الربيع العربي بين السيكولوجيا والسياسة

الربيع العربي بين السيكولوجيا والسياسة
يوليو - 19 - 2012
يروي القديس اوغسطين قصة الاسكندر. حيث دافع القرصان عن نفسه امام الاسكندر قائلا”: انت تسرق العالم فتدعى امبراطورا” وأنا اسرق يفينة فأدعى لصا”!. وقصة هذا القرصان، تختصر نسبية تعريف الصراع وتفرعاته من عنف وارهاب وضحية وغيرها من المصطلحات. هذه النسبية التي تربك موقف الاخصائي والطبيب النفسي من هذه الوضعيات وتجعل دوره والتزامه بالقسم الأبقراطي موضوعا” نسبيا” بدوره.
في خضم هذا الارتباك على السيكولوجي أن يقدم الدعم والعناية لطالبيهما. وهذا الارتباك يبرز ثغرة انعدام الدقة في التصنيفات السيكولوجية والسيكياترية المطروحة. وهي ثغرة تتحول الى هوة عميقة عندما يتجاوز الاختصاصي دوره العيادي – العلاجي الى دور سياسي عبر دخوله طرفاً في الصراع السياسي وتحوله الى منظر تنطلق تنظيراته من مباديء الاختصاص. وهو تحول يفتح ابواب سوء الفهم والتوظيف الاعتباطي للاختصاص بما يستدعي ضرورة التذكير ببعض الشروط والضوابط الاساسية الضرورية لقبول التنظيرات السيكولوجية – السياسية عبر محافظتها على العلمية والموضوعية. واهمها التالية:
- التذكير بان التحليل السيكولوجي ينطلق من رصد ظاهرة او حدث ما وربطها بمخزون علمي وفكري ومعلوماتي يساعد على قراءة الحدث او الظاهرة. وهو خديج ومبتسر ان هو اهمل وضع الحدث في إطاره التاريخي ورصد السيرورات المؤدية اليه مع استبصار نتائجه على ضوء ترابط الافكار والسيناريوهات التي يستدعيها.
- التذكير بخطورة تخطي رصد الظاهرة الى المشاركة الفعلية في دفعها نحو اتجاه او آخر بما يعني تحول السيكولوجي من مراقب موضوعي الى مشارك في الفعل. وهو تحول يقتضي توافر شروط صارمة لتجنب اساءة استخدام الاختصاص.
- التذكير بخطورة التسخير المخابراتي للاختصاص وتوظيفه لاغراض تتناقض مع اخلاقيات الاختصاص. وهي توظيفات تزداد خطورتها في حال نقلها عن الادبيات السيكولوجية المتورطة اسنخبارياً.
- التذكير بوجود اختصاص سيكولوجية السياسة كما بالادبيات الخاصة بتطبيقات السيكولوجيا في مجال السياسة. وهنا نبرز دراسة لسيغموند فرويد حول الصراع ابان الحرب العالمية الاولى بعنوان: “أفكار لأزمنة الحرب والموت” اضغط هنا.
- التذكير بضرورة الحيادية وهي الضامن الاساسي للموضوعية ولعدم خروج التحليل عن مساره العلمي. حتى ان فرويد اضطر لتقديم تحليله للرئيس الامريكي ولسون بقائمة من التبريرات لتجنب خلفية انحيازه ضد ولسون. وعبر ترجمتنا للكتاب يمكننا التأكيد ان فرويد نفسه لم يتمكن من تخطي نقلته المضادة وخرج على الموضوعية في مقاطع من تحليله لولسون. انظر كتابنا “التحليل النفسي للرئيس الامريكي وودرو ولسون”.
السيكولوجيون العـرب والربيع العربي
بإستثناء ندرة من السيكولوجيين العرب المتخصصين في علم النفس السياسي فان متابعة الاعمال السيكولوجية العربية الخاصة بالربيع العربي تشير الى خروج هذه الاعمال على الموضوعية العلمية وتحولها نحو حالة من “النقلة المضادة” Contre Transfert التي تعتبر خطأ من الاخطاء التقليدية للمحلل السيكولوجي. وهي نتيجة تأثير الموضوع على مشاعر المحلل اللاواعية. حيث لا يمكن لاي محلل ان يذهب الى أبعد مما تسمح به عقده الخاصة ومقاوماته الداخلية. عداك عن الحالات التي يمارس فيها محلل ما انحيازاً مبيتاً لخدمة اغراض توظف التحليل لتحقيقها.
بناءً على ما تقدم نجد ان الكتابات السيكولوجية العربية الخاصة بالربيع العربي ممكنة التصنيف وفق معايير التقنية التي تعتمدها والمواضيع التي تناولها كما وفق الاهداف المبتغاة ونبدأ بـ:
التصنيف التقني
من الناحية التقنية الاختصاصية تندرج الكتابات السيكولوجية العربية الخاصة بالربيع العربي في واحدة من الخانات التالية:
1 – كتابات اختصاصية مسؤولة يجيد مؤلفوها بدرجات متفاوتة التحكم بالنقلة المضادة.
2 – كتابات إنفعالية – تفاعلية توظف الاختصاص للمساهمة في نصرة الشعوب في مواجهة الاستبداد انطلاقاً من العقد الخاصة والمقاومات الداخلية لمؤلفيها بعيداً عن التبصر السياسي للعبة الأمم الراهنة. وفي هذا الاطار تدرج الكتابات التي تشيطن الحكام وتصنفهم دون وجه حق في خانة الجنون والاضطراب العقلي.
3 – الكتابات الموجهة المستندة الى ايحاءات مرتبطة مباشرة بمشروع الديمقراطية الامريكية. وهؤلاء المؤلفين نبتوا فجأة من فراغ وتسلقوا صدارة مريبة. بدأها بعضهم ببيانات نفسية سياسية (لا تحمل توقيعاً) لحشد جمهور المتخصصين في خدمة المشروع الامريكي. وهم كشفوا عن اسمائهم بعد حشد بعض الجمهور حولهم. وهي ممارسة تطرح قضية أخلاقيات الاختصاص. خاصة وان المعنيين او بعضهم على الاقل لبس ثوب البطولة بعد ضمان الحشد وراح يوجه بيانات الشكر للاختصاصيين العرب ممن تمكن من استدراجهم وخداعهم. وهي ممارسات لا يمكن قبول علميتها.
