الميكانيزمات التي تقوم عليها عملية صناعة القرار السياسي في الأنظمة السياسية

ماهي الميكانيزمات التي تقوم عليها عملية صناعة القرار السياسي في الأنظمة السياسية ؟

تشكل مفاهيم صناعة واتخاذ القرار، أحد أهم المعالم التحليلية التي يقوم عليها تفسير السياسة الخارجية للدول في العالم، ويساعد التعرف على طريقة صياغة القرار فهم أهداف التفاعلات التي تقوم بها الدول ضمن المحيط الدولي، و كذا على صعيد العلاقات التي تطرحها الفواعل التقليدية للعلاقات الدولية والفواعل الغير تقليدية. وتشكل عملية صناعة القرار السياسي فاتخاذه عملية مفتاحية معقدة، وهي تشمل مجموعة من المتغيرات الفاعلة في البنية التكوينية للمجتمع السياسي داخل الدول )عناصر البيئة الداخلية(، وهي تعكس تصور النظم السياسية للأغراض والأهداف الجديدة التي تضمن لها موقعا جديدا في الرقعة الدولية، وقبل ذلك ضمن الرقعة الداخلية للعملية السياسية، و يعكس صنع القرار )هندسته( فاتخاذه فيما بعد، الإجراءات التي تمثل عملية طبيعية لتطور الأنظمة و تعاملها مع المستجدات التي تطرحها الأحداث الطارئة..
                                                              قدور رمضان/ باحث جامعي في ع.س وتحليل النظم.
 
                                                       البنية المفاهيمية لصناعة القرار..
 
 تصور القرار، صناعة القرار، اتخاذ القرار، تشكل تركيبات معرفية تطورية، تجد مرجعيتها في الأبحاث السلوكية المرتبطة بملاحظة وفهم وتصنيف وترتيب الظواهر النفسية للبشر، من خلال جعلها أكثر منهجية و موضوعية ضمن عملية علمية تعكس مستوا من المصداقية. و تشير هذه التركيبات المرتبطة بفكرة القرار على صعيد علم السلوك -Behaviorisme-إلى عملية مساراتية ومرحلية ترتبط بقدرة النفس البشرية العقلانية على تحقيق نوع من التوافق –الموازنة- بين احتمالات القيام بفعل معين والمنافع و الآثار والأهداف المنجرة عن ذلك الفعل. بالتالي، هناك ترابط وثيق بين احتمالات القيام بالفعل والآثار المنبثقة عن ذلك الفعل، ومن خلال هذا يفسر السلوك البشري الذي يقوم باتخاذ عدد كبير من القرارات في حياته اليوم جراء تعرضه لعدد كبير من المواقف التي تستلزم ردة فعل مباشرة وفاصلة من البشر. من خلال هذا التصور السلوكي البحث لعملية صناعة أو اتخاذ القرار، وقبل ذلك تصور بنية القرار في حد ذاته، وقعت عملية الإسقاط المنهجي و المعرفي لنظرية القرار )المستجلبة( من حقل العلوم السيكولوجية إلى حقل العلوم السياسية، هذه الأخيرة التي شهدت دعما نظريا كبيرا من العلوم الأخرى خلال الحقبة الموالية مباشرة لنهاية الحرب العالمية الثانية، والتي جعلت مجال العلوم السياسية يتحول إلى مجال معرفي قائم على فكرة –تعدد الميادين المستقى منها-، أو ما يطلق عليه باللغة الفرنسية Interdisciplinarité des sciences sociales.، وقد جاء ذلك الأمر تبعا لإعمال مجموعة من المناهج الجديدة التي تقترب من اليقين العلمي الوضعي، عوض الاقتصار على تلك المناهج )التجريدية( التي لم تكن تأخذ من سبل الملاحظة المضبوطة، والمربوطة بالتفسير الكمي والكيفي لآليات عمل الظواهر.
 
                                               الإطار المفاهيمي لصناعة القرار في العلوم السياسية..
 
