سياسة الجوار الأوروبية

سياسة الجوار الأوروبية

وثيقة تحضيرية للمنتدى المدني الأورومتوسطي 2006، تمت مراجعتها في 21 تشرين أول/أكتوبر 2006
إعداد: جيسلين غلاسون ديشوم، نائبة رئيس الهيئة الإدارية للمنبر

الجزء الأول: ما هي سياسة الجوار الأوروبية ؟


مثلما يدل عليها اسمها، تنبثق سياسة الجوار الأوروبية عن المؤسسات الأوروبية وتندرج في إطار المشروع الأوروبي لسياسة الخارجية والأمن المشتركة. تم تصوّر سياسة الجوار في المقام الأول من أجل توفير إطار شراكه مُعزّز مع البلدان الواقعة شرقي الحدود الأوروبية الجديدة التي نتجت عن توسع الإتحاد الأوروبي سنة 2004، وذلك بهدف منع بزوغ حدود جديدة. اعتباراً لضعف الشراكة الأورومتوسطية فقد تم توسيع سياسة الجوار لتشمل البلدان المنضوية تحت هذه الشراكة، ثم تم توسيعها لتشمل بلدان القوقاز الجنوبي أيضا ً واستُكملت في ربيع 2004.
إن الهدف الذي تم إعلانه هو "إنشاء منطقة استقرار، أمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عالي من التعاون الاقتصادي والتكامل السياسي" .

يستمد هذا المشروع الأوروبي للتعاون المعزّز وللتكامل مع بعض الدول الثالثة التي تُسمى جيران، الوحي من الآليات التي تم استخدامها مع البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما قبل الانضمام، ولكنها ليست بأي حال من الأحوال عملية تستبق الترشيح. بل على العكس، فإن سياسة الجوار الأوروبية، تُعلّق مؤقتا النقاش حول انضمام أعضاء جدد للاتحاد الأوروبي.

إن سياسة الجوار، هي أولاًً علاقة بين كل دولة شريكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي تتطور حتى الآن فقط على مستوى الدول والمفوضية الأوروبية. ليس المجتمع المدني شريكاً في إعدادها ولا في تقييمها، بالرغم من بداية ظهور صيغ أولية للمشاورات مع بعض الأجسام المسماة تمثيلية في بعض البلدان. من المجدي التذكير بأنه كذلك لم يتم استشارة مواطني الاتحاد الأوروبي ، وأنهم ليسو على اطلاع كاف بهذه السياسة الجديدة والتي يُراد لها أن تكون أحد أركان سياسة الخارجية والأمن المشتركة.

ينطوي مفهوم الجوار بالضرورة على ترسيم حدود المناطق التي يدخل "الجيران" في حيّزها، وكذلك على بناء علاقة بين الأطراف المختلفة. وهكذا فإن لسياسة الجوار الأوروبية وظيفة مضاعفة، فصل الحدود (ترسيم الحدود) والعبور (التعاون).

1. البلدان المعنيّة
تعنى سياسة الجوار الأوروبية ببلدان حوض المتوسط التي انضمت للإطار السياسي لعملية برشلونة والتي تملك اتفاقية شراكة ثنائية سارية. إن تركيا كعضو في الشراكة الأورومتوسطية، لا تشارك في سياسة الجوار الأوروبية بسبب وضعها كمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، ولكنها مؤهلة للمشاركة في البرامج الإقليمية وعابرة الحدود .
فيما يتعلق بالبلدان الواقعة شرق منطقة شينغين أوكرانيا ومولدافيا ، فهي تندرج حتى الآن ضمن الدول المعنية، أما روسيا البيضاء فهي حالياً خارج هذا الإطار وذلك لأسباب سياسية تجعلها غير مؤهلة.
أخيراً، فبلدان جنوب القوقاز الثلاثة (أرمينيا، أذربيجان وجورجيا) التي سوف تصبح بلدان حدودية في المستقبل في حال انضمام تركيا لأوروبا، فستشارك في سياسة الجوار الأوروبية.
لقد سبق للبلدان المتعاقدة أن التزمت بالقيم المؤسسة للاتحاد الأوروبي إما عن طريق الانضمام للشراكة الأورومتوسطية أو عبر عضويتها في مجلس أوروبا.
باستثناء إسرائيل، فإن جميع هذه البلدان في وضع غير متساو من حيث التنمية مقارنة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مقارنة مع البلدان اللذين انضموا حديثاً لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2004. بدأت بعض هذه البلدان بعمليات إصلاح سياسية (المغرب والأردن) وعبّر البعض الآخر عن إرادتهم بالبدء بهذا النوع من العمليات.
إذا ما جمعنا عدد سكان الاتحاد الأوروبي (450 مليون) وعدد سكان البلدان الشريكة في سياسة الجوار (من 400 إلى 500 مليون، يتعلق ذلك فيما إذا أضفنا تركيا والبلقان في الاتحاد الأوروبي أم لا) فإننا أمام مليار شخص، وهذا معطى لا يمكن تجاهله في فهم سياسة الجوار الأوروبية.

2. مسيرة برشلونة: ضرورة فرز الألوان
“ترسم الشراكة الأورومتوسطية في المتوسط الإطار الإقليمي للتعاون (في إطار سياسة الجوار)... " وبشكل أكثر تحديدا، "فيما يتعلق بالشركاء المتوسطيين، فعلى المساعدة والتعاون أن يتما تحت عنوان الشراكة الأورومتوسطية (...) وعلى أساس الاتفاق المبرم في هذا الإطار والمتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة للبضائع وإطلاق عملية تحرير غير متماثلة".

بالنسبة للعديد من الموظفين الذين تم استجوابهم حول هذا الموضوع، يتعين على سياسة الجوار الأوروبية سد النقص في الشراكة الأورومتوسطية في مجال العلاقات الثنائية التي تعتبر نتائجها ضعيفة. كذلك فهي تأتي بتوجه سياسي ملموس أكثر من اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية والتي تعطي أفضلية للتفاوض والتحكيم اللذين يسبقا الاتفاقيات متيحة بذلك تذويت العملية من قبل جميع الأطراف.

إن مرونة سياسة الجوار، وتحديدا خطط العمل التي يتم تقييمها باستمرار في سياق الأمور، تفتح المجال أمام متابعة سياسية أكبر، والتي تؤدي بالضرورة إلى تذويت أفضل لجميع الأطراف.

تشكّل مسيرة برشلونة بالنسبة لبلدان الضفة الجنوبية ممرا إجباريا لسياسة الجوار. وهكذا فإن سوريا ليست مؤهلة بعد لخطة العمل، لأن مجلس أوروبا لم يوقع بعد على اتفاقية الشراكة الثنائية الأورومتوسطية التي تم إنهاء المفاوضات حولها في نهاية عام 2004.
ليست سياسة الجوار إجبارية، بإمكان الدول المجاورة أن تختار عدم الانضمام إليها كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي أعلنت أنها غير مهتمة بهذه الشراكة.

تُشكّل اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية حتى الآن الإطار العام لتطبيق خطط العمل لسياسة الجوار. تقدم اللجان الفرعية للمواضيع المتخصصة، والتي تعمل في إطار خطط العمل، تقاريرها للجنة اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية (على مستوى كبار الموظفين) ، وتقدّم تقريرا سنويا حول خطط العمل لمجلس الشراكة الثنائية الأورومتوسطية (على مستوى الوزراء) والذي لا يشارك في إعداد خطط العمل.

اعتمدت القمة الأورومتوسطية لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، خطة عمل لخمس سنوات للشراكة الأورومتوسطية، وكذلك مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب. تشهد هذه الخطة على الإرادة المشتركة للتحرك على المستوى متعدد الأطراف في قضايا الساعة المهمة، ومن المفروض أن توفر الأداة المالية لسياسة الجوار الوسائل لتحقيق ذلك. لا أحد يعرف حتى الآن، كيف سيؤثر الواقع السياسي الناشئ عن التعاون المعزز والناتج عن سياسة الجوار، على الواقع متعدد الأطراف في المنطقة. يمكن للشراكة الأورومتوسطية أن تتطور فقط في حال وجود ترابط قوي ما بين اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية وخطط العمل لسياسة الجوار الأوروبية، وإذا تم التماس كافة الآليات السياسية والمالية الضرورية لإتمام المشروع الإقليمي والمتعدد الأطراف للاندماج، وتحديدا لتعزيز العلاقات الجنوبية الجنوبية.

3. سياسة الجوار وسياسة الشرق الأوسط الكبير الأمريكية
تتميز سياسة الجوار الأوروبية بوضوح عن السياسة الثنائية للولايات المتحدة الأمريكية والتي أصبحت منذ عدة سنوات الفاعل الأكثر حضورا في المنطقة، من خلال الترابط القوي بين الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت قد دعت إليها الشراكة الأورومتوسطية.
أولاً، من المجدي الإشارة إلى أن الأجندة السياسية لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأمن والإصلاح في المنطقة مفصولة بحذر شديد عن سياسة التجارة الحرة التي تم وضعها بفضل الاتفاقيات الثنائية مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.
أما فيما يتعلق بالاقتراح الأمريكي المسمى "الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا" والذي تبنته مجموعة الثماني في إطار "منتدى المستقبل" في كانون أول/ديسمبر 2004، فهو يركز بشكل أساسي على تطوير الكفاءات والقدرات بهدف الإصلاحات السياسية والمالية، ويترك جانبا الأبعاد الاجتماعية للعملية الديمقراطية والتنمية.
بالأخص وعلى النقيض من التوجه الأوروبي، يعطي هذا الاقتراح الامتياز لتوجه في العلاقات الدولية يستند إلى الفوارق بين الثقافات (إن مبادرة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا موجهة للبلدان الإسلامية بغض النظر عن كونها عربية أم لا). لا تستطيع سياسة الجوار الأوروبية من منطلق حرصها على القرب الناتج عن واقع القارة الأوروبية أن تسمح بوجود خلط كهذا، إذ قد يؤدي ذلك إلى تفشيل الشراكة الأوروبية نفسها.
وأخيراً، تَعتبر سياسة الجوار التي تعتمد على الشراكة الأورومتوسطية فيما يتعلق بشركاء الضفة الجنوبية، أن التعاون القطري والإقليمي في حوض متوسطي حافل تاريخياً هو ذات أولوية.

4. مبادئ التنفيذ: التمييز، الدعم المشروط، التعاقد
تنطلق سياسة الجوار الأوروبية من مبدأ أن البلدان لا تتطور بنفس السرعة. تكمن الفوارق في الوضع الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي والثقافي لكل بلد، ويقترح الاتحاد الأوروبي إحكام الشراكة بناء على طلب الشركاء. إذا رغب الشريك بالتقدّم سريعاً في عمليات الإصلاح، فستكون العلاقة وطيدة أكثر ومضمون الشراكة أكثر طموحا. أما إذا كان البلد أقل رغبة في التغيير فتكون العلاقة أكثر رخاوة والشراكة ذات متطلبات أقل وأكثر عمومية. إن هذا التمييز بين الأهداف حسب البلدان، والذي يدفع بالموظفين المكلفين بهذه السياسة للتحدث عن "توجه مُفصّل على المقاس"، هو الخاصية الأولى لسياسة الجوار لأوروبية.

الخاصية الثانية لسياسة الجوار، هي أن علاقة الشراكة مشروطة بالنتائج أو بالأوضاع الخاصة ببلدان الشراكة، ليس من حيث التمويل فقط وإنما أيضا من حيث المساعدات التقنية ( التوأمة، نقل المعرفة،...) والمشاركة في البرامج الأوروبية.

إذاً فإن البعد التعاقدي يعتبر بنيوي بالنسبة لسياسة الجوار الأوروبية، مثلها مثل أي سياسة جوار بشكل عام . بشكل ملموس، يُترجَم العَقد من خلال النقاش والمفاوضات، عبر آليات العمل التي تمّ وضعها. يمثّل هذا البعد للنقاش والذي يستدعي تعارف متبادل أفضل بالنسبة للموظفين الذين تمت مقابلتهم، أحد روافد سياسة الجوار الأكثر ثراء والذي ينتهي إلى مبدأ "المسئولية المشتركة".

تسبق إعداد خطط العمل، دراسة حال تنفذها المفوضية الأوروبية (“تقرير عن كل بلد") ويشكل هذا التقييم قاعدة لصياغة خطة العمل.

مدّة خطة العمل هي خمس سنوات، ما عدا بالنسبة لإسرائيل، مولدافيا وأوكرانيا ( ثلاث سنوات).

من المقرر أن يتم في خريف 2006 إجراء أول تقييم لسياسة الجوار ولكل خطة عمل سارية منذ سنة 2005 على حدة.

5. الأولويات السياسية لخطط العمل
عرضت المفوضية الأوروبية الأولويات السياسية لخطط العمل على النحو التالي: "سوف ترتكز علاقات الامتياز بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه على الالتزامات بشأن القيم المشتركة، وتحديدا الديمقراطية، سيادة القانون، الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وكذلك بشأن المبادئ التي تنظم اقتصاد السوق، التبادل الحر، التنمية المستدامة ومكافحة الفقر".

• يمر الحوار السياسي الذي سوف يتم بناءه مع الدول الشريكة، أولا، عبر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سيادة القانون، الديمقراطية، الحكم الرشيد ( الذي يفترض تطوير المجتمع المدني، المساواة بين المرأة والرجل، مكافحة الفساد، إلخ).
بالنسبة لبعض الدول، تم وضع الحوار السياسي المعزز حول قضايا السياسة الخارجية والأمن في الأمام: المغرب (مشاركة المغرب في قوات حفظ السلام الدولية لكوسوفو في البوسنة والهرسك، أو في قوات حلف الأطلسي-الناتو في المتوسط): الحرب ضد الإرهاب، ضد نشر أسلحة الدمار الشامل، ضد التصدير غير القانوني للأسلحة)، الوقاية وإدارة الأزمات.
• بالنسبة للأولويات المتعلقة بالتجارة والسوق، فهي لا تمر فقط بزيادة حجم التبادلات بين الشركاء والاتحاد الأوروبي، بل أيضا بين الشركاء أنفسهم. بهذا فإنه يتعين على خطط العمل لدول الشراكة الأورومتوسطية أن تساهم في "إنجاز منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية". وتحديدا، بتوسيعها لقطاعي الخدمات(المغرب معنية جداً بذلك) والزراعة. يمكن لاحقاً وبالنسبة لكافة الشركاء في سياسة الجوار، دراسة مشاركتها في السوق الأوروبية الداخلية، "بناء على التقارب في التشريعات والقوانين، وعلى تحسن الاتصالات المتبادلة والارتباطات المادية مع الاتحاد الأوروبي".
غير أن "المشاركة في مشروع سياسة الجوار الأوروبية يجب أن تترافق مع سياسات فاعلة تهدف إلى مكافحة الفقر وعدم المساواة".
• تحتوي وتشدد عدة خطط عمل على البعد الاجتماعي (الترويج "للقواعد الأساسية للعمل والحوار الاجتماعي")، المساواة في الخدمات، تحسين ظروف العمل للعمال المهاجرين سواء في الدول الشريكة أو في دول الاتحاد الأوروبي. كما يتم تقديم هذا البعد على أنه الحاملة الضرورية لتطوير اقتصاد السوق.
• تحتل "إدارة الحدود" دوراً مركزياً في سياسة الجوار .
لقد تعدّل الخطاب الأوروبي ظاهرياً كثيراً حول الهجرة. تعترف وثائق المفوضية الأوروبية بفشل التوجه "الأمني الصرف" وبضرورة استقبال المهاجرين في أوروبا من أجل الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية وللحاجة إلى الأيدي العاملة. وهكذا فإن خطة العمل لسياسة الجوار الخاصة بالمغرب تحتوي على حملة إعلامية في المغرب حول الهجرة الشرعية، فرص العمل في أوروبا، ولم الشمل العائلي. وتستوجب على المفوضية الأوروبية رفع شأن الجوانب الإيجابية للهجرة المغربية إلى أوروبا. تقوم المفوضية الأوروبية حاليا، وإلى ما وراء سياسة الجوار، بإعداد أطر قطرية للرفع من شأن دور المهاجرين في أوروبا، وتفكّر بوسائل لمساعدة الدول الأعضاء، ذوي السيادة في المجال، على تطبيق سياسات "الاندماج الإيجابي".
مع ذلك لا نستطيع إلا أن نشير إلى التناقض الصارخ بين هذا المنطق النفعي ومبادئ حقوق المهاجرين والحق في الهجرة. إذ يقودنا هذا المنطق إلى اختيار المهاجرين المرحّب بهم (من نحن بحاجة إليهم) ورفض المهاجرين غير المرغوب بهم لأنهم غير نافعين، مع تحديد مدة إقامة العاملين المهاجرين وفقاً لمدة عقود عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج لاهاي، مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي عادة ما يتم خلطها، في نصوص سياسة الجوار، مع مسائل الأمن (الحرب ضد الإرهاب، الاتجار بالبشر، إلخ)، وبالتالي حرب معززة ضد الهجرة غير الشرعية. تشكل سياسة الجوار أداة محكمة تماماً لهذه الحرب التي توفر الذريعة الأمثل لضبط الحدود، والتي من الواضح أنها ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إن برنامج مراقبة الحدود المشددة والمنسّقة، في سياسة الجوار، غزير جداً. تسمح سياسة الجوار الأوروبية بوضع نظام إدارة مشتركة للحدود والذي يرتكز على المراقبة الخارجية لدخول المهاجرين للاتحاد الأوروبي وعلى بناء "مناطق انتظار" خارج حدود شينغين، عندما ترغب الدولة الشريكة بذلك وتقبله. (يجب التنويه إلى أنه بإمكان الدولة الشريكة رفض لعب هذا الدور).
يرتكز هذا البرنامج على نظام معلوماتي موحد لتأشيرات الدخول، ووثائق السفر المقروءة آليا، الوكالة الأوروبية لإدارة الحدود الخارجية (FRONTEX)، إنشاء قوات حرس الحدود، تدريب شرطة الدول الشريكة المكلفة باستقبال وضبط المهاجرين على حقوق الإنسان، تعاون معزز للشرطة والقضاء في موضوع الهجرة الشرعية وغير الشرعية، اللجوء، موضوع التأشيرات وأيضا بما يتعلق بمكافحة الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، بالسلاح والبشر، إلخ، التعاون الإقليمي في مجال منع الهجرة غير الشرعية. يحتل توقيع اتفاقيات إعادة القبول مكاناً جيداً في الأهداف قصيرة المدى لسياسة الجوار، وتحديدا للبلدان التي أصبحت ممراً للعبور، مثل المغرب.
يتعين على البلدان الشريكة من أجل مواجهة هذا المعطى الجديد، أي منطق ضبط الحدود من الخارج، مراقبة حدودها، مما يؤدي إلى مأسسة ما كان يعتبر حدودا مرنة، مفتوحة نسبيا، وتحديدا في منطقة الصحراء الغربية. تعتبر مأسسة الحدود بتدرج نحو الجنوب نتيجة لسياسة شينغين ولسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال اللجوء والهجرة.
• أفرزت أولوية "وصل الجوار" ديناميكيتان.
لحسن الحظ تم وضع مكافحة الفجوات التكنولوجية والتنموية، التي تلحق الغبن بالبلدان الشريكة كأولوية.
تكمل الأبحاث والتجديدات (تعزيز القدرات الهيكلية والمؤسساتية في مجال الأبحاث، التعاون في مجال الصحة العامة، إلخ) والتبادلات الثقافية والبشرية هذا المشهد السلس الذي تعتزم تشكيله سياسة الجوار، لكن ذلك لا يصح للجميع. غير أنه، من الواضح أن الثقافة تبقى مرة أخرى الحلقة الأضعف في سياسة الجوار، حيث تركز اللجان الفرعية المسئولة عن الثقافة اهتمامها على البحث، الاختراع، والفجوة الرقمية.


الجزء الثاني: سبل عمل خطط العمل

تذكير: يسبق إعداد خطط العمل تقرير عن كل دولة تُعدّه المفوضية الأوروبية.
تمر خطط العمل بمفاوضات طويلة مع البلدان المعنيّة. إذا كان البلد المعني قد بدأ عملية إصلاح، المغرب والأردن على سبيل المثال، فإن خطة العمل المُوقّعة في إطار سياسة الجوار الأوروبية تعكس جوهريا أولويات الشريك. يمكن للإصلاحات التي بدأها الشريك أن تستبدل جزء من خطة العمل.
إذا كان البلد أكثر تحفظا إزاء عملية الإصلاح فتصبح الأولويات المطروحة في خطة العمل أكثر عمومية، وملموسة أقل، وتعطي مساحة أصغر لنقل المعرفة أو للتوأمة الإدارية مثلاً. يبدو من قراءة خطة العمل لتونس مثلاً، في المجال السياسي على أي حال، أنها أقرب ما تكون إلى دليل مبادئ منه إلى تعاون حقيقي.
إن الفاعلين في المجتمع المدني غير مدعوين للمشاركة في المفاوضات ولا في أعمال اللجان الفرعية، وليس من المقرر حتى هذه اللحظة إقامة مساحة للتشاور معهم. هذا لا يعني أن عليهم التخلي عن المشاركة في عملية تحضير خطط العمل أو تقييمها. بل عليهم التأكّد من إدراج المجتمع المدني ومنطق المشاركة في خطط العمل المُوقّعة.

