أساسيات في الدراسات المناطقية

البلدان الأقل نمواً Less developped countries (LDCs)
مصطلح يدل على تنمية اقتصادية نسبية ويطلق على "العالم الثالث" في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد أصبح، في هذا السياق، مقبولاً على نطاق واسع من جانب المحللين والمعلقين. ومن الممكن تحديد البلد الأقل نمواً باستخدام مؤشرات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي للفرد، معدل النمو للفرد وهلم جرا. تميل البلدان الأقل نمواً إلى أن تكون متلقية للمساعدة لا معطية لها. وتميل إلى أن تلعب دوراً صغيراً غير متناسب في التجارة العالمية. والخلاصة فإنها تميل إلى أن تكون معتمدة (تابعة) للبلدان الصناعية المتقدمة. لقد أدى تحديد هذا التصنيف إلى اعتبار العلاقات الاقتصادية منقسمة وفق محور شمالي – جنوبي حيث تنتمي البلدان الأقل نمواً إلى "الجنوب".
لا بد من الاعتراف بأن هذا المصطلح مصطلح شامل ويغطي عدداً كبيراً من الدول بدرجة لا بأس بها من عدم الدقة. فقد حاول بعض الكُتاب وصف من هم الأكثر فقراً بوصفهم "العالم الرابع" في حين حدد آخرون فئة صغيرة من الاقتصادات الآخذة في النمو على نحو سريع، في آسيا، بوصفها بلداناً حديثة التصنيع. وهذه التقسيمات الفرعية تعد اعترافاً ضمنياً بعدم الدقة المشار إليه آنفاً.
الإقليم Region
يستخدم هذا المصطلح في عدد من السياقات والمعاني في العلاقات الدولية. وفي بعض الأحيان تتداخل هذه المعاني وتتراكب وتتناقض في أحيان أخرى. والاستعمال الأساسي الشائع يعني القرب المادي. بل إن القرب يبدو شرطاً لازماً، وإن كان غير كاف، للتحديد الثابت لإقليم ما. فضمن الفاعلين من الدول يبدو أن القرب شرط أساسي مسبق لإنشاء شعور بالوحدة والمحافظة عليه. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك هو فشل نصفي باكستان في المحافظة على دولة موحدة عندما تم فصلهما بأراضي دولة الهند وتقسيمهما إلى باكستان وبنغلاديش في 1971. وإن ما دُعي في مكان آخر بالتمرد النابذ يلقى مساعدة واضحة من جراء العزلة الجغرافية والبعد.
يولد التجاور أو التماس، بين الفاعلين من الدول، بوصفه أحد المتحولات في تحديد الأقاليم، يولد نتائج مختلطة. مثلاً توجد منطقة أساسية متضمنة في مفهوم "أوروبا" تشمل المؤسسين الستة للاتحاد الأوروبي. أما في المحيط فإن الأمور تصبح مشوشة. فايسلندا وايرلندا تقعان في المحيط الغربي ولكن أين هو المحيط الشرقي؟ ويبدو أن الحرب الباردة قد غيرت هذه النطاقات الحاصرة. وكذلك الأمر في إقليم "الشرق الأوسط". فيمكن تحديد المنطقة الأساسية. ولكن هل تعد ليبيا جزءاً منها، أو من شمال افريقيا؟ هل تعد تركيا جزءاً من أوروبا أو جزءاً من الشرق الأوسط؟ يبدأ مايكل ادواردز (Michael Edwardes) (1962) مؤلفه عن آسيا بفصل عنوانه "آسيا: هل هي موجودة؟" من الواضح أنه ثمة حاجة إلى أكثر من التجاور من أجل تحديد معنى الإقليم بشكل ثابت.
بل إنه من الصعب، بين الفاعلين من الدول، التوصل إلى تحديد التجمعات استناداً إلى التجانس. فيمكن تعريف التجانس الاجتماعي – بأنه ينطوي على عوامل اجتماعية – ثقافية مثل العرق والدين واللغة والتاريخ. فالعوامل التي يمكن أن تساهم، ضمن الدولة، في توليد الشعور بالقومية، يمكن أن تؤدي، بين الدول إلى الشعور بالإقليمية. ويمكن تعريف التجانس الإقليمي بأنه ينطوي على عوامل مثل مستوى التطور الاقتصادي ودلائل الكتل التجارية والأسواق المشتركة واحتمالات الاندماج (التكامل) الاقتصادي. ويعتمد التجانس السياسي على عامل متحول سائد: نوع النظام السياسي ودرجة استقراره. ويمكن تعريف التجانس الخارجي بأنه مقدار ما تسعى إليه الدول في صناعة سياستها الخارجية من تعاون وتنسيق بين أهدافها والدرجة التي يمكن أن يؤدي ذلك فيها إلى بناء المؤسسات والكتل السياسية وإنشاء المنظمات الإقليمية. وفي هذا الصدد قد يعزّز التجانس أو التماثل، حسب التعريف آنف الذكر، الأفكار أو مراجعتها بشان الإقليم استناداً إلى التجاور.
