تقييم برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية

[rtl]وزارة التعليم العالي و البحث العلمي[/rtl]

[rtl]جامعة المسيلة[/rtl]

[rtl]كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير[/rtl]

[rtl]مخبر الاستراتيجيات و السياسات الاقتصادية في الجزائر[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]مداخلة في إطار الملتقى الدولي جول استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة بعنوان:[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl] $تقييم برامج دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية C:\Users\salim\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001$ [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أ.سهام شيهاني أ.طارق حمول [/rtl]

[rtl]أستاذة مساعدة بجامعة جيجل أستاذ مساعد بجامعة بشار[/rtl]

[rtl]Tarek_h12@yahoo.fr sihemchihani@live.fr [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أيام ،16،15 نوفمبر 2011[/rtl]

[rtl]ملخص:[/rtl]

[rtl]إن سياسة تفعيل الاستثمارات التي انتهجتها الجزائر و توجهها نحو المؤسسات المصغرة لما لها من أهمية في التنمية المستدامة و التخفيض من حدة البطالة أدت إلى إنشاء العديد من الهيئات الداعمة لها، من بينها الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب التي تعمل على جمع مجموعة من الشباب في مشاريع استثمارية مصغرة الهدف منها امتصاص البطالة و تنمية الإقتصاد المحلي، و عليه تأتي هذه الدراسة لدراسة واقع و آفاق هذه الوكالة بالتطرق إلى النقاط التالية:[/rtl]

[rtl]- التعرف على مفهوم المؤسسات المصغرة و خصائصها.[/rtl]

[rtl]- عرض لمحة عن إنشاء المشاريع الصعيرة في الجزائر و المعوقات.[/rtl]

[rtl]- التعرف على إسهامات ANSEJ في إنشاء المؤسسات المصغرة و الإصلاحات التي تعرفها هذه الوكالة لتفعيل دعمها لهذه المؤسسات. [/rtl]

[rtl]مقدمة:[/rtl]

[rtl]في ظل التحولات الإقتصادية و المتغيرات العالمية اتجهت الجزائر إلى التغيير التدريجي للسياسة الاقتصادية بالإعتماد على قوى السوق، مما زاد الاهتمام بالمؤسسات الخاصة و كان نتيجة لذلك بروز قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تلعب دورا مهما في مجال تنويع الهيكل الصناعي ، خاصة بعد ما آل إليه المؤسسات الكبيرة التي كانت تعد قاعدة التنمية الاقتصادية، و هذا بعد أن كان دور المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مغيبا لفترة طويلة، و في هذا الإطار قامت السلطات العمومية في الجزائر باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم هذه المؤسسات الصغيرة سواء في الجوانب المالية و التشريعية و التنظيمية، كما قامت بعدة مبادرات هدفت إلى تشجيع الشباب و صغار المستثمرين للتوجه نحو القطب الاستثماري الجديد بإنشاء هياكل تدعم هذه المؤسسات و تأهلها في مختلف قطاعات النشاطات الإقتصادي، و وفقا لهذا التوجه تأتي مداخلتنا هذه لتسلط الضوء على أحد هذه الهياكل الداعمة لإنشاء و متابعة و تمويل المؤسسات الصغيرة و هي الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب محاولين بذلك تقييم الدور الذي تلعبه هذه الوكالة في تشغيل الشباب و رعاية المؤسسات المصغرة. [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]1. تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:[/rtl]

[rtl]ثمة صعوبة كبيرة لوضع تعريف موحد لهذه المؤسسات يكون مقبولا و مرضيا لمختلف الاتجاهات الاقتصادية و هذا باعتراف العديد من الباحثين و مسيرى الهيئات و المنظمات الدولية.[/rtl]

[rtl]وصعوبة تحديد مفهوم هذه المؤسسات تكمن أساسا في تحديد الفرو قات الجوهرية بين الوحدة أو المؤسسة الصغيرة من جهة و المؤسسة الكبيرة من جهة أخرى. فمحاولة وضع تعريف مناسب لهذه المؤسسات يصطدم بعدد كبير من المعايير و المؤشرات المختلفة ) كالحجم، عدد العمال، حجم الاستثمارات……إلخ ( من هنا نحاول ذكر أهم هذه المعايير، ثم استخلاص تعريف لها حسب المشرع الجزائري.[/rtl]

[rtl]- المعايير الكمية: باستناءنا إلى هذه المعايير في تحديد ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا بد من الوقوف على أهمها و الخاصة بتحديد الحجم، حيث يمكن تقسيمها الى:[/rtl]

[rtl]مؤشرات الاقتصادية و تقنية تشمل: عدد العمال ، حجم الإنتاج، القيمة المضافة، حجم الطاقة المستعملة، التركيب العضوي لراس المال، [/rtl]

[rtl]و مؤشرات نقدية تشمل، رأس المال المستثمر، رقم الأعمال.[/rtl]

[rtl]غير أن العمل بهذه المعايير يطرح صعوبات كبيرة أهمها اختلاف طريقة العمل بها على مختلف الأنشطة الاقتصادية و من بلد إلى آخر، و مع هذا يبقى المعيار السائد غالبا هو عدد العمال، على أساس أنه سهل التوفير، و الأيسر تحصيلا فيما يخص نشاط المؤسسات، إضافة إلى معيارين اخرين هما رقم الأعمال و القيمة المضافة. [/rtl]

[rtl]المعايير النوعية: لتحديد هذه المعايير بدقة، نعتمد على ما ورد في كتاب « E.Staley » ⁽²⁾ حيث يرى أن أي مؤسسة يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة إذا توفرت فيها خاصيتين من الخصائص التالية على الأقل:[/rtl]

[rtl]-أ ) استقلالية الإدارة، و عادة ما يكون المسيرون هم أصحاب المؤسسة [/rtl]

[rtl]-ب) تعود ملكية المؤسسة أو رأسمالها لفرد أو لمجموعة أفراد.[/rtl]

[rtl]-جـ) تمارس المؤسسة نشاطها محليا، إلا أن احتياجها إلى الأسواق يمكن ان يمتد خارجيا، كما أن أصحاب المؤسسة و العاملون فيها يقطنون منطقة واحدة.[/rtl]

[rtl]-د) تعتبر هذه المؤسسة الصغيرة الحجم إذا ما قورنت بمؤسسة كبيرة الحجم تمارس ونفس النشاط [/rtl]

[rtl]انطلاقا من المعايير النوعية، يمكن القول ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي التي تتميز عن غيرها بـ:[/rtl]

[rtl]- الملكية: إن أغلبية المؤسسات الصناعية الصغيرة و المتوسطة تكون تابعة للقطاع الخاص و تظهر في صورة شركات، لا أن نسبة كبيرة منها تكون في صورة مشروعات فردية و عائلية.[/rtl]

[rtl]- المسؤولية: تعود كل القرارات المتخذة داخل المؤسسة إلى المالك أو صاحب المشروع، فيجمع بين عدة وظائف في آن واحد كالتسيير، التسويق و التمويل، عكس المؤسسات الكبيرة المتميزة بتقسيم الوظائف على عدة أشخاص.[/rtl]

[rtl]- السوق: على أساس أن معظم إنتاج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو سلع والمكان الطبيعي لعرضها هو السوق[/rtl]

[rtl]تأسيسا على كل ما تقدم ، نحاول إبراز أهم المعايير التي استند عليها في الجزائر لتعريف هذه المؤسسات[/rtl]

[rtl]- تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: [/rtl]

[rtl] إن تهميش السلطات العمومية لهذا النوع من المؤسسات في بداية رسم استراتيجيتها التنموية أدى إلى غياب تعريف دقيق لها ما عدا بعض المحاولات الفردية الغير الرسمية.[/rtl]

[rtl] أول محاولة لتعريف هذه المؤسسات عند وضع التقرير الخاص ببرنامج التنمية و الذي يرى أن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة هي وحدة إنتاجية تتميز بها ما يلي:[url=#_edn1][1][/url][/rtl]

[rtl]- الاستقلالية القانونية [/rtl]

[rtl]- تشغل اقل من 500 عامل[/rtl]

[rtl]- تقدر قيمة إنشائها بأقل من 10 مليون دج[/rtl]

[rtl]- تحقق رقم أعمال سنوي يقدر بأقل من 15 مليون دج[/rtl]

[rtl]و بإمكان هذه المؤسسات أن تظهر بإحدى الأشكال التالية:[/rtl]

[rtl]مؤسسات تابعة للجماعات المحلية، كفروع للمؤسسات الوطنية ، كمشروعات مختلطة ، كمؤسسات مسيرة ذاتيا، كتعاونيات ، كمؤسسات خاصة [/rtl]

[rtl]و ايضا في إطار الملتقى الأول حول الصناعات الصغيرة و المتوسطة، طرحت المؤسسة الوطنية للهندسة و تنمية الصناعات الخفيفة (EDIL) تعريفا يرتكز على معياريين كميين هما اليد العاملة ورقم الأعمال، فتعرف بذلك المؤسسة الصغيرة و المتوسطة على إنها المؤسسة التي تتوفر فيها المواصفات التالية:[url=#_edn2][2][/url][/rtl]

[rtl]- تشغل اقل من 200 عاملا[/rtl]

[rtl]- تحقق رقم أعمال اقل من 10 مليون دج[/rtl]

[rtl]ما يمكن استخلاصه من كل ما ذكر سابقا أن اهتمام الفكر الاقتصادي خلال فترة طويلة كان مركزا على المؤسسات الكبيرة الحجم، على أساس أنها اعتبرت بمثابة قاطرة لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مما ساهم في تهميش المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من ثم غياب تعريف دقيق لها استثناء بعض الاجتهادات الفردية.[/rtl]

[rtl]و الجزائر على غرار بقية الدول لم تدرج تعريف دقيق في كتاباتها الاقتصادية لهذه المؤسسات على أساس انه تتحكم فيها عدة معايير كما سبق ذكره.[/rtl]

[rtl]2. خصائص المؤسسة الصغيرة و المتوسطة:[/rtl]

[rtl] تتحدد أهمها فيما يلي:[url=#_edn3][3][/url][/rtl]

[rtl]- تتميز هذه المؤسسات باستخدام تقنية إنتاجية اقل تعقيدا و اقل كثافة رأسمالية، و لهذا فهي تعتمد نسبيا على اليد العاملة و تعتبر كعامل لتثمين هذه الأخيرة.[/rtl]

[rtl]تتميز هذه المؤسسات بروح المبادرة و الابتكار[/rtl]

[rtl]بإمكانها إنشاء العديد من الوحدات الصناعية التي تقوم بإنتاج تشكيلته متنوعة من السلع خاصة الاستهلاكية منها و هذا ما يعطيها ميزة التوزيع في الإنتاج الصناعي[/rtl]

[rtl]- تتميز أيضا بسهولة تكيفها مع المحيط الخارجي، و امتداد نشاطها حتى إلى المناطق النائية، حيث ينظر إليها كوسيلة للنهوض بهذه المناطق خاصة و إن المشاريع التي تعتمدها لا تتطلب قيمة عالية من الاستثمارات و هو ما يتوافق و مستوى الدخل النقدي المتوسط.[/rtl]

[rtl]و للوقوف على مدى أهمية هذه المؤسسات، فقد ساهمت في الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الفترة [/rtl]

[rtl](1987-1999) في خلق اكثر من 5,8 مليون منصب عمل في حين استغنت المؤسسات الكبيرة و خلال نفس الفترة على حوالي 2,3 مليون منصب عمل ^.و هذا ما يؤكد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات على المستوى الاقتصادي بإحداث تغييرات هيكلية فيه، إذن ما هي أهمية المؤسسات في الجزائر ؟[/rtl]

[rtl]3. الوزن الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:[/rtl]

[rtl]إن التحولات الاقتصادية العالمية فرضت على الدول النامية و إعادة تصحيح اقتصادياتها، بتطبيق برنامجا واسعا للتعديد الهيكلي و الذي من إحدى بنوده إعادة هيكلة مؤسساتها الاقتصادية حسب ما يتطلبه نظام اقتصاد السوق من هنا طرحت حتميا تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و الجزائر كواحدة من هذه الدول أولت اهتماما كبيرا بهذا النوع من المؤسسات لقناعة المسؤولين بضرورة اتخاذ هذا الأجراء من جهة و بفعل الضغط الذي كانت تمارسه المؤسسات النقدية الدولية عند تطبيق الجزائر لبرنامج التعديل الهيكلي على اقتصادها من جهة ثانية، على أساس أن هذه المؤسسات قادرة على تحقيق تغيرات جدرية على المستوى الاقتصادي و هذا ما برز للعيان خاصة مع منتصف التسعينات. [/rtl]

[rtl]4. المقاولة و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:[/rtl]

[rtl]- لمحة عن إنشاء المؤسسات في الجزائر:[/rtl]

[rtl]إن بروز القطاع الخاص في الجزائر كان نتيجة موجة الخوصصة التي مست جزء من الاقتصاد الجزائري، حيث تمت خوصصة بعض المؤسسات العمومية نظرا لهشاشتها المالية ، و التي أدت لتعرضها لخطر الإفلاس و نتيجة لهذا زاد خلال خمس سنوات الأخيرة وزن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في النسيج المؤسساتي الوطني، حيث زادت كثافة المؤسسات بحوالي 4 مرات في حين تضاعف معدل الإنشاء لكن بالرغم من هذا فما زال نسيج المؤسسات ضعيف بالمقارنة مع بقية الدول.[/rtl]

[rtl]و فيما يتعلق بنمط إنشاء المؤسسات في الجزائر فهو يتم وفق ثلاثة أقسام رئيسية هي:[url=#_edn4][4][/url][/rtl]

[rtl]- الإنشاء التقليدي للمؤسسات: و هو يتعلق بالاستثمار الخاص و المكل أساسا من الأموال الخاصة، و هو يضم 70% من المؤسسات المنشأة.[/rtl]

[rtl]- المؤسسات المصغرة للشباب المستفيد من آلية دعم الإنشاء ANSEJ و نسبة هذه المؤسسات هي 29% من إجمالي المؤسسات المنشأة.[/rtl]

[rtl]- شركة الموظفين (sociétés de salariés) : وهي مشكلة من المؤسسات العمومية المنحلة و التي تم إنقاذها من طرف الموظفين و ذلك بعد استفادتهم من دعم قروض الإمتياز، و تقدر نسبتها ب 1 % من إجمالي المؤسسات المنشأة.[/rtl]

[rtl]- آليات التشجيع على الاستثمار في الجزائر: [/rtl]

[rtl]تم وضع مجموعة من الأليات في الجزائر الهدف منها تسهيل الاستثمار و تنظيمه و تسهيل إنشاء المؤسسات منها :[/rtl]

[rtl]- المجلس الوطني للإستثمار CNI : الذي أنشأ بأمر القانون 01-03 و هدفه ترقية تطوير الإستثمار، حيث يقترح الاستراتيجيات و أولويات الإستثمارات، تكييف أرباح الاستثمارات في حال تغيير الشروط العلمية، و جميع المعايير اللأزمة لتشجيع و تطوير نظام الاستثمارات، كما أنه يحدد مجموع الميزانية التي تحت تصرف صندوق دعم الإستثمار، و هذا المجلس تحت رئاسة رئيس الحكومة، و يتكون من وزارة المالية، التجارة، الجماعات المحلية، الوزير المكلف بالإصلاح المالي و الأمانة تحت رقابة ANDI [/rtl]

[rtl]- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI و الشباك المركزي الوحيد، هي مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية و استقلالية مالية، مركزها بالجزائر العاصمة مع شبكة وكالات محلية في كامل التراب الوطني و تكلف ANDI بترقية و تطوير و استمرارية الإستثمارات، الاستقبال و المساعدة و إعلام المستثمرين الوطنيين و الأجانب، التأكيد من احترام الإتفاقات المتوقعة و تحويل الأرباح، تسيير صندوق دعم الإستثمار.[/rtl]

[rtl]و كل ما تقوم به هذه الوكالة بمساعدة الشباك الوحيد اللامركزي GUD الذي يهذف أساسا لتبسيط الاجراءات و القواعد لإنشاء مؤسسة، و في هذا الشباك هناك ممثل عن ANDI الذي يتحاور مع المستثمر و يقوم بمساعدته و ذلك بتزويده بجيمع المعلومات اللازمة و مراقبة الملفات و المراسلات للمصالح المختصة.[/rtl]

[rtl]و يتكون مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الوزارات الإقتصادية، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثلين لمنظمات أرباب العمل.[/rtl]

[rtl]- صندوق دعم الاستثمار: و هو صندوق مسير من طرف ANDI بالتعاون مع CNI الذي يحدد حجمه، و هدفه التكفل الجزئي و الكلي بالأعمال و التجهيزات و تكاليف بعض الإمتيازات الخاصة، أما بالنسبة للمشاريع التي يمكنها الاستفادة من خدمات الصندوق فهي المشاريع التي تقع بالمناطق التي يجب تطويرها و المشاريع الخاضعة للرقابة,[/rtl]

[rtl]- الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ (و التي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما بعد). [/rtl]

[rtl]- آلية القرض المصغر: و هي آلية تم إقامتها سنة 1999، و هي أداة لمحاربة البطالة و الفقر تقوم بتسسييرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM، و هي تستهدف الأشخاص ( بدون حدود عمرية) الذين لديهم إرادة لإنشاء نشاط و لا يملكون الأموال الضرورية لذلك، و هي تنظم عملية الحصول لى القروض للمشاريع التي تنحصر قيمتها بين 50.000 و 400.000 دج، حيث تهدف هذه الآلية المؤسسة المصغرة التي تنظمها ANSEJ و هذا لأسباب عمرية أو لعدم مقدرة الفرد على تقديم المساهمة الشخصية من رأس المال المطلوب للمشروع، و بدأ العمل الفعلي لهذه الآلية منذ سنة 2005 و الذي يصادف تاريخ نشر عدة وكالات عبر التراب الوطني.[/rtl]

[rtl]- CNAC: و هي آلية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تم إنشاءها سنة 2004، و هو موجه للبطالين الذين يتراوح سنهم بين 35 و 50 سنة.[/rtl]

[rtl]5. الجهود المبذولة لترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:[/rtl]

[rtl] عرف قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة و هذا كنتيجة حتمية للتغيرا التي عرفها مناخ الاستثمار في الجزائر، و الذي هد تحسنا كبيرا نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة لترقية القطاع منها: برنامج النمو الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ و الذي يندرج ضمن مخطط تنمية ولايات الجنوب العشرة، و كذا برنامج و مشاريع متنوعة أخرى ذات بعد وطني، كما تقوم الدولة حاليا بدور المستثمر الأول ، حيث أن وظيفة المرافقة التي لم تكن خاسرة سابقا على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أصبحتعنصرا حيويا في الثقافة المقاولاتية للمتعاملين الخواص، سواؤ تعلق الأمر بالترتيبات الأولى للدعم المنظم في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو فيما يتعلق بعمليات التأهيل التي فرضتها متطلبات العولمة الاقتصادية، و الهدف من كل هذه العمليات المرتبطة بالدعم هو إمكانية استرجاع الثقة في أوساط المقاولين.[/rtl]

[rtl] و من بين الأليات التي وضعتها الدولة من أجل تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لدينا: صندوق ضضمان القروض FGAR، صندوق ضمان قروض الاستثمار CGCI PME و دعمت هذه الإجراءات بأنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة AND PME و بدخول الجزائر إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و انفتاح السوق الجزائرية على المنافسة الدولية حفز ذلك على إنشاء الصندوق الخاص بتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تضمنه قانون المالية لعام 2006[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]6. آلية تمويل وخلق المؤسسات المصغرة عن طريق" الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب " .[/rtl]

[rtl]- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ [/rtl]

[rtl] طبيعة الوكالة ومهامها :[/rtl]

[rtl]وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لانتاج السلع والخدمات، وقد أنشئت سنة 1996 ولها فروعا جهوية وهي تحت سلطة رئيس الحكومة ويتابع وزير التشغيل الأنشطة العملية للوكالة وتقوم الوكالة الوطنية بالمهام التالية :[url=#_edn5][5][/url][/rtl]

[rtl]تشجع كل الأشكال والتدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأول.[/rtl]

[rtl]تقوم بتسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ومنها الإعانات، التخفيضات في نسب الفوائد .[/rtl]

[rtl]تتابع الاستثمارات التي ينجزها أصحاب المشاريع في إطار احترامهم لبنود دفتر الشروط.[/rtl]

[rtl]إتاحة المعلومات الاقتصادية والتقنية والتشريعية لأصحاب المشاريع لممارسة نشاطاتهم .[/rtl]

[rtl]تقديم الاستشارات لأصحاب المشاريع والمتعلقة بالتسيير المالي وتعبئة القروض.[/rtl]

[rtl]إقامة علاقات مالية متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي لتمويل المشاريع و إنجازها واستغلالها.[/rtl]

[rtl]تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات، وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير والتنظيم ويسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير ومجلس مراقبة .[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أشكال الدعم المالي والإعانات التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:[/rtl]

[rtl]تقدم الوكالة الوطنية مساعدات هامة للمؤسسات المصغرة سواء في مجال التمويل أو في ميدان الإعانات المستمرة خلال فترة إنشاء المشروع وفي مرحلة الاستغلال.[/rtl]

[rtl]أ – الإعانات المالية للمؤسسات المصغرة :[/rtl]

