أثر العامل الخارجى على السياسة الخارجية

رؤى المدارس والاتجاهات النظرية حول أثر العامل الخارجى على السياسة الخارجية:
ـ يتأثر السلوك الخارجى للدولة فى لحظة معينة بسلوك الدولة وبسلوك الوحدات الدولية الأخرى تجاهها فالدولة تستقبل حوافز (سلوكيات) عديدة من الوحدات الفاعلة فى النسق العالمى وقد تكون هذه الحوافز ذات طابع صراعى أو ذات طابع تعاونى ولكن هذه الحوافز تضطر الدولة إلى التصرف بشكل معين يتناسب مع مفهومها لطبيعة الحافز ومن ثم يصبح السلوك الخارجى للدولة (س) تجاه الدولة (ص) نتيجة للسلوك الذى استقبلته الدولة (س) من الدولة (ص) فى المرحلة السابقة أى أن السلوك السابق للدولة (ص) يؤثر على السلوك اللاحق للدولة (س) وذلك فى إطار عملية من تبادل السلوك أو الحافز الاستجابة وتوضح دراسات متعددة حول الحرب العالمية الأولى وأزمة الصواريخ الكوبية ودراسة حول التفاعلات السلوكية بين الصين والاتحاد السوفيتى فى الفترة من سنة 1950 حتى 1967 (1) ودراسة ميلستين عن السلوك الخارجى العربى والإسرائيلى فى الفترة من سنة ـ 1948 وحتى سنة 1967 صحة هذا التفسير السابق (2) ويرى بعض الدارسين أن السلوك السياسى الخارجى للدولة قد يكون استجابة لحافز معين غير أن هذا الحافز لا ينشأ من البيئة الخارجية ولكن يتمثل فى السلوك السابق للدولة ذاتها فالسلوك السياسى الخارجى للدولة فى لحظة معينة قد يكون مجرد استمرار لسلوكها السياسى الخارجى فى مرحلة سابقة فالمنظمات البيروقراطية العاملة فى ميدان السياسة الخارجية تتعلم أنماطا من السلوك بحيث يصبح سلوكها فى مراحل لاحقة مجرد استمرار روتينى لهذه الأنماط بعبارة أخرى فإن السلوك السياسى للدولة
(أ) تجاه الدولة
(ب) هو نتيجة للسلوك السابق للدولة
(أ) تجاه الدولة
(ب) وهو ما يعرف فى أدب السياسة الخارجية باسم قاعدة الاعتياد البيروقراطى ويقدر هؤلاء الدارسون أن هذه القاعدة تؤثر على السلوك اللاحق للدولة فى حالة تأكد الدولة من السلوك الموجه لها وأن هذا التأكد يعتمد على مدى تجانس هذا السلوك أما فى حالة عدم تأكد الدولة من السلوك الموجه لها أى فى حالة عدم تجانس هذا السلوك فإن السلوك الخارجى للدولة سيكون فى أغلب الحالات رد فعل للسلوك الموجه لها وبناء عليه يمكن القول أنه كلما زادت درجة تأكد الدولة من سلوك الدولة الأخرى تجاهها كان سلوكها اللاحق نتيجة لسلوكها السابق تجاه تلك الدولة وكلما قلت درجة التأكد كان سلوكها اللاحق نتيجة لسلوك الدول الأخرى تجاهها بعبارة أخرى فإنه فى فترات عدم التأكد فى العلاقات بين دولتين فإن السياسات الخارجية للدولتين تكون نتيجة سلوك كل منهما تجاه الأخرى بينما فى فترات التأكد فى العلاقات بين الدولتين تصبح السياسات الخارجية للدولتين نتيجة الاعتياد البيروقراطى أو بالذات نتيجة السلوك السابق لكل منهما (3) بيد أن هناك مدرسة أخرى تقدم تفسيرا مختلفا وترى هذه المدرسة أن الدول تكيف سياستها الخارجية طبقا لمبدأ التبادل إذا كانت قادرة على فهم المعنى المقصود من سلوكيات السياسات الخارجية