الإطار النظري لصنع القرار السياسي

الرابط

الأيديولوجية السياسية
2014/02/03 | الکاتب : د. حسين عبدالحميد رشوان

◄ترتبط الأيديولوجيا والقيم السياسية ارتباطاً وثيقاً. ويقصد بالأيديولوجيات في هذا المجال توجهات النظام السياسي والتنمية السياسية الحاكمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لأنّ تلك التوجهات محكومة بطبيعة الحال بإطار فكري ومعرفي معين. وتسير أجهزة الدولة الأيديولوجية ومنها جهاز المدرسين، إذ هو أحد أجهزة الدولة الأيديولوجية التي تسير بشكل غالب بواسطة الأيديولوجيا، ولكن مع سيرها بشكل ثانوي بواسطة القمع.

ويرى علماء السياسية أنّ التوافق بشأن الإتجاهات والمواقف السياسية والفكرية، أو بما يطلق عليه الميول الأيديولوجية تعد عاملاً أساسياً في نشأة الأحزاب السياسية، فالأحزاب تختلف باختلاف الأفكار التي تسهم بها، أو مدى اعتبار هذه الأفكار أساسية، وذلك كالأحزاب الاشتراكية والشيوعية والفاشية، وكذلك الأحزاب الكاثوليكية.

وتعني الأيديولوجيا عند بعض العلماء – على التعاليم التي تلتزم بها أو تسعملها الأحزاب السياسية والتنظيمات وسعيها إلى القوة والنفوذ. فالأحزاب السياسية توجه تعاليمها إلى بعض الطبقات والقطاعات أكثر من توجهها إلى غيرها، وينبغي لتعاليمها كما ترق هذه الطبقات أن تتمشى مع معتقداتها ومواقفها وأمانيها.

كذلك الحال بالنسبة لجماعات الضغط، إذ يمكن التمييز بين جماعات ضغط ذات أهداف الأيديولوجية، ويسميها البعض جماعات ذات فكر، وبين جماعات ضغط ذات مصالح مادية[1].

وتؤثر الأيديولوجيا في جدليات التفاعل الاجتماعي – السياسي على مستوى المجتمع السياسي المحلي، وفي ديناميات العلاقات الدولية وفي فعاليات النظم السياسية المعاصرة، وما يحكم آليات العمل السياسي من توجهات، وما يباشر جهاز الدولة من مسؤوليات داخلية أو خارجية على حد سواء، حتى يمكن القول أنّ الأيديولوجيا ما وجدت في أول الأمر إلا لتكون سياسية ذلك أنّ النظام السياسي أياً كان شكله، وأياً كانت صيغته، لا يمكن أن يعيش بدون أيديولوجيا، حيث تدار العملية السياسية في دولة ما تبعاً للمذاهب والمعتقدات التي تؤمن بها من وجهة النظر السياسية[2].

ولقد كان البحث في مختلف أمور الدولة يدور حول علاقة المواطن بالسلطة، والمهن التي تكمن فيها السلطة، والقدر الذي يتمتع به الأفراد من الحرية والمسؤولية، وغير ذلك من أمور تتصل بشؤون الحكم ونظرياته. ولهذا ظهر ما يسمى بالأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الزنجية، والأيديولوجية الصهيونية.

وفي بريطانيا يوجد إتفاق كبير على البناء السياسي القائم ولا يتأتى بلوغ القوة السياسية إلا عن طريق قبول أو انكار السياسة التي يقوم عليها هذا البناء وربما تكون هذه الأفكار بطبيعة الحال متبناه عن وعي، وربما تتضارب بعضها مع البعض الآخر، فلربما يتواجد التأييد التقليدي للملكلية الوراثية مع الأفكار التي تنادي بالمساواة السياسية في آن واحد.

وعندما تتوفر لهذه الأفكار علاقة تربط بينها، تطلق عليها مصطلح "أيديولوجية". وعلى ذلك يمكن القول أنّ الأيديولوجية هي نمط متماسك من القيم أو الفروض التي تدعم العلاقات السياسية. وما الأيديولوجيات إلا تفسير وتسويغ في وقت واحد لتوزيع القوة السياسية على نحو معيّن. وعندما تسود أيديولوجية ما، يمكن حسم الصراع السياسي في مكان القيم المقبولة. وإذا ما تصادمت الأيديولوجيات القوية، فإنّه يتولد عن ذلك عدم الاستقرار السياسي.

