مأزق التنمية في الجزائر

[color=green][مأزق التنمية في الجزائر
الأستاذ:دعاس عميور صالح

مقدمة:
إن ظاهرة التنمية في الجزائر كانت و لازالت تثير العديد من التساؤلات و الإشكاليات، سواء على المستوى الفكري و المعرفي،أو على المستوى العملي و الاجتماعي و النفسي. فعلى المستوى الفكري و المعرفي ، استندت عملية التنمية – وعقب الاستقلال مباشرة- إلى الإطار الفكري و الفلسفي للنظرية الاشتراكية، طبعا ليس على إطلاقها و لكن في إطار ما يمكن تسميته بالاشتراكية الجزائرية، و ذلك بالعمل على عدم تصادمها مع المعتقدات الدينية والقيم الاجتماعية ، المتعارف عليها داخل المجتمع الجزائري. أما على المستوى الاجتماعي بصفة عامة و السياسي و الاقتصادي بصفة خاصة، فعملت النخب السياسية و العسكرية في الجزائر، و التي رأت في نفسها أنها مؤهلة لبناء الدولة الوطنية الجزائرية ، أن تقيم نظام سياسي و اقتصادي مبني على الأفكار الاشتراكية، باعتبارها تنسجم مع السياق التاريخي و السياسي للشعب الجزائري، و تتويجا لتاريخه الثوري و النضالي. و عليه كانت الاشتراكية اختيار بديهي لا رجعة فيه، حيث ألبست لبوس القداسة و التنزيه، ومحاربة إي فكر أو توجه ينتقد هذا-حتى لا نقول يعارض- الخيار، و نعته بشتى الصفات قد تصل إلى درجة التخوين و العمالة.
ونتيجة لإحداث 05 أكتوبر 1988 قذفت السلطة الحاكمة في الجزائر بحزمة من الإصلاحات السياسية و الاقتصادية ، أرخت لمرحلة جديدة من عمر الدولة الجزائرية ، استنادا إلى مقاربة متطرفة تدين الماضي بمحاسنه ومساوئه، كانت خلاصتها الدعوة إلى تبني النظام النقيض آلا و هو النظام الرأسمالي، و تقديمه بأنه البديل الحتمي و الخيار الأنجع و الكفيل بتحقيق التنمية الشاملة .
إن مسار التنمية في الجزائر اكتنفته العديد من المفارقات و التناقضات، و التي أثرت تأثيرا كبيرا على نجاح العملية التنموية برمتها. فرغم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر ، و المساحة الشاسعة و المتنوعة التضاريس، حيث نجد مساحات معتبرة صالحة للزراعة بمختلف أنواعها، و غنى الجزائر بالموارد الطبيعية من بترول و غاز وحديد و غيرها من المعادن، و إمكانات بشرية ضخمة رغم ما تطرحه من قضايا التخصص و الكفاءة، إلا أن الجزائر لا زالت لم تضع قاطرتها التنموية على سكة الإقلاع الاقتصادي، لتحقيق التنمية الشاملة مما ينعكس طبعا على حياة المواطن الجزائري. وعليه فان الإشكالية المطروحة هي لماذا عجزت الجزائر إلى حد الآن على تحقيق تنمية شاملة فعالة و مستمرة و متواترة ، رغم الإمكانات المادية و البشرية التي تمتلكها، بل الأدهى من ذلك عجزها حتى لا نقول فشلها في تحقيق النجاح و لو في قطاع بعينه؟ واستنادا لهذه الإشكالية نستخلص التساؤلات التالية:
1-وفق إي رؤية أو مرجعية استندت الجزائر في بناء نماذجها التنموية؟
2- ما هي أسباب فشل التنمية في الجزائر؟ هل السبب راجع إلى النسق الفكري و الفلسفي للنموذج المتبنى؟ هل راجع للبيئة الاجتماعية و السياسية للمجتمع الجزائري؟
3-ما تأثير العوامل النفسية و الثقافية للفرد الجزائري، وقدرته على تحديد خياراته و توجهاته؟
4- هل المشكلة هي فعلا مشكلة خيارات، أم أن المشكلة هي صراع قوى داخلية و خارجية، تتقاطع مصالحها و قد تتعارض، و النتيجة النهائية يحددها من يحسن إدارة الصراع لصالحه؟
مستويات التحليل:
إن دراسة ظاهرة التنمية في الجزائر، تتطلب منهجيا تحديد مستويات التحليل كأداة لمعرفة أهم المتغيرات التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الظاهرة محل الدراسة. و تتمثل هذه المستويات في:
1- النموذج التنموي المتبنى من طرف الجزائر، و الذي اعتقدت انه القادر على تحقيق عملية التنمية، و الأصلح لتجسيد مفهوم التنمية الشاملة.
2- الدولة كمستوى، و ذلك من خلال التركيز على إشكالية بناء الدولة الجزائرية ، و طبيعة النظام الجزائري في تركيباته و هيكلته، و ما مدى قابلية هذا الأخير للتكيف مع التغيرات الطارئة و المحتملة و المتوقعة.
3- المجتمع المدني بصفة عامة، و الفرد بصفة خاصة، حيث التنمية كعملية تستهدف أولا و أخيرا الفرد، فالفرد أو الإنسان هو الرأسمال الاجتماعي الذي تتوقف عليه أي تنمية.