التصنيف بحسب المواضيع
ان مراجعة مواضيع الكتابات السيكولوجية الخاصة بالربيع العربي تسمح بتصنيفها ضمن المحاور التالية:
1 – تحليل تحركات الربيع العربي وسط فوضى مصطلحات ترجح فيها كفة العقائدية على كفة العلم. بحيث تتبدى واضحة العقد والإسقاطات والافكار المسبقة الخاصة بالمؤلفين.
2 – التأكيد على دور السيكولوجيين في تحركات الربيع العربي. وهو دور مؤكد ومبرهن لكنه يطرح سؤال الاهلية الاختصاصية لهذا الدور؟!. ذلك ان الضبابية المصاحبة لهذه التحركات لا تمنح هذه الاهلية لكل راغب بالتصدي لهذا الدور. حيث لا بد من الاشارة الى ان نقص الاهلية في الميدان يمكنه ان يؤدي لعكس الاهداف المرجوة وهو بعيد عن العلمية في كل الاحوال.
3 – محاولات تشخيص الخلل أو الاضطراب العقلي لدى الحاكم المصاب بالربيع العربي. وهي مجرد محاولات شيطنة لا ترتكز الى اسس علمية وهو ما سوف نتطرق اليه لاحقاً.
4 – التأثير على الجمهور وتحشيده لدعم التحركات. وهنا نقع على اختلافات منهجية في خلفية ودوافع هذه الكتابات. وهي تتراوح مابين محاولة تقنين الانفعالات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح (كتابات قدري حفني مثالاً) وبين البحث عن النجومية باستغلال الانفعالات دون اهمال إغراء الاستجابة لفرص النجومية وامكانيات التمويل المتاحة.
التصنيف بحسب الأهـداف
حلقة مفرغة تعيشها العلوم النفسية في الوطن العربي حيث الشكوى من اهمال دور هذه العلوم تقابلها تهمة انعدام فعالية المتخصصين فيها وعجزهم عن تقديم إسهامات حقيقية في مختلف ميادين النشاطات الانسانية التي دخلتها العلوم النفسية في الدول المتطورة. وهي تهمة تؤكدها غالبية الكتابات والمواقف الاختصاصية العربية من تحركات الربيع العربي التي اهملت المفاصل التشخيصية الاساسية لهذه التحركات ونقاطها التحولية في مقابل الاصرار على استغلال المناسبة لكسب مواقع ومواطيء قدم للاختصاص في دائرة القرار السياسي. ومن مظاهر هذا الاصرار:
1 – اقتراح مباشر بأن يكون هنالك مستشاران بدرجة دكتوراه وبمرتبة أستاذ أحدهما طبيب نفسي والآخر عالم نفس في مكاتب كل من رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان في البلدان العربية التي تحررت، وأن يكون هؤلاء المستشارون مستقلين سياسيا.
2 – اقتراح اجراء فحص نفسي لكل مرشح يتقدم لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة. وهو ما لايحدث حتى في الولايات المتحدة الامريكية!
3 – التركيز على دور الاختصاصي السيكولوجي في توعية المجتمع بعوامل التغيير وارشاد عمليات التغيير. وهو دور متاح لكن الاهم هو إثبات الاهلية والقدرة على إتمام هذا الدور. حيث نماذج عديدة من الكتابات تصب في خانة التنظير وحتى التضليل دون اية فعالية توعوية.
دور الاختصاصي السيكولوجي في الكوارث
يتوزع هذا الدور على مستويات متعددة اولها تقديم المساعدة لضحايا الكارثة ومعالجة الرضوض النفسية المتخلفة عن الحدث الكارثي. ويتعمق هذا الدور في حالة الكارثة المستمرة ليشمل الخطوات الوقائية والتدريبات الخاصة بمواجهة الحدث ومعه المساهمة في اختيار طواقم الانقاذ والتدخل خلال الاحداث المتوقعة. ويلي ذلك المستوى النظري حيث الحدث المهدد مرتبط بمواجهة الموت الذي يتأثر بالحدث ففي وقت السلم يقول الفرد لنفسه اني سأموت حقا” ولكن ليس الآن!.. ولكن أثناء الكوارث والحروب فان الفكرة ستتحول إلى اني سأموت حتما” والآن!… وهذا الشعور الدائم يترك آثارا سلبية عديدة على شخصية الإنسان فتنتابه حالة الرضة عقب الصدمية. وهي تطال في تأثيرها مفهوم الموت ك ( محيط ) وك ( شيء ) ك ( حالة ).
على هذا الاساس فان علاج المصدومين يقتضي خبرة خاصة في التعامل مع مفهوم الموت كما يقتضي فهماً كافياً لخلفيات الحدث وطابع استمراريته وقابليته للتكرار وعليه فان هذه المهمة لا يمكن اسنادها الى سيكولوجي غير متخصص في المجال بثمن تعقيد الحالات الصدمية والاسهام في تعتيم مستقبلها.
بالانتقال الى المستويين الاعلامي والسياسي فاننا نشهد طفرة غير مبررة من المشاركين السيكولوجيين العامين ممن لا تتوافر لديهم الخبرة اللازمة للخوض في مثل هذه المواضيع. مع ما ينطوي عليه هذا التبسيط وهذه السطحية من فتح الابواب عريضة امام سوء التفسير والفهم الخاطيء وصولاً الى حالة من التضليل المقصود او غير المقصود. خاصة وان هذا النوع من المشاركات يهمل تماماً “الحاجة للاستقرار” ودور الأمان في طمأنة الجمهور لجهة عدم تكرار الحدث الصدمي.
هذه الخطوط العريضة تطرح إشكالية عميقة الغور تتعلق بأهلية السيكولوجيين العرب المتصدرين للخوض في موضوع الآثار الصدمية المصاحبة لحركات الربيع العربي وأخطر منها أولئك المتصدرين للخوض في المستوى السياسي والاعلامي لهذه الحركات. خاصة عندما ينطلق هؤلاء من التعاطف مع الجمهور لتوظيفه في اتجاهات خاطئة مسيئة. مع الإشارة الى ان نقص الأهلية لمناقشة مثل هذه المواضيع لا يخفى على الاختصاصي كونه الأقدر على تحديد نواقص تأهيله وخبرته وأهليته. ومع هذا الادراك يصبح تسجيل التحفظات وتبيان نقاط الخلل واجباً لا زماً.
