امتحان مادة النظم السياسية المقارنة 2012/2013 السداسي الأول

جامعة 08 ماي 45 ـ قالمة ـ

كلية الحقوق و العلوم السياسية

قسم العلوم السياسية


2012/2013 السداسي الأول
المستوى : السنة الثانية

المدة الزمنية : ساعتان

امتحان مادة النظم السياسية المقارنة


السؤال الأول : اجب بصحيح أو خطا مع التعليل


1ـ ارتبطت دراسة النظم السياسية المقارنة استنادا للاتجاه الحديث بالمدرسة القانونية ، بحيث كان هناك خلط بين النظام السياسي و نظام الحكم
2 ـ تشير القدرة التنظيمية الى نشاط النظام السياسي باعتباره موزع للمنافع و القيم المرغوبة أو المتنازع عليها ، و ما يبذله من جهود في مجال تخصيص و توزيع شتى السلع و الخدمات و مراتب الشرف و المكانات الاجتماعية و الفرص .......بين الأفراد و الجماعات داخل المجتمع.
3 ـ وظيفة التعبير عن المصالح تتمثل في كيفية تحويل مدخلات النظام من مطالب و مؤازرات الى مخرجات تتخذ شكل قرارات و سياسات و إجراءات تنفيذية

السؤال الثاني :

"يقوم مبدأ الفصل بين السلطات على ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات منفصلة و متوازنة و مستقلة كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها و تستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد و حقوقهم "
1 ـ نشأة و مضمون مبدأ الفصل بين السلطات ؟
2 ـ تصنيف الأنظمة السياسية استنادا لهذا المبدأ ؟





كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية



الإجابة النموذجية لامتحان النظم السياسية المقارنة



السؤال الأول :

1 ـ خطا
التعليل:
ارتبطت دراسة النظم السياسية المقارنة استنادا للاتجاه التقليدي بالمدرسة القانونية ، بحيث كان هناك خلط بين النظام السياسي و نظام الحكم

2ـ خطا
التعليل :
تشير القدرة التوزيعية الى نشاط النظام السياسي باعتباره موزع للمنافع و القيم المرغوبة أو المتنازع عليها ، و ما يبذله من جهود في مجال تخصيص و توزيع شتى السلع و الخدمات و مراتب الشرف و المكانات الاجتماعية و الفرص .......بين الأفراد و الجماعات داخل المجتمع.
3 ـ خطا
التعليل:
وظيفة التحويل تتمثل في كيفية تحويل مدخلات النظام من مطالب و مؤزرات الى مخرجات تتخذ شكل قرارات و سياسات و إجراءات تنفيذية

السؤال الثاني :
1 ـ مضمون مبدأ الفصل بين السلطات :
يقوم مبدأ الفصل بين السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات منفصلة و متوازنة و مستقلة كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها حتى لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسيء استعمالها ، وتستبد بالمحكومين استبدادا ينتهي بالقضاء على حياة الأفراد وحقوقهم ومن ثم فان مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون وان يكون كل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها بحيث يكون نظام الحكم قائما على أساس أن السلطة تحد أو توقف السلطة فيؤدي ذلك الى تحقيق حريات الأفراد وضمان حقوقهم واحترام القوانين وحسن تطبيقها تطبيقا عادلا ، وهو ما يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات التي هي تحقيق التوازن و التعاون بين السلطات
2 ـ نشأة مبدأ الفصل بين السلطات :
لقد نشا المبدأ على يد مونتسكيو و لكنه لم يكن رائد هذا الإبداع بل سبقه الى ذلك فلاسفة و مفكرون آخرون أمثال أرسطو و أفلاطون فضلا عن جون لوك في كتابه "الحكومة المدنية " إلا أن هذا المبدأ ارتبط باسم الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة و كوسيلة لتفتيت السلطة و منع تركيزها في يد واحدة ،بحيث جاء في الفصل السادس في كتابه روح القوانين مبدأين أساسيين هما :
ـ مبدأ التخصص و مبدأ الاستقلالية ، فالأول يدعى فصل الوظائف أو الفصل الوظيفي ، فالوظائف الكبرى للدولة تمارس من قبل ثلاث سلطات أو أجهزة متميزة ، أما المبدأ الثاني فهو فصل الأجهزة أو الفصل العضوي ، فان كلا من هذه السلطات تكون مستقلة كلية عن الآخرين و الأعضاء الدين يؤلفونها لا يعزلون أو يعينون من قبل سلطة أخرى ، وبتعبير أخر فلمبدأ الفصل بين السلطات بعدان الأول تنظيمي و الذي يشمل البعد الوظيفي و العضوي ، وأما البعد الثاني و هو البعد القانوني فنعني به طبيعة العلاقة بين سلطتي التنفيذ و التشريع
ـ كما قدم مونتسكيو نظريته في كتابه الشهير " روح القوانين " معتبرا وجود ثلاث أنواع من السلطة في أية دولة و هي السلطة التشريعية و السلطة المنفذة للقانون العام ، و السلطة المنفذة للمسائل التي تعتمد على القانون المدني ، فبموجب السلطة الأولى يشرع الأمير أو الحاكم القوانين لمدة مؤقتة أو على سبيل الدوام ، كما له أن يعدل أو يلغي القوانين المعمول بها ، و بواسطة السلطة الثانية يقر السلم أو يعلن الحرب و يرسل السفراء الى الدول الأجنبية و يستقبل سفراءها و يوطد الأمن في الداخل ، كما يستطيع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن يعاقب المجرمين و يفصل في المنازعات ، وبعد التمييز بين السلطات السابقة رأى مونتسكيو ضرورة فصلها ووجوب توزيعها على هيئات مستقلة ، و ذلك لا اجتماع هذه السلطات و تركيزها في يد واحدة يؤدي الى إفساد السلطة و استبدادها ، فلن تكون هناك حرية إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السلطة التشريعية ، فان حياة المواطن و حريته تصبحان عرضة للتحكم و السيطرة الاستبدادية لان القاضي في مثل هذه الحالة سيكون هو مشروع القانون ، وإذا كانت السلطة القضائية متحدة مع السلطة التنفيذية فان القاضي قد يتصرف بعنف و يمارس الظلم ، ولذلك وجب أن يكون النظام قائما على أساس أن السلطة توقف أو تحد السلطة