[rtl]يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة من قروض بدون فوائد تمنحها الوكالة في حالة التمويل الثاني (صاحب المشروع+ قرض الوكالة)، وفي حالة التمويل الثلاثي تقدم قروض بدون فوائد وتساعد أصحاب المشروعات للحصول على قرض مصرفي تتحمل الوكالة جزءا من فوائده حسبا لطبيعة النشاط ومكانة (التمويل الثلاثي = المساهمة المالية لصاحب المشروع + قرض بدون فوائد من صندوق الوكالة + قرض مصرفي تتحمل الوكالة نسبة من فوائده) وتمنح قروض الوكالة بواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب التابع للوكالة.[/rtl]

[rtl]ب- الإعانات الجبائية والشبه جبائية [/rtl]

[rtl]تستفيد المؤسسات المصغرة التي يشكل الحد الأقصى للاستثمار فيها 4 مليون دينار جزائري، من تسهيلات جبائية وشبه جبائية هامة خلال فترة تنفيذ وإنجاز المشروع ومنها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ورسوم نقل الملكية والإعفاء من حقوق عقود التسجيل ومن الرسم العقاري على البنايات، والاستفادة من المعدل المخفض 5% المتعلق بالرسوم الجمركية على التجهيزات ووسائل الإنتاج المستوردة، كما تستفيد هذه المؤسسات المصغرة خلال فترة التشغيل والإنتاج من الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على الدخل ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني وتقدر إجمالي التحفيزات الجبائية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة للفترة 93/2000 حوالي 150 مليار دينار جزائري[url=#_edn6][6][/url].[/rtl]

[rtl]إن إستثمارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب , تتمثل في إنشاء المؤسسات المصغرة الجديدة من طرف الشباب أصحاب المشاريع المؤهلين لذلك , و بذلك تمنح الإعانة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تقوم على ضوابط السن , عدم الشغل و التأهيل . [/rtl]

[rtl]إن التعديلات الضرورية للجهاز , تعني بالخصوص الصيغة المالية حيث رفع الحد الأقصى للإستثمار من أربعة ملايين دينار(4.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000دج) و مشكل إمتداد بعض المؤسسات المصغرة التي عرف نشاطها توسعا, سواء على الصعيد الإنتاجي و السوق أو في مجال خلق مناصب الشغل , و التي تجد نفسها في حالة عدم إمكانية توسيع قدراتها المحدودة الإجراءات القانونية للجهاز التي لا ترافق إلا المشاريع الجديدة.[/rtl]

[rtl]إن التركيبات المالية الجديدة لإستثمارات الوكالة لإنشاء المؤسسة المصغرة المعدلة تتكون من صيغتين :[/rtl]

[rtl]1- التمويل الثنائي:[/rtl]

[rtl]في هذه الصيغة يتشكل الإستثمار أو التركيبة المالية للإستثمار من : [/rtl]

[rtl]1- المساهمة المالية للشاب المستثمر , التي تتغير قيمتها حسب مستوى الإستثمار .[/rtl]

[rtl]2- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الإستثمار .[/rtl]

[rtl]التركيبة المالية للإستثمار حسب هذه الصيغة هي موضحة في الجدول رقم (1) :[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]الجدول رقم (1) " الهيكل المالي للتمويل الثنائي "[/rtl]

	[rtl]المساهمة الشخصية للمستثمر[/rtl]	[rtl]القرض بدون فائدة من طرف الوكالة[/rtl]
[rtl]المستوى 1: قيمة الإستثمار أقل من 2.000.000 دج[/rtl]	[rtl]75%[/rtl]	[rtl]25%[/rtl]
[rtl]المستوى 2: قيمة الإستثمار ما بين 2.000.001 دج و 10.000.000[/rtl]	[rtl]80%[/rtl]	[rtl]20%[/rtl]

[rtl]المصدر : منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.[/rtl]

[rtl]2- التمويل الثلاثي:[/rtl]

[rtl]في هذه الصيغة يتشكل الإستثمار أو التركيبة المالية للإستثمار من : [/rtl]

[rtl]1- المساهمة المالية للشاب المستثمر , التي تتغير قيمتها حسب مستوى الإستثمار .[/rtl]

[rtl]2- القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة و يتغير حسب مستوى الإستثمار .[/rtl]

[rtl]3- القرض البنكي الذي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض .[/rtl]

[rtl]التركيبة المالية للإستثمار حسب هذه الصيغة هي موضحة في الجدول رقم (2) : [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]الجدول رقم (2) " الهيكل المالي للتمويل الثلاثي "[/rtl]

	[rtl]المساهمة الشخصية للمستثمر[/rtl]		[rtl]القرض بدون فائدة من طرف الوكالة[/rtl]	[rtl]القرض البنكي [/rtl]
	[rtl]المناطق الخاصة[/rtl]	[rtl]المناطق الأخرى[/rtl]		[rtl]المناطق الخاصة⁽⁷⁾[/rtl]	[rtl]المناطق الأخرى[/rtl]
[rtl]المستوى 1: قيمة الإستثمار أقل من 2.000.000 دج[/rtl]	[rtl]05%[/rtl]	[rtl]05%[/rtl]	[rtl]25%[/rtl]	[rtl]70%[/rtl]	[rtl]70%[/rtl]
[rtl]المستوى 2: قيمة الإستثمار ما بين 2.000.001 دج و 10.000.000[/rtl]	[rtl]08%[/rtl]	[rtl]10%[/rtl]	[rtl]20%[/rtl]	[rtl]72%[/rtl]	[rtl]70%[/rtl]

[rtl]المصدر : منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]الجدول رقم (3) " تخفيض معدلات الفائدة "[/rtl]

[rtl]قطاعات الإستثمار[/rtl]	[rtl]المناطق الخاصة [/rtl]	[rtl]المناطق الأخرى[/rtl]
[rtl]القطاعات الأولية (الفلاحة , الري و الصيد البحري)[/rtl]	[rtl]90%[/rtl]	[rtl]75%[/rtl]
[rtl]القطاعات الأخرى[/rtl]	[rtl]75%[/rtl]	[rtl]50%[/rtl]

[rtl]المصدر : منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.[/rtl]

[rtl]إن الإعانات الممنوحة للمستثمرين عبر هذا الجهاز هي نوعان , عند الإنجاز و عند الإستغلال , أما عند الإنجاز هناك إعانات مالية وأخرى جبائية و شبه جبائية[url=#_edn7][7][/url].[/rtl]

[rtl]و يمر إنجاز الإستثمار أو المشروع بإيداع الملفات على مستوى فرع الوكالة، للدراسة، و إعداد دراسة الإستثمار و تسليم شهادات التأهيل. بعدها يتم إيداع الملفات لدى البنوك و التفاوض معها للحصول على موافقة لتمويل الإستثمار.[/rtl]

[rtl]لما يحصل الشاب المستثمر على موافقة بنكية كتابية يتم بعدها في الإنشاء الإداري للإستثمار. و الوضعية الجبائية , ثم يقوم صاحب الإستثمار بدفع مساهمته المالية في حساب مفتوح لدى البنك المعني فيستلم الشاب شهادة منح الإمتيازات الضريبية و شبه ضريبية الخاصة بمرحلة الإنجاز , إنطاقا من هنا تقوم الوكالة أولا ثم البنك بتحديد القرض و البدء في إنجاز الإستثمار ، تسلم بعدها شهادة منح الإمتيازات الضريبية و الشبه ضريبية الخاصة بمرحلة الإستغلال للشباب بعد معاينة إنجاز الإستثمار بغرض الإستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تحدد مدتها بستة سنوات للمناطق الخاصة , و ثلاثة للمناطق الأخرى .[/rtl]

[rtl]- إسهامات إنشاء و خلق المؤسسات المصغرة عن طريق "الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب " في التشغيل: [/rtl]

[rtl]تعد إشكالية التشغيل من حيث أبعادها المتعددة ، تح

1) عدم حماية المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة

إذا كانت القاعدة المتعارف عليها تقضي بفرض قواعد و ميكانيزمات الاقتصاد الحر نفسها على الجميع و أمام ظاهرة الاستيراد الفوضوي و التي شملت كل شئ فإن ذلك خلق مناخا يقف كواحد من محددات النمو أمام المؤسسة الجزائرية الصغيرة الناشئة وبصدد الاستيراد غير المنظم نذكر:

أ‌. الإغراق المتمثل في استيراد سلع و بيعها محليا بأسعار أقل من سعر مثيلتها المحلية.

ب‌. التذرع بالحرية الاقتصادية و شروط تحرير التجارة في إطار التهيأ لاستيفاء شروط (الجات) مع أن هذه الأخيرة تكرس و تقبل مبدأ حماية المنتوج المحلي عن طريق الرسوم الجمركية و حدها تشجيعا وتأهيلا للصناعات الناشئة أو التي يهددها الاستيراد(2).

ت‌. غياب جهاز معلومات فعال يحدد أنواع المنتجات المحلية الشيء الذي من شأنه وضع خريطة اقتصادية لتوطن المؤسسات و المنتجات و من ثم وضع ما يلزم من سياسات الحماية.

إن الحديث عن حماية المنتوج المحلي يجب ألا يكون كذلك مبررا لحماية الرداءة فإذا كان لابد من:

-إجراءات حماية للصناعات الناشئة أو فروع النشاطات التي يتهددها الاستيراد.

-إجراءات حماية ترمي إلى الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.

-إجراءات لمنع بيع المتوجات المستوردة بأسعار أقل من الأسعار المطبقة في البلاد.

فإنه لابد كذلك من توفير فضاء أو بيئة توفر كل الشروط التقنية التسييرية للأنشطة الإنتاجية و التي من شأنها دعم المنتوج الوطني ومواجهة التحديات المفروضة سيما ما يخص التبادل الدولي الحر(3).

2) المعاناة من المحيط
أ. المحيط الإداري

إذا كان نشاط المؤسسة يتطلب الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا فإن الإدارة الجزائرية لا تزال بنفس روح الروتين الرسمي الممل فهناك الكثير من مشاريع استثمار جادة عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها مما ضيع على أصحابها و على الاقتصاد الوطني فرصا اقتصادية لا تعوض
ب. نظام المعلومات

تعيش المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في بيئة معلوماتية ضعيفة جدا و لا تساعد بأي حال من الأحوال هذه الوضعية على تنميتها و نموها، فإلى غاية اليوم لا توجد بطاقية صحيحة و مفصلة بعدد هذه المؤسسات و توزعها جغرافيا و بحسب نوع المنـتج و…. الخ, و من ثم فإن إنشاءها يتم في فوضى مطلقة فكيف ستنشأ وتنمو مؤسسة لا زال مفهومها و حجمها محل جدل بين كثير من الجهات.

3) الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي

من بين العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنجاز و تنمية المشاريع الاستثمارية هي مسألة العقار الصناعي فهناك:

- طول مدة منح الأراضي المخصصة للاستثمار.

- الرفض غير المبرر أحيانا للطلبات.

- اختلافات لا تزال قائمة بسبب أسعار التنازل.

- نقص في الموارد المالية لدى الجماعات المحلية خاصة بتعويض المالكين الأصليين دولة أو خواص.

- مشكلة عقود الملكية التي لا تزال قائمة في كثير من جهات الوطن.

و بصدد العقار الصناعي نذكر أن المناطق الصناعية عبر الوطن انحرفت بسبب غياب سياسة خاصة بها عن غرضها و دخلت في دائرة أخرى تتميز بـ:

· حالة تدهور في التهيئة و التسيير

· تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانية

· أصبحت - في غياب السياسة المشار إليها- بعض المناطق الصناعية تشكل خطرا بيئيا ينذر بوخيم العواقب

4) صعوبات التمويل و مشكلات النظام المالي

تواجه المؤسسة الصغيرة و المتوسطة صعوبات مالية في مجال التمويل بسبب:

-ضعف تكيف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحيط الاقتصادي الجديد ففي الوقت الذي يتحدث في الخطاب السياسي عن إجراءات دعم مالي و تشجيع الاستثمارات و الشراكة فإن الواقع يشير إلى اصطدام كل هذه التصورات بالتعقيدات ذات الطابع المالي منها :

- غياب أو نقص شديد في التمويل طويل المدى.

- المركزية في منح القروض.

- نقص في المعلومات المالية خاصة في ما يتعلق بالجوانب التي تستفيد منها المؤسسة كإلاعفاءات.

-ضعف الشفافية في تسيير عملية منح القروض رغم أن الأصل في القروض خاضع للإشهار.

- محدودية صلاحيات الوكالات البنكية في عملية منح القروض بسبب عدم الاستقلالية النسبية.

5) غياب التحفيزات الضريبية الجمركية

تلعب التحفيزات الضريبية و الجمركية دورا هاما في تنمية و توطين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من ثم إسهامها في تحقيق السياسات التنموية.
أ. التحفيزات الضريبية

إن الأعباء الضرائبية التي تتحملها هذا النوع من المؤسسات لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد و تنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي.

إن السياسة الضريبية تجاه هذه المؤسسات يجب إن تأخذ بعين الاعتبار:

- التشجيع على الاستثمار و من ثم عدم معاملتها بمعدل ضريبي على أرباح الشركات مثلها مثل المؤسسات العمومية الاقتصادية بل يجب أن يخفض بحسب المنطقة و بحسب نوع المنتج.

- التشجيع على التشغيل و ذلك بإلغاء الأعباء العمالية تماما.

ب. التعريفة الجمركية

إن ما يميز الأحكام الجمركية في بلادنا هو كثرتها واحتواؤها كذلك على مزايا كثيرة يتعين تبسيطها ووضعها أمام المتعاملين الاقتصاديين.

ج. التظاهرات المحلية و الدولية

و تتمثل في تنظيم و الحضور للتظاهرات الاقتصادية المحلية و العالمية باعتبارها أولا أسواق لتقسيم المنتجات و باعتبارها فضاء للمعلومات الاقتصادية و المالية و هنا نلاحظ أن التركيز على هذه النقطة ضعيف ذلك أن مكان المؤسسة الجزائرية عموما و الصغيرة خصوصا في التظاهرات الاقتصادية رمزي و أما التظاهرات المحلية فليست دورية وغير منتظمة(4).

7)لغياب التام للمعلومة الاقتصادية

كما أشرنا سابقا فإن للمعلومة الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور في:

- اتخاذ القرار السياسي و الإداري.

- معرفة القدرات و تحسين استعمال الطاقة الإنتاجية الموجودة في التوسع.

-بناء علاقات متينة و صحيحة بين الآمر و المأمور.

غير أنه في موضوع المعلومة الاقتصادية هناك على أكثر من صعيد بسبب(5):

- غياب المتابعة عن طريق التحريات الميدانية المختلفة.

- عدم التنسيق بين المصالح الوزارية المختلفة.

هذه بعض المعوقات التي تحد من نمو وترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر، و لتجاوز هذه العراقيل أقدمت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على سياسة اصلاحات ابتداءا من سنة 2007 نوجزها في العنصر الموالي.

7. الإصلاحات التي مست وكالة ANSEJ:

اتخدت الوكالة منذ سنة 2007 سلسلة من الاصلاحات التي مست الجانب التنظيمي و التسييري بهذف ضمان السرعة و الجوارية في عمل جهاز مرافقة الشباب أصحاب المشاريع في إنشاء مؤسساتهم المصغرة، و قد تم تطبيق هذه الإصلاحات تدريجيا و ذلك عن طريق:[10]

- إعادة تنظيم الوكالة بتجهيزها لهيكلة تتماشى مع التسيير اللامركزي، حيث بدأت عملية تفويض المسؤوليات من المستوى المركزي إلى الهيئات المحلية عن طريق تجهيز الفروع بمخطط تنظيمي يحدد بوضوح المهام و المسؤوليات التي تسند لها من قبل من جهة و إعادة النظر في مهام الهيئات المركزية من جهة أخرى.

- منح سلطة إتخاذ القرار و تسيير الجهاز للفروع المحلية يعيد لها مهامها الطبيعية.

- تتكفل الهيئات المركزية المحددة في التنظيم الجديد بوضع تصور للبرامج المتعلقة للدراسات و التنشيط و الضبط و المتابعة و المراقبة الداخلية.

- كما تتعلق هذه الإصلاخات بتسيير الموارد البشرية و المادية و في هذا المجال تم التوقيع على الإتفاقية الجماعية للعمال بتاريخ 8 ماي 2008 تمكن اليوم من رؤية أفضل في مجال تسيير المسار المهني و التكوين و كل الجوانب المتعلقة بتسيير الموارد البشرية.

- تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة من طرف البنك الوطني الجزائري، حيث يسعى هذا الأخير بالتشاور مع الوكالة في إيجاد طرق و وسائل تهدف إلى تحقيق نجاح هذه الأجهزة مع رفع العوائق و وضع خريطة للنشاطات الواجب تمويلها.

لقد أدت هذه السياسة في منح سلطة اتخاذ القرار للهيئات المحلية إلى تحقيق المزيد من الشفافية و السرعة في دراسة الملفات مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المحلي كما ساعدت هذه الأخيرة على تخفيف العراقيل التي كانت تحد من حرية اتخاذ القرار، حيث أن سلطة اتخاذ القرار التي كانت تضطلع بها المديرية العامة و المتعلقة بفحص و مراجعة الوثائق و التوقيع عليها و تبليع أصحاب المشاريع بالامتيازات و الإعانات الممنوحة من طرف الوكالة أسندت إلى مسؤولي الفروع المحلية حيث يقوم هؤلاء بوضع مسار مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة موضع التنفيذ منذ ميلاد فكرة المشروع إلى غاية انطلاقه و ذلك بفضل آلية فعالة متمثلة في اللجنة المحلية لدراسة تمويل المشاريع.

إن سياسة اللامركزية تضمن تحسين أشكال الدعم المقدمة للشباب حاملي المشاريع و ذلك بمساهمة كل الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات المحلية بالنظر إلى الواقعالمحلي و الفرص المتوفرة على المستوى الإقليمي، فالإنتقال من إدارة مركزية إلى عدم تركيز النشاطات و اللامركزية في عمل الجهاز و تنظيم الوكالة سيمكن الشباب أصحاب المشاريع من الحصول على مرافقة جوارية.

و تبعا لأتمام الاصلاحات المتبعة من طرف الجولة للوكالة فقد جاء في قانون المالية لسنة 2010 بتعديلات لصالح الشباب منشئ المؤسسات المصغرة فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية، فقد تم تمديد فترة الإعفاء بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاطات المهنية بسنتين عندما يتعهد الشاب صاحب المشروع بخلق ثلاثة مناصب شغل على الأقل[11] لمدة غير محدودة و عليه تمتد فترة الإعفاء في هذه الحالة إلى خمسة سنوات عند ممارسة النشاط في منطقة عادية و إلى ثماني سنوات في المنطقة الواجب ترقيتها.

الخاتمة:

لقد حاولنا من خلال دراستنا هذه تسليط الضوء على الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب كأحد الآليات التي انتهجتها الجزائر لإنشاء و دعم المؤسسات المصغرة من جهة و كآلية للتخفيف من حدة البطالة من جهة و أخرى، و قد حققت نجاحا نسبيا بالنظر إلى نسبة المؤسسات المنشأة و الكم اللا بأس به من مناصب الشغل التي وفرتها، إلا أنها تظل كتجربة حديثة للجزائر مقارنة بالتجارب العالمية تتعرض إلى بعض المعوقات و التي ذكرنا أهمها، لهذا لجأت الحكومة الجزائرية إلى البدء بإصلاحات سعيا منها إلى تقديم الحلول الممكنة لهذه العراقيل، و عليه و مما قدمناه يمكننا أن نحاول في تقديم بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم بشكل أو بآخر في تطوير هذه المؤسسات و النهوض بها و تدعم مختلف الجهود التي تقوم بها الحكومة، نذكر منها:

- تطوير نظام الإعلام الإقتصادي عن طريق إنشاء بنك للمعلومات الاقتصادية و المعطيات الإحصائية.

- تعزيز موقع و مكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في سلم الإقتصاد الوطني.

- تعميم الثقافة التسييرية لدى المستثمرين

- ترقية إطار تشريعي و تنظيمي ملائم لنشاط المؤسسة الصغيرة.

- إصلاح و عصرنة تسيير سوق العمل.

- إنشاء و وضع هيئات تنسيقية ما بين القطاعات

المراجع:

[1] زغيب شهرزاد و عيساوي ليلى، المؤسسات المتوسطة و الصغيرة في الجزائر الواقع و الآفاق، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية، الأغواط 8-9 أفريل 2002، ص 171.

[2] نفس المرجع، ص 172.

[3] Sellami. A : La petite et moyenne industrie et développement économique E N A L 1985 p. 118- 122

[4] سلامي منيرة، التوجه المقاولاتي للمرأة ، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2007 ، ص 68.

[5] المرسوم التنفيذي رقم 96 / 296 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996.

[6] المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من أجل سياسة لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، جوان 2002، ص 69.

[7] بدي نصر الدين , Conditions économiques pour l’émergence d’une PME efficace. الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين الرهانات و الفعالية , المركز الجامعي سعيدة أيام 14 و15 ديسمبر 2004.

[8] ترقية تشغيل الشباب ،المحور الرابع لمخطط النشاط لترقية الشغل و مكافحة البطالة، منشورات ANSEJ

[9] شبايكي سعدان، معوقات تنمية و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، الإغواط، 8-9 أفريل 2002، ص 2.

[10] المرافق، نشرة إعلامية للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، رقم 05 2008، ص 4.

[11] المرافق، نشرة إعلامية للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، رقم 10 2010، ص 3.

» سلسلة الموسوعة الصغيرة
» تقييم العلوم الطبيعية لمسببات التغير المناخي
» المؤسسات السياسية والقانون الدستوري
» العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية
» العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية