في مفهوم المخزن المغربي: الأصول والاتجاهات

في مفهوم المخزن المغربي: الأصول والاتجاهات
بقلم: البشير أبرزاق

الفهرس
أولا- المخزن: الأصول وتطور الدلالات
ثانيا- المخزن المغربي: اتجاهات ونظريات
أ‌- مخزن القبيلة
ب- مخزن الزاوية
ج- مخزن السلطان
د- المخزن عند عبد الله العروي
على سبيل الختم
أولا- المخزن: الأصول وتطور الدلالات

احتل مفهوم المخزن مكانة مركزية في الدراسات التاريخية المهتمة بالدولة المغربية وتطورها، أجنبية كانت أم وطنية. الشيء الذي عدد من اتجاهات ومقاربات دراسة هذا المفهوم.

إلا أن تعدد تلك الدراسات لم يحل إشكالية المفهوم الذي ما يزال ينتابه بعض الغموض، إذ لم يتفق الباحثون إلا على المفهوم اللغوي للمخزن الذي يدل على المكان الذي كانت تدخر فيه الذخائر المختلفة من أسلحة وكل ما هو موجه لبيت المال من زكوات وأعشار وغيرها... والأصل اللغوي للكلمة هو فعل "خَزن" الذي يحمل معنى الإخفاء والحفظ.

وقد طُرحت أسئلة مختلفة من قبيل: ما حقيقة المخزن؟ ما الذي يكون المخزن: هل الهياكل الإدارية المكونة للدولة أم الأشخاص الذين يديرون شؤونها؟ ثم ألا يمكن أن نختزل المخزن في شخص السلطان؟ أم إن المخزن هو ذالك الأسلوب والآليات التي تمر عبرها السلطة من قمة الهرم إلى قاعدته؟ أليس المخزن نتاج ذهنية شعبية موروثة عن الخوف من سلطة الحاكم (أو ممثليه) وبطشهما؟ وأخيرا هل اتخذ هذا المفهوم معنى ثابتا أم اتخذ صورة المتغيرات بتغير الأحوال والظروف؟

اختلف الباحثون في تاريخ بداية تداول هذا المصطلح في المغرب. ففي الوقت الذي أرجع فيه الباحث محمد الكلاوي تاريخ ظهور "المخزن" كمصطلح فعلي يعبر عن الدولة إلى عهد الدولة الموحدية، ذهب الفرنسي ميشو بيلير إلى أن الدولة المرابطية كانت أول من وظفت مصطلح "المخزن" في التاريخ المغربي.

وقد كان من خصائص المخزن المرابطي:

- غلبة المعيار القبلي في توظيف الطاقم السياسي المركزي.

- غلبة الطابع العسكري.

- تسرب العنصر الأندلسي إلى دواليب الدولة.

وغلبة الطابع القبلي على "المخزن" المرابطي ثم الموحدي جعله يظهر كأداة "قمعية" تمتلكها قبيلة لقمع القبائل الأخرى قصد استخلاص الضرائب والتمتع بملذات السلطة.

وهكذا، كان بمجرد اندحار الأسرة الحاكمة تختفي معها كل المكونات البشرية التي كانت تشكل المخزن، حيث تتعرض للتصفية إما بحكم انتمائها القبلي أو تحالفها مع الأسرة الحاكمة.

لكن بصعود المرينيين إلى السلطة، عرف المخزن تحولا كبيرا في تكوينه وتسييره نتيجة عدة عوامل: هيكلية وخارجية وذاتية.

وقد اقتضى الإجماع البشري في ظل المجتمع المغربي القبلي، وجود حكم وإرادة نابعتين من التركيبة القبلية نفسها. ففي اللغة الأمازيغية توجد إلى يومنا هذا بعض الأسماء والمصطلحات التي تفيد الحاجة إلى الأمن الجماعي، ومنها لفظ "أكدير"، "اغرم"، "أمغار"، و"أكليد". ولعل في دلالة هذه الألفاظ ما يفيد أن هيئات ممركزة قد وجدت في التشكيلة المغربية منذ القدم.

وبتجاوزنا للدلالات اللغوية ذات الأبعاد المكانية لمفهوم "المخزن"، نجد أن هذا المفهوم عرف تدرجا في دلالته العامة قبل أن يستقر في مفهومه كمؤسسة للحكم.

وهكذا كانت هذه الكلمة "المخزن" تطلق في مجموع أرض المغرب على هيئة إدارية وتراتيب اجتماعية، وعلى سلوك ومراسيم، أو بعبارة جامعة كان المخزن سيفا وقلما نما وتطور في كل دولة وإمارة، وكان يتكون من ثلاث جماعات كانت تختلف في حجمها وقوه نفوذها:

- الجماعة الأولى ضيقة جدا وتنحصر أحيانا في شخصين أو ثلاثة باسم وزير أو حاجب، ويشترط في حمل هذه الصفة والانتماء لهذه الجماعة أن يكون المرء ذا نفوذ مجتمعي والإخلاص في خدمة السلطة .

- الجماعة الثانية تشكل صلة وصل بين الفئة الأولى وبقية المجتمع، وتمثلها فئة الكتاب المكلفين بتحرير الرسائل المعبرة عن سياسة الدولة وترجمتها إلى لغة رسمية مضبوطة.

- الجماعة الثالثة: كانت مكلفة بتنفيذ الأوامر بتسخير مختلف الوسائل المالية والعسكرية اللازمة لذلك، ويتكلف بذالك أصحاب الأعمال والأشغال.

