أداء الاقتصاد الأمريكي من ترومان إلى أوباما

تقييم مقارن:
أداء الاقتصاد الأمريكي من ترومان إلى أوباما
ريتشارد كارول

عرض: رانيا مرزوق – باحثة متخصصة في الشئون الاقتصادية

Richard J Carroll, The President as Economist: Scoring Economic Performance from Harry Truman to Barack Obama, (New York: Praeger, 2012).

تشير استطلاعات الرأي الأمريكية إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون هي أولى القضايا التي على أساسها سيحدد الناخب الأمريكي لمن سيصوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها في السادس من نوفمبر القادم، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعجز الموازنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الأمريكيين إلى مستويات غير معهودة. وهو ما يفسر تركيز المتنافسين على منصب الرئيس، الديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري ميت ورمني، على القضايا الاقتصادية خلال المناظرة الأولي التي جمعتهما. دفع ذلك الأمر المحللين والكتاب الاقتصاديين إلى تقييم الإجراءات الاقتصادية التي تبناها الرئيس باراك أوباما، الساعي إلى الفوز بولاية ثانية، وطرح الرؤى والتصورات لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من عثرته.

في هذا السياق، تأتي أهمية عرض كتاب بعنوان " الرئيس كخبير اقتصادي: سجل الأداء الاقتصادي من هاري ترومان إلى باراك أوباما" لمؤلفه ريتشارد كارول، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لأكثر من 30 عاما ، وله العديد من الكتب والمقالات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. وقد عمل ريتشارد مع البنك الدولي وغيره من المنظمات الدولية والثنائية في 30 بلدا لتوفير الخبرات الاقتصادية والمالية للسياسات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية الدولية، وتقييم أثر برامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في البلدان الآسيوية، أثناء أزمتها المالية.

المؤشرات الرئيسية للتقييم

يتناول المؤلف بالتحليل الأداء الاقتصادي من هاري ترومان إلى باراك أوباما، ليغطي 66 سنة من تاريخ الاقتصاد الأمريكي، بدءا من عام 1946 حتى عام 2011 ، من خلال استخدام 17 مؤشرا اقتصادياً، التي كان من أبرزها مؤشر النمو في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، والتضخم، وعدد السكان تحت خط الفقر، و مؤشر داو جونز الصناعي، ومعدلات الادخار، والاستثمار، والصادرات، والميزان التجاري، ونمو الميزانية الاتحادية، والديون والضرائب الاتحادية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو بذلك يعد إسهاما يتميز بالموضوعية، حيث يقدم تقييمات وتصنيفات موضوعية لكل إدارة رئاسية، استناداً للعديد من المؤشرات الرئيسية، والبيانات الكمية للأداء الاقتصادي، وليس الآراء الشخصية.

توصل المؤلف باستخدام الأساليب الإحصائية الأساسية إلى جمع مؤشرات الأداء الاقتصادي للرؤساء الأمريكيين من ترومان وحتى أوباما، كل على حدة، وعرضها بدرجة واحدة لكل واحد منهم. و جاء تصنيف الأداء الاقتصادي، وفقاً لعدد 12 مرتبة، حيث احتل ترومان المركز الأول، ويليه كل من جون كينيدي، وليندون جونسون في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، بينما جاء كل من جورج بوش الأب، وجيمي كارتر، وجورج بوش الابن ليحتلوا المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب لتصنيف الأداء الاقتصادي. أما عن المنطقة الوسطى في الترتيب، فنجد الرئيس بيل كلينتون وريتشارد نيكسون في المرتبتين السادسة والسابعة ثم جاء كل من ريجان وأوباما ليحتل كل منهما المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

ويبرز المؤلف موقف أوباما من جانب آخر، حيث أوضح أنه على الرغم من أن أوباما جاء في المركز التاسع، وأن أداءه الاقتصادي لا يبدو مؤثرا جدا، بالمقارنة مع الرؤساء السابقين، فإنه يصنف في المرتبة الثالثة بين معاصريه من الرؤساء السابقين، والتي تلي المرتبة التي احتلها ريجان، الذي يصف أداءه الجمهوريون بالمعجزة الاقتصادية .

تقييم حزبي للأداء الاقتصادي

أما عن مستوى الأداء الاقتصادي، استناداً للتصنيف الحزبي، فيقيم المؤلف وفقاً لنتائج المؤشرات الاقتصادي الأداء الجمهوري والديمقراطي، ولكن انطلاقاً من أن الحزبين مسئولان معا عن تحقيق الأهداف ذاتها, وأن الاختلاف هو اختلاف في البرامج والمناهج التي تؤدي إلى تلك الأهداف. ولهذا، يجري تصنيف الحزبين من وقت لآخر بأشكال متفاوتة, فيوضع الجمهوري في خانة المحافظين، في حين يوضع الديمقراطي في خانة الليبراليين, وهذا التصنيف بهدف توصيف الاختلاف على البرامج، وليس على المبادئ والأهداف العامة, فكلا الحزبين هما رأسماليان في الاقتصاد، وفيدراليان في تعريف البناء السياسي للأمة.