على أنّه لا يثير الصراع بين الإتجاه المحافظ والإتجاه الليبرالي وقيم المساواة التي تدعو إليها الاشتراكية والديمقراطية الليبرالية أيّة قلاقل سياسية، ولكن تناحر الاشتراكية والفاشية في ألمانيا عشية تولي هتلر السلطة أدى إلى تحطيم البناءات السياسية القائمة. على أنّ هاتين الأيديولوجيتين كانتا موجودتين قبل أن يكتشف وجود عدم الاستقرار السياسي، وترجع علة قبولها على نطاق واسع إلى الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1929.

إنّ فكرة العالم الحر، ما هي إلا تعبير عن مقت الأيديولوجية الشيوعية في الصراع ضد الدول الشيوعية، ولا يكاد يكون لها مغزى في وصف العناصر التي تشيع في الأفكار السياسية السائدة فيما يقصد بالبلدان الحرة. ولقد قيل ذات مرة أنّ الفاشي شخص تختلف معه، أما الفاشي اللعين فهو شخص تختلف معه، ولكنه يفوز في النقاش.

وقد عرّف ووافق دي تراسي (1754-1836) على مقولة كوندياك، التي يقول فيها: أنّ التفكير الصحيح هو أساس العمل السياسي الصحيح. وفرق ماكس فيبر (1864-1920) بين السيطرة والقوة، وذلك على أساس أنّ السيطرة تحمل الشرعية وأهميتها بالدرجة التي تجعل الأفراد يطيعونها، وذلك لاعتقادهم بثبات المعايير المنظمة للأدوار، وليست السيطرة عند فيبر – مجرد واقع خارجي للأمر المطاع فقط، بل يتضمن أيضاً عنصراً أو حقوقاً ذاتياً كما لو كان المحكمون يتخذون مضمون الأمر موعظة أساسية توجه نشاطهم.

وحدد فيبر ثلاثة نماذج للشرعية، هي الشرعية التقليدية، وهي تستند على الاعتقاد الراسخ في سلطة التقليد، والشخصية الكارزمية، وهي تنهض على أساس القرارات الملهمة للقادة والعظماء، والمدعمة بقرارات وملكات سرية أو خارقة. وأخيراً الشرعية العقلانية وهي تبنى على أساس القرارات الملهمة للقادة والعظماء، والمدعمة بقرارات وملكات سرية أو خارقة. وأخيراً الشرعية العقلانية وهي تبنى على أساس الاعتقاد بمشروعية القواعد القانونية. ويحق لمن هم في السلطة إصدار الأوامر التي تجعل القانون أساساً لها. لذلك تحمل الأوامر دائماً حدّاً أدنى من الإذعان الطوعي، فهي تطاع بسبب الإيمان بمشروعية السلطة.

إنّ المسألة عند فيبر ليست مسألة جماعة أقلية منظمة، ولا صفوة تفرض حكمها على الجماهير غير المنظمة، ولكنها عملية إضفاء الطابع النظامي على الدعم الداخلي الذي تسبقه الذوات الإنسانية على الأنماط المختلفة للسلطة. ومن ثمّ كان علم الاجتماع الفيبري في السيطرة أقل اهتماماً بتحديد مصادر السيطرة في قوى مادية كالملكية – مثلاً – موجهاً كلّ اهتمامه إلى الأيديولوجيات التي تضفي المشروعية على أشكال الحكم المختلفة.[3]

والأيديولوجيا في رأي أوسوالد شبنجلر (1880-1936م) هي أداة فعّالة يستغلها القائد لحشد الجماهير لتحقيق أهداف محددة، ولهذا يرى أنّ للجماهير نفسية خاصة. ومعرفة هذه النفسية أمر جوهري بالنسبة لرجل يشغل نفسه بالأمور العامة. فهذه النفوس تتحد وتشكل طابع كلّ نظام أو طبقة أصيلة سواء أكانت ضمن أنظمة طبيعية، من فروسية وعسكرية، أو اتحادات الفلاحين، أو نقابات العمال، أو بصورة عامة من أتباع أي دين أو مذهب.