هكذا يتحدد معنى "المخزن" خلال الحقبة الوسيطية من خلال ممارسة الوظائف الثلاثة: الوزارة كمخطط، الكتابة كمبين ومعلن، وأصحاب الأعمال كمنفذين.

ولكن مع مرور الأيام عرف هذا المعنى تحولات، فلم يلبث أن انفصل المخزن عن المجتمع واختص مجموعات معينة أهمها الوصفان والموالي ثم الأعراب الهلاليون، وأخيرا المهاجرون الأندلسيين، فأصبحت حياة الدولة تتلخص في نوعية العلاقات التي تربط هذه المجموعات فيما بينها. فيما كانت تنعكس المعضلات التي برزت ثم تفاقمت، وجرت الدول إلى الانحلال والاندثار، وهي التي حددها العروي في معضلات "الجباية والجيش والإدارة...".

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح المخزن يعني السلطان وحكومته وإدارته، وهي الفترة التي احتك فيها المغرب بالآخر الأوربي بشكل واضح. احتكاك أثر على المجتمع المغربي وبنية جهازه المخزني، حيث عرفت الحكومة المغربية تغيرات مهمة بابتكار دواليب حكومية وإدارية لم تكن معروفة من قبل، واتضح ذالك بشكل واضح في عهد كل من محمد بن عبد الرحمان و الحسن الأول.

إن هذه التحولات التي طرأت على مفهوم "المخزن" هي التي كانت وراء اختلاف المقاربات والاتجاهات النظرية حوله. ومن تم فالإمساك بخيوط هذا الإشكال يفرض ضرورة استقراء مختلف هذه المقاربات.

ثانيا- المخزن المغربي: اتجاهات ونظريات

كانت تتحكم في النسق السياسي والاجتماعي المغربيين خلال الفترة ما قبل الاستعمارية، ثلاث بنيات تقليدية أساسية وهي:المخزن والقبيلة ثم الزاوية. وعلى أساس هذه الثوابت ناقش الباحثون مفهوم المخزن، نقاشا نتج عنه اتجاهات/نظريات كبرى يمكن تحديدها على الشكل التالي:

أ‌- مخزن القبيلة

يرى المدافعين عن هذا الطرح أن السلطة السياسية وممارستها – بالمغرب- مرتبط بالمجتمع القبلي، ذلك أن المقابلة أو التناقض المستمر بين سكان البوادي الرحل والمستقرين، هو الذي يؤدي إلى قيام السلطة السياسية، وبالتالي إلى قيام المخزن كإطار لممارسة هذه السلطة. وما دام أن هذه السلطة قبلية في قيامها وترسيخها، فإن المخزن يكون حتما قبليا في بنياته، فنقول إذن هذا المخزن موحدي مصمودي، والآخر مرابطي صنهاجي، والثالث مريني زناتي، وهكذا. فالمخزن بهذا المفهوم هو مخزن القبيلة أو الاتحاد القبلي الذي يكون مهيمنا في حقبة تاريخية معينة.

وكان ممن دافع عن هذه النظرية الفرنسيان كوتيه وهنري تيراس. إذ ربطا المخزن بالقبيلة، وهي نظرية تمتد جذورها إلى ابن خلدون الذي ربط السلطة السياسية بالأساس القبلي، مبرزا الدور الذي لعبته القبيلة في تاريخ المغرب، فقد اعتبر ابن خلدون أن الصراع بين السكان البوادي الرحل والمستقرين نتيجته قيام سلطة سياسية، وبالتالي خلق جهاز مخزني.

وإذا كانت الدراسات قد أثبتت حضور القبيلة أثناء قيام السلطة أو ترسيخها، فان الذين كانوا يعتبرون المخزن قبليا كانوا يقدمونه في الحقيقة كجيش أو كفيودالية، إذ جاء روبير مونتاني بفكرة "المخزن الفيودالي"، فأعتبر أن الصراع بين المخزن والقبيلة صراع بنيوي ناتج عن تعارض المصالح بين الطرفين، طرف ينزع إلى الاستقلال والانفصال (القبيلة)، وطرف يسعى إلى تكريس السلطان على مجال القبيلة. وتحدث عن بلاد السيبة مقابل بلاد المخزن، والقبيلة في مقابل المخزن، ليكون بذلك "المخزن"- حسب تصور مونتاني- خصما للقبيلة ومنافسا لها، وليس آلية لممارسة السلطة داخل القبيلة.

وإذا كان مونتاني ممن "صوروا الدولة (المغربية)على أساس الثنائية المفترضة بين"بلاد المخزن" و"بلاد السيبة"، فإن الدراسات المونوغرافية العديدة التي أنجزت خلال العقود الأربعة الأخيرة حول مغرب القرن التاسع عشر تدعوا إلى إعادة النظر في إجرائية هذه الثنائية وصلاحيتها لتفسير تاريخ المغرب الحديث، أو على الأقل التحفظ من اعتمادها بشكل قطعي وجامد.إذا كانت لهده الثنائية خلفية استعمارية تهدف إلى تبرير الاحتلال، فإن وراءها كذالك سوء فهم للواقع المغربي وإصرار على تحليل تاريخه باستعمال مقاييس أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لا تأخذ بالحسبان الخاصيات التاريخية والثقافية لبلد كالمغرب.

