تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة الاقتصادية

تجارب الخصخصة وآثارها في رفع الكفاءة الاقتصادية أ.عبد السلام مسعود رحومه
http://www.siironline.org/alabwab/derasat%2801%29/260.htm
تتكون هذه الورقة من مبحثين، المبحث الأول يتناول الخصخصة في مفهومها وأهدافهـا وأساليبها. اما المبحث الثاني فيخوض في الخصخصة وآثارها الإقتصادية المتوقعة على الإقتصاديات العربية.

المبحث الأول : الخصخصة مفهومها وأهدافهـا وأساليبها

تمــهيد :

لقد بدأت موجة الخصخصة تجتاح دول العالم خلال النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين ، وقد كانت إنجلترا من أوائل الدول التي سبقت إلى ذلك، ثم تبعتها دول متقدمة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكندا وغيرها. وانتقلت موجة الخصخصة إلى الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي وبنجلادش ، وباكستان وتركيا ونيجيريا ومصر وغيرها . كما بدأت الدول الاشتراكية سابقاً في تبني برامج الخصخصة مثل الإتحاد السوفيتي وجمهوريتي التشيك والسلوفاك وبولندا والمجر وغيرها . ولقد ظهر هذا الاتجاه نتيجة للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء التمهيد لعملية إعادة جدولة ديونها " طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن " ، حيث يقوم الفكر لدى هاتين المؤسستين على التحليل التالي(1) :

" لكي تتجنب هذه الدول مصاعب خدمة ديونها ومشكلات ميزان مدفوعاتها، فإنها تحتاج لإعادة هيكلية إقتصادياتها ؛ حتى تتمكن من رفع كفاءة تشغيل وتخصيص مواردها ، ويلزم ذلك مجموعة من السياسات النقدية والمالية ، مع برنامج للتكيف الهيكلي تأتي الخصخصة من أهم مكوناته"(2) . "ويرى خبراء البنك الدولي أن سياسة الخصخصة تحتاج إلى وضع برنامج يبدأ بإجراء عملية مسح كامل لمشروعات القطاع العام ومشكلاته ، وتصنيف هذه المشروعات حسب أوضاعها ، ثم تحديد المشروعات المراد خصخصتها ، مع وضع أسس لتقييم أصول الشركات المباعة ، وتحديد جدول زمني يحدد دفعـات البيع ، وإنشاء جهاز خاص يكون مسئولا ًعن برنامج الخصخصة"(3) .

ولا يمانع البنك من تقديمه للدعـم المالي والفني لوضع هذا البرنامـج وتنفيذه ، كمـا يتعين لإنجاح البرنامج أن تقوم حكومة الدولة بخلق مناخ يعمل على إنعاش إقتصاديات السوق ، مثل : (4)

1- تحرير الأسعار وبصفة خاصة سعر الصرف ، وسعر الفائدة .

2-تحرير التجارة الخارجية .

3-تغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع العام .

4-عودة وتنمية بورصة الأوراق المالية .

أولا : مفهوم الخصخصة :

لقد ظهرت مصطلحات عديدة في الآونة الأخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات الإنتاجية (على المستوى الوطني) ، من نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص ، من أبرزها الخصخصة والتخصيص والإستخصاص ، ونزع الملكية العامة وغيرها . ولكن من أكثر هذه المصطلحات شيوعاً في الاستخدام تعبير الخصخصة ، وهو الاصطلاح المستخدم في هذه الدراسة ، ولقد ظهرت تعريفات عديدة للخصخصة ، فيعرفها البعض "على أنها نقل لملكية مشروع من القطاع العام إلي القطاع الخاص " (5) . وفي تعريف آخر تشير الخصخصة إلى "تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص ، إدارة أو إيجاراً أو مشاركة أو بيعا وشراء في ما يتبع الدولة أو تنهض به أو تهيمن عليه ، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة " (6) . وفي تعريف آخر ينظر إليها " باعتبارها عملية انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص إما جزئيا أو كليا ، ويمكن للقطاع الخاص إن يكون أما مؤسسات أو رجال أعمال أو شركات أجنبية " (7) . وفي تعريف آخـر تشير الخصخصة إلى " تحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقاً لمبادئ قطاع الأعمال الخاص" .( ويشير تعريف ثالث إلى أن الخصخصة تتمثل في " زيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية " (9).

ومن جملة هذه التعريفات يمكن أن يستنتج ، إلى أن الخصخصة تتمثل في زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية في المجتمع ؛ بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية لهذه الوحدات ، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذا المنطلق تتضمن الخصخصة عددا من العناصر أهمها ما يلي (10) :

1- إن أهم عنصر في عملية الخصخصة ، هو تغير أسلوب تشغيل وإدارة المشروعات العامة ، لتتفق مع مبادئ القطاع الخاص ، والتي تتمثل في إتخاذ الربح أو الإنتاجية كأساس لتقييم الأداء ، والاعتماد على الأسعار الإقتصادية في حساب المنافع والتكاليف ، وتبنى نظام الحوافز في تشغيل وإدارة الموارد . وعليه يمكن أن يتحقق هذا المعنى للخصخصــة ( على المستوى المحلي ) بإسناد المشروعات العامة إلى وحدات قطاع خاص ، طبقاً لعقود إدارة مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ، كما يمكن أن يتحقق بتأجير هذه المشروعات العامة لوحدات قطاع خاص ، لتتولى تشغيلها وإدارتها مقابل الأرباح بنسب معينة يتم الإتفاق عليها ، كما يتحقق بمساهمة وحدات القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في رأس مال هذه المشروعات ، مع اشتراكها في الإدارة .

2- تتضمن الخصخصة نقل ملكية بعض وحدات القطاع العام المحلي إلى القطاع الخاص ، ويتم نقل الملكية بأكثر من أسلوب ، مثل بيع الشركات العامة إلى مستثمر واحد ، أو مجوعة من المستثمرين ، أو طرح أسهم هذه الشركات للبيع إلى الجمهور، أو إرجاعها لأصحابها قبل التأميم ، أو أي توليفة من هذه الأساليب.

3- إن الخصخصة لا تقتصر على مجرد تحويل ما بيد القطاع العام إلى حوزة القطاع الخاص ، وإنما تتضمن زيادة الدور الذي يوكل إلى القطاع الخاص المحلي في خطط التنمية على المستويات المحلية ؛ من خلال الحوافز التي تقدم له ، بحيث يستحوذ تدريجياً على النصيب الأكبر من الإستثمار والعمالة والناتج على المستوى المحلي .

