مدى علمية علم السياسة

مدى علمية علم السياسة:
بناء على كل ما سبق يثور تساؤل مهم فحواه، ترى هل علم السياسة علم بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه علمياً؟ ولكي نجيب على هذا التساؤل يجدر بنا أن نحدد أولاً، ما المقصود بالعلم؟.
يعرف العلم بأنه الفهم المنظم للحقائق المادية الثابتة ومعادلاتها وتفاعلاتها ومتغيراتها الناجمة عن مراقبة مظاهرها وبواطنها واستقراء تفاصيلها وجزئياتها وإجراء التجارب عليها واختبارها لاستخراج حقائق جديدة حسب قواعد معينة مختصة. لذا فإن العلوم الطبيعية تتميز بمجموعة صفات أهمها وجود اتفاق عام بين المهتمين بدراستها على طبيعة المشاكل والقضايا التي تشكل أساس هذه العلوم، وكذلك الاتفاق على جملة المفاهيم وطرق البحث لدراسة هذه القضايا والتي تشكل في الوقت ذاته الإطار المعرفي للعلم.
وعليه فإن استخدامنا لمفهوم علم السياسة من خلال المنظور السابق لابد وأن يعني بأن علم السياسة هو ذلك العلم المختص بتفاعلات ومعادلات الحقائق والمواد تفاعلاً إذا تساوت معه كل الأشياء يؤدي إلى نتيجة متوقعة ومعروفة سلفاً أو جديدة. وهو أمر يشكل أكثر من علامة استفهام.
فالنظرية السياسية – على سبيل المثال – لا يمكن لها أن تحوي جميع الأهداف والأسباب سواء في معادلاتها، أو تفاعلاتها. وحتى لو تساوت هذه المعادلات والتفاعلات فإنه لا يمكن الجزم بأن النتيجة أو المحصلة النهائية ستكون معروفة سلفاً أو ممكنة التكرار. ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون الظاهرة السياسية دائمة التغير، ولا يمكن لها الثبات لكونها ظاهرة مرتبطة بالوجود الإنساني أصلاً. كما أن التحليل المقارن للظواهر السياسية لا يعدو إلا أن يكون مجموعة من دراسات اجتماعية مقارنة تحاول خلق مفاهيم وتعميمات ممكنة التطبيق على مختلف الظواهر الاجتماعية في العالم، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في إيجاد مجموعة من القواعد التي من الممكن استخدامها لتقييم إمكانية مقارنة هذه الظواهر الملاحظة في نظم اجتماعية مختلفة.
من هنا نستطيع القول بأنه لا يمكن إعطاء إجابة قاطعة بشأن الحديث عن مدى علمية " علم السياسة "، بقدر ما نستطيع الحديث عن مدى اقترابه أو ابتعاده عن مفهوم وخصائص العلم على نحو ما أوضحناه سابقاً.
فالثورة العلمية التي ظهرت في علم السياسة لا يمكن النظر إليها إلا من خلال عجز الإطار المعرفي الحاضر عن حل القضايا المعاصرة، وبالتالي دفع عملية التحول من إطار معرفي لأخر في محاولة لتحريك علم السياسة من الحالة الوصفية المجردة إلى إطار معرفي أكثر قوة وثبات واقتراب من مفهوم العلم.
أن الفرضية المهمة هنا هو أن العلوم الاجتماعية بما في ذلك علم السياسة يجب أن تقود إلى مفاهيم ثابتة وواضحة للظواهر الاجتماعية من خلال محاولة فهم طبيعة السلوك الإنساني سواء أكان فردياً أو جماعياً وذلك من خلال مجموعة من القوانين الناتجة عن الملاحظة. فالسلوك الاجتماعي يتبع عادة لعدد محدود من الطرق المعروفة وأحد هذه الفرضيات على سبيل المثال ما ورد على لسان ماركس – ويبر – سبنسر من أن المجتمعات عادة ما تمر بتركيب متشابه في عملية التنمية.

نخلص من هذا إلى أن الحديث عن مدى علمية علم السياسة هو سؤال لا يمكن تقديم إجابة قطعية بشأنه على الإطلاق بقدر الحديث عن اقتراب أو ابتعاد علم السياسة كمفهوم وممارسة. فعلم السياسة شأنه كشأن الكثير من العلوم الاجتماعية كالاقتصاد وعلم النفس والاجتماع وعلم الأجناس لا يمكن أن يصل في درجة علميته للمواد الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرها.

يوضح الجدول رقم (1) أدناه أنه حتى بين أفرع العلوم الاجتماعية المختلفة هناك اختلافات مهمة بالنسبة الحتمية لمواضيع الدراسة التي تتناولها تلك الأفرع. فعلم الاقتصاد على سبيل المثال يعتبر العلم الاجتماعي الأول من حيث تاريخ الظهور والذي تزامن في ظهوره مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي. لذا فإن مقارنته مع علم السياسة من حيث العلمية تجعله في مستوى أدنى من حيث الاحتمالية العلمية. وفي المقابل فإن علم السياسة يعتبر أشد قوة في عمليته مقارناً بالتاريخ والفلسفة وبقية العلوم التي تندرج تحت مسمى " الإنسانيات " ويبقى السؤال هنا هو عن ماهية المعيار الذي من الممكن استخدامه في معرفة درجة الحتمية العلمية لعلم ما.