التحول في رؤيتنا للأمن

التحول في رؤيتنا للأمن
www.nato.int/docu/revieu/2006/issue3
العمل معاً: هناك حاجة إلى مقاربات متكاملة وشاملة لمواجهة عولمة فقدان الأمن والعوامل التي تسبب الثورات ( © ISAF )
يقدم الأدميرال جيامباولو دي باولا Gianpaolo di Paola رؤية إيطالية للتحول الذي طرأ على رؤيتنا للأمن في العصر الحالي.
المتدرج تكون كبيرة بحيث يتحول التطور إلى ثورة شاملة، وهي ظاهرة تغير أوضاعاً راسخة بأسلوب معقد لا يمكن التنبؤ بعواقبه كما لا يمكن إلغاؤه. وظل التطور والثورة يميزان السيناريوهات والمفاهيم الأمنية وطبيعة الصراعات عبر القرون. وتشمل سوابق الثورات ذات الصفة العسكرية خلال العصر الحديث ما يلي:
بناء الدولة القومية في فترة ما بعد معاهدة ويستفاليا.
حروب نابليون وبخاصة عندما تحولت المواجهة بين الجيوش إلى مواجهة بين الأمم.
ما يُعـرَف بتحويل الحرب إلى ظاهرة صناعية خلال الحرب العالمية الأولى.
استخدام الأسلحة الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن مفارقة استحالة اندلاع الصراعات بسبب العواقب الوخيمة التي ستنجم عن تأثيراتها (وهي الإبادة الحتمية المتبادلة).


تتقاسم الثورات في المحيط الأمني خصائص مشتركة كثيرة، فهي تتسم أولاً بفترة حضانة وببروز حدث مثير في معظم الحالات، وهو حدث يمكن إدراك أبعاده ـ في مرحلة متأخرة كالمعتاد ـ باعتباره المصدر الذي أشعل شرارة الثورة. أما الخاصية الثانية فهي دوافع التغيير التي تتكون في كل ثورة تقريباً من عناصر سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، بينما يمثل الجانب العسكري جزءاً محدوداً منها. وأخيراً، فإن أحد الأوجه الأكثر تعقيداً في هذا الصدد أن التغيير لا يشمل الجوانب كافة خلال المرحلة الثورية، إذ تشهد العديد من العناصر تغيرات كبيرة، بينما لا تتغير عناصر أخرى إطلاقاً. وتكمن المخاطرة بالنسبة إلى أولئك الذين يواجهون العملية الثورية في كونهم يصبحون عاجزين حتى وقت متأخر جداً عن تمييز العناصر التي تخضع للتغيير عن العناصر التي لا تتغير.

وتـُـعـَـد التجربة أداة مفيدة أثناء فترات التطور. ومن ناحية أخرى، فإن التجربة خلال المرحلة الثورية قد لا تكون مجرد عامل تقييد فحسب، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى إجراء محاولات تقييم خطيرة وغير صحيحة نظراً لأنها تركز بقدر أكبر على المحافظة على ما هو قائم أكثر مما تركز على التجديد والابتكار. وقد لا يكون ما أثبتته التجربة خلال عصور ثورية ماضية صحيحاً في ظروف الحاضر. ولذلك، فإن من الضروري أن يتم التصرف بجرأة وبشجاعة وأن نجازف بالمخاطرة في ظل ظروف وحقائق متغيرة بسرعة.

وحينما تشمل الثورة المحيط الأمني، تصبح الحياة معقدة وصعبة جداً. وتواجه الحكومات والمنظمات مهمات صعبة تتمثل بضرورة المسارعة إلى تعديل مفهوم المخاطرة وإعادة تعريف مرجعيات محددة ووضع استراتيجيات جديدة وشاملة في كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتقديم الردود الملائمة للتعامل مع جميع أنواع التهديد. كما أن أكثر المؤسسات تطوراً أو شمولاً قد تواجه مشقة عند محاولة تجنب الخيارات الخاطئة أو تفادي الوقوع في فخ التفاصيل.
دوافع التغيير
إننا نعيش حالياً في إحدى هذه الفترات الثورية بعد وقوع الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001، وهي عمل سيظل باقياً في سجلات التاريخ وفي ذاكرتنا الجماعية بوصفه الحدث الذي دشن مرحلة هذه الثورة الجديدة وشكل خصائصها المميزة لها.