المأزق ألمفاهيمي:

إن المفاهيم أو المصطلحات عبارة عن تصورات و تجريدات ذهنية يضعها العلماء، للتعبير عن أفكارهم حول الواقع و مظاهره. و مفهوم التنمية لا يخرج عن هذا الإطار أو المضمون، حيث تغيرت و تعددت أبعاده و مستوياته، و ذلك تبعا لمستجدات الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي.و عادة ما يشير مفهوم التنمية إلى مختلف التحولات التي عرفتها الدول حديثة الاستقلال في ستينات القرن الماضي.و ذلك بغرض نقل هذه الدول من حالة التخلف، بغرض اللحاق بالدول الغربية المتقدمة.إلا إن هذه الدول ومن بينها الجزائر، عجزت عن مواكبة التطور السريع و الرهيب للدول الغربية المتقدمة، و الذي انعكس بدوره على مفهوم التنمية.حيث و جدت الجزائر تدور في دائرة مغلقة، حيث كلما استوردنا مفهوم و حاولنا التأقلم و الانسجام معه إلا و برز مفهوم جديد، و عليه نتخلى عن القديم و نبدأ بالجري و الهث وراء المفهوم الجديد، مستهلكين طاقاتنا الفكرية و قدراتنا العقلية، لإيجاد المسوغات و المبررات لاعتناقه. فمن مفهوم التنمية في بعدها الاقتصادي، إلى مفهوم التنمية الشاملة، مرورا بالتنمية المستقلة و التنمية المستدامة، وصولا إلى التنمية البشرية و أخيرا و ليس أخرا مفهوم التنمية الإنسانية.
كل هذا الكم من المفاهيم يكرس الفجوة العقلية و الزمنية بيننا و بين الدول المتقدمة، وإذا بقينا متمسكين بوهم اللحاق بهم، سنبقى ندور في فلكهم، ننمي تبعيتنا و تخلفنا. و بالتالي فان أولى خطوات التغيير هي التحرر من اسر المفاهيم و إعادة النظر في رؤيتنا وفهمنا لعملية التنمية.

المأزق المنهجي:

إن المقصود بالمنهج الطريق و السبيل الموصل للتنمية بمختلف أبعادها. و المنهج يرتبط أساسا بالبنية المعرفية لمفهوم التنمية الذي يتم الحديث عنه، أو ما يمكن أن نطلق عليه "ابستيمولوجيا التنمية"، و الذي يتمثل في تلك المنظومة من المسلمات و المفاهيم و الغايات و الأهداف المؤطرة برؤية معينة للإنسان و الكون و الحياة.(1)
إن حصول الجزائر على استقلالها، رسخ في ذهن الجزائريين أن مرحلة الاستقلال ستكون أفضل من المرحلة الاستعمارية، هذه الأخيرة التي عانى فيها الجزائريون من الفقر و الجوع و الحرمان من كل شيء. و بالتالي كانت المقاربة أو التصور الذي تبناه صناع القرار في الجزائر، هو البحث عن الكيفية التي يتم بها القضاء على هذه الوضعية ، و كذلك تلبية الحاجات الأساسية للفرد الجزائري. و لذلك تم تبني المنظور التنموي المادي الذي يرتكز على الاعتقاد بان التنمية الاقتصادية هي المتغير المستقل و العوامل الاجتماعية تمثل متغيرات تابعة(2).و بالتالي قياس عملية التنمية وفق مؤشرات مادية مثل ارتفاع الدخل، انخفاض معدلات وفيات الأطفال ، ارتفاع متوسط العمر، تحسين الغذاء....الخ.هذا التصور المادي يتقاطع طبعا مع جوهر الخيار الاشتراكي ، الذي يركز على تلبية الحاجات المادية و تحقيق المنفعة .
و على هذا الأساس انخرطت الجزائر في عملية تنموية شاملة تركزت على إقامة نظام اقتصادي متماسك و فعال،يتمحور أساسا حول القطاع الصناعي و الزراعي. فعلى صعيد الصناعة تبنت الجزائر نموذجا صناعيا مبني على الصناعات الثقيلة ، و التي تتناقض مع إمكانات دولة فتية و حديثة الاستقلال و كذلك مع أدبيات الاقتصاد و التي تنطلق أساسا من الصناعات الاستهلاكية و التي ترتبط ارتباط مباشر بالحاجيات اليومية للمواطن.
التركيز على الصناعة الثقيلة ، تزامن مع خطاب سياسي شعبوي في اغلب الأحيان، غلب عليه الطابع ألتضخيمي و ألتهويلي، مثل أقمنا اكبر مصنع في إفريقيا و العالم العربي،بنينا احدث مستشفى، و بالتالي أغرقنا في تعداد الأشياء المادية ، أي أعطينا عناية فائقة لعالم الأشياء و أهملنا عالم الأفكار و عالم الإنسان. هذا الإنسان الذي أهملناه في مرحلة الاشتراكية هو نفسه الذي حطم و احرق انجازات تلك المرحلة.
إن العلاقة الجدلية بين المفهوم المادي و المفهوم الاجتماعي/ الإنساني للتنمية ، تجعل كل منهما يكمل الآخر، فالنظام الاقتصادي ما هو إلا محصلة نمو و تطور الاتجاهات السائدة في المجتمع في الملكية و الاستثمار و الإنتاج، أو بمعنى آخر فان هذا النظام يشكل محصلة روح الشعب أو المجتمع، هذه الروح التي بدونها لا يمكن إن تتحدد معالم النظام الاقتصادي و أهدافه(3). و محاولة منها الانسجام مع هذا الطرح،و في ظل التحول الذي عرفته في بداية التسعينات و ذلك من خلال تبني اقتصاد السوق ، و التحول إلى النظام الديمقراطي ، وقعت الجزائر في مفارقة أخرى تتمثل في كيفية التوفيق بين الانفتاح السياسي و التحول من نظام أحادي إلى نظام ديمقراطي تعددي، و تحقيق تنمية اقتصادية في ظل أزمة مالية و سياسية أفرزتها مرحلة الثمانينات، و التي دجنت المواطن الجزائري و جعلت منه مواطنا زاهدا في السياسة و في الحكم ، حيث أصبح همه الأول و الأخير هو لقمة العيش، وبالتالي انتقلنا من إشكالية تحقيق التنمية في بعدها المادي، على حساب الديمقراطية و الانفتاح السياسي باعتبارها أولوية، إلى إشكالية التحول إلى الديمقراطية و حقوق الإنسان، في غياب القاعدة الاقتصادية و متطلبات التنمية، و التي توفر للفرد الجزائري الحافز الأخلاقي و المادي الذي يدفعه للمشاركة في عملية التغيير.



الخيار الاشتراكي و القطيعة التاريخية و المعرفية:

على الرغم من الأسباب و الدوافع التي قدمت لتبرير أو تفسير، تبني الدولة الجزائرية للنموذج الاشتراكي، و اعتباره خيارا لا رجعة فيه بعد الاستقلال. و لقد كان هذا الاختيار تراجع و انقلاب على ما جاء في بيان أول نوفمبر ، و المتمثل في إقامة دولة جزائرية مؤطرة بالمبادئ الإسلامية.إن هذا التحول و بغض النظر عن دوافعه السياسية و الإيديولوجية، و سياقاته الإقليمية و الدولية ، فهو يعبر عن تذبذب و ضبابية في الرؤية الواعية المتعلقة ببناء دولة ما بعد الاستعمار، و هذا طبعا ما انعكس على مجمل السياسات العامة الوطنية، و الخيارات الإستراتيجية، المتعلقة بالظاهرة محل الدراسة، ألا وهي عملية التنمية.
إن ثورة نوفمبر حطمت كل البناءات السياسية و الاجتماعية و الأخلاقية و الثقافية، التي حاول الاستعمار الفرنسي أن يقحم فيها الشخصية الجزائرية، و إفراغها من قيمها و فطرتها. حيث كان من المفروض أن يستبدل ذلك بمنهج و نموذج ثوري و حضاري يصيغ المبادئ و يؤطر المسيرة التحررية ، و يتضمن القرارات التي تمليها ظروف المرحلة.(4)
و لكن الذي حدث بعد الاستقلال أو بالأحرى في مؤتمر طرابلس،من صراعات على السلطة و على من له الحق في تشكيل و بناء الدولة الجزائرية المستقبلية، حيث في الوقت الذي كان من المنتظر أن تستمر و تتواصل المسيرة في ظل ما يسميه مالك بن نبي بالاطراد الثوري(5)، حدثت قطيعة مزدوجة: معرفية و تاريخية.
أما القطيعة المعرفية فتتمثل في الانفصال القيمي و الفكري بين ما طرحته و استنبتته ثورة نوفمبر في نفس و عقل الفرد الجزائري،و انسجام ذلك مع التركيبة النفسية و العقلية و الموروث الثقافي و الحضاري للمجتمع الجزائري، وبين ما حاول الممسكين بالسلطة بعد الاستقلال، على ترسيخه و زرعه في ذهن المواطن الجزائري-بغض النظر عن صحته أو خطئه- و هذا ما أثر على الفهم العام أو الفردي لمختلف القضايا و التحديات التي واجهت الجزائريين دولة و مجتمعا، و تغير المعايير و المقاييس التي تقيم السلوكيات و الأفعال و من تم النتائج و تحديد المسؤوليات.
أما القطيعة التاريخية فتتمظهر أساسا في التراجع عن الإيديولوجية الجامعة التي وحدت كل الأطياف السياسية و التيارات الفكرية وتعايشها و انسجامها، و مشاركة الجميع في تحقيق الاستقلال الوطني ، و استئثار فئة واحدة أو جماعة واحدة بالحكم تحت عباءة واحدة هي عباءة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي هيمن على كل مفاصل الدولة و مؤسساتها، بحيث تحول مسعى تكوين و استعادة الدولة-الأمة إلى تغول و تضخم الجهاز الحزبي و تجاوزه لفكرة الدولة حيث تحول إلى الدولة- الحزب،و بدلا من تشكيل دولة لا تزول بزوال الرجال حسب تعبير الرئيس بومدين،شكلنا دولة لأشخاص. و بالتالي أصبحت الدولة كأداة لدى البعض لتحقيق المآرب على حساب البعض الآخر، بدلا من إن تكون إطار و منظومة قيم تضم الجميع.
هذا الوضع الغير السوي و البناء المشوه للدولة الجزائرية هو الذي اثر تأثيرا كبيرا على مسار التنمية. حيث كان من الصعب تحديد الأولويات في ظل تزامن و تكاثف المهام و الأهداف، و تحديات الداخل و الخارج.


عملية التنمية و إشكالية الشرعية السياسية:

إن السؤال المطروح و الجوهري، عند دراسة الظاهرة التنموية في الجزائر، يتمثل في :هل التنمية تعاملنا معها كعملية مبنية على رؤية فكرية واضحة،و أهداف محددة مع توفير الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك؟ أم أن مفهوم التنمية وظف كأداة لإضفاء الشرعية على النظام السياسي في مواجهة الخصوم و المعارضة ، و بالتالي تتحول عملية التنمية إلى إيديولوجية تثري الرصيد ألقيمي و العقائدي لنظام الحكم؟.
إن التابث في مسار بناء الدولة الجزائرية، منذ الاستقلال إلى اليوم يرتكز حول من يحكم و استنادا إلى ماذا.حيث استند النظام و بشكل رئيسي على العمل السياسي حيث اغترف من معين و قيم القومية و الحرية الوطنية و معاداة الاستعمار و الامبريالية، و استمد منها مشروعيته ، و صارت النهضة سياسة و السياسة نهضة(6).
حيث أدى هذا الاستقطاب و التمركز حول قضايا السياسة ، إلى إضعاف العوامل الاقتصادية و تحديات الاستقلال الاقتصادي و التنمية. فكان النظام الحاكم لا يقبل من الفكر و الإيديولوجية إلا ما يدعم مركزه السياسي، ولم يقم في مجال التنمية إلا بما يقوي من مركزه الاجتماعي و يحفظ له قاعدة الولاء التقليدية أو الجديدة(7). حيث أضحت التنمية مجرد أداة و وسيلة في يدي الحاكم أو الزعيم ، يكرس به أهليته و استحقاقه للسلطة ، وتدعيم شرعيته السياسية ، المستمدة من الشرعية الثورية التي سادت في العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال، و إن كانت لم تنته إلى حد الآن و لو بأشكال و أثواب جديدة .هذا الوضع جعلنا لا نتكلم عن التنمية في الجزائر، بل عن تنميات لا تنمية واحدة ، حيث كان لكل رئيس تنميته و رؤيته الخاصة لطبيعة الدولة و نوع التنمية المراد تحقيقها. فالرئيس احمد بن بلة تبنى نموذج التسيير الذاتي، المستمد أساسا من التجربة اليوغوسلافية ، محاولة منه فك الارتباط مع الاقتصادي الفرنسي في الجزائر غداة الاستقلال، خاصة بعد مغادرة المستوطنين الأراضي الجزائرية ، و بغض النظر عن نجاح أو فشل، أو مؤامرة حيكت ضده و لم تعط له الفرصة لتجسيد برنامجه على ارض الواقع، نتيجة انقلاب 19 جوان 1965 ، و الذي قاده قائد الأركان هواري بومدين، و الذي سمى ما قام به بالتصحيح الثوري للانحرافات و التجاوزات التي ارتكبها سلفه، و لكن في الواقع إن ما حدث لم يكن تصحيحا و إنما انقلابا و تغييرا جذريا بالمعني الفكري و الإيديولوجي. إن نهاية دولة بن بلة أرخت لبداية دولة هواري بومدين و مشروعه التنموي المبني على ضرورة استعادة الثروات الوطنية و تجنب أن تستحوذ عليها أقلية مدعومة من الخارج، بحيث يجب وضع سدا أمام كل محاولة للاحتكار(.
و هذا ما حصل من خلال مراسيم تأميم المحروقات، و تبني العديد من المشاريع الكبرى على غرار الثورة الزراعية، و التي كانت مؤشرات فشلها أكثر من نجاحها، لأنه في الوقت الذي كان من المفروض أن نحدث ثورة فكرية وثقافية ، لنرتقي بمستوى الفلاح الجزائري الفكري، و نضجه العقلي لكي ينسجم مع التطورات التقنية و التكنولوجية التي عرفتها الزراعة، رحنا ننزع الأراضي ممن يملك و إعطائها لمن لا يملك بدون تمحيص ولا دراسة ، مما جعل الثورة الزراعية مشروع سياسي بامتياز كانت مهمته الأولى إقصاء الخصوم السياسيين و إضعافهم و سد الطريق أمام كل من يسعى للوصول إلى السلطة.
و بعد وفاة الرئيس بومدين و مجيء الشاذلي بن جديد عمد إلى تبني نوع من الانفتاح السياسي، خاصة على التيار الإسلامي و ذلك لإضعاف التيار البومديني و التقليل من تأثيره و تقزيمه في ظل صراع المواقع، و بالمقابل الانخراط في سياسة اقتصادية مبنية على الاستهلاك الواسع، وإغراء الفرد الجزائري بأنه وصل فعلا إلى مرحلة الرفاه، و هذا من خلال الشعار "من اجل حياة أفضل". و كأن المرحلة السابقة كانت من اجل حياة أسوأ، و لكن في الواقع إن كل من يصل إلى الحكم في الجزائر يعمل على بناء شرعيته ، على أنقاض سابقيه، و انتقاد سياساتهم و تسفيه مشاريعهم ، و تقديم نفسه انه البديل و القائد الملهم و المنقذ الذي يجب دعمه و تأييده.
من المسلم به، إن النظام السياسي مهمته الأساسية وضع و تنفيذ الأهداف الجماعية و الكلية للمجتمع أو لجماعة داخل المجتمع. و الشرعية السياسية –من الناحية الواقعية- تتباين و تتفاوت تبعا لمدى فشل أو نجاح السياسة العامة.(9) وعليه، فما إن حل منتصف الثمانينات ، وبعدما أصبحت الخزينة العمومية خاوية على عروشها، بعد انتهاج ثقافة الموز، استبدل شعار "من اجل حياة أفضل" بشعار آخر هو شعار"العمل و الصرامة لضمان المستقبل"،و لسد النقص في السيولة المالية لجأت الدولة للاستدانة،حتى وصلنا إلى مرحلة عجزنا فيه حتى على تسديد فوائد الديون، مما كان له انعكاسات سياسية و اجتماعية، أعادت تبديل الأدوار داخل هرم السلطة و بالتالي كانت الحاجة إلى متنفس يخرج النظام من عنق الزجاجة و عليه كانت أحداث اكتوبر1988 ، و منها بدأت رحلة جديدة من رحلات البحث عن الشرعية في سياق جديد و شكل جديد لنظام متجدد.

