: أساليب المدخل الكمي وأهميتها في ترشيد القرارات الإدارية.

تمهيد:
في عصرنا الحالي الذي تنمو في الطروحات الفكرية للعلوم الإدارية بشكل متسارع والذي إزداد فيه تعقد التركيب التنظيمي والإداري وتشابك الأهداف والطموحات وما يرافق ذلك من المخاطر. لم يعد المدير أو متخذ القرار فيها قادرا على تحمل هذه الأعباء بالإعتماد على ما يتمتع به من فات وقدرات موروثة ومؤهلات مكتسبة، بل إتجه الفكر الإداري نحو المعطيات الحديثة للإدارة التي تعتمذ على التنفيذ العلمي والكمي المحوسب للكثير من الظواهر والمشاكل الإدارية.
إن الألفية الثالثة من تاريخنا الحالي حملت معها صور ونماذج مختلفة من صيغ العمل الإداري والصراع من أجل الهيمنة والسيطرة والقاء وذلك في نفس الوقت الذي شاعت في العولمة. ومن هنا إزدادت الحاجة إلى إعتماد أساليب علمية متطورة لترشيد القرار الإداري لكي ينسجم مع ما هو مطروح من تحديات.
وفي هذا السياق أصبحت هناك ضرورة ملحة لتنمية مهارات المديرين في مختلف المستويات الإدارية بالإتجاهات الحديثة والممارسات المعتمدة على تملك مهارات علوم الإدارة والأساليب الكمية التي تساعد على الإعتماد على المعلومات الكمية القابلة للقياس والمدعمة للحقائق التي تستفيد من قوة النماذج الإحصائية والرياضية في التحليل دون تحيز في التوصل إلى القرار الأمثل.
أولا: صناعة القرار الإداري.
-1 مفهوم عملية إتخاد القرارات:
في البداية يجب التفريق بين صنع القرار وإتخاذ القرار وحل المشكلة، فعملية صنع القرار تتضمن كل مراحل القرار التي تبدأ بتحديد المشكلة وتحليل أسبابها وتعيين متغييراتهتا بما في ذلك جمع البيانات من مصادرها و إستعراض الحلول الممكنة وبناء النماذج أو تصميم الحلول والمفاضلة بينها ومن ثمة أختيار البديل الأفضل وتنفيده.
وهذا التوصيف يشمل كل مراحل عملية القرار التي أقترحها سيمون أما إتخاد القرار فهو ينحصر في مرحلة المفاضلة وإختيار البديل المناسب.
تعد عملية إتخاد القرار الإداري جوهر العملية الإدارية ومحور نشاط الوظيفة الإدارية وهي عملية إختيار لإستراتيجية أو لإجراء، وهذه العملية منظمة ورشيدة وبعيدةكل البعد عن العواطف، ومبنية علي الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلي قرار مرضي أو مناسب.
وقد عرفت على أنها عملية إختيار بديل واحد من بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف خلال فترة زمنية معينة في ضوء معطيات كل من البيئة الداخلية والخارجية المتاحة للمؤسسة. ومن هذا المفهوم يمكن إدراك أن عملية إتخاد القرارات تنطوي على عدد من العنار هي:
أ- الإختيار، ب- توافر البدائل، ج- الأهداف والغايات، د- الوقت
ه- الموارد المادية والبشرية، و- البيئة الداخلية، ز- البيئة الخارجية بما تحتويه من متغيرات. 2- خصائص عملية إتخاد القرارات:
- إن عملية إتخاد القرار مرحلة متقدمة في العملية الإدارية وأن المراحل السابقة هي مقدمات أساسية للقرار السليم على الرغم من أنه في كل مرحلة تظهر لكنها تتجسد في مرحلة إتخاذ القرار وغالبا ما تكون نتيجة القرار وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات هي حلول توفيقية تركيبية ما بين الإمكانات المتاحة والحاجات والمتطلبات المفروضة وهذا ناتج عن كون عملية صنع القرار تحتوي على المفاضلة ولإختيار والتصنيف والترتيب بين الإمكانات المتاحة والأهداف المرسومة.
- تعد عملية صنع القرار وظيفة إدارية وعملية تنظيمية، فقرارات المدير تعكس كثيرا من الوظائف الإدارية الرئيسية كتكوين الخطط ووضع السياسات وتحديد الأهداف كما تؤدي إلى كثير من الأهداف والنتائج المتعلقة بإدارة المؤسسة. فقرارات المديرين لها تأثير كبير على شكل وأسلوب العمل.
- هي عملية إختيار يقوم به صانع القرار لإختيار البديل الأفضل من بين بدائل عديدة.
3- أنواع القرارات والمشكلات:
قسم كونتز وزملائه القرارات إلى نوعين هما القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة فالأولى تشير إلى القرارات المخططة سلفا والتي تتعامل مع حل المشكلات المتكررة أو الروتينية. أما الثانية فهي الغير متكررة أو التي تعالج مشاكل جديدة أو تتعامل مع المواقف غير المألوفة مثل القرارات الإستراتيجية.
أما أنسوف فصنف القرارات إلى ثلاثة أنواع هي:
أ- قرارات إستراتيجية: تصنف بأنها غير متكررة كما أنها تحظى بدرجة عالية من المركزية في إتخاذها وتكون في: - إختيار مزيج السلعة-السوق.
- قرارات تخصيص الموارد وقرارات التنويع.
- قرارات إختيار توقيت وأزمنة البدء.
ب- قرارات تنظيمية: تتصف بالتكرار إذا ما قورنت بالسابقة وتكون في:
- القرارات الخاصة بإجراء توزيع الموار - القرارات الخاصة بتنظيم وتملك وتنمية الموارد.
- القرارات المرتبطة بتدفق المعلومات وتحديد مدى الحريات والصلاحيات.
ج- قرارات تشغيلية: تتصف بدرجة عالية من اللامركزية وهي متكررة أي أنها مبرمجة مثل:
- توزيع الموارد المتاحة على الأنشطة الوظيفية، جدولة الإنتاج.
- تحديد مستويات التشغيل، التسعير وسياسات التنمية، أساليب الإشراف.
4- حالات اتخاذ القرارات:
أ- حالة التأكد: بيئة القرار مستقرة وبسيطة حيث تحتوي عدد قليل من العوامل والمؤثرات المتشابهة والتي تبقى هي نفسها خلال فترة إتخاذ القرار وخلال تنفيذه وهو كما في القرارات الروتينية.
ب- حالة المخاطرة: بيئة القرار مستقرة ومعقدة وتحتوي على عددكبير من العوامل والمؤثرات التي تؤثر على عملية إتخاذ القرار وأثناء تنفيذ القرار كما في القرارات التشغيلية.
ج- حالة المخاطرة وعدم التأكد: بيئة القرار متغيرة وبسيطة وتحتوي عدد قليل من العوامل والمؤثرات والتي تتشابه فيما بينها إلى حد كبير لكنها تتغير بصورة مستمرة مثل القرارات الإدارية.
د- حالة عدم التأكد: بيئة القرار متغيرة ومعقدة وتحتوي عدد كبير من العوامل والمتغيرات التي لا تتشابه مع بعضها والتي تتغير بصورة مستمرة مثل القرارات الإستراتيجية.
5-العوامل المؤثرة في عملية إتخاد القرارات:
إن حل المشكلات يواجه عوامل تؤثر على فاعلية الحلول المقترحة وإذا ما تداخلت فإنها أحيانا تقود إلى قرارات خاطئة، لهذا فإن إتخاذ القرار مهما كان بسيطا يجب الإحتياط مما يلي:
أ‌- العوامل الإنسانية السلوكية: تتمثل في:
- مدى قبول وإقتناع الأفراد بالقرار الذي يتم إتخاده أو الحلول المقترحة.
- العادات والتقاليد والأعراف السائدة في المؤسسة ومدى تماشي القرارات والحلول معها.
- التسرع في إتخاد القرارات دون دراسة متأنية.
- الإعتماد بدرجة كبيرة على الخبرة السابقة.
- التحيز والعواطف والخلط بين المشكلة ومظاهرها.
- عدم إهتمام متخذ القرار بإحتمالات المقاومة للتغيير.
ب- العوامل التنظيمية:
- عدم وجود نظام جيد للمعلومات.
- عدم وضوح العلاقات التنظيمية بين الأفراد والإدارات.
- المركزية الشديدة وحجم المؤسسة ودرجة إنتشارها الجغرافي.
- عدم وضوح الأهداف الأساسية.
- عدم توافر الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة.
ج- العوامل البيئة الخارجية:
- العوامل التنظيمية الإجتماعية والإقتصادية مثل النقابات والتشريعات والقوانين والرأي العام وشروط الإنتاج.
- الظروف الإنتاجية القطاعية مثل المنافسين والموردين والمستهلكين.
- التعارض بين أهداف المؤسسة وأهداف الأطراف المتعاملين الخارجيين.
- المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية السائدة في المجتمع.
- درجة التقدم التكنولوجي في مجال نشاط المؤسسة ومعدلات النمو ودرجة المنافسة.
د- عوامل أخرى:
- ظرف إتخاد القرار.
- تأثير عنصر الزمن ومدى أهمية القرار.
- ضغوط العمل.
ثانيا: الأساليب الكمية وترشيد القرارات الإدارية.
1- مفهوم وأهمية المدخل الكمي:
يرتبط بشكل مباشر بإستخدام الأرقام والعلاقات الرياضية والأساليب الكمية المختلفة لتفسير
الكثير من المشكلات وهو إتجاه علمي يهدف إلى تفسير مفاهيم ومشاكل الإدارة من خلال النماذج الرياضية والأساليب الكمية المختلفة من أجل تحديد حلول معينة للمشاكل التي تواجه المؤسسة أو لترشيد القرارات المختلفة.
ويفهم من مصطلح أساليب المنهج الكمي بأنها مجموعة من الأدوات أو الطرق التي تستخدم من قبل متخذ القرار لمعالجة مشكلة معينة لترشيد القرار الإداري المزمع إتخاده بخصوص حالة ما، وقد عرفها البعض بأنها تلك الأطر الرياضية أو الكمية التي من خلالها يتم إستيعاب كافة مفردات المشكلة والتعبير عنها بالإعتماد على العلاقات الرياضية(معادلات أو متباينات) وذلك كخطوة أولى نحو معالجتها وحلها.
كما يمكن تعريفها بأنها النماذج الرياضية أو الكمية التي من خلالها يتم تنظيم كافة مفردات المشكلة الإدارية أو الإقتصادية والتعبير عنها بعلاقات رياضية.وتفرض شروط للمتغيرات المستخدمة لبناء تلك المعادلات أو المتباينات ويتم دعم هذه المعادلات بالبيانات اللازمة والتي يعتبر قسم منها ثوابت والبعض الأخر متغيرات مما يناسب طبيعة المشكلة، هذا يعني أن النموذج الرياضي يعتبر الوسيلة أو الأسلوب الذي تتم معالجة المشكلات من خلاله، ثم تجرى عليه التحليلات الملائمة حسب طبيعة المشكلة وبالتالي يتم التول إلى الحل.
ومن خصائصها أنها طريقة لحل المشاكل التي تعالج بإستخدام بحوث العمليات، وهي تتراوح من مشاكل صغيرة مثل وضع خطة إنتاجية لمنشأة صناعية صغيرة، ومشاكل كبيرة مثل وضع خطة طويلة الأمد تشمل الأمور المالية والتسويقية والتنيعية وتبدأ أغلب المشاريع بمشكلة ليس لها حل واضح. وتظهر أهمية الأساليب الكمية من خلال:
- المساهمة في تقريب المشكلة الإدارية إلى الواقع.
- صياغة نماذج رياضية معينة تعكس مكونات المشكلة.
- عرض النموذج في مجموعة من العلاقات الرياضية وإعطاء بدائل مختلفة لعملية إتخاد القرار بما يساهم في تفسير عناصر المشكلة والعوامل المؤثرة فيها.
2- تطور إستخدام المنهج الكمي:
