير في عملية صنع القرار"(9).
تعتبر التنمية الاقتصادية من الأسباب المؤثرة في إشراك المرأة في الحياة السياسية، حيث تؤدي إلى التقليل تدريجيا من الفجوة بين الرجال والنساء، كما تؤدي إلى تغيير الأدوار الجندرية من خلال عاملين أساسيين:
- إن التنمية الاقتصادية تؤدي بالضرورة إلى استعمال الآلات والتكنولوجيات المتطورة التي تعطى أهمية أكثر للمهارات الذهنية، وهو ما يخفف من الاعتماد على القدرات الجسدية .
- أما العامل الثاني فيتمثل في أن التنمية الاقتصادية تؤدي إلى تغير في بنية ووظائف مؤسسة العائلة، من خلال الجوانب الثقافية العامة كالقيم المرتبطة بالمساواة بين الرجل والمرأة.(10)
كما أن اتجاه الدولة من خلال مؤسساتها وسياساتها الحكومية المتعلقة بالفروقات السياسية بين الجنسين، قد تؤدي دورا إيجابيا أو سلبيا في توزيع الأدوار الجندرية؛ فإذا تكرست ركيزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ثقافة أجهزة الدولة فأنها تستطيع الدفع بمؤسساتها –بعد المطالبات الشعبية- نحو إفساح المجال لمشاركة المرأة في مجالات الحياة العامة، حتى لو كان مستوى التنمية الاقتصادية بها غير مرتفع، ولنا في الكويت مثال في ذلك "فالمرأة تشكل نسبة معتبرة من الجامعيين الكويتيين، كما أن ما يزيد على67 % من خريجي الجامعات الكويتية من النساء من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عدد كبير منهن تخرجن من الجامعات العربية والغربية... وهن يشكلن 8.31 % من قوة العمل الكويتية وفقا لإحصائيات 2001"(11)، وبالرغم من مستوى التنمية الاقتصادية، فإن عدم الرغبة السياسية والأدوار الجندرية السائدة في المجتمع وطبيعة المجتمع في حد ذاته، أخرت المرأة سياسيا إلى السنوات الأولى من الألفية الثالثة.
ب- تفعيل قيمة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعبير عن المطالب: تعتبر وسائل الإعلام وتنظيمات المجتمع المدني فضاءات للوساطة بين الدولة والمواطنين، فضلا على أنها تمثل آليات للمشاركة والمساءلة في كل المستويات، وتعكس مدى انفتاح الفضاء السياسي والسماح للمواطنين بالمشاركة في إعداد السياسات على المستوى المحلي والوطني.
إن حركية الدولة والمجتمع المدني كفواعل وتطورهما المستمر، تدفعهما للاستجابة للحاجيات المستجدة وذلك بتعديل الحدود الفاصلة بينهما وإعادة تحديد علاقتهما، وهو ما أحدثه التغيير الحاصل في مفاهيم التنمية خلال العقود الأخيرة-حيث لم يعد التركيز على الدخل والمؤشرات التقنية والكمية فحسب، بل امتد ليشمل مؤشرات كيفية كحرية الإنسان، المشاركة السياسية، نوعية الحياة فضلا عن الجوانب الثقافية- إلى تغيير الأدوار" بحيث لم تعد التنمية مسؤولية الحكومة وحدها، بل تم التركيز على نقل العديد من الأدوار للمجتمع المدني على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحيث أصبح يشكل شريكا فاعلا للقطاع الحكومي في تقديم العديد من الخدمات"(12).و يهدد غياب المجتمـع المدني في ظروف معينة-خاصة في حالة عدم وجود أحزاب سياسية فعالة- " بالانحراف نحو مفهوم المجتمع القبائلي والعشائري"(13)، و بالتالي غياب قيم حقيقية للمواطنة المرتبطة بحقوق المواطن وواجباته وارتكازهما الى الانتماء الوطني.
من المساهمات التي يقدمها المجتمع المدني هي تمكين المرأة؛ فالملاحظ أن مختلف المنظمات المجتمعية تحوي عنصرا أنثويا، إضافة إلى وجود منظمات نسوية خاصة، ما يفتح لها مجالات للعمل السياسي فيما بعد، وهو ما يؤدي إلى القضاء أو على الأقل التقليل من قيم التقسيم الجندري القديمة ويوضح أكثر مفهوم المواطنة.