ثانياً: أهداف الخصخصة :

من الخصائص الرئيسية للوضع الإقتصادى في الدول العربية ، سيطرة القطاع العام في هذه الدول على نسبة عالية من الأنشطة الإقتصادية ، وتغلغله في كل نواحي الحياة الإقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر . وجاءت هذه الهيمنة عن طـريق امتلاك الدولة لعناصر الإنتاج ، عن طريق التأميم وقيـام مشاريع إقتصادية عـامة . وأصبحـت بذلك معظـم الأنشطة الاقتصادية في يـد الـدولة ( الصناعة ، المصارف ، التجارة الداخلية والخارجية ، المقاولات ، المرافق العامة، النقل والمواصلات وغيرها) ، وتراجع دور القطاع الخاص ، بل كاد أن ينعدم خلال فترات معينة ، وحل التخطيط المركزي محل نظام السوق ، كقوة فاعلة في تخصيص الموارد(11) .

كان من المفروض أن يسهم القطاع العام إسهاماً إيجابياً في عملية النمو والتنمية ، غير أن التجربة خلال السنوات الماضية تشير إلى أن الأداء كان دون المستوى المطلوب . وباستخدام المؤشرات العامة لقياس درجة الكفاءة ، مثل مقدار الأرباح والخسائر ، عجز الميزانية العامة ، نسبة العائد على رأس المال المستثمر ، قدرة الدولة التنافسية في الأسواق الخارجية ، وغيرها ، فيلاحظ ، أن النتائج بصفة عامة غير مرضية ، فمعظم المشاريع العامة تعانى من خسائر متوالية ، وتدنى العائد والإنتاجية بها ، كما أن نسبة عالية من طاقتها الإنتاجية معطلة وتعتبر عدم كفاءة معظم مؤسسات القطاع العام السبب الأساسي في تنامي الدين العام . وفى أغلب الأحيان ، لم تراع قراراته اعتبارات الكفاءة والإنتاجية.

وبالتالي فأن أهداف الخصخصة يمكن حصرها فيما يلى(12) :

1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.

2-التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشات الاقتصادية الخاسرة ، وتكريس موارده لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .

3-تطوير السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على راس مال الشركات بقصد تطويرها وتنمية قدرتها الإنتاجية .

4-خلق مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجيع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية .

ثالثا : أساليب الخصخصة :

1- طرح الأسهم في اكتتاب عام ( الطرح الكلي أو الجزئي ) :

"يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشاة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية"(13) . ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب من وجهة النظر الاقتصادية ، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .

وفي حالة قيام الحكومات ببيع نسبة من أسهمها في الشركة ، فإن النتيجة هي أن تصبح الشركة مختلطة " حكومية / قطاع خاص " ، وقد يكون الغرض من هذا التصرف تنفيذ سياسة التحرير الاقتصادي أو الرغبة من جانب الحكومة في الاحتفاظ بوجود لها في الشركة ، أو أن يكون بمثابة الخطوة الأولى نحو الخصخصة الكاملة لهـا .

ولنجاح هذه الطريقة يتعين توافر الشروط التالية(14) :

أ- أن تكون الشركة مستمرة ولها سجل أداء مالي معقول ومبشر في المستقبل .

ب- أن يكون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن الشركة ، ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين.

ج- توافر قدر محسوس وملموس من السيولة النقدية في السوق المحلي لتمويل الشراء .

د- وجود سوق نشط للأسهم .

2- طرح الأسهم في اكتتاب خاص :

" يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة مـن المستثمرين . ويمكـن التمييز بين أسلوبين شائعين للطـرح الخاص هما المعطاءات ، والتفاوض المباشر(15) .

ويفضل هذا الأسلوب في حالة الشركات ذات الأداء الضعيف ، أو الشركات التي تحتاج إلى مالكين أقوياء تتوافر لديهم الخبرات الصناعية والمالية والتجارية اللازمة لنجاح الشركات ، وكذلك الدعم المالي القوي (16).

كما يلاحظ أن هذه الطريقة قد تكون هي الطريقة المجدية الوحيدة في حالة غياب سوق أسهم نامي ، حيث لا توجد آلية يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور المستثمرين ، علاوة على أن أحجام بعض الشركات قد لا يكون من الكبر بحيث يبرر الاكتتاب العام.

3- بيع أصول الشركة بالمزاد العلني :

يلاحظ في الطريقتين السابقتين أن عملية الخصخصة تتم من خلال قيام القطاع الخاص بشراء أسهم الشركة الحكومية والمستثمرة في أداء نشاطها ، أما هذه الطريقة فتأخذ شكل شراء أصول الشركة بصفة أساسية ، وتتم هذه العملية بالمزاد العلني .

وفي الواقع يوجد العديد من صور بيع الأصول ، ومن أهمهما(17) :

أ- إذا كان المرغوب فيه خصخصة جزء من الشركة ، فإنه يمكن التصرف في هذه الأصول مع بقاء الجزء الرئيسي من الشركة مستمرا في نشاطه ، وبالتالي فان هذه الطريقة تكون مفيدة في حالة الرغبة في تقليص حجم الشركة .

ب- إذا كان الاتجاه هو بيع الشركة بالكامل ، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك خلال استمرارها في ممارسة نشاطها الطبيعي " أي لايمكن بيع أسهمها " ، وقد تضطر الحكومة إلى حلها وتصفيتها ، وبيع أصولها " مع ديونها أو بدون هذه الديون " إلى المستثمرين من القطاع الخاص ، الذين يقومون بدورهم بتكوين شركتهم الجديدة من خلال السيطرة على كل أو بعض الأنشطة التي كانت تمارسها الشركة الحكومية المنتهية .

ج- قد يكون من الممكن بيع الشركة وهي ما زالت تمارس نشاطها ، ولكن لأسباب مالية . ( كالضرائب مثلا )، أو أسباب قانونية ، قد يكون بيع أصولها في مصلحة جميع الأطراف .

أن بيـع الأصول لشخص معروف يحقق نفس مزايا البيع المباشر للأسهم لـه ، كما أنه يمكن من التمتع بمزيد من المرونة ، فقد يكون من المجدي بيع أصول منفردة بدلا من البيع الكامل للشركة ، أو أن السماح ببيع الشركة المستمرة في نشاطها قد يقابله صعوبات جسيمة في التطبيق العملي . مع ذلك ، يجب أن يبقى دائما في الحسبان أن هذه الطريقة قد تخلق التزامات متبقية على الحكومات بعد البيع(18) .

4- ضخ استثمارات خاصة جديدة في الشركة :

قد لا ترغب الحكومات في إضافة المزيد من رأس المال إلى الشركة التي تملكها ، وغالباً ما يحدث ذلك بسبب رغبتها في التوسع أو التحديث لعملياتها ، ويتم ذلك من خلال فتح باب المساهمة في رأس المال الشركة للقطاع الخاص .