وأعطى شبنجلر أهمية بالغة للأيديولوجيا والأفكار والمذاهب التي تصهر الجماهير وتقودها لتحقيق أهداف إنسانية مرجوة. إلا أنّ هذه الأيديولوجيا لا يمكنها تحقيق أي هدف إنساني وتاريخي إلا بوجود قيادة واعية، لأنّ الجماهير قد تندفع اندفاعاً غير واع[4].

وجعل كارل مانهايم (1893-1947) أساس العمل السياسي الصحيح من الأيديولوجيا المفهوم المحوري في علم السياسة، ورسم للعلمين معاً هدفاً واحداً تمثل في الكشف عن العوامل الاجتماعية. وفي رأيه أنّ الأفكار السياسية سواء كانت محافظة تبريرية أو قومية تعبر عن مصالح. فئوية. فهي إذن مطابقة لأغراضها، وكل واحد منها يؤثر بشكل أو آخر في سير التاريخ وتطور المجتمع وهكذا تصل إلى النسبية الخلقية والمنطقية، وذلك مبدأ ساد البيئة الألمانية التي نشأ فيها مانهايم إلا أنّه رفضه ولم يقبله، وحاول أن يتخلص منها.

ويساعد مذهب مانهايم التطورية، كي لا ينعت بالنسبية والمنظورية عنده – هي كلّ فئة اجتماعية ترى المجتمع في موقع خاص بها تحدده مصالحها، فترى الأحداث طبقاً لمنظورها الخاص. أما النسبية في نظره – فهي تحن إلى الحقيقة المطلقة، في الوقت الذي تقبل المنظورية فيه – بدون تحفظ – كون الحقيقة خارج تناول الإنسان ومن ثمّ فإنّ المنظورية لا تمانع من إصدار حكم صريح، في حين أنّ النسبية تعود إلى الحيرة والتردد[5].

حقيقة أنّ الدولة تقوم على قيمة القوة. ولكن بالرغم من الاختلافات القائمة بين الدول في العصر الحالي، فإنها تميل جميعاً إلى الاتجاه نحو الديموقراطيات أو الديكتاتوريات البرولستارية – أي تتجه إلى النظام الديمقراطي أو نظام عبادة الدولة، وتقوم هذه الاختلافات بين النظامين على أساس الاختلافات في الأيديولوجيات والقيم[6].

ويقول المنظرون السياسيون أيام الثورة الفرنسية "أنّ الأيديولوجية (وإنما لم يعرفوها بهذا الاسم) يمكن أن تستغل عن عمد للوصول إلى القوة وغيرها من الغايات السياسية. وقد دافع الثوريون الفرنسيون في هجومهم عن الثوريين الفرنسيين دفاعاً حاذقاً عما يسمى بالتحيزات. وتتمثل هذه التحيزات – عندهم – في معتقدات راسخة تلقى قبولاً واسعاً وتؤدي إلى تماسك المجتمع، ويستلزم بقاء النظام الاجتماعي أن يسلم الناس بقبولها تسليماً مطلقاً.

وهذه المعتقدات هي ثمار التجربة، ونظم الحكمة التي يستقيها المجتمع من الواقع المعاش، والتي تتوارثها الأجيال المتعاقبة فتستغني بها من معاناة معاودة التجريب من جديد. وليست هذه المعتقدات نتاج تنظيري عمدي، وإن كانت تشكل نسقاً متماسكاً والأولى حين يتناولها من المنظرين أن يفسرها، ويبحث عما يبررها، وألا يسعى في غير تريث إلى استبدالها بما يراه أفضل منها.

ولا تقتصر الأفكار السياسية على المنظرين السياسين، بل تمتد إلى الإنسان العادي فهو يعمم خبرته وآماله ويصنف أفكاره، وحين يفعل ذلك فإنّه يقوم بنشاط له نتائج سياسية وثمة تباين كبير في الأفكار التي يعتنقها مختلف الناس في درجة تعقدها وتناسقها. وفي كثير من الأحيان تتسم هذه الأفكار بالبساطة والسذاجة. وهي إما عامة أو تتخذ خطاً معيناً في كلمات، مثل: "هم" و"نحن" و"الديمقراطية" و"الدكتاتورية". وقد تنسب الأضرار الحقيقية أو الوهمية إلى هيئات خاصة، مثل اتحادات العمال أو اتحاد الصناعات، وأنواع من العلاج، مثل العمل الحر أو ديمقراطية العمال التي تقدم كحلول للمشاكل، ويتم اعتناق كثير من الآراء دون دليل حتى في مواجهة الدليل.

وبعض الآراء قابلة للإختبار، مثل المهاجرون الملونون عمال غير مدربين، والبعض الآخر غير قابل للاختبار. فحين نقول – مثلاً – سيحل التعاون محل المنافسة في مجتمع لا طبقي، فهي عبارة تتعلق بالمستقبل، وتعبر عن أمل الشخص الذي يدعي هذا الغرض.

أما السياسي المحترف فينمي مهارته في ربط الأفكار العامة بالأفكار العلمية، وكلما زادت خبرة السياسي عن الحكومة، كلما ربط المبدأ وانتهاز الفرصة السانحة.

وقد تفشل الأفكار في الرواج بسبب الشك في مصدرها، وهو ما يستغله معارضو الأفكار. فقد نجح الأطباء في الولايات المتحدة بإشارتهم المستمرة إلى الطب الاشتراكي في مجتمع لا يحبذ الاشتراكية في معارضة لنظام التأمين الصحي الذي تدفع تكاليف ميزانيته الدولة، ولم يطبق هذا النظام إلا فيما يختص بجمع وعلاج الفقراء والخدمة الطبية المحدودة.

ورغم ذلك يمكن التغلب على هذه العقبات، فمثلاً يمكن أن نبيّن عن طريق الاستخدام الذكي للمصطلحات أنّ ما يعتقد أنّه اشتراكية ليست إلا مساعدة للعمل الحر.

وفي عصرنا الحالي تستغل الأيديولوجيا استغلالها سياسياً – لتحقيق أربعة أهداف على الأقل. فهي تستغل في جمع الناس وكفالة ترابطهم في جهة منظمة قادرة على تحقيق الاستفادة السريعة من الظروف المتغيرة في بلوغ القوة. وهي كذلك تستغل في حث الناس على بذل تضحيات كبيرة من أجل قضايا تفيد زعمائهم أكثر مما تفيدهم بكثير. وتستغل أيضاً بسط نفوذ حكومة، أو غيرها من الكيانات المنظمة وراء حدود البلد أو البلدان التي لها نفوذ فيها. كما تستغل في نطاق حزب ما، أو غيره من التنظيمات بواسطة أناس يحاولون الوصول إلى الحفاظ على السيطرة عليه.

وغالباً ما تحبط هذه الأوجه بعضها البعض، فالوصول إلى القوة شيء، والحفاظ عليها لبلوغ غاية كبرى شيء آخر. وهؤلاء الذين يستغلون الأيديولوجيا في الوصول إلى القوة غالباً ما ينتهجون في سبيل ذلك سبلاً تحول دون بلوغهم الأهداف التي أرادوا القوة في الأصل لبلوغها، ثمّ يتخذون أهدافاً غيرها ويقنعون أنفسهم أنها هي نفس أهدافهم القديمة. وذلك لأنها يستخدمون في وصفها نفس الألفاظ التي كانوا يستخدمونها في وصف تلك الأهداف القديمة.

ويحدث في بعض الأحيان أن يؤدي استغلال أيديولوجيا ما في داخل حزب ما تتنافس جماعات فيه على السيطرة عليه إلى إضعاف جاذبية هذه الأيديولوجية عند الناس من خارجه[7].

إنّ صفوة القوة، وهي الصفوة المسيطرة على عمليات صنع القرار في المجتمع، تعمل على فرض فكر يتفق مع واقعها ومصالحها. كذلك فإنّ الطبقات الأضعف تكون في وضع تتعرض فيه للاستغلال وتعجز معه من فرض أي تعبير عن أفكارها، فضلاً عن فقدانها الوعي، أو أي إمكانات أخرى للتأثير الأيديولوجي نتيجة لاغترابها وانفصالها عن بناء القوة في المجتمع. ومن ثمّ فإنها تذعن لأيديولوجية الطبقة الحاكمة[8].

وتسعى بعض الأيديولوجيات إلى تعبئة القوى الاجتماعية من أجل التغيير، فضلاً عن كونها أدوات مستقلة لتقرير شرعية الأنظمة الحاكمة، وهي أيديولوجيات ترتبط بعامل الأمل في عمليات وجهود ومحاولات التنمية الاقتصادية. ولعله الأمل المعقود على جهود الصفوة الحاكمة في التقليل من حدة اللامساواة في توزيع الدخول، والأمل في الهجوم على فقر الجماهير.

وتعمل هذه الايديولوجيات على زيادة درجة التسامح الاجتماعي في قبول أوضاع اللامساواة التوزيعية بعد الحصول على الاستقلال السياسي، والدخول في عمليات التنمية، ويظل هذا التسامح مرهوناً بأمل تضييق فجوة الفقر، وحدة اللامساواة. ومع ذلك فهذا الرصيد يسقط عند نقطة زمنية معينة، وهي التي يعي بها أصحاب المصلحة بأنّ رهانهم كان خاسراً. حينئذ يظهر بوضوح أنّه لا مفر من هجر هذا الأمل ورفضه، بل والثورة عليه[9].

الهوامش:


[1]- د. حسين عبدالحميد أحمد رشوان، الأيديولوجيا والمجتمع. ص193-194.

[2]- د. السيد عبدالحليم الزيات. في السياسة ونظام الحكم، ص126.

[3]- د. السيد عبدالعاطي السيد، النظرية في علم الاجتماع، ص240.

[4]- أوسوالد شبنجلر، تدهور الحضارة الغربية، ج1، ص50.

[5]- د. عبدالرحمن خليفة ود. فضل الله إسماعيل، المنهج في الأيديولوجيا والحضارة. ص355-356.

[6]- T. D. Weldon, Politics and Morals, A Study in Political conflict, p.222.

[7]- د. إسماعيل علي سعد. الاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع، ص355-356.

[8]- Richard Sand Brook, The Politics of Basic Needs, p.200.

[9]- د. محروس محمود خليفة، صناعة الفقر، رؤية نقدية لأيديولوجية الرعاية الاجتماعية، ص129-131.

المصدر: كتاب السياسية والمجتمع (دراسة في علم الاجتماع السياسي)

إشكاليات بيئة القرار السياسي في العالم العربي

تطورت السياسة, ولم يعد الاشتغال بالسياسة يتمثل في مجرد إصدار الفرمانات والتوجهات على غرار ما كان يقوم به الملوك والسلاطين القدماء, وإنما أصبحت السياسة تمثل صناعة قائمة بذاتها, وبالتالي فهي تتميز بوجود المدخلات والمخرجات, والجدوى والعائد.

من يصنع السياسة؟
تقوم بعملية صنع السياسة العديد من الأطراف والجهات, التي تختلف عن بعضها البعض, وإن كانت تتفق في بعض الجوانب العامة, هذا, ومن المعروف أن عملية صنع السياسة تتضمن الأطراف التالية.

• الأطراف الرسميون: ويتمثلون في أعضاء السلطة التشريعية "البرلمان" وأعضاء السلطة التنفيذية "مجلس الوزراء", وأعضاء المحاكم "السلطة القضائية", إضافة إلى الأجهزة الإدارية.
• الأطراف غير الرسميون: ويتمثلون في جماعات المصالح "النقابات والاتحادات", "الأحزاب السياسية", المواطن "الرأي العام".
يلعب كل واحد من هذه الأطراف, وتفرعاتها, دورا في عملية صنع القرار السياسي, ولكن مع ملاحظة أن هذه الأطراف تتفاعل ضمن بيئة صنع القرار السياسي, بما قد ينطوي على التنافس بين بعضها البعض, أو على التعاون بين بعضها البعض, إضافة لذلك يمكن أن نلاحظ سعي الأطراف غير الرسمية لجهة التأثير على الأطراف الرسمية, وفي كثير من الأحيان نجد أن جماعات المصالح التي تمثل الغرف التجارية والصناعية, وغرف أصحاب الأعمال, تسعى بمختلف الوسائل من أجل التأثير على القرار السياسي الذي يؤثر على مصالحها, وقد اشتهر هذا النوع من جماعات المصالح بممارسة الضغوط على السلطة التشريعية والتنفيذية من أجل الحصول على المزايا التجارية والاقتصادية, مثل خفض الرسوم والضرائب, وتحرير حركة السلع ورؤوس الأموال.
تشكيل بيئة القرار السياسي:

يطلق خبراء العلوم السياسية, تسمية "البيئة الأولى" لجهة الدلالة والإشارة لدائرة صنع القرار السياسي, التي تضم الأطراف الرسمية, والأطراف غير الرسمية, هذا, ويمكن الإشارة إلى مكونات وتفاعلات هذه "البيئة الأولى", أي بيئة صنع القرار السياسي على النحو الآتي.
صناع القرار الرسميين:

• اللاعبين الأساسيين: ويتمثلون بأصحاب المراكز العليا المعنية بصنع القرار وترسيم وتخطيط السياسات بشقيها المتمثلين في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية.
• اللاعبين الثانويين: ويتمثلون في أصحاب المراكز المساعدة المعنية بتقديم السند والدعم لعملية صنع القرار وترسيم وتخطيط السياسات بشقيها الممثلين في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية.
ينطوي جهد صناع القرار الرسميين بشقيهم الأساسي, والثانوي على جملة من المبادئ التي تلعب دورا حاكما في عملية صنع القرار, وهي:

• الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات: ويقيد هذا المبدأ أداء كل طرف بحيث يلتزم حصرا بأداء دوره الوظيفي النوعي, المنصوص عليه في الدستور.
• تحقيق الشمولية: توجد الكثير من الجوانب التفصيلية المحددة, ولتفادي تضارب المفاهيم, فإنه لابد أن تلتزم عملية صنع القرار باستخدام المفاهيم الشاملة, بما يتيح إدراج التفاصيل والأبعاد والترتيبات الإجرائية اللاحقة.
• المفاضلة بين البدائل: تتضمن المفاضلة بين البدائل, الكثير من العمليات المنطقية المعقدة, ومن أبرزها إسقاط المعايير الكمية والنوعية لجهة قياس مدى جدوى القرار, وترسيم السيناريوهات التي قد تحدث بعد عملية صتنع واتخاذ القرار.
• توازن المخرجات: تتضمن التركيز على عدم الإخلال بتوازنات المصالح القائمة, وبتوضيح أكثر, فإن على القرار أن لا يسعى إلى التأثير على خارطة المصالح وأسلوب توزيعها, وعملية تخصيص الموارد والقيم بما يلحق الأضرار بالصيغة القائمة والمنصوص عليها أو المتعارف عليها بشكل مسبق.
صناع القرار غير الرسميين:

• اللاعبين الأساسيين: ويتمثلون في جماعات المصالح ذات الوزن والثقل مثل النقابات والاتحادات الكبيرة, إضافة إلى الأحزاب السياسية الرئيسية المؤثرة, وما شابه ذلك من الأطراف التي تتميز بممارسة الضغوط المباشرة والوظيفية والهيكلية على عملية صنع القرار السياسي.
• اللاعبين الثانويين: ويتمثلون في جماعات المصالح والرأي, الصغيرة نسبيا, والتي تقوم بدور غير مباشر في التأثير على عملية صنع القرار, ومن أمثلة ذلك: الجماعات الصغيرة المؤثرة بقدر أقل على الرأي العام مثل بعض رجال الدين والرياضيين والفنيين وما شابه ذلك.
تعتبر بيئة القرار السياسي الأكثر أهمية لجهة تأطير عملية صنع واتخاذ القرار السياسي, فالقرار تتم بالضرورة صناعته ضمن إطار هذه البيئة وتأثيرات ضغوطها الهيكلية والوظيفية, المباشرة وغير المباشرة, وبالتالي لا بد أن تتم عملية إصدار القرار لجهة تفعيل التأثير بالشكل المطلوب لإحداث التغييرات المعنية ضمن هذه البيئة, وما يجب الانتباه له هنا يتمثل في أن هذه البيئة نفسها في بعض الأحيان, قد لا تتقبل استيعاب مضمون ومحتوى القرار, وتأسيسا على ذلك, فإن التداعيات السلبية للقرار الخاطئ يترتب عليها بروز وصعود المزيد من ردود الأفعال السلبية بواسطة البيئة التي استهدفها القرار السياسي,

السلام عليكم ورحمة الله بركاته جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك وشكرا جزيلا