إن أسباب هذه الثورة فائقة التعقيد، شأنها شأن تلك العوامل التي تسببت في اندلاع ثورات أخرى، ويمكن أن نجدها في الدوافع التي تقف وراء حدوث تغيير في العالم، وهي:
الفجوة المتزايدة بين العالم المتقدم والعالم المتخلف، التي تسبب انقساماً عالمياً عميقاً ومتزايداً بين الذين يملكون حظوظاً جيدة تتيح لهم إمكانية مضاعفة ثرواتهم من جهة وأولئك الذين يجدون صعوبة في الارتباط بقيمهم الأساسية نظراً لانعدام الفرص التي تمكنهم من تكوين أي ثروات.
انتشار التقنية، وخصوصاً تقنية المعلومات، والتي يؤدي التوسع فيها إلى حدوث فجوة كبيرة بين الذين يستطيعون الدخول إلى العالم الرقمي وأولئك الذين لا يستطيعون النفاذ إليه.
الصلة التي تربط بين العولمة من جهة والربط المتداخل عبر وسائل الاتصال من جهة أخرى، والتي أحدثت انفجاراً معلوماتياً هائلاً، وما فتئت تحول العالم إلى ساحة مصغرة.
ويمكن أن يُضاف إلى هذه الأسباب أيضاً فقدان السيادة الذي يتطور في اتجاهين:
الاتجاه الأول، وهو إيجابي، فيه نزعة نحو تغيير البنية السيادية للدول، حيث يحدّ من قوتها ونفوذها من خلال الاتجاه نحو تجمعات أوسع وأكثر تمايزاً فوق المستوى القُطري.
أما الاتجاه الثاني، وهو سلبي، فهو التحرك نحو إقامة الحكم الفاسد الذي يتسم بضعف قدرة الدولة إما على تدبير شؤون حياة مواطنيها ورفاهيتهم أو فشلها في إدارة علاقاتها مع دول أخرى مع جميع العواقب التي تترتب على ذلك. ويمكن أن يؤدي مثل هذا الوضع ـ في أسوأ الحالات ـ إلى ظهور المنظمات الإجرامية التي تملك القدرة على زعزعة استقرار الأوضاع عن طريق استخدام العنف، مع ما ينجم عن ذلك من عواقب معروفة تشمل تفجر الصراعات العرقية ـ الاجتماعية ـ الدينية، وتفشي الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
التكتل مقابل الفجوة
تؤدي كل هذه العوامل إلى ترسيخ التكتل المتكامل المكون من دول متقدمة، وهو تكتل تمت عولمته ويملك التقنية المتطورة، بينما يكرس تهميش وتخلف مناطق الهامش التي تفتقر إلى وسائل الاتصال التي تربطها مع العالم الخارجي، وتتكون على وجه التحديد من دول فقيرة ذات أوضاع هشة ومضطربة في معظم الحالات، ولا تتوفر لمواطنيها سوى فرص محدودة جداً. ويضم هذا التكتل المعولم أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا، وهو مترابط ترابطاً شديداً جداً، ويوجد بين بلدانه تواصل كبير من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. وفي المقابل، فإن المجموعة التي تعاني فجوة انعدام وسائل الاتصال والربط تضم أجزاءً من البلقان وآسيا وكوريا الشمالية ومعظم دول إفريقيا (باستثناء جنوب إفريقيا على سبيل المثال) والجزء الغربي الأوسط من أمريكا الجنوبية.

يكشف الرصد الدقيق أن حالة عدم الاستقرار والأزمات الحالية والمستقبلية تحدث في الحزام الذي يضم مناطق التماس بين هذين الكيانين الجيوسياسيين المختلفين. ويمر هذا الحزام عبر أوروبا وآسيا، ويصل في بعض الأماكن إلى مناطق تقع قريباً جداً من البحر الأبيض المتوسط وحدود الاتحاد الأوروبي. كما أنه يجاور مناطق ذات أهمية استراتيجية نظراً إلى وجود احتياطيات نفطية ومناطق أخرى فيها خطوط اتصالات حيوية للتجارة البحرية العالمية، وبخاصة في منطقة الدول المطلة على المحيط الهادئ.

بالإضافة إلى ذلك، وفي الفترة الحالية التي انحسرت فيها المواجهات العسكرية بين الدول إلى حدها الأدنى مقارنة بالتقلب بين الحرب والسلام الذي ساد معظم فترات القرن الماضي، ترى الشعوب أن احتمالات المخاطر وعدم الاستقرار قد ازدادت مقارنة بما كانت عليه خلال المواجهة النووية في فترة الحرب الباردة.
مقاربة شاملة
وبعد مواجهة هذه الثورة في المحيط الأمني، أصبحت هناك حاجة إلى إجراء تغيير ثوري جذري في تعاطينا ورؤيتنا للمفهوم الأساسي للأمن: هذا هو التحدي الرئيسي الأول في عملية التحول الذي يتعين علينا معالجته. ولكي نواجه عولمة الأمن والدوافع المحركة للثورة ونتعامل معها، فإننا بحاجة إلى العمل بأسلوب متكامل وشامل.

