فلســطين وقضيتها.. من أنشاص 46 حتى الدوحة 2009

21 - الدار البيضاء 1989: عقد في 23/5/1989، بحضور مصر التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية، وغياب لبنان الذي كانت تتنازع السلطة فيه حكومتان. لم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي، وأصدر مجموعة من القرارات أهمها: تقديم المساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية. تأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.
22 - بغداد 1990: عقد في 28/5/1990 وغاب عنه لبنان وسورية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمّن مجموعة من القرارات أهمها: إدانة قرار الكونغرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة ”إسرائيل”. معارضة المحاولات الأمريكية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية.
23 - القاهرة 1990: عقد في 15/8/1990 إثر الغزو العراقي للكويت، وغاب عن المؤتمر تونس، ولم يحضر قادة الدول الخليجية إلا أمير البحرين، ومَثَّل الكويت ولي عهدها سعد العبد الله الصباح. لم يصدر عن المؤتمر بيان ختامي.
24 - القاهرة 1996: عقد المؤتمر الطارئ في 21/6/1996، حضرته كل الدول العربية باستثناء العراق. أكدت قرارات هذه القمة تمسك الدول العربية بعملية التسوية للصراع العربي الإسرائيلي لتحقيق ”السلام العادل والشامل كهدف وخيار استراتيجي في ظل الشرعية الدولية.. والعمل من أجل استكمال مسيرة السلام، بما يعيد الحقوق والأراضي المحتلة، ويضمن الأمن المتوازن والمتكافئ لجميع دول المنطقة، وفقاً للمبادئ التي اتفق عليها في مؤتمر مدريد، وبخاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيدات المقدمة إلى الأطراف”.
25 - القاهرة 2000: عقد في 21/10/2000 إثر اندلاع انتفاضة الأقصى، وسُمّي مؤتمر قمة الأقصى. حضر المؤتمر جميع الدول العربية باستثناء ليبيا التي مثّلها وفد دبلوماسي انسحب في اليوم الثاني من القمة. وتضمّن البيان الختامي إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال قدره 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
26 - عمّان 2001: عقد في 27/3/2001، وأدان العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. وعبّرت القمة عن الاستياء البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار حماية الشعب الفلسطيني وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي. وأكّدت التضامن التام مع سورية ولبنان ورفض التهديدات الإسرائيلية.
27 - بيروت 2002: عقد في 27/3/2002، وتبنى المبادرة العربية التي اقترحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز واختُصرت بعبارة ”الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الشامل”، أي الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 1967. وأدخل الرئيس اللبناني إميل لحود بنداً أساسياً يتعلق بحق العودة. وحمّل المؤتمر ”إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن عدوانها وممارساتها الوحشية على الشعب الفلسطيني.
28 - شرم الشيخ 2003: عقدت في 1/3/2003 وسط ظروف بالغة السوء، تمثلت ببدء الغزو الأمريكي للعراق.
29 - تونس 2004: تأجل عقده شهرين، وعقد في 29/5/2004 ورفض المؤتمر بالإجماع ما يسمى ”قانون محاسبة سورية” من قبل أمريكا. وشدد على تضامن الدول العربية التام مع سورية.
30 - الجزائر 2005: عقد في 22/3/2005، وجدّد التمسك بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط خياراً استراتيجياً لحلّ الصراع العربي الإسرائيلي والمبادرة العربية للسلام التي أقرّها قمة بيروت 2002.
31 - الخرطوم 2006: عقد في نهاية آذار (مارس) 2006، وأكد تفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والتضامن مع لبنان ودعمه إزاء استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من أراضيه.
32 - الرياض 2007: عقد في 28/3/2007، وأقرّ القادة العرب المجتمعون بالإجماع قرار إعادة تفعيل مبادرة السلام العربية، ودعا البيان الختامي للقمة إسرائيل إلى قبول مبادرة السلام التي أقرّت في قمة بيروت 2002 وإلى استئناف المفاوضات المباشرة والجدية، ورفض البيان الختامي الحلول الجزئية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وكذلك الطرح الإسرائيلي الخاص بإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
 33- دمشق 2008 : عقد المؤتمر في 24/3/2008 وغاب عنه تسعة من الزعماء العرب. وبحث المؤتمر كيفية تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في وجه إسرائيل لضمان حق تقرير المصير وإنشاء دولة عاصمتها القدس وحق العودة، واعتبار جرائم إسرائيل في غزة جرائم حرب تستدعي وقف الممارسات ودعوة مجلس الأمن إلى العمل لإيجاد حل.
34-  الدوحة الطارئة 2009: عقد المؤتمر في 16/1/2009 حيث دعت إليه قطر، وأُطلق عليه اسم «قمة غزة»، وقد تحول إلى قمة تشاورية بين القادة العرب المشاركين، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد قمة عربية. وركّزت القمة على الحرب على قطاع غزة والعمل من أجل وقف العدوان ودعم سكان غزة وتأييد خيار المقاومة والعمل على رفع الحصار عن القطاع. وقد شارك قادة فصائل المقاومة الفلسطينية وألقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كلمة باسم المقاومة الفلسطينية، فيما غاب عن القمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
35-  قمة الكويت 2009 الاقتصادية : عقدت  في 19/1/2009، حيث كان مقدرا لهذه القمة ألا تكون سياسية، إلا أن الحرب على غزة وما تلاها من إعلان وقف العدوان الإسرائيلي الذى أدّى إلى استشهاد نحو 1400 فلسطيني.. هذا الأمر جعل من العدوان على غزة بندا رئيسيا على جدول أعمال القادة العرب الذين فشلوا في التوافق على عقد قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي على غزة في العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام من قمة الكويت. وشهد المؤتمر عددا من المصالحات العربية المهمة.واتفقوا على مشروع قرار عربي ينصّ على "التزام إعادة البناء والإعمار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوفير الإمكانات المالية اللازمة لهذا الغرض التي تقدر بما يزيد على ملياري دولار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".
36-  الدوحة 2009: عقد في 30/3/2009، بغياب الرئيس المصري حسني مبارك. وأكد القادة في إعلان الدوحة الذي تُلي في ختام القمة العربية "ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام والتحرك بخطوات واضحة ومحددة نحو تنفيذ عملية السلام القائمة على المرجعيات المتوافق عليها دوليا، ولاسيما مبادرة السلام العربية". وأكد القادة ضرورة التوصل إلى "حل عادل وشامل" و"التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
ملاحظات على القرارات العربية المتعلقة باللاجئين والقضية الفلسطينية :
- رغم تعدد الأطر التي تعدّ القرارات قبل التصديق عليها من القمم العربية، مثل المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أو الإدارة العامة لشؤون فلسطين في الأمانة العامة للجامعة أو مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس وزراء العمل أو مجلس وزراء الإعلام، إلا أن أكثر المجالس علاقة بقضايا اللاجئين هو مجلس وزراء الداخلية العرب، لذلك أغلب القرارات التي تصدر بالشأن الفلسطيني تصدرها أجهزة أمنية في أكثر الأحيان.
- تركزت القرارات العربية في الخمسينيات على تقديم التسهيلات لضمان وصول العون والإغاثة من قبل الهيئات الدولية وتسهيل جمع شمل العائلات المشتتة وإصدار وثائق سفر موحدة للاجئين لمساعدتهم على السفر والانتقال.
- دعت الدول المضيفة للاجئين إلى معاملتهم بالنسبة إلى الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، بما فيها حرية العمل والتنقل لرعايا هذه الدول، ودعت من جهة أخرى إلى عدم تجنيسهم ومنحهم وثائق سفر موحدة حفاظا على هويتهم الخاصة. وجاء بروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية والمصادق عليه من قبل الملوك والرؤساء العرب في 11  سبتمبر 1965 تتويجا لهذا التوجه الرسمي العربي.
- سارع الأردن الى  ضمّ الضفة الغربية ومنح سكان هذه المنطقة من الفلسطينيين، لاجئين وغير لاجئين، الجنسية الأردنية. ورغم أن اعتراض البعض على خروج الأردن عن الإجماع العربي بمنح الجنسية الأردنية للفلسطينيين، وأنه جزء من مخطط استعماري استهدف تغييبهم ومحو قضيتهم. لكن في المقابل، فإن منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين لم يقلّل من تعاطفهم وحماستهم للثورة والانتفاضة من أجل التحرير والعودة. في المقابل، فإن الحرمان في بلدان أخرى لم يجعلهم أقرب إلى فلسطين، بل زاد من معاناتهم ومن التمييز ضدهم. ولا يلام فلسطيني يسعى إلى نيل جنسية عربية أو غربية، فلطالما عومل كالغريب في هذه البلاد، والتجنيس الجماعي ضمن مشروع سياسي هو المرفوض.
- لبنان كان من بين الدول التي صدّقت على بروتوكول الدار البيضاء، إلا أن لبنان ضمّن مذكرة التوقيع بتاريخ 3  أوت 1966 تحفظات قوضت عمليا المضامين الأساسية للبروتوكول بمنح الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وبقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المدنية من حيث العمل والملكية وفرضت قيودا على حقهم في الإقامة. وعلى الرغم من مظاهر القوة والنفوذ الواسع التي حظيت بها منظمة التحرير الفلسطينية على الساحة اللبنانية خلال السبعينيات وما تضمنه "اتفاق القاهرة"، الموقع بين منظمة التحرير والحكومة اللبنانية تحت رعاية جامعة الدول العربية في 3  نوفمبر 1969 الذي ينصّ على منح حق العمل والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان، إلا أنه لم تصدر تشريعات لوضع الاتفاق موضع التنفيذ واتخذ البرلمان اللبناني قراراً في ربيع عام 1987 بإلغاء "اتفاق القاهرة" من طرف واحد.
- صدّقت ليبيا الملكية على بروتوكول الدار البيضاء، إلا أنها تحفظت على مادته الأولى، مقترحة تعديلها ومساواة الفلسطينيين في المعاملة "أسوة بمعاملة بقية مواطني الدول العربية" بدلا من "أسوة بالمواطنين الليبيين".