بمراجعة الكتابات البعيدة عن التجربة والاختصاص الدقيق يمكننا ملاحظة الفئات التالية من السيكولوجيين العرب المتورطين في مناقشات وتحاليل تفوق مؤهلاتهم:
1 – المتحمسون العقائديون: هم اصحاب رأي وموقف سياسي مؤيد للحركات من منطلق معاناة الجمهور مع حجب الرأي الآخر ومحاولة شيطنته واسكاته. وهؤلاء يتكئون على السيكولوجيا لتبرير مواقفهم وافكارهم مع اهمال الموضوعية العلمية التي تفرضها مسؤولية الاختصاصي.
2 – النرجسيون: هم الذين وجدوا في مسايرة الحركات ورغبة الجمهور بحياة افضل مناسبة لممارسة نرجسيتهم عبر ما يقدمه لهم الاختصاص من امتيازات عبر توظيفه المجتزأ والمحدود بنقص الخبرة.
3 – المسيسون: هم الذين استبدلوا الكفاية النرجسية للفئة السابقة بالبحث عن المكاسب المادية إرضاءً للجهات الداعمة للحركات الربيعية دون التبصر بدوافع هذه الجهات وبهويتها وتاريخها.
4 – قادة الحملات: هم المندفعون نحو تجميع اكبر عدد ممكن من الاختصاصين حولهم لخدمة الحركات الربيعية. وهم بدورهم يصنفون بحسب دوافعهم ما بين متحمسين ونرجسيين ومسيسين. والفئة الاخيرة (قادة الحملات المسيسون ومدفوعي الاجر) هي أقرب الى الجاسوسية منها الى العلمية.
5 – الجواسيس: وسط الاندفاعات الشعبية غير المنتظمة وفاقدة التوجه يمكن لهؤلاء ان يركبوا قطار “البطولات الديمقراطية” ليقفزوا منه الى مناصب الحكم او الى مناصب او مكاسب اخرى (كما حدث في العديد من بلدان التدخل الامريكي). ومثل هذه الطموحات لها اثمانها وان كنا راهناً نكتفي برصد اساليبها في استغلال العديد من الاختصاصيين العرب وتجنيدهم في خدمة مشروع يقضي على تطلعات الشعوب العربية وطموحااتها بحياة افضل.
1 _ الموت كمحيــــط :
يعيش الانسان ضمن محيط يمكن ان يهدد حياته في كل لحظه فكما هو معلوم فأن الحوادث التي يمكنها ان تؤدي بحياة شخص اكثر من ان تحصى فهنالك حوادث السيارات و الحرائق والكوارث الطبيعيه .. . . الخ وعندما يواجه المريض تهديد الموت النابع من المحيط فهو يصبح اكثر اثرا ووضوحاً في ذهن المريض حتى ان تهديد الموت الناجم عن الحدث الصدمي يؤدي بالمريض الى تذكر عدد كبير من المواضع و الاحداث التي سبق لها ان عرضت حياته للخطر وهذا التذكر يبدو و كأنه محاوله دفاعية نفسية يحاول المريض من خلالها ان يقنع نفسه بفكــرة انه مــر بأخطار مثل هذا الخطر ونجا منــها وعلية فانه يحاول ان يقنع نفــسه بمواجهه هذة العملية واخطارها وخصوصا عندما يتذكر ان عدم اجراء العملية هو عامل خطر اكبر من خطر التعرض لهذة العملية , وفي الغالب ينجح المريض في هذة الحيله الدفاعية الا ان المعالج النفــسي يستطيع ان يدعم هذة الحيلة ويقلل من قلق المــوت لدى المريض الى ادنــى درجة ممكنه .
2 _ الموت كشـــيء :
ان موضوع الموت وقلقه الناجم عن تهديد الحدث الصدمي يتسببان بنكوص المريض أي بمراجعات وجدانية تردة الى عهد الطفولة حين كان عاجزا عن فهم مبادىء الموت و الحياة بالحدود التي يفهمها البالغ . .. ففي فترة الطفوله ينظر الطفل للموت و الحياة وكأنهما اشياء و مواضيع خارجية فهو يسأل عن : من يحضر الاولاد للحياة ؟ .. . ومن ذا الذي يقود الى الموت ؟ .. . وهذا الوضع كثيرا ما يقود المرء الى اختلال توازنه النفسي المعتمد اساسا على التوازن بين غريزتي الموت و الحياة فأذا ما اضطربت مفاهيم غريزة الموت لدى المريض وهذا ما يحدث حاله انشطار الانــا كما يسميها فرويــد واذا ما لاحظنا عصابا طبائعيا وميولا عظامية لدى المصدوم فأننا نفضل إيلاء هذا النوع من المصدومين عناية خاصة.
3 _ الموت كحـــالة :
هذة النظرة الى الموت هي الاكثر تأثيرا في حاله المريض الجراحي ذلك ان لكل شخص خيالاته وتصوراته الخاصه والفردية حول حاله الموت فاذا كان الموت هو مجرد ادراك اذا كان الامر يتعلق بالاخرين فانه ليس كذلك عندما يتعلق الامر بموت الشخص نفسه فعندما يتعلق الامر بموتنا فأن لكل منا الاف التصورات الواعية واللاواعية لتمثل الموت ولكن هذة التصورات تظل بعيدة عن التجربة الا في الحالات التي توصف الاشخاص عادوا الى الحياة بعد موتهم .
واذا ما اردنا استعراض الصور النفسية لحاله الموت فأنها تتبدى لنا من خلال احلام المرضى و هذيانهم عامه كصور لاختلال التوازن و الفوضى و عدم الحركة وتحول رجعي او يمكن ان تظهر صور نفسية خيالية ترفض الاعتراف بتهديدات حاله الموت وغموضها و رهبتها .
و الحقيقة ان الصور النفسية لحاله الموت تظهر بوضوح و صفاء في الحالات التي يعتبرها الشخص حــدا فاصلا بين الحياة و الموت و تحديدا في حالات : المرضى العذاب المادي و المعنوي و طبعا الخضوع للجراحه و خصوصا تلك التي تقتضي استئصال عــضو ما فهذة الحالات تؤدي الى تذكر عدد الحالات مرتبطة بدورها بحالات العذاب و الموت .
و بالطبع فأننا بعيدون عن تحديد حاله الموت بسبب عجزنا عن الاتصال بالاموات لكي نعرف منهم تجربة الموت ووصف هذة الحاله بدقة والأنــا Le Moi في هذة الحاله يحاول اقناع نفسه بـأن موت جسدة لن يستتبع موته هو ايضا أي موت الأنـــا .
ان تصور الموت كحالة هو تصور مكتسب تؤثر فيه عوامل اللاوعي الجماعي و المعطيات الاجتماعية و العوامل الدينية والتجارب الشخصية .. . و غيرها . . . ,
وهكذا فأنه من الطبيعي ان تختلف تصورات حاله الموت من مجتمع لاخر ومن دين لدين و من شخص الى شخص ولكننا في النهاية لانستطيع اهمال ادراك الطفل و منذ لحظه ولادتــه للاخطار التي تهدد حياته فالطفل يشعر لحظه ولادته بالاختناق ويحس بضيق بسبب تهديد حياته وان لن يــع ذلك وهذا ما يسميه ( فرويد) بقلق الولادة . .. ,
وفي نهاية حديثنا عن موقف المصدوم من الموت نقول ان صدمة الحدث هي مناسبه تجير المريض مناقشه مفاهيمه حول الموت وتذكرة بمختلف المواقف التي سبق لها ان هددت حياته وعليه فأن تدخل المعالج النفسي ضروري حتى لا تؤدي هذة الذكريات الى تهييج الدفاعات النفسية لدى المريض مما قد يعيق تخطيه للعصاب الصدمي.
أفكار لأزمنة الحرب والموت 1915
الحرب تحررنا من الوهم
في زمن الحرب هذا حيث تدور في دوامة الحرب، معلوماتنا آحادية الجانب ونفوسنا قريبة قرباً شديداً من نقطة المركز للتحولات الهائلة التي تمت بالفعل والتي بدأت تجري، فاننا نعجز عن إستيعاب اهمية الإنطباعات المتزاحمة. ولا نعرف ما هي القيمة التي نطلقها على الاحكام التي نكونها. إننا مكرهون على الاعتقاد انه لم يسبق ابداً ان كان حدث ما اشد تدميراً لمثل هذه الكثرة من الاشياء ذات القيمة في الثروة الانسانية المشتركة. ولا اشد تضليلاً لمثل هذا العدد الكبير ممن المع الناس ذكاء ولا اشد حطاً لقيمة اسمى وفق ما نعرفه. حتى العلم نفسه يفقد حياديته المبرأة عن الهوى عبر سعي خدامه ،وهم يعمقون مشاعر المرارة لديهم، الى الحصول على اسلحة من خلال توظيف العلم يساهمون عبرها بالحاق الهزيمة بالعدو.
في هذه الحالات يصبح عالم الانثروبولوجيا مدفوعاً لاعلان ان الخصم دنيء ومنحل. والطبيب العقلي مدفوع لان ينشر تشخيصه لمرض العدو العقلي او الروحي. ولربما كان احساسنا بهذه الشرور المباشرة قوياً بدرجة غير متناسبة ،ولا يحق لنا ان نقارنها بشرور أزمنة أخرى لم نكابد تجربتها.
ان الفرد غير المقاتل ،وبالتالي فهو ليس عجلة في آلة الحرب العملاقة، يشعر بوعي وجود خلل في الاتجاه. وهذا الشعور يؤدي لكف قواه ونشاطاته. واعتقد انه سيرحب بأية إشارة ،مهما كانت طفيفة، قد تمكنه من اكتشاف ما هو خطأ فيه هو نفسه على الأقل. واني اقترح ان نميز بين اثنين من بين اكثر العوامل قوة في الكدر الذهني الذي يشعر به غير المقاتلين. والذي نجد مواجهته مهمة فائقة الصعوبة. واقترح ان نعالج هنا هذين العاملين عبر: التحرر من الاوهام الناجمة عن الحرب والموقف المتغير إزاء الموت الذي تفرضه علينا هذه الحرب شانه شأن كل حرب اخرى.
عندما أتحدث عن التحرر من الوهم فان كل واحد يعرف ما أعنيه اذ لا حاجة لان يكون المرء ذي نزعة عاطفية. ويمكن للمرء ان يدرك الضرورة البيولوجية والنفسية للمعاناة في اقتصاديات الحياة الانسانية ،ووان يندد مع ذلك بالحرب في وسائلها وفي اهدافها على السواء. وان يتطلع قدماً وباخلاص نحو توقف جميع الحروب. حقاً لقد قلنا لانفسنا ان الحروب لا يمكن ان تتوقف ما دامت الأمم تعيش تحت ظروف على مثل هذه الدرجة من الاختلاف. وما دامت قيمة الحياة الفردية تحسب بمثل هذه الدرجة من التباين. وما دامت العداوات التي تقسم الامم تمثل قوى غريزية في العقل على مثل هذه الدرجة من القوة.
لقد كنا مستعدين لان نكتشف ان الحروب بين الشعوب البدائية والشعوب المتحضرة وبين تلك الاجناس التي يفصل بينها خط اللون. وايضاً الحروب بين الجنسيات غير المتقدمة في اوروبا او بين اولئك الذين انقرضت حضارتهم. وهي نماذج حروب سوف تشغل البشرية لفترة طويلة قادمة. لكننا سمحنا لانفسنا بان تدونا آمال اخرى. اذ كنا نتوقع من الدول العظمى الحاكمة بين الأمم البيضاء التي وقعت على عاتقها قيامة الاجناس البشرية ،والتي عرف عنها رعايتها لمصالح حول العالم. وهو ما يعود لقدراتها الابداعية بفضل منجزاتنا التقنية باتجاه السيطرة على الطبيعة. وكذلك مكتسبات العقل الفنية والعلمية – شعوب مثل هذه كنا نتوقع منها ان تنجح باكتشاف طريق آخر غير الحرب لتسوية اختلافاتها وصراعات مصالحها. فداخل كل من هذه الامم سادت قواعد سامية تنطلق من العرف المقبول للفرد. حيث يتعين على الفرد ان يلتزم بهذه القواعد بمسلكه في الحياة. هذا اذا ما رغب بان يكون له نصيب من الامتيازات الجمعية.
هذه الاوامر ،التي كثيراً ما كانت مفرطة التشدد، تطلبت من الفرد الكثير اذ تقتضي الكثير من ضبط النفس والكثير من نبذ الاغراءات الغريزية. فقد حرم على الفرد ان يستخدم المزايا الهائلة التي يمكن اكتسابها عن طريق ممارسة الكذب والخداع في المنافسة مع اقرانه. واعتبرت الدولة المتحضرة هذه القواعد المقبولة اساساً لوجودها. وكانت صارمة في تطبيق اجراءاتها حيثما وضعت عليها يد لا تعرف الورع. وكثيراً ما كان يعلن ان اخضاعها للفحص بواسطة ذكاء نقدي أمرغير ممكن عملياً على الاطلاق.
أ.د محمد احمد النابلسي
رئيس المركز العربي للدراسات النفسية

جنون الهوس الانتخابي
أكتوبر - 13 - 2012
بداية هذا الهوس تنطلق من المطابقة بين الانتخابات وبين الديمقراطية ومسرحه قبول عولمة الديمقراطية بمفهومها الامريكي وجهل وجود مفاهيم اخرى للديمقراطية حجبتها فترة تفرد الولايات المتحدة كقوة عالمية وحيدة تفرض مبادئها على العالم وتعولمها متحدية الخصوصيات الحضارية والثقافية والانسانية للمجتمعات. مع اصرار امريكي على اعتبار الحروب الامريكية رسائل دعوية لنشر الحضارة بين الشعوب المتخلفة دون اعتبار للكلفة الدموية التي تدفعها هذه الشعوب.
جنون العظمة الامريكي هذا تلوح نهايته مع نهاية الآحادية القطبية الامريكية لكن مهووسي الانتخابات لم يسلموا بعد بهذه النهاية نظراً لكمون القطب البديل او ظهوره الخجول والمتأني وسط استمرار الغطرسة الامريكية على القنوات غير العسكرية. اذ لا تزال امريكا قادرة على فرض عولمة الدولار لغاية طباعتها كميات الدولار اللازمة لها بدون اية تغطية او ضمانات. وهي عولمة لم تجد بعد من يجروء على مواجهتها ورفض دولاراتها التي لا تتعدى قيمتها الفعلية قيمة الورق المطبوعة عليه.
في هذه الاجواء يبدو الساسة الامريكيون رسل حضارة الى العالم دون ان يجدوا من يطالبهم بالاعداد الحقيقية لضاحايا احتلال العراق وهم تجاوزوا المليون ونصف مليون قتيل تتحمل مسؤوليتهم القانونية والاخلاقية الدولة المحتلة. يكفي العالم ان امريكا انسحبت من العراق (مع التحفظ) وهي تزمع الانسحاب من افغانستان العام القادم. ومع ذلك كله اتحفنا الرئيس الامريكي القديم الجديد اوباما بخطاب عاطفي من منبر حسني مبارك لم ينفذ منه بنداً واحداً وكل ما حصلنا عليه كان كلمة سورري اي عفواً…
انتخابات بوش تطلق الهوس عالمياً
مراجعة الصحف الامريكية الرزينة والمعترف بصدارتها خلال الانتخابات الامريكية العام 2000 تبين الخصائص الشخصية لبوش الابن وفقده للمواهب والبديهة وحتى للذكاء. كما تبين تلك المراجعة ظروف فوزه المشكوك فيه لغاية حديث هذه الصحف عن تزوير الانتخابات وفساد حملة بوش. باختصار فقد انطلقت حملة بوش كمرشح مؤكد الفوز ليعود فيبدو فوزه بالغ الصعوبة بعد خسارته لتعاطف الجمهور عقب عثراته في مقابلاته المتلفزة التي فضحت نقص ثقافته السياسية واهليته لقيادة الولايات المتحدة. فكان التزوير الوسيلة الوحيدة لايصال مثل هذا الرئيس الى البيت الابيض. وهو تزوير لا يختلف عليه اثنان من المطلعين على آليات ومجريات الانتخابات الامريكية.
هذا الفوز الرئاسي أقنع بوش الابن بامكانية تحويل الانتخابات من أداة لنشر الديمقراطية الامريكية الى أداة للتحكم في الدول الاخرى عن طريق ايصال التابعين والمتعاونيين الى السلطة في بلادهم. وهي قناعة مورست عبر كل الانتخابات العربية منذ العام 2000 ولغاية اليوم. حيث اصبحت واشنطن ناخباً رئيسياً في الانتخابات العربية.
البداية كانت بتنصيب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية بعد اغتيال ياسر عرفات دون مجرد الالتفات الى موت عرفات غيلة. ومن بعدها جاءت المطالبة الامريكية باجراء انتخابات في بلاد لم تعرف الانتخاب في تاريخها كون حكمها يستند الى توازنات قبلية او عشائرية او طائفية تحول دون تطبيق مبدأ الحكم عن طريق الانتخابات.
ثم جاء العام 2003 ليحمل معه الاحتلال الامريكي للعراق الذي حول الولايات المتحدة الى طرف موجود عسكريا في المحيط العربي فتجاوز التدخل الامريكي الانتخابات الى التدخل المباشر في تفاصيل سياسة دول المنطقة. في حينه جاء تعيين الامريكيين لما سمي ب “مجلس الحكم العراقي” نموذجاً للنمط الجديد للتدخلات الامريكية في المنطقة. ووفق هذا النموذج باتت تشكيلة الحكومات تعرض على السفير الامريكي في البلد المعني قبل عرضها على حاكم البلاد نفسه.
هذا النموذج في التدخل تكرس مع تصاعد المقاومة العراقية للاحتلال الامريكي فبات وسيلة مريحة وسهلة لتحكم في سياسات دول المنطقة بدون تضحيات امريكية وبخاصة العسكرية منها. مما اقتضى تعزيز هذا النموذج وازاحة العقبات من طريقه واولها العمل على الغاء المنظمات الاقليمية واصابتها بالشلل إفساحاً في المجال امام السيطرة التامة لهذا النموذج الامريكي.
على هذا الاساس تمت تصفية جامعة الدول العربية عبر ضربات مميتة اوصلتها الى مرحلة العجز المطلق وحولتها الى مجرد اداة لاصدار قرارات تخدم النموذج الامريكي ومنها قرار طلب التدخل العسكري الاطلسي لاسقاط النظام الليبي. وبغض النظر عن الموقف من النظام الليبي فانه من غير الطبيعي والمخالف لمنطق الامور ان تطلب منظمة اقليمية تدخلا خارجيا وعسكريا لازالة ومحو احدى الدول الاعضاء في هذه المنظمة.
