القرار كنواة للعملية القرارية

.2-1-2- القرارات الفردية.
.:هي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ
موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة ، مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين.
ويظهر الاختلاف بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية فيما يلي :
* تسري القرارات الفردية على فرد معين بالذات أو أفراد أو حالات معينة بالذات .
* يسري القرار الفردي من تاريخ إعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة.
* تخضع الإدارة في سحبها وإلغائها أو تعديلها للقرارات الإدارية الفردية لشروط معينة حددها القانون .
* يختص القضاء الإداري بتفسير القرارات الإدارية الفردية ..
.2-2- وفقا لطبيعة التغيير.
[rtl].تفهمنا لطبيعة الموقف محل القرار و الآثار المترتبة عليه، يمكننا من الوقوف على طبيعة التغيير المتعلقة بالقرار المتخذ، وذلك في إطار امتداد لبعدين متقاطعين هما:.[/rtl]
[rtl].البعد الأفقي: ويبين درجة التأثير التي يحدثها القرار، ومن ثم فانه يقع على امتداده قرارات تتصاعد  درجة ما تحدثه من تغيير من الدرجة المتدنية إلى الدرجة الجدية..[/rtl]
[rtl].البعد الرأسي:  ويبين درجة تفهم طبيعة الموقف موضوع القرار، والنتائج المترتبة على اتخاذه، ومن ثم فانه يقع على امتداده قرارات يتعاظم فهمنا لمتابعتها..[/rtl]
[rtl].. 3تقسيم بحسب البرمجة: .[/rtl]
[rtl]. يمكن تقسيم القرارات تبعا لهذا المعيار إلى نوعين: .
.3-1 القرارات المبرمجة.
.هي قرارات روتينية متكررة، معتمدة على الخبرات الشخصية للمديرين، بالإضافة إلى استخدام التقدير الشخصي، وتكون المشكلات التي تتخذ القرارات المبرمجة في مواجهتها سهلة، ولا تحتاج إلى تحليل طويل، وتقتضى سرعة البت، ومن أمثلتها العديد من المشكلات اليومية المتكررة التي تواجه المديرين في الإشراف والرقابة على سير العمل اليومي ، ومثل هذه الأعمال الروتينية المتكررة  تقوم الإدارة بتطوير طرق محددة لمعالجتها.    .
.3-2-القرارات غير المبرمجة : .
.تتخذ هذه القرارات لمعالجة المشكلات غير الروتينية، وتتميز بأنها جديدة وغير متكررة، ولها أثار مهمة على نشاط المنظمة في المدى الطويل، ويصعب تغييرها إلا بعد مضى فترة طويلة، وتتخذ القرارات غير المبرمجة -التي تسمى أيضا بالقرارات الابتكارية- في ظل التأكد والمخاطرة وعدم التأكد، ومن الأمثلة اليسيرة على القرارات الابتكارية : حين قامت الدولة الجزائرية باتخاذ قرار الدعم لأسعار السلع الأساسية والخدمات، حيث كان من المتوقع أن يسهم ذلك في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويدفع إلى تطوير الاقتصاد الجزائري بدفع الأفراد إلى الإنتاج أكثر، كون حاجاتهم الأساسية قد تمت تغطيتها، إلا أن هذا القرار انعكس سلبا على الاقتصاد، من خلال تشجيعه للمضاربة والتهريب باستغلال فارق السعر، كما أنه قضى على حافز الإنتاج الوطني لتدني أسعار السلع التي تتكفل الدولة بدعمها، خاصة في القطاع الزراعي، وتحول القرار بذلك إلى مجموعة من الآثار العكسية السلبية،  لذلك يجب التفكير في الوضع النهائي لأثار القرار والانعكاسات السلبية المحتملة له قبل إقراره..
.من الأمثلة الأخرى التحول التحول من سياسة المركزية إلى سياسة اللامركزية في الإدارة .[/rtl]
[rtl].. 4تقسيم بحسب محتواها من درجات التأكد:  .[/rtl]
[rtl].يمكن عرض هذا النوع من القرارات على النحو التالي:.[/rtl]
[rtl].4-1-  القرارات تحت ظرف التأكد:.[/rtl]
[rtl]. تمثل القرارات التي تتسم بدرجة عالية من التأكيد من حيث المعلومات المتوفرة بشأنها، بحيث لا تتضمن أي متغيرات غير مؤكدة الحصول، وحالات التأكد تعني أن جميع البيانات والمعلومات التي
يحتاج إليها صانع القرار متاحة و يمكن الحصول عليها..[/rtl]
[rtl].4-2-  القرارات في ظل المخاطرة : .[/rtl]
[rtl].و هي تشير إلى أن ما سيجري في المستقبل لـيس تحت سيطرة التأكد، فالمعلومات والبيانات غير كافية، ولذا فمتخذ القرار يحتاج إلي بيانات الماضي إلى جانب الاحتمال و التوقع..[/rtl]
[rtl]. 4-3-  حالة عدم التأكد : .[/rtl]
[rtl].و هي تمثل تلك الحالة، حيث المواقف الـتي لا يسـتطيع متخذ القرار أن يحدد احتمالات حدوث كل حالـة
منها مستقبلا..[/rtl]
[rtl].5- تقسيم القرارات وفقا لطريقة اتخاذها :.[/rtl]
[rtl].5-1-   القرارات الفردية : .[/rtl]
