معنى الحرب العادلة لدى مايكل وولزر

معنى الحرب العادلة لدى مايكل وولزر (2 / 2)

بلقاسم العيادي نشر في الشروق يوم 16 - 02 - 2010

ومن خلال تعقبنا لطبيعة التحيين الذي قام به وولزر لهذا المذهب الكلاسيكي، وخاصة في ما يتعلق بمراجعته لجملة المبادئ والقواعد المكونة لها، لاسيما تلك المتعلقة بمبدأ التناسبية الذي يختزله التصور النفعاني الى حساب ضيق للمنافع والخسائر، في حين يؤسس الفيلسوف هذا المبدأ على نظرية في الحقوق قائمة على مفهوم القتال جيدا وما يفترضه من احترام لحقوق المدنيين. ومراجعة مبدأ الأثر المضاعف، حيث يؤسسه على التزام جدي وايجابي بالعمل على المحافظة على حصانة المدنيين، حتى على حساب المجازفة بحياة الجنود. ونقده لحروب العصابات، علاوة على إخراجه للإرهاب من دائرة الأعمال العادلة، حتى ولو كان في سياق مقاومة عدوان، ورفضه للأعمال الانتقامية، ودعوته الى محاسبة كل من ينتهك حقوق الأسرى والمدنيين، نلاحظ أن الشغل الشاغل لهذا الفيلسوف هو تجذير حقوق كل من هو بريء، والبريء هو كل من لا يشارك بصفة مباشرة في المعارك. لأنه لا يوجد أي سبب لاستئصال حقه في الحياة بوصفه حقا كونيا، وقيمة انسانية أساسية.
ينطوي تحيين مايكل وولزر لهذا التراث على تجديد، فمن خلال توسيعه من مجال القضايا العادلة التي تشن من أجلها الحروب لتشمل التدخلات الإنسانية لفائدة جماعات تتعرض لانتهاك خطير لحقوق الإنسان كالمذابح والتطهير العرقي يخرج مايكل وولزر الحروب العادلة من دائرة الحروب الدفاعية والعقابية التي تتم في إطار الدفاع عن النفس كما تعينت مع توماس الأكويني. ذلك أن المشكل الأساسي الذي ما انفك يثيره وولزر هو التالي: هل ثمة حق أو بالاحرى واجب تدخل لما تتم معاينة إبادة جماعية، أو نفي قسري، أو اضطهاد لمجموعة من السكان في بلدهم لأسباب عرقية أو دينية؟ هل يتركون للموت باسم احترام سيادة الدول؟
أليست سيادة الدولة آلية من آليات المحافظة على حياة وحرية الجماعة؟ هل يظل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول قاعدة آمرة في القانون الدولي، حيث لا يجوز انتهاكه في أي حال من الأحوال؟
إن قيام القانون الدولي على مبدأ السيادة المطلقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من شأنه أن يشجع العديد من الأنظمة السياسية الاستبدادية على انتهاك حقوق رعاياها، لا سيما حقوق الأقليات داخل حدودها. وبهذا يصبح مبدأ عدم التدخل غير اجرائي في نظر وولزر، في حالة المذابح أو المجاعات والأمراض الناتجة عن أسباب سياسية. حيث يفرض التدخل كواجب أخلاقي دون اعتبار فكرة السيادة. وهكذا، يتفق مايكل وولزر مع يورغن هابر ماس وجون روولز في الإقرار بأن القانون الدولي المتأسس على مبدأ السيادة المطلقة للدولة لا يستجيب لمقتضيات عالمنا، وبالتالي يجب تشكيله على أسس جديدة، لا سيما مقتضى احترام حقوق الإنسان.
وعلى ضوء ذلك يمكن استخلاص النتائج التالية:
ضرورة الإقرار بأن النظرية تواجهها العديد من الصعوبات والاحراجات، ولذلك يجب النظر الى النظرية على أنها غير مكتملة وقابلة دوما للتعديل. وهو ما اضطلع به الفيلسوف في الطبعة الفرنسية الجديدة، حيث أضاف وجهة نظره حيال حرب الخليج الثانية. وذلك انطلاقا من قناعة وولزر بأن النظرية السياسية يجب أن تكون قادرة على تفسير الوقائع الجديدة.
إن سوء التوظيف لنظرية الحرب العادلة، لا يجب أن يؤدي بنا الى الإلقاء بها جانبا. فمثلما أنه من الواجاهة ألا نلقي بفكرة الصداقة جانبا، بذريعة وجود أصدقاء سوء، فإنه من الخطأ الإحجام عن نظرية عادلة في الحرب بحجة سوء التوظيف. بل حتى التوظيف السيء لهذه النظرية يؤكد حسب وولزر رجاحتها وقيمتها وحظوتها الشعبية. ورغم جملة التحديات والاعتراضات التي تواجهها نظرية الحرب العادلة، من قبل التيار الواقعي الذي استعاد صلابته اثر أحداث 11 من سبتمبر، وكذلك من قبل بعض الرافضين والمناهضين لحرب الخليج التي عقبت الاجتياح العراقي للكويت. والذين يرون أنه لا مجال اليوم لحرب عادلة، وذلك نظرا للطاقة التدميرية العالية للأسلحة المعاصرة التي تجعل من التمييزات القديمة غير ممكنة. فإن النظرية لا تزال تمتلك القدرة على الإجابة عن العديد من المسائل المتعلقة بنوعية الأسلحة التي يجوز استعمالها والأسلحة المحظورة. وفي هذا السياق يشجب الفيلسوف استعمال قوات التحالف لسلاح شديد التدمير ضد الجيش العراقي المنهك والمنسحب من الكويت.
إذ كان من الصعب تصور عالم خال من الحروب، فإنه من الأجدى أن نرسم لها حدودا مخافة أن تتخذ مناسبة للوحشية والفظاعة. فالحد من الحروب هو بداية السلم، كما يؤكد وولزر في خاتمة كتابه حروب عادلة وغير عادلة، وذلك على خلاف ريمون آرون الذي ينتهي متشائما في كتابه السلم والحرب بين الأمم، مشددا على تمزق الوضع البشري. فحين تتمكن كل جماعة من ممارسة طقوسها كما تفهمها في أماكنها الخاصة دون تداخل يتحقق السلم.