التمهيد لسيادة النموذج الامريكي لم يوفر مجلس التعاون الخليجي حيث تولى السفير الامريكي في العراق مهمة المندوب السامي الامريكي لدول المنطقة ملغياً بذلك دور السعودية كوسيط اجباري بين دول التعاون وواشنطن. وعليه تحولت البحرين من امارة الى مملكة وهو التحول الذي يشكل حالياً صمام الامان في مواجهة الاحتجاجات البحرينية الحالية. وبالتزامن جاء السماح للامارات بانشاء مدينتها الاعلامية عداك عن تفجير المشاكل الحدودية بين الدول الخليجية. وهي خطوات ادت مع خطوات اكثر خطورة الى شلل مجلس التعاون الخليجي وعجزه ليس فقط عن اتمام مشروع العملة الخليجية الموحدة بل حتى عن مشروع القطار الخليجي.
مراجعة هذه المرحلة تبين ان هوس الانتخابات البوشي جعل تثبيت حكام شمال افريقيا ومصر رهناً بالمشيئة الامريكية وكان بقاء كل من بن علي ومبارك والقذافي رهناً باسترضاء الامريكيين كل على طريقته. فيما تحول الرئيس السوداني الى طريد العدالة الدولية مطلوبا لادانته بجرائم ضد الانسانية بسبب اختياره شراكة الصين التجارية النفطية وكان ثمنها تقسيم السودان. أما باقي الدول العربية فهي قد استضافت القواعد العسكرية الامريكية على اراضيها بهدف ظاهري هو حمايتها من عدو افتراضي وهدف فعلي هو تثبيت حكامها وحمايتهم بشرط مشاركتهم في العداء لمحور الشر البوشي التعريف.
الهوس يتحول الى الجنون المطلق
بعد تحقق حلم هنري كيسينجر باحتلال منابع النفط وتحديداً العراق الطافي على سطح اكبر مخزون نفطي في العالم بات على السياسة الامريكية ان تتخطى النموذج الاولي المتدخل في الانتخابات واختيار الحكومات وتثبيت الحكام الى نموذج اوسع يشمل الشباب العربي الذي يسهل تضليله والتحكم به وبتوجهاته بسبب مرحلته العمرية ومحورها الرغبة في الفعل وتحقيق طموح التغيير المألوف في هذه المرحلة العمرية. وهي مهام تسهلها ظروف البطالة والفقر وتجعلها اقل تكلفة. لهذا كله كان الاهتمام الامريكي متركزاً خلال هذه الفترة على تعزيز نفوذ منظمات المجتمع المدني التي استعانت باكاديميين عرب كانت مهمتهم استقراء واقع الشباب ونقاط جذبهم وحاجاتهم وسبل استقطابهم.
لا ندعي شرف اطلاق التحذير من هذه المنظمات فقد سبقنا اليه زملاء كثيرون وفي طليعتهم الباحثة المصرية سناء المصري مؤلفة كتاب “علماء ولكن جواسيس” التي ما لبثت ان توفيت في ظروف غامضة ترجح اغتيالها بعدما فضحته في كتابها عن التمويل الامريكي لمنظمات المجتمع المدني كمدخل للتحكم السياسي بالمنطقة العربية. هذا الكتاب الذي نقرأ فيه كل المبررات التي استندت اليها الدول العربية التي طردت ولاحقت مدراء وقادة هذه المنظمات في الدول العربية ومنها مصر والامارات العربية المتحدة ودول غيرها ادركت ولو متأخرة خطر هذه المنظمات على امنها واستقرارها فاغلقتها وطردت القائمين عليها وحاكمتهم دون ان يستذكر احد الشهيدة سناء المصري بمن فيهم الثورجيون المصريون.
اما عن مساهمتنا الشخصية في مواجهة تطور الهوس الجنون فاننا نسجل بعض الوقفات ونبدأها بنقاش جرى في 8 شباط 1994 مع “المدني” سعد الدين ابراهيم اكد فيه ان السلام السوري الاسرائيلي سوف ينجز قبل نهاية العام 1996 وكان جوابنا ان حافظ الاسد لا يملك هذا الخيار مهما قيل عن قوته كحاكم. اما المناقشة الثانية فكانت مع المدعو عقاب صقر الذي جاءني مناقشاً لكتابي “في مواجهة الامركة” على احدى الفضائيات متولياً مهمة الدفاع عن المجتمع المدني ومنظماته التي هاجمتها في الكتاب. لكن ما فعله عقاب لاحقاً كان عكس ما ادعاه تماماً وهو تورط في كل ما ادعاه في تلك المناقشة خطوطا حمراء تفرق بين الجواسيس والعاملين الشرفاء بحسب قوله.
في السياق نذكر ايضاً بمحاولاتنا البيبليوغرافية والكتابية للتنبيه من خطورة التمويل الاجنبي للمجتمع المدني فنذكر بالروابط المعروضة في مقالتنا “التمويل كمدخل لتغيير الخارطة العربية”
اليوم وبعد حركات الربيع العربي تبين لنا المشاهدات مقدار الصعوبة في تصنيف الفئات المشاركة في الاحتجاجات وحجم اختراق جماعات المجتمع المدني الممولة امريكياً لهذه الاحتجاجات. وتكفينا هنا مراجعة ما كشفه الاعلام المصري عن هذه الفئات ومستويات تمويلها وحجم ارتباطاتها بالمخابرات الامريكية.
هو الجنون الهوسي عندما يسود النموذج الامريكي المعزز بمنظمات المجتمع المدني بعد تغييب المنظمات الاقليمية والتجمعات العربية وتدجين الانتخابات بناخبيها ومنتخبيها. هو الجنون المطلق عندما تفتح الابواب عريضة امام جماعات مدفوعة الثمن باسعار زهيدة لاحتواء اي تحرك شعبي واستيعابه لغاية السيطرة عليه واحتلال واجهاته. بما يفسر شرذمة “الثوار المصريين” وفقدهم للتنظيم وعجزهم السياسي بالتالي. وهو ما افسح المجال امام الاحزاب القديمة للولوج الى النظام المصري الجديد.
الانتخابات اللبنانية نموذجاً للجنون الهوسي
لعل لبنان اكثر دول العالم رفضاً عضوياً للديمقراطية الامريكية كون النظام اللبناني طوائفياً يقوم على التوافق بين المكونات الطائفية بدون اي اعتبار للاكثرية العددية. ولا يمكن لعبارة “الديمقراطية التوافقية” ان تكتسب اي معنى قابل للفهم والصرف في اي قاموس من قواميس السياسة المتوافرة في مكتبات العالم. وعليه فان الاحاديث الامريكية عن الديمقراطية اللبنانية هي هرطقة كاملة ومفضوحة ومتذاكية. فالنظام التوافقي مفروض على لبنان اقله كمرحلة على طريق نضج مفهوم المواطنة في لبنان.
هذه الهرطقة الامريكية تجاه النظام اللبناني تحولت لانتهاك صريح في انتخابات العام 2005 حيث تحولت واشنطن من لاعب ضمن لاعبين في المسرح السياسي اللبناني الى لاعب اوحد. فمنذ ذلك التاريخ تم تحييد اللاعب السوري باخراجه من لبنان واعطي دوره هبة امريكية لفرنسا. لكنه دور اهدره وزير خارجيتها السابق برنار كوشنير برقص الدبكة واكل التبولة وحضور الاعراس وامور اخرى بصحبة الخيارات السيئة لسعد الحريري.
الغريب ان الديمقراطية الامريكية وديمقراطيي العرب والعالم لم يتوقفوا ولو للحظة عند تلك الانتخابات حيث كان تدخل السفير الامريكي جيفري فيلتمان في تلك الانتخابات سافراً صريحاً معلناً وقحاً ومتجاوزاً حتى للشكليات. وحيث تم الالتفاف على الواقع الشعبي اللبناني بصفقة باريسية بمشاركة ايرانية قضت بحكومة ميقاتية وبحلف رباعي بين طالبي الثأر الحريري وبين المتهمين بقتله. وذلك وفق تركيبة تؤمن الاكثرية للفريق الثأري وتستبعد القوى الحية في مختلف الاحزاب والطوائف فاقدة الحظوة الامريكية. كل ذلك كخطوة اولى على طريق اعادة تركيب المشهد السياسي اللبناني وفق الديمقراطية الامريكية مع الحفاظ على التوافقية!!!! وهذا رابع المستحيلات.
ايضاً تجاهل فيلتمان تقارير اللجنة الدولية المشرفة على تلك الانتخابات وهي تقارير ندعو لمجرد اعادة قراءتها لمعرفة مستوى العهر السياسي في تلك الانتخابات وذلك اضعف الايمان. اما عن المال السياسي فحدث ولا حرج اذ لا يختلف اثنان في لبنان على محورية الدور الذي بات يحتلع المال السياسي في الانتخابات اللبنانية وتحديداً منذ العام 2005. وهو ما اكده متحدث سعد الحريري المدعو عقاب صقر في حديث تلفزيوني بقوله انه فاز في انتخابات ال 2009 وليس في 2005 حيث كان بالامكان ايصال اي شخص فاقد المواصفات الى البرلمان. ومع تحفظنا على مواهب عقاب فهو يعترف ان زملاءه في المستقبل من نواب 2005 لم يصلوا يمؤهلاتهم او حيثياتهم او اشخاصهم. وهو ما اكدته نكات شعبية راجت في حينه ومنها ان سعد الحريري في العام 2005 كان قادراً على ايصال عامل في سوكلين الى البرلمان!. حتى ان احد عمال سوكلين المنوبين صرح في حينه ان عمر كرامي لم يخض انتخابات 2005 كونه لا يتمتع بالشعبية ولو كانت لديه لترشح!!!..
ثم جاءت انتخابات 2009 وهي ليست باقل عهراً سياسياً من سابقتها الا انها تجملت مستفيدة من السوابق المسجلة عام 2005 لتجيء ظاهراً اكثر توازناً. لكنه ظاهر تفضحه مؤشرات عديدة متقاطعة منها تصريح مصدر سعودي لصحيفة نيويورك تايمز ان السعودية انفقت نحو مليار ونصف المليار دولار على تلك الانتخابات.
مشاهد الجنون الهوسي في انتخابات 2005 و2009 تتفوق كثيراً على عبثية مسرحية الكراسي ليوجين يونسكو ومنها نستحضر المشاهد التالية:
- يخرج الجيش السوري من لبنان بضغوط دولية تجنباً لاشتعال الداخل السوري كما يجري راهناً ثم يعتقل رؤساء الاجهزة الامنية اللبنانية ليبقى الامن اللبناني أسير المصادفات وليصاب المواطن اللبناني بلهفة لا مخرج ظاهر منها الا النزول الى تظاهرة 14 آذار التي كانت واقعاً تظاهرة ملهوفين خائفين. بما يحجب عنها تسمية مظاهرة 14 آذار ويجعلها مظاهرة الخائفين المذعورين!!!…
- يسئل الرئيس بري عن سبب عدم تأجيل الانتخابات في ظروف احتقان اهلي قد يجدد الحرب الاهلية اللبنانية فيجيب: إسألوا السفير الامريكي فيلتمان الذي فرض اجراءها في موعدها!!!!
- نستحضر ما نقلته التلفزيونات اللبنانية عن لحظة دخول نواب سوكلين الى البرلمان وتعثرهم في اختيار مقعد يجلسون عليه!!!!!!
- نستحضر تصريحات وليد جنبلاط بوصفه الرأس المدبر لهواة السياسة ومحدثي نعمتها ،وربما نقمتها، بخصوص التحالف مع حزب الله وتكريسه استراتيجياً ومن ثم تصريحاته بعد شهر من الانتخابات واصفاً سلاح الحزب بانه سلاح الغدر!!!..
- انتشرت لازمة وبائية بين منوبي 2005 بعبارة “فلنحتكم الى الاكثرية النيابية” وهي عبارة لم نسمعها بعد فقد هذه الاكثرية.
نكتفي بهذه المشاهد الهزلية لنقول ان الجنون البوشي استمر خلال ولاية اوباما ولو بطريقة لينة Soft وهي ليست باقل وقاحة من التدخل المباشر القاسي ومع ذلك بدأت الاجواء السياسية تستعيد بعضاً من وقارها ومن احترام شخوصها. لكن الانتخابات القادمة تستبدل الذعر الامني اللبناني بذعر امني لبناني سوري محاولة توظيفه لاعادة الاجواء اكثر سمية مما كانت عليه العام 20005 لغاية حديث المجرم جعجع عن اكثرية نيابية حاكمة بقيادته بعدما ازاح سعد الحريري نفسه بتسجيل هروبه.
الجنــون في انتخابات 2013
بات اللبنانيون مدركون لكل العاب الاحصائيات ومناورات القوانين الانتخابية وباتوا يعرفون الحذلقات المؤدية لدخول الى البرلمان بعيداً عن القاعدة الشعبية وعن سخرية اسمها الديمقراطية. وللنائب جنبلاط دوره في توعية الجمهور اللبناني وتثقيفه سياسياً حيث رفضه القانون الجعجعي المقترح معلل بانه لا يؤمن لجنبلاط المقاعد التي يعتبرها داخلة في دائرة نفوذه. وفي الموقف فضح جنبلاط اسلوب الحريري في توظيف اصوات اتباعه السنة لصالح حلفائه المفترضين من باقي الطوائف. وهو ما يجعل لعبة انتخابات 2005 و2009 مفضوحة لدرجة العار كي يتخطاه الى الجناية باضافة الاموال السياسية التي ضخت بسفه في تلك الانتخابات.
في هذه الجزئية يمكن الحديث عن انطلاق الصراع السياسي بين جنبلاط وجعجع فالأخير تصدر قيادة قوى 14 آذار في غياب سعد الحريري وانسحاب جنبلاط التكتيكي من هذه القوى. ومن هذا التكريس ينطلق جعجع للتلميح بترشحه للرئاسة عبر حديثه عن تفرد 14 آذار بالحكم ان هي فازت بالاكثرية. وفي هذه الحالة فاننا نؤكد ان الصراع الجنبلاطي الجعجعي سيصل الى حدود الحرب الاهلية.
بالعودة الى قانون الانتخابات وجدليته لا بد من التذكير بان العالم لا يملك ولم يشهد قانونا انتخابياً صالحاً للتطبيق في لبنان ذلك ان الصاق مصطلح الديمقراطية بالتوافقية لا يمنح النظام اللبناني اية قرابة بالديمقراطية فهو توافقي يقوم على مبدأ المناصفة بين ثلث السكان وبين ثلثيهم وهي المناصفة التي يذكر بها الحريري في كل مواعظه السياسية. واذا كان صحيحاً ان الطائف نص على هذه المناصفة الا انه نص ايضاً على الغاء الطائفية السياسية وهو نص لا يريد البعض مجرد السماع به ويعتبرونه مؤجلاً الى الابد لغاية التفكير بتكريس زعامة مجرم ينتمي الى الثلث الذي يزيد قهر الثلثين.
الحريريون المتجعجعون وهم كثر بدأوا بطرح السؤال الكبير حول اجراء الانتخابات مع استمرارية النظام السوري وسؤال اكبر منه حول اجرائها في اجواء تحقيق النظام السوري تقدما ميدانيا لحينه. وبهذا يتعاظم رهانهم على الوضع السوري للتموقع في المسرح السياسي اللبناني. لتصل قمة الغباء السياسي لدى مجمل قوى 14 آذار بافتراض امكانية قيام فريقهم بالتحكم في السياسة السورية في حال سقوط النظام. وهي قصة الضفدعة التي تظن انها فيل. اذ انه ومهما يكن النظام الحاكم في سوريا فهو يحم دولة اكبر مساحة وديموغرافية واهمية موقعها الجيواستراتيجي. والسقوط الافتراضي للنظام السوري بحسب عباقرة من امثال قيادات 14 آذار (باستثناء جنبلاط) سيعني حربا اهلية سورية طويلة مصحوبة بتقسيم اراضي سوريا واقعياً وان بدون اعلان.
في حال اتجاه الامور نحو تقسيم سوريا فان تقسيم لبنان يصبح تحصيل حاصل بما يعني انتصار كونفيديرالية جعجع. وفي هذه الحالة فاننا سنكون اكثر حماسة للتقسيم كوننا لا نرى دولة يمكنها ان تجمعنا مع كونفيديرالية جعجعية. وعندها نستطيع تخطي التوافقية الى ديمقراطية صحيحية وصحية.
هو حديث مؤجل بانتظار تطورات الوضع في المنطقة فاذا ما حدث وجرت انتخابات قبل وضوح اتجاه هذه التطورات فان علينا العودة الى مبدأ ان صحة الانتخابات في لبنان لا تستند الى عدالة القانون الانتخابي لانتفائها وانما تستند الى مستوى الرضى الشعبي عن نتائجها. واذا كان صحيحياً ان برلماني 2005 و2009 قد تخطيا الرضى الشعبي فانه من الصحيح ايضاً انهما وضعا البلد في حالة حرب اهلية باردة وسط تدخلات خارجية لا ينكرها منكر. وفي حال تكرار هذا التلاعب برضى الشعب اللبناني مرة اخرى فان التطورات المرتقبة تشير الى انفجار الغضب الشعبي بعد قترة قصيرة من الانتخابات القادمة.
قانون الدوائر الصغرى مجرد لعبة احصائية يمكن انتاج مقابل عكسي لها عبر لعبة احصائية مقابلة وباضافة رفض قانون النسبية كونه يفقد الطارئين والمجرمين آمالهم بالتزعم فان تاجيل الانفجار يستدعي البحث عن بدائل لعل اكثرها موضوعية هو تأجيل الانتخابات كي لا تنفجر في وجهنا.
نحن ننتمي الى فئة لاتقبل ما هو ليس لها ولا تطلب ما لا تستحق وتتنازل عن المناصب باعتبارها تكليفا لا تشريفاً والحفاظ على الكرامة العامة والشخصية تقتضي مثل هذا الالتزام بالحقوق وعدم التطاول على اصحاب الحقوق والحيثيات. وهذه الفئة ترفض مواجهة المتطاولين المتشرفين الرافضين لاي قانون يحرمهم التسلق الى برلمان لم يتشرف بهم ولن يكون كذلك بعودتهم.
قانون النسبية يعني احترام رأي اكثرية الشعب اللبناني بما يستتبع الرضى الشعبي عن البرلمان المنتخب على اساسه واذا كانوا لا يريدونه لاسباب معلومة فليكن تأجيل هذه الانتخابات التي نحذر من اجرائها على اساس قانون يثير سخط اكثرية اللبنانيين لان هذا السخط ستكون له ترجمة غير مأمونة العواقب على عكس تمرير مجلسي الحكم السابقين.
د محمد احمد النابلسي
رئيس المركز العربي للدراسات المستقبلية