تتيح حرية الرأي والتعبير التي تكرسها التنمية الإنسانية، أشكالا أخرى للتعامل مع المطالب والتعبير على مستوى الأداء السياسي للحكومة، ما يجعل مشروعية النظام السياسي مرتبطة بعقلانية إحدى شروطها الشفافية، التي بدورها تفترض وجود صحافة مستقلة تكون منبرا لكل الفواعل السياسية.
ج-تحقيق دولة الحق والقانون: تفترض دولة الحق والقانون وجود مرجعية عليا تكرس روح حقوق الإنسان قبل روح القوانين، فحقوق الإنسان هي المصدر الأساسي للقوانين. كما تتضمن واجب ترقية حقوق الإنسان وليس فقط حمايتها، وبالتالي يكون الانتقال من الاعتراف بحق الحكم وفق مشروعية ما، إلى قدرة السلطة التي تستمد قدرتها من المشروعية.
إن منطق حقوق الإنسان، يفرض وجود مجموعة حقوق وامتيازات يتوجب على الدولة أن تؤمنها وتصونها وترقيها ضد أي تجاوزات وفق مرجعية حكم القانون الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية، كما أنه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة، ويحترم فصل السلطات واستقلالية القضاء، وتؤمن هذه القواعد الحقوقية العدالة والمساواة بين المواطنين. وتتجه التنمية الإنسانية بهذا المنطق إلى جعل العلاقة المترابطة بين الدولة والإنسان علاقة تفاعل إيجابي، تجعل من منطق الدولة ومنطق الإنسان منطقا تلازميا وليس إقصائيا، حيث يكون هدف المشاركة السياسية تحسين مستويات الأداء الحكومي وجعله يتماشى ومنطق الحاجات الإنسانية والحريات المتكاملة للإنسان، ويتحقق ذلك من خلال:
- وجود إطار قانوني ضامن للحقوق سواء قبل أو بعد الانتخابات.
- وجود تعددية على مستوى الرأي( صحافة، مجتمع مدني...).
- مبدأ العقلنة على مستوى الخيارات، تعكس وجود تعقيد مؤسساتي وتباين سلطوي.
- مبدأ مسؤولية من يحكم أمام المواطن.
إن دولة الحق والقانون ترتكز بالدرجة الأولى على معرفة المواطن لحقوقه وواجباته، التي تعتمد بدورها على منظومة فعالة للتنشئة السياسية مرتكزة على منظومة التعليم؛ فثقافة حقوق الإنسان تكرس الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يمكنهم من فـرص متساوية للرقي الاجتماعي في إطـار العدالة الاجتماعية التي تتضمن كذلك:
- نبذ كل أشكال التمييز والإقصاء والإلغاء واعتبارها من القضايا الرئيسية التي تهدد وحدة الوطن وأمنه.
- تكافؤ الفرص الوظيفية والإدارية والثقافية والسياسية.
- صيانة وضمان ترقية الحقوق الدينية والسياسية والثقافية.
- تطوير النظام السياسي، وإرساء دعائم ومتطلبات الديمقراطية فيه.(14)
2- التمكين الاقتصادي والاجتماعي:
أ- دور الحرية الاقتصادية في تفعيل القطاع الخاص: من بين الحريات التي أوردتها تقارير التنمية الإنسانية تحت مسمى التسهيلات الاقتصادية، الحرية الاقتصادية، والتي تعني في مجملها فتح المجال للقطاع الخاص، حيث يشمل هذا القطاع المشاريع الخاصة للتصنيع والتجارة والمصارف...ودعت كل تقارير التنمية الإنسانية والبشرية إلى ضرورة تعبئة إمكانات القطاع الخاص من خلال سياسة مرنة ومحفزة، وبيئة ضبط جيدة، ويتعين بذلك خلق الظروف التي تمكن من العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي في مجالات البحث والتطوير.