- أما المملكة العربية السعودية - وهي الدولة المستقلة الوحيدة من بين الدول الخليجية النفطية غداة التصديق على بروتوكول الدار البيضاء، فلم توقع على البروتوكول أصلاً.
- الدول الخليجية نظرت إلى العمالة الفلسطينية كغيرها من العمالة الأجنبية على أنها عمالة مهاجرة يكون لزاما فيها على العمال والمستخدمين العودة إلى دول اللجوء الأولى التي يحمل اللاجئ الفلسطيني جنسيتها أو وثيقة السفر الصادرة عنها.
- اتخذ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين قرارا في عام 1970 جاء فيه أن اكتساب بعض الفلسطينيين لجنسية أخرى لا يُعَدّ مبررا لحذف أسمائهم من سجلات اللاجئين الفلسطينيين، ما يعني أن هذا القرار سمح بازدواج الجنسية بالنسبة للفلسطينيين على غير ما قضت به اتفاقية الجنسية الموقعة عام 1954 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعلى غير ما تراه وجهة النظر الأردنية الرسمية في المرحلة الحالية من رفض الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية.
- طرحت منظمة التحرير مسألة استصدار جواز سفر فلسطيني يحظى باعتراف الدول العربية على مجلس الجامعة منذ سبتمبر 1977، إلا أن المشروع لم يرَ النور مع غياب الوطن ومع غياب الإرادة السياسية العربية.
- تحولت النظرة العربية الرسمية إزاء اللاجئ الفلسطيني من إنسان يبحث عن الأمان والاستقرار ولقمة العيش إلى "مشاغب سياسي" ومصدر خطر أمني على البلد. ومن جهة أخرى، تم الربط تدريجا في نظر مؤسسات الحكم العربية بين اللاجئ الفلسطيني كإنسان والإطار السياسي الذي يمثله، وهو منظمة التحرير الفلسطينية. وعوقب الفلسطينيون كبشر عند بروز أية مواجهة أو خلاف.
- قرر الرئيس المصري أنور السادات تغيير وضع اللاجئين الفلسطينيين بجرة قلم، من مقيمين دائمين يتمتعون بكل الحقوق المدنية التي يتمتع بها المصريون، إلى أجانب محرومين من هذه الحقوق، إثر عملية اغتيال الكاتب المصري يوسف السباعي في قبرص في نهاية السبعينيات. وتعرض اللاجئون الفلسطينيون لعمليات طرد جماعي إثر غزو الكويت وحرب الخليج التي أعقبته، عقابا لهم على موقف سياسي فُسِّر بأنّه تأييد لموقف العراق.
- تعرض الفلسطينيون للطرد من ليبيا في صيف عام 1995 تعبيرا عن عدم رضاه عن نهج زعامة منظمة التحرير الفلسطينية في توقيعها على اتفاق إعلان المبادئ مع إسرائيل في  سبتمبر 1993.
- عملية التسوية لم تجلب للفلسطينيين اللاجئين مواطنة في السلطة الفلسطينية، ولا هم قبلوها باعتبارها تخليا عن الأراضي المحتلة عام 1948، وأثرت –غالباً- سلبا على الوضع المدني للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وزادت حدة القيود المفروضة عليهم بسبب رغبة هذه الدول في التخلص منهم أو الحد من حركتهم وانتقالهم وعملهم في الدول التي يقيمون فيها وترفض ازدواج الجنسية بين العرب، وتنكر على المرأة حقها في لمّ شمل عائلتها أو منح جنسيتها لأطفالها المكتومي الجنسية، وهي تشريعات تؤذي اللاجئين الفلسطينيين أذى مباشرا، يُشعرهم أحيانا بأنهم ليسوا هدفا للقرارات فحسب، بل للقوانين والتشريعات أيضا.
نص بروتوكول الدار البيضاء 1965      (غير المطبق إلا في سوريا)
استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وملحقه الخاص بفلسطين، وإلى قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، وعلى الخصوص إلى القرار الخاص بالمحافظة على الكيان الفلسطيني.
وافق مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعه بالدار البيضاء يوم 10 سبتمبر لعام 1965 على الأحكام الآتية، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ:
(1) مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي .... الحق في العمل والاستخدام أسوة بالمواطنين.
(2) يكون للفلسطينيين المقيمين حاليا في أراضي .....ومتى اقتضت مصلحتهم ذلك، الحق في الخروج منها والعودة إليها.
(3) يكون للفلسطينيين المقيمين في أراضي الدول العربية الأخرى الحق في الدخول إلى أراضي ......والخروج منها متى اقتضت مصلحتهم ذلك. ولا يترتب على حقهم في الدخول الحق في الإقامة إلا للمدة المرخّص لهم بها، وللغرض الذي دخلوا من أجله، ما لم توافق السلطات المختصة على غير ذلك.
(4) يمنح الفلسطينيون حالياً في أراضي ........... وكذلك من كانوا يقيمون فيها وسافروا إلى المهاجر متى رغبوا في ذلك وثائق صالحة لسفرهم، وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثائق أو تجديدها بغير تأخير.
(5) يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة.
^ إعداد: عامر موسى ( أبو أحمد )