وعلى مستوى التصور، ينبغي لنا في المقام الأول أن نتفهم تقلص ثقل دور الدولة ككيان فردي عند مواجهة القضايا الأمنية، مع ضرورة إدراك الدور المتعاظم للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبالقدر نفسه، نحن بحاجة إلى إدراك أن الدور الذي تقوم به العديد من الأطراف الأخرى مثل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى سوف يزداد أيضاً.
نحن ننفذ عمليات متزايدة، وهي ليست فقط مجرد عمل موجه "ضد" طرف ما أو "لصالح" طرف آخر، وإنما نعمل أيضاً "وسط" هؤلاء، حيث كثيراً ما يكون الخصوم جزءاً من العمل اللازم لتحقيق التوازن والاستقرار.


وعلاوة على ذلك، في ما يتعلق بتصنيف المخاطر والمهددات الجديدة، نحن بحاجة إلى إدراك أن مفهوم الأمن يشير ضمناً بصورة متزايدة إلى ظهور عالم بلا حدود، وهو عالم لم يعد فيه فصل بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي.

هناك حاجة إلى أن تكون تعددية الأطراف والتواصل التام بين البعدين الداخلي والخارجي هما الأساس لوضع مقاربة جديدة شاملة ومتكاملة تحقق التنسيق والتعاون بين القدرات والمنهجيات والأدوات. وفي سبيل مواجهة هذه الثورة، يتعين علينا أن نسعى لوضع استراتيجيات أكثر فاعلية ترتكز على عناصر استقرار متعددة الجنسيات والتخصصات وتتحول بصورة تدريجية من مرحلة الكتلة المتكاملة نحو الفجوة غير المترابطة.

هذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على صياغة أكبر مجموعة من خيارات الأدوات اللازمة وعلى التنسيق والتعاون بين الجوانب السياسية والدبلوماسية والاجتماعية ـ الاقتصادية للتنفيذ الحكومي السليم، المدعوم بعنصر عسكري عند الضرورة. وتتطلب هذه الاستراتيجية التزاماً وجهداً جماعياً من قبل المجتمع الدولي.

وإذا تبين للعالم الغربي أنه مُطالـَـب بقيادة عملية بسط الاستقرار، فمن البديهي على نحو مماثل أن تأتي المساهمة الكبيرة في هذا الجهد من طرف الأعضاء المتكاملين في إطار التكتل المتسم بالعولمة.

وكذلك، فإن الولايات المتحدة ـ وهي المرتكز "الأساسي" لضمان الاستقرار والأمن على المستوى العالمي ـ تدرك تماماً أنها لا تستطيع أن تعمل بمفردها. كما أن التوجه السائد في الدول الغربية نحو استخدام الأطر الأمنية المتعددة الجنسيات ـ مثل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ـ لمواجهة المخاطر العالمية الجديدة، مع ما يرافق ذلك من فقدان للسيادة، يجعل من الضروري لهذه الأطر أن تتطور وأن تنظم نفسها لكي تتهيأ لتبني مقاربة تتسم بالمزيد من التوجه نحو العالمية.
تحول الحلف
بيد أن هذا لا يعني ضمناً أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبي سوف يتدخلان في أي مكان من العالم، بل على العكس، فإن الإجراءات والأنشطة سوف يحددها الوضع الاستراتيجي المحدد والإجماع السياسي.

سوف يتعين على الحلف:
أن يعطي مزيداً من الاعتبار للفرص المضمنة في المادة الرابعة من معاهدة حلف شمالي الأطلسي التي تقتضي أن يكون حلف الناتو منتدى لإجراء مشاورات مع أطراف أخرى.
تجويد عمليات صنع القرار وإيجاد الآليات الأكثر كفاءة من أجل توفير وتجهيز القوات، والتي تنسجم مع مقتضيات التحول ومفاهيم الاستخدام المتوقع.
إعادة النظر في هياكل الشراكة لجعلها أكثر ميلاً للتعاون وأكثر توجهاً نحو العالمية.
أن يعزز التعاون مع الدول الآسيوية ودول منطقة المحيط الهادئ، ليس من منظور أن يصبح الحلف طرفاً فاعلاً على الصعيد العالمي في المستقبل، وإنما في اتجاه التفكير في إمكانية التدخل لدعم المصالح الأمنية الجماعية للدول الأعضاء، والتفاعل في إطار تحالفات أوسع، إذا لزم الأمر ومتى ما اقتضت الضرورة ذلك.
إذا كان حلف الناتو هو التجسيد السياسي ـ العسكري لفكرة التحالف بين طرفي المحيط الأطلسي من جهة، فإن الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى، بحاجة إلى الإعداد والاستعداد لكي يصبح طرفاً فاعلاً بارزاً في التعامل مع مقتضيات التحول ومعالجة عدم الاستقرار. وهذا ممكن لأن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات السياسية ـ الاقتصادية اللازمة لهذا الغرض، وهو يعمل، من خلال تطوير سياسة الأمن والدفاع الأوروبي، على بناء عناصره الأمنية والعسكرية الجماعية التي تمكـّـنه من احتواء عدم الاستقرار هذا، وهذا هو الطريق الحقيقي نحو مستقبل أوروبا. كما يجب أن يتزامن الدعم السياسي القوي وترسيخ القدرات الحقيقية لصياغة سياسة خارجية وتجارية مشتركة مع تطوير البعد العسكري.

وعلاوة على ذلك، يعمل دافع آخر داخل التكتل، وسوف تسفر آثاره في الأغلب عن تسارع آخر للتطور التدريجي في بيئة الأمن العالمي. وكان هناك نمو ملحوظ لبعض الأطراف الفاعلة، وبخاصة في آسيا. وسوف تصل الصين والهند إلى مصاف الكثير من البلدان الغنية الحالية وتتجاوزها، وهو ما ستكون له عواقب تنعكس على الأمن والاستقرار.

وفي المستقبل القريب، لن يؤدي التوجه نحو مزيد من القطبية المتعددة الأكبر عودة إلى المواجهات العسكرية. وسوف يكون التفاعل بين التكتل الجوهري والفجوة الناجمة عن عدم التواصل هو مجال الخطر الأكبر. ومن ناحية أخرى، فقد تؤثر العلاقات المتبادلة والقوى الموازنة بين مراكز التكتل وتجمعاتها الأمنية بشكل حاسم في أسلوب مواجهتنا للمخاطر في المستقبل، وتحديداً مكافحة انتشار الأسلحة، مع تحول الأزمات المحتملة إلى واقع فعلي، وهو واقع يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل معه.
التحول العسكري
ومن بين الأدوات المتوفرة، يشكل العنصر العسكري خياراً حاسماً ضمن سلسلة عريضة من الأوضاع التي تتضمن الدبلوماسية الوقائية وإدارة الأزمات والمهمات الإنسانية وبعثات حفظ السلام وإنفاذ اتفاقيات السلام، بالإضافة إلى عمليات بسط وترسيخ الاستقرار وإعادة الإعمار في فترات ما بعد الصراع. ويُعـَـد التدخل العسكري أساسياً في حالات الأزمات التي نجم عنها تدهور مريع في الأوضاع، ولكن في سيناريوهات أخرى كثيرة، حتى ولو كانت من الفئة التي تنطوي على قدر محدود أو محدود جداً من المخاطرة ـ فإن القوات المسلحة هي التي توفر المحيط الأمني الأساسي اللازم لإطلاق سلسلة واسعة من المبادرات التي تشمل المبادرات المدنية.

ومن الضروري أن ندرك كيف أن للثورة في الوضع الأمني تأثيراً ثورياً مماثلاً في طبيعة العمليات، وتـُـعـَـد العمليات الحالية مثالاً جيداً. وليس بالضرورة أن تنتهي العمليات العسكرية المعاصرة بهزيمة أحد الطرفين المتحاربين، ولكنها تستمر مع مراحل بسط الاستقرار وإعادة الإعمار. وتـُـعـَـد هذه المراحل الطويلة والمعقدة والصعبة، التي تهدف إلى التعامل مع أسباب زعزعة الاستقرار، حاسمة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. وخلال هذه المراحل، يتم استدعاء القوات المسلحة ليس فقط لتحقيق الحد الأدنى الأساسي من الأمن والحفاظ عليه، وإنما تتم الاستعانة بها أيضاً لتقديم مساهمة مباشرة وحاسمة في معظم الحالات، مع استمرار التواصل والتفاعل مع السكان المحليين بأساليب معقدة خلال الأزمات.