إن الدور الذي يتعين على القطاع الخاص القيام به، يؤهله لأن يكون شريكا مهما للإدارة. وهذا يتناسب مع المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه، فهو يستطيع دعم منظمات المجتمع المدني في نشاطاته، سواء كان هذا الدعم ماديا أو معنويا من خلال قدرته على تمثيل آراء هذه المنظمات في المشاريع التنموية، أو في المفاوضات بينهما وبين الحكومة. لذلك يعتبر هذا الدور دورا تبادليا بين القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يستطيع المجتمع المدني أن يؤمن الشفافية في الكثير من القطاعات لقدرته على نشر المعلومات، وإصدار الإحصاءات الدورية، وتسهيل الحصول على المعلومات.
يبدو الدور الفعال الذي يؤديه القطاع الخاص في هذا المسعى (وهو الذي يعتبر أحد ركائز التنمية الاقتصادية)، حيث في إطار توسيع الخيارات الشعبية، تؤكد مختلف المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ارتباط الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي الشامل القائم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية، إضافة إلى ضرورة إدارة حوارات وطنية موسعة حول خيارات وأولويات الإصلاح الاقتصادي، وخلق قنوات لتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار الاقتصادي.
إن بروز مفهوم الحكم الراشد أعطى دورا جديا للقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم السياسات العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات، فمهامها-كما ذكر حسن كريم- تتراوح بين تعزيز قيم العمل الجاد والمنتج وتكريس الشفافية من خلال المعلومات والإحصاءات وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتمتين العلاقة مع الجامعات ومراكز البحث والتطوير لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجاته، وتعزيز وتشجيع البحث العلمي، وصولا إلى الانخراط في شبكة التنسيق مع المجتمع المدني والدولة من أجل المشاركة في صنع السياسات العامة. هذا بالإضافة إلى دوره الاقتصادي في النمو الاقتصادي، خلق الوظائف، توفير الاستشارات والأموال وتأمين التنافسية.
هذا الطرح يكشف عن دور هام للقطاع الخاص في التنمية الإنسانية، فإذا كان القطاع الخاص دعامة للتنمية والحرية الاقتصادية، فإنه أحد أساليب التمكين الاقتصادي ومنه الاجتماعي، وأساسا لدفع الجودة في الإدارة الحكومية واطلاع الشعب ببعض كواليس اتخاذ القرار.
ب-إصلاح الإدارة الحكومية: على الرغم من المكانة التي أضحى يتمتع بها القطاع الاقتصادي الخاص في الحياة اليومية ، إلا أن الإدارة الحكومية تبقى أهم العوامل التي تجعل الاستفادة من الموارد متساوي من ناحية الفرص، وكذا إدارة مستدامة لهذه الموارد، بل اكثر من ذلك هناك من يذهب "إلى اعتبار وجود إدارة عامة مستقرة هو أكثر أهمية للتنمية الاقتصادية من وجود برلمانات حرة أو إجراء انتخابات حرة"(15).
يرى الكثيرون في راهن الأيام، أن إدارة القطاع العام ليست فقط عبارة عن تحديث للمؤسسات التابعة للدولة، وتقليل تكاليف الخدمة المدنية، ولكنها أيضا عبارة عن آلية لدعم الشراكة الفعالة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحسين جودة الخدمة ودعم المسؤوليات الاجتماعية، وضمان مشاركة أعداد كبيرة من المواطنين في عملية صنع القرار والإسهام بآرائهم بشأن أداء الخدمة العامة.
ببروز مفاهيم آليات الحكم الراشد و اقتران ممارسة الحريات بالتنمية الإنسانية، احتل دور المؤسسات التابعة للدولة في تقديم الخدمات وحماية الحقوق والحريات مكانا بارزا بشكل أكبر في فكر التنمية، وتعتبر الإدارة الرشيدة الضمان الأساسي لتكريس هذه الحقوق والحريات. يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الصدد أنه "لا يمكن تحقيق العناصر الأساسية للمنهج القائم على حقوق الإنسان إلا بمساعدة إدارة حكومية فعالة ضمن هيئات أخرى، وفيما يلي هذه العناصر:
- المشاركة والشفافية في عملية صنع القرار: تعد المشاركة في كل مراحل التنمية حق، وتعتبر الدولة والأطراف الفاعلة الأخرى ملزمة بخلق بيئة مواتية لتحقيق مشاركة كل المثقفين.