للدول الأخرى ويعتمد ذلك على درجة تجانس ووضوح السلوك السياسى الخارجى الموجه للدولة فكلما عبر هذا السلوك عن ذات التوجه السياسى وأكد ذات المعنى (رغبة الدولة فى السلام مثلا) زادت قدرة الدولة على تفسير هذا السلوك والتصرف طبقا للمعاملة بالمثل (أى طبقا لمبدأ التبادل) ولكن إذا كان السلوك الموجه إليها غامضا يحتمل أكثر من معنى فإنها فى تلك الحالة لن تكون قادرة على تكييف سلوكها طبقا لهذا السلوك ومن ثم فمن المحتمل أن تتجاهله وبجانب التوجهات والمدارس السابقة فى دراسة تأثير العامل الخارجى على السياسات الخارجية للدول هناك اتجاه يركز على تأثير الوحدات الثالثة على السياسات الخارجية لوحدتين دولتين إزاء بعضهما البعض فالسياسة اليابانية تجاه إسرائيل لا تتحدد بالمسافة النسبية بين اليابان وإسرائيل فقط ولكن بنمط تدخلات الولايات المتحدة من جانب والدول العربية من جانب آخر كأطراف ثالثة فقد تستطيع الوحدة أو الوحدات الدولية الثالثة أن تؤثر إيجابيا أو سلبيا فى نمط السياسات الخارجية للوحدتين الدوليتين الأولى والثانية تجاه بعضهما (4) ويلاحظ أن أدبيات السياسة الخارجية التقليدية قد قصرت التحليل على تأثير القوى الكبرى على السياسات الخارجية للدول الأصغر تجاه بعضهما كتأثير تدخلات الولايات المتحدة على السياسات الخارجية لكل من اليابان وإسرائيل ومنذ بداية السبعينيات بدأت دول صغرى فى الظهور فى النسق العالمى كطرف ثالث مؤثر فى الصراعات الدولية ومن ذلك تأثير الدول النامية المصدرة للنفط على بعض مواقف وسياسات الدول الكبرى والمتوسطة تجاه بعض القضايا والنزاعات الإقليمية ومنها الصراع العربى الإسرائيلى ومن ثم فإن الطرف الثالث لا ينصرف فقط إلى القوى الكبرى ولكن إلى كل وحدة دولية خارجة عن التعامل السياسى الخارجى بين وحدتين دوليتين وبصفة عامة تلعب الأطراف الثالثة أحد الدورين التاليين (5): 1 ـ صورة الوساطة بين الأطراف المتنازعة بهدف التخفيف من حدة التوتر بينهما وهو الدور الذى تقوم به التنظيمات الدولية بصفة عامة وبعض القوى الكبرى 2 ـ صورة التدخل فى توجيه سياسات الطرفين عن طريق تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية والتأييد المعنوى لهما أو لإحداهما بما يؤدى إلى التأثير فى سياستها الخارجية فمن خلال أداة المعونات تستطيع الأطراف الثالثة أن تؤثر فى إدراك الأطراف المتنازعة لقدرتها النسبية ومن ثم التأثير فى سلوكها العدائى نحو بعضها وبالتالى زيادة قدرة الأطراف الثالثة على التحكم فى السلوك الخارجى للدول المتلقية للمعونة فى اتجاه مصالح الطرف الثالث بيد أن تأثير الطرف الثالث أو العامل الخارجى يعتمد على عوامل أخرى تتعدى قدرته على التأثير سواء من خلال القيام بدور الوساطة أو تقديم المعونات ومن أبرز هذه العوامل والمتغيرات: 1 ـ العلاقات بين الأطراف الثالثة فتعاون الدول الأخرى والأطراف الثالثة يزيد من قدرتها على التأثير على السياسات الخارجية للوحدات المتنازعة بما فى ذلك فرض تسوية عليها ولذلك فإن الصراعات الدولية