وفي عصرنا الحالي، نحن ننفذ عمليات متزايدة، وهي ليست فقط مجرد عمل موجه "ضد" طرف ما أو "لصالح" طرف آخر، وإنما نعمل أيضاً "وسط" هؤلاء، حيث كثيراً ما يكون الخصوم جزءاً من العمل اللازم لتحقيق التوازن والاستقرار. وهذا يعني أن الانتصار في "تنفيذ" عمليات التدخل لم يعد كافياً لتحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية. ويجب أن يكون استخدام القوة عند الضرورة متناسباً وانتقائياً وفاعلاً وحاسماً على نحو سريع. ونحن بحاجة قبل كل شيء إلى امتلاك القدرة على الاطلاع بسرعة ـ وبصورة مسبقة لو أمكن ـ على ما يجري في أي وضع معين. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نكون قادرين على مراقبة المناطق التي تنشأ وتتطور فيها المخاطر والأزمات، من أجل تحديد أبعادها والتعرف عليها والحيلولة دون تفجرها، لكي نتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الأزمات الفعلية. وفي حالة ظهور الأزمات، يجب أن نتمكن من احتواء مناطق التمرد بدلاً من الانتظار حتى تتمدد إلى أن تصل إلى بلداننا.

وفي الحالات التي تتم فيها دعوتنا للتدخل، من الضروري أن نمتلك القدرة على التمييز بين العوامل المختلفة التي تتسبب في زعزعة الاستقرار وأن نعمل على تهيئة الظروف الملائمة للتغلب عليها. إن العدو جزء من المجتمع نفسه الذي يتعين علينا العمل على تحقيق استقراره. لذا، يجب تطوير النظريات العسكرية الكلاسيكية بصورة جذرية. كما يجب تطوير القدرات والمنهجيات وأدوات التدخل وفقاً لمفاهيم قائمة على تحقيق نتائج تنسجم مع الأهداف المرغوبة. وهذا يستلزم توفير الهياكل التنظيمية التي تركز على تأسيس شبكات تضم أجهزة الاستشعار وتوفير المعلومات والمعنيين بصناعة القرار والفنيين العاملين والأدوات المستخدمة وكل ما من شأنه أن يزيد من فرص نجاح المهمة.

تـُـسـمـى هذه المقاربة الجديدة لمفهوم الأمن التحول، وهي عبارة عن ثورة مفاهيمية وتجديدية تشمل جميع القطاعات: التنظيم، والهياكل والتشكيلات والتدريب، والقدرات، والمفاهيم والعقيدة اللازمة لاستخدام القوات المسلحة.

وإذا كان التحول المفاهيمي لمواجهة التحديات الجديدة مرتكزاً على التعاون متعدد الجنسيات والتنسيق بين التخصصات، وتتوفر لديه القدرة على تحقيق النتائج السياسية والعسكرية المرغوبة، فإن هذا التحول يجب أن يحقق ما يلي:
قابلية العمل المشترك بين عناصر متعددة الجنسيات وذات تخصصات متداخلة.
التكامل المشترك.
توفير القدرات اللازمة للتدخل السريع (يتم تطويرها من خلال هيكل تنظيمي للقوات التي يجب أن تكون جاهزة للتحرك وتتميز بالمرونة وأن تكون قابلة للتعديل وقادرة على الانتشار السريع، كما يمكن إدامتها وتزويدها بالإمدادات والتجهيزات من مسافات بعيدة).
التفوق في مجال المعلومات.
التركيز على تأسيس الشبكات.
قدرات الاشتباك الفاعل وحماية القوات.
قدرات متطورة للتعاون بين القطاعات المدنية والعسكرية.
وانسجاماً مع هذه التوجهات، تقوم القوات المسلحة الإيطالية بتسريع عملية التحول التي بدأتها مؤخراً لكي تمتلك الإمكانيات المشتركة وقدرات العمل المشترك مع الحلفاء والقابلية العالية للاستخدام والانتشار. ويهدف هذا الجهد إلى مواصلة الإسهام في عمل المنظمات الأمنية الدولية، والتي تمثل "المرجعية" لبلادنا، وأن نعمل على رفع مستوياتنا وتجويد مستوى أدائنا لكي يتناسب مع المعايير التي وصل إليها شركاؤنا الأوروبيون، والتي تقتضي أن تكون القدرات العملياتية وقابلية الاستخدام من المتطلبات ذات الأولوية غير القابلة للمساومة