هذا وإن كان رفضنا للثنائية المخزن/السيبة، التي قال بها المستعمر، واستمر البعض في تكريسها، هذه الثنائية التي تفترض وجود قطيعة متواصلة ومتأصلة بين طرفين متعارضين بنيويا هما / المخزن والقبائل، لا يجب أن يقودنا بالضرورة إلى الموقف المضاد الذي يغالي في التأكيد على عناصر الوحدة داخل المجتمع المغربي، وذلك بإظهار المخزن كرمز للوحدة والانسجام والالتحام داخل المجتمع. إذ في الوقت الذي اعتبرت فيه المدرسة الاستعمارية المخزن جهازا طفيليا يمتص أعضاء الجسم "البربري"، تجد الكتاب المخزنيين يعتبرونه (أي المخزن) جهازا برعاية سلطان عادل.

والواقع أن الحكم على علاقة المخزن بالقبيلة في تاريخ المغرب لا يمكن أن يستقيم دون فهم محددات هذه العلاقة ووضعها في سياقها التاريخي المتحكم في انسجام الطرفين تارة وصراعهما تارة أخرى.

ب- مخزن الزاوية

مقابل "المخزن /القبيلة" اقترح كليفورد كيرتز نظرية "المخزن – الزاوية"، منطلقا مما لعبته الزوايا من أدوار تاريخية مهمة في تاريخ المغرب، وفي تأسيس السلطة السياسية به في بعض الفترات التاريخية كالعهد المرابطي والموحدي والسعدي، والنموذج الزاوية الدلائية خلال القرن السابع عشر التي كانت تتوفر على مخزن بسلطانه وجهازه الإداري.

ومن هنا فإن مختلف الأدوار السياسية والدينية والاجتماعية التي فرضها الواقع المغربي في فترات مختلفة، هي التي جعلت من الزاوية كيانا إداريا منظما "مخزن" يترأسه شيخها.

كما اقترح كليفورد مفهوم "النموذج المركزي" كمفهوم محوري لدراسة التصور الذي يرسخه المخزن داخل المجتمع فـ"الحضرة السلطانية من هذا المنظور صورة من النظام الإلهي ومعيار للنظام الاجتماعي" .

ج- مخزن السلطان

نظرا لأن السلطان هو محور النسق المخزني، لوظائفه الدينية التي يتمتع بها والتي منحته سلطة واسعة النطاق، بنى هذا الاتجاه رؤيته، فربط المخزن بشخصية السلطان وحاشيته.

ويعني مخزن-السلطان شيئين متكاملين: من جهة مؤسسة سياسية يمارس عبرها الحكم، ومن جهة ثانية نظام اجتماعي وسياسي له ميكانيزماته وتشعباته وجميع دواليبه (السلطان، الجيش، الموظفون، وكل مايرتبط بالسلطان أو يضع نفسه في خدمته، ومدافعا عن شرعيته سعيا وراء الاعتراف له بصفة الانتماء.

د- المخزن عند عبد الله العروي

يرى عبد الله العروي أن المخزن خلال القرن التاسع عشر اتخذ معنيين أساسيين:

* المخزن كجهاز إداري: ويتكون وفق هذا المفهوم من أداتين رئيسيتين هما: البيروقراطية والجيش.

فالجيش الذي يتكون من قبائل الكيش والنوايب والعسكر، يشكل الأداة الأمنية والقمعية للمخزن.

والبيروقراطية: التي تتكون من كتاب الدواوين والأمناء... تشكل الأداة الإدارية للمخزن.

غير أن المخزن كجهاز تنظيمي -من منظور العروي- لا يقتصر فقط على الجيش والبيروقراطية، بل يتألف أيضا من كل من يتلقى راتبا من بيت المال مقابل وظيفة في حفظ الأمن والتظام سواء في البوادي أو في المدن. لذا فإن كل هؤلاء يندرجون في إطار المخزن، الشيء الذي يؤدي إلى إطلاق الألقاب المخزنية عليهم.

وهكذا فالمكلفون بالحراسة وفرض الأمن يسمون بالمخازنية والعائلات التي تتعاقب على توالي المناصب الوزارية تسمى العائلات المخزنية.

وبالتالي تصبح "المخزنية" تفيد معنى الوظيفة أوالراتب. وبالتالي مرادفة للسلطة.

* المخزن كنخبة اجتماعية.

إلى جانب المفهوم الضيق للمخزن (المخزن كجهاز إداري)، قدم العروي مفهوما آخر أكثر اتساعا، يتجلى في أن المخزن يتضمن بالإضافة إلى الفئات السابقة: فئة الخاصة –الشرفاء والصلحاء – قبائل الكيش .

وبهذا يكون المخزن من هذا المنظور وبكل مكوناته وتركيبته تنظيما لا يمكن للسلطان أن يستغني عنه إذا أراد ضمان استمرار سلطته. فالمخزن جماعة تتولى مهمتي: تنفيذ الأوامر، وإضفاء الشرعية على سلطة السلطان وتضخيمها.

إن المخزن حسب الأستاذ العروي، هو ذاك المجموع المركب من عناصر مختلفة، ذات وظائف مختلفة، إدارية صرفة وأخرى أمنية ثم اجتماعية ورمزية. والغاية الكبرى لتلك العناصر هي ضمان استمرارية الدولة وسيادة سلطة السلطان.