إن العامل المتحول المتصل بالتجانس الاجتماعي واضح كل الوضوح في إقليم الشرق الأوسط حيث يمثل الإسلام واللغة العربية عاملين قويين في الإقليمية. وفي الوقت نفسه فإن هذا المعيار يستبعد اسرائيل حتماً ويجعل من تركيا وإيران عاملين محيطيين. إن أمريكا الجنوبية أقرب إلى الشرق الأوسط من أوروبا وفق هذه الأبعاد. أما في أوروبا فإن هذه العوامل الثقافية أدعى إلى الانقسام، لا سيما لغوياً ودينياً، وتحرز أوروبا علامات عالية فيما يتصل بالتجانس الاقتصادي عبر النظام العالمي. ومن جهة معاكسة، فإن هذا العامل الاقتصادي ذاته الذي يوحد أوروبا ينتزع اليابان من سياقها الجغرافي. فاليابان جزء من الغرب اقتصادياً بفضل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) وصندوق النقد الدولي (IMF).
كما أن درجة التجانس السياسي عالية في أوروبا. وهذا ليس بالغريب، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المنظور التاريخي: فالاتجاهات المركزية القوية التي أنتجت الدولة ونظام الدول ظهرت أول الأمر في ذلك الإقليم. وبعد ذلك، على اثر الثورتين الفرنسية والامريكية فإن توسع المشاركة السياسية تبع تحديث الهياكل السياسية على جانبي المحيط الأطلسي. فيمكن تحديد إقليم أوروبي/ شمال أطلسي من التجانس السياسي. وما من إقليم آخر يضارع هذا الإقليم استناداً إلى معايير السياسة. وقد أظهرت أمريكا الجنوبية في الماضي اتجاهاً قوياً نحو النزعة العسكرية بوصفها إحدى الخصائص الإقليمية المميزة لكنها الآن آخذة في التراجع.
تدل دراسات سلوك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على المدى الذي ينعكس فيه التجانس الخارجي في ظواهر كتلة التصويت. وتتجلى الدلائل الأخرى على نمو هذا العامل المتحول عبر النظام العالمي من خلال ازدياد المنظمات الإقليمية منذ 1945. وهذا الازدياد يمكن ربطه بفكرة الإقليمية. وتبدو أوروبا في الطليعة مع أنها في مجال قضايا السياسات العسكرية – الأمنية في الإقليم مرتبطة عبر الناتو بالولايات المتحدة. وقد فشلت المقترحات بشأن إنشاء جماعة دفاع أوروبية في الحصول على دعم كاف عندما طرحت في الخمسينيات وليس للاتحاد الأوروبي الغربي كبير أهمية عسكرية من دون الناتو.
استناداً إلى معياري التجاور والتجانس المشار إليهما هنا يبدو أنه من الصحيح الاستنتاج بأن بعض الأقاليم أكثر "إقليمية" من الأقاليم الأخرى. على أنه في جميع الحالات، يبدو من الصحيح التمييز بين ما يدعى "المناطق الأساسية" داخل الإقليم والمناطق المحيطية. وتجدر الملاحظة بأن فكرة المحيط ليست جغرافية كلياً أو بشكل أساسي. فدور المملكة المتحدة المحيطي إزاء أوروبا كان يعود إلى انعدام التجانس الخارجي أكثر من أي شيء آخر. وقد استمر هذا الموقف في المملكة المتحدة خلال الخمسينيات ولم يتغير إلا ببطء وبشيء من التردد بعد ذلك.
النظام الفرعي Sub - system
مصطلح يستخدم في تحليل الأنظمة. وعند تطبيقه على العلاقات الدولية فإنه ذو حدود مشتركة مع مفهوم الإقليم. ويعود الفضل بصفة عامة في الترويج المبكر لهذا النهج إلى بايندر (Binder) (1958) وبريخر (Brecher) (1963). وفي 1969 طرحت "رابطة الدراسات الدولية" المفهوم أيضاً في عدد خاص من "مجلتها الربعية". وفي بعض الأحيان يقترن مصطلح "الإقليم" (region) "بالنظام الفرعي" المنهجي كما في "النظام الفرعي الإقليمي" (regional sub - system).
وكما يوحي هذا المصطلح فإنه وسيلة لتقسيم الكل (أو النظام) إلى أجزاء مستقلة. ومن المتوقع في تحليل الأنظمة أن تتجلّى في النظام الفرعي كل الخصائص المميزة للنظام الكلي، وإن كان ذلك على مستوى مختلف. فالبحث الأساسي والجوهري للبُنى والعمليات من شأنه أن يسير في تحليل النظام الفرعي بالطريقة ذاتها، مع أنه لا يؤدي بالضرورة إلى النتائج ذاتها. فعلى سبيل المثال، في حين أن بنية نظام عالمي يمكن أن تكون ثنائية المحاور بشكل غير متماسك، فقد تكون بنية نظام فرعي ثلاثية المحاور. وفي حين أن الاندماج (التكامل) قد يكون محيطياً في نظام عالمي، فقد يكون اتجاهاً سائداً في نظام فرعي. فالأفكار المتصلة بالهرمية والتي كثيراً ما طبقت على النظام السياسي الكلي للسياسة العالمية يمكن تطبيقها أيضاً على تحليل الأنظمة الفرعية. وبهذه الطريقة فإن دولة فاعلة لها مرتبة متواضعة على صعيد ما قد تكون طرفاً فاعلاً هاماً على صعيد آخر. والمثال على ذلك هو الهند. وأخيراً، فإن عمليتي الصراع والتعاون الحاسمتين الشاملتين يمكن لهما، عند ظهورهما على مستوى النظام الفرعي، تجاوز هذا المستوى للانتقال إلى النظام الكلي (macro system). فالصراع العربي – الاسرائيلي، وهو من أكثر الصراعات المزمنة في النظام الفرعي للشرق الأوسط، قد انتقل إلى النظام السياسي العالمي وجذب إليه القوى العظمى والأمم المتحدة
الإقليمية Regionalism
العلاقة بين الإقليمية والإقليم توازي العلاقة بين الأمة (القوم) والقومية. فهي مجموعة مركبة من المواقف والولاءات والأفكار التي تركز أذهان الأفراد والجماعات على ما يرون أنه "اقليمهم". توجد الإقليمية داخل الدول وبين الدول على حد سواء. فداخل الدول قد تكون مظهراً للقومية الاثنية والهدف الوطني المتعلق بالانفصال والاستقلال. ومن جهة أخرى، قد تعكس الإقليمية مجرد الرغبة المنظمة لزيادة الفعاليات وجعل الإدارة أكثر مسؤولية أمام السكان. فالإقليمية داخل الدول إذاً مجموعة واسعة جداً من الأفكار والطموحات التي قد ترى الكثير أو القليل من الصراع بين مفهوم الإقليم ومفهوم المركز.
وبين الدول ترتبط الإقليمية ارتباطاً وثيقاً بفكرة الإقليم. ولابد من القول إن زعماء الدول، في تسيير سياستهم الخارجية، كثيراً ما يعالجون بيئتهم الخارجية وهم ينظرون من خلال عدسات "إقليمية". وينعكس هذا التعريف للوضع على نطاق واسع بين جماهير الشعب أيضاً؛ وتعمل وسائل الإعلام على تعزيز هذا الاتجاه في أخبارها وتغطيتها للأنباء الخارجية. وفيما يخص مجال قضايا السياسات العسكرية – الأمنية وسياسات الثروة/ الرفاه كثيراً ما يتصور حل المشاكل من منطلقات الحلول الإقليمية. فالاتفاقات الإقليمية مثل التحالفات وسياسات التوافق والأسواق المشتركة ومجالات التجارة الحرة هي استجابات مؤسسية نموذجية.
وقد رأى البعض في المحاولة التي جرت في القرن العشرين لإنشاء مؤسسات دولية عالمية مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة، أنها مهمة مكبوحة بالإقليمية. وقد ظهر ذلك حين وجد الذين وضعوا ميثاق الأمم المتحدة أن أولوية مجلس الأمن في المسائل التي تنطوي على السلام والأمن قد تتعرض إلى التحدي من قبل التحالفات والاتفاقيات الإقليمية. ويمثل الفصل الثامن من الميثاق وعنوانه "الاتفاقات الإقليمية" صيغة وسطاً بين العالمية والإقليمية. وبالرجوع إلى أحداث الماضي نجد أن هذه الوضعية المؤقتة (modus vivendi) كادت تكون منطوية على الحكمة بكل تأكيد. وقد فشلت الأمم المتحدة في تجسيد أحكام الأمن الجماعي الواردة في الميثاق كما شهد نظام ما بعد 1945 تجديداً للإقليمية.
