التنافس الاوروبي الامريكي على المنطقة المغاربية

التنافس الأوروبـي ـ الأمريكي على المنطقة المغاربية: الإستـراتيجيـات والبدائـل
________________________________________
بعد نهاية الحرب الباردة شهد العالم بأجمعه، تحولات فارقة، فسقطت رؤى، وانبثقت بديلاتها، تراجعت استراتيجيات وظهرت أخرى، تشكلت علاقات دولية جديدة، تحكمت في نشأتها وتبلورها مصالح جديدة بديلا عن تلك التقليدية، فراحت الوحدات الجغرافية تشهد تقسيما جديدا للعمل، مما حدا بجزء غير يسير في العالم إلى إعادة تشكيل ذاته وبناء مستقبله تأسيسا على المعطيات الدولية الجديدة والمفاهيم المستحدثة للتعاطي مع تحديات العصر.

كما شهد العالم في السنوات الأخيرة للقرن العشرين تبدلا في التحالفات، من التحالفات العسكرية إلى التحالفات الاقتصادية، حيث انكب صناع القرار السياسي إلى إعطاء الأولوية من اهتماماتهم وانشغالاتهم إلى تكوين التكثلات الاقتصادية والتجارية. وفي ظل هذه الاهتمامات الجديدة، ازدادت أهمية نظريات التكامل أو الاندماجية لتفسير ظاهرة الإقليمية التي تتعزز في مناطق العالم كافة.

كما أن زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول أصبحت تدفع مناطق مختلفة من العالم إلى تنظيم تعاونها الاقتصادي والاجتماعي في ظل تعاظم العولمة الاقتصادية[1] .

وأمام هذه التحولات ازداد الاهتمام الأمريكي والأوروبي بدول المنطقة المغاربية التي تتمتع بمقومات اقتصادية وجيوبولتيكية، وتشكل سوقا استهلاكية لتصريف المنتجات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي أدى إلى قيام تنافس أمريكي ـ أوروبي على دولها، حيث سعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لربط دول المنطقة المغاربية بمشاريع (اقتصادية ـ أمنية ـ سياسية) تخدم مصالحها، ووفق منظورها القيمي وفي سباق محموم تتنازع الدول المغاربية استراتيجيات أولاهما قديمة نسبية وهي الإستراتيجية الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنطقة من منطلق توسيع نفوذ أوروبا الاقتصادي والسياسي لتعزيز قدراتها التنافسية مع بقية التكتلات الإقليمية، وثانيتها إستراتيجية أمريكية بدأت تتشكل ملامحها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي عبر مشروع شراكة أمريكية ـ مغاربية، وإرساء تعاون اقتصادي يقوم على التبادل الحر[2] .

من هذا المنطلق تثار بعض الأسئلة المنطلقات من قبيل: ما هي أبعاد التنافس الأوروبي ـ الأمريكي على المنطقة المغاربية؟ وما هي أهم المشاريع الأوروبية الموجهة للمنطقة المغربية؟ وهل تستطيع الدول المغاربية أن تتخطى عقباتها، وتتجاوز النظرات الضيقة، لتخط لنفسها استراتيجيه تتكيف مع روح التكتلات الإقليمية الجديدة؟ وما هو المنظور المغاربي لهذا الاستقطاب الثنائي؟

للإجابة على هذه الأسئلة ارتأينا التصميم التالي:

أولا: سياسات دول الاتحاد الأوروبي في الفضاء المغاربي.

ثانيا: التصورات الأمريكية لمنطقة المغرب العربي.

ثالثا: كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع هذا الاستقطاب الثنائي.

أولا: سياسات دول الاتحاد الأوروبي في الفضاء المغاربي.

ثمة أسباب تاريخية وجيواستراتيجية، وحضارية مشتركة تدفع إلى الاهتمام بمسار علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول الاتحاد المغاربي، فالاتحاد المغاربي بأقطابه الخمسة يشكل امتدادا جغرافيا لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الماضي الحضاري والتاريخ الطويل لدول الاتحاد الأوروبي فيه، والذي تحول من مراحل المواجهة تارة، إلى مراحل التعاون والتعايش والتواصل الحضاري تارة أخرى، فالروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية المبينة على الاعتماد المتبادل بين الطرفين، تشكل في مجموعها عوامل محفزة لبناء علاقات التعاون الأوروبي ـ المغاربي، وحسب دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي، لن يكون بإمكان أوروبا الجديدة الموسعة الاستغناء عن محيطها المتوسطي لتلبية حاجياتها الديمغرافية (ستفقد القارة 60 مليونا من سكانها خلال الخمسين سنة القادمة)، وحاجياتها الاقتصاد (سيصل عدد سكان الفضاء الجنوبي المتوسطي 500 مليون عام 2050 أي أكثر من سكان أوروبا نفسها مما يمثل سوقا حيويا لا بديل لها عنه)[3] .

من هذا المنظور تندرج مشاريع الشراكة الأورومتوسطية المتعددة التي طرحت في السنوات الأخيرة، وسنقتصر على مشروعين فقط هما الشراكة الأورومتوسطية (إطار برشلونة) والاتحاد من أجل المتوسط نظرا لشموليتهما وأهميتهما، فما هي إذن أبعاد هذه المشاريع على المنطقة المغاربية؟

1- مسار برشلونة (1995)

إن الدعوة الأوروبية لإقامة هذه الشراكة ترجع إلى تخوفها من احتمال فقدان مركزها في سلم القوة الدولية، وتأثر مصالحها الإستراتيجية في المنطقة المغاربية، التي تعتبر المجال الحيوي لدول أوروبا وخصوصا فرنسا، نتيجة الزحف الأمريكي ودخول خط المنافسة.

لقد تجسد مفهوم الشراكة الأورومتوسطية من خلال مؤتمر برشلونة عام 1995، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على إقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والبلدان المتوسطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جهة أخرى، وذلك في ثلاث محاور[4].

أ- المحور السياسي والأمني: ويهدف إلى تكوين فضاء موحد للسلام والاستقرار، وذلك عبر سياسات التنسيق لمحاربة الحركات السياسية المتطرفة، واحترام حقوق الإنسان والتعددية، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتشديد على جعل منطقة حوض المتوسط منطقة سلام واستقرار[5].

ب- المحور الاقتصادي والمالي: يرتكز على إقامة منطقة الرفاهية الاقتصادية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمتوازنة، واستحداث منطقة للتبادل الحر في أفق 2010، مع منح مساعدات مالية قصد الوصول إلى إقامة منطقة تجارة حرة.

ج- المحور الاجتماعي والثقافي والإنساني: ويهدف إلى تكثيف الحوار العلمي بين الثقافات، واحترام تنوعها وما تحمله من عادات وتقاليد واحترام الأديان، ومحاربة كل مظاهر العنصرية والتعصب، والاهتمام بالمجتمع المدني واشتراكه في إدارة شؤون بلاده، والتقليص من ضغوط الهجرة اللامشروعة والاهتمام بالعامل البشري وتطويره[6].

على الرغم من أن مشروع الشراكة الأورومتوسطية لا يهدف إلى تحقيق الاندماج السياسي، وهو يقوم على احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية للدول المشاركة، ولا يعارض إقامة تجمعات جهوية على اعتبارات قومية وثقافية إلا أن هذا المسار اعترضته عترات عديدة حسب أنا بالاثيوفاليلير، التي اعتبرت أن السياق الجيوبوليتيكي والاستراتيجي الذي جاء به مسار برشلونة، يختلف عن التحولات التي جاءت بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 حيث ترى "أنه طالما الظروف التي قادتنا نحو مسار برشلونة قد تغيرت إلى حد كبير، فإنه يتوجب علينا إعادة صياغة هذا المسار إذ أردنا له أن يمضي قدما" ومن بين التحولات التي أثرت لا محالة على مستقبل برشلونة حسب أنا بالاثيو تتمثل فيما يلي:[7]

* بروز الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة كقوة عسكرية مهيمنة، ومن الطبيعي أن تستخدم هذه القوة عقب أحداث 11 عشر من شتنبر 2001.

* التهديدات الجديدة للأمن الدولي، كالإرهاب، وأسلحة الدمار الشامل، الجريمة المنظمة...

* استمرار التهديدات التقليدية للإستقرار، نتيجة للهوة المتزايدة في الإتساع بين الشمال والجنوب، والقضايا السوسيو اقتصادية (النمو الديموغرافي اللامتواسق، الفقر، تدفق المهاجرين)، إضافة إلى المكونات الثقافية.

* تراجع آفاق السلام في الشرق الأوسط، والذي إلى تصاعد حدة التوتر بين الشركاء المتوسطيين، أضحى الآن يشكل تحديا جديدا أمام تجسيد أهداف مسار برشلونة.

* وللخروج من هذا المأزق اعتبرت أنا بالاثيو، أن على الاتحاد الأوروبي أن يملك نظرة أمنية تقوم على إستراتيجية نظمية ووقائية، وتعمل على تجديد الشراكة الأوروـ متوسطية، وتعميق العلاقات مع دول الجوار من منظور إدماجي، يعطي نفحة جديدة للشراكة الأوروـ متوسطية من أجل بناء توافق واسع متعدد الأطراف[8].

على ضوء هذا التشخيص لأنابالتيو لمسار الشراكة، يتبين أن عوائق عدة اعترضت هذا المسار نتيجة طغيان الشق الاقتصادي على حساب الشق السياسي، مما جعل الأوربيون يعملون على صياغة مشروع جديد أطلق عليه اسم "الاتحاد من أجل المتوسط" عبر سياسة إحياء العظام وهي رميم، وإعادة إحياء ما تم دفنه بتغيير التسميات من "مسار برشلونة" إلى الاتحاد من أجل المتوسط، من هذا المنطلق، هل الاتحاد من أجل المتوسط هو تقييم لهذا المسار أم سيعمل على استنساخ نفس العوائق التي اعترضت هذا المسار؟ وما هي مواقف الدول المغاربية تجاه هذا المشروع الجديد/ القديم؟.

2- الاتحاد من أجل المتوسط

ترجع أولى إرهاصات هذا المشروع، في خضم الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وخلال جولته على المدن الفرنسية، ألقى المرشح الرئاسي نيكولا ساركوزي خطابا في مدينة تولوز المطلة على المتوسط يوم 7 فبراير 2007 تحدث فيه عن عزمه وضع منطقة المتوسط على طريقة "إعادة التوزيع" مركزا على مصطلح "التنمية المشتركة"[9] . وبعيد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، قام ساركوزي بزيارة دولة إلى المغرب أعلن خلالها من مدينة طنجة يوم 22 أكتوبر 2008 عن مشروعه الرامي إلى بناء "الاتحاد المتوسطي" حيث اعتبر أن مستقبل أوروبا يوجد في الجنوب، وبإداراتها الظهر للمتوسط تقطع ليس فقط منبعا ثقافيا وأخلاقيا وروحيا...مستقبل أوروبا يكمن في الجنوب ومستقبل إفريقيا يوجد في الشمال، أوجه نداءا لكل من يستطيع التجند من أجل اتحاد البحر الأبيض المتوسط باعتباره محور المنطقة الأورو ـ افريقية"[10]. كما شكل اللقاء الذي عقد في روما بتاريخ 20 ديسمبر 2008 بين كل من الرئيس الفرنسي ساركوزي، ورئيس الوزراء رومانو برودي،ورئيس الوزراء الاسباني زاباطيرو والذي خصص لبحث الخطوط العامة لمشروع "الاتحاد المتوسطي" محطة بارزة حيث اختتم بمؤتمر صحافي مشترك أطلق خلاله ما سمي ب"نداء روما الاتحاد المتوسط" الذي تضمن أفكار وأهداف المشروع المنشود[11] .

كما أن هذا المشروع في صيغته الأولى "الاتحاد المتوسطي"خلف ردود فعل الدول الأوربية، وخصوصا ألمانيا، التي رأت أن الرئيس ساركوزي يهدف إلى طموح ريادي مزدوج سواء من داخل الاتحاد الأوروبي أو من خلال تسويقه لهذا المشروع، وعموما تراوحت ردود فعل المنظومة الأوروبية تجاه مبادرة ساركوزي بين الشك في نجاحها والمراهنة على فشلها من جهة، ومقاومتها من جهة أخرى. وقد اتخذت كل من ألمانيا وإسبانيا مواقف متشددة من المبادرة، ولم يتسن تقديم المبادرة إلى المجلس الأوروبي لإقرارها بتاريخ 13-14 /05/2008 إلا بعد أن التقى الرئيس ساركوزي مع المستشارة الألمانية ميركل لحل الخلافات بينهما، وقد تمخض اللقاء عن تعديل اسم المبادرة لتصبح "عملية برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط"، وأكسب هذا التعديل إسبانيا إيفاء عملية برشلونة ضمن عنوان المبادرة، كما كسبت ألمانيا ومعها العديد من الدول الأوروبية الأخرى عدم التعهد بأية التزامات مالية جديدة، وكسبت فرنسا وضع المبادرة ضمن نطاق الاهتمامات الأوروبية من خلال إدخال تنظيمات مؤسسية عليها[12].

وفي المحصلة النهائية فإن الاتحاد من أجل المتوسط، مجرد شراكة متعددة الأطراف لزيادة إمكانية الاندماج والتقارب الإقليمي، من خلال التركيز على المشروعات الإقليمية عبر الوطنية (إزالة التلوث، الطرق السريعة والبحرية والبرية ـ الحماية المدنية ـ الطاقات البديلة ـ التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إنشاء جامعات متوسطية ـ المبادرة المتوسطية لتنمية الشراكات)، كما ركز إعلان قمة باريس ل13 يوليوز 2008، والتي عرفت حضور 43 دولة أوروبية ومتوسطية، ماعدا ليبيا، إن هذا الاتحاد ليس اتحادا بالمعنى الحقيقي تحكمه دساتير وقوانين وأنظمة وعلاقات مؤسسية بالمعنى المتعارف عليها. كما أن الاتحاد في أهدافه ومضامينه وطرق عمله وأدواته المالية والفنية لن يختلف عن عملية برشلونة، بل هو امتداد لها وتعميق لمنهجيتها[13]

ومن هذا المنطلق ماهي أهم ردود الفعل المغاربية تجاه هذا الاتحاد؟

من اللافت للنظر أن دول المغرب العربي مازالت مجردة من أي رؤية إستراتيجية موحدة في التعامل مع دول الشمال بعامة ودول الاتحاد الأوروبي بخاصة، بالمقابل يمتلك الاتحاد الأوروبي رؤية إستراتيجية متكاملة تجمع بين العديد من الميادين والملفات. لكن ما يهم في هذا الباب هو كيف استقبلت الدول المغاربية اقتراح الاتحاد من أجل المتوسط.

من الصعب القول بأن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، قد أثار حماسا بالغا على عكس مسار برشلونة الذي لقي الترحيب في بدايته، فمواقف الدول المغاربية كانت متباينة مع متحفظ، ومنخرط ولكن بشروط وبين رافض للمشروع برمته، فالمغرب يسعى إلى الحصول على وضع الشريك المتقدم مع أوروبا، وهو ما تم بالفعل حيث حصل المغرب على الوضع المتقدم الذي يعتبر أكثر من الشراكة وأقل من العضوية، كما أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على الشراكة المميزة التي تجمعه مع فرنسا، ففرنسا أول شريك اقتصادي وأول مانع، وأول مقرض وأول بلد مصدر للسياح في المغرب[14] في المقابل تتشبث الجزائر من جهتها باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مبدية تحفظات رقيقة ودبلوماسية، كما أن حدث التجادبات حول ماضي فرنسا الاستعماري، وإن خفت حدتها بعد زيارة ساركوزي للجزائر، فإنها معرضة للشد والجدب كما استدعت مصالح الطرفين تصفية الحسابات بينهما باللعب على أوتار الشعور الوطني وتأجيجه، أما تونس وإن سعت للترحيب بالمبادرة فإنها تفضل السير في اتجاه تقوية صيغة 5+5 المتعلقة بالمتوسط الغربي، لكن هذا المشروع لقى رفضا ليبيا، وهو ما عبر عنه وزير خارجية ليبيا بأن "الاتحاد المتوسطي كعنوان نحن نقبله ونراه ضروريا" نريد اتحادا متوسطيا مكونا من 5+5 وقد نرفع العدد ليشمل اليونان ومصر أي 6+6، لكن يجب أن يكون لهذا الاتحاد سكرتارية وبرنامج تنموي...نحن نقول لن نقبل أن تعاد صيغة برشلونة، أي يجتمع أهل الشمال ويضعون وثائق ونأتي نحن لنوقع عليها، لن نقبل بهذا، يجب أن نكون شركاء في وضع وثائق هذا الاتحاد في حال قيامه، وألا يفرضوا علينا معاييرهم كأن يقولوا لنا خذوا حبة حقوق الإنسان في الصباح، وقبل الغذاء حبة ديمقراطية وقبل النوم حبة شفافية. لنجلس مع بعضنا البعض ونناقش بصراحة ووضوح كل القضايا ومن دون إملاءات"[15].

إذن هناك صورة واضحة حول سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى تعميق ارتباطاتها بالدول المغاربية من خلال كل هذه المبادرات ـ المشاريع التي صاغها الاتحاد الأوروبي. وهي بذلك تحاول أن تجسد حضورها في هذا الفضاء التي تعتبرها مجالها الحيوي، حتى لا يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية الاحتفاظ بهذا المجال ضمن أولوياتها ومصالحها الجيوأمنية والاقتصادية. فما هي إذن أهم التصورات الأمريكية حول منطقة المغرب العربي؟.

ثانيا: التصورات الأمريكية لمنطقة المغرب العربي:

ترى الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب العربي منطقة حيوية لمصالحها، وتتجلى أهميته في كونه يقع في منطقة تطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يمر منه خمس التجارة الدولية، ويبحر فيه باستمرار الأسطول السادس الأمريكي[16] كما أن الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي نابع من رؤية سياسية أمريكية تعمل على تحجيم دور الاتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطية، رافضة المنطق الكلاسيكي للنفوذ، الذي كان يعمل به إبان الحرب الباردة، وتتبلور الإستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة في مجموعة من المبادرات المعلنة لصالح دول المغرب العربي ككل أو لكل دولة على حدة، وعلى رأسها مشروع الشراكة الأمريكية ـ المغاربية المعروفة بمبادرة "إيزنشتات" و"مشروع الشرق الأوسط الكبير"، واتفاقية للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، بالإضافة إلى تعاون عسكري، وسنقتصر في هذا الإطار فقط على "مبادرة إيزنشتات" " و "مشروع الشرق الأوسط الكبير".

1- مبادرة إيزنشتات:

تأتي مبادرة إيزنشتات Ezeinchtad في سياق المنافسة الأمريكية ـ الأوروبية على منطقة المتوسط بصفة عامة، والمنطقة المغاربية بشكل خاص، فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر المتوسط والفضاء المغاربي مجالا حيويا بالنسبة إليه، ومن أجل ذلك أدخل الدول المتوسطية الجنوبية في شراكة معه، فيما يسمى بمسلسل برشلونة سنة 1995، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبق مكتوفة الأيدي تجاه هذه المبادرة التي تهدد بالطبع مصالحها الجيوـ اقتصادية، لذلك انبرت سنة 1998 إلى اقتراح مبادرة شراكة أمريكية ـ مغاربية من أجل ضمان استقرار المنطقة، تنخرط فيها دول المغرب والجزائر وتونس في السوق المعولم، فمن خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية ستيوارت إيزنشتات لكل من تونس (17-06-1998) والمغرب (18-06-1998)، شرح المسؤول الأمريكي ملامح المبادرة التي تنهض على الأركان الأربعة التالية:[17]

* إرساء حوار منتظم مع الأقطار المغاربية يضم كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من جهة، وفي كل من المغرب والجزائر وتونس من جهة ثانية.

* التعاون مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الاقتصادي، أي كوحدة اقتصادية واحدة، حيث صرح "إيزنشتات" في هذا الصدد: "نحن نأمل بأن نشجع اتحاد المغرب العربي، وغيره من هيئات التكامل الإقليمي على إزالة الحواجز بينها، لأنه تحول دون ازدهار التجارة بصورة كاملة".

* التأكيد على الدور المركزي للقطاع الخاص في هذه الشراكة باعتباره المحرك الأساسي للنمو الطويل الأمد والمستديم لهذه المنطقة.

* ضرورة قيام الحكومات المغاربية المعنية بإصلاحات اقتصادية هيكلية ترمي إلى وضع الأسس لقيام قطاع خاص متطور.

من هنا تظهر الأهداف الحقيقية لمبادرة الشراكة الأمريكية ـ المغاربية، التي تتوجه بالأساس إلى سوق قوامه 85 مليون نسمة يتوفر على يد عاملة مؤهلة، وغير مكلفة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي وقربها من أوروبا مما يجعلها أرضية للإنتاج الموجه للتصدير، خصوصا أن إفريقيا كقارة لازالت خامة غير مستغلة وهي من المنظور الأمريكي الوجهة الاستثمارية للرأسمال الأمريكي في القرن المقبل. إلا أن مبادرة إيزنشتات لم يكتب لها النجاح بسبب الخلاف الجزائري ـ المغربي وأزمة لوكربي، وعدم انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، ووقوع أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001، التي غيرت الأوضاع الدولية رأسا على عقب، مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى صياغة إطار جديد يتناسب مع الأوضاع الجديدة، وأوسع مجالا من مجرد الفضاء المغاربي، وأقدر على الاستجابة للإنشغالات التي أصبحت تؤرق صناع القرار الأمريكي، وقد تجلى ذلك الإطار الجديد في مشروع الشرق الأوسط الكبير.


Maharbal
مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى Maharbal

البحث عن المشاركات التي كتبها Maharbal

12-22-2010, 01:40 AM
#2

Maharbal


تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 312

2- مشروع الشرق الأوسط الكبير:

من المهم في البداية أن نسجل بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير موجه نحو فضاء جغرافي يجمع كل الدول العربية والإسلامية، بما فيها منطقة المغرب العربي، التي أصبحت إحدى الساحات الأساسية لمشروع الشرق الأوسط الكبير. ومن الأمور التي تثير الاستغراب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم في مشروعها مصطلح "الشرق الأوسط الكبير" وهو مصطلح لم يسبق أن استخدم في علم الجغرافيا أو في السياسة أو في علم التخطيط الاستراتيجي، بل هو مصطلح فصل على مقاس الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة من تحقيقها من خلال هذا المشروع، وهذا المشروع يضم بلدان العالم العربي بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل، علاوة على ذلك لقد جاء هذا المشروع في ظل محددات أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها سياقات متعددة تتمثل في:[18]

أولا: أنها تأتي في سياق المعطى الجيوسياسي الجديد الذي هيمن على السياسة الأمريكية منذ 11 شتنبر 2001، والمتمثل في إعطاء الأولوية لما يسمى بإستراتيجية مواجهة الإرهاب من منطلق أنه هو ما يهدد العالم وما يرتبط به من تخوفات مبالغ فيها بامتلاك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل.

ثانيا: يرتبط بالمقاومة التي تواجهها الإدارة الأمريكية عالميا، لفرض تصور أحادي للعالم يعتمد على القوة وتفضيل المصلحة الأمريكية، دون استشارة الحلفاء بمن فيهم الأوروبيون نفسهم.

ثالثا: المعاينة التي تنطلق منها الإدارة الأمريكية للأوضاع في العالم العربي، التي تستحضر مرجعيات متنوعة من خلاصات برنامج الأمم المتحدة للتنمية ودراسات خبراء عرب أنفسهم.

ويقوم مشروع الشرق الأوسط الكبير على ثلاث ركائز أساسية لسد النواقص التي حددها تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002، هذه الركائز الثلاث هي:

أ‌- تشجيع الديمقراطية والحكم الرشيد.

ب‌- بناء مجتمع المعرفة.

ج-توسيع الفرص الاقتصادية

وقد أثار المشروع ردود أفعال عربية ومغاربية متباينة حول سؤال مركزي أساسي: هل الديمقراطية مطلب خارجي أم مطلب داخلي؟ وتفاوتت الآراء بصدد ذلك، ولا يسع المقام إلى ذكر ذلك، إلا أن الراجح أن مطلب الديمقراطية هو مطلب داخلي يقوم على نضالات الشعوب من أجل إرساء تعددية سياسية تقوم على تدبير الاختلاف وحكامة رشيدة تقوم على تدبير الشأن المحلي للوصول إلى تنمية مستدامة.

إلا أنه وعلى الرغم من التقدم الاقتصادي والذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية في بعض دول المغرب العربي، والتي منحت من خلاله إلى تعزيز حضورها الثقافي في هذه الدول لمنافسة الحضور الثقافي الأوروبي، فقد بقي مشروع الشراكة الأمريكية مع دول المغرب العربي يواجه تحديات جغرافية وعقبات تاريخية وثقافية، لم تكن مطروحة على المشروع الأوروبي عندما انطلقت المفاوضات لإقامة شراكة أوروبية ـ مغاربية، ضمن إطار مشروع الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية. ويمكن إجمال هذه العقبات في النقاط الثلاث التالية:[19]

* تستأثر دول الاتحاد الأوروبي منذ عقود بنحو ثلثي المبادلات المغاربية مع الخارج، ما جعل إقامة شراكة معها تطويرا لعلاقات قائمة، بل تجديدا لاتفاقات التعاون التي أبرمت في أواسط السبعينات من القرن العشرين، فيما يشكل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري مع الولايات المتحدة عنصرا حديث العهد وليس له جذور ولا تقاليد مع النخبة الاقتصادية المغاربية.

* يشكل بعد المسافات عائقا حقيقيا أمام إمكان تطوير التبادلات التجارية بين المغرب العربي والولايات المتحدة، لأن كلفة النقل الباهضة تزيد من الكلفة النهائية للمنتوجات، أما التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يكتسب من هذه الزاوية ميزات تفاضلية لا يمكن للسلع الأمريكية أن تجاريها.

* إن دور الثقافة ووسائل الإعلام التي تؤثر في تشكيل العملية الاستهلاكية للمجتمعات تلعب دورا بارزا في عملية التقارب والتباعد التجاري، وهذا ما يجعل المنتوجات الأوروبية تتفوق على غيرها في الأسواق المغاربية وغيرها بسبب سهولة التعامل مع العادات الأوروبية وطول فترة الاحتكاك بها، سواء في المهاجر الأوروبية أو من خلال الحضور التاريخي للثقافات واللغات الأوروبية، خصوصا الفرنسية والإسبانية والإيطالية في المجتمعات المغاربية.

انطلاقا مما سبق، يتضح أن التنافس الأوروبي ـ الأمريكي على المنطقة المغاربية يحمل على الاعتقاد وكأن الدول المغاربية موجهة بالسياسات والمبادرات والمشاريع الغريبة، دون أن يكون لها دور يد في اختيار توجهاتها الإستراتيجية وأساليب اتخاذ قرارها السياسي، كما يحمل هذا الاعتقاد إلى أن الدول المغاربية بقيت أسيرة هذه المخططات المشاريع دون أن تقوي بيتها (الاتحاد المغاربي) لتصبح قوة تفاوضية تستطيع جني المكاسب أكثر وبدون تقديم تنازلات كبيرة، الشيء الذي يستدعي إلى تفعيل الاتحاد المغاربي الذي أصبح ضرورة ملحة وإستراتيجية وليس خيارا.

ثالثا: كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع هذا الاستقطاب الثنائي:

تعتبر منطقة المغرب العربي إحدى المساحات، التي جرى عليها اختيار الرهانات الإستراتيجية الأوروبية ـ الأمريكية بسبب موقعها الجيو ـ استراتيجي الهام، وفي الذكرى العشرين لإعلان الاتحاد المغاربي في 17 فبراير 1989، نتساءل: هل من مستقبل للاتحاد المغاربي في ظل هذه التحديات وكل هذا التأخر؟

إن المتأمل اليوم في واقع اتحاد المغرب العربي، سيصاب بخيبة أمل كبير لما يعانيه من تعثر في مسيرته وجموده في تطبيق الاتفاقيات التي تم إبرامها في إطاره، وهو ما يزيد من ارتفاع الكلفة وهدر للإمكانيات المادية والموارد البشرية وضياع فرص ممكنة لقيام تكثل إقليمي بإمكانه مواجهة التحولات الدولية والإقليمية، وبين الخسارات الوطنية والمغاربية لرهانات إستراتيجية، أصبحت الآن ورقة ضغط في أيدي قوى دولية بدلا من أن تكون حافزا داخليا لمضاعفة الجهود لإزالة الخلافات وتمهيد الطريق للوفاء بوعود مؤتمري طنجة لعام 1958 ومراكش 1989.

وإذا كان المغرب العربي ليس مجرد وهم أو ايطوبيا بل مشروعا ممكنا، فإن السؤال المشروع، على من تقع مسؤولية تجاوز العقبات والعراقيل الموضوعة في طريقة؟ هل هي مسؤولية الحكومات أم مسؤوليات المؤسسة الاقتصادية؟ أهي مسؤولية النخب ومكونات المجتمع المدني؟ أهي قضية انفتاح ديمقراطي وتأصيل للحداثة، تمنح شعوب المنطقة ديناميكية تمكنها من الضغط من أجل تحقيق تطلعاتها؟ أم أن النظرة يجب أن تكون نظرة كلية غير تجزيئية في ظل واقع إقليمي ودولي تتسابق فيه المعطيات والمصالح والرهانات الإستراتيجية؟

للإجابة على هذه التساؤلات ننطلق من مجموعة من البدائل المطروحة والواقعية، ومن مداخل تفعيل اتحاد المغرب العربي كمشروع إقليمي، من أجل مواجهة التنافس الأمريكي ـ الأوروبي الذي يفرض على المنطقة إستراتيجيتها، دون الاستفادة من هذه الإستراتيجيات والتي تدخل المنطقة في بوثقة الهاجس الأمني.

إن تعثر بناء اتحاد المغرب العربي ولأسباب متعددة (داخلية ـ خارجية) يفترض أن يخضع لدراسة عميقة للبحث في أسباب تعثر مشروع اتحاد المغرب العربي، فالتشخيص السليم للأسباب التي حالت دون إمكانية بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لروح العصر، قد يعتبر بداية الوعي بحقيقة ما يجري والوعي بالحقيقة أولى بدايات تشكل الإرادة ـ المقاومة[20] .

لابد إذن من رؤية واضحة تقوم على إستراتيجية طويلة المدى وإرادة تعمل باستمرار لإنجازه، ويمكن القول إن هناك ثلاثة مداخل أساسية مطلوب العمل من خلالها لتفعيل اتحاد المغرب العربي وتعزيز خيار الوحدة.

المدخل السياسي / المدخل القانوني / المدخل الاقتصادي.

أ- المدخل السياسي:

* تسوية قضية الصحراء المغربية كمدخل لدفع مسار البناء المغاربي.

* إعطاء دور مهم للمجتمع المدني في بناء اتحاد المغرب العربي.

* ضرورة تجاوز الجدل بين الوطني والمغاربي، وذلك بالملائمة بين المشاريع الوطنية والمشاريع المغاربية.

* ضرورة التخلي عن نظرية "الفارس الوحيد" وعن فكرة الدولة القائدة.

* إنشاء مؤسسة مغاربية للدراسات المستقبلية.

فبناء المغرب العربي، هدف آمنت وعملت من أجله الأجيال السابقة، وتؤمن وتعمل من أجله الأجيال الحالية، فهو مشروع حضاري مستقبلي يتجاوز النيات والترف الفكري والسياسي، أو كما يقول الدكتور هاردي استري ممثل مؤسسة كونراد أديناور بتونس "إننا انتقلنا من فكرة المغرب العربي كخيار وطني حضاري إلى فكرة المغرب العربي كخيار وضرورة إستراتيجية"[21].

ب- المدخل القانوني:

وذلك بإعادة النظر إلى البنية القانونية والمؤسسية، بعد أن بينت التجربة أن معاهدة مراكش لسنة 1989، المنشئة للإتحاد، حملت الكثير من العيوب والثغرات عند إبرامها، الأمر الذي يتطلب القيام بإصلاحات وتعديلات قانونية وذلك من أجل:

* التخفيف من مركزية مجلس الرئاسة.

* إلغاء مبدأ الإجماع في اتخاذ القرارات.

* إعطاء الأمانة العامة الصلاحيات الضرورية.

* ضرورة إلغاء المبدأ بعدم دخول الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي حيز التنفيذ إلا بعد تصديقها من كافة البلدان المغاربية والاقتصار على تصديقها من أغلبية أعضاء الاتحاد[22].

ج- المدخل الاقتصادي:

العمل على وضع خطة اقتصادية مشتركة يكون هدفها خلق سوق مغاربية مشتركة عن طريق الترابط والتكامل الاقتصادي والتشابك في المصالح وذلك من خلال:

* إطلاق نشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

* وضع إستراتيجية مغاربية تتبنى مقاربة شمولية في إحداث التكامل الاقتصادي المغاربي.

* تشجيع التعاون الثنائي بين بلدان المغرب العربي.

* العمل على خلق مناطق تجارة حرة بين البلدان المغاربية وإزالة الحواجز الجمركية.


خـاتـــــمـــــة:

نسلم يقينا بأن سبيل الدول المغاربية إلى الوحدة، هو خيار واقعي وضرورة ملحة تفرضه التحديات والمستجدات العالمية، وقطار العولمة المتسارعة الذي لا ينتظر أحدا في الركب، فإن كان التنافس الأوروبي الأمريكي يعتبر أن التنمية في منطقة المغرب العربي شرط ضروري لاستقراره، وبالتالي ضمان الأمن في المنطقة المغاربية والفضاء المتوسطي بأكمله، غير أن الأهداف الحقيقية التي تكمن وراء الشعارات المرفوعة من تنمية والتبادل الحر والشراكة تخفي تنافسا حادا بينهما حول من يدمج هذا الفضاء في حظيرته القيمية وجاذبية نموذجه المعياري.

وهكذا يحدونا الأمل بأن دول المغرب العربي التي تتوفر على إمكانيات مهمة ومؤهلات هامة، ستكون قادرة على التعاطي المجدي مع التحديات والرهانات المستقبلية، إذ كتفت جهودها من أجل إقرار الآليات الكفيلة بالسير قدما نحو الاندماج. فهل يتحقق ذلك؟