1. خطط العمل: واقع الحال
خطط العمل سارية المفعول منذ أيار/مايو 2005
فيما يلي خطط العمل السارية بالنسبة للمنطقة الأورومتوسطية: السلطة الفلسطينية (أيار/مايو 2005 )، إسرائيل والأردن (نيسان/أبريل 2005)، المغرب وتونس (تموز/ يوليو 2005). خطط العمل لأوكرانيا ومولدافيا سارية منذ شباط/فبراير 2002. سوف يتم تقييم خطط العمل السبعة هذه في خريف 2006.
خطط العمل التالية هي قيد التفاوض: (أفق 2006 -2007) مصر ولبنان (كذلك أرمينيا، أذربيجان وجورجيا). لا نعرف حتى الآن كيف ستتطور خطة العمل مع لبنان.

2. مبادئ تنظيم خطط العمل
تم إنشاء (قرابة العشر) لجان فرعية في إطار خطط العمل. تم تشكيل بعض هذه اللجان من اللجان القائمة في إطار اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية ومن ثم تعزيزها، ولكن تم إنشاء معظمها من أجل الاستجابة للحاجة إلى متابعة خطط العمل بشكل ملموس.
يتم تحديد اللجان الفرعية ومواضيع العمل حسب الأولويات التي عبّرت عنها الدول الشريكة. تضم هذه اللجان موظفين وخبراء مؤهلين في القضايا التي تتم معالجتها، من البلدان الشريكة والمفوضية الأوروبية، ويديرها بشكل مشترك موظف من كل طرف متعاقد. تعقد هذه اللجان عادةً اجتماعاتها في البلدان الشريكة، حيث تتم دعوة سفراء الدول الخمس والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين.
تقدّم هذه اللجان تقاريرها بالنسبة لبلدان الشراكة الأورومتوسطية للجنة الشراكة التي تتمتع بسلطة كبيرة فيما يتعلق بطلب التقارير، وتقدم تقريراً لمجلس الشراكة مرة واحدة في السنة.
لا تستطيع اللجان الفرعية تعديل التوجيهات التي يضعها المسئولون عنها، يمكن فقط للجان الشراكة اقتراح تعديلات من هذا القبيل. لدى اللجان الفرعية المهارة لإعداد اقتراحات في هذا الاتجاه.
يختلف تشكيل هذه اللجان بحسب البلدان. يتم عادة العمل على نفس المواضيع ولكن مع أولويات مختلفة. ولا تبدأ جميع اللجان الفرعية أعمالها في نفس الوقت.
أمثلة على اللجان الفرعية (المغرب وتونس)

المغرب تونس

صناعة، تجارة وخدمات صناعة، تجارة وخدمات
مواصلات، طاقة، بيئة مواصلات، طاقة، بيئة
سوق داخلي سوق داخلي
البحث والتجديد البحث والتجديد
شؤون اجتماعية وهجرات (اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية) شؤون اجتماعية وهجرات (اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية)
حوار اقتصادي حوار اقتصادي
تعاون جمركي تعاون جمركي
حقوق الإنسان حقوق إنسان (قيد التفاوض)
حوار سياسي (اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية) حوار سياسي (اتفاقيات الشراكة الثنائية الأورومتوسطية)
الزراعة والصيد

المغرب/حوار سياسي معزز: تم تنظيمه من اجل المغرب خارج اللجان الفرعية، في إطار رباعي يضم كل من المغرب والرئاسة الأوروبية والمفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا.


الجزء الثالث: الأداة المالية الجديدة لسياسة الجوار

تم وضع الأداة الأوروبية للجوار والشراكة للفترة 2007 – 2013 وذلك من أجل ضمان تنفيذ خطط العمل وتنفيذ سياسة الجوار في المجمل (بين الاتحاد الأوروبي والشركاء، وكذلك بين الشركاء أنفسهم وتحديداً للمشاريع الجنوبية-الجنوبية، الجنوبية-الشرقية، إلخ). سوف تقارب الميزانية لهذه الفترة 13 مليار يورو على مدى سبع سنوات (خارج ميزانية البنك الأوروبي للاستثمار). هذه المساعدة المالية التي فاقت مثيلتها في الفترة السابقة 2000 – 2006 (مجموع ميزانية برنامج ميدا و TACIS على مدى ست سنوات: 8,9 مليار يورو) موجهة للبلدان التي وقعت على خطة عمل ولروسيا.
يتم تقديم الأداة المالية للجوار والشراكة كأداة سياسية ويقصد منها تشكيل آلية مالية مبسطة بالمقارنة مع برنامجي ميدا و TACIS اللذين ستحل مكانهما اعتبارا من 2007. يتوجب على الأداة المالية لسياسة الجوار والشراكة تماما كما هو الحال بالنسبة لخطط العمل التي تحدد الأولويات في مجال المساعدات، أن تكون قادرة على التأقلم مع تغيير الأولويات أو ظهور قضايا طارئة غير متوقعة. كما أنها تتمتع أيضا بصفة المرونة من حيث إتاحتها للشركاء إمكانية شمل دول غير شريكة في سياسة الجوار كطرف ثالث ضمن مشاريع التعاون عابرة الحدود (مثل تركيا التي تشكل جزءا من مسيرة برشلونة ولكنها خارج إطار سياسة الجوار). ومثل غالبية الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي تستند هذه الأداة إلى مبدأ التمويل المشترك.
تخضع الأداة المالية لسياسة الجوار والشراكة لعملية قرار مشترك، أي أن مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي هما شريكان في القرار، وكما يظهر من المفاوضات الجارية فإن المجلس والبرلمان يرغبان بممارسة دوريهما مليا.
سوف يتم تنظيم الأداة المالية انطلاقا من الوثائق الإستراتيجية متعددة السنوات (إما على مدى سبع سنوات أو 3+4 ) التي تعدها المفوضية الأوروبية بالتشاور مع الدول الأعضاء. سوف تكون هذه الوثائق أساسية لتوجيه العمل المستقبلي، وينبغي على الفاعلين في المجتمع المدني الاهتمام بها مسبقاً، حتى من خلال الاتصال مع البرلمانيين في لجنة الشؤون الخارجية. على سبيل المثال، سوف يتم إعداد وثائق إستراتيجية إقليمية-شاملة (سياسة الجوار، الشرق، منطقة حوض المتوسط)، وثائق إستراتيجية لمواضيع متخصصة، وثائق إستراتيجية عابرة للحدود. سوف يتم تحديد برامج سنوية في إطار هذه الإستراتيجيات، ومن ثم تحديد مشاريع أو خطوط عامة للميزانية.
سوف يتم تنظيم عمل الأداة المالية لسياسة الجوار والشراكة كالتالي:
• برامج إقليمية أو شمولية إقليمية: سياسة الجوار، منطقة شرق أوروبا، منطقة المتوسط.
• برامج مواضيع متخصصة: حقوق الإنسان – الديمقراطية، الهجرة – اللجوء، البيئة ومكافحة الفقر. سوف يتم تحديد منظور متعدد السنوات لكل موضوع، على أن يتم لاحقاً تحديد برامج سنوية.
• برامج عابرة للحدود – تعاون عابر للحدود، تحديدا حول الأحواض البحرية (المتوسط، البلطيق والبحر الأسود)، والتي ستسمح للمناطق المحاذية للضفاف أن تتعاون فيما بينها.
• برامج لكل بلد (أكثر من 60% من ميزانية الأداة المالية لسياسة الجوار والشراكة).
• برنامج الحكم الرشيد (من أجل تقديم مساعدة أكبر للبلدان التي وقّعت على خطط عمل، والتي تتقدّم بالمجال).
• احتياطي للمشاريع الجديدة والإجراءات الاستثنائية (5% ).
مبدئياً، من المفترض أن تتوزع الميزانية بنسبة ثلثين لمنطقة المتوسط وثلث لمنطقة شرق أوروبا. تحتل زيادة دور المجتمع المدني مكاناً جيداً بين أهداف الأداة المالية لسياسة الجوار والشراكة.


الجزء الربع: توصيات للعمل

1. مواضيع العمل
يتعين على الفاعلين في المجتمع المدني في المنطقة تذويت القضايا التي عملوا فيها بشكل قليل حتى الآن، أو بشكل جزئي في إطار مسيرة برشلونة، والتي أصبحت من الآن فصاعدا، مركزية في خطط العمل وسياسة الجوار في مجملها: تحديدا قضية الأمن، مكافحة الإرهاب، السياسات المتعلقة بالهجرات، الهجرة المؤقتة من أجل المرور، مكافحة الفقر، مجتمع المعلومات، قضية التنوع الثقافي ومكانة الممتلكات الثقافية.

2. مستويات العمل
أ. يتعين على الفاعلين في المجتمع المدني العمل على المستوى المحلي بالدرجة الأولى، مع الحكومات المفاوضة أو التي تنفذ خطة عمل، وذلك عبر:
- طلب كافة المعلومات الضرورية من بعثات الاتحاد الأوروبي ولدى حكومتهم؛
- تتعلق إحدى المعلومات الضرورية بسير عمل خطط العمل: ما هي اللجان الفرعية التي تم تحديدها؟ أي اللجان موجودة في مراحل متقدمة من العمل؟ ما الذي يؤخر عمل بعض اللجان الفرعية؟ ما هي المشاريع العينية التي وضعت قيد التنفيذ أو على وشك الانطلاق؟
- اقتراح تقديم تقييمهم وتوصياتهم لحكومتهم وللمفوضية الأوروبية.

من المؤكّد في هذا الإطار أنه يتوجب على الشبكات المحلية لمنبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي أن تأخذ على عاتقها هذا العمل، بالتنسيق مع أعضاء هذه الشبكات (من أجل عدم تشتيت الجهود).

يمكن أن تقوم كل شبكة محلية بالتنسيق الوطيد مع الشبكات الإقليمية المتخصصة بما يلي:
- إعلام وتدريب أعضائها، عبر تشكيل طاقم من المدربين، في جلسات تدريبية والتي يمكن أن ينظمها المنبر الأورومتوسطي نفسه أو شبكاته الأعضاء، حسب الطلب؛
- تقييم، رفع شأن وإتاحة التحليلات التي يعدها أعضائها للجميع. بإمكانهم أن يقوموا أو يشاركوا في دراسات حول وقع خطط العمل على بلدانهم، وكذلك مقارنة الدراسات المحلية القائمة ومن ثم إعادة كل ذلك لرهانات مسيرة برشلونة.

بالموازاة مع العمل المحلي لأعضاء المجتمع المدني (وضع مثالي في لبنان) يتوجب أيضاً على شبكات المواضيع المتخصصة والشبكات شبه الإقليمية الضلوع في هذا العمل (أنظر/ي نشاطات الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وتحديدا في مصر). كذلك يجب العمل في المجال الإعلامي والتدريبي حول الأداة المالية الجديدة للجوار، والسهر أيضا على المكانة التي سوف يتم تخصيصها لرهانات المنبر الأورومتوسطي.

فيما يتعلق بمنبر المنظمات غير الحكومية الأورومتوسطي فهو يلعب دوراً متعدداًً في هذا المضمار: التحذير، الإعلام، تشجيع العمل، تنسيق النتائج، على سبيل المثال تقديم ملخّص سنوي استنادا للتقارير التي أنجزها أعضاءه. بالإضافة لذلك، يتعين على المنبر، بالتعاون الوطيد مع المفوضية الأوروبية، تطوير دور، تعزيز التبادل بين الفاعلين في المجتمع المدني وتوطيد الشراكة الأورومتوسطية المجتمع في برامج الأداة المالية لسياسة الجوار الأوروبية السنوية وإستراتيجياتها متعددة السنوات.

وهكذا سوف نتمكن بسرعة وفي نهاية المنتدى المدني من تشكيل "مجموعة متابعة لسياسة الجوار" داخل المنبر مُكوّنة من المنظمات الأعضاء التي تقوم بعمل حقيقي في هذا المجال.

3. إتاحة المعلومات
يمكن مراجعة كافة الوثائق المرجعية على موقع الإنترنت للاتحاد الأوروبي www.europa.eu.int/comm/world/enp/documents_en.htm وعلى مواقع بعثات الاتحاد الأوروبي.
بيد أن قراءة هذه الوثائق لا تعطي بالضرورة صورة عن الأولويات التي يتم التفاوض عليها في اللجان الفرعية، وبالتالي أشكال تطبيق سياسة الجوار.
لا يستطيع شركاء الاتحاد الأوروبي أن يلتمسوا بوضوح الأولويات التي يتم تطبيقها في خطة العمل إلا من خلال حوار حثيث مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك مع حكوماتهم الملائمة.