[rtl].تتمثل بالقرارات التي غالبا ما يتم اتخاذها من قيل المدير أو الرئيس، دون أن يستعين بمشاورة أو مشاركة الآخرين في الرأي المتخذ، وغالبا ما تمثل هذه القرارات النزعة الفردية أو الاستبدادية في اتخاذ القرارات وتعبر عن القيادات الأوتوقراطية المستبدة ، إذ إنها تقوم على النزعة الدكتاتورية في اتخاذ القرارات دون المشاورة أو المشاركة في القرار ..[/rtl]
[rtl].5-2‌-  القرارات الجماعية : .[/rtl]
[rtl].تتمثل بالقرارات التي تستفيد إلى المشاركة والمشاورة والتفاعلية في اتخاذ القرارات ، أن النمط من القرارات تمثل الاتجاهات أو الأنماط الديمقراطية التي يتم من خلالها الاستعانة بالآراء المتعددة، وخلق روح التفاعل الايجابي البناء في أنماط القرارات التي يتم اتخاذها، وتمثل هذا النمط من القرارات المساهمة في تفجير طاقات الأفراد، وإعطائهم مساحة من التعامل والتفاعل في بناء القرارات المراد اتخاذها إزاء الظواهر المختلفة ..[/rtl]
[rtl].6- تقسيم القرارات بحسب معيار الاستقلالية .[/rtl]
[rtl].6-1 - القرارات التابعة .[/rtl]
[rtl].هي قرارات تتأثر باعتبارات القرارات المستقبلية والماضية، حيث قد تضع القرارات الماضية قيوداً على الموارد التي يمكن استخدامها للوصول إلى القرار الحالي، أو تؤدى إلى تنمية مجموعة من السياسات التي تضع قيوداً على الاختيارات ..[/rtl]
[rtl].6-2- القرارات المستقلة .[/rtl]
[rtl].لا تتأثر هذه القرارات غالبا بالقرارات الماضية والمستقبلية، فهي غير هيكلية وتحتاج إلى دراسة وخبرة في صنعها واتخاذها، لما تحمله من مخاطرة يصعب التنبؤ بنتائجها ..[/rtl]
[rtl].6-3-القرارات الحدودية .[/rtl]
[rtl]. تقع هذه القرارات على حدود المنظمة ، ويهتم متخذوها بإدارة التداخل بين المنظمة وبيئتها، وقد تكون هذه العلاقة على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى التشغيلي ، وتتميز هذه القرارات بأنها تحمل قدراً أكبر من عدم التأكد مقارنة مع القرارات الداخلية ..[/rtl]
[rtl].7-  تقسيم بحسب الموضوع محل القرار: .[/rtl]
[rtl].فهي قد تكون قرارات أجندة وقد تكون قرارات إجراءات، حيث أن قرارات الأجندة هي القرارات التي تحدد المشاكل ووضع أولويات لبحثها، وتفضي للإجراءات والأساليب المناسبة للوصول إلى حلول المشاكل مقررة، وقد تكون القرارات حسب هذا المعيار تخصيصية من خلال تخصيص إطار أو اعتماد مالي،  كما قد تكون القرارات تنفيذية متعلقة بتحديد من يقوم بماذا ومتى وأين وكيف؟ وقد تكون قرارات تقويمية متعلقة بقياس الانجازات المحققة ومقارنتها بالاستهدافات المتوقعة..[/rtl]
[rtl].8- التقسيم بحسب موضوع القرار.
.استنادا إلى هذا المعيار، نجد تقسيمات القرار تتنوع تبعا لحقول المعرفة العلمية ، ونجد الأنواع التالية :.
.8-1- القرار السياسي :يكون مرتبطا بالسلطة والسيادة العامة في الدولة ، فيتم بموجبه وضع والقواعد التي توجه مؤسسات الإدارة العامة لتحقيق أهداف السلطة العامة في مجتمع وخلال فترة زمنية معينة ..
. 8-2- القرار الاقتصادي وهو القرار المتعلق بالأنشطة الاقتصادية في مجال التعامل مع الثروة ، من إنتاج، وتوزيع ، واستهلاك ، وتداول نقدي ، وتجارة خارجية ،واستثمار وشراكة ، ومخلف مجالات الإنشاءات والتعمير ، وهذا النوع من القرارات يوجد في عدد من المستويات من ذلك المستوى الكلي الممثل في رسم السياسة الاقتصادية ، وإعادة توزيع الدخل الوطني ، ونظام الجباية والتحصيل داخل الدولة ..
.8-3-  القرار الاجتماعي الجبهة الاجتماعية - في أي دولة - هي مسرح القرار الاجتماعي ، وعلى وجه التحديد تتولى الدولة ومؤسساﺗﻬا اتخاذ قرارات في مجال بناء قيم التعاون و محاربة الظواهر الاجتماعية السلبية كالرشوة ، البطالة ، السرقة ، المخدرات ، والتكفل بالشيخوخة ، الطفولة المسعفة ، التضامن لصالح الفقراء والمعوزين،وتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية .....الخ ..
.8-4- القرار الثقافي ونطاقه التوجيه الإعلامي والتربوي ، والرياضي حيث تتولى المؤسسات المركزية والمحلية المهتمة باﻟﻤﺠال الثقافي اتخاذ قرارات في مجال اختصاصها تعرف بالقرارات الثقافية ..
.إن كل من القرارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لديها مستويات وتدرج، فهناك من هذه القرارات من يرقى إلى مستوى القرار السياسي والاستراتيجي ،ومنها من يكون على المستوى الوظيفي التنفيذي ..[/rtl]
[rtl]أن القرارات التي يتم اتخاذها وفق مجال اهتمام المنظمة ، غالبا ما لا يتم حصرها بدقة ، إذ أنها تتعلق بمختلف المجالات التي تتعامل معها المنظمة، وما يعرف بالسياسات القطاعية.[/rtl]