معنى الحرب العادلة لدى مايكل وولزر (12)

بلقاسم العيادي نشر في الشروق يوم 13 - 02 - 2010

لئن وقع التأكيد على الطابع الوحشي والفظيع ومن ثمة أللأخلاقي للحروب بوصفها صراعا دمويا عنيفا على مستوى كبير، فإن ذلك لا ينفي أن الحرب ملازمة للتاريخ البشري. إذ أن الفلسفة الحديثة لم تكتف بالاعتراف بها كواقع، بل قربتها ومنحتها منزلة أنطولوجية، أن أثبتت أنها مكون من مكونات الإنسان. وأن تتعين الحرب كظاهرة جوهرية للوجود الإنساني، فإنه ليس بوسع الفلسفة السياسية أن تحجم عن مقاربة مفهومي الحرب والسلم، هذين المفهومين المرتبطين بالغايات العينية للجماعات البشرية من قوة، وثراء، وأمن، وحرية. فالحرب في نهاية الأمر هي الظاهرة التي من خلالها تنشأ دول وتضمحل أخرى، وتنهار اقتصاديات وتزدهر أخرى. وبما أن الحرب ظاهرة اجتماعية تتجاوز الفرد، وتختلف عن العنف الفردي، فإنها ليست علاقة عدائية بين شخصين، وإنما هي علاقة عدائية بين دولتين، كما أكد روسو.

ونظرا لانتشار الحروب اليوم، وظهور أشكال جديدة من العنف، كالحروب الأهلية والتطهير العرقي والمذابح والإرهاب الكارثي، إضافة الى المعضلات التي يثيرها تطور الطاقة التدميرية للأسلحة المعاصرة. وحيال تغيرات الساحة الدولية، لاسيما عودة الأخلاق الى العلاقات الدولية، وذلك من خلال التدخلات الإنسانية، وما يطرح من تساؤلات سياسية وأخلاقية حول مستقبل النظام العالمي. تجلت الحاجة الى تحيين تراث الحرب العادلة. حيث عرفت نظرية الحرب العادلة تجديدا في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرة، وذلك من خلال مساهمة الفيلسوف الأمريكي مايكل وولزر، الذي يعد من أهم منظري فكرة الحرب العادلة في الفلسفة السياسية المعاصرة، وأحد أبرز ممثلي التيار الجماعوي في الفلسفة الأمريكية. فمنذ صدور كتابه حروب عادلة وغير عادلة سنة 1977، وهو كتاب حول التفكير الأخلاقي في العلاقات الدولية كما يرى Cécile Renouard في مقال له خصص لهذا الفيلسوف في الطبعة الأخيرة لمعجم الايتيقا وفلسفة الأخلاق، عرفت هذه النظرية اهتماما واسعا لا يمكن إغفاله، إذ أحدثت نقاشا فياضا في الكنائس والمؤسسات السياسية والجامعات والفضاءات العامة. وخاصة بين فقهاء القانون الدولي العام حول أفق العلاقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة، ومدى قدرة القانون الدولي الحالي ومؤسساته لا سيما الأمم المتحدة على الاستجابة لمتطلبات عصرنا. لكن هل يمكن الحديث عن حرب عادلة؟
ينفي التيار الواقعي الذي تعود أصوله الى هوبز وماكيافيل ونفعانيي القرن الثامن عشر، والذي يمثل التحدي الحقيقي لنظرية الحرب العادلة، إمكانية التقويم الأخلاقي للحرب لأن الحرب مجال للضرورة، حيث تكون كل الضربات مباحة لتحقيق الانتصار. وهذا ما عبر عنه المثل الشعبي التالي: في الحب وفي الحرب كل شيء مباح. وفعلا ، ففي حالات الصراع الكلي، حيث انتصار طرف يعني خسارة وموت الطرف الآخر، لا يمكن الجزم بأن الجنود سوف يحترمون الالتزامات الأخلاقية في متابعتهم لأهدافهم. ويعتبر الواقعيون أن فكرة أخلاق دولية متناقضة لأن العلاقات الدولية تقوم على المصالح والقوة في فضاء دولي قائم على الفوضي والتمزق وذلك في غياب قوة دولية ذات سيادة عليا تتجاوز نفوذ وسلطة الدول قادرة على فرض القانون والنظام. وتبعا لذلك فإن كل دولة معرضة للتهديد من قبل أية دولة أخرى، ولا يبقى لها من سبيل في هذه الحالة من اللاأمن إلا تنمي قوتها العسكرية. إذ في مقابل النظام السائد داخل الدولة، حيث توجد سلطة ذات سيادة قادرة على فرض النظام، تسود حالة فوضى الطبيعة في المسرح الدولي.
مقابل التصور الواقعي، هناك تراث كبير ذي جذور قديمة، يرى أن هناك بعض الحروب عادلة وأخرى غير ذلك وبالتالي، فإن الحكم الأخلاقي على دوافع الحرب ومجرياتها هو أمر جدّي وممكن وليس مستحيلا. إذ طالما أن الجماعات الانسانية تعيش وتعمل وتتواصل في عالم تحكمه الأخلاق، وبما أن المبدأ الأخلاقي لا ينطفئ أبدا داخل الإنسان كما يقول كانط، فإن الوعي الأخلاقي يمكنه أن يحدد ويضبط ويوجه العمل العسكري.
ينتمي تراث الحرب العادلة خصوصا الى التفكير المسيحي، إذ تشكلت البنية الأساسية لنظرية الحرب العادلة مع القديس أجسطين. فهو أول من عرف الحرب العادلة كعقاب للمذنبين المعتدين، ويشترط أن يكون الأمير وحده المؤهل لإعلانها بعد أن يكون قد استنفذ كل سبل التفاوض لتجنب النزاع المسلح. وقد شهدت المبادئ التي حددها القديس أجسطين العديد من الإضافات والتحويرات. فمجامع من الأساقفة والتيولوجيين وأجيال من الفلاسفة والأخلاقيين والسياسيين، قد انخرطوا في هذا التقليد. إذ تبلورت فكرة أخلاقية الالتجاء الى القوة المسلحة، وكيفية ممارستها من أجل العمل على معاقبة المذنبين وإصلاح الظلم وصد العدوان.
كما ساهم فلاسفة عصر النهضة في تكوين نظرية الحرب العادلة، أمثال فرنسيسكو دي فيتوريا، وفرنسيسكو سيراز، وهيجو جرتيوس، هؤلاء الذين ينعتهم كانط بالأشقياء، لأنهم لم يخرجوا الحرب من مجال الحق والقانون. وذلك من خلال تشكيل مجمل الأفكار والمبادئ التي كونت نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية. حيث تقلص الطابع الديني الذي تشكلت من خلاله، مفسحا المجال لعناصر علمانية.
تتكون نظرية الحرب العادلة الكلاسيكية من جزأين أساسيين مرتبطين بسؤالين هما: ما هي الحرب العادلة؟ ويعتبر مبدأ «الحق في الحرب» «jus ad bellum» أو شرعية الحرب، إجابة عن هذا السؤال. ويتعلق السؤال الثاني بكيفية إدارة الحرب، أي ما هي الكيفية والطريقة التي تجري وفقا لها الحرب؟ والجواب على ذلك نجده في مبدأ «الحق في الحرب «jus in bellum»، أو الوسائل المشروعة لإدارة الحروب. في هذا السياق يعلن وولزر منذ المقدمة أنه سوف يظل تراث الحرب العادلة، لأنه في إطار هذا التراث نشأت وتشكلت أخلاق وسياسة العالم الغربي.
يشير Cécile Renouard في المقال المذكور آنفا، الى أن لوولزر أسلوب خاص في الفلسفة السياسية، أسلوب إيحائي على طريقة الفن الانطباعي، على عكس تصميم مهندس البناء، كما هو الشأن مع جون روولز. ويضيف أن منهج الفيلسوف يعتمد على التحليل التاريخي. وفعلا، وبعد تحليله للعديد من الحروب، وتقديم أمثلة تاريخية، ينتهي وولزر الى إقرار جملة من المبادئ التي تحدد الحرب العادلة وغير العادلة، وهذه القواعد هي:
1 قضية عادلة: إذ يجب أن يستند قرار الحرب الى إرادة في تحقيق العدل.
2 مقصد أو غاية عادلة: بمعنى يجب أن يكون هدف الحرب عادلا، كصد عدوان أو حماية الأبرياء، أو إقامة سلم عادل.
3 الوسيلة الأخيرة: بمعنى يجب استيفاء جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لحل النزاع.
4 هيئة شرعية: بمعنى أن إعلان الحرب يجب أن يكون من صلاحية هيئة شرعية، وحكومة مشروعة.
5 أمل معقول في النجاح: بمعنى أنه لا يمكن أن تشن الحرب إلا إذا كان الأمل والهدف المرسوم يمكن تحقيقه عسكريا.
كما أنه وفقا لنظرية الحرب العادلة، يجب أن تحتكم مجريات الحرب إلى:
1 التمييز بين المحاربين وغير المحاربين، فالحرب العادلة هي قتال بين مقاتلين.
نسبية الخسائر: يجب ألا يتجاوز الدمار الذي تحدثه الحرب، المكاسب المتوقعة أو المرسومة. أو أن ايجابيات الحرب يجب أن تفوق ثمنها أو كلفتها.
بناء على ذلك ينتهي وولزر الى تعريف الحرب العادلة على أنها تلك الحرب المحدودة التي تجري وفقا لجملة من القواعد، الموجهة قدر الامكان الى الحد من استعمال العنف والإكراه تجاه السكان العزل.

وثائق أخرى

وئائق رئيسية أخرى

• تقرير عن أنشطة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للقضاء على العنف ضد المرأة
  
• عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشترك [تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير]
  
• مسؤولية الحماية
  

أوراق معلومات أساسية

• تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول عن مسؤولية الحماية
  
• عملية العدالة والمصالحة في رواندا
  
• منع الإبادة الجماعية
  
• دعم الناجين