وقد ظهرت النزعة ذاتها في العلاقات الاقتصادية العالمية. فقد كان التعاون والاندماج (التكامل) الإقليميان عبر بعد الثروة/ الرفاه واحدة من أبرز سمات السياسة الكلية، كما أن نظام الأمم المتحدة كان متساهلاً. وقد نصّت الاتفاقية العامة المتعلقة بالتعريفات والتجارة (الغات) على أحكام محددة لتنفيذ الاتفاقات التجارية تلك. وقد قطعت أوروبا الغربية شوطاً كأبعد ما قطعه أي إقليم في بناء الإقليمية الاقتصادية ضمن مجموعة من المؤسسات. فالاتحاد الأوروبي الآن طرف فاعل قوي بحد ذاته وقد عمل بالتأكيد كمعدِّل منهجي بناء على ذلك. فمن المعقول الافتراض بأن هذه الاتجاهات سوف تستمر في المستقبل القريب وأن أطرافاً فاعلة أخرى سوف تسعى لتحسين الإمكانات بالنسبة للإقليمية.


بسط نفوذ دولة على جيرانها Finlandization
مصطلح سياسي جغرافي يطلق على بسط نفوذ دولة على جيرانها القريبين بوسائل غير مباشرة. وهذا النفوذ يتوسط مباشرة في مجال قضايا السياسة الخارجية لكن من المحتمل أن ينتقل هذا إلى الأجندة المحلية أيضاً. وكما يوضح هذا المصطلح ضمنياً فقد اعتبر من المعروف تاريخياً أن سياسة الاتحاد السوفياتي سابقاً نحو فنلندا كانت المثال النموذجي لهذا النوع من بسط النفوذ. على أنه يجب أن لا يتبادر إلى الذهن أن بسط النفوذ هذا يجعل الدولة المستهدفة ملزمة باتباع سياسة خارجية ارتكاسية كلياً. فأثناء الحرب الباردة كان حياد فنلندا ذا أهمية كبيرة في السياسة الخارجية السوفياتية لكن فنلندا كانت، ضمن هذا النطاق الحاصر، قادرة على ممارسة دبلوماسيتها – وفي معظم الأحيان بنجاح. ويشهد على ذلك التعاون الأمني الأوروبي واتفاقيات هلسنكي
القوة القاهرة Force majeure
مصطلح يطلق على الحالات التي تنشأ عن ظروف لا مفر منها أو غير متوقعة أو كنتيجة لقوة لا تقهر. فيمكن التغاضي عن عدم الالتزام بالقانون الدولي المعروف، على سبيل المثال، احترام المياه الإقليمية، على أساس القوة القاهرة. وعندما يستعمل هذا المصطلح بهذا المعنى فإنه يكون مرادفاً لـ "القضاء والقدر" (Act of God) وكثيراً ما يطلق، بمعنى آخر، على استخدام قوة خارقة أو طاغية لتسوية مشكلة ما كانت سابقاً تنطوي على الموافقة أو الاتفاق أو الإجراء القضائي. ويمكن القول إن الجماعة التي تحكم من خلال الإرهاب أو القمع إنما تحكم من خلال القوة القاهرة.
السياسة الجغرافية Geopolitics
طريقة في تحليل السياسة الخارجية تحاول فهم وشرح والتنبؤ بالسلوك السياسي الدولي بالدرجة الأولى من حيث التحولات الجغرافية، مثل الموقع والحجم والمناخ والطوبوغرافيا والديموغرافيا والموارد الطبيعية والتطور التكنولوجي. فالهوية السياسية تُرى على أنها تتحدد (نوعاً ما) بالجغرافيا. حسب هارولد سبراوت (Harold Sprout) في مقال واعد (1963) فإن كلمة "geopolitics" (السياسة الجغرافية) هي ترجمة غير دقيقة للكلمة الألمانية geopolitik التي تعني استغلال المعرفة لخدمة أغراض نظام قومي. وبعبارة أخرى، كانت السياسة الجغرافية الألمانية علم سياسة مفتوحاً وذاتياً مصمماً لتعزيز المصالح القومية للدولة. وبهذه الطريقة أصبح مقترناً بتبرير الموقف العدواني للرايخ الثالث. وهذا التحديد كان له أثر مؤسف على دراسة السياسة الجغرافية، لا سيما في العالم الناطق بالانجليزية حيث أصبح مفهوم المجال الحيوي يُرى على أن له أثراً خبيثاً ومشؤوماً على السياسة الألمانية. وخلص الكثيرون إلى أن دراسة الجغرافيا مع السياسة تعني تسلط الاستراتيجية على التفكير. والذي يعني بدوره الميل إلى الحرب والغزو. اقترنت الدراسة الألمانية للسياسة الجغرافية بوصفها علماً زائفاً بعمل ر. ج. كجيللين (R. J. Kjellen) وفريدريك راتزل (Freiderich Ratzel) وبشكل أخص بتأسيس معهد السياسة الجغرافية عام 1924 في ميونيخ برئاسة كارل هاوشوفر (Karl Haushofer)، الذي كانت له علاقة قوية بالحزب النازي. وبعد مجيء هتلر إلى السلطة في 1933 أصبح مستشاراً أكاديمياً للسياسة ذا نفوذ كبير. وبما أن هاوشوفر ومعهد ميونيخ كانا يعتبران أنهما يستغلان مفاهيم جغرافية لأغراض محددة تتصل بالسلطة والسياسة فإن المشروع برمته كان يلقى نفوراً في أوساط المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأكاديمية حيث كان مصطلح الجغرافيا السياسية (political geography) يفضل على مصطلح (geopolitics) المفعم بالقيم.
ومع ذلك فقد تم طرح عدد من الفرضيات الهامة بشأن البعد الجغرافي للعلاقات الدولية. وهذه تتعلق بالتوزّع العالمي للبر والبحر والاختلافات المناخية وتوزيع المواد الأولية وتوزع الناس والمؤسسات. وفيما يتعلق بتوزّع البر والبحر، يبرز اسمان بشكل خاص، كلاهما كانا يكتبان في مطلع القرن العشرين، وهما ماهان (Mahan) (1890) وماكيندر (Mackinder) (1919). وكانت خلاصة فرضية ماهان، التي كان لها أثر هام ومعترف به على تطور بحرية الولايات المتحدة، كما يلي: بالنظر لأن البحر والمحيطات الكبيرة متواصلة وغير منقطعة وبالنظر لأن النقل البحري أكثر فعالية وأقل كلفة من النقل البري، فإن الذي يسيطر على البحر من شأنه أن تكون له الأولوية في السياسة العالمية. وتعتمد القدرة على السيطرة على البحر على امتلاك بحرية قوية، وقواعد ذات مواقع استراتيجية فيما وراء البحار، وقاعدة في الوطن معزولة ويمكن الدفاع عنها. لذا من شأن الدول المعزولة التي لها هذه الخصائص (وقد اعتبرت الولايات المتحدة دولة معزولة قارياً) أن تلعب دوراً رئيسياً في تأسيس الأنماط المستقبلية للسياسة العالمية. وأما ماكيندر. فإنه مع اتفاقه مع ماهان بأن مفتاح فهم السياسة العالمية هو وضع البحر وشكله، فقد توصل إلى نتيجة معاكسة ورأى أن السيطرة على الأرض الداخلية القارية هي الهدف الحيوي إذا كان للهيمنة أن تتحقق.
إن لفرضيات السياسة الجغرافية التي تربط المناخ (أي الأنماط المتكررة لأحوال الطقس) بالسلوك السياسي تاريخاً طويلاً يعود إلى قدماء اليونان على الأقل. من المعروف، على سبيل المثال، أن كلاً من هيبوقراط (400 قبل الميلاد) وأرسطو (300 قبل الميلاد) أقاما ترابطاً بين المناخ والسلوك البشري. إنه افتراض شائع (وإن لم يكن سوى ذلك) بأن مناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل ومناخ الشمال الألطف مناسب لتطور الحضارة والنمو التكنولوجي السريع أكثر من الظروف الاستوائية أو القطبية الشمالية السائدة في أماكن أخرى. لذا فإن تقلبات دورية في المناخ متحولات هامة (وإن كانت غير مفهومة تماماً) للتنبؤ بالسلوك السياسي. وهذا بالطبع هو سبب اهتمام الدول بالإمكانية العلمية لتحقيق مشاريع للتحكم بالطقس؛ فالنتائج الجغرافية ذات أهمية متأصلة ضخمة. وقد طرحت فرضيات أخرى تتعلق بتوزّع الموارد الطبيعية وتوزّع السكان. وهذه أيضاً ليست حاسمة مع أنه يفترض كقاعدة بديهية أن قوة الدولة تتصل اتصالاً وثيقاً بالقدرة على تحويل المواد الأولية إلى أدوات عسكرية لفن إدارة الدولة، كما أن مجرد القوة البشرية يمكن أن تكون حاسمة ("الله إلى جانب الكتائب الكبيرة"). على أنه من الممكن أن تتضاءل الخبرة والمعرفة التكنولوجية وهي تتضاءل بالفعل أمام هذه المقدمات.
لقد اكتسب مصطلح السياسة الجغرافية الآن بعض الاحترام الأكاديمي مع أن الموضوع لم يزل غير مركزي في المقررات السياسية الدولية. وقد كان له في الولايات المتحدة بشكل خاص ممارسون مرموقون بمن فيهم هـ. وم. سبراوت (H. & M. Sprout) وج. هيرتز (J. Hertz) ون. ج. سبايكمان (N. J. Spykman). وهو لا يزال ميداناً مهملاً نوعاً ما لكنه عاد فانتعش نوعاً ما في مجال التحليل العسكري/ الدفاعي. ولقد كان أحد المزالق الرئيسية المقترنة بالمقاربة هو طابعها الجبري الصريح، مع أن أنصارها الأكثر ثقافة وعلماً يؤكدون على أن فرضياتهم "ممكنة" وليست "احتمالية".