التى تتميز بتعاون الأطراف الثالثة أو بحالة من الاستقطاب الأحادى أكثر ميلا إلى التحرك نحو التسوية السلمية من تلك الصراعات التى تتميز بصراع بين الأطراف الثالثة 2 ـ نمط توزيع المقدرات بين الأطراف المحلية حيث يتأثر نفوذ الأطراف الثالثة أيضا بنمط توزيع المقدرات بين الأطراف المتنازعة ذاتها فإذا زادت مقدرات إحدى الوحدات الدولية المتنازعة زيادة كبيرة على حساب الوحدات الأخرى المتنازعة معها فإن ذلك قد يكسبها استقلالية معينة عن تأثير القوى العظمى المؤيدة لها ويشجعها بالتالى على تصعيد الأعمال العدائية 3 ـ حجم التأييد الذى تقدمه الأطراف الخارجية الثالثة حيث يزداد تأثير الأطراف الخارجية على السياسة الخارجية للدول المتنازعة كلما نجحت فى تطوير شبكة كثيفة من العلاقات والمصالح مع هذه الدول ويثير تأثير العامل الخارجى على السياسات الخارجية للدول قضية استقلالية الدول فى تنفيذ تلك السياسات وينطوى مفهوم الاستقلال على مفهومين فرعيين:
لأول يتعلق بدرجة المبادرة أو رد الفعل التى تتسم بها عملية صياغة تنفيذ السياسة الخارجية ويثير هذا المفهوم قضية ما إذا كانت الوحدة الدولية تحدد سياساتها الخارجية بمبادرتها الذاتية أم أنها تكتفى بمجرد رد الفعل إزاء الحوافز والضغوط الآتية من البيئة الخارجية أما المفهوم الثانى فيتعلق بما إذا كانت الوحدة الدولية تنفذ سياستها الخارجية بمفردها أم أنها تنفذها بالاشتراك مع وحدات دولية أخرى فإذا صاغت الوحدة الدولية سياستها الخارجية انطلاقا من مبادرتها الذاتية ونفذتها بمفردها يمكن القول أنها تتمتع بدرجة من الاستقلالية تفوق تلك التى تتمتع بها الوحدة الدولية التى تصوغ سياستها الخارجية كرد فعل للضغوط الخارجية ومع وحدات أخرى ـ(6)ـ وتتجه الدول فى سياستها الخارجية للاستجابة أحيانا والرفض أحيانا أخرى للضغوط أو محاولات التأثير عليها من قبل الدول الأخرى وبما يطلق عليه التغيير فى السياسة الخارجية وقد ميز شارلز هيرمان فى هذا الصدد بين أربعة أشكال من التغير فى السياسة الخارجية للدولة فى إطار استجابتها للسياسات الخارجية للدول الأخرى (7): 1 ـ التغير التكيفى ويقصد به تغير فى مستوى الاهتمام الموجه إلى قضية معينة مع استمرار بقاء السياسة فى أهدافها والأدوات السياسية كما هى 2 ـ التغير البرنامجى وينصرف إلى تغير فى أدوات السياسة الخارجية ومن ذلك تحقيق الأهداف عن طريق التفاوض وليس عن طريق القوة العسكرية مع استمرار الأهداف 3 ـ التغير فى الأهداف ويشير إلى تغير أهداف السياسة الخارجية وليس مجرد تغير الأدوات 4 ـ التغير فى توجهات السياسة الخارجية وهو أكثر أشكال التغير تطرفا وهو ينصرف إلى تغير التوجه العام للسياسة الخارجية بما فى ذلك تغير الأدوات والاستراتيجيات والأهداف ـ ويعتبر هيرمان أن الشكل الأول من التغير لا يعد تغيرا فى السياسة وأن الأشكال الثلاثة الأخرى هى التى يمكن أن تصنف فى إطار التغير فى السياسة الخارجية
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220791&eid=4308
الهوامش: