التكامل الاقتصادي

يلعب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒلدان الاعضاء في منطقة التكامل الاقتصادي، ويعزز قدرات اﻟﺒلدان ـ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ الدوﻟﻴﺔ. وتتمثل الإشكالية الرئيسية للدراسة في التعرف على الاسباب الرئيسية وراء تعثر محاولات التكامل الاقتصادى بين الدول العربية ، ومعرفة مداخل تحقيق التكامل الاقتصادى فى الدول العربية.
وتستمد الدراسة أهميتها من أن استخدام المدخل التبادلى للتكامل أو مدخل تحرير التجارة بين مجموعة من الدول، يؤدى الى قيام المنافسة بين المشروعات الانتاجية فيها، ويؤدي ذلك الى توزيع موارد الانتاج بين الفروع الانتاجية، بما يحقق أكفأ استخدام ممكن لهذه الموارد على مستوى هذه الدول فى مجموعها، بما يؤدى الى تخفيض تكاليف الانتاج ومن ثم الى توسيع التجارة فيما بينها، والى نموها، وترابط اقتصاداتها, وتكاملها ومن ثم تطورها.
ولا شك ان العنصر التكاملي للمشروعات العربية المشتركة، والاستثمارات البينية العربية من شأنهما أن يؤديان الي حدوث درجة من التشابك الإنتاجي بين الدول الأطراف علي النحو الذي يوسع دائرة تقسيم العمل بينهم، وأنه فى ظل منطقة التجارة الحرة العربية، واستخدام المدخل التبادلى للتكامل- حرية انتقال عناصر الإنتاج وكذلك السلع المتولده منها- وسوف تتمتع هذه المشروعات بمزايا اتساع السوق والإنتاج الكبير. ويتركز الهدف الأساسي للدراسة فى تحليل الهيكل الاقتصادى العربى، وخصائصه الأساسية، وعلاقته بالتكامل الاقتصادى العربي. وذلك بالتركيز على المدخل التبادلى والمدخل الانتاجى للتكامل الاقتصادى العربى وتحليل العقبات التى تعترضهم، وذلك فى ضوء المستجدات الاقليمية والدولية.
وقد استطاعت الباحثة من خلال استخدام المنهج الاستدلالى الرياضى، والمنهج التجربيى إثبات صحة الفرضية الرئيسية للدراسة والتى مفادها” يشترط لتحقيق التكامل الاقتصادى فى الوطن العربى الاهتمام بالمدخل التبادلى والمدخل الانتاجى للتكامل فى آن واحد.
وفى ضوء كلاً المنهج الاستدلالى الرياضى، والمنهج التجريبى، توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج أهمها:
1. ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ أكثر ﻣﻦ 11% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الخارجية. ولذلك فهى ﺗﺘﺨﻠﻒ كثيرًا ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ البلدان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻘﻮد. كما ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﺮكيبها السلعى، ﺑﺴبب ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻬﻴﺎكيل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ الدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺘﺸﺎبك ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج أكثر ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻜﻪ ﻣﻊ الداﺧﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻨﺎﻓﺴﻴًﺎ أكثر ﻣﻦ كوﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴًﺎ .
2. سجلت ﺣﺮكة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ زﻳﺎدة ﻣضطردة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة. وذلك يرجع لمجموعة ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ الداﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎعدت ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻩ بعض رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ الدول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أضف إلى ذلك، لم تلعب تلك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات الدور اﻟمطلوب ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وايضاً لايتناسب حجم هذه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎرج حدودها القومية.
3. تساهم زيادة حجم التجارة البينية العربية اعتمادا على ما توفر من تكامل في الموارد بين البلدان العربية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدن العربية. وقد استطاعت الباحثة من خلال السيناريوهات اثبات هذه النتيجة. وبالتالى، يمكن زيادة التجارة البينية العربية من 11.3% الى 25% من اجمالى التجارة الخارجية اذا قامت الدول العربية باستغلال الطاقة الانتاجية المتاحة الغير مستغلة .
يعالج هذا الفصل الأطروحات النظرية المرتبطة بعملية التكامل الاقتصادي ويركز بصفة أساسية على التميز بين مفاهيم التكامل والتعاون والتنسيق الاقتصادي، وكذلك المعالجات النظرية لقضايا التكامل في الادب الاقتصادي ، وذلك باستعراض الكتابات التي تناولت هذه القضايا بصفة أساسية وتأثير مداخل (أساليب التكامل) على بعضها البعض . ويولى هذا الفصل أيضا معالجة آثار ظاهرة العولمة على التقسيم الدولى للعمل وموقع التكامل منه.
المبحث الأول
المفاهيــــم الأساسيـــة
ترجع أغلب الاجتهادات حول مفاهيم التعاون والتنسيق الاقتصادي وأيضا التكامل الاقتصادي لحقبتى الخمسينات والستينات من القرن الفائت ، ولم تعرف الفترات اللاحقة تطويرا لهذه المفاهيم حيث أولت اهتمامها لتقييم خبرات التكامل الاقتصادي بصوره وأشكاله ودرجاته المختلفة وأيضا بتحليل بواعثه وبصفة خاصة مع إعادة التقسيم العمل الدولي في صورته المعولمة ( الكوكبية ) .
وقد جرى في الفترات المشار اليها خلط كبير بين مفهومي التكامل والتعاون ( التنسيق )
اولا: التعاون الاقتصادي:
يمكن إطلاق تعبير التعاون الاقتصادي الدولي International Economic Cooperation على مجموعة العلاقات الاقتصادية الدولية التي تنظم تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال ونقل الخبرات ونتائج البحوث والاختراعات والاكتشافات الجديدة والتي تساعد جميعها على تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو للوحدات المشكلة للاقتصاد العالمي.
التعاون الاقتصادي يتضمن الأفعال الهادفة إلي التقليل من التمييز كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالسياسات التجارية وغيرها، وهو يشمل مجموعة مكثفة من التفاعلات والاتصالات في مجالات مختلفة بين عدة أطراف ليسوا بالضرورة متقاربين مكانيا ومتجانسين اقتصاديا واجتماعيا ، يهدف التعاون إلي تحقيق التمييز بين الوحدات الاقتصادية مع الحفاظ على سماتها الخاصة. كما أن فكرة لا يرتبط بتحقيق تغيرات لها الطابع الهيكلي نفسه ولا الدرجة نفسها من العمق والشمول والتعقيد وبعد المدى التي ترتبط بها فكرة التكامل الاقتصادي( ).
ويتضح مما تقدم أن مصطلح التعاون الاقتصادي يستخدم بمعنيين )
 التعاون كأسلوب عمل قد يمتد ليغطي أوجها عديدة ودولا عديدة متقاربة أو متباعدة.
 التعاون كتنظيم لعلاقات دول تسعى إلي توثيقها، وإن لم يشترط له صفة محددة من مراحله المختلفة أو في صورة نهائية يراد له أن يبلغها.
ثانيا : التكامـــل الاقتصادي:
لايوجد تعريف جامع للتكامل الاقتصادي يوفر الاتفاق بين الاقتصاديين ولعل أكثر مفاهيم التكامل وضوحا ودقة هو تعريف بيلا بالاسا و الذى يعرف التكامل من منظورين ، أولهما باعتباره عملية ، وثانيهما باعتباره حالة( ) ، فباعتباره التكامل عملية يتمثل في الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلي إلغاء التمييز بين الوحدات المنتمية إلي دول (كيانات ) قومية مختلفة، وإذا نظرنا إليه على أنه حالة فإنه في الإمكان أن تتمثل في أنتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصادات القومية. أما النظرة المستمدة إلي كونه حالة فانه يركز على انتقاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصادات القومية ويرى البعض أن مناقشة بالاسا لقضية التميز تعنى التدخل الحكومة وذلك من منظور تحرير التجارة الخارجية ، فاختفاء التميز أو التدخل الحكومي يعد شرطا منطقيا لتحرير التجارة بين مجموعة الدول الاعضاء في التنظيم التكاملي( ) .
اما الاستاذ جونارين ميردال فانطلاقا من رؤيته الاجتماعية التنموية فقد عرف التكامل على أنه ”العملية الاجتماعية والاقتصادية التي بموجبها تزال كل الحواجز ما بين الوحدات المختلفة، وتؤدي إلي تحقيق تكافؤ الفرص أما م جميع عناصر الإنتاج، وليس فقط على مستوى دولي، بل أيضا على المستوى القومي”( . ورغم هذا المنطق الاجتماعي فان هذا المفهوم يتضمن شرط زيادة الكفاءة الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية محل التكامل الاقتصادى مع اعطاء الفرص الاقتصادية المتكافئة للاعضاء المشكلين للتكتل بغض النظر عن السياسات الاقتصادية التى يتبعونها .
والملاحظة العامة على اتجاهات التعريف الموصفة أنها تنطلق من رؤية شديدة الاتساع لموضوع التكامل محورها هو دور الدولة فيه . ويغلب عليها البعد السياسي والمؤسساتي ( والذى يتضمن بدوره الجوانب التشريعية .
وثمة تعريف يتفق مع حزمة هذه التعريفات الموضحة يقول به الاستاذ ماحلوب machlub وينصرف إلي أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي على الاستفادة الفعلية من كل الفرص التي يتبعها التقسيم الكفء للعمل( )، وهنا يناقش » ماحلوب « التعريف الذي يصدق على مفهوم التكامل الاقتصادي، فيضيف أنه في نطاق أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل الإنتاج والسلع كما يتم تبادلها بالدرجة الأولى على أساس حساب الكفاءة الاقتصادية البحتة وبصفة أكثر تحديدا دون تمييز وتحيز متعلقين بالمكان الجغرافي الذي نشأت فيه هذه السلعة( ).