- عدم التمييز: يعد الإنصاف والمساواة في كافة الحقوق من المكونات الرئيسية لتحقيق التنمية والحد من الفقر.
- التمكين: ينبغي تمكين الناس من ممارسة حقوقهم الإنسانية، من خلال استخدام أدوات مثل الإجراءات القانونية والسياسية.
- مساءلة الأطراف الفاعلة: ينبغي خضوع المؤسسات العامة والخاصة والأطراف الفاعلة للمساءلة أمام الناس، لا سيما الفقراء منهم، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، ويجب تحميل تلك الجهات المسؤولية إذا لم يتم إنفاذ هذه الحقوق".(16)
بما أن المنهج القائم على الحريات لا يسعى فقط لتنمية قدرات أصحاب الحقوق للمطالبة بها وممارستها، وإنما يسعى أيضا لتنمية قدرات المكلفين بالواجبات لكي يوفوا بالتزاماتهم المرتبطة بحقوق الإنسان، فإن ذلك يزيد من الضغط على الإدارات الحكومية بأن تضع الفقراء والفئات المهمشة في بؤرة اهتمام الاستراتيجيات الخاصة بالسياسة والتنمية.
ثالثا: إلى أي مدى يعبر مفهوم القوة المجتمعية عن قوة الدولة
يطرح نادر فرجاني محرر تقرير التنمية الانسانية العربية 2002 نسقا مبسطا لنسق الحكم، ترتبط فعاليته بمستوى الوعي الفكري والعملي، ومستويات التنسيق بين المواطنين والحكومة لتسيير شؤون الدولة والمجتمع وفق آليات المساءلة والشفافية والمشاركة.
المصدر: نادر فرجاني، <رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية>.
]http://www.mafhoum.com/press2/mish76.htm[.
ان التطرق إلى مكانة الفرد المواطن في كل فعالية من الفعاليات الواردة في النسق الذي قدمه الدكتور نادر فرجاني يبرز دور المواطنة الذي هو نتيجة لمستويات التنمية الإنسانية في قوة الدولة.
اذ يضطلع البرلمان بالمصادقة على المطالب التشريعية التي تتقدم بها الحكومة من خلال دراسته ثم الموافقة عليها، ورغم الانقسامات التي تحدث بين ممثلي الشعب في هذه الحالات إلا أنها تبقى مؤسسة البرلمان من أهم القنوات التي تنوب عن المواطنين في التعبير عن أرائهم. كما يضطلع البرلمان من خلال مناقشة السياسة العامة للحكومة ثم الموافقة عليها أو رفضها بمسؤولية تحديد التوجهات الوطنية بما تنطوي عليه من أثار على الموطنين ثقافيا و اقتصاديا و اجتماعيا وذلك من خلال ميزانيات التعليم الصحة الضمان الاجتماعي وكذا برامج التعليم وحظوظ القطاع الخاص في برامج التنمية. إضافة إلى مهمات الموافقة والرفض والتعديل يتولي البرلمان دراسة عرض بيانات السياسات العامة بما يمثل رقابة بعدية لأعمال الحكومات فيما يخص سبب النجاح أو الفشل في تنفيذ السياسات والقوانين المصادق عليها .
إن توفير شرطين مهمين لفعالية البرلمانات (برلمانات ممثلة للشعب عبر انتخابات حرة و نزيهة، برلمانات فعالة فيما يخص التعامل مع الحكومة) تتطلب شرطا قبليا الغائيا، وهي ثقافة ديمقراطية لدى كل من المواطن الناخب والمواطن المترشح تؤمن بقيم المواطنة و المصلحة الوطنية بدل المصلحة العشائرية أو القبلية أو صلات القرابة، كما تتطلب مرشحـين يتمتعون بحد أدنـى من التعليم و الخبرة بما يمكنهم من مناقشة قضايا و ملفات معقدة و بما يسمح لهم برفع أيديهم أو الممانعة عن ذلك في التصويت على اتفاقيات و معاهدات دولية أو سياسات وطنية ذات أبعاد عدة بكل مسؤولية.
إن توفر القوة المجتمعية تعتبر حارسة للإرادة الشعبـية، أي أنها قادرة على حمايتها من الاعتـداء عليـها و تجاوز صلاحياتها، وتتحقق هذه الحماية عن طريق توفر جملة من الشروط سماها السيد علي موسى" الشروط الاجتماعية للديمقراطية" مثل التعليم، ومستوى المعيشة، تعليم الفتيات، ارتفاع ومستوى المشاركة السياسية. فلابد للمجالس التشريعية أن تقدم مجهودا ونتائج فعلية لتوفير هذه الشروط حتى تحصل على هذه القوة المجتمعية، بالمقابل لا يمكن تصور أن يكون أفراد المجتمع في أمية وفقر وظروف اقتصادية سيئة و يصاحب ذلك نصوص تشريعية ذات مضمون ديمقراطي، إن العلاقة بين التشريع والتنمية الإنسانية علاقة جدلية.
بالمقابل تحدد مدخلات النظام السياسي التوجه العام للمواطنين إزاء الحكومة القائمة سواء بالرضي أو غيره. وتسمح آليات الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، إضافة إلى الطرق السلمية الأخرى كالإضرابات والمسيرات بالتعبير عن تلك التوجهات. وفي كل الحالات يحدد مستوى الوعي بالحقوق والواجبات قنوات التغيير والمطالبة بالحقوق عند حملة الواجب. يضمن الجهاز القضائي الحقوق لكل مطالب على فرضية استقلالية القضاء، ووفق قاعدة لا يعذر جاهل بالقانون )يجب أن لا تخرج طرق المطالبة عن القانون(. ويضطلع القطاع الخاص والمجتمع مدني كإطار غير رسمي بالنشاط الاقتصادي – بتنظيم من الدولة طبعا- وبتنظيم المطالبة بالحقوق وفق قنوات التنشئة السياسية والاجتماعية.
ويسمح هذا التفاعل بين المؤسسات المكونة للمنتظم السياسي وفق آليات المشاركة السياسية، المساءلة، الشفافية، سيادة القانون والتي يتأثر مستوى فاعليتها بمستوى التمتع بمخرجات النظام من جهة وطرق المطالبة بالحقوق -المرتبطة ضمنا بالفرد المواطن- من جهة ثانية برسم سياسات عامة سمتها المشاركة؛ اذ تكشف السياسات العامة طبيعة النظم السياسية والتوجهات الإيديولوجية التي تنتهجها، وأولويات النظام السياسي واختياراته وطبيعة القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة فيه. بمعنى آخر"السياسة العامة من حيث مدخلاتها وعملية صنعها تكشف عن طبيعة النظام السياسي، وديناميات العملية السياسية. كما أنها من حيث مخرجاتها وعملية تنفيذها، تعتبر المحك الحقيقي لما يعرف بشرعية الإنجاز"(17).
انطلق في ذات السباق مركز "المشروعات الدولية الخاصة" من سؤال هل هناك دور للسياسة العامة في تسريع التقدم؟ ليصل إلى أن الحكومات القادرة على تشجيع الإصلاح هي تلك التي نشأت من بيئات مستقرة، كما أن السياسات التي نشأت من الممارسات الديمقراطية وتعرض على ممثلي الشعب لفحصها ونقدمها تكون أكثر قبولا لدى المواطنين وأكثر عدلا عند تنفيذها.
إن ما يكرس ويجسد ويرسخ قوة الدولة هو الاستقرار السياسي، والذي ربطه غابريال ألموند "G. Almound" بثلات مستويات هي:
المستوى الأول: ويتعلق بوظائف التحويل "التعبير عن المصالح، تجميع المصالح، الاتصال السياسي".
المستوى الثاني: ويتعلق بأداء النظام السياسي لوظائفه تبعا لقدراته.
المستوى الثالث: ويتعلق بوظائف الحفاظ على النظام والتكيف والتجنيد السياسي والتنشئة السياسية.
هذه المستويات الثلاث تعكس العلاقة بين مؤسسات النظام السياسي كإطار رسمي، وباقي مؤسسات المنتظم السياسي التي تمثل الإطار غير الرسمي للنشاط، وحدته المواطن، هدفه التأثير ومحركه الثقافة السائدة.
الخاتمـــة
حاولت أن أتطرق إلى مفاهيم التنمية الانسانية والمواطنة الصالحة وتوجيههما إلى مفهوم جديد لقوة الدولة من خلال مواطنيها.
فكما أشرت سالفا فإن مفهوم كل من التنمية الانسانية والقوة المجتمعية تربط بالمواطن، وذلك في سياق عالم مابعد الحداثة التي وجهت النظر للإنسان متعدية الحدود السيادية التقليدية؛ فأعادت بذلك النظر في مفهوم الدولة، المواطن، التنمية، الديمقراطية... .
إن التنمية الانسانية القائمة القائمة على التمكين، العدل المنصف، الجيلنة، الاستثمار المنتج، تسمح فعلا بإشراك المواطن -المستفيد من مخرجات التنمية- في جميع المجالات التي تمس حياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك من خلال تقريب الإدارة منه، وإشراكه في مختلف مستويات التنظيم والتسيير. وكذا تمكنه من اكتساب ثقافة المحاسبة، المساءلة بعد الانتخاب، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الصورية. كما تمكنه من اكتساب ثقافة محاولة الوصول إلى الحقوق التي أقرها القانون، وبالتالي المقارنة البناءة بين ما هو معتمد في القوانين وماهو منتفع به.
إن الحديث عن القوة المجتمعية بدل المواطن مغزاها الوحيد هو التعاون والاتحاد ما يجعل من مجموع المواطنين قوة تساعد النظام السياسي في التنظيم والتسيير والتحصيل، وتسند الاستقرار العام في الدولة.
إن ما حدث في العراق أيام الغزو يدعو الجميع إلى إعادة النظر في مفهوم قوة الدولة في اتجاه بناء مواطنة فعالة واعية، بدل الرعايا كما قال بذلك الدكتور خالد محمد خالد.
(1) نادر فرجاني،< التنمية بالبلاد العربية>.
]www.aljazeera.net/NR/exeres/57D04368-B495-4132-85E3-5D76A981AFE.htm[.
(2) نادر فرجاني، <التنمية الإنسانية واكتساب المعرفة في البلدان العربية>.
]http://doc.abhatoo-net.ma./IMG/doc/tanmia4.doc[.
(3) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002، الأردن: إيقون للخدمات المطبعية، 2002، ص13.
(4) بشير مصطفى، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة. "مجلة المستقبل العربي"، لبنان،العدد 203 ، ماي2004، ص134.
(5) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام2002، مرجع سابق، ص14.
(6) ليث زيدان، مفهوم المواطنة في النظام الديمقراطي،
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-32150.html]]
(7) إسماعيل علي سعد، عولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسة. ط1، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،2001،
ص273.
(
عبد الحكيم الزيات، التنمية السياسية-دراسة في علم الاجتماع السياسي-. القاهرة: دار المعرفة الجامعية، 2002، ص95.
(9)المرجع نفسه، ص99.
(10) موسى ستيوي، أمل ذا غستاني، <المرأة الأردنية والمشاركة السياسية>.
]http://www.Arabwomen connect.org./doc/JO_.ssc_Appolitics.doc .[
(11) سعديـة مفرح، "ماذا بعد أن ظفرت المرأة الكويتيـة بحقوقها السياسية". مجلة العربـي،لبنـان، العدد 562،
سبتمبر 2005، ص108.
(12) رضوان بروسي، الحكمانية في إفريقيا. مذكرة ليسانس، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، 2005،
ص72.
(13) زياد عبد الصمد، المجتمع المدني وتحديات التنمية الديمقراطية في عالم متغير. بيروت: مركز توفيق طبارة
الاجتماعي، 2004، ص152.
(14) محمد محفوظ، الإسلام ورهانات الديمقراطية. ط1، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2002، ص151.
(15)محمد محفوظ، مرجع سابق، ص 07.
(16)محمد محفوظ، مرجع سابق، ص 07.
(17) حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها، ط1، بيروت: مركز دراسات
الوحدة العربية، مارس 2005، ص293.
من طرف salim 1979 الثلاثاء يناير 16, 2024 8:08 pm
-----------------------------