3 ـ تصنيف الأنظمة السياسية بناءا على مبدأ الفصل بين السلطات :
ا / النظام البرلماني : مهده و نموذجه انجلترا ، فقد كان الشعب الانجليزي هو أول من تمرد على مركزة السلطة
ـ الفصل المرن بين السلطات : وتتحدد هذه المرونة في العلاقة بين السلطات في التداخل بينها ، ثنائية السلطة التشريعية ( الملك و الوزارة ) ، و الوزارة تعتبر همزة وصل بين الملك و السلطة التشريعية
ـ ثنائية السلطة التنفيذية ، فهناك رئيس الدولة الذي لا يمارس السلطة الفعلية أو الملك الذي يملك و لا يحكم ، و رئيس الوزراء الذي يمارس السلطة التنفيذية
ـ التوازن في القوى بين سلطتي التشريع و التنفيذ : التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و تبادل التأثير بينهما بوسائل مختلفة
ـ السلطة التشريعية : يمارس السلطة التشريعية برلمان منتخب ، إنما يمكن أن تشاركه الحكومة في التشريع غبر اقتراح القوانين كما يشارك البرلمان الحكومة سلطتها التنفيذية عبر أدوات الاستجواب أو لجان التحقيق أو الأسئلة
ـ المسؤولية السياسية : رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان الذي يحق إقالته و بالمقابل يحق للحكومة حل البرلمان

ب / النظام الرئاسي :
ـ الفصل التام بين السلطات : بحيث تكون هناك استقلالية تامة بين السلطات
ـ وحدة السلطة التنفيذية : فرئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة
ـ العلاقة بين السلطتين : التوازن و الاستقلال و الفصل بين السلطات ، فكل سلطة تستقل بوظيفتها عن الأخرى و التأثير المتبادل منعدم إلا في المجالات الاستثنائية
ـ السلطة التشريعية: يمارس السلطة برلمان منتخب من الشعب و يمارس التشريع بشكل كامل ومستقل ، إنما لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين أو عدم إصدارها
ـ المسؤولية السياسية : رئيس الجمهورية مسئول أمام الأمة و ليس مسئولا أمام البرلمان

ج / حكومة الجمعية :
ـ تتشكل السلطة التنفيذية من هيئة منبثقة عن البرلمان يرأسها احد أعضاء الهيئة
ـ يجمع البرلمان بين سلطتي التشريع و التنفيذ و الحكومة تابعة فهو الذي يعينها و يعين رئيسها من بين أعضائه
ـ السلطة التشريعية : يمارس السلطة برلمان منتخب الى جانب إشرافه و مراقبته للحكومة
ـ المسؤولية السياسية : الحكومة هي المسؤولة أمام البرلمان و يمكن للبرلمان إقالتها أو إقالة بعض أعضائها و بالمقابل لا تستطيع الحكومة حل البرلمان

د / النظام المختلط :
ـ السلطة التنفيذية : ثنائية السلطة التنفيذية إذ يوجد رئيس الجمهورية الذي ينتخب من طرف الشعب إضافة الى رئيس الحكومة
ـ العلاقة بين السلطتين : لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة و تشارك السلطة التنفيذية البرلمان في التشريع عبر مشاريع القوانين و يقوم البرلمان بمراقبة نشاط الحكومة عبر الأسئلة و الاستجواب و التحقيقات وهي خاصية من خصائص النظام البرلماني
ـ السلطة التشريعية : يمارس السلطة التشريعية برلمان منتخب من الشعب و إذا كانت السلطة التنفيذية تشاركه التشريع عبر مشاريع قوانين فانه يشاركها التنفيذ من خلال التنفيذ من خلال مراقبة أعمالها
ـ المسؤولية السياسية : لرئيس الجمهورية سلطات فعلية واسعة ولكنه ليس مسؤولا أمام البرلمان أما الحكومة فهي مسؤولة أمام البرلمان و لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان.




أ/ بوستي توفيق