ويلاحظ في هذه الطريقة للخصخصة أن الحكومات لا تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة ، بل تزيد من الملكية الخاصة في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيـــف ،من مركز ملكيتها ، وتتولد تركيبة ملكية مشتركة بينها وبين القطاع الخاص ، وتسمى في هذه الحالة شركة مشتركة(19) .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الخصخصة لا يصاحبه دائما زيادة في رأس مال الشركة ، حيث يخفض رأس مال الشركة أولاً لامتصاص الخسائر إذا كانت موجودة ، ثم يلي ذلك زيادة الملكية الجديدة ، والنتيجة الطبيعية هي أنه قد لا توجد زيادة ملموسة في رأس مال الشركة.

5- شراء الإدارة و / أو العاملين للشركة :

يقصد بشراء الإدارة للشركة قيام مجموعة صغيرة من المديرين بالسيطرة والتحكم في رأس مال الشركة ، كما انه يمكن تصميم عملية مشابهة من خلالها يحقق العاملون أو الإدارة مع العاملين نفس السيطرة السابقة ، ويفرق بين العملية السابقة وبين إتمام عملية الشراء من خلال الاقتراض من المصارف ، حيث يحصل المشترون ( الإدارة / أو العمال ) على ائتمان مصرفي لتمويل حصولهم على الشركة ، ويقدمون أصول الشركة كضمان لهذا التمويل ، ونشير إلى أنه من النادر حدوث الخصخصة في الدول النامية بهذه الطريقة ، ولكنها شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تتحول الشركـات المساهمة إلى شركات خاصة(20).

6 - عقود التأجير والإدارة :

وتتضمن هذه الطريقة التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص ، لتسير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة ، في مقابل أتعاب معينة ، أو مقاسمة الربح الصافي مع الدولة(21) . "وهذا التعاقد لا يعرض المستأجر لأي مخاطر مالية كما أن الشركة الحكومية تتحمل المخاطر التجارية بالكامل ، وتتمثل ميزة هذا العقد في احتفاظ الحكومة بملكيتها للشركة"(22) .وتعتبر عقود الإدارة من طرق الخصخصة الآخذة في النمو ، وذلك بسب مـزايا عديدة أهمها : التوفير في تكاليف أداء الخدمـة ، والتغلب على مشكلة عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات في طبيعة العمل وظروفه(23) .

المبحث الثاني :

الخصخصة وآثارها الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاديات العربية

أولا : الآثار الاقتصادية لتطبيق الخصخصة ( على المستوى الجزئي والكلي ) :

1- الآثار على المستوى الكلي:

قام العديد من الكتاب بإجراء دراسات هامة(24) ساهمت في توضيح الأثر الذي يترتب على تغيير نمط ملكية إدارة المشروعات العامة . وقد لعبت الاختلافات وهياكل السوق والتنظيم والتكنولوجيا للمشروعات التي تم تحليلها دور كبيرا في هذه المقارنات ولقد أشارت هذه الدراسات إلى الآثار التي ترتبت على عملية الخصخصة على المستوى الكلي والتي تتمثل فيما يلي :

أ - اتساع قاعدة الملكية و انتعاش سوق رأس المال :

إن اتساع نطاق الملكية يعد عاملا له أهمية كبيرة ، حيث يجعل هؤلاء الذين يمتلكون الأسهم وبصفة خاصة المواطنون والعمال يشعرون أنهم يحصلون على ثمار نجاح الشركة، وهذا يعد دافعا أساسيا لزيادة إنتاجيتهم ، من ثم يؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة الاهتمام بأداء الاقتصاد القومي ."ولقد أصبح القطاع الخاص يمثل حاليا ما يزيد على نصف النشاط الاقتصادي في تسع دول من أوروبا الشرقية والدول المستقلة حديثا "(25) ، "كما أن خصخصة شركة الشحن الوطنية في المملكة المتحدة ، أدى إلي تحول العاملون إلى ملاك وزاد عدد الأسهم المصدرة و المتداولة في سوق الأوراق المالية"(26) .

ومن ناحية أخرى فإن سوق رأس المال هي المحرك الأساسي للأداء الاقتصادي، والذي يمثل تطويره هدفا أساسيا في بعض الدول النامية ، ولذلك فأن زيادة حجم ومدى الأسهم الذي يتم في نطاقها التبادل في هذه السوق سيكون له أثر أساسي في جذب الاستثمارات الرأسمالية ، كما يؤدي إلى زيادة تعبئة المدخرات وتوجيهها من خلال سوق رأس المال إلى أوجه استثمارية إنتاجية . " وتعد جاميكا كدولة نامية مثلا واضحا لتطور سوق راس المال خلال عقد الثمانيات بصفة عامة والنصف الأخير منه بصفة خاصة ،حيث زادت نسبة القيمة المرسملة للسوق ومعدل دوران السوق كنسبة من إجمالي الناتج من ( 0.2 % ، 0.11 % ) عـام (1980 ) إلي (0.25 % ، 2.32 % ) عام (1989 ) "(27) . ويرجع هذا النمو إلى تنفيذ برنامج الخصخصة .

وفي بعض الدول فإن حجم السوق المالية من الممكن أن يعوق حجم الأسهم التي يمكن استيعابها وجذبها، ولكن مع ازدياد الخصخصة فأن هذا العائق يبدأ في الزوال ، كما يتم رفع كفاءة وقدرة المؤسسات المالية والمصرفية من خلال برنامج الخصخصة وهذا يساهم في زيادة تعبئة المدخرات .

ب - تدعيم القوى التنافسية في المجتمع :

الخصخصة تكون أكثر كفاءة في تطوير أداء المشروعات عندما تكون مصحوبة بتحرير القيود وزيادة المنافسة ، ولكن في حالة المشروعات التي لديها احتكار طبيعـــي ، فلابد أن تكون الخصخصة في هذه الحالة مصحوبة ببعض القوانين اللازمة لرفع عنصر الكفاءة وتحسين أو رفع مستويات الخدمة ، وتكون النظم والقوانين فعالة في القطاع الخاص عندما تكون الحكومة هي المنظم وليس المساهم أو الممول للمشروع(28) . فتخصيص القطاع المالي في بنجلاديش هو مثال على أن المنافسة أدت إلى إسراع عملية الخصخصة فاثنين من مصارف بنجلاديش تم خصخصتها من خلال الطرح العام 1984، 1985 بالإضافة إلى أن التطوير والإصلاح الذي تم في النشاط المصرفي وإزالة العوائق التي كانت أمام الدخول في هذا النشاط نتج عنه إنشاء ستة مصارف خاصة جديدة في بنجلاديش مـا بين 1984 ، 1989 و"كذلك فأن إزالة العوائق والقيود أمام شركة الهاتف في شيلي أدت إلى تضاعف طاقتها الإنتاجية خلال أربع سنوات بعد خصخصتها"(29) . وفي ماليزيا فأن الحصيلة الصافية من الخصخصة كـانت ايجابية وضخمة حيث حققت حـوالي (9.3) مليار دولار (30)، وذلك بفضل إزالة العوائق والقيود البيروقراطية السابقة ، وبذلك فأن تطبيق الخصخصة في الدول النامية أدى إلى تشجيع المنافسة وتحرير الأسواق .

وقد تم ذلك من خلال الآتي (31):

1- إزالة جميع العوائق الحمائية للدخول للأسواق والوسائل الأخرى التي تؤدي إلى تقليل المنافسة مثل الإعانات والدعم .

2- تقليل احتكار الحكومة.

3- إلزام مؤسسات القطاع العام بالعمل في ظل بيئة تنافسية مثل الشركة الخاصة.

ج - زيادة إيرادات الدولة من عمليات الخصخصة :

تؤدي الخصخصة إلى حصول الدولة على رؤوس أموال نتيجة تحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص . فعلى سبيل المثال زادت إيرادات الأرجنتين بنحو(19) مليار دولار نتيجة عملية الخصخصة . وتم تخفيض ديونها التجارية بنسبة (40%) عندما استخدمت(11) مليار دولار من حصيلة الخصخصة في خفض هذه الديون ، كما خفضت المكسيك ديونها وقامت كذلك بتخصيص جزء من إيرادات الخصخصة ، والتي بلغت (22) مليار ، لتمويل برامج مكافحة الفقر، مما أدى إلى زيادة درجة التأييد العام لبرنامج الخصخصة(32) .

ومن ناحية أخرى خفضت برامج الخصخصة من الإعانات الحكومية الصريحة والضمنية للمؤسسات العامـة ، ففي المكسيك انخفضت التحويلات الحكومية إلى المؤسسات العامة بنسبة قدرها (50 %) مما يمثل تخفيضا بمقدار(4) مليارات دولار في نهاية 1998 بالمقارنة بعام 1982(33).

ويوضح الجدول التالي عدد الصفقات التي تم عقدها بالدول النامية في إطار برامج الخصخصة المطبقة بها والتي تمت من خلال بيع المشروعات الكبرى المملوكة لهذه الدول .

د - تغيير سياسات الدولة :

يمكن النظر للخصخصة على أنها وسيلة لتسهيل الانتقال إلى الأسواق الحـرة ، حيث يكون النشاط الاقتصادي متاحا لقوى السوق التنافسية ،مع ضمان حرية الدخول والخروج من والى السوق . كذلك تمنح الخصخصة الدول النامية فرصة لدراسة العديد من السياسات التي تؤثر على جميع المشروعات ، فالسياسات الخاصة بالبيئة الخارجية في غاية الأهمية ،مثل تعريفات أسعار الصرف – التي تؤثر على الصادرات والواردات – وكذلك النظم والقوانين الخاصة بالمستثمرين الأجانب(34) .

وبصورة أكثر إلحاحا تكون السياسات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية المحلية مثل طبيعة الأسواق المالية شاملة سهولة الحصول على رأس المال، وحرية الحركة لأسعار المدخلات والمخرجات ، وعدالة تطبيق الضرائب والقوانين، بالإضافة إلى ضرورة توافر المحاكم والتشريعات في حالة حدوث نزاعات في مجال الأعمال(35) .

فإذا لم تتمكن الحكومة من تغيير السياسات والتشريعات اللازمة، والتي تستطيع بواسطتها مواءمة المناخ الإقتصادي لظروف الخصخصة ، فأن ما أصاب القطاع العام من فشل سيلحق بالقطاع الخاص . ولن يتحقق السلوك التنافسي ما لم يكن مصحوبا بالقواعد والتنظيمات التي تحيط الممارسات المانعة للمنافسة .

وقد اختلفت الدول النامية فيما بينها في درجة السرعة التي يتم بها التغيير في السياسات ؛ فرومانيا على سبيل المثال قامت بتحرير الأسعار بخطوات معتدلة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن تم تحرير نصف الأسعار في عام 1990 . أما بولندا فقد قامت بتحرير سياستها بصورة مفاجئة وسريعة ،حيث حررت(90%)من الأسعار، وأزالت معظم الحواجز التجارية، وألغت احتكارات الدولة التجارية وجعلت عملتها قابلة للتحويل وتم كل ذلك في يناير 1990. (63)

2- الآثار على المستوى الجزئي :

هناك عدة اعتبارات مرتبطة بالمشروعات التي يتم خصخصتها، والتي تمارس تأثيرها على الاقتصاد القومي على المستوى الجزئي ، وتشمل المستهلكين الذين يتأثرون بصفة خاصة بالتغيرات في سياسات التسعير، والمستثمرون الذين يتأثرون بالسياسات الإنتاجية ، والعمال الذين يتأثرون بسياسات التعيين وطرق تعويضات الأجور .

وعلى هذا ستركز الدراسة على الآثار الاقتصادية لكل من :

أ-المستهلك :

تختلف الآثار الاقتصادية للخصخصة والتي تظهر على المستهلك وفقا لطبيعة المشروع في حد ذاته ، فالظروف المتباينة التي يتم خلالها تحويل مشروعات عامة إلى خاصة تختلف بحسب طبيعة المشروع ، ويمكن أجمال هذه الظروف في مـايلي (37) :

1-عندما يتم خصخصة مشروع ما – كأن يتعرض للخسائر بسبب عدم الكفاءة يبذل مالكي المشروع الجدد قصارى جهدهم لتقديم أسعار اقتصادية، ولمحاولة رفع مستوى كفاءته دون اللجوء إلى الارتفاع المفاجئ في الأسعار ، وهذا يعتبر وحده عنصرا كافيا كي يحقق المشروع ربحية عالية، وبالتالي من الممكن أن يتحقق فائض للمستهلك في هذه الحالة .

2-أحياناً يتمتع مشروع ما بوجود قوى الاحتكار، إلا أنه يحقق أرباحا ضئيلة، وفي بعض الأحيان يتعرض للخسارة بسبب عدم الكفاءة ، ولكن مع خصخصة هذا المشروع وتحوله للعمل في بيئة تنافسية يؤدي إلى رفع مستوى كفاءته ، وتخفيض الأسعار، فيمكنه أن يحقق ربحية عالية دون الحاجة إلى رفع الأسعار، أي أنه لن تتوافر لديه القدرة على رفع الأسعار واستغلال موقفه الاحتكاري، وهذا يكون في صالح المستهلك .

3-في بعض الأحيان يتمتع مشروع ما بوجود قوى الاحتكار ، إلا أنه يحقق أرباحا ضئيلة ، بل ويتعرض لخسارة، بسبب أهداف السياسة العامة، والتي هي في صالح المستهلكين ، وبعد خصخصة هذا المشروع يبدأ في رفع أسعاره، وبالتالي سيفقد بعض المستهلكين الفائدة التي كانوا يتمتعون بها من قبل ، ألا وهي توفير الخدمات المدعمة .

وتشير الدراسات التطبيقية (38)التي قامت بها مجموعة من البنك الدولي عن 12 منشأة لتحليل آثار الرفاهية العامة كنتيجة للخصخصة في كل من شيلي ، ماليزيا ، المكسيك ، بريطانيا ، حيث تبين أنه من ضمن 12 حالة لم تتغير الأسعار في نصف الحالات وفي النصف الآخر ، عكست الأسعار الندرة النسبية للموارد ، إلى جانب تحسين كفاءة المنتج من ناحية الكم والكيف بعد الخصخصة ، وهو ما أدى إلى زيادة الرفاهية العامة . ففي بريطانيا استفاد مستهلكو التليكوم أكثر منذ إعلان البيع وخاصة مستهلكو الخطوط الدولية ، وساعد على ذلك عوامل مثل زيادة المنافسة والتغييرات الفنية والتكنولوجية التي قامت بدور كبير في رفع مستوى الخدمة ، وأيضا وجود المديرين الجدد والذين أصبحت لديهم استقلالية إدارية في ظل إطار أدارى منظم وكفء . وقد حدث نوع من التدهور في مستوى الخدمـة في السنوات الأولى بعد الخصخصة ، بسبب الزيادة غير المتوقعة في الطلب ، ولكن التحسينات المتتابعة أدت إلى جعل الخدمة افضل من قبل عملية البيع(39) .

وفي الأرجنتين بعد عملية بيع التليكوم وخطوط الطيران ارتفعت الأسعار بصورة كبيرة ، وهو ما كان مسموحا به ضمن عقد البيع، ولكن هذا أدى إلى إثارة المستهلكين ، مما جعل الحكومة تعيد النظر في الإطار الإداري المستقبلي لاختيار مستثمرين اكثر قدرة على ضمان تعريفات منخفضة لهذه الخدمات ، وعلى الرغم من هذا فأن الشركات التي تم تخصيصها قد قامت بتقليل نسبة الأعطال التليفونية، وبدأت في برنامج طموح لتوسيع الشبكات التليفونية مما سينعكس على زيادة حجم ومستوى الخدمة في المستقبل(40) .

ب - المستثمر :

اتسم أسلوب الخصخصة في معظم الدول النامية باتباع مزيج ما بين أسلوبين هما الطرح الخاص والطرح العام ، ويلاحظ أحياناً سيادة أحد الأسلوبين على الآخر وفقا لظروف كل دولة .

وفي بعض الدول اتضح أنه كان لديها تحيز في اتجاه الطرح الخاص ، "ففي الفلبين تم إعادة خصخصة 40 مشروعا من بين 63 بأسلوب الطرح الخاص وفي سريلانكا تم بيع 60 % من الأسهم لمستثمر رئيسي ، وكذلك أنتشر نظام بيع المشروعات الكبيرة دون تقسيمها إلى وحدات صغيرة "(41) .

وفي بعض الدول لم يكن نظام الطرح العام أمرا سهلا ويرجع ذلك إلى ندرة وعدم كفاءة نشاط سوق الأوراق المالية ، فعلى سبيل المثال في سريلانكا في الفترة ما بين 1989 – 1993 تم اتباع أسلوب الطرح العام لحوالي خمس برامج للخصخصة . وكذلك تركزت كل الجهود المبذولة للإسراع في عملية الخصخصة نحو جذب رأس المال الأجنبي ، وهو ما يؤكد على أن معظم عمليات الخصخصة تتم لصالح كبار الملاك أو كبار مالكي المشروعات والذين يكون لديهم الإمكانيات لزيادة الإنتاجية و إدخال فنون تكنولوجية متقدمة (42) .

أما المحاولات الخاصة بتوسيع قاعدة الملكية فقد انحصرت في الآتي :

1- تخصيص نسبة محدودة من الأسهم في الصفقات الصغيرة ومن ثم يتوافر عدد كبير من المستثمرين .

2- توفير نظام تسليم الحصص ( أو الأسهم ) الامتيازية للموظفين .

3- تأييد شراء الموظفين لحصص المشروعات التي يعملون بها .

4- تقديم المعونات المالية لصغار المستثمرين .

وقد يتعارض هذا التوسع في تفتيت الأسهم ، مع الافتراض القائم على أن الخصخصة تؤدي إلى تكوين قوتين : الأولى هي قوة التأثير على السلوك الإداري والثانية هي القدرة على تحقيق أرباح عالية، وبالتالي فلا يمكن اعتبار أن عشرات الآلاف من صغار المساهمين يتمتعون بوجود هاتين القوتين . وبالإضافة إلى ذلك فأن تفتيت الأسهم قد يؤدي إلى اضطرار المساهمين إلى بيع نصيبهم في الأسهم فجأة ، بسبب ارتفاع مغر في سعر الأسهم في السوق أو الحاجة إلى سيولة وهي ظاهرة شائعة في معظم الدول الناميـة (43).

غير أنه في كل الحالات سواء في الطرح العام أو الطرح الخاص يكون لدى المنتج الحافز لزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بهدف تعظيم المكاسب، ففي حالة الطرح الخاص يسعى المستثمر لإدخال تحسينات تكنولوجية حديثة من أجل خفض التكاليف وزيادة أرباحه مما ينعكس على الأداء الاقتصادي للمشروع وفي حالة الطرح العام فأن سوق رأس المال تضع ضغوطا قوية على المشروع في سوق الأوراق المالية ، وبالتالي زيادة ربحيته ومن ناحية أخرى وفي حالة وجود المستثمر الأجنبي فأنه يعمل على إدخال فنون تكنولوجية حديثة مما يؤدي إلى تحفيز المنتج المحلي على تحسين أدائـــه(44).

وقد أوضحت الدراسات التطبيقية أن الشركات التي تم خصخصتها اتسمت بارتفاع مستوى الأرباح وبالاستقلالية من التدخل الحكومي في القرارات الإنتاجية، وبتحقيق كفاءة أكبر في اختيار الاستثمارات ، كما أنها أدت إلى تنويع في الإنتاج ودخولها في أنشطة متنوعة وفي أسواق جديدة ، بالإضافة إلى نظام التسعير اصبح يعبر عن الندرة النسبية للموارد والوصول إلى حجم اكبر من الإنتاج باستخدام حجم اقل من العمالة .

وفي دراسة (45) قام بها مجموعة من خبراء البنك الدولي في 15 دولة في الفترة ما بين 1981 – 1989 عـن (41) منشاة تمت الخصخصة فيها جزئيا أو كليا ( من أهم هذه الدول شيلي ، المكسيك ، جامايكا ، سنغافورة ) ، أوضحت هذه الدراسة أن هناك مكاسب أساسية قد تحققت في مستوى الكفاءة ،حيث أن هذه المنشآت زادت من نسبة العائد إلى المبيعات ، نسبة العائد إلى الأصول ، نسبة العائد إلى الملكية ، كما ارتفع مستوى الإنتاجية عن طريق استخدام أفضل للموارد البشرية ، بالإضافة إلى الحد من معوقات الاستثمــار .

فعلى سبيل المثال في شيلي فأن شركة تليكوم قد ضاعفت من طاقتها الإنتاجية خلال فـترة الخمس سنوات التالية للخصخصة نتيجة زيادة الإنتاجية بنسبة (3.5%) سنويا ، وهذا يرجع إلى إدارة أفضل ، ونظام مكافآت للعمالة مرتبط بمستوى الأداء . وفي المكسيك ظهر أن (62) شركة بتروكيماويات وقطع غيار زادت استثماراتها بنسبة( 75 %) خلال فترة الثلاث سنوات التالية للخصخصة ، كما ارتفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة وأنخفض عدد المديرين و أيضا تم ربـط مستوى المكـافآت بمستوى الأداء ، وبعــد خصخصة شركة الطيران المكسيكية ( ايرمكسيكو) أدى إلى زيادة قدرها (92 %) من إنتاجية عنصر العمل ما بين 1981 – 1991(2) .

ج - العمالة :

من أهم المشاكل التي تواجه الدول النامية في تطبيقها الخصخصة في أنها قد تؤدي إلى إيقاف بعض العمالة عن العمل ، ويرجع السبب في هذا الشعور بالقلق إلى وجود قوى عاملة زائدة عن حاجة المشروعات العامة في العديد من الدول النامية(46) . فعندما يتم خصخصة هذه المشروعات العامة ، يترتب على ذلك حاجة المشروعات التي تم خصخصتها في الأمد القصير إلى إعادة تنظيم إنتاجها حتى يمكنها تحقيق ربحية عالية ، ومن ثم تصبح هذه المشروعات المخصصة مجبرة على تخفيض القوى العاملة الزائدة عن الحاجة بصورة مناسبة، بالإضافة إلى تقليص دور الدولة في توفير الخدمات الاجتماعية للموظفين العاملين بها ، ومعظم المشروعات العامة تقوم بتقديم الخدمات مثـل : التعليم ، الرعاية الصحية ، الإسكان ، المواصلات ، ويتم تقديم دعم كبير على هذه الخدمات أو تقدم مجاناً في بعض الحالات . أما المشروعات المخصصة فتعمل على تخفيض نفقاتها التي تتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لموظفيها أو تقوم بفرض نفقاتها التي تتعلق بتوفير الخدمات الاجتماعية لموظفيها أو تقوم بفرض بعض المبالغ الاقتصادية ليدفعها الموظفين مقابل توفير الخدمات لهم والحل يكمن في قدرة بقية جوانب الاقتصاد على توفير العمل للعمال(47) .

"أما في المدى الطويل فأن المشروعات قد يعاد تنظيمها بحيث تسمح بزيادة الإنتاجية وارتفـاع مستوى الربحية ، مما يؤدي إلى خلق فـرص عمل بديلة " ، وعلى أية حـال فإن هذه النتيجة تختلف تبعا لظروف المحيطة من مشروع إلى آخر(48).

1- في حالة وجود مشروع تم خصخصته ويتمتع بوجود سوق كبير ، ومن ثم يصبح هذا المشروع حرا في تنفيذ خطط الاستثمار الخاصة به بمجرد خصخصته ، وربما لا يحتاج هذا المشروع إلى خفض القوى العاملة ورجع السبب في ذلك إلى توسيع نشاطه الإنتاجي في السوق (49) .

2- في حالة وجود مشروع ما لايتسم بالكفاءة الكاملة بسبب عـدم ملائمة البيئة الاجتماعية ، فبمجرد خصخصة هذا المشروع وتحرير الاقتصاد القومي سوف يتمتع المشروع بمزيد من الحرية، ويصبح قادرا على المنافسة في ظل بيئة اقتصادية أكثر ملائمة ، ويصبح الأمر يسيرا على ذلك المشروع أن يحتفظ بالقوى العاملة الموجودة لتوفير الخدمات للأسواق ، و إعادة تنظيم هذه القوى العاملة وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى تدريب ذوي المواهب المتميزة(50) .

ويتضح من ذلك أن الخصخصة ترفع من كفاءة الاقتصاد ، وكذلك قد تعمل على توفير العمل للتخفيف من حدة الآثار السلبية التي تترتب على إيقاف الموظفين عن العمل ولكن الآمر يختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى قطاع.

"فعلى سبيل المثل ، فان تحليلا لواحد وستين شركة تمت خصخصتها في ثمانية عشر بلدا ( ست منها نامية وأثنى عشر بلدا صناعية ) تبين على الأقل في ثلثي حالات نقل الملكية ، زيادات لاحقه للخصخصة في الربحية والمبيعات وكفأة التشغيل والاستثمارات الرأسمالية . والمثير للدهشة أن كل ذلك يتم بدون شواهد على انخفاض في العمالة ، ولا يوجد في اقتصاديات السوق الراسخة والاقتصاديات النامية ذات الدخل المتوسط إلي المرتفع كثير من الشك في أن الملكية الخاصة عامل محدد مهم للأداء الإقتصادى " (51).

ثانيا : نطاق الخصخصة عربيا :

على مستوى المنطقة العربية اقدم القطاع الخاص العربي على لعب دورا متزايدا في التطوير الاقتصادي ، ودعم أحد التعاون بين المنطقة ، بيد أن أغراض مختلفة أملتها الظروف السائدة في كل دولة كانت وراء اتساع نطاق الخصخصة والأخذ ببرامجها ، من هذه الإغراض مما تعلق بتوقيع هذه الدولة أو تلك لاتفاقيات الإصلاح الاقتصادي، ومنها ما تعلق بتصحيح العجز في الموازنات العامة ، وقد اتخذت العديد من الدول العربية في المنطقة برامج شاملة للإصلاح الاقتصادي في إطار اتفاقيات هذه الدول مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذه البرامج الإصلاحية موجهة نحو إعادة الهيكلة الاقتصادية والمالية ، ونحو دعم الإنتاج المهيأ للتصدير ، ويجري التوصل إلى هذه الأهداف من خلال مجموعة من السياسـات المؤدية لإزالة الحواجز المعوقة لتدفق رأس المال والتجارة ، فضلا عن تعظيم إسهام القطاع الخاص في التطور الاقتصادي(52) .

ومن بين السياسات التصحيحية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تطفو سياسة الخصخصة على السطح كوسيلة للتغلب على اختلاقات التوازن داخليا وخارجيا ، لتحقيق المعدلات المقبولة للنمو الاقتصادي "وتأتي المغرب ومصر والأردن والكويت وتونس في مقدمة ، الدول العربية التي التزمت ببرامج طموحه للخصخصة " (53)، وقد لجأت العديد من دول الخليج إلى برامج الخصخصة لتخفيف الأعباء عن موازناتها العامة وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد(54) ، ولا مراء في أن خصخصة عدد معين من شركات القطاع العام سوف تكون ذات فائدة ملموسة ، لا تنطوي على تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة المعنية فحسب ، بل أيضا على زيادة الناتج والدخل القوميين .

تجارب الخصخصة في الدول العربية :

بلغت حصيلة الخصخصة في الدول العربية خلال الفترة ( 1990– 2001 ) حوالي (17.5) مليار دولار أمريكي ، حيث ارتفعت الحصيلة في المغرب من (273) مليون دولار أمـريكي عام (1993) إلى (2.104) مليار دولار أمريكي عام (2001) ، وقد شكلت الحصيلة في المغرب حـوالي( 70 % ) من إجمـالي إيرادات الخصخصة في الدول العربية في عـام (2001) ، وبلغت نسبة إيرادات الخصخصة في مصر حوالي (30 % )من أجمالي إيرادات الخصخصة في الدول العربية وبلغت نسبة الإيرادات في الكويت حـوالي (23 %) ونسبة الإيرادات في كل من تونس والأردن حوالي( 6 %) من أجمالي الإيرادات في الدول العربية ، وبمقارنة إيرادات الخصخصة إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي بين عامي( 1990 و2001) ، يلاحظ بأنها نسبة منخفضة حيث سجلت في مصر( 7% ) فقط من متوسط الناتج المحـلي و في الكـويت حـوالي (14%) وفي الأردن حـوالي (12% )(55).

والجدير ذكره أن برنامج الخصخصة في المغرب انطلق في عام (1988) ، عندما أعلن الملك الحسن الثاني ، في 8 أبريل 1988، عن قرار الدولة لتحويل قسط مهم من نشاطها الصناعي والتجاري إلى القطاع الخاص ، وبمصدقت الحكـومة على القانون رقـم (93 – لعام 1989) ، الـذي أذن بموجبه بيع عـدد (112) مؤسسة تجارية وصناعية وفندقية إلى القطاع الخـاص (1) ، "ومند تنفيذ برنامـج الخصخصة ، وحتى نهاية عام (2001)، تمت خصخصة حوالي (65) مؤسسة ، من بينها( 26 ) فندقا بمبلغ أجمالي يقدر بحوالي ( 5.2 ) مليار دولار . وقد شكلت إيرادات خصخصة قطاع الاتصالات قرابة (61)في المائة من مجمل إيرادات الخصخصة ، وتشمل حصيلة بيع الحكومة لنسبة (35) في المائة من حصتها في شركة الاتصالات إلى شركة فرنسية مقابل (2.1) مليار دولار في عام (2001) ، بالإضافة إلى الرسوم التي حصلت عليها في عام(1999) مقابل منحها لشركة أجنبية أخرى لتوفير خدمات الهاتف النقال والتي تقدر بحوالي (1.1) مليار دولار "(56)

وفي مصر كانت البداية بالاتجاه نحو الخصخصة " بصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم (203 ) لعام (1991) والذي بموجبه تحولت بعض شركات القطاع العام (314 شركة ) من القانون رقم (97) إلى القانون رقم (203 ) حيث سميت بشركات قطاع الأعمال العام و أصبحت تابعة لـ (27) شركة قابضة – تم تخفيضها إلى (17) شكة قابضة بعد ذلك " (57) ، وابتدأ من أبريل (1996) بدأت انطلاقة جديدة في مسيرة الخصخصة في مناخ اقتصادي كلي يسوده التحسن المستمر وفي ظل قبول مشجع من الرأي العام ، وتنامي قدرة سوق الأوراق المالية على استعاب المعروض من الأسهم ، وزيادة في تقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الشركات العامـــة لتطويره وتشغيلها بكفاءة افضل ، " وخلال الفترة من( 1996-1999) تم خصخصت قرابة (116) مؤسسة بشكل جزئي أو كلي بقيمة إجمالية بلغت نحـو( 3.3) مليار دولار . واعتبـارا مـن نهاية عـام ( 1999) ، تراجعت وتيرة الخصخصة مع توجه الحكومة نحو خصخصة شركات تعمل في قطاعات مختلفة منها الغزل و النسيج والتشييد والصناعات الغذائية تعاني من مشكلات فنية ومـالية الأمرالذي جعلها اقل جاذبية للمستمرين.وفي عـام(2000) ، تم خصخصة نحو( 23 ) شركـة بقيمة إجمالية بلغت نحـو( 718) مليون دولار ، في حين تم خصخصة وبصورة إجمـالية قـرابة (185) مؤسسة بشكل جزئي أو كلي منذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام (2001) وبقيمة إجمالية بلغت نحو (5.2) مليار دولار . وقد كان من المتوقع أن تنتهي الحكومة من تنفيذ برنامج الخصخصة في نهاية عام (2002) إلا أن التباطؤ في تنفيذ البرنامج أرجا هذا الموعد إلي اجل غير محدد (58) .

وفي تونس بدأت عملية الخصخصة في عام (1989) اثر مصادقة مجلس النواب على القانون رقم( 9 لعام 1989) ، واهم ما جاء في هذا القانون (59):

- تمكين الحكومة من التخلي كليا أو جزئيا عن مساهمات الدولة.

- تحديد مفهوم الخصخصة :

· التخلي أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة.

· إدماج أو ضم أو انفصال المنشات التي تملك الدولة فيها مساهمة مباشرة في رأسمالها

· التخلي عن كل عنصر من مكونات الأصول من شانه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشاة تمتلك الدولة فيها مساهمة مباشرة في راس المال.

ومع تقدم برنامج الخصخصة ، عدلت الحكومة سياستها فحددت في عـام (2000) برنامجا يشمل( 44 ) مؤسسة عامة يراد خصخصتها ، ومنذ بدء البرنامج وحتى نهاية عام (2001)، تمت خصخصة حوالي( 138) مؤسسة عامة وبمبلغ إجمالي يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي . هذا وشكلت حصيلة بيع أربع شركات متوسطة الحجم لإنتاج الاسمنت في الفترة مابين عامي)1998 و 2001 ) أكثر من (50 %) من مجمل إيرادات الخصخصة في حين تتكون باقي الإيرادات من حصيلة بيع نحو(146) شركة صغيرة (60) .

وفي الأردن قامت الحكومة الأردنية بإنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء في عام (1996) سميت بالوحدة التنفيذية للتخاصية (61)، وتتلخص مهامها في إجراء عمليات الخصخصة ضمن السياسة العامة للدولة ، ويعتبر برنامج الخصخصة في الأردن مـن انجح البرامج في الـدول العربية نظرا للسرعـة التي تم فيها تنفيذه ، " ولقد بلغ اجملي ما قامت الحكومة الأردنية ببيعه من شركات خلال الفترة مابين عامي( 1996و2001) ، (44) شركة (62)"، ويتوقع أن ينتهي برنامج الخصخصة في الأردن في نهاية عام (2003).

وفي الكويت فعملية الخصخصة تدفع إليها ، في الأساس ، الحاجة إلى تنشيط حركة الاقتصاد الكويتي الذي عانى من البطء في معدل النمو الاقتصادي في الأعوام الأربعة الأخيرة ، ومن هنا بات من الضروري أن تصبح عائدات الخصخصة عاملا مساعدا في القضاء على عجز الموازنة العامة ، وقد بدا بتنفيذ برنامج الخصخصة في الكويت في عام (1994) مع قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الأسهم المملوكة للدولة ، ومند أوائل عام (2001 ) ،أخد برنامج الخصخصة بالتسارع ، حيث أعلنت الحكومة عن عزمها خصخصة (70) مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة ، وقد تم منذ بدء تتقيد برنامج الخصخصة قي عام (1994) وحتى نهاية عام (2001) ، بيع جزء أوكل حصص الدولة في حوالي (33) مؤسسة وبقيمة إجمالية بلغت حوالي( 4) مليار دولار أمريكي ، وتمتلك الحكومة حاليا اسهم في نحو (21) شركة مدرجة في البورصة(63) .

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية- العدد 16



مواضيع ذات علاقة:

◄قراءات في فكر الإمام الشيرازي الراحل : الخصخصة والتخصص

◄البدائل الاقتصادية فـي زمـن الخصخصة



......................................



المصادر:



(1) انظر ريهام عبدالمعطى ، الخصخصة والتحولات الاقتصادية في مصر ، مركز المحروسة للبحوث والنشر ، القاهرة ، 1997، ص 40,39.

(2) د. محمود صبح ، الخصخصة لمواجهة متطلبات البقاء وتحديات النمو ، جامعة عين شمس ، القاهرة ،1995 ،ص15.(3) المرجع السابق ص 15.

(4) د. محمود صبح ، مرجع سابق ، ص15 ،16.

(5) د.جمال محمود الكردي ، التنظيم القانوني للخصخصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص11.

(6) مصطفى محمد العبد الله ، التصحيحات الهيكلية والتحول إلي اقتصاد السوق في البلدان العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1999 ،ص47.

(7) د. عبدا لعزيز بن حبتور ، إدارة عمليات الخصخصة ،دار صفاء ، عمان ، 1997 ، ص6.

( د. عبد القادر محمد عبد القادر ، اتجاهات حديث في التنمية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،1999 ، ص102.

(9) المرجع السابق ، ص.103.

(10) المرجع السابق ،103 ،105.

(11) انظر د.عبدالقادر محمد شهاب ، طرق الخصخصة المختلفة ، ندوة التنمية الاقتصادية في ليبيا ، طرابلس ، 14-16. 2002 ، ص3.

(12) مصطفى محمد العبد الله ، مرجع سابق ، ص36.

(13) د. مصطفى حسين المتوكل ، الخصخصة خلق أفاق جديدة أمام القطاع الخاص ، المركز الوطني للمعلومات ، مجلة المعلومات ،عدن ، العدد الثاني ، مارس 2001 ، ص 1.

(14) د. سليمان أبو صبحا وآخرون ، الخصخصة والآثار الاجتماعية على إنسان الخليج ، دار القراءة للجميع للنشر والتوزيع ، دبي،1996 ، ص58.

(15) د. احمد صقر عاشور ، التحول إلي القطاع الخاص ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة ، 1996، ص166.

(16) د. محمود صبح ، مرجع سابق ، ص26.

(17) د. سليمان أبو صبحا وآخرون ، مرجع سابق ، ص58.

(18) د. محمود صبح ، مرجع سابق ، ص 28.

(19) د. سليمان أبو صبحا وآخرون، مرجع سابق ، ص 57.

(20) د. محمود صبح ، مرجع سابق ، ص30.

(21) الهيئة القومية للبحث العلمي ، الأسس العامة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي ، طرابلس ، 1992 ، ص 316.

(22) د.سليمان أبو صبحا ، مرجع سابق ، ص60.

(23) د.احمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة ، مركز التنمية الإدارية ، جامعة الاسكندارية ، الاسكندارية ، 1998، ص152.

(24) على سبيل المثال لا الحصر دراسة (كيم Kim ) في تنزانيا ، دراسة ( بركنز Perkins ) في تنزانيا ، دراسة (مليوارد Millward ) على مجموعة من الدول المتقدمة والنامية ، دراسة (جلاد ستونGladston) في بريطانيا ، دراسات البنك الدولي ، انظر مجلة البحوث والدراسات التجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ،العدد الأول ، اكتوبر1998، ص241 ,266.

(25) تقرير عن التنمية في العالم 1996 ، مرجع سابق ، ص 16 .

(26) د. سعيد عبدالعزيز عثمان ، اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1997 ، ص296.

(27) د. سعيد عبدا لعزيز عثمان ، مرجع سابق ، ص 337.

(28) للمزيد حول هذا الموضوع أنضر ، علي توفيق الصادق ، مرجع سابق ، ص 34-36.

(29) علي توفيق الصادق ، مرجع سابق ، ص316.

(30) المرجع السابق ، ص 319.

(31) انظر د.علي توفيق الصادق ،د.معبد الجارحى ، التخصيص في إطار التنمية القضايا والمضامين ،صندوق النقد العربي،أبوظبي ، 1995، ص33.

(32) د. جمال الصغير ، التخصيص : خبرة البنك الدولي ونظرة عامة على العالم العربي ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ،1995 ، ص230.

(33) المرجع السابق ، ص230.

(34) هالة حلمي السعيد ، التخصيصة في الدول النامية مع التطبيق على التجربة المصرية ، سلسلة رسائل البنك الصناع ،الكويت، 1997 ، ص 23.

(35) المرجع السابق ، ص23.

(36) البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، مرجع سابق ، ص29 .

(37) هالة حلمي السعيد ، مرجع سابق ، 25.

(38) د. علي توفيق الصادق ، مرجع سابق ، ص316.

(39) المرجع السابق ، 316.

(40) المرجع السابق ، 316.

(41) هالة حلمي السعيد ، مرجع سابق ، ص26.

(42) المرجع سابق ، ص26.

(43) الهيئة القومية للبحث العلمي ، الأسس العامة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي ، ندوة غير منشورة ، طرابلس ، الصيف 1992، ص 314-315.

(44) انظر د. سعيد عبدا لعزيز عثمان ، مرجع سابق ، ص245.

(45) "Privatization : the lessons of Experience", world Bank , Country Economics Department, 1995 , p10

(46) المرجع السابق ، ص 10.

(47) ستيف هانكي ، تحويل الملكي