ترجع بداية ظهور هذا المدخل إلى المحاولات الأولى التي بذلها رواد الإدارة العلمية ومنهم تايلور في بداية القرن العشرين في إدخال الأساليب العلمية في الإدارة. ويتجسد إستخدام هذه الأفكار في منتصف الأربعينات والخمسينات، حيث فرضت الحرب العالمية الثانية حاجة ملحة للدقة في توزيع الموارد المهمة لمختلف العمليات العسكرية. وهو ما دعى القيادة العسكرية البريطانية إلى تشكيل فريق من المتخصصين بعلم الرياضيات والهندسة والفيزياء والإقتصاد وغيرها من التخصصات العلمية ومهمة هذا الفريق هي إجراء بحوث في العمليات العسكرية مع تقديم الحلول المقترحة. وقد أحرز هذا الفريق في توزيع أنظمة الرادار والمقاومات الأرضية نجاحا واضحا، وبعد إنتهاء الحرب وما تحقق من نجاحات لفريق بحوث العمليات ظهرت الرغبة في إعتماد هذا المدخل خارج الإستخدامات العسكرية. وما إن جاءت الخمسينات حتى إنتشر إستخدام هذا المدخل وبشكل واسع في الكثير من منظمات الأعمال وفي مختلف المجالات وبذلك دخل الفكر الإداري مرحلة جديدة تقوم على إستخدام أساليب المدخل الكمي في معالجة المشكلات.
3- أساليب المنهج الكمي ودورها في ترشيد القرارات الإدارية:
الترشيد هو البحث عن حالة العقلانية لأي تصرف أو سلوك إنساني، ويقد بترشيد القرارات إضفاء صفة العقلانية على القرار المتخذ بحيث يتحقق الإستخدام الأمثل والصحيح لكل الإمكانات المتاحة.
إن مبدأ الترشيد لأي عملية إتخاد القرار يجب أن تتم على أساس علمي مدروس في أن العشوائية والحدس في إتخاذ القرار تعتبر غير مقبولة بشكل عام إضافة إلى أنها لم تعد مناسبة بشكل قاطع بسبب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية السريعة التي حدثت وما ترتب عن ذلك من تعقيد وصعوبات إتخاذ القرارات. ولهذا لابد من إستخدام منهج علمي يقوم على الأساليب الكمية لترشيد عملية إتخاذ القرارات.
أ- المساهمة المباشرة في عملية حل المشكلات:
كما هو الحال في إستخدام أسلوب المخططات الشبكية أو ما يعرف بأسلوب شبكات الأعمال لأغراض التخطيط والرقابة وكذلك في حالة إستخدام أسلوب نماذج الخزين في تحديد حجم الدفعة الإقتصادية وتحديد مستوى الأمان.
ب- المساهمة بشكل غير مباشر:
على أساس إيجاد حالة مناسبة أو مثالية لأجل المقارنة مع ما هو كائن في الواقع العملي وهنا نميز بين النماذج الرياضية التي تستخدم في ترشيد القرار لوضع مقياس أمثل للمقارنة.
4- أساليب المنهج الكمي:
تتصف هذه الأساليب بأن بعضها ذا طابع إحتمالي والبعض الأخر ثابت والبعض الأخر متغير وبشكل مستمر حسب طبيعة العامل الزمني، لذا وضمن منهج كمي للأساليب الكمية يمكن التمييز بين الأنواع المختلفة والمستخدمة من قبل متخدي القرار في مجال الترشيد الإداري أو لغرض حل مشكلة معينة ومن هذا الجانب يمكن أن تقسم الحلول المطلوبة إلى الحل الممكن، الحل الأفضل والحل الأمثل. و كل هذه التسميات يمكن جمعها تحت بحوث العمليات إضافة إلى الأساليب الرياضية والإحصائية المستخدمة تحت هذا العنوان من برمجة خطية وشبكات عمل ونماذج الخزين ونظرية القرارات ...الخ.
أ- بحوث العمليات:
تعني استخدام الطريقة العلمية في المفاضلة بين البدائل التي يمكن اتخاذها تجاه مشكلة معينة من خلال المقاييس الرياضية وذلك من أجل الوصول إلى الوسائل المثلى التي تتناسب مع الأهداف المطلوبة.ومنه لابد من توافر أربعة عناصر هي: الطريقة العلمية، المقاييس الرياضية، الوسيلة المثلى والأهداف.
وبحوث العمليات تعني أيضا التطبيق الرياضي للطريقة العلمية لحل المشاكل الإدارية في منظمات الأعمال. وقد شاع مؤخرا تعبير الإدارة العلمية ليعني الاعتماد المطلق في القرارات الإدارية على أساليب بحوث العمليات.
ولعل أهم ما يميز هذه البحوث هو النظرة إلى المشاكل من زاوية مدخل النظم أي الأخذ بكل الجوانب التي تؤثر على المشكلة، مع استخدام الفرق في تداول المشكلة، إضافة إلى التركيز على النماذج والمعادلات الرياضية والإحصائية كوسيلة لتحديد مسار القرار الواجب اتخاذه.
ويكمن الهدف الحقيقي من هذه البحوث في تخفيض نسبة المخاطرة في اتخاذ القرارات، وإذا كانت بعض من الأساليب الكيفية لازالت تستخدم على نطاق واسع حتى اليوم إلا أن ضخامة منظمات الأعمال وتعقد عملياتها الإدارية وارتباطاتها الداخلية والخارجية تجعل من ضرورة الاعتماد على وسائل علمية ضرورة ملحة لتجنب احتمالات الخطأ وتحمل المخاطرة والإفلاس.
وعلى الرغم من حداثة استخدام هذه البحوث إلا أن مجال تطبيقها واسع كما سنلاحظ من خلال مداخل التطبيق.
ب- استخدام النماذج:
يعتبر استخدام النماذج الأساس للأساليب الكمية ونعني بالنموذج عرض وصفي لموضوع معين وفق النماذج الرياضية ويتم بناء النموذج من خلال معادلات تضم مجموعة من المتغيرات التي يمكن التحكم فيها والتي لايمكن التحكم فيها ومن ثم تكوين فريق برئاسة المدير لمناقشة كل جوانب المشكلة وتقديم الحل الأمثل.
ج- البرمجة الخطية:
أسلوب رياضي يهدف إلى تقرير الوضع الأمثل لاستخدامات موارد المؤسسة المحدودة ونظرا لندرة الموارد لابد من الأسلوب الأمثل لاستخدامها لتحقيق أقصى ربح أو أقل تكلفة ممكنة. وعلى الرغم من الانتشار الواسع إلا أن هناك بعض المجالات التي يصعب استخدامها في ها كالعلاقة بين المتغيرات ومنه تم التطوير إلى ما يعرف بالبرمجة الديناميكية التي تتميز بطابع التلاحق والتغير المستمر.
د- نظريات الاحتمالات:
هي انعكاسا للرغبة في محاولة القضاء على درجة عدم التأكد وهذا لا يتأتى إلا من خلال التنظيم الجيد للمعلومات وتقديمها في صورة إحصائية أو رقمية يمكن خلالها حساب احتمالات الصحة أو الخطأ أو لاحتمالات الكسب أو الخسارة.
ه- نظرية المباريات: يعتبر صورة منشقة من صور أسلوب التماثل ويعتبر أسلوبا فريدا ومفيدا في المشاكل التي تتعلق بالمنافسين والمنافسة وتقوم على إفتراض أن الهدف الإنساني هو تحقيق أقصى عائد أو أدنى خسارة وأن الإنسان يتصرف من واقع المنطق والعقلانية وأن الطرف المنافس ينتهج نفس القواعد. وهي تهيئ لمستخدميها الحل الأمثل في ظل ظروف معينة ومن خلال تطوير إستراتيجية تحقق له أقصى عائد أو أقل خسارة.
و- أسلوب التماثل: هو محاولة بناء نموذج مناظر للواقع الفعلي للمشكلة وإخضاع هذا النموذج للتثبيت والتغيير في بعض أجزائه لمشاهد النتائج المختلفة عند كل تغيير ويمثل العقل الإلكتروني الوسيلة المثلى لإخضاع النموذج للتجربة وإختبار المؤثرات، ويمكن إستخدامه في كل أوجه النشاطات الإستراتيجية في المؤسسة.
** وهناك العديد من الأساليب الكمية مثل تحليل التعادل، المصفوفات، شجرة القرارات، مصفوفة القرارات، التحليل الشبكي...الخ. وهي موضحة فيالعنر التالي مداخل التطبيق.
5- مداخل تطبيق أساليب المنهج الكمي:
أ- المدخل الأسلوبي: يتم بموجب هذا المدخل التوجه نحو المشاكل من خلال الأساليب ذاتها وعلى أساس ذلك تتضح ماهي التطبيقات لكل واحدة من الأساليب الكمية كما يلي:




الشكل(1): تطبيق أساليب المنهج الكمي وفق المدخل الأسلوبي.
عملية إختيار بدائل النتاج أو التسويق.
تدعيم عملية إتخاذ القرارات.
تحديد نوع وطبيعة البيانات المتوفرة.

تحديد حجم المبيعات.
تحديد حجم الإنتاج.
تحليل البيانات المتوفرة.

إختيار بدائل العمل.
تحديد إسراتيجيات البيع.
تحديد السياسات المستقبلية.
تحديد خطة الإنتاج.
الإستغلال الأمثل لمستلزمات الإنتاج.
تحديد البديل الذي يحقق أعلى عائد ربح.
تحديد خطة نقل وتوزيع البضائع والمنتجات.
تحديد مواقع العمل.
تحديد رجال البيع ومنافذ التوزيع.
تحديد حجم الدفعة الإقتصادية.
تحديد مستوى الآمان.
الموازنة بين الحصول الخزين والإحتفاظ به.
معالجة إستبدال الأماكن.
معالجة إدارة المشاريع.
مشاكل الحركة والموازنة بين عناصر العمل.

معالجة أسلوب الإنتظار للحصول على الخدمة.
معالجة مشاكل تقديم الخدمة.
معالجة كلفة الخدمة.
ب- مدخل المشكلات: يتم التعامل مع المشكلات من خلال تسميتها، تعريفها وموقعها ومن ثم البحث عن الأساليب الكمية اللازمة لمعالجة المشكلة. والجدير بالدكر أنه يمكن أن يطبق أكثر من أسلوب ضمن النوع الواحد من المشكلات.
الشكل(2): تطبيق أساليب المنهج الكمي وفق مدخل المشكلات.
النماذج الكمية المحددة .
الإحتمالية للسيطرة على الخزين.

النماذج الكمية لخطوط الإنتظار.
قوانين الإحتمالات.

النماذج الكمية للنقل والتدفق.
البرمجة الخطية.

نماذج البرمجة الخطية.
نماذج برمجة الأهداف.

نماذج التخصيص والتعيين.
البرمجة الخطية.
المصفوفات.
التدفق.
نظام .

السلاسل الزمنية.
نماذج الإنحدار والإرتباط.

شجرة القرارات.
أسلوب.
* ويمكن إختيار أحد الأسلوبين طبقا لتوجه الباحث فإذا كان توجهه رياضي تحليلي لولقع المشكلة إختار المدخل الأسلوبي، وإذا كان يهتم بعرض معطيات المشكلة إختار نموذج المشكلات.
6- مواقع تطبيق أساليب المدخل الكمي:
أ- المؤسسات الإنتاجية: هي التي تتخصص في عملية إنتاج وطرح أنواع مختلفة من المنتجات بالإعتماد على ما هو محدد من المواد الأولية الأساسية والمساعدة على بقية عناصر الإنتاج.
ب- المؤسسات التجارية: التي تتخصص في عمليات الوساطة التجارية من خلال الحصول على البضائع والسله من موردين محليين أوخارجيين وإضافة بعض التحسينات أو التغييرات على هذه البضائع والسلع ومن ثم بيعها للمستهلك بأسعار تضمن لها هامش ربح معقول.
ج- المؤسسات الخدمية: التي تتخصص في عمليات تقديم الخدمة للمستهلكين ويتم تقديم الخدمة من خلال مواقع عمل معينة ومنافذ توزيع يتم تحديدها وفق حسابات موضوعة مسبقا.
خاتمة:
رغم الإهتمام المتزايد بأساليب المنهج الكمي إلا أنه في نفس الوقت يدهب الكثي من المتخصصين إلى التحدير من التفاؤل الغير محدود بقدرة وإمكانات أساليب المنهج الكمي في معالجة المشاكل المختلفة في الواقع العملي، وحدروا من الإعتقاد السائد لدا مستخدمي هذه الأساليب أن أساليب المنتهج الكمي هي الحد الفاصل بين العلم واللاعلم وأنها هي الدواء العام لكل أمراض الإدارة، والواقع أن مثل هذا الإعتقاد قد يكون مصدره التطبيق الناجح لهذه الأساليب في مجالات عد ولكن هذا لا يجعل منها الإجابة الصحيحة لكل أسئلة ومشكلات الإدارة فنماذج وأساليب المنهج الكمي لا تأخد بعين الإعتبار المشاعر الإنسانية والرغبات الذاتية عند التطبيق كما أن هناك الكثير من المشكلات التي تتسم بالتنوع والتعقيد وعدم الإستقرار ومنه:
- ليس هناك رشد مطلق. - يمكن الإقرار بوجود رشد مقيد.
- عدم الإقرار بثلاثية الحلول السابقة(ممكن، أفضل، أمثل).
ومنه يجب بناء نموذج تكاملي بين المدخل الكمي والنوعي، فإستخدام الأساليب الكمية تتطلب البراعة والكفاءة في إختيار الأسلوب الملائم، أي الدقة في إستخدام الأساليب والنماذج النوعية تمكن صانع القرار من إستخدام خبرته وكفاءته فيها.