النموذج و جدلية بناء الفرد و الدولة:

تحكي الأسطورة، انه كان هنا ملك يقال له "بروست" أنجز سريرا محدد الأبعاد، حيث كل من اخطأ أو ارتكب جرما، يمدد على ذلك السرير فان تطابق طوله مع طول السرير اخلي سبيله و يطلق سراحه،إما إذا تجاوز طوله طول السرير يقلص، و إذا كان طوله اقصر من طول السرير فيقوم بتمديده. مغزى هذه الأسطورة ، يطرح طبيعة العلاقة التي تربط بين النماذج السياسية و الاقتصادية المنتجة و الموضوعة في بيئات تختلف جذريا عن بيئتنا،و تحديد رؤيتنا و موقفنا منها، هذه الرؤية أو الموقف يوصف عادة بالتأثر و الانغماس و الانقيادية. حيث يتم قبول و تبني ما يطرحه النموذج بغض النظر عن بنائه الفكري و الفلسفي و مضامينه الثقافية ، ونهاياته و تأثيره على البنية الذهنية و السلوكية و النفسية للإنسان و مصيره.
إن غياب الإستراتيجية الواضحة ، و تعطيل الفكر و قمع الحريات ، و الشعور بالنقص و الدونية تجاه كل ما يأتي من الخارج، جعلنا نرى فيه طريق الخلاص، و الوصفة الناجحة لكل أمراضنا المستعصية، دون التساؤل عن النتائج و الوضعيات التي يمكن أن تسفر عنها عملية تطبيق هذه النماذج.
المشكلة إن نخبنا الاقتصادية و السياسية ، هيمنت عليها نوع من العقلية الحدية ، ففي المجال الاقتصادي" وقفت هذه النخب موقف الاختيار بين ليبرالية آدم سميث ومادية ماركس، كأنما المشاكل الاقتصادية ليس له حل إلا في هذين النموذجين"(10).ففشل النموذج الاشتراكي، يدفعنا إلى التوجه تلقائيا إلى تبني النظام الليبرالي المناقض. و تزداد المشكلة تعقيدا في عدم قدرتنا على صياغة نظرية اقتصادية خاصة بنا على غرار الرأسمالية و الاشتراكية.
هذا الوضع، انعكس على طبيعة الدولة التي عملنا على إنشائها، و على الفرد الذي عملنا على بنائه. ففيما يتعلق ببناء الدولة ، فالي حد الآن لم نستطيع الاتفاق على طبيعة الدولة ، التي من المفروض انطلقنا في تجسيدها بعد الاستقلال، حيث نجد العديد من التصورات للدولة الجزائرية، فهناك التصور الإسلامي، و التصور الوطني، و التصور الليبرالي الديمقراطي، بل الأدهى من ذلك و الأخطر، أصبح لكل فرد جزائري دولته، يشكله في ذهنه و عقله كما يشاء.
و كما سبق و ذكرنا أعلاه، بان الدولة-الأمة تحولت إلى الدولة –الحزب، و من دولة المؤسسات إلى دولة الأشخاص.و هذا ما انعكس على طبيعة السلطة و تكونها و بنيتها.فمنطق السلطة في الجزائر طغى على مفهوم الدولة ، وذلك نتيجة للخصائص المميزة لهذه، و أصبحت لصيقة بها . و لعل أهم هذه الخصائص تتمثل في (11):
1_ إن السلطة كانت و مازالت غير نابعة من مشاركة شعبية فعلية، بل مازالت مفروضة من فوق.
2_ إنها تشكل دائرة مغلقة، تؤخذ فيها القرارات داخل الهيئات العليا، و إن مرت على المؤسسات التمثيلية تمر للمصادقة فقط. فالسلطة ما زالت حكرا على فئة واحدة محددة.
3_ سلطة مركزة في أيدي قليلة ، مما يمنع من تطور الشعور بالمسؤولية و الخضوع للمحاسبة.
4_سلطة تجمع في يدها كل السلطات من تنفيذية و تشريعية وقضائية، و هذا ما يفسر قوتها و وحدتها و تماسكها.
هذا النوع من السلطة، يجعل من مختلف القوى المتنفدة داخل المجتمع، ترى فيها وسيلة للوصول الثروة، و اعتلاء المراتب الاجتماعية العليا،للاستفادة من المكتسبات المادية و المناصب التي توزعها الدولة. إن تكريس هذا الدور للدولة و المحافظة عليه،يبقى هدف مختلف النخب السياسية و بالتالي الصراعات السياسية تتمحور أساسا حول تبادل الأدوار، وتقاسم المغانم و الحصص في الدولة. أما قضية تغيير النظام الاجتماعي و السياسية، و قضايا التنمية و نمط الإنتاج أمر ثانوي و هامشي.
إن تركز السلطة في الجزائر و كيفية تشكلها، و ممارساتها و الاستناد إلى الو لاءات العشائرية و القبلية و العلاقات الأسرية، افرز نوع من التمركز الاقتصادي في ظل ما يعرف برأسمالية الدولة.حيث تركزت الثروة لدى الأقلية الحاكمة، و كل المنتفعين من الريع البترولي ، و المتاجرين باسم الثورة و الوطنية. و المفارقة إن المستفيدين من الزمن الاشتراكي هم أنفسهم من انقلبوا على الاشتراكية ، و نادوا بانتهاج الرأسمالية .
إن التنمية غم تعدد مفاهيمها تعدد أنواعها، إلا أنها في نهاية المطاف ضرب من ضروب التحول التغير في المجتمع. و بما إن التنمية عملية إنسانية واعية فهي تستلزم (12):

أولا: لن يكن إي تحل إنسانيا و فاعلا ما لم تكن هنا مشاركة إرادية واعية للبشر في إيجاده.
ثانيا: يتمثل الشط الأساسي في حضور الإنسان مشاركته الواعية الحرة في ظاهرة التقدم و التغيير، بوجود فكر مستقر ثابت في المجتمع.
ثالثا: لن يتحقق وجود فكر مستقر و فاعل، بكونه تيارا متجددا و حيا في المجتمع، إلا في إطار الحرية.