 في العلوم السياسية، كما هو الحال في العلوم السلوكية، تشمل نظرية صناعة القرار مسارا مرحليا يشمل مجموعة من الأبعاد المترابطة والمتعاقبة فيما بينها، وهي تشمل عملية منهجية تحتوي على مجموعة من المعايير الكونية التي ينمط من خلالها القرار السياسي في كل النظم السياسية على تباين نماذجها وخلفياتها الإيديولوجية والقيمية، في هذا عندما نتحدث عن صناعة القرار أو اتخاذ القرار فإننا نتحدث عن )تصور البنية القرارية، تحديد الأطراف والجماعات المشاركة في صناعة القرار، تحديد المنظمة –العلبة السوداء- التي يتخذ فيها القرار، البنية التطورية للقرار وتغايراته المفاجأة، والتغيرات الناتجة عن صناعة القرار(، بالتالي تقوم نظرية صناعة القرار على تحديد مجموعة البدائل بالتقييم والتقويم، والتي تخدم شقا من أشقق السياسة العامة للدولة )تلك التي تخدم الرؤية الإستراتيجية لعلاقات الدولة على الصعيد المجتمعي، أو تلك التي تعني علاقاتها على الصعيد الخارجي(، أي بتعبير النموذج النسقي سواء تلك المتعلقة بالبيئة الداخلية، أو تلك المتعلقة بالبيئة الخارجية، و تعني هذه البدائل )المواقف، ردود الأفعال إزاء القضايا، والتفاعلات بين الدول(، وتشمل هذه النظرية إقامة البدائل المتعلقة بالفكر الاستراتيجي للدولة )ذلك الذي يتضمن مواقعها داخل المنتظم الدولي، أو ذلك الذي يعني بزيادة الحجم الكيفي أو النوعي للأهداف التي تشكل دافع نشاط السياسة الخارجية(، بمعنى ذلك الذي يعرض قدرة الخيارات على تنوعها و اختلافها على تحقيق الأهداف المتنوعة التي تبتغيها الدولة، و التي تحقق لها المزيد من المصلحة المتعددة الأبعاد، والتواجد في حقل من الحقول الحيوية في العلاقات الدولية على اختلاف مستوياتها )أي تلك التي تضمن لها المزيد من القوة الإستراتيجية العامة على الصعيد الإقليمي، القاري، أو الدولي(. ويتصور القرار من خلال قراءة المتغيرات المرتبطة بالموضوع الذي يدرس حوله صانعوا القرار إسهامهم، عبر أقلمة وتكييف الأهداف بشكل لا تفقد توازن السياسة الخارجية خلال أوقات السلم. وتذهب العديد من المنظورات المتعلقة بعملية صناعة القرار – من بينها نموذج ريتشارد سنايدر- إلى اعتبار هذه الأخيرة عملية إستراتيجية بالغة الأهمية، تشكل جوهر العملية السياسية، ذلك أنها تتصل بالتوزيع السلطوي للقيم داخل المجتمع السياسي )أي تحدد المواقع المفتاحية النافذة في هذا المجتمع(، وهي الأداة التي تتوج من خلالها المكاسب و الأضرار في المجتمع الواسع، ويلح الكثير من الكتاب على التداخل الكبير بين الأطر الرسمية والأطر الغير رسمية لصناعة القرار، ويذهبون إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قولبة عملية صناعة القرار في جهاز أو مؤسسة ما دون غيرها، إذ تتصل عملية صناعة القرار بالنموذج الوجودي للدولة )أي الذي يعبر عن تصورها الخصوصي الفريد لفلسفة الحكم(، والذي يشمل تغير الأفراد المقررين، وتغير مواقعهم ودرجة تأثيرهم في صياغة العملية السياسية، و يلح ريتشارد سنايدر على الأبعاد النفسية والمعرفية، والمعطيات البيئية الضيقة والواسعة لصناع القرار الرسميين وغير الرسميين، ويذهب الكاتب إلى أن أفعال هؤلاء القرارية تسعى إلى تحقيق حد أدنى من الأهداف المحققة للمنفعة الوطنية، وتحديد الحد الأقصى من الأهداف المساعدة على تجاوز التهديدات المتعقبة للمصلحة الوطنية.
 
                                           أبعاد، عوامل، وأغراض صناعة القرار السياسي..
 
 هناك مجموعة من الأبعاد التي تقوم عليها عملية تصور، فصناعة القرار، فاتخاذه كخطوة ما قبل أخيرة لتقييمه، وتشمل هذه الأبعاد العامل العقلاني، وهو ذاك المتعلق بتقدير حجم المكاسب و الخسائر الاحتمالية من اتخاذ قرار ما، و يشتمل هذا البعد منظورا اختزاليا يرتبط مباشرة بالمسألة الواقعية لأمن الدولة و الحفاظ على وحدتها و بقائها. وتشكل العقلانية عاملا حيويا في تقدير صناع القرار للأخطار المتأتية عن سوء التعامل مع قضية معينة تمس أمن الدولة، و مصلحتها الوطنية بالدرجة الأولى، وهي التي لا يمكن النقاش حولها بأي شكل من الأشكال مهما تعددت الدواعي و الأسباب و الأهداف. و يشير البعد البراغماتي إلى بعد آخر مهم جدا تدور حوله عملية صناعة القرار و اتخاذه، وفي هذا تظهر القراءة الاحتمالية لصانع القرار على استباق الإجراءات التي يقوم بها صناع القرار الخصوم في مجال صناعة القرار، ويعتمد صانع القرار في هذا على عنصرين أساسيين )قيم وقواعد النظام الناشط فيه(، و تقوم الرؤية المعاصرة المتصورة لعملية صناعة القرار في العالم على تجزئة الأهداف القرارية بشكل يضمن للدولة تحقيق هامش من الربح في قضية معينة، أو تقبل هامش من الخسارة في قضية أخرى، و يتم هذا الأمر عوض الرهان على تحقيق الحد الأقصى من المكاسب الكلية، التي يحتمل كذلك إلى أن تتحول إلى خسارات كلية. في هذا يتم الرهان على تحويل التفاوض و المساومة حول القضايا التي تشمل السياسة الخارجية للدولة إلى مسائل ترتبط في النهاية بتقويم نسبي عوض أن يكون ذلك التقويم مرتبطا بالمعادلات الصفرية التي قد تصفع السياسات العامة للدول، و من وراءها الوحدات و المراكز القرارية، بما فيها – العلب السوداء- لصناعة القرار السياسي والتأثير على عملية اتخاذه. و يذهب سنايدر كذلك إلى أنه توجد هنالك مجموعة من العوامل والأغراض الأخرى التي تتصل بها عملية صناعة القرار، والتي تشمل طبيعة اللاعبين، طبيعة الأهداف، الوسائل المتاحة والكامنة للسياسة الخارجية، درجة ثبات الموقف و تغيره بتغير احتمالات الفشل والنجاح، تحسن أبعاد المكاسب وارتفاع درجات التهديد. ويذهب العديد من الكتاب و الباحثين إلى أن الأزمات تشكل أكثر العوامل الحاسمة لصناعة واتخاذ القرار، فهي ذلك الوضع الطارئ Imprévisible الذي يعكر السير الطبيعي للأهداف الرئيسية للعملية القرارية خلال أوقات السلم، وهناك مجموعة من الخصائص التي تميز الأزمة كحدث نوعي، والتي تضع الوحدة القرارية على المحك، وتقيمها لمواجهة دقتها وسرعتها وفعاليتها على التعامل مع الوضع الجديد الكارثي الذي تطرحه الأزمة، والذي يقيم معضلتها ارتكازا على أربع عوامل أساسية )عامل المفاجأة، ضيق الوقت، قلة المعلومة، التهديدات الحدثية التي تقيمها الأزمة(. و لضرب مثال عيني، تشكل هذه العوامل صلب معطيات الأزمة السياسية و الأمنية التي تعرفها الجارة مالي، بخصوص المسألة الحالية للحل المطروحة على طاولة الأطراف الوطنية والدولية، والمتضاربة بين خيارين أساسيين، يتعلق الأول بإقامة حل سياسي للأزمة التي تعرفها البلاد، ويتعلق الثاني بالأطروحات التي تنادي بتوحيد صف دولي لإقامة تدخل عسكري يطرد الجماعات المسلحة شمال مالي لإعادة الاستقرار و الأمن في منطقة تشكل القلب الجيوبولتيكي لمنطقة الساحل و الصحراء، و على الرغم من غياب عامل المفاجأة عن هذه الأزمة تبعا لأنها كانت تحمل أسبابها ومؤشراتها المحتومة في التطورات الأمنية و السياسية التي تعرفها المنطقة منذ عدة سنوات الآن، إلا أنها تشكل معضلة يسابق فيها اللاعبون و الفواعل الزمن تبعا لأن تواصل حضور الجماعات المسلحة شمال مالي سيمنحها المزيد من التواجد البنيوي في صفوف الجماعات السكانية، وسيدعم ذلك الأمر لا محال بنيتها التنظيمية، ويزيد من تضارب المعلومات والسياسات العشوائية لبعض الدول )المراهنة على مسألة المصلحة الأحادية( من سجال هذه الأزمة التي تشغل الوحدات القرارية لدول الميدان و بعض الفواعل الجهوية الكبرى في المنطقة.
 
                                                  دور الوحدة القرارية في صناعة القرار.. 
 
 تختلف عملية تصور، صناعة، اتخاذ القرار )الهندسة المرحلية للقرار( في النظم السياسية المعاصرة اختلاف نماذج النظم، واختلاف قيم وتوجهات –Background- وإيديولوجيات مهندسي القرار كما جاء في مقدمة التحليل، إلا أنه يمكن إقامة تصنيف منهجي يحدد بعض الفواعل الأساسية التي تعود في العديد من الحالات محل الدراسة، وعلى الرغم من أن عملية صناعة القرار تشمل أطرافا رسمية وغير رسمية، إلا أن الأكيد أن هذه العملية لا يمكن أن تأخذ بشكل أحادي متغير واحدا دون متغيرات أخرى، وفي هذا يذهب بعض الباحثين إلى أن عملية صناعة القرار تعترضها نسبية كبيرة، إذ هي لا تلتزم بآلية رياضية محددة، قائمة على حتمية النتائج المرتبطة بمسببات ثابتة للأحداث، ويلاحظ على الصعيد المنهجي و المعرفي غياب حكم –Systématique- في تصورات الوحدة القرارية )على الصعيد الإجرائي(. وتشمل الوحدة القرارية مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالبنية السلطوية للنظام السياسي، وتظهر مشاركة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في جميع النظم السياسية المعتدلة في العالم في عملية صنع القرار والمشاركة في اتخاذه، ويشهد في النظم السياسية التعددية مشاركة السلطة الرابعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتقدير المصلحة المجتمعية وتأثير الرأي العام في اتخاذ القرارات، وتولى أهمية بالغة أيضا لدور متغير العسكر والبنية الأمنية للدولة في النظم السياسية التي تراهن على إتباع سياسة تواجد استراتيجي وأمني في مجالات مختلفة وأقاليم دولية مختلفة كما هو الشأن بالنسبة لتركيا والنماذج السياسية الثنائية الرأس Bicéphales، و التي تقوم على الموازنة بين دور السلطة المدنية و دور السلطة العسكرية في تسيير شؤون الدولة، وفي نماذج الدول التي تعتمد استراتيجيات سياسة خارجية عالمية، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين يلعب الجيش والمخابرات )الحزب المركزي كذلك في الصين، لأنه المعبر الرسمي عن الإيديولوجية السياسية للدولة( دورا مهما للغاية، إلا أنه يحاول إبقائه الأكثر ضمنية أثناء الصناعة الرسمية للقرار، تبعا لأن هذه الدول تنافس بشكل غير منقطع على العديد من الرهانات و المستويات التي ترتبط بها رهانات السياسة الدولية، الأمر الذي يجعل لها خصوما كثيرة، وفي فرنسا تلعب "مديرية أمن الإقليم" الجهاز المركزي للمخابرات دور هاما في التأثير على الوحدة التنفيذية لهندسة وصناعة القرار "الاليزيه و الكي دورسيه"، ويشكل "المخزن" في المغرب الأقصى عصب صناعة القرار السياسي بين القصر الملكي و دواوين الاستعلامات الوثيقة الصلة بالحاشية الملكية والجماعات الضاغطة الملتفة حولها، وفي الجزائر تتصل عملية هندسة وصناعة القرار السياسي بمصالح ذكاء الدولة وبعض المؤسسات التنفيذية والوحدات الجمهورية للأمن، ويقوم توازن مضبوط بينها لتتويج تماسك يحفظ البنية الأمنية والتصور الاستراتيجي للدولة في مستويات مختلفة تشمل الأمن الداخلي و الخارجي، و لكبار الموظفين الثيوقراطيين من علماء و دعاة دور كبير في هندسة واتخاذ القرار السياسي في المملكة العربية السعودية )توجيه الأسرة الملكية الحاكمة في علاقاتها المجتمعية(، وتشكل اللوبيات الاقتصادية وحدات قرارية محددة في العديد من الدول الأخرى، كما هو الحال في دولة إسرائيل، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، التي يشكل فيها المركب الصناعي العسكري أهمية بالغة في صناعة القرارات المتعلقة بهندسة السياسة الخارجية وهندسة أمن الولايات المتحدة الأمريكية في العالم )إستراتيجية تواجدها العسكري (دون إغفال دور مراكز الأبحاث العلمية داخل الجامعات الكبرى التي تهندس النظرية التي تقوم عليها المدركات المستقبلية لصناع القرار )معهد هودسن على سبيل المثال(، وفي بريطانيا يشكل الرأي العام الوطني أهمية بالغة في تقييم وتقويم القرارات السياسية المتعددة الأبعاد )داخليا وخارجيا(، وفي الدول الأسكندنافية والنمسا والدانمارك تشكل منظمات المجتمع المدني متغيرا ذو أهمية بالغة في صناعة القرار السياسي النابع من العمق المجتمعي، ويزداد دور الأحزاب السياسية في ذلك بتصاعد تواجد القوى المقاومة للسلطة وبتنويع الإيديولوجيات النخبوية في الفضاء السياسي للدولة، الأمر الذي يمنح عددا من البدائل المتعددة. وعلى وجه العموم يصعب التحديد بدقة ماهية الوحدة المحددة لصناعة القرار في أي نظام من النظم السياسية المعاصرة، تبعا لأن مسألة استقاء المعلومات وضبط مصدر القرار يشكلان صعوبة بالغة، تبعا لتخوف البنية القرارية لأية دولة كانت من اختراقها من قبل أطراف أجنبية، وفي هذا يفضل إقامة قراءة نسبية عن الوحدات المتحكمة في هندسة القرار، كما أنه يجب الإيقان من تغاير دور هذه المتغيرات ومواقعها بسرعة لا يتصورها أحد تبعا لحساسية وأهمية صناعة القرار وتتويجه آخر الأمر بالنسبة لأي وحدة دولية في العالم. 
 
هوامش:
1* محمد شلبي، المنهجية في التحليل السياسي، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، 2002.
2* عامر مصباح، الاتجاهات النظرية في تحليل العلاقات الدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
3* موسوعة لاروس الكبرى، المجلد الثاني، مدخل تصور القرار، لاروس بورداس، باريس، 1997.
 
4* جيمس دورتي وروبرت بالستغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية، تر: وليد عبد الحي، المؤسسة الجامعية للنشر و الدراسات، 1985.