جدلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الإقتصادية

مجلة الدفاع الوطني
1/1/2011
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?27068#.UnavfKA7_IU
جدلية العلاقة بين الإنفاق العسكري والتنمية الإقتصادية

عبء العسكري للدولة، هو الإنفاق العسكري كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. الأرقام بخصوص العبء العسكري للدولة تخص العام 2007، وهو آخر عام توافرت فيه بيانات عن إجمالي الناتج المحلي. 
 تتضمَّن البيانات الخاصة بالمملكة العربية السعودية الإنفاق على النظام والسلامة العامين. وقد يكون ثمة مبالغة طفيفة في التقدير.
يتبيَّن من الجدول أن البلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقًا عسكريًا في العالم العام 2008، قد استأثرت بنحو 81 % من الإنفاق العسكري العالمي، بينما استأثرت البلدان الخمسة الأولى بنحو 60 %. وهذه الحصص مماثلة للحصص العام 2007. وقد استأثرت الولايات المتحدة بالحصة الأكبر إلى حد بعيد (41,5 % من المجموع)، وتبعتها على مسافة بعيدة الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
والبلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقًا العام 2008 هي نفسها التي كانت العام 2007، على الرغم من أن بعض المراتب تبدَّل. وعلى نحو خاص، كانت الصين العام 2008 البلد الثاني الأعلى إنفاقًا في العالم بعد الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى، حيث تجاوزت فرنسا وبريطانيا. وتُظهر البلدان الخمسة عشر الأعلى إنفاقًا، تفاوتًا واسعًا في نصيب الفرد الواحد من معدلات إنفاقها العسكري، فضلاً عن التفاوت في معدَّلات زيادتها منذ العام 1999. وقد بلغ عبء المملكة العربية السعودية العسكري (أي الإنفاق العسكري كحصة من إجمالي الناتج المحلي) 9,3 % العام 2007 (وهي السنة الأخيرة التي تتوافر فيها الأرقام بالنسبة إلى هذا البلد)، ولم تتجاوز في هذا المؤشر سوى عُمان، في الوقت الذي تعدَّت كوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة أيضًا المتوسط العالمي البالغ 2,4 %.

على الطرف الآخر، كانت نسبة الأعباء العسكرية لكل من أستراليا وكندا والبرازيل وإيطاليا واليابان وأسبانيا دون 2 %. كما كان لدى كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان نمو بطيء، بل سلبي بالأسعار الحقيقية، في الإنفاق العسكري منذ العام 1999. أما بالنسبة إلى إنفاق البلدان الأخرى، فقد ازداد بصورة كبيرة. فقد زادت الصين وروسيا إنفاقهما العسكري بسرعة قصوى (حيث بلغت نسبة النمو 194 % في الصين، و173 % في روسيا)، إذ ضاعفتاه ثلاث مرات تقريبًا منذ العام 1999. كما زادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و كوريا الجنوبية الإنفاق بأكثر من 50 % (6).
 يستخدم معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (sipri) أسعار الصرف في السوق لتحويل أرقام الإنفاق العسكري في مختلف البلدان والمحدَّدة بالعملات المحليَّة، إلى دولارات أميركية، حيث إن ذلك يوفر المعيار الأسهل للقياس الذي يمكن أن يتم بواسطته عقد المقارنات الدولية للإنفاق العسكري. لكن ثمة طريقة أخرى هي تحويل الأرقام باستخدام ما يسمى "أسعار صرف تكافؤ القدرة الشرائية" (PPP) وهي معدَّلات تمثِّل على وجه أفضل حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمبلغ معيَّن من المال في كل بلد. ولو تم استخدام معدلات تكافؤ القدرة الشرائية مرتكزة على إجمالي الناتج المحلي، لتغيَّرت بعض الشيء تراتبية الدول الخمس عشرة من حيث مستوى الإنفاق العسكري. ففي هذه الحالة ستنتقل روسيا إلى المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات المتحدة والصين، والهند إلى المرتبة الرابعة، وبريطانيا إلى المرتبة الخامسة، تليها المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة. وستدخل كل من إيران وتركيا قائمة البلدان الخمسة عشر الأولى، لتحلا مكان أستراليا وأسبانيا. أما الولايات فستبقى متقدِّمة على بقية الدول إلى حد كبير. غير أن سيطرتها ستتراجع: فإذا استخدمنا أسعار صرف السوق، تكون نسبة الإنفاق العسكري الأميركي إلى الإنفاق العسكري الصيني 7,2: 1، في حين أن استخدام أسعار صرف  تكافؤ القدرة الشرائية يخفض النسبة إلى النصف، أي إلى 3,6: 1.
 ولكن، مع أن معدلات تكافؤ القدرة الشرائية القائمة على إجمالي الناتج المحلي تقيس حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها في الإقتصاد الكلي لكل بلد، فإن ذلك لا يعني أنها أفضل من أسعار الصرف في السوق، لقياس حجم السلع والخدمات العسكرية التي يمكن الحصول عليها. وعلى وجه الخصوص، من غير المرجَّح أن تعكس معدلات تكافؤ القدرة الشرائية، التكاليف النسبية لتكنولوجيا الأسلحة والأنظمة المتطورة لكل بلد(7) .
 وسوف نقدِّم في ما يأتي عرضًا موجزًا لتطور الإنفاق العسكري في بعض البلدان والمناطق:

4) “الكينزية العسكرية”؟ !
إن الحجج المذكورة آنفًا بشأن التأثير "الإيجابي" للإنفاق العسكري، تجد لها أنصارًا بين أصحاب القرار في الولايات المتحدة. وهي تكّون بمجملها ما يشبه نظرية جديدة، ظهر من يطلق عليها اسم”الكينزية العسكرية". ونحن نعلم بأن جوهر النظرية الإقتصادية الكينزية يتلخَّص في ضرورة تدخُّل الدولة في الإقتصاد، باستخدام الأدوات والضوابط والقوانين الضرورية لضبط آلية عمل السوق والحد من عفويته، ومن الفوضى التي يمكن أن تعم فيه نتيجة العمل العشوائي وانفلات المضاربات، وتخطِّي القوانين في ظل الليبرالية المفرطة. ظهرت هذه النظرية بعد أزمة "الكساد العظيم" في بدايات الثلاثينيات من القرن العشرين، وها هي تعود للعمل اليوم بعد الأزمة المالية والإقتصادية العالمية الخطيرة  التي عصفت بالإقتصاد الأميركي والنظام المالي العالمي في العامين الأخيرين، ومجددًا بسبب السياسات النيوليبرالية المفرطة المتبعة منذ عهد ريغان. فتضطر الإدارة الأميركية وحكومات البلدان الأوروبية إلى التدخل بقوة في الإقتصاد اليوم، من أجل إنقاذ الإقتصاد العالمي من أزمة قد تتجاوز بعواقبها الكارثية أزمة "الكساد العظيم".   
يستعير دعاة "الكينزية العسكرية" من النظرية الكينزية مسألة تدخل الدولة، ولكن هذه المرة في استخدام الإنفاق العسكري كوسيلة من وسائل حفز النمو الإقتصادي، على حد رأيهم. فعلى عكس الإعتقاد السائد بأن أعباء الإنفاق الهائل على الحربين في العراق وأفغانستان كانت من بين الأسباب التي ساهمت في دخول الإقتصاد الأميركي أزمته الراهنة، يعتقد هؤلاء بأن الإنفاق العسكري ساهم في الحد من تداعيات أزمة الرهن العقاري. فتقول جانيت إيلين، رئيسة دائرة الإحتياط الفيدرالي في سان فرنسيسكو، في كلمة ألقتها في 6 شباط/فبراير من العام 2008، استطاعت  النفقات العسكرية "ولو جزئيًا التخفيف" من الإنهيار في السوق العقارية. ويشير الإقتصادي الأميركي نوريل روبين أيضًا، في معرض تقويمه أداء الإقتصاد الأميركي في نهاية العام 2006، إلى أن "النفقات الحكومية ارتفعت بنسبة 3.7 % بالدرجة الأولى، بفضل الزيادة السخيَّة في النفقات الدفاعية التي بلغت 11,9 %". 
ويعتبر دعاة "الكينزية العسكرية" أن الإنفاق العسكري يمكن أن يؤدي دور مخفِّف الصدمات والأداة التي تمتص تداعيات الأزمات، وبذلك فإنه يشكل "الملاذ الآمن" للمستثمرين خلال الأزمات المالية والإقتصادية. ويقدِّمون مثالاً على ذلك ما حصل خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي أحدثت انكماشًا اقتصاديًا على المستوى العالمي، وقادت إلى خسائر كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية (كصناعة السيارات، على سبيل المثال)، متحوِّلة إلى أزمة اقتصادية عالمية بعد انتقالها من الإقتصاد الوهمي إلى الإقتصاد الحقيقي. فقد بقي قطاع صناعة الأسلحة في منأى من تداعيات هذه الأزمة، وظل محافظًا على إنتاجيته وعلى القوى العاملة فيه وعلى قدراتها الشرائية، الأمر الذي خفَّف إلى حد كبير من تداعيات الأزمة.
ولكن في الواقع، لقد حدث ذلك بصورة أساسية، لأن صناعة الأسلحة تعتمد أساسًا على ما تنفقه الدولة مقابل عائداتها، وليس على ما ينفقه المستهلكون أو المؤسسات الخاصة. وبالتالي فإن استجابتها للأوضاع الإقتصادية العامة تختلف عن استجابة الصناعات المدنية. يضاف إلى ذلك أن فترات الإنجاز الطويلة الأمد المرتبطة بإجراءات اقتناء الأسلحة، تميل إلى زيادة استقرار عائدات صناعة الأسلحة وإمكان التنبؤ بها، بصرف النظر عن الأزمات التي يمكن أن تضرب اقتصادات بلدان معينة، أو الإقتصاد العالمي عمومًا. ففي الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى الأخرى (روسيا، مثلاً، أو بعض الدول الأوروبية)، لم تتراجع عائدات الشركات المصنعة للأسلحة وأرباحها خلال الأزمة لكونها ظلَّت مرتبطة بالإنفاق العسكري الأميركي العالي المستوى، وبالميزانيات العسكرية الأوروبية المستقرة أو المرتفعة، وبالسياسة الدفاعية الجديدة التي تتبعها القيادة الروسية، وكذلك بطلبيات الأسلحة لدول عديدة. فلدى معظم الشركات الكبرى المنتجة للأسلحة احتياط  كبير من الطلبيات، التي تدل على أن العائدات ستظل عالية في السنوات المقبلة، في ظل تزايد الإنفاق العسكري على المستوى العالمي. وعلى الرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن بعض الشركات المصنعة الأسلحة أصابته شظايا الأزمة، كون هذه الشركات لديها أنشطة كبيرة أيضًا في مجال الصناعات المدنية، خصوصًا تلك الشركات التي تصنع في الوقت نفسه الطائرات المدنية، مثلاً، أو المركبات والتجهيزات الأخرى للقطاعات المدنية المختلفة.
وهكذا، يعلن أنصار نظرية "الكينزية العسكرية" أن النفقات العسكرية تشكل عاملاً هامًا من عوامل "الإستقرار" في الإقتصاد الأميركي، على الرغم من أن أهمية هذا العامل نادرًا ما تؤخذ بعين الإعتبار في التعويض عن سياسة سعر الفائدة التي يعتمدها الإحتياطي الفيدرالي الأميركي. ويؤكدون بأن النفقات العسكرية العالية كانت خلال عقود من الزمن تشكل عامل استقرار في اقتصاد الولايات المتحدة، على الرغم من أن وظيفتها المخففة للصدمات لم تكن  تبرز بوضوح إلا في حالات الأزمات الحادة، عندما يجري بواسطتها كبح الإنهيار الكارثي في الإقتصاد. لقد غدت الموازنة العسكرية جزءًا مركزيًا من النظام الإقتصادي الأميركي.

كان تشالمرز جونسون، رئيس معهد دراسات السياسة اليابانية، أول من استخدم مفهوم "الكينزية العسكرية"، غير أنه، خلافًا للآخرين، استخدم هذا المصطلح في معرض انتقاده الإنفاق العسكري المفرط، وتبيان آثاره الكارثية على الإقتصاد الأميركي نفسه. فقد كتب يقول: "إن تدفق الثروة الوطنية – من دافعي الضرائب، وبوتيرة متصاعدة من المقرضين الأجانب عبر الحكومة، إلى المجمع الصناعي العسكري – ثم عودتها، وإن بوتيرة متناقصة، إلى دافعي الضرائب، تولد ما يسمى نموذج "الكينزية العسكرية" التي يحتاج بموجبها الإقتصاد الوطني، من أجل تجنب الركود والإنهيار، إلى استخدام المكوِّن العسكري لفترة طويلة من الزمن". ويضيف: "لم تأت نفقاتنا العسكرية المفرطة نتيجة أداء بضع سنوات قصيرة فحسب، أو ببساطة بسبب سياسات إدارة بوش. لقد كانت مستمرة على هذا النحو لوقت طويل جدًا في إيديولوجية معقلنة اصطناعيًا، والتي أصبحت الآن جدًا متخندقة في نظامنا السياسي الديمقراطي حتى أنها بدأت تحدث الإضطراب. تلك هي ما يدعى الكينزية العسكرية، التي هي التصميم على خلق اقتصاد حرب دائم، ومعاملة الناتج العسكري باعتباره ناتجًا اقتصاديًا عاديًا، حتى ولو أنه لا يقدم أي إسهام لا للإنتاج ولا للإستهلاك"(22) .
 في أواسط العام 2007، أذيعت في مركز الأبحاث السياسية والإقتصادية في واشنطن دراسة أعدتها شركة الإعلام السياسي "غلوبال إنسايت" حول التأثير الإقتصادي البعيد المدى للإنفاق العسكري المتزايد. وقد كشفت هذه الدراسة التي أشرف عليها دين بيكر Dean Baker، عن أن الإنفاق العسكري يمارس تأثيرًا محفزًا ومشجعًا للطلب الأولي في البداية، ولكن بحلول السنة السادسة تقريبًا، فإن تأثيره المتزايد يتحول إلى سالب. وقد ترتب على اقتصاد الولايات المتحدة أن يتكيَّف مع الإنفاق العسكري المتزايد لأكثر من ستين عامًا. وقد وجد بيكر أنه بعد عشر سنوات من الإنفاق العسكري الأعلى، فإنه سيكون هناك عدد وظائف أقل بمقدار 464000 وظيفة من سيناريو آخر تضمن إنفاقًا عسكريًا أقل. ويخلص بيكر إلى الإستنتاج الآتي: "يُعتقد غالبًا بأن الحروب وزيادة الإنفاق العسكري هي أشياء جيدة للإقتصاد. وفي الحقيقة، فإن معظم النماذج الإقتصادية يكشف عن أن الإنفاق العسكري يحوِّل اتجاه الموارد عن الإستخدامات المنتجة، مثل الإستهلاك والإستثمار، ويفضي في نهاية المطاف إلى خفض سرعة النمو الإقتصادي ويقلل من حجم العمالة"(23) . ويضيف تشالمرز جونسون، ملخصًا أقوال دين بيكر، قائلاً: "ليست هذه سوى بعض الآثار المدمِّرة للإيديولوجية الكينزية العسكرية”(24) .
ما من إنسان عاقل ينفي ضرورة تخصيص جزء من الثروة الوطني في أي بلد من بلدان العالم لأغراض حماية البلاد وصيانة أمنها الوطني واستقرارها، ودفع الأخطار والإعتداءات المحتملة التي يمكن أن تتعرَّض لها. لا بل أن هذه المسألة تعتبر قضية وطنية مصيرية كبرى لا يجوز المساس بها، أو التقليل من أهميتها. ولكن المسألة تكمن في الحدود التي تتوقَّف عندها عملية الإنفاق العسكري، بحيث لا تصبح عبئًا يثقل كاهل الإقتصاد الوطني والمجتمع عمومًا. فحتى في بلد كبير كالولايات المتحدة، باقتصادها الذي ما يزال يعتبر الأكبر والأقوى في العالم، فإن المبالغ الفلكية التي تنفق على الأغراض العسكرية، خصوصًا مع خوض الحروب على أكثر من جبهة، تشكل حسب رأي الكثير من المحللين والمتابعين لحالة الإقتصاد الأميركي اليوم، سببًا أساسيًا من أسباب الأزمة الكبرى التي يدخل أتونها اليوم، و يجر معه الإقتصاد العالمي إليها.   
إن النفقات الفعلية على "الأمن القومي" الأميركي تتجاوز كثيرًا حدود الموازنة العسكرية الرسمية، الضخمة أصلاً. فنفقات تطوير الأسلحة النووية تمر عبر وزارة الطاقة، ونفقات بناء المساكن للعسكريين عبر وزارة البناء، وأموال معاشات التقاعد للعسكريين عبر وزارة المالية، ونفقات الخدمات الصحية للعسكريين السابقين عبر هيئة شؤون قدامى المحاربين. وإذا أضيفت مخصصات أجهزة الأمن الداخلي والمخابرات وغيرها من الهيئات التي لا تخضع للبنتاغون، فيتبيَّن أن مجمل النفقات الرامية إلى ضمان الأمن القومي الأميركي تتجاوز حدود التريليون دولار سنويًا.

 يورد تشالمرز جونسون في مقالته المذكورة آنفًا المعطيات الآتية، فيقول بإن الحكومة ظلت لوقت طويل تخفي نفقات رئيسة متصلة بالجيش في وزارات غير وزارة الدفاع. فعلى سبيل المثال، يذهب مبلغ 23,4 مليار دولار من ميزانية وزارة الطاقة إلى تطوير الرؤوس الحربية وصيانتها، ويذهب 25,3 مليار دولار من ميزانية وزارة الخارجية لتنفق على المساعدات العسكرية الخارجية. وثمة حاجة إلى 1,03 مليار دولار من خارج الميزانية الرسمية لوزارة الدفاع من أجل تشجيع التجنيد وتقديم الحوافز لإعادة الإنخراط في الجيش الأميركي المنتشر بشكل واسع، وهو المبلغ الذي ارتفع من 147 مليون دولار العام 2003، عندما بدأت الحرب على العراق. وتحصل وزارة شؤون المتقاعدين حاليًا على مبلغ 75,7 مليار دولار على الأقل، 50 % منها تذهب لأجل العناية الطويلة الأمد بالمصابين لإصابات بالغة. وهناك 46,4 مليار دولار تذهب إلى وزارة الأمن القومي(25) . 
إن "الكينزية العسكرية" في الولايات المتحدة تعمل على وجهين: فهي، أولاً،  تؤمن العمل الكلي أو الجزئي لقرابة 2,5 مليون عسكري، وما يتطلبه ذلك من شراء السلع والخدمات "من المورِّد مباشرة" عبر البنتاغون. هذه هي الطريق التقليدية. أما الجزء الآخر من النفقات العسكرية، فيصل إلى المؤسسات الإنتاجية الخاصة (المقاولين) التي تسلم السلع والخدمات لحساب البنتاغون، ولكن بصورة غير مباشرة.
تتطوَّر "الكينزية العسكرية" الأميركية كمنظومة علاقات تعايشية بين الدولة (بشقيها التنفيذي والتشريعي) من جهة، والقطاع الخاص (المنتجين والمقاولين) من جهة أخرى. ويمارس عالم الأعمال الذي يقدم الخدمات للمجال العسكري، تأثيرًا مباشرًا على العملية السياسية من خلال المبالغ الطائلة التي تدفع في الحملات الإنتخابية. كما أنه يضمن وظائف مغرية للسياسيين بعد تقاعدهم، أو في فترات خروجهم المؤقت من الساحة السياسية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العسكريين وكبار الموظفين المحالين على التقاعد. وبالتالي، فإن ثمة تشابك علاقات معقدًا بين عالمي السياسة ورأس المال (أبرز من يجسد هذا التشابك نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، الذي كان في الفترة ما بين العامين 1992 و2000 رئيسًا لمجلس إدارة شركة هاليبرتون، إحدى أكبر الشركات المقاولة المتعاملة مع البنتاغون). إن هذا التشابك يساهم في ازدهار رأس المال العامل في الميدان العسكري، وفي ترسيخ مواقعه في البنيتين السياسية والإقتصادية للبلاد، وفي تعزيز الفكرة القائلة بأن ذلك يساهم في "استقرار الإقتصاد" وتجنيبه الأزمات.
لقد حذَّر الرئيس الأميركي الأسبق دوايت أيزنهاور العام 1961 من خطر هذا التشابك، ومن الدور الذي يضطلع به المجمع الصناعي العسكري، على الولايات المتحدة وعلى اقتصادها. وفي الواقع فإن "الكينزية العسكرية" بالمعنى الذي شرحناه، توجِد اليوم  قدرًا متناقصًا من القيمة الفعلية ومن فرص العمل، ولا يمكن أن تؤمن استقرارًا طويل الأمد في الإقتصاد الأميركي. وواقع الأزمة المتواصلة التي تعصف بهذا الإقتصاد اليوم، من أزمة الرهونات العقارية إلى الأزمة المالية الأخطر منذ حوالى القرن، والتي تهدد بالتحول سريعًا إلى أزمة إقتصادية عالمية شاملة تضرب أسس النظام الرأسمالي نفسه، أوضح دليل على ذلك.

*****************************************************************************

Dialectics of the relation between military spending Dr Mohammad Diab International development is characterized nowadays with a special feature represented in the overgrowing increase in military spending in most countries to the extent that it started to take a heavy toll in the budgets of States, whether big or small, and a deterrent to economic developments in these states. Many economic analysts consider that the burdens of the wars in Afghanistan and Iraq are the main reasons which led to striking the U.S. economy starting 2007 and was later transformed into an international financial and economic crisis that remind us of “the Great Recession” in the early thirties of the last century. The economic boom witnessed by he international economy in the nineties is the direct result to the end of the cold war since a primary part of the money spent on the arms race was redirected to developing the social and financial infrastructure. However, that golden phase did not last for long because the end of the Cold War did not bring ultimate peace around the globe. In a short time, differences flared up between different countries, conflicts spread and wars broke out whether between big countries or between developing countries especially in Asia and Africa. This Study aims at discovering the effect of military spending over economic development and therefore we shall divide this research to four parts: 1- the first part tackles the concept of military spending and the active factors affecting the determination of its level. 2- the second part include a review of the increase in military spending around the globe especially in some big countries based on information listed in the annual book issued by the Stockholm Academy for International Peace Researches. 3- the third part discusses the problematic in the relation between military spending and economic development. 4- the forth part tackles a new concept launched by the positive thinking heralds, especially in the United States, concerning military spending and its effect as an incentive for economic development.

*****************************************************************************

La dialectique de la relation entre les dépenses militaires Dr Mohammad Diab Le développement international est caractérisé aujourd'hui par une section spéciale représentée par l'augmentation des dépenses militaires dans la plupart des pays dans la mesure où il a commencé à se ressentir sur les budgets des Etats et à leur évolution économique. De nombreux analystes économiques estiment que le fardeau des guerres en Afghanistan et en Irak sont les principales raisons qui ont conduit à la suppression de l'économie américaine à partir de 2007 et a ensuite été transformée en une crise financière et économique internationale qui nous rappellent «la Grande Récession" au début des années années trente du siècle dernier. Le boom économique enregistré par  l’économie internationale dans les années nonante est le résultat direct de la fin de la guerre froide, à commencer par  une part essentielle de l'argent dépensé pour la course aux armements a été redirigé vers le développement des infrastructures sociales et financières. Cependant, cette phase d'or n'a pas duré longtemps, car la fin de la guerre froide n'a pas apporté la paix ultime dans le monde entier. En peu de temps, les différences ont éclaté entre les différents pays, la propagation des conflits et des guerres ont éclaté que ce soit entre les grands pays ou entre les pays en développement en particulier en Asie et en Afrique. Cette étude vise à découvrir l'effet des dépenses militaires sur le développement économique et, par conséquent, nous diviserons cette recherche en quatre parties: 1 - la première partie aborde la notion de dépenses militaires et les facteurs actifs affectant la détermination de son niveau. 2 - la deuxième partie comprend un examen de l'augmentation des dépenses militaires dans le monde entier en particulier dans certains grands pays sur la base des informations figurant dans le recueil annuel publié par l'Académie de Stockholm pour la paix internationale. 3 - la troisième partie traite la problématique dans la relation entre les dépenses militaires et le développement économique. 4 - la quatrième partie aborde un nouveau concept lancé par les hérauts de la pensée positive, en particulier aux États-Unis, au sujet des dépenses militaires et son effet d'incitation pour le développement économique