في تحليل السياسة الخارجية المعاصرة، تراجع كثيراً الانشغال الواقعي بالدينامية العسكرية/ الإقليمية للسياسة العالمية أمام التأكيد الليبرالي الجديد على الترابط وعلى تنظيم السياسة العالمية استناداً بالدرجة الأولى إلى اعتبارات اقتصادية وليس اعتبارات استراتيجية. وهكذا يقال إن "الاقتصاد الجغرافي" (geoeconomics) (أو حتى المعلومات الجغرافية (geoinformation)) قد حل محل السياسة الجغرافية بوصفها الحافز الموجّه في صياغة وسلوك السياسة الخارجية. ومع ذلك فإن الاحتفاظ بالسابقة "geo -" (الأرض) لا تزال تبرز أهمية الموقع الجغرافي في العلاقات الدولية.
عند استعراضه الزمني للصعود، والازدهار، والانحطاط للقوى في العالم كما خبرها في القرن الخامس قبل الميلاد، أعلن المؤرخ اليوناني هيرودوتس أنه سيروي عن المدن الصغيرة وعن المدن الكبيرة، لأن المدن (التي كانت عظيمة ذات مرة أصبحت صغيرة الآن؛ وتلك التي كانت صغيرة أصبحت كبيرة في الزمن الذي أعيشه الآن) ومن خلال حكمه (بأن الازدهار الإنساني لن يستقر في مكان واحد لمدة طويلة) وضع هيرودوتس نموذجاً يحتذى به لدراسة العصور التاريخية اللاحقة. لقد احتلت الولايات المتحدة موقعاً متفوقاً خلال القرن العشرين، وتبعت في ذلك إمبراطورية الإسكندر الأكبر الهيلينية في القرن الرابع قبل الميلاد، والإمبراطورية الرومانية في القرن الأول الميلادي، والإمبراطوريات الصينية والمغولية في القرن الثالث عشر، والإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر. ولقد سجل المؤرخون انحطاط وسقوط الإمبراطوريات في الماضي.

خط الطُّول Longitude البعد الزاوي لموقع ما على سطح الأرض، شرقًا أو غربًا، مقيسًا من خط زوال معين هو عادة خط زوال جرينيتشGreenwich Meridian. خط يمر من الشمال إلى الجنوب، عبر جرينيتش، وهي ضاحية في لندن، على خريطة الأرض. وغالبًا ما يسمى خط طول جرينيتش باسم خط الزوال الأول، ويُصّنف بخط الطول صفر، ولكن خطوط الطول الأخرى مرقَّمة شرقيّْ وغربيّ هذا الخط ، وفي عام 1884م، قرر مؤتمر دولي أن يكون خط الطول الذي يمر عبر المرصد الملكي في بريطانيا خط الطول الرئيسي للعالم.
تنقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شرقي خط جرينيتش وغربيه؛ وبذلك يكون لكل جزء 180°.
الوقت القياسي Standard time نظام زمني عالمي يقسم العالم إلى 24 نطاقًا توقيتيًا يبلغ عرض كل نطاق منها 15 درجة طولية. يبلغ فرق الوقت بين النطاقات المتجاورة ساعة واحدة بالضبط.
خَط العَرْض Latitude خط وهمي يُستخدم لتحديد موقع نقطة على سطح الأرض بالنسبة لخط الاستواءEquator. وهو الدائرة العظيمة للأرض والواقعة بين منتصف القطب الشمالي والقطب الجنوبي. ويقسم هذا الخط الوهمي الأرض إلى قسمين متساويين هما نصف الكرة الشمالي، ونصف الكرة الجنوبي.
تبلغ المساحة السطحية للعالم الأرضي ما يقرب من 509,400,000كم² ، وتغطي المياه وحدها ما يقرب من 359,200,000 كم²،أي نحو 71% من سطح الأرض. بينما تبلغ مساحة اليابسة ما يقرب من 29% أي ما يقرب من 150,202,000كم².
التضاريسيّة Topography هي الملامح السطحية للأماكن سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية، ويشمل ذلك الهضاب والوديان والجداول والبحيرات والطرق والمدن. وهو علم الرسم الدقيق والمفصَّل لهذه السمات ويسمى أيضًا الطبوغرافيا
ظهر اسم أمريكا أول ما ظهر على خريطة صنعها عام 1507م الخرائطي الألماني مارتن فالدسيمولر.
توجد عدة أنواع من الخرائط. وأكثرها شيوعاً هي:
1- الخرائط المرجعية العامة 2- خرائط الحركة 3- الخرائط الموضوعية 4- الخرائط التقييمية.
الخرائط المرجعية العامة. وهي تُعرِّف الظواهر الجغرافية المختلفة وتحدد مواقعها. تحتوي هذه الخرائط على التضاريس والمسطحات المائية والحدود السياسية والمدن والبلدان والقرى والطرق وغير ذلك. وتُستخدم الخرائط العامة في تحديد مواقع الأمكنة وملاحظة علاقتها مع غيرها من الأماكن. فخرائط الدول والقارات في الأطالس هي أمثلة على هذا النوع. تسمى الخرائط التي توضح حدود الولايات والدول والتجمعات السياسية وغيرها من الوحدات السياسية الخرائط السياسية. أما الخرائط التي تمثل تضاريس سطح الأرض كالجبال والأنهار والبحيرات فتسمى الخرائط الطبيعية أو الخرائط الأرضية.
خرائط الحركة. صممت لمساعدة السكان في التعرف على طرقهم عندما يتنقلون من مكان الى آخر، سواء أكانت هذه الطرق برية أم بحرية أم جوية. وتُسمى الخرائط التي تختص بتمثيل طرق الملاحة البحرية والجوية لوحات.
الخرائط الموضوعية. وهي توضح ظواهر جغرافية محددة كالسكان والأمطار أو أحد المصادر الطبيعية. وهي تُستخدم لدراسة الأنماط. فقد تبين إحدى الخرائط الموضوعية الأماكن التي ينتج فيها البترول بقارة آسيا، أو قد تمثل تباين سقوط الأمطار في أستراليا من مكان إلى آخر.
الخرائط التقييمية. وهي تشبه الخرائط الموضوعية، ولكنها تركز على ظاهرة محددة. إذ إن هذا النوع من الخرائط يبين ثمن أو قيمة ظاهرة معينة. مثال ذلك الخرائ

ألف أبو زيد أحمد بن سهل البلخي(849 - 934م) كتابه صورة الأقاليم الذي وضعه في سنة 920م تقريبًا، ويعرف هذا الكتاب بأسماء أخرى مثل: تقويم البلدان أو أشكال البلاد. وكتاب صورة الأقاليم شبه أطلس مصحوب ببعض التوضيحات، وقد قسّم البلخي الأرض فيه إلى عشرين جزءًا. كتاب يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي( ت 874م) رسم المعمور من الأرض
ألف أبو إسحاق الإصْطَخْري ( ت 957م) كتابا في الجغرافيا بعنوان صور الأقاليم أو المسالك والممالك، وقد قسّم العالم الإسلامي إلى عشرين إقليمًا أو منطقة جغرافية، وتناول الأقطار التي زارها بالتفصيل فتحدث عن الحدود والمدن والمسافات والمحاصيل الزراعية والتجارة والصناعة وأجناس سكان الإقليم.
سعى محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي ( 946 - 1000م). في كتاباته إلى إبراز شخصية الإقليم الذي يكتب عنه، وتضمن أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، كل فروع الجغرافيا المتعارف عليها الآن وذلك أثناء عرضه لأقاليم العالم الإسلامي المختلفة
ياقوت الحموي( 1178 - 1229م). شهاب الدين ياقوت الرومي الحموي. ألف معجم البلدان ، وهو جامع للجغرافيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية وللرحلات أيضًا،
أبو الحسن علي بن سعيد( 1208 ـ 1286م) جغرافي أندلسي ألف كتابه بسط الأرض في الطول والعرض وهو جداول بالمدن والجبال والأنهار والبحار، وقد حدد ابن سعيد أطوال البلاد وعروضها بدقة، وقد قسم الأقاليم إلى تسعة أقسام؛ ثمانية شمالي خط الاستواء وواحد جنوبي خط الاستواء، ثم قسم كل إقليم إلى عشرة أجزاء طويلة ابتداء من الجزائر الخالدات وحتى جزائر السيلي (اليابان)
تحدث شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب البكري النويري ( 1279- 1333م). عن الأرض وأبعادها، والأقاليم السبعة والظواهر الجغرافية الطبيعية من جبال وبحار وجزر وأنهار وبحيرات، وتحدث كذلك عن البلدان والمدن المختلفة وسكانها.
يعد شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري (1301- 1349م)..مؤرخ حجة في معرفة الممالك والمسالك وخطوط الأقاليم والبلدان،شهرته الجغرافية اكتسبها من موسوعته الكبرى التي تتألف من اثنين وثلاثين جزءًا، وتحمل هذه الموسوعة عنوان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار وتنقسم إلى قسمين: أحدهما اهتم بالأرض، والآخر تناول السكان من مختلف الشعوب.
تناول العمري أبعاد الأرض وأقاليمها ، وتحدث كذلك عن الممالك. أما القسم الثاني من الكتاب فتناول فيه العمري سكان الأرض وطوائف الأمم.
سمى المسلمون الجغرافيا الإقليمية بالجغرافيا البلدانية؛ وقد تناولوا في مصنفاتهم الجغرافية هذه أوصافًا للأقاليم والمدن والشعوب وأديانها وعاداتها ودراسة للمسالك وطرق المواصلات التي تربط بين المدن المختلفة والأبعاد بينها وما يفصل بينها من أنهار وبحار وبحيرات وجبال. ومن نماذج هذه المصنفات كُتُب: المسالك والممالك لعبيدالله بن عبدالله بن خرداذبه(820 - 893م) ؛ كتاب الأقاليم لهشام الكلبي( ت 819م) ؛ جزيرة العرب للأصمعي؛ البلدان لليعقوبي؛ صفة جزيرة العرب للهمداني؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي؛ الأقاليم للإصطخري؛ صورة الأرض لابن حوقل؛ تقويم البلدان لأبي الفداء عماد الدين بن إسماعيل وغيرهم.

الإصْطَخْري، أبو إسحاق ( ؟ -346هـ، ؟ - 957م). سافر كثيرًا في بلاد العرب والشام ومصر وبعض بلاد الهند، وبلغ المحيط الأطلسي، له كتاب في الجغرافيا بعنوان صور الأقاليم أو المسالك والممالك، وقد قسّم الإصطخري العالم الإسلامي إلى عشرين إقليمًا أو منطقة جغرافية، ويتناول الإصطخري الأقطار التي زارها بالتفصيل فيتحدث عن الحدود والمدن والمسافات والمحاصيل الزراعية والتجارة والصناعة وأجناس سكان الإقليم، وقد نقل ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان عن الإصطخري.
أطلق المسلمون على معارفهم الجغرافية أسماء عديدة؛ إذ إن المفهوم الجغرافي لم يكن تخصصًا مستقلاً في ذاته كالعلوم الأخرى. ومصنفاتهم في هذا المجال يمكن إدراجها تحت مسمى المصنفات الكوزموغرافية؛ وهي المصنفات التي تبحث في مظهر الكون وتركيبه العام وتشمل إلى جانب الجغرافيا علمي الفلك والجيولوجيا. لذا فإن الكتابات الجغرافية كانت تسمى وفق محتوياتها؛ فمن ذلك علم الأطوال والعروض وعلم تقويم البلدان إذا كانت ذات محتوى فلكي. وما غلب على محتواها وصْفُ المسالك وطرق المواصلات سميت علم البرود (جمع بريد) أو علم المسالك والممالك. واتخذت المصنفات الجغرافية التي تصف مجموع المناطق والبلدان اسم علم الأقاليم، وعلم عجائب البلدان، وعلم البلدان، وما قد تناولت المناخ جاءت تحت اسم علم الأنواء، وما قد تناولت الجغرافيا الفلكية سمِّيت علم الهيئة، واستخدموا مصطلح صورة الأرض قاصدين به مصطلح جغرافيا الحالي.
استخدم المسلمون كلمة جغرافيا في بادئ الأمر وفق استخدام اليونان لها، وهذا ما عناه ياقوت الحموي عندما قال ¸إن من قَصَد العمران من القدماء والفلاسفة والحكماء، ومنهم بطليموس، سموا كتبهم في ذلك الجغرافيا... ومعناه صورة الأرض•. وكان إخوان الصفا أول من استخدم مصطلح جغرافيا في رسائلهم وفسرت على أنها صورة الأرض.
يعدّ كتاب الخوارزمي صورة الأرض أشهر مؤلفات الجغرافيا الفلكية وأكثرها أثرًا في الجغرافيين الذين أتوا من بعده. وهناك اختلاف كبير بينه وبين كتاب بطليموس على الرغم من أنه أفاد من معلوماته كثيرًا. وقد خالف الخوارزمي في تقسيمه للأقاليم تقسيم بطليموس. فبينما قسم بطليموس العالم إلى إحدى وعشرين منطقة، قسمه الخوارزمي إلى سبعة أقاليم حسب درجات العرض. وهو أول من فعل هذا، فبدأ هذه الأقاليم من الجنوب إلى الشمال.
كان الكثير من الجغرافيين يبدأون برسم الخريطة، ثم يؤلفون كتابًا في شرحها وتوضيح المعالم عليها. وأوضح دليل على ذلك أن ابن حوقل (القرن الرابع الهجري) سمى كتابه صورة الأرض، أي أن الخريطة هي الأساس، والكتاب شرح وتعليق. وقد وصف سهراب أبو الحسن (ت نحو 330هـ، 946م) كذلك في أول كتابه صورة الأرض كيفية رسم الخرائط، بادئًا بشرح طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس