عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين

عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين Nineteen eighty - nine (1989)
لقد تغيرت الخارطة السياسية والايديولوجية للعلاقات الدولية – لا سيما ولكن دون حصر في نصف الكرة الشمالي – ربما إلى الأبد، جراء الأحداث التي وقعت خلال 1989. وكان المركز العصبي لهذه السنة أوروبا الوسطى والشرقية, حيث تم اتحاد نصفي ألمانيا، وحيث انهار النظام الشيوعي لدول أوروبا الشرقية. لقد كان مجلس التعاضد الاقتصادي وحلف وارسو فاجعتين مشؤومتين من الناحية المؤسسية، في حين أن الانقسام الهيكلي الذي كان سائداً خلال الحرب الباردة لم يعد له مبرر للوجود. وقد رمز التدمير المُرتجل لجدار برلين لمجمع الأحداث برمته وما تلاه من وقائع، وذلك بعد مائتي عام من اقتحام سجن الباستيل (14 يوليو1789).
مع أن بعض المعلقين قد ادعوا بأنهم يرون سبب هذه التغييرات يكمن في احتواء الشيوعية الصارم من قبل التحالف الغربي، إلا أن أكثر الآراء التي لم تطمسها كلياً أحلام التمنيات الايديولوجية ترصد التغييرات من داخل النظام الشيوعي ذاته. ومن السخرية أن تكون الإيديولوجية التي رأت تناقضات في الرأسمالية قد أفرزت هي ذاتها ذلك العدد الكبير من التناقضات: الاقتصاد الذي يسير على أساس أرقام مدخلات ومخرجات يتم تحديدها بيروقراطياً بدلاً من أن يكون على أساس العرض والطلب، ودولة تقوم على أساس إطار من الخوف بدلاً من الشرعية الشعبية، وثقافة لا تتسامح بالتفكير الحر والاختلاف في الآراء، ومجمع عسكري – صناعي أفرط بالتعويض من أجل الورطة الأمنية. ومن الواضح الآن أن هنغاريا (1956) وتشيكوسلوفاكيا (1968) وبولونيا في عهد حزب التضامن كانت علامات تؤشر باتجاه هذا الانفراط. ولم تقترن المركزية التعددية بما يكفي من الليبرالية. فقد أظهر بريجنيف نوعية تفكير النخب الحاكمة. وحتى تلك الأنظمة التي تفتقر إلى معارضة واتجاهات معترف بها دولياً – مثل بلغاريا ورومانيا – فقد كانت تمثل نسخة أوروبية شرقية من نظرية الدومينو.
وأخيراً كان لمبدأ غورباتشوف الرافض لاتباع سياسة التدخل دور حاسم. وفي واقع الأمر فقد كانت الإشارة الواضحة بأن التدابير الداخلية لدول مثل هنغاريا وبولونيا مسألة داخلية (كان يُشار إليها هزلاً بوصفها مبدأ سيناترا), شيكاً على بياض لحركات الإصلاح لأخذ زمام المبادرة. كانت سيطرة السوفيات على أوروبا الشرقية وما نجم عن ذلك من انقسام المانيا، كانت تعتبر سابقاً الثمار الرئيسية للنصر عام 1945، وكان نظام يالطا الأساس الذي قامت عليه سياسة الأمن السوفياتية. ولكن بدلاً من ذلك ارتدت العملية الليبرالية في عهد غورباتشوف على النظام السوفياتي ذاته, بحيث بدأت الاتجاهات النابذة التي كانت سائدة بين الجماعات الاثنية تتحدى سيطرة موسكو بشكل علني. وبدأ الانهيار في سلسلة من العمليات كأنها صور مرآة معكوسة داخل الاتحاد السوفياتي السابق، ابتداء من مناطق البلطيق.
وقد أنهت نهاية الحرب الباردة وعدم صلاحية النظام السوفياتي كنموذج يحتذى في دول العالم الثالث، أنهت النظام ثنائي المحاور. وقد حدث بشكل خاص في افريقيا ابتعاد عن اوتوقراطيات الحزب الواحد التي جاءت بعد الاستقلال وانحرف المسار نحو المزيد من التعددية. وانتهت الحرب الأهلية في انغولا وموزامبيق واستقلت ناميبيا ودخلت جنوب افريقيا في مرحلة ما بعد الفصل العنصري. وفي الشرق الأوسط سهّل التعاون الجديد بين خصوم الحرب الباردة حصول رد متعدد الأطراف لأزمة الكويت عام 1990. وتبعت مبادرات وزير الخارجية جيمس بيكر محاولات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط وأظهرت رغبة أمريكية جديدة في استمالة "اللوبي اليهودي" في الكونجرس بغية مواجهة الحكومة الإسرائيلية بشكل علني.
وحصل بعث للأمم المتحدة وهي المنظمة الحكومية الدولية المسند إليها الاهتمام بمسائل السلم والأمن، بعد زوال اعتبارات الحرب الباردة من هياكلها التي تصنع القرارات. وأصبحت إجراءات مجلس الأمن الإجماعية تعمل في بيئة يسود فيها مزيد من توافق الآراء بين القوى التي تتمتع بحق الفيتو. وهكذا تمكنت الأمم المتحدة من المحافظة على توافق في الرأي يدعو إلى الإعجاب فيما يتصل بالقضايا الأمنية المتعلقة بضم الكويت من قبل العراق. وشكلت قرارات مجلس الأمن الاثنا عشر التي تم اعتمادها بين أغسطس 1990 وفبراير 1991 الأساس القانوني والأخلاقي للتدخل الغربي في حرب الخليج.
وعلى الصعيد الفكري أفرزت أحداث 1989 وآثارها تقييماً رصيناً جديداً لهياكل العلاقات الدولية وعملياتها. لقد كانت العناصر كافة التي تكوّن النظام العالمي الجديد بعد 1989 – عدم جدوى القوة العسكرية، خفض التمحور الايديولوجي، ازدياد الترابط الاقتصادي، التأكيد الجديد على أبعاد الثروة/ الرفاه، توسعة مجال ونطاق القانون الدولي والمنظمات الدولية والوعي الجديد للبيئة باعتبارها مجالاً للقضايا – هذه كلها كانت على جدول الأعمال منذ سبعينيات القرن العشرين. ومن الناحية الهيكلية فإن أحداث السنة أبرزت السؤال الأساسي: ما الذي سيحل محل ثنائية المحاور؟ يرى بعض المعلقين الآن أن الولايات المتحدة هي وحدها القوة العظمى، لكن هذا الاستنتاج يغفل كلياً عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي الأساسية على المحافظة على دور عالمي يتناسب مع هذا المركز. ويرى آخرون أن تعددية المحاور، لا سيما من حيث الاقتصاد السياسي أكثر معقولية. على أن ما من أحد النموذجين يعارض احتمال إظهار النظام لمزيد من الإقليمية ولنزعة نحو سياسية الكتل. يقف العالم الثالث الآن، بوصفه فئة من الدول، موقفاً مغايراً للعالم الأول من الدول الرائدة، بحيث لم تعد هناك حاجة إلى العالم الثاني ذي الاقتصادات الموجهة. وبصرف النظر عن المظاهر المختلفة للرأسمالية، فإنها تقف اليوم وحيدة بوصفها الشكل الذي يُهتدى به للتنظيم الاقتصادي. إن إحجام خروشوف عن فهم هذه الوخزة الخاصة بالسرعة الكافية في الاتحاد السوفياتي السابق يمكن اعتبارها، بالعودة إلى تأمل أحداث الماضي، أفدح إخفاق له.
أصبح الآن من الممكن إعادة تحديد المسائل الأمنية، التي كانت تعتبر فيما مضى اهتمام الدول الأول، تحديداً أوسع نطاقاً بحيث تؤخذ بالاعتبار الهموم المُلِحّة في مجالات القضايا التي كانت تعتبر فيما مضى أحداثاً هامشية في السياسة العالمية: الهجرة، السكان، حقوق الإنسان، الحركة البيئية والايكولوجيا/ سياسة البيئة. إن رفع منزلة هذه القضايا يتحدى المنطلقات الأساسية للنظام المتمحور حول الدولة. ومع أن هذا قد لا يصل إلى ما دعاه فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ"، فإنه يشير بالتأكيد إلى نهاية نوع معين من الجغرافيا السياسة. فعام 1989 قد غيّر، على الأقل، ساحة السياسة العالمية حتى ولو أنها لم تستأصل كلياً وقوع الصدامات السطحية عليها.
لقد تراجع بسرعة التفاؤل الذي استقبل أحداث 1989 و"انتصار" الليبرالية والديمقراطية الذي من المفترض أنها رمزت إليه مع شهود بؤرة الثورة المتمثلة بأوروبا الوسطى والشرقية، لنشوء القومية المقاتلة والصراع الطائفي والتطهير العرقي والدول الفاشلة والانهيار الاقتصادي في أوائل تسعينيات القرن العشرين. فالنظام العالمي الجديد الذي كان يتوقع بكل ثقة لم يتحقق تماماً مثلما كان يأمل الكثيرون من المحللين. ونتيجة ذلك سعى صانعو السياسة والبحاثة سعياً حثيثاً لفهم طبيعة ونطاق ومجال السياسة العالمية في فترة ما بعد 1989. فـ "فترة ما بعد الحرب الباردة" لم تكتسب هوية أو تسمية خاصة بها. فبالنظر إلى أنها توصف بشكل مشوش على أنها فترة قوى التكامل والتشرذم، فإن فرع معرفة العلاقات الدولية هو الآن في حالة من التقلب. بل إن عام 1989، حسب رأي البعض كان إيذاناً بـ "إفلاس" العلاقات الدولية حيث إنه أخفق في التنبؤ بالطبيعة الثورية للأحداث التي وقعت وعواقب التفسخ التي تلت.
فعام 1989 كان بالفعل إيذاناً بتغيير أساسي في نطاق ومجال السياسة العالمية على حد سواء
العدد الكبير من التناقضات:
- الاقتصاد الذي يسير على أساس أرقام مدخلات ومخرجات يتم تحديدها بيروقراطياً بدلاً من أن يكون على أساس العرض والطلب.
- دولة تقوم على أساس إطار من الخوف بدلاً من الشرعية الشعبية.
- ثقافة لا تتسامح بالتفكير الحر والاختلاف في الآراء.
- مجمع عسكري – صناعي أفرط بالتعويض من أجل الورطة الأمنية.

الحرب الباردة وعلم العلاقات الدولية The Cold War and the discipline of IR
عدا الأوصاف الجوهرية لأحداث وتطورات الفترة التي تشمل الحرب الباردة، تتركز التحليلات الأكاديمية حول سؤالين عامين: لماذا نشأت ولماذا انتهت؟ بالنسبة للأسباب، كان المعلقون الأوائل يميلون إلى إلقاء المسؤولية على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والتزام الشيوعية الدولية طويل الأجل والمصرح به بالثورة العالمية. فهذا الهدف الاستراتيجي السوفياتي قد أدّى، من منطلق دينامية النظرية التقليدية للعلاقات الدولية المتمثلة بالفعل ورد الفعل، قد أدّى إلى رد الفعل الغربي المتمثل بسياسة الاحتواء. ذلك هو الإطار المرجعي الفكري الذي حدد ضمنه معظم الأكاديميين الغربيين وصانعو السياسة موضع الصراع والذي كان يعتبر تمثيلاً خاصاً للمعضلة الأمنية التي لا تختلف في جوهرها عن تلك التي وصفها توسيديد (Thucydides) في القرن الخامس قبل الميلاد بشأن الحرب البيلوبينيزية: "إن ما جعل الحرب محتمة هو نمو قوة أثينا وما أثاره ذلك من خوف لدى اسبارطة (Thucidedes, 1982 ed.). وكرد فعل على هذه النظرة الواقعية أخذت الأوصاف الراديكالية و"التعديلية" (revisionist) تظهر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات والتي مع أنها قبلت الإطار التصوري للقراءة التقليدية، فإنها ألقت اللوم لا على السوفيات بل على الامبريالية الغربية ولا سيما السعي الرأسمالي لتحقيق السيطرة الاقتصادية على العالم. وفي الثمانينيات أكملت المدرسة "ما بعد التعديلية" المثلث التاريخي بإلقاء اللوم على كلا المعسكرين، منوهة كثيراً بأن خطأ الإدراك كان السبب المباشر (Jervis, 1976, Lebow and Stein, 1994).
أما بشأن انقضاء الحرب الباردة فثمة إجماع على أن العامل الأكثر أهمية هو "التفكير الجديد" لغورباتشوف واندفاعه للانفتاح (الشفافية) (glasnot) وإعادة الهيكلة (perestroika) والديمقراطية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من 1985 فصاعداً. فالتنازلات واسعة النطاق التي ولّدتها هذه المبادرات (التي عمل مبدأ ريغان على تسريعها أو إكمالها) قد أنهت الحرب الباردة بالفعل. أما أن هذا قد أدى إلى انحلال الاتحاد السوفياتي نفسه فإنه يعتبر بوجه عام نتيجة غير مقصودة وغير متوقعة. وإضافة إلى الاعتراف بالدور الحاسم الذي قام به غورباتشوف، فقد خَلُصَت أيضاً كثير من الأوصاف الغربية الأكثر ايديولوجية إلى أن نهاية الحرب الباردة تمثل في الواقع "انتصاراً" للغرب ومفاهيمه السياسية والاقتصادية. فقد كتب فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) في مقال شهير نشر عام 1989 يقول إن: "ما نشاهده الآن ليس نهاية الحرب الباردة، أو انقضاء فترة معينة من تاريخ ما بعد الحرب، فحسب، بل أيضاً نهاية التاريخ بهذا المعنى: أي، نقطة نهاية تطور البشرية الايديولوجي وتعميم الديمقراطية الليبرالية الغربية بوصفها الشكل النهائي للحكومة الإنسانية" (صفحة 4). ومع أن حدة تبجح فوكوياما بالانتصار قد خفّت نوعاً ما، فقد أصبحت فكرة ويلسون القائلة إن الديمقراطية الليبرالية هي الحل للصراع الدولي فكرة تتخلل الأبحاث الأنجلو – أمريكية بعد الحرب الباردة.
رغم الترحيب العام بنهاية الحرب الباردة فإنها تسببت فيما يشبه الأزمة في النظرية التقليدية للعلاقات الدولية. فما من أحد النموذجين الواقعي الجديد والليبرالي الجديد قد تنبأ بالتغيير الشامل على هذا النطاق الواسع. وقد جعل فشل كلتا النظريتين الرئيسيتين للسياسة الدولية في توقع نهاية الحرب الباردة أحد كبار المختصين يخلُص إلى أن ذلك برهان دامغ ضد علم العلاقات الدولية وأن هذا الميدان قد أفلس (Gaddis, 1992, p.44). وتلك نظرة متطرفة لكن القليلين هم الذين يشكون بأن أحداث عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين تشكل "فشلاً معقداً" لهذا العلم ككل (أي الفشل في التفسير الصحيح للمعلومات المتوفرة). لقد أخطأ البحاثة الطريق في مجموعهم في ميدان العلاقات الدولية، وأخطأ إلى حد أقل نظراؤهم في الدراسات السوفياتية، جراء التصاقهم بافتراضات جبرية غير مجرّبة بشأن سلوك القوى العظمى ودور الأفكار والأنظمة الإيمانية والزعامات في تحقيق النتائج. ونتيجة ذلك فقد كانت أجندة أبحاث الاتجاه السائد في العلاقات الدولية تحت سيطرة هاجس المسائل المتصلة بالاتجاه السائد لاستقرار القوى العظمى ("السلام متطاول الأمد") بدلاً من المسائل المتصلة بالتغير أو التحول. وقد شذ عن ذلك بشكل خاص غيلبين (Gilpin, 1981). وبناء عليه شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة ليس عودة إلى النظرية المعيارية فحسب، بل أيضاً تجدد الاهتمام بالتعاون في ظروف الفوضى واستقصاء أنماط بديلة للتفسير والأنظمة البديلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية (Lebow and Rise - Kappen, 1995).