وفي هذا السياق، ينتقل المؤلف لاستخدام قائمة الترتيب لإجراء مقارنات للأداء الاقتصادي بين الحزبين السياسيين، حيث تنقسم قائمة ترتيب الرؤساء الأمريكيين، وفقاً لمستوى الأداء الاقتصادي إلى نصفين متساويين من حيث الانتماء الحزبي، حيث يضم كل منهم ستة رؤساء منتمين إلى الحزب الجمهوري، والستة الآخرون منتمون للحزب الديمقراطي. وبقراءة نتائج التقييم، يأتي السجل الاقتصادي للرؤساء الديمقراطيين أعلى بكثير من الرؤساء الجمهوريين .
ويدعم المؤلف هذه النتائج ويؤكدها بعرض نتائج إحصائية لاختبارات أخرى، والتي أجراها لتلافى عيوب تأثير بعض القيم المتطرفة فى بعض المؤشرات .

وجاءت نتائج تلك الاختبارات لتدعم موقف الأداء الاقتصادي للحزب الديمقراطي، حيث حصل ثلاثة من الرؤساء الديمقراطيين على القيم العظمى الأولى لمستوى الأداء الاقتصادي. وبالنسبة للقيم الثلاث الأقل، التي سجلت في قياس مستوى الأداء الاقتصادي، فقد حاز اثنان من الرؤساء الجمهوريين عليها.

ثم استعرض المؤلف المؤشرات الاقتصادية، كلا على حدة، كمعيار للمقارنة بين الأداء الحزبي اقتصادياً، فجاءت النتائج في صالح الحزب الديمقراطي بالنسبة لتطور مؤشر نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حيث استطاع خمسة رؤساء - من إجمالي ستة رؤساء ديمقراطيين – تخفيض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ، بينما كان أداء أربعة من إجمالي ستة من الرؤساء الجمهوريين في الاتجاه المعاكس، حيث زادت نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تختلف نتائج تقييم مستوى الأداء الاقتصادي بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي جاءت باستخدام مؤشر نسبة العجز في الميزانية، حيث حصل الرؤساء الديمقراطيون على المراكز الخمسة الأولى، والتي تعكس انخفاض نسبة عجز الميزانية، في ظل إدارة هؤلاء الرؤساء، بينما حصل الرؤساء المنتمون للحزب الجمهوري على المراكز الأربعة الأقل أداءً في تخفيض نسبة عجز الميزانية من إجمالي خمسة مراكز.

وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حصل ثلاثة من الرؤساء المنتمين للحزب الديمقراطي على ثلاثة من المستويات الأعلى تقديرا لنمو الناتج المحلي الإجمالي من إجمالي أربعة مستويات، في حين أن المستويات الخمسة الأقل تقديراً حاز الرؤساء المنتمون للحزب الجمهوري على أربعة منها.

أما عن معدلات الفقر، فقد سجل الأداء الديمقراطي في تخفيض معدلات الفقر تميزاً، حيث كانت أقل معدلات الفقر من نصيب الرؤساء المنتمين للحزب الديمقراطي، بينما جاء في نهاية الترتيب التنازلي ثلاثة مراكز، وحاز على اثنين منها الرؤساء المنتمون للحزب الجمهوري. وكانت النتائج نفسها بالنسبة لمؤشر التوظيف، حيث جاء سجل الرؤساء الديمقراطيين أفضل من الرؤساء الجمهوريين.

ولكن أيدت بعض نتائج المؤشرات الاقتصادية الأداء الجمهوري ، حيث عكس سجل الأداء الجمهوري في تخفيض معدلات التضخم تميزاً عن الأداء الديمقراطي، وكذلك الحال بالنسبة لتخفيض الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفسره أن سياسات الحزب الجمهوري ترفض زيادة الضرائب على المواطنين الأمريكيين، وأصحاب الدخل المحدود.

وختاماً، يخلص الكاتب إلى أنه لا شك فى أن حالة الاقتصاد ستلعب دوراً حاسماً في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، وهي حقيقة تؤكدها تقارير نتائج استطلاعات رأي الناخبين الأمريكيين. ويفسر هذه النتائج المثل الأمريكي: "فتش عن مستوى الرفاهة، أو نسبة البطالة"، وستعرف من الذي سيصبح رئيساً للولايات المتحدة في الأعوام الأربعة القادمة.

فمن المؤكد أن الأزمة الاقتصادية والمالية، وكذلك الجدل حول برنامج الرعاية الصحية، سيحشدان القوى في كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وستكون هناك قضايا أخرى مهمة، ولكن ضعيفة التأثير مثل الهجرة، وزواج المثليين، والسيطرة على أسلحة الدمار الشامل، والصراع العربي – الإسرائيلي، وثورات الربيع العربي، ومحاربة الإرهاب التي لديها تأثير خاص لدى نسبة متواضعة من الناخبين الأمريكيين.
تعريف الكاتب:
خبير اقتصادي ومحلل مالي