وفي مقابل ذلك اعتبر الهادي الهروي أن المخزن كنسق هو أداة للدولة من نمط إرثي، يقوم على علاقات نسبوية، وعلى نظام من المراتب الإدارية المنظمة والهادفة إلى تمركز الحكم وتكوين عساكر ناجعة وضبط الرعية وجبي الضرائب في المناطق المراقبة واللجوء إلى التوازنات في الجهات المعادية (السائبة). وقد اعتمد المخزن في ذالك على هرمية رمزية وإدارة "بيروقراطية" تطورت ابتداء من 1860.

فالمخزن بهذا المعنى "جماعة من الأفراد الذين تؤلف فيما بينهم المصالح المادية والمطامح الشديدة للاغتناء والثروة على حساب إخضاع الرعية بتوزيعها إما إلى ثلاث أو أرباع أو أخماس، أي إلى فخدات إدارية" .

على سبيل الختم

على كل ما سبق، يبدو واضحا مدى التطورات التي عرفتها دلالة "المخزن"، الذي كان ظاهرة لازمت تاريخ الدولة المغربية منذ زمن غير يسير، ظاهرة تجسدت عبرها آليات الحكم بين الدولة والمجتمع عبر جهاز إداري مركب، حيث تمارس السلطة من قمة الهرم المخزني الذي يجسده السلطان إلى قاعدته.

فالمخزن بكل اختصار هو الأداة الهيكلية والفكرية والاجتماعية والتصورية المسيرة للدولة المغربية.

تاريخ النشر: الإثنين 14 ماي/أيار 2012
http://www.aljamaa.net/ar/document/55097.shtml

المخزن هو مصطلح له دلالة خاصة في العربية المغربية، ويُصطلح به النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقا.ويتألف المخزن من النظام الملكي والأعيان وملاك الأراضي ، وزعماء القبائل وكبار العسكريين، ومدراء الأمن ورؤسائه، وغيرهم من أعضاء المؤسسة التنفيذية.

استُعمل مصطلح المخزن كتعريف لحكومة السلطان في المغرب منذ عهد السعديين بداية القرن 16 إلى عهد الاستعمار. وكان المسؤولون في البلاط الملكي جزءا من المخزن كما الموالين للقصر كالأعيان وزعماء القبائل، وهكذا استفادوا من المكافأة مع امتيازات وإكراميات.

وسُميت المناطق الخاضعة لسلطة السلطان المغربي ب ("بلاد المخزن") وعكس ذلك، أي ما هو خارج تلك المناطق، التي كانت تسيطر عليها القبائل البربرية المستقلة كان يسمى ببلاد المتمردين ("بلاد السيبة"). كانت بعض من تلك المناطق الأخيرة تخرج من سيطرة السلطان. وسيطر الصراع على السلطة بين المنطقتين على مرور تاريخ العصور الوسطى في المغرب.
كلمة "المخزن" تعنى حرفيا "المستودع" ولكن طالما استخدمت في المملكة المغربية كإشارة إلى النخبة الحاكمة. ومن المرجح ان المعنى المجازي للمصطلح متصل بالضرائب، والتي كانت تُجمع وتُكدس في مخازن السلطان ؛ هذه العبارة قد تشير أيضا إلى الدولة، ولكن هذا الاستخدام يتراجع باستمرار. وفي الاونة الأخيرة ،إذ أصبح المصطلح يُستخدم لوصف الشرطة.

تم اعتماد مصطلح المخزن حتى في اللغتين الفرنسية والإطالية بالكلمتين ماغازين (magasin) وماغازينو (magazzino) على التوالي. وقد قدم المصطلح في اللغة إنجليزية من الفرنسية الوسيطة ك (magazine)، وكان يُشار به في البداية إلى "مستودعات" للذخيرة " storehouse for ammunition"، إلى انه تحول لاحقا ليدُل على معنى "مجلة publication".
غالبا ما يحمل مصطلح المخزن دلالة فيها غضاضة، لأنه يرتبط بأسلوب الإدارة العتيقة المُحكم الذي يقاوم الحريات الواسعة. بينما ملامح المخزن غامضة، حيث أن الحكومة نفسها لا تعدّ جزءا منه. يختار المخزن أعضاءه أساسا على طريقة المحسوبية من خلال استخدام شبكاته الخاصة.

ورغم أنه يُعتبر عتيقا ورجعيا، فإن الكثيرين يعتقدون أن المخزن هو أيضا عامل استقرار في المغرب لأن جذوره عميقة ترتبط بثقافة المجتمع المغربي. كما يعدّ بمثابة متطور جدا في توزيع كل من الثروة والسلطة باستخدام المحسوبية قصد ربط المجتمع المغربي بالعرش. واستطاع أيضا استمالة كثير من معارضيه وهذا ما أدى غالبا إلى التشكيك به.

وتتمثل طريقته في الحكم، في توزيع الأموال والأراضي والسيارات الفاخرة والامتيازات والتراخيص في مجالات اقتصادية مُحكمة مثل حفر واستخراج الرمال أو تصاريح الصيد والنقل، من أجل شراء الولاء والتبعية من أعضائه أو لاكتساب أعضاء جُدد ؛وقد اتُهم المخزن بأنه المسؤول عن تفشي الفساد في المغرب.

مع استمرار العملية الديمقراطية الجارية في المغرب، فقد تخلى المخزن عن العديد من الامتيازات التي كان يتمتع بها، حتى لا يكون حاجزا أمام الديمقراطية. والمعضلة بالنسبة للمغرب تكمُن في تطوره السريع في مسلسل الديموقراطية من جهة وتماطل حاشية المخزن في مرونة الحريات العامة بذريعة ما يعتبر عاملا هاما للاستقرار وأحد أعمدة النظام الملكي. كما أن المخزن مسؤول على ما يسمى سنوات الرصاص، وبالتالي يتعالى النقد ضد هيئة الإنصاف والمصالحة.

النظام المخزني المغربي وسياسات التهميش والتفقير

بـقـلم/ عماد لبوز:

على الشعوب المغاربية ألا تندم على تخلفها سواء العقلي، الفكري، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والعلمي لأنه ساعدها على أن تجعل من نفسها عبيدا، ومن الطواغيث طواغيثا، عاشت/تعيش وستعيش دائما في سبات عميق، يجعلها عندما تستفيق لهنيهات تتحسر للأمر الواقع المزري، ثم تعود لاستكمال نعاسها، فرغم كل الوقائع والكوارث اليومية من سرقة ونهب للمال العام ومال الأبرياء، على الرغم من التسبب بقتل الأرواح البريئة، على الرغم من سياسة تغبية الأطفال في المدارس، على الرغم من استغلال الدين، على الرغم من المتاجرة بأجساد وعورات النساء والأطفال، على الرغم من سياسة التهجير وسياسة البطالة وتبطيل الشباب…..الخ، فإن الشعب مازال نائما، فتحية لنا ولنا على صمودنا واجتهادنا في تقديم التعازي وايجاد فن التحسر والمواساة.

في دلالة النظام المخزني المغربي

يوحي مدلول ومعنى كلمة ومفهوم المخزن على مكان خاص يستعمل لحفظ كل ما هو ناتج عن الضرائب والإتاوات والزكاة ومختلف أشكال الادخار، ثمتحولت وانتقلت هذه الكلمة البسيطة المعبرة عن كيفيات تنظيم ومواجهة إعادة إنتاجالحياة إلى تحولت إلى مصطلح مكثف ترتبط به حياة الدولة بأكملها .

لقد تم تناول هذا المفهوم في العديد من الدراسات التاريخية والسوسيولوجية (الاجتماعية) من طرفباحثين ومختصين مغاربة وأجانب من جنسيات مختلفة حاولوا من خلالها مقاربة هذا الموضوع المعقدوالإجابة عن عدة أسئلة تم طرحها سواء على المستوى المعرفي أو على المستوىالتاريخي بتمفصلاته وتمظهراته العديدة في أنساق متعددة كالأنساق الثقافية والسياسيةوالاجتماعية المغربية، نظرا للدلالات والمضامين التي يحملها منها،اقتصادية دينيةواجتماعية … وهذا يعني أن البحث عن نوعية المخزن في الدولةالمغربية وخصائصه البنيوية يتطلب اتجاها يجمع بين الاقتصادي والاجتماعي… وفي القرن 19 كانت الوثائق تورد لفظة المخزن مرادفا لاسم السلطان أو أحدممثليه.

للمخزن المغربي عدة طقوس تكرس شرعيته وتغذي صورته في الخيالالشعبي وكذا في ثقافة النخبة، كرمز للوحدة وممثل للدين ومركز احتكار كلشرعية حتى لا تنهض قبيلة أو جماعة لتطالب بشرعية حكمها للشعب أو لجزء منه،أي عدم ترك أي سبيل للانفصال، ومن بين هذه الطقوس الرمزية الزي، تقاليد وعاداتتقبيل اليد والانحناء للتحية التي شكلت مؤخرا محور نقاش بين مجموعة من الأطر والفاعلين الجمعويين المغاربة نظرا لتعارضه مع القيم الديمقراطية السمحة وتكريس لدولة الرعايا، ترأس الأحداث الدينية الكبرى، ذبح أضحيةالعيد، رئاسة الفتوى، أبوة الأمة، الرضا والغضب، العطف والعفو.

نجد فيممارسة المخزن المغربي للسلطة جميع مقومات السلطة المهيمنة غير الديمقراطية: السلطةالمطلقة للعاهل، الارتكاز على الجيش،الذي يشكل نواة قوية في المعمار السياسي المخزني، حيثيقول “ميشو بيلير”: “إن تكوين مؤسسة مركزية مستبدة يفرض حضور بنية إدارية وسياسية وعسكرية ذات جدوى في التدبير اليومي وجمع الضرائب”، وبذلك يحدد وظيفته في الدفاع عن النظام وحمايته من وسط اجتماعي معاد، وكذا القيام بالجهاد ضد أعداء الإسلام وخارج فترات الجهاد يقوم الجيش بدور الشرطة.استعمال جميع الموروثات الداعمة للسيطرة وقمع المتظاهرين والمحتجين بوسائل غير مشروعة وغير مسموح بها تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية لحرية وحقوق الإنسان.

أزمة التعليم

أثارت وما تزال تثير المسألة التعليمية بالمغرب اهتماما كبيرا في مختلف الأوساط الفكرية والتربوية والسياسية والاجتماعية (من مفارقات هذه المسألة تناولها سياسيا أكثر من مقاربتها سوسيولوجيا أو تربويا(، فلن نكون مبالغين إذا قلنا أن البقاء في هذا الوضع سياسة متعمدة من لدن الجهات الوصية على هذا القطاع بالنظر لأسباب عدة نجملها في:1)غياب سياسية حقيقة حول حقل التعليم وازدواجية تسييره ما بين وزارة الحكومة ووزارة الظل. 2(التبعية التاريخية للنظم التعليمية الفرنسية البالية وغير الملائمة للخلفية الثقافية التي غرست فيها بعد استيرادها. 3(أزمتي المعرفة والمنهج التي تتخبط فيها البرامج والمقررات التعليمية بالمغرب في كل المستويات بدء بالابتدائي وصولا إلى الجامعي.4(ضحالة الميزانية المرصودة للبحث العلمي المحصورة عند سقف %0.8 من الناتج القومي مقابل تخصيص دول كالصين ل%9 و أمريكا ل% 7 و جنوب إفريقيا ل% 3 من الناتج القومي.

أزمة السكن غير اللائق

تتعدد وتتنوع مظاهر التهميش والإقصاء اللذان يعيشهما الشعب المغربي جراء سياسة النظام المخزني الرامية إلى تكريس سلطته وتثبيت ركائز مشروعيته وشرعيته، حيث نجد المستوى المعيشي للفرد والأسر المغربية يتدهور يوما بعد يوم، ارتفاع نسبة البطالة، استفحال ظاهرتي السكن غير اللائق والتسول وأطفال الشوارع، و بحسب آخرالإحصائيات

يوجد ما يزيد عن ألف حي صفيحي في 70 مدينة مغربية، و الأحياء العشوائية فيبلغ عددها 1250 حي، وتأوي أكثر من 450 ألف أسرة. وفي ظل ارتفاع أسعار العقارات ومستوى المعيشة بشكل عام، رأت هذه الأسر التي لا تدر الدخل الكافي الذي يلبي حاجاتها الاقتصادية والمعيشية، اللجوء إلى هوامشالمدينة لتستطيع البقاء، والاندماج في حياة أطلق عليها الإعلام المغربي أحزمة البؤس أو أحزمة الفقر.

أزمة البطالة

لقد ظل معدل البطالة في المغرب، تحت سقف 10 في المائة، حيث وصل إلى 9,8 في المائة سنة ,2007 مقابل 9,7 في المائة سنة ,2006 وبذلك ارتفع عدد العاطلين بالمغرب إلى 1,092 مليون عاطل، بعدما تراجع التشغيل في العالم القروي. ويسهم الارتفاع الملحوظ في نسبة البطالة في تعميق مظاهر الفقر والعوز، إذ تصبح معاناة الأسر أشد وطأة حينما ترتبط كثرة عددها بأخطبوط البطالة الذي يلاحق كل الأسر المغربية بدون استثناء.

ظاهرة التسول

يعاني المغرب من وجود نصف مليون متسول في شوارعه، وذلك بسبب ارتفاع وتنامي معدل الفقر، الذي طال نحو 5 ملايين مواطن، وحسب البحث الذي قامت به (((((وزارة التنمية الاجتماعيةوالأسرة والتضامن))))) سنة ,2007 فالتسول يبلغ نسبة 8,51 في المائة،سببه الفقر ويخص الأشخاص المهمشين والمحتاجين الذين لم تتح لهم فرص الشغل والعمل وهو ما يعني أن الظاهرة تولد جراء الفقر والتهميش الاجتماعي، وتستمر في الاتساع الكمي (تزايد عدد المتسولين) والنوعي (تزايد وتنامي طرق التسول)، أي أن المتسول هو بمثابة عنوان بارز لمستوى الإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه فئات عريضة من المجتمع، ولم تستطع المساعدات المالية (تقدر بمبلغ 38 مليون درهم)، التي تقدمها (((((الحكومة المغربية))))) (((((للجمعيات الأهلية))))) للتنقيص والحد من هذه الظاهرة.

ظاهرة تشغيل الأطفال

يوجد في المغرب أزيد من 600 طفل تسلب منهم طفولتهم الآمنة، ويتحولون بفعل قهرالهشاشة الاجتماعية والتهميش إلى عمال في غير موعدهم مع العمل. وهذا دون احتساب الأطفال غير المصرح باشتغالهم، والذين يتعذر حصرهم، من الذين وصفهم تقرير منظمة ”هيومن رايتش”Humain Right الأخير، بأنهم أطفال داخل البيوت بخارج القانون ونفس الأرقام تؤكد أن 78 في المائة من الأطفال المشغلين هم من آل العالمالقروي، وهو ما يعني أن مفتاح الظاهرة يكمن في الفقر كعطب وإشكالية اجتماعية منتجةلمثل هذه الاختلالات، والتي تنحدر في مطلق الأحوال من أسر جد فقيرة ومعوزة، التي تدفعها الفاقة إلى تقرير مصير الأبناء، بحيث تصبح هذه الأسر لا تتمثل في الطفل إلا مشروعا استثماريا و يدا عاملة، تكتسب قيمتها من الإفادات المادية المباشرة التي توفرها لصالح الأسرة، وما يزيد الطين بلة، هو أنا لمغرب لا يتوفر، حاليا، على سياسة شاملة لتحويل الأموال وتوجيهها نحوالعائلات الفقيرة التي لديها أطفال.

أزمة إيواء المسنين

يتزايد عدد الأشخاص المسنين بشكل مطرد في المغرب، وبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون، ويقول المسؤولون الحكوميون والنشطاء الاجتماعيون إنه يجب تعزيز هذا القطاع المهمشمن المجتمع قبل أن يجد المزيد من المسنين أنفسهم في الشارع،حيث يوجد أزيد من مليون و340 ألف شخص مسن بالمغرب يعيشون في وضعية صعبة بنسبة 56% من العدد الإجمالي للمسنين بالمملكة.

وبالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية في صفوف الأشخاص المسنين والتي تقدر ب84%، وأمام قلة المراكز الاجتماعية والصحية التي تهتم بهذه الفئة بالمغرب، فإن 7% فقط من الأشخاص المسنين هم الذين يستفيدون من التغطية الاجتماعية، وهو ما يهدد 39% منهم بالتعرض للمرض والفقر،علما أن نسبة 17% منهم أي 408 آلاف مسن يعانون من الفقر المدقع.

ويبلغ عدد الأشخاص المسنين في المغرب مليونين و400 ألف شخص، أي ما يشكل نسبة 8,1% من إجمالي سكان المغرب، وفق آخر إحصاءأجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2004، وحسب توقعات مركز الدراسات والأبحاث الديمغرافية، فإن هذا الرقم سيتضاعف ليصل سنة 2024 إلى 4 ملايين و800 ألف، ثم إلى 6 ملايين و530 ألف شخص مسن سنة 2034، وطبقا لتوقعات المركز فإن عدد الأشخاص المسنين سيتجاوز عدد الأطفال في أفق سنة 2040، وأمام هذا الارتفاع الكبير في التحول الديمغرافي في المغرب، فنلاحظ انعدام الاهتمام بهذه الفئة وعدم إعطائها الأولوية وكذا رد الاعتبار للأشخاص المسنين باعتبارهم شريحة مهمة ضمن المجتمع.

الميزالعنصري ضد إيمازيغن

تتبنى الدولة المغربية والنظام المخزني عموما منهج التذويب والانسلاخ الهوياتي في تدبير تنوعها الثقافي وترحب بكل فرد من ينخرط في خدمة ((((ثقافتها الرسمية )))) و يستعمل لغتها الدستورية أو أية لغة أجنبية قوية أخرى ، كما تسمح له بأن يتولى ويبلغ أعلى المناصب شرط أن يتنصل من لغته الأصلية و لا يبدي أي ارتباط بها أو ميل إلى الحفاظ عليها، ولأجل ذلك تمارس التضييق و التهميش و الميز ضد من يصر على استعمال لغته و يطالب بحمايتها قانونيا و بالحصول على خدمات هذه الدولة بتلك اللغة سواءفي الإعلام أو التعليم أو غيرهما من المرافق الحيوية والحياتية، وبين مظاهر هذا التمييز بالموجه بالخصوص ضد الشعب الأمازيغي، نجد، 1) عدم استحضار العرف كأحد مصادر التشريع، و توحيد القضاء و تعريبه و منع استعمال الأمازيغية في المحاكم إلغاء المحاكم العرفية بعد ((((الإستقلال)))) مباشرة، 2) إلغاء المعهد العالي للدراسات الأمازيغية الذي كان موجود اخلال الحماية، و توقيف تدريس الأمازيغية كمادة اختيارية في عدد من الثانويات بعد (((الإستقلال)))، 3) عرقلة عملية تدريس الأمازيغية من طرف الوزارات الوصية، مما أدى إلى إفشال وفشل تدريس هذه اللغة في مختلف ربوع ومناطق الدولة، 4) الحفاظ على الإذاعة الأمازيغية في أدنى مستويات البث لضمان تغطية محدودة و إرسال غاية في الرداءة، 5) عدم هيكلتها في شكل مديرية مستقلة و الحفاظ عليها تحت وصاية العربية، 6) التقليص من عدد البرامج التلفزيونية المنتجة بالأمازيغية، وإضفاء الطابع الفولكلوري عليها، 7) اعتماد اللغتين العربية و الفرنسية في الإدارة العمومية و تجاهل الأمازيغية، و التمادي في منع تسجيل أسماء أمازيغية في دفاتر الحالة المدنية، الاستمرار في إعلان المغرب ك “بلد عربي” و قطر من “الأمة العربية” و عضو في جامعة الدول العربية مما يمثل ميزا بينا ضد أغلبية الشعب المغربي المتنوع (الأمازيغ، اليهود…)، 9) استمرار تزوير تاريخ المغرب وحصره في12 قرنا و إشاعة أسطورة الأدارسة ك ((((مؤسسين للدولة المغربية)))) و التعامل مع تاريخ المغرب القديم بآلية حجب وإخفاء الحقيقة ،10) منع أنشطة ثقافية و فكرية للجمعيات الأمازيغية و حظر السلطات المحلية في بعض المناطق الكتابة بالحروف الأمازيغية في اللافتات و اللوحات،11) قمع وقفات الأمازيغ الاحتجاجية و الاعتداء على المناضلين واعتقالهم، مع الترخيص لكل التظاهرات ذات الصلة بقضايا العرب و ثقافتهم، 12) عدم القيام بالواجب أمام استمرار الأوضاع اللا إنسانية للفقر و الحرمان الشديد الذي يؤدي في الظروف الطبيعية القاسية بالمناطق الجبلية إلى ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأطفال الأمازيغ و النساء الأمازيغيات (منطقة أنفكو بالأطلس)، الذين تحولت محنتهم منذ سنوات إلى فرجة تلفزيونية، مع الإسراع بجمع المساعدات للشعب الفلسطيني بوصفه شعبا عربيا شقيقا.

محنة ساكنة إميضر

بدأ استغلال بئر ” آنو ن تارڭيط ” من طرف الشركة المنجمية منذ ماي 1986، بعد أن أقدمت على حفره بشكل تعسفي بحماية من القوات العمومية التي طوقت المكان آنذاك و منعت مسيرات احتجاجية للساكنة المحلية من الوصول إلى موقع الحفر، ليتم اعتقال 6 من المحتجين بشكل تعسفي وزج بهم في السجن لشهر كامل بدون محاكمة.

ويقع البئر على بعد أمتار من البساتين و الضيعات الفلاحية للساكنة المحلية، هذا ما أدى إلى تجفيف أزيد من 170 بئر وموت أزيد من 15000 شجرة مختلفة الأنواع فتحولت هذه الضيعات إلى أراضي قاحلة جرداء وآبار جافة شاهدة على زمن قريب كانت فيه هذه الأراضي تحقق الاكتفاء الذاتي للساكنة المحلية من الخضروات و الفواكه، بل و يتم بيع منتجاتها في الأسواق الأسبوعية للبلدات المجاورة كتنغير و بومالن، فأضحى بذلك النشاط الفلاحي المورد الاقتصادي الأساسي للأهالي المنطقة.

طوال السنوات الماضية لاستغلال البئر راسل ممثلوا الساكنة و أصحاب الضيعات الفلاحية العشرات من الشكايات و العرائض إلى الشركة و الجهات المعنية، لكن أصواتهم لم تلق آذانا صاغية وقوبلت بالتجاهل و اللامبالاة ليجد المواطنون أنفسهم محرومين من مصدر قوتهم و عيشهم اليومي دون أي تعويض يذكر ; ليكون بذلك من أهم الأسباب التي اضطرتهم إلى الاعتصام عام 1996 في مرحلته الثانية بالقرب من البئر لأزيد من شهر، لينتهي يوم 10 مارس 1996 بتدخل الأجهزة القمعية لفض الاعتصام السلمي دون الاستجابة لحقوق الساكنة.

سنوات توالت، و الإقصاء الممنهج وسياسة التفقير بكامل مقوماتها هي العنوان البارز في اليوميات البالية اليومية لإميضر وساكنتها، حيث لم تعد نلمس ونسمع في إميضر إلا معاناة وآلم يزحفان إلى مركز القلب النابض في الإنسان، فاستمرار حياتهم أصبح مرهونا بالنضال و انتزاع حقوقهم بأيديهم من السلطات و الشركة المستغلة لمناجم إميضر، الوحش الذييمتص دماءهم يوميا في صمت وسط جمعيات تهتم باللسان أكثر مما تهتم بالإنسان.

في إميضر مثال حي لبشاعة الأنظمة غير الديمقراطية حين تتحول السلطات من أنتكون في خدمة المواطن، إلى سلطات لاستعباد المواطن وسرقة ونهب ثرواته، حين تتحول السلطات من ساهرة على رعاية العدل و الحقوق والحريات،إلى سلطات تساعد على ترسيخ ثقافة الظلم و وضع اليد فييد المفسدون و اللصوص، وتعمل جاهدة على حماية شذوذهم السلوكي الفاسد، وما يزيد في تأزم الوضع يكمن في أن الشركة تغلق أبوابها في وجه العمال الموسميين من الطلبة ف يستمر النزيف و يستمر إسقاط البنود الملزمة للشركة احترامها، وغدت لا ترى في إميضر وساكنته إلا فريسة حلال، وحتى المجلس الجماعي الذي كان دوره أن يتوسط لحل مشاكل الناس رفض الحوار مع الساكنة، وتنصل من كامل مسؤوليته أيضا في ما يقع بإميضر من إقصاء ممنهح و من استنزاف ثرواته المعدنية و الرملية والمائية و البيئية، فتمر الأيام و الاستماتة في النضال هو مذهب ساكنة إميضر، مسيرات يومية على الأقدام قاطعة كيلومترات وسط حرارة الأجواء، و قساوة المناخ في المنطقة ، و عطش وجوع في شهور رمضان.

فوضعية إميضر و الدواوير المحيطة بها و معاناة الساكنة مع التهميش و الفقر و غياب البنيات التحتية الضرورية للحياة الكريمة ، في منطقة غنية بمعدن نفيس ، تفضح بالملموس الخطاب الرسمي حول مقاربات التنمية البشرية و التنمية المستدامة، وسياسة الحكومة في ممارسة الاعتقالات الكيدية و الترهيبة في حق السكان و الانحياز التام والمطلق لمصالح الشركة المستغلة للمنجم، وعدم تبني مشروع تنموي يرد الاعتبار إلى القرية ضمن مقاربة تعطي الأولوية للإنسان و لمستقبله.

من خلال جرد كل هذه الأحداث المتعلقة بالنظام المخزني ومختلف آلياته من أجل تهميش، تفقير وإقصاء الشعب المغربي والمناطق الأمازيغية بالخصوص، يتبين لنا أن المفاهيم (التنمية البشرية، التنمية المستدامة، الديمقراطية، العهد الجديد، الحداثة، المغرب الجديد…) التي يتم التهليل والترويج لها دائما بطبيعة الحال من طرف أبواق هذا النظام الإعلامية بعيدة المدى وبعيدة التحقق ما دام هذا النظام يحاول دائما وبشتى الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة و ترسيخ وتكريس سلطته وفرض شرعية وهمية وسط مجتمع اعتاد على / واستسلم لثقافة الجهل والتجاهل والخوف من ردود الفعال العنفوانية والعدوانية لهذا النظام.