أما بايندر فيرى أن التكامل الاقتصادي: ”يشمل إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية للبلدان المتكاملة، كما يشمل تطبيق سياسات مشتركة، ومنسقة على نطاق كاف لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمجموعة”( ) .
: أهداف ودوافع التكامل الاقتصادي: ()
أ : دوافع التكامل الاقتصادي
إن دوافع التكامل الاقتصادي تتمثل في المزايا والمنافع التي يمكن أن تعود على الدول الاعضاء فى منطقة بعد تكاملها، مقارنة بما كانت تحصل عليه من مزايا ومنافع قبل تكاملها، حيث كلما زاد القدر الذي يتم تحقيقه من هذه المزايا والمنافع كلما كان الدافع إلي تحقيق التكامل أكبر .
1 - الدوافع الاقتصادية
 تحقيق التنمية الاقتصادية الجماعية ، فالتكامل لا يعتبر غاية مطلقة لذاته وانما تعتبر وسيلة لتحقيق الرفاهية للمجتمعات الطامحة لتشكيل الوحدة .
 تدفق الاستثمار، وهو يتيحه التكامل الاقتصادي باعتباره فضاء حرا لانتقال عناصر الإنتاج( )
 زيادة معدل النمو الاقتصادي: إن عملية التكامل الاقتصادي تتيح للدول الأعضاء قدرا كبير من رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية ،كما يحقق التكامل الاقتصادي النمو في الناتج والدخل القومي، كذا النمو في الإمكانات التسويقية والمادية والبشرية والمالية وغيرها.
 زيادة الكفاءة الاقتصادية، وهو يتيحه التكامل الاقتصادي عن طريق التنسيق بين السياسات الاقتصادية داخل التجمع الاقتصادي لمواجهة تنافس العالم الخارجي .
 تقوية المركز التنافسي والتفاوضي ، وتزداد أهمية هذا الجانب بالنسبة للدول المتخلفة التي تعتمد على الخارج في تلبية احتياجاتها الاساسية
 اتساع حجم السوق: أن اتساع حجم السوق سوف يؤدي إلي تحقيق العديد من النتائج الاقتصادية أهمها:
1) إقامة صناعات بحجم اقتصادي كبير والاستفادة من وفرات الحجم الكبير* التي تنشأ عن عملية التكامل وتخصص في الإنتاج.
2) اتساع المشروعات بسبب توفر الطلب، وما يرافق ذلك من زيادة درجة استخدام الموارد والطاقات الإنتاجية القائمة وبالذات غير المستغل منه.
3) يتيح قدرا كبيرا من فرص التشغيل، وعليه فإن التكامل يمكن أن يساهم في الحد من البطالة، كما أنه يستوعب فائض العمل الموجود لدى بعض الدول المتكاملة
4) التخصص وتقسيم العمل بين الأعضاء المتكاملة، حيث يمكن لكل دولة أن تتميز بميزة نسبية وأن تتخصص في إنتاج سلعة معينة داخل منطقة التكامل
2 - الدوافع السياسية والاجتماعية
 التكتل من أجل درع المخاطر الخارجية .
 تقوية وتعزيز دفاع الدول المتكاملة كوحدة واحدة أمام التكتلات الإقليمية الاخرى .
 تفادي الدول الدخول في حروب إقليمية مرتقبة الحدوث مستقبلا، كما يمكن أن تلجأ البلدان الضعيفة إلي التكامل الاقتصادي بغرض منع الخطر الخارجي، وهنا يعتبر التكامل وسيلة من وسائل الدفاع الخارجي
ب : أهداف التكامل الاقتصادي
يعتبر التكامل الاقتصادي هدفا في حد ذاته ، الا أن الغالب هو كونه أداه توجه الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مجتمعية ذات طبيعية مشتركة بين أعضاء الاقليم ، فهو يستمد اهدافه وصيغه منها( ).
ويمكن تلخيص تلك الاهداف في الاتي :
 تحقيق الازدهار في النمو الاقتصادي ، الامثل للموارد المتاحة على نحو افضل مما يتيسر لكل دولة منفردة .
 تحقيق التوظف الكامل وتحسين ظروف العمل للعاملين في دول الاقليم ،وما يتبع ذلك من تحرير انتقال قوة العمل والنهوض بظروف العمل وتقاربها على مستوى الاقليم ،تنمية الموارد البشرية بصورة مشتركة.
 تطوير الموارد الطبيعية المشتركة ومصادر الطاقة بين الدول الاعضاء .