و عليه و في غياب الحرية، يتحول الفرد أو الإنسان بصفة عامة مجرد بيدق تحركه رغباته، أو رغبات مستخدميه.فالفرد الجزائري ، صنعت منه الاشتراكية كائنا متواكلا أو اتكاليا، تسيره عقلية بفلوفية خاضعة لمؤثرات خارجية، لا يملك إلا الاستجابة لها سلبا أو إيجابا.أما الرأسمالية، فشكلت شخصية أنانية، براغماتية إلى أقصى الحدود، حيث عملية الانفتاح السياسي المتسرع و التحرير الاقتصادي الفوضوي،أطلقت العنان للمكبوتات المترسبة في لاشعور الفرد الجزائري نتيجة لقيود مرحلة الاشتراكية، حيث أفرغ كل شحنات القهر و الانتقام من عقالها و صبت حممها و غضبها على كل ما يرمز للدولة.حيث انخرط المجتمع الجزائري في موجة من التدمير الذاتي سواء كان مبرمجا منظما أو عفويا و تلقائيا.
إن التحولات الاقتصادية و السياسية في الجزائر، منذ بداية التسعينات من القرن الماضي،جاءت استجابة لضغوطات داخلية و تكيفا مع المعطيات الخارجية، بحيث لم تكن نابعة من رغبة حقيقية لدى صناع القرار بضرورة التحول، و ضرورة إعادة النظر في إدارة شؤون الدولة و المجتمع.لذلك كان التحول في شكليا و ليس جوهريا، و اداتيا و وسائليا و ليس غائيا، حيث شكل الدولة تغير من الدولة- الحزب إلى الدولة- المؤسسة، وذلك من خلال هيمنة أصحاب رؤؤس الأموال و أثرياء الأزمة، مع امتداداتهم الخارجية على مفاصل الدولة و مفاصل الاقتصاد الوطني. و بذلك انعدم مفهوم التنمية لدى هؤلاء، لان همهم الأول و الأخير هو تنمية ثرواتهم و تعزيز نفوذهم و مراكزهم، و ذلك عن طريق استعمال الدولة كأداة لتحقيق ذلك.دون الاهتمام بعملية التغير الو التحول ، و مقاومة أي حركة أو فعل ق يغير الوضع القائم.

خاتمة:

إن الدارس لعملية التنمية في الجزائر، يجد صعوبة كبيرة جدا في وضع تشخيص سليم و موضوعي، للوضع الاقتصادي و السياسي، وذلك نتيجة غياب قواعد واضحة و ضوابط منطقية تحكم الممارسة السياسية، و نمط التفاعلات بين مختلف القوى الاجتماعية.
هذا الوضع المستعصي، هو نتيجة لصعوبة تحديد ماهية و طبيعة الدولة الجزائرية التي نحن بصدد بنائه،و ذا ما انعكس على مجمل الخيارات السياسية و الاقتصادية، التي عادة ما تكون نتيجة الصراع و التنافس على السلطة، ليس من منطلق فكر تغيري بناء ، و إنما انطلاقا من العائد السياسي الضيق، و المنافع المادية التي من المتوقع أن تعود على القوى المهيمنة.
فعملية التنمية في الجزائر ، لا يمكن فصلها عن بيئتها، و التصورات التي ترسم حولها و الأدوات التي توفر لتطبيق نظرياتها ومقارباتها.و لذلك كانت و زالت عملية التنمية في الجزائر خاضعة لطغيان الأولويات السياسية أكثر منها مشروع للتغيير الحضاري.




الهوامش:


1 _ محمد نصر عارف:مفهوم التنمية،إعادة الاعتبار للإنسان
WWW.ISLAMONLINE.NET/IOL.ARABIC/DAWALIA/MAFAHEEM.A.AP
2_ عبد الهادي محمد والي:التنمية الاجتماعية مدخل لدراسة المفهومات الأساسية،دار المعرفة الجامعية،1988 ،ص:12 .
3_ نفس المرجع،ص:13 .
4_ مالك بن نبي:بين الرشاد و التيه،دار الفكر،دمشق،1978 ،ص:26.
5_ نفس المرجع،ص:13 .
6_ برهان غليون:اغتيال العقل،موفم للنشر،1990 ،ص:7.
7_ نفس المرجع،ص:7.
8- Huber Nyssen : l’Algérie en 1970 telle que je l’ai vue,arthaud,paris,1970,p :55.
9_غبرئيل الموند،بنجام بويل: السياسة المقارنة إطار نظري،ترجمة: محمد زاهي بشير المغيربي، منشورات جامعة قار يونس،ط1 ،1996 ،ص:23 .
10_ مالك بن نبي:المسلم في عالم الاقتصاد،دار الفكر،1979،ص:8 .
11_برهان غليون وآخرون:وحدة المغرب العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط1،ص:227.
12_ محمد خاتمي: الإسلام و العالم، مكتبة الشروق،ط